|
شبكة النبأ: يؤكد اغلب الخبراء إن
تداعيات أزمة المال العالمية شملت مختلف شرائح المجتمعات كما تعد
الأكثر ضررا منذ عقود.
فارتفاع نسب البطالة والكساد الذي أصاب الأسواق العالمية افرز
العديد من الحالات السلبية في المجتمعات بعد أن دفع بالملايين من البشر
الى دون خط الفقر، الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات الإنسانية الى
محاولة لفت أنظار الحكومات المحلية الى مخاطر تبعات تلك الأحداث على
الأطفال تحديدا والعوائل بشكل عام.
عواقب الازمة على الاطفال
حيث اعربت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن قلقها من تأثير
الازمة الاقتصادية العالمية على الاطفال والعائلات، داعية الحكومات في
تقرير الى عدم تقليص برامجها لرعاية الاجتماعية.
وفي هذا التقرير الذي صدر عشية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية
لحقوق الطفل، اشارت اليونيسف الى انه ما زال من المبكر تقويم عواقب
الازمة الاقتصادية 2008-2009 على حقوق الاطفال.
لكن التقرير اوضح ان "الصدمات المالية والاقتصادية في البلدان
النامية (قبل الازمة الحالية) ادت تاريخيا، الى ارتفاع الوفيات بين
الاطفال، وتراجع التعليم وازدياد الاضطراب الامني وارتفاع عمل الاطفال
في ظروف خطرة".
وأوصت اليونيسف باعطاء العائلات والاطفال الاولوية لحمايتهم من هذه
الصدمات، مشيرة الى ان الاستثمارات في "شبكات الأمان" الاجتماعية ستؤدي
الى نتائج ايجابية على المدى البعيد.
واكدت اليونيسف ان تقاعس الحكومات "عن الاستثمار لمصلحة الطفولة له
عواقب مدمرة على حياة الاطفال وآفاق التنمية. ويمكن ان يؤدي ذلك ايضا
الى خفض فرص التنمية في بلد ما".
واوضحت المنظمة ان "تحليلا للمعطيات في 120 بلدا ناميا بين 1975
و2000 اثبت ان زيادة نفقات قطاع التعليم نقطة واحدة خلال 15 عاما يمكن
ان تسفر عن تأمين التعليم بنسبة 100% في الصفوف الابتدائية وخفض عدد
الفقراء بنسبة 17%".
تسعة ملايين اميركي في الفقر
من جانب آخر اعلنت اللجنة الاقتصادية في اميركا اللاتينية والكاريبي
(سيبال) ان الازمة الاقتصادية العالمية التي طالت اغلبية دول المنطقة
ستغرق تسعة ملايين اضافيين من سكانها في الفقر.
وستزداد نسبة الفقر ب1,1% لتطال بالاجمال 189 مليون شخص (34,1% من
سكان المنطقة) من بينهم 76 مليون يعيشون في فقر مدقع (13,7% من السكان)
بحسب الهيئة التابعة للامم المتحدة وتتخذ مقرا في سانتياغو في تشيلي.
واوضحت "سيبال" في بيان لتقديم تقرير اجتماعي للفقر 2009 ان "تلك
الارقام تبرز تغيرا في التوجه الى الانخفاض المسجل في المنطقة".
واضافت اللجنة ان "التسعة ملايين شخص يمثلون حوالى ربع عدد السكان
الذين خرجوا من حال الفقر بين 2002 و2008 (41 مليون شخص)" بفضل نمو
اقتصادي مدعوم وارتفاع النفقات الاجتماعية وتحسين سياسات اعادة التوزيع.
وانعكست الازمة العالمية في تراجع اجمالي الناتج الداخلي في اميركا
اللاتينية من 1,9%.
غير ان سيبال تعتبر ان نتائج الازمة ستكون اقل وطأة من السنوات
السابقة بفضل الاجراءات النقدية والضريبية التي اتخذتها الحكومات وكذلك
تعزيز الموازنات الاجتماعية.
وصرحت المديرة التنفيذية لسيبال، المكسيكية اليسيا بارسينا في تقديم
التقرير ان "تفاقم الفقر يجبرنا على التحرك، علينا مراجعة برامج
الحماية الاجتماعية". ويقاس الفقر بالقدرة على شراء سلة من المواد
الاساسية التي يختلف سعرها من دولة الى اخرى.
شرق اوربا
في السياق ذاته أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الازمة المالية
العالمية يمكن أن تدفع 11 مليونا الى خط الفقر و23 مليونا آخرين
سيصبحون على شفا الفقر في شرق اوروبا واسيا الوسطى بحلول عام 2010 .
وتظهر الدراسة التي كان موضوعها كيفية تعامل الاسر مع اثار الازمة
أن الاسر تضررت من جراء أزمة القروض الائتمانية وارتفاع الاسعار
وازدياد معدلات البطالة.
وقال لوكا باربون مدير قسم خفض الفقر والادارة الاقتصادية لمنطقة
اوروبا واسيا الوسطى بالبنك الدولي "تهدد الازمة المالية العالمية
بالقضاء على المكاسب الكبيرة والتحسن في مستويات المعيشة."
وكانت المنطقة بين الاكثر تضررا على مستوى العالم من الاضطرابات
المالية العالمية التي دفعت دولا كثيرة الى كساد اقتصادي عميق.
وكانت سهولة الحصول على القروض الائتمانية خلال سنوات الرخاء
الاقتصادي بالمنطقة قد ساعدت الاسر لكنها عرضتها ايضا لصدمات السوق
المحتملة.
وخلال أزمات سابقة كانت الاسر تستطيع الاعتماد على وظيفة ثانية او
السفر الى الخارج للعثور على عمل لكن الطبيعة العالمية للازمة الحالية
جعلت اللجوء لهذه الحلول شبه مستحيل.
وقال البنك الدولي ان الدول المتوسطة الدخول التي عانت من اكبر
انكماشات اقتصادية ستشهد اكبر ارتفاع في معدلات الفقر.
وعلى سبيل المثال ربما تحدث زيادة تصل الى 20 في المئة في الاسر
المدينة برهونات عقارية او قروض أخرى في ليتوانيا واستونيا والمجر
المهددة بالعجز عن سداد ديونها.
الجرائم الاقتصادية
من جانب آخر قالت دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي (برايس ووتر هاوس)
أن الأزمة المالية العالمية شجعت على الانزلاق في ارتكاب الجرائم
الاقتصادية.
وحاولت الدراسة استطلاع آراء 60 ألف من مدراء كبار الشركات في
العالم ولم يتجاوب معها سوى ثلاثة آلاف منهم في 54 بلدا.
وقد وجدت الدراسة أن 30 % من الشركات التي شاركت في الدراسة قد
تعرضت للجريمة الاقتصادية بصورة متزايدة خلال الاثني عشر شهرا الماضية
وأن معظمها تحرص عادة على سمعتها ولكن هذا الحرص يزداد أثناء الأزمات
فتتغاضى العديد منها عن الابلاغ عن الجرائم التي يتم اكتشافها وتكتفي
بمعالجة الأمر داخليا بعيدا عن ساحات المحاكم أو وسائل الاعلام لتجنب
أي عواقب سلبية فيما بعد.
ويشير رولف شاتسمان المدير المشارك في مؤسسة (برايس ووتر هاوس) في
تقديم الدراسة الى ان الأرقام غير المعلن عنها لخسائر المؤسسات من جراء
الجريمة الاقتصادية مرتفعة للغاية وما لدينا الآن من بيانات ما هو الا
قمة جبل الجليد. بحسب كونا .
ووفق البيانات التي نشرتها الدراسة فان قرابة 50 % من المتورطين في
تلك الجرائم يكونون من داخل الشركات بل ان 70 % منهم في مناصب ادارية
وقيادية عليا في حين أن تلك النسبة كانت في دراسة سابقة صدرت هنا قبل
عامين في حدود 54 %.
وتقول الدراسة ان متوسط الخسائر التي تمني به الشركة الواحدة من
النصب أو التحايل تصل الى مليون ونصف المليون دولار في العملية الواحدة.
أما العقوبات التي يتعرض لها المتورطون فتختلف حسب الدراسة حيث يتم
الاستغناء عن 55 بالمائة من المتورطين فيما يتم التحقيق مع 23 بالمئة
في حين تؤكد الدراسة أنه كلما كان المتورط في الجرم ذا منصب رفيع فلا
يتعرض للأذى.
ويقول جيانفراكو موتون من (مؤسسة برايس واتر هاوس) ان 70 بالمئة من
المتهمين بارتكاب جرائمهم الاقتصادية برروا تورطهم في تلك القضايا
بالرغبة في الحفاظ على مستوى المعيشة المرتفع الذي تعودوا عليه أثناء
فترات الازدهار الاقتصادي.
ظاهرة سرقة المحلات
كما ذكرت دراسة صدرت في بريطانيا ان معدلات السرقة من المحلات
والمتجار في البلاد سجلت ارتفاعات غير مسبوقة، وان السبب الرئيسي يتمثل
في تردي الاوضاع الاقتصادية وتفاقم الكساد.
وقالت الدراسة التي اعدها مركز لبحوث البيع بالتجزئة في بريطانيا ان
قيمة السلع والبضائع التي سرقت من المحال والمتاجر في بريطانيا ارتفعت
بنسبة 20 في المئة لتصل الى نحو 4,88 مليار جنيه خلال الاثني عشر شهرا
المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.
واوضحت الدراسة ان معدلات سرقة المحلات والمتاجر في بريطانيا هي
الاعلى في اوروبا والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة واليابان.
وقالت الدراسة ان هناك زيادة ملموسة في سرقة السلع من المحلات بين
افراد الطبقة المتوسطة الذين يفترض ان يكونوا ميسوري الحال.
وتشير الدراسة الى ان عددا متزايدا من لصوص المحلات يسرقون لانهم
يريدون المحافظة على مستوى الحياة الذي اعتادوا عليه، وليس السبب اعادة
بيع ما سرقوه.
وتقول الدراسة ان تركيز هؤلاء يكون على مواد او سلع استهلاكية مثل
مستحضرات التجميل والعطور والمشروبات الكحولية واللحوم الطازجة
والهواتف المنقولة واجهزة الكومبيوتر والعابه، والاقراص المدمجة
والكاميرات، وما اليها من سلع صغيرة الحجم غالية الثمن.
وعلى مستوى العالم تقول الدراسة ان الولايات المتحدة هي الاولى في
حجم السرقات من المحلات بنحو 26,4 مليار جنيه استرليني سنويا، تليها
اليابان بنحو 6,03 مليار، ثم بريطانيا بنحو 4,8 مليار، فالمانيا بنحو
4,4 مليار، وفرنسا بنحو 4,2 مليار جنيه سنويا.
الجرائم في الشركات
وكانت شركة PricewaterhouseCoopers PWC الاستشارية والمحاسبية، اجرت
المسح الذي يتم إجراؤه مرة كل عامين حول الجرائم الاقتصادية خلال
السنوات العشر الماضية. وكان المسح الأخير الذي يستند إلى أكثر من
ثلاثة آلاف مستجيب من شركات في 54 دولة، الأكثر إثارة للقلق. بحسب
صحيفة الإيكونوميست.
وقال ثلث هؤلاء المستجيبين إنهم عانوا من جريمة اقتصادية واحدة على
الأقل في العام الماضي. وكانت هذه الجرائم عالية بشكل خاص في الدول
النامية، خاصة روسيا؛ وفي مجال الخدمات المالية والاتصالات؛ وفي
الشركات الكبيرة والمؤسسات المملوكة للدولة.
وأكثر ثلاثة أشكال شيوعا للجريمة هي السرقة والاحتيال المحاسبي
والفساد. ومن بين هذه الجرائم، أظهر الاحتيال ارتفاعا حادا بصفة خاصة:
أبلغت 43 في المائة من جميع ضحايا الجريمة من الشركات و56 في المائة
منها في الخدمات المالية عن مثل هذا الارتفاع. وتأتي زيادة حالات
الاحتيال من مزيج من زيادة الفرص والحوافز المتنامية. فالشركات تخفض
أعداد الأشخاص المعينين لمراقبة العمال في وقت يميل فيه الموظفون
لانتهاك القوانين لأن مستويات معيشتهم تدهورت ولأن وظائفهم تبدو عرضة
للخطر. وأظهرت نسبة حالات الاحتيال من قبل المديرين المتوسطين ارتفاعا
حادا بشكل خاص، من 26 في المائة عام 2007 إلى 42 في المائة اليوم.
وللجريمة الاقتصادية عواقب سيئة على كل شيء، من الأخلاقيات في
الشركات إلى الأداء المالي: تعتقد ربع الشركات التي أبلغت عن احتيالات
محاسبية أنها كلفتها أكثر من مليون دولار. ما الذي يمكن فعله للقضاء
عليها؟ تقول شركة PwC إن على كبار المديرين الاضطلاع بدور أكثر نشاطا
في مكافحة المشكلة. أبلغ 26 في المائة فقط من المديرين التنفيذيين عن
جرائم اقتصادية في شركاتهم مقارنة بنسبة 34 في المائة من المستجيبين من
ذوي الرتب الأدنى الذين أبلغوا عن مثل هذه الجرائم.
ويثير الاستطلاع أيضا الشكوك بشأن الأجور المرتبطة بالأداء. فمن
الملاحظ أن الجرائم الاقتصادية من جميع الأنواع أكثر شيوعا في الشركات
التي تستخدم هذا النهج بكثرة. ومن بين الشركات التي تربط أكثر من نصف
رواتب المديرين بالأداء مثلا، أبلغت 36 في المائة عن حالات احتيال،
مقارنة بنسبة 20 في المائة فقط من الشركات التي لا تستخدم مثل هذه
الحوافز. ويبدو أن هناك عددا متزايدا من المديرين التنفيذيين وجد أن
الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الأداء هي انتهاك القانون
الاقتصاد بهدايا الأعياد
وقالت الناطقة باسم معهد اميلي بوست في فرمونت المتخصص بتحديد قواعد
اللياقة بخصوص الهدايا، آنا بوست "الناس يريدون ان يعرفوا كيف يديرون
ميزانيتهم في الأعياد من دون أن يثير ذلك استياء احد، هذا حديث الساعة
في الوقت الراهن".
وفي حين وصل معدل البطالة إلى 10% في الولايات المتحدة لاول مرة منذ
25 عاما، ينوي 45% من الأميركيين الحد من نفقاتهم لهدايا عيد الميلاد
بحسب دراسة أجراها مكتب التسويق "ريتايل فوردوارد".
فيما أظهرت دراسة أخرى أجرتها مؤسسة "ان بي دي" المختصة بان 62% من
المواطنين يعتبرون أن الأسعار ستكون العامل المحدد لمشترياتهم.
وتساءل المحلل مارشال كوهين في "ان بي دي" "هل حالة التقشف ستدفع
بالناس الى التضحية من اجل شراء الهدايا؟ أم أنهم سيحدون من لائحة
هداياهم هذا العام"، ويجيب المحلل "لمعايدة اهل الزوج او الزوجة هذا
العام يمكن اختيار بطاقة معايدة عوضا عن الهدية".
وفي هذا الإطار تكثر النصائح والتعليمات في الإعلام ليتمكن
المستهلكون من الادخار من دون الشعور بالذنب.
وتؤكد آنا بوست انه "ليس من الضروري ان ينفق المرء 50 دولارا على
هدية أن كان انفق هذا المبلغ العالم الماضي. يشعر عدد كبير من الناس
بالقلق إزاء هذا الموضوع لكن قلقهم غير مبرر".
وعقبت اميلي بوست قائلة "عليكم التفكير أولا بميزانيتكم من دون
الشعور بالذنب أو الاعتذار من احد فمن الطبيعي إهداء الشقيقة هدية
ثمنها يفوق ثمن هدية الانسباء".
اسم للبيع
ومن أكثر السلوكيات غرابة قام شاب أمريكي عاطل عن العمل بخطوة غير
تقليدية، في إطار سعيه للحصول على المال، إذ قام بعرض اسمه للبيع على
موقع "ebay" الإلكتروني، متعهداً بتغييره وفق ما يرغب الشاري الجديد
الذي يمكن له أن يطلب منه تسمية نفسه باسم منتج شهير على سبيل الدعاية.
واضطر الشاب كالفن غوز، 19 عاماً، للخروج بهذه الفكرة بعدما وصل به
الإحباط إلى ذروته بسبب فشله في العثور على وظيفة، رغم تقدمه عشرات
الطلبات إلى مختلف الشركات التي تعاني جراء الأزمة المالية العالمية،
فما كان منه إلا أن عرض بيع الشيء الوحيد الذي ما يزال يملكه، ألا وهو
اسمه.
وعن كيفية خروجه بالفكرة قال غوز: "كنت أتجول ذات يوم، فقابلت امرأة
تدعى مرسيدس، فخطرت الفكرة مباشرة في رأسي، فقلت لنفسي: إن كانت شركة
مرسيدس للسيارات تحظى بفرصة وجود أشخاص يحملون اسمها دون مقابل، فإن
شركة مثل سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالد قد تدفع لي لأحول اسمي إلى
رونالد ماكدونالد مثلا" على سبيل الدعاية.
وأضاف غوز، الذي جاء إلى فلوريدا في سبتمبر/أيلول الماضي باحثاً عن
عمل دون طائل: "أعتقد إن هذا الأمر يمكن أن يوضح المدى الذي يصل إليه
البعض للحصول على عمل أو جلب المال."
ولم يُظهر غوز الكثير من الاهتمام بالاسم الذي سيطلب منه الشاري
الذي يقدم أعلى سعر حمله، وقال ساخراً: "ربما يكون اسماً طريفاً مثل
دارث فايدر،" وهو شخصية خيالية من فيلم حرب النجوم.
تراجع ثروات السويسريين
من جانب آخر أعلن البنك الوطني السويسري عن تراجع مدخرات
السويسريين خلال عام 2008 بنسبة 6ر6 بالمئة وهبوط إجمالي ودائعهم بنسبة
5ر5 بالمئة مقارنة مع عام 2007 وذلك بتأثير تداعيات الأزمة المالية
العالمية السلبية.
ووفق البيانات التي أعلنها البنك فقد أدى تراجع مؤشرات التداول في
البورصة السويسرية إلى هبوط أسعار الأسهم والسندات التي يحرص
السويسريون على اقتنائها كجزء من مدخراتهم حيث تراجعت قيمة تلك
الاستثمارات خلال عام 2008 بنسبة 33 بالمئة لتهبط إلى 166 مليار
دولار.
أما الجزء الثاني من الخسائر فقد جاء بسبب تراجع أرباح الصناديق
الاستثمارية لإيداعات تأمينات معاشات التقاعد والتي تستثمر أموالها في
مشروعات عقارية أو عبر المضاربات في أسواق المال حيث خسرت 28 بالمئة
من قيمتها وتستقر عند 158 مليار دولار. بحسب كونا.
وربما ساهم الاستقرار النسبي في سوق العقارات بسويسرا في تقليل تلك
الخسائر حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات العقارية خلال نفس الفترة بنسبة
9ر5 بالمئة وبذلك يكون نصيب الفرد الواحد من تلك الاستثمارات قد انخفض
إلى حوالي 306 آلاف دولار. |
