|
شبكة النبأ: قالت تقارير اقتصادية إن
أحداث الأيام الماضية المتعلقة بأزمة ديون شركات مملوكة لحكومة إمارة
دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشاعت الكثير من القلق وسط
القاطنين فيها الذين يعتريهم الخوف حيال مستقبل وظائفهم واستثماراتهم.
كما أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء يحمل مسؤولية ما جرى لكبار
المسؤولين السابقين عن شركات الإمارة، والذين اهتموا بإرضاء حاكمها،
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر الاستثمار في حقول مرتفعة المخاطر
طمعاً في تحقيق مكاسب مجزية، ما تسبب في انفجار "فقاعة" الاقتصاد
المحلي، في نموذج مرشح للتكرار بدول أخرى حول العالم.
وفي غضون ذلك واصلت الأسواق الإماراتية عمليات التراجع القاسية في
أعقاب الإعلان عن رغبة شركات مملوكة لحكومة الإمارة بتأجيل سداد ديونها،
وتابعت الكثير من الأسهم المحلية تراجعها بقرابة الحد الأقصى، في حين
امتد الفزع إلى أسواق أخرى في المنطقة، وبينها الكويت وقطر، التي فقدت
قرابة 600 نقطة.
الأزمة سببها مدراء خاطروا لإرضاء حاكمها
وذكرت التقارير أن دبي لن تفقد بسهولة موقعها كمركز للتجارة
والخدمات في المنطقة، حتى مع تزايد المنافسة من قبل أبوظبي وقطر، ولكن
عليها التعلم من أخطاء المسؤولين الاقتصاديين فيها، الذين انخرطوا في
مشاريع عقارية فائقة الفخامة أو شاركوا في استثمارات خارجية تدور شكوك
حول جدواها.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي
لبنك الكويت الوطني قوله: "لا أظن أن مراكز أخرى في المنطقة يمكنها
الحلول محل نموذج دبي.. لكن المشكلة تتمثل في أن الإمارة قامت
بالاقتراض بشكل تجاوز الحدود المرسومة لنموذجها، فتحولت من اقتصاد
الخدمات إلى صناديق الاستثمار."
وتابعت الصحيفة بالقول إن الكثير من المحيطين بالشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم كانوا "يتسابقون للبقاء في خدمته" من خلال الإنكباب على
اقتحام مجالات ومشاريع جديدة اتضح أنها تفوق قدرة الإمارة.
مستشارة سابقة لأوباما: أجهل الفارق بين دبي
وشركاتها
ورأت لورا تايسون، المستشارة الاقتصادية للرئيس الأمريكي الأسبق،
بيل كلينتون، وللرئيس الحالي، باراك أوباما، خلال حملته الانتخابية، أن
دبي نجحت في بناء سمعة دولية وجذب خبرات إليها، ولكن مؤسسات ضمان
الحوكمة والشفافية فيها لم تتطور بالقدر الكافي، وهو ما لعب دوراً
أساسياً في أزمة ديون "دبي العالمية."
وشككت تايسون، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" في أن
تتمكن إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الفصل ما بين
الحكومة، التي ترجو في أن تظل تتمتع بملاءة مالية وبثقة المقرضين
والعالم، وبين "دبي العالمية" التي ليس لقروضها ضمانات.
ورداً على سؤال حول أسباب اهتمام العالم بأزمة ديون "دبي العالمية"
مع أن الموضوع يمكن أن يكون شأناً محلياً أو إقليمياً على أبعد تقدير
قالت تايسون، التي تدرس الاقتصاد حالياً في جامعة كاليفورنيا إن هذا
يشكل دليلاً على نجاح دبي في بناء سمعة دولية.
وشرحت بالقول: "دبي تمكنت من بناء سمعة دولية بنجاح، وما ظنوا أنها
ستكون مسألة محدودة اتضح أنها أخذت أبعاداً دولية، وهذا دليل على
نجاحهم في بناء سمعة على مستوى العالم."
وعن قراءتها لإعلان حكومة دبي عدم مسؤوليتها عن ضمان تلك القروض رغم
ملكيتها للشركة، ومدى توقع المصارف التي كانت تقرض "دبي العالمية" لذلك
قالت: "أعتقد أن الموضوع كبير بشكل عام ويتصل برأسمالية الحكومة، حيث
هناك الكثير من الشركات التي تعمل بقواعد السوق والسعي للربح الكامل
على غرار القطاع الخاص رغم أنها حكومية الملكية."
أسهم الإمارات تتداعى ومحمد بن راشد يؤكد قوة
دبي
واصلت الأسواق الإماراتية عمليات التراجع القاسية في أعقاب الإعلان
عن رغبة شركات مملوكة لحكومة الإمارة بتأجيل سداد ديونها، وتابعت
الكثير من الأسهم المحلية تراجعها بقرابة الحد الأقصى، في حين امتد
الفزع إلى أسواق أخرى في المنطقة، وبينها الكويت وقطر، التي فقدت قرابة
600 نقطة.
وكان حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد سعى الثلاثاء
إلى طمأنة الأسواق بأن قال في تعليقات صحفية إن اقتصاد الإمارة "قوي
وصلب ومثابر،" مضيفاً أن رد الفعل العالمي الأخير على أنباء شركات
الإمارة "يدل على وجود قصور في فهم ما يجري."
ففي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 188 نقطة
مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 6745 نقطة، بخسارة 2.7 في المائة،
في حين تراجع المؤشر الوزني 14 نقطة، لينهي جلسته عند 376 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول حوالي 125 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 38 مليون
دينار كويتي فقط، موزعة على 2723 صفقة نقدية، كان النصيب الأكبر فيها
لأسهم "تمويل خليج" و"بيتك" و"وطني" التي أغلقت جميعها على تراجع.
وتراجعت معظم المؤشرات السعرية، وعلى رأسها "التأمين" و"غير
الكويتية" و"البنوك،" في حين راوحت مؤشرات "التأمين" و"صناديق
الاستثمار" مكانها دون تعديل.
وأشارت تحليلات إلى أن أزمة ديون دبي ألقت بظلالها على الشركات
الكويتية وعلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك رغم تطمينات
بنك الكويت المركزي بشأن توضيح الانعكاسات على الشركات الكويتية، خصوصا
قطاعي العقارات والاستثمار .
وقال مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية، فهد البسام،
أن تأثير الأزمة واضح على تداولات البورصة الكويتية والتراجع الذي ألم
بها كان متوقعا من جانب المستثمرين، ويعتقد البسام أنه لو لم يصادف
توقيت الأزمة مع إجازة عيد الأضحى لكان تأثيرها أقوى بكثير، وفقاً
لوكالة الأنباء الكويتية.
اتفاق تجميد ديون دبي يعيد صياغة الاقراض
بالخليج
وقالت مصادر بنكية ان جهود دبي لتجنب خطة اعادة هيكلة للدين أوسع
نطاقا من خلال اتفاق لتجميد المطالبات بالديون المستحقة على المدى
القريب يمثل إعادة صياغة لممارسات الاقراض في الشرق الاوسط.
وذكرت شركة دبي العالمية انها بدأت مفاوضات مع الدائنين حول ديون
تبلغ 26 مليار دولار على شركتيها الرئيسيتين للتنمية العقارية وهما
نخيل العالمية وليمتلس العالمية والتي يحل موعد استحقاقها قبل الموعد
النهائي لاتفاق التجميد في 30 مايو أيار 2010 . بحسب رويترز.
وقال مصرفيون ان ذلك يشير الى تخبط في أسلوب حل أزمة ديون الامارة -
بالتصدي لاستحقاقات السندات والقروض لدى حلول موعدها - وهو ما لن يقدم
شيئا يذكر لطمأنة الدائنين وحاملي السندات الذين يهرعون لتقييم
الضمانات المتوفرة لديونهم.
وقال مصرفي مطلع على الموقف "اذا دخلت البنوك في خطة لاعادة هيكلة
دبي العالمية فانه سيكون عليها تحديد ان كانت ستقطع خطوطها مع دبي وان
كانت مستعدة لاعادة تمويل ديون أخرى للامارة."
وتشمل الديون البالغة 26 مليار دولار التي تدخل في اطار الاتفاق
صكوكا قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في ديسمبر كانون الاول
وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليار درهم اماراتي تستحق في مايو 2010.
وبحسب بيانات طومسون رويترز فان الاتفاق يشمل أيضا قرضا اسلاميا
قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في مارس اذار 2008
ويستحق في مارس 2010 الى جانب ديون أخرى على شركة دبي العالمية.
وقال مصرفي ثان مطلع على الموقف "هناك أيضا دين شركة دبي العالمية
غير المعلن الذي يجري التعامل معه في نفس الوقت."
وذكر مصرفيون أن الديون الاخرى لشركة دبي العالمية بدأت تتضح وتشمل
قروضا ثنائية من بنوك منفردة لعدة شركات في المجموعة.
وقال مصرفي ثالث "يوجد عدد من (القروض) الثنائية التي ظهرت فجأة
فيما يبدو لذلك من الصعب جدا تحديد حجم الدين بالضبط ولمن هو وهذا لا
يفيد الموقف."
أزمة ديون دبي تعزز أنشطة البنوك الاسلامية
ومن المرجح أن تنتعش الانشطة البنكية الاسلامية في البحرين وقطر
والمملكة العربية السعودية مع فرار المستثمرين من دبي المثقلة بالديون
رغم التوقعات بأن تعود الامارة الى سابق عهدها في نهاية المطاف.
وبينما تحصي البنوك وشركات البناء من لندن الى سنغافورة خسائرها من
مشاكل دبي المالية فان هناك قلقا أيضا من أن تضر الازمة بمكانة الامارة
كمركز اقليمي للتمويل الاسلامي وهو ما لعب دورا في صعودها السريع. بحسب
رويترز.
واستوعبت دبي استثمارات كبيرة مع ازدهار أنشطتها المصرفية الاسلامية
على خلفية الارتفاع القياسي لاسعار النفط مما اجتذب كثيرا من المحامين
المتخصصين والمصرفيين الذين أغرتهم سهولة القيام بالاعمال ونمط الحياة
الاكثر تحررا في الامارة مقارنة مع الدول المحافظة التي تنافسها.
وجعلت الامارة من نفسها مركزا للتمويل الاسلامي حيث اتخذتها بنوك
كبرى مثل اتش.اس.بي. سي ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد قاعدة وذلك في
اطار سعيها الى أن تصبح محورا ماليا بين اسيا وأوروبا.
وقد ينتقل الان القدر الاعظم من تلك الاموال والمهارات الى جيرانها
المباشرين بينما تعمل دبي ببطء لتسوية جبل من الديون في الوقت الذي بدأ
القطاع المالي بها يبدي عزوفا وليدا عن المخاطر.
وثمة لقمة سائغة تتمثل في حصة كبيرة من صناعة التمويل الاسلامي التي
تقدر بحوالي تريليون دولار والتي بدأت تعود للنمو مرة أخرى شأنها شأن
البنوك التقليدية مع انحسار أزمة الائتمان العالمية.
وقال مصرفيون لرويترز ان السعودية والبحرين وقطر التي تسعى هي
الاخرى لتصبح مراكز تجارية ستلحق بالركب اذ أنها تمتلك قواعد تنظيمية
أفضل وتطورت بخطى أكثر حذرا.
وقال محمد صفري شاه الحميد الرئيس التنفيذي لبنك الامانة الماليزي
للاستثمار " السعودية ستقود الموجة القادمة فيما يتعلق بالتمويل
الاسلامي في الخليج."
وأضاف صفري الذي كان يعمل لدى دويتشه بنك سابقا "لديهم كل مقومات
البنية التحتية ولديهم جميع القواعد الارشادية المطلوبة للتمويل
الاسلامي وصناديق الاستثمار العقاري الاسلامية والاوراق المالية
الاسلامية."
دائنو دبي يرفضون التأجيل وخبراء على ثقة
بدور أبوظبي
من جانب آخر أعرب سيب أيغنر، المستثمر المتخصص في الشؤون المالية
والاقتصادية بالشرق الأوسط، عن ثقته بأن إمارتي دبي وأبوظبي بدولة
الإمارات العربية المتحدة تنظران في سبل ترتيب أوضاع ديون شركات مملوكة
لحكومة دبي، سبق أن أعلنت رغبتها في تأجيل سدادها.
وأضاف أيغنر، مؤسس ومدير مجموعة "لونوارد" الاستثمارية، في حديث
لـ"أسواق الشرق الأوسط CNN" أن دبي تدرس حالياً جدوى بعض استثماراتها،
في حين قالت صحف بريطانية إن حملة السندات والصكوك المستحقة على "دبي
العالمية" وشركتها العقارية التابعة "نخيل" سيرفضون تأجيل السداد.
وقال أيغنر، الذي سبق له تأليف كتاب عن تجربة دبي الاقتصادية بعنوان
"من الرمل إلى السيليكون، إنه متأكد من أن دبي: "تنظر في جميع خياراتها
وفي إعادة الهيكلة، وهي ستنظر إلى استثماراتها لمعرفة المجدي منها على
المستوى المالي وهذا سيزيد الوضوح والشفافية في تلك المشاريع."
وعن الدفعات الأخرى المستحقة على دبي خلال 2010، قال أيغنز: "من
الواضح أن هناك صفحة جديدة بالنسبة لدبي والإمارات يجب فتحها في طريق
النمو الجديد، ومنها بناء المؤسسات، وما يحدث سيعزز هذا الاتجاه، إلى
جانب زيادة الشفافية داخلياً وخارجياً لأن الأصول السيادية دائماً ما
تكون مسألة شائكة في الدول النامية."
وعن رؤيته لمدى كون التصريحات الأخيرة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي دليلاً على وقوف إمارته الغنية بالنفط
إلى جانب دبي قال أيغنر: "أعتقد أن العلاقات بين دبي وأبوظبي قوية
والاتحاد بينهما مع سائر الإمارات متين."بحسب سي ان ان.
وتابع بالقول: "هذه العلاقات ليس مجرد صلات تجارية، بل لديها أبعاد
ثقافية وعائلية وتاريخية، وأظن أن الطرفين يعقدان حالياً مفاوضات
لترتيب سبل معالجة الوضع، وسأكون مندهشاً إن لم يفعلا ذلك."
وفي سياق متصل، نقلت صحف بريطانية، وفي مقدمتها "غارديان"
و"فايننشال تايمز" أن الكثير من حملة سندات "دبي العالمية" سيرفضون
تمديد مهلة استحقاقها، وفق ما سبق أن اقترحته الشركة التي طلبت تأجيل
الدفع لستة أشهر.
وقالت "غارديان" أن مستشارين على صلة بالمفاوضات الدائرة بين
الشركة ودائنيها ذكروا بأن المباحثات قد تستغرق عدة أشهر، وستشمل مئات
من المحامين والمحاسبين والمصرفيين، لكن حملة السندات "لن يقبلوا تجميد
الاستحقاق."
الاصول التي قد تضطر الشركات الكبرى لبيعها؟
وكشفت مجموعة دبي العالمية عن خطة لاعادة الهيكلة تشمل شركتيها
الرئيسيتين للتطوير العقاري نخيل وليمتلس في خطوة تشمل ديونا تبلغ 26
مليار دولار ويمكن أن تتضمن الخطة بيع أصول.
ولن تشمل جهود اعادة الهيكلة شركات أخرى قالت عنها دبي العالمية
انها مستقرة ماليا مثل انفينيتي العالمية القابضة واستثمار العالمية
وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة التي تتبعها موانئ دبي العالمية
وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي اند او ومنطقة جبل علي
الحرة (جافزا).
وفيما يلي تفاصيل عن بعض المشروعات الرئيسية لنخيل وليمتلس، بحسب
رويترز:
نخيل - اجمالي قيمة المشروعات : 110 مليارات دولار حتى نهاية 2008
- نخلة جميرا - نخلة جبل علي - نخلة ديرة
يعد مشروع نخلة جميرا الاكثر تطورا من حيث استكمال بناء ثلاث جزر
صناعية على شكل نخيل قبالة ساحل دبي يمكن رؤيتها من الجو. وتم تأجيل
مشروع برج ترامب الذي يتكلف 789.5 مليون دولار على نخلة جميرا في
ديسمبر كانون الاول 2008 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
- مشروع العالم
يتم انشاؤه على 300 جزيرة تم تصميمها على شكل خريطة قارات العالم
ويبعد أربعة كيلومترات عن ساحل دبي وبيعت عدة جزر منه ولا يزال المشروع
في مراحله الاولى وسيضيف 232 كيلومترا من الشواطيء الجديدة الى ساحل
دبي.
- مشروع أتلانتس دبي
منتجع افتتح في نوفمبر تشرين الثاني في حفل مبهر للالعاب النارية
تكلف 50 مليون دولار. والمشروع مملوك مناصفة بين نخيل ورجل الاعمال
الجنوب أفريقي سول كيرزنر. وأبدى مستثمرون محليون اهتماما في وقت سابق
بشراء حصة في الفندق.
- مشروع دبي ووترفرنت
مشروع سكني تجاري ترفيهي في جبل علي بدبي مخطط لاستيعاب 1.5 مليون
شخص.
- مجمع ابن بطوطة مول
واحد من بين ما لا يقل عن 40 سوقا تجارية كبيرة بجوار شاطيء
الامارة. واكتمل بناء المجمع وفكرته مستوحاة من أسفار الرحالة العربي
الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر.
- مشروع ديسكفري جاردنز
مجمع سكني بالقرب من مجمع ابن بطوطة على مساحة 26 مليون قدم مربعة.
- مشروع المها
يتضمن خططا لاعادة تطوير أرض ميناء راشد الحالية في دبي من خلال
استصلاح أراض.
- مشروع دراجون مارت
أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج الصين الام وافتتح في 2004.
-- ليمتلس
قيمة المشروعات: أكثر من 100 مليار دولار
- مشروع "راسونا ايبيسنتروم"
مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة الاندونيسية جاكرتا بتكلفة 1.7
مليار دولار على مساحة 33 هكتارا (حوالي 82 فدانا) ويتسع لنحو 40 ألف
شخص. يضم مكاتب وأبراج سكنية على مساحة 1.2 مليون متر مربع. ويتضمن
المشروع المفتوح لمشاركة المستثمرين الاجانب متاجر للتجزئة ومنشآت
ترفيهية.
- مشروع منتجع جزيرة العالم
يضم 45 فيلا فاخرة ومجمع مائي على جزيرة صناعية تبعد 14 كيلومترا عن
ساحل دبي. كما يضم فندقا ضمن عدة فنادق فاخرة مزمع انشاؤها. موعد البدء
في المشروع كان نهاية 2008 والانتهاء منه في 2010. التكلفة الاجمالية
350 مليون دولار.
- مجمع ماليزيا الدولي للمنتجات الحلال في ولاية سيلانجور
أول مركز عالمي متكامل للمنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية يضم
منازل وصناعات غذائية ومراكز للتدريب والبحوث ومكاتب ومتاجر تجزئة
ومنشآت ترفيهية على مساحة 1115 هكتارا ويتسع لنحو 200 ألف شخص.
- مشروع بوتيري هاربر-ماليزيا
منازل فاخرة على واجهة مائية ومراس لليخوت. وتبلغ تكلفة المشروع 450
مليون دولار وهو مقام على مساحة 44 هكتارا.
- مشروع هالونج ستار بمضيق هالونج في فيتنام
مشروع متعدد الاستخدامات به وحدات سكنية وفنادق ومنشآت تعليمية
وثقافية وترفيهية ويطل على خليج هالونج وهو منطقة مدرجة على قوائم
منظمة اليونسكو للتراث العالمي. تبلغ تكلفة المشروع 220 مليون دولار.
وبدأ العمل في المشروع الذي تبلغ مساحته 125 هكتارا في ديسمبر 2007 ومن
المقرر الانتهاء منه في 2012.
- مشروع سنايا عمان
عبارة عن برجين توأمين سكنيين بارتفاع يتجاوز 200 متر وسيتم ربطهما
بأعلى مسبح معلق في العالم. كما يعد أول مبنى "صديق للبيئة" في الاردن
يشمل 500 شقة فاخرة ومتاجر تجزئة ومرافق للترفيه والراحة. ويتكلف
المشروع 300 مليون دولار وبدأ العمل فيه في يوليو تموز 2008 ومن
المتوقع الانتهاء منه في 2011.
- مشروع منطقة خيمكي في روسيا
مشروع عقاري يضم 4500 منزل بالقرب من موسكو ويضم مدارس ومتاجر تجزئة
ومنشآت تجارية. وهو مشروع مشترك مناصفة مع شركة ار.دي.اي الروسية
للتطوير العقاري. والمشروع على مساحة 113 هكتارا ويستوعب 12 ألف شخص.
- مشروع الوصل في العاصمة السعودية الرياض
مشروع متعدد الاستخدامات بالقرب من الرياض يضم 55 ألف منزل ومساجد
ومنشآت تعليمية ومكاتب ومراكز تجارية وفنادق. تبلغ تكلفته 12 مليار
دولار وهو على مساحة 1400 هكتار.
- مشروع قناة العرب في دبي
قناة مائية صناعية بطول 75 كيلومترا ومدينة على مساحة 14 ألف هكتار
على ضفتي القناة بتكلفة 11 و50 مليار دولار على التوالي. وكان المستهدف
أن يبدأ المشروع في ديسمبر 2007 ومنتصف 2009 ويستكمل على مراحل خلال 15
عاما.
- مشروع بيدادي في بنجالور بالهند
مشروع متعدد الاستخدامات بتكلفة 12 مليار دولار يتضمن مجمعا سكنيا
تجاريا على مساحة 1000 هكتار بالقرب من بنجالور ويتسع لنحو 750 ألف شخص.
ويعد الاول بين خمسة مشاريع مدن جديدة تخطط الحكومة لبنائها في ضواحي
المدينة.
تكهن مُسبق بمشكلة ديون دبي..
في وقت متأخر من يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وقبل بداية مهرجان عيد
الأضحى المبارك، الذي صادف أيضاً عيد الشكر في الولايات المتحدة، أعلنت
شركة الاستثمار الرائدة في دبي، «مجموعة دبي العالمية»، عن نيتها طلب
تأجيل سداد ديونها لمدة ستة اشهر. وفي غضون ساعات، كانت تتم "إعادة
كتابة" مكانة دبي وطموحها لأن تصبح مركزاً مالياً، باعتمادها على
سمعتها التاريخية كمركز للتجارة الإقليمية. وقد استمرت حالة عدم اليقين
هذه في يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما صرحت حكومة دبي بأنها لن
تضمن ديون «مجموعة دبي العالمية». وعلى أي حال، كانت القصة الأكبر هي
توتر الأسواق المالية العالمية، التي تُظهر الآن بوضوح أيضاً قلقها
بشأن ديون دول أخرى مثل اليونان أو إيرلندا. وفي نطاق منطقة الشرق
الأوسط، يتم التركيز على مدى الدعم الذي ستحصل عليه دبي من الإمارة
المجاورة الأكثر غنية، أبو ظبي، العضوة في دولة الإمارات العربية
المتحدة، وإذا ما كانت غيرها من دول الخليج المجاورة مثل البحرين وقطر
هي أيضاً معرضة لخطر اقتصادي، وإذا كانت ستتغير علاقات دبي مع إيران
بسبب وضعها المالي.
لقد كانت هناك دائماً طبيعة غير واقعية وراء تشييد بنايات الزجاج
والفولاذ على شكل نمط جزيرة "مانهاتن المصغرة" في الولايات المتحدة،
التي ظهرت على طول الساحل الجنوبي للخليج العربي خلال الطفرة الأخيرة
في أسعار النفط. ولم يكن واضحاً عدد مباني المكاتب التي تم ايجارها
والمنازل على ساحل الخليج التي تم بيعها فعلاً. وقد أحب أولئك السواح
والزوار الذين ينفقون الكثير من المال تلك الفنادق الفاخرة؛ فعلى سبيل
المثال، أصبح "برج العرب" شعار الإمارة المميز، ذلك الفندق الذي أعلنت
عنه دبي بأنه من فئة سبعة نجوم. إلا أن درجة الحرارة التي لا تطاق خلال
أشهر الصيف والعادات المحلية المحافظة تجاه [قضاء العطل] حسب الأنماط
الغربية المتمثلة بالراحة والاسترخاء، حددت دائماً من آفاق [التغيير
الاجتماعي] المتعلقة بتحويل المشيخات إلى أماكن سياحية.
لقد استمرت مشاكل دبي في الإزدياد خلال العام [الأخير]: فقد تباطأت
بشكل كبير أعمال البناء التي احتاجت في مرحلة معينة، حسبما أُفيد، ربع
عدد رافعات البناء في العالم. وعاد العمال المستأجرون إلى بلدانهم
الأصلية كما انخفضت أسعار العقارات المحلية. وكان الوضع مماثل في أماكن
أخرى في دول الخليج. ويبدو أن الانتعاش في أسعار النفط من أدنى
مستوياته الذي وصل إلى نحو 40 دولاراً للبرميل الواحد في العام الماضي
إلى نحو 80 دولاراً في الأشهر الأخيرة، قد ساعد هذه الدول على تجنب
كارثة مالية. وقد واجهت بعض الشركات الفردية عدة صعوبات، ولكن دعم
الحكومات، وخاصة للكيانات التي كان يُنظر إليها بأنها مملوكة للحكومة،
أعتُبر بأنه كان سبباً لمنع حدوث تحول رئيسي نحو الأسوأ. ولكن قصور
حكومة دبي في دعم «مجموعة دبي العالمية» قد غير ذلك الحساب.
وثمة تحد آخر هو الإحجام الظاهر من قبل أبو ظبي في التحرك لدعم
جارتها دبي. ففي حين [تمتلك] أبو ظبي 8 في المائة من [احتياطي] النفط
العالمي ولها "صندوق ثروة سيادي" ذو أصول تقدر بـ 760 مليار دولار،
بإمكان أبو ظبي أن تغطي بسهولة جميع إجمالي ديون دبي الخارجية التي
تقدر بـ 80 مليار دولار، ناهيك عن حصة «مجموعة دبي العالمية» التي تقدر
بـ 24 مليار دولار أو دفع الـ 3.5 مليار دولار المستحقة في 14 كانون
الأول/ديسمبر، والتي يتم [حالياً] تأجيلها. ولكن على الرغم من قيام أبو
ظبي بتوفير دعم حاسم مقداره 10 مليارات دولار في شباط/فبراير المنصرم
ومبلغ إضافي قدره 5 مليارات دولار في الأسبوع الماضي، يبدو الآن أنها
تريد أن تُعلم درساً [قاسياً] لدبي.
عندما تم تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة -- هذا الاسبوع قبل
ثمانية وثلاثين عاماً، مع رحيل القوات البريطانية من الخليج، حصلت أبو
ظبي على "أقدمية" بين الإمارات على أساس أراضيها الأكبر حجماً وثروتها
النفطية المكتسبة حديثاً، والتي اكتشفت في الستينيات من القرن الماضي.
وقام الحاكمان في ذلك الوقت، الشيخ زايد في أبو ظبي، والشيخ راشد في
دبي، بتقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية بين إمارتيهما.
ومنذ ذلك الحين وبعد وفاة كلا الحاكمين، يشغل الآن الشيخ خليفة نجل
الشيخ زايد منصب رئيس دولة الإمارات، في حين يشغل الشيخ محمد نجل الشيخ
راشد منصب نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الإمارات. ولكن خطوط توزيع
السلطة في الحكومة الاتحادية هي ذات حدود مبهمة، إن كانت موجودة على
الإطلاق. ولا يتمتع حاكم دبي الشيخ محمد، بفرص حقيقية [لاستعمال]
الموارد المالية لدولة الإمارات -- فثروة أبو ظبي هي ثروة خاصة بها،
وتوزيعها يتم على النحو الذي يراه الشيخ خليفة مناسباً وقد لا يتم
تقسيمها [بصورة متساوية] بين الإمارات.
ومثال آخر على الإرتباك الذي يحيط قيادة دولة الإمارات، هو أنه على
الرغم من أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع،
إلا أن الشخص الذي تتم استشارته في الشؤون الدفاعية هو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وشقيق الشيخ خليفة. (وكان قد زار واشنطن
في أواخر أيلول/سبتمبر المنصرم، واجتمع مع كبار الموظفين في الإدارة
الأمريكية وزعماء من الكونغرس، وكذلك مع الرئيس أوباما، في زيارة
اعتُبرت مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية التي لم تشمل
إيران فحسب -- والتي يوجد لدولة الإمارات نزاعات إقليمية معها -- ولكن
أيضاً أفغانستان، التي تخدم فيها وحدة عسكرية صغيرة من دولة الإمارات).
|
