التغيرات المناخية: طبقات الجليد تتلاشى وتأخُّر الحلول يسبب الكوارث والفيضانات

 

شبكة النبأ: فيما تذوب الكتلة الجليدية في غرينلاند بوتيرة متسارعة منذ سنتين بحسب الصور الملتقطة من الاقمار الاصطناعية والتي تؤكدها المحاكاة المعلوماتية. قال خبير في القطب الشمالي ان طبقة الجليد التي تكونت على مدى سنوات عديدة وكانت تغطي المحيط المتجمد الشمالي تلاشت بالفعل وهو تطور مذهل يسهل فتح ممرات للملاحة البحرية في القطب الشمالي.

من جهة اخرى حذرت مجموعة استشارية من أن شركات تكرير النفط الامريكية قد تضطر الى دفع 100 مليار دولار سنويا لكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بموجب مشروع قانون يناقشه الكونجرس.

الطبقة الجليدية في المحيط المتجمد الشمالي تلاشت بالفعل

وقال خبير في القطب الشمالي ان طبقة الجليد التي تكونت على مدى سنوات عديدة وكانت تغطي المحيط المتجمد الشمالي تلاشت بالفعل وهو تطور مذهل يسهل فتح ممرات للملاحة البحرية في القطب الشمالي.

وأعاقت المساحات الهائلة من الجليد المتعدد الطبقات الذي يتعذر اختراقه وقد يبلغ سمكه 80 مترا لقرون مرور السفن التي كانت تسعى لطريق مختصر من المحيط الاطلسي الى المحيط الهادي عبر الممر الشمالي الغربي الاسطوري. كما استبعدت فكرة الملاحة عبر قمة العالم.

لكن ديفيد باربر رئيس الابحاث الكندي في علم النظام القطبي الشمالي في جامعة مانيتوبا قال ان الجليد يذوب بمعدل سريع على نحو استثنائي.

وقال في عرض امام البرلمان "أوشكنا على نفاد الجليد البحري الذي تكون على مدى سنوات عديدة في نصف الكرة الشمالي."بحسب رويترز.

والجزء القليل المتبقي اكتظ قبالة أرخبيل الجزر القطبية الكندي بعيدا عن الممرات الملاحية المحتملة.

ويربط العلماء بين ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي وذوبان الجليد البحري وبين انبعاثات غازاتالاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض.

وكان باربر يتحدث بعد فترة قصيرة من عودته من رحلة استكشافية فشلت الى حد كبير في العثور على مساحة هائلة من الجليد البحري الذي تكون على مدى سنوات عديدة في بحر بوفورت قبالة بلدة توكتوياكتوك الساحلية الكندية.

وبدلا من ذلك وجدت سفينة اختراق الجليد التي كان يستقلها مئات الاميال مما قال انه "جليد ردئ" وهو عبارة عن طبقات شحيحة سمكها 50 سنتيمترا من الجليد الحديث تغطي مساحات صغيرة من الجليد الاقدم.

تسارع ذوبان الكتلة الجليدية في غرينلاند

وتذوب الكتلة الجليدية في غرينلاند بوتيرة متسارعة منذ سنتين بحسب الصور الملتقطة من الاقمار الاصطناعية والتي تؤكدها المحاكاة المعلوماتية، على ما افادت دراسة جديدة.

ويوضح المشرفون على الدراسة ان فصل الصيف في السنوات الاخيرة سجل درجات مرتفعة تفوق المعدل المعهود مما رفع كمية الجليد الذائب الى 273 كيلومترا مكعبا في العام الواحد. وادى ذلك بالتالي الى ارتفاع مستوى المياه ب 0,75 سنتمترا في الفترة الممتدة بين العامين 2006 و2008.

وقال عالم الجليد جوناثان بامبر من جامعة بريستول ان "هذه الصور تؤكد تسارع وتيرة فقدان الكتلة الجليدية في غرينلاند منذ اواخر التسعينيات، وتدعو اسباب هذا الذوبان للظن بانه سيستمر على المدى المنظور".

واضاف العالم "تأكدنا من حقيقة هذه الظاهرة من خلال تقديرين مختلفين مما يدفعنا لنكون اكيدين من حقيقة هذه الارقام والفرضيات". وتحتوي الكتلة الجليدية في غرينلاند على ما يكفي من الماء للتسبب بارتفاع مستوى البحار سبعة امتار. بحسب فرانس برس.

ومنذ العام 2000 فقدت الكتلة الجليدية في غرينلاند حوالى 1500 كلم مكعب من الجليد اي 1500 مليار طن تقريبا مما ادى الى ارتفاع مستوى البحار خمسة ميليمترات منذ العام 2000 اي نصف ميليمتر سنويا.

تسارع ذوبان الجليد بشرق انتركتيكا من عام 2006

وفي نفس السياق كشفت دراسة أجراها علماء بجامعة تكساس ان الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية (انتركتيكا) يذوب بمعدلات أكبر منذ عام 2006 الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع منسوب المياه في البحار بشكل أسرع من المتوقع.

وقال العلماء في الدراسة التي نشرت في دورية (نيتشرز جيوساينس جورنال) "Nature's Geoscience journal" ان شرق انتركتيكا فقد طبقات من الجليد بمعدلات من خمس الى 109 جيجا طن سنويا في المتوسط في الفترة من ابريل نيسان 2002 وحتى يناير كانون الثاني 2009 ولكن المعدل تسارع اعتبارا من عام 2006.

وأضاف العلماء ان معدل ذوبان الجليد بعد عام 2006 قد يكون أعلى.

وقال جيانلي تشين بمركز أبحاث الفضاء بالجامعة وأحد معدي الدراسة لرويترز "النتيجة الرئيسية تقول (اننا) بدأنا نشهد ذوبان كميات ضخمة من الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية أغلبها في المناطق الساحلية الطويلة (في ويلكس لاند وفيكتوريا لاند) منذ 2006."

واضاف تشين "اذا تأكد ذلك فانه قد يشير الى تغير الوضع في شرق انتركتيكا مما يمكن أن يشكل تأثيرا كبيرا في المستقبل على مناسيب البحار على مستوى العالم."

حرارة القطب الجنوبي كانت اكثر بست درجات قديماً

وتبيّن ان درجة الحرارة في القطب الجنوبي كانت اكثر بست درجات على ما هي الان، قبل 128 الف عام، اي انها كانت ضعف ما كان مقدرا، على ما جاء في دراسة اجريت على المناخات الحارة في الحقبات بين الجليدية السابقة للمساح بتوقع عواقب الاحترار المناخي الحالي.

وقال ديفيد نون من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة، تعليقا على نتائج الدراسة، انه اثناء الحقبة بين الجليدية الاخيرة قبل 128 الف عام ادى الاحترار المناخي الى ذوبان جزئي في الغطاء الجليدي في غرينلاند وارتفاع مستوى مياه البحر الذي ربما كان اربعة الى ستة امتار اكثر بالمقارنة مع المستويات الحالية.

واعتمد العلماء على ثلاثة عينات من الجليد اخذت من القطب الجنوبي من اجل دراسة النماذج المناخية عبر التاريخ عبر عملية محاكاة. واوضحت لويز سايم (المسح البريطاني للانتركتيك، كامبريدج) وزملاؤها في المجلة العلمية "نيتشر" انه في المراحل الحارة بين الجليدية الدورية التي طرأت في الاعوام ال340 الف الاخيرة، لم تتأثر تركيبة الجليد في المنطقة الشرقية من القطب الجنوبي كثيرا بتغير درجات الحرارة.

ويقيس العلماء نسب بعض الذرات في طبقات الجليد المتعددة من اجل الاطلاع على حرارة الجو وكمية المتساقطات في الماضي البعيد. وتبين ان العلاقة بين الحرارة وتركيبة الجليد في المراحل بين الجليدية تتغير بحسب المواقع، كما تبين ان هذين العاملين لم يكونا بالترابط المقدر، مما دفع العلماء للدعوة الى مراجعة التقديرات العامة لدرجات الحرارة. بحسب فرانس برس.

فقد اتضح انها كانت اكثر بست درجات من الحرارة الحالية وليس بثلاث درجات كما كان مقدرا. واعتبر العلماء ان "قلة معرفتنا بالمناخات الاكثر حرارة من المناخ الحالي غير مقبولة، سيما وان هذه الحقبات توفر لنا فرصة التأكد من مدى واقعية التوقعات المرتبطة بالاحترار على مستوى القطب". واكد العلماء ايضا انه "لا بد من معرفة الحد الاقصى للحرارة الذي سجل قبل تقييم تداعيات مناخ مماثل".

شركات التكرير الامريكية تواجه فاتورة مناخ بمئة مليار دولار

وحذرت مجموعة استشارية من أن شركات تكرير النفط الامريكية قد تضطر الى دفع 100 مليار دولار سنويا لكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بموجب مشروع قانون يناقشه الكونجرس.

وقال الان جيلدر مدير استشارات قطاع تكرير النفط لدى وود مكنزي التي أعدت التقرير ان نظاما مزمعا لتداول حصص الانبعاثات قد يتطلب من شركات التكرير الامريكية شراء أرصدة تلوث عام 2015 "في حدود 100 مليار دولار سنويا". بحسب رويترز.

ورفضت جماعات معنية بالحفاظ على البيئة هذه الارقام قائلة ان تكاليف الحد من الانبعاثات التي يعزى اليها ارتفاع درجة حرارة الارض ستكون أقل بكثير من تقديرات المؤسسة الاستشارية. وهون خبير في مجال الطاقة لدى مركز التقدم الامريكي من تقديرات التكلفة المرتفعة باعتبارها "أساليب تخويف."

وبموجب مشروع القانون سيتعين على شركات تكرير النفط والمرافق ومنشات صناعية أخرى استخراج تراخيص للانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الارض. وسيجري خفض عدد التراخيص المتاحة تدريجيا الامر الذي سيقلص الانبعاثات الامريكية أكثر.

استراليا تحتاج خطة وطنية لمواجهة ارتفاع منسوب البحار

وقالت لجنة برلمانية في استراليا معنية بالتغير المناخي ان استراليا تحتاج لتبني سياسة وطنية لمحاربة ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحار والتي ربما تدفع الناس لترك منازلهم الساحلية ومنعهم من بناء منازل على الشواطيء.

وقال تقرير اللجنة ان الخطر يتهدد ممتلكات قيمتها 150 مليار دولار استرالي (137 مليار دولار) نتيجة ارتفاع منسوب البحار وتكرار هبوب العواصف.

ويعيش 80 في المئة من سكان استراليا البالغ عددهم 21 مليون نسمة على السواحل. والسلطات منقسمة حول ما اذا كان عليها تبني سياسة التراجع عن المناطق الساحلية أم الدفاع عنها.

وقال تقرير تحت عنوان "ادارة منطقتنا الساحلية في ظل مناخ متغير" ان السياسة الحالية لتولي شؤون السواحل غير متسقة وان السلطات تحتاج لتبني سياسة وطنية لتنسيق القوانين الجديدة التي تحكم المباني الساحلية وخطط اعادة التوطين والاجلاء.

كما على استراليا بحث المسؤولية القانونية والغطاء التأميني المرتبط بفقد ممتلكات أو تلفها نتيجة التغير المناخي وتحسين أنظمة الانذار المبكر للمنسوب المرتفع للغاية من البحار والعمل على منع انتشار أمراض مدارية مثل حمى الدنج.

وقالت جيني جورج وهي نائبة بالبرلمان ورئيسة لجنة التغير المناخي "الرسالة الرئيسية التي ظهرت من البحث هي الحاجة لقيادة وطنية في ادارة المنطقة الساحلية في استراليا في ظل التغير المناخي."وأضافت "هذه مسألة لها أهمية وطنية."

تأخر اتفاق التغير المناخي سيكلف العالم 500 مليار دولار

وقالت وكالة الطاقة الدولية ان العالم سينفق 500 مليار دولار اضافية لخفض انبعاثات الكربون مقابل كل عام يتأجل فيه تنفيذ حملة رئيسية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.

وقال مفاوضون من الدول المتقدمة في محادثات الامم المتحدة حول المناخ التي جرت في مدينة برشلونة الاسبانية الاسبوع الماضي ان العالم سيحتاج الى فترة اضافية تتراوح بين ستة أشهر وعام بعد الموعد النهائي المقرر في ديسمبر كانون الاول للوصول الى اتفاقية عالمية ملزمة قانونا لخفض انبعاثات الكربون.

وذكرت الوكالة التي تقدم المشورة في مجال الطاقة الى 28 دولة صناعية أن العالم يجب أن يتحرك بصورة عاجلة للسيطرة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتقييد ارتفاع درجة حرارة العالم بما لا يتجاوز درجتين مئويتين. بحسب رويترز.

وكل عام يتأخر فيه الوصول الى اتفاق بعد عام 2010 يعني اضافة 500 مليار دولار أخرى الى الاستثمارات الاضافية البالغة 10500 مليار دولار لازمة بين عامي 2010 و2030 للحد من انبعاثات الكربون من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.

وقالت الوكالة في تقريرها عن توقعات الطاقة العالمية لعام 2009 "هناك حاجة لبذل جهد أكبر بكثير للاقتراب من مسار للانبعاثات يتوافق مع...تقييد الارتفاع في درجات الحرارة العالمية الى درجتين ...يجب ألا تغفل الدول التي ستحضر مؤتمر الامم المتحدة للمناخ عن ذلك."

وحاولت محادثات الامم المتحدة التي تهدف للتوصل لاتفاق في كوبنهاجن في ديسمبر كانون الاول لتمديد أو استبدال بروتوكول كيوتو الحالي التغلب على فجوة بين الدول الغنية والفقيرة حول كيفية تقسيم تكلفة خفض انبعاثات الكربون من حرق الوقود الاحفوري على سبيل المثال.

وتقر الدول المتقدمة بأن عليها أن تتحمل عبء خفض انبعاثات الكربون ولكنها تريد من الدول النامية قبول اجراءات ملزمة أيضا بموجب الاتفاقية الجديدة.

وتريد الدول الفقيرة مساعدات مالية لتنفيذ اجراءات خفض انبعاثات الكربون والاستعداد لظاهرة الاحتباس الحراري التي لا يمكن تفاديها مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب البحار.

مصير محطات الطاقة الامريكية رهن بحل مشكلة الكربون

وتواجه محطات الكهرباء في الولايات المتحدة التي تعتمد على الفحم والتي تعيش أزمة بالفعل حملة حكومية وشيكة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويمكن أن يؤدي تشريع من الكونجرس أو متطلبات تنظيمية جديدة صارمة الى تحميل المتسببين في اطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري مبالغ طائلة مما سيمثل خطرا كبيرا على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

ولان الفحم هو أكبر مصدر منفرد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون فان أنصار الصناعة يعلقون امالهم على تكنولوجيا لحبس وتخزين تلك الانبعاثات التي يلقى عليها باللوم في ارتفاع درجة حرارة الارض.

لكن تكنولوجيا امتصاص الكربون ما زالت رغم ذلك غير متفق عليها. ولم تثبت هذه العملية كفاءتها على نطاق تجاري وهي مكلفة للغاية بل هناك قدر كبير من المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وقال جراهام طومسون مؤلف دراسة لجامعة تورونتو "في الوقت الراهن لدينا ساسة يطلقون وعودا بشأن تكنولوجيا امتصاص الكربون وعزله وهو شيء لا يعرف العلماء هل يستطيعون تحقيقه."

كما أن أثر هذه التكنولوجيا سيكون كبيرا على المستهلكين الامريكيين الذين يعتمدون على وجود كميات وفيرة من الفحم لتوليد نصف الكمية تقريبا من الكهرباء في البلاد.

وعلى الساحة العالمية يجتمع زعماء من أنحاء العالم الشهر المقبل بكوبنهاجن لمحاولة الاتفاق على أهداف دولية ملزمة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وباعتبار الفحم مصدر 40 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم فمن المرجح أن يكون أيضا الحديث عن تمويل تكنولوجيا امتصاص الكربون جزءا رئيسيا من هذه المفاوضات.

الزراعة المكثفة في أوربا تخفف تأثير آبار الكربون

وتهدد الانبعاثات القوية لغازات الدفيئة، مثل الميثان وأكسيد الازوت، المرتبطة بالزراعة المكثفة، التأثير الايجابي في أوروبا لآبار الكربون الطبيعية التي تمثلها الغابات استنادا إلى دراسة صدرت اليوم.

فالمحيطات والغابات والبراري والأراضي المجففة قادرة على تخزين كمية كبيرة من غازات الدفيئة ما يؤدي إلى تخفيف نسبة ثاني أكسيد الكربون التي تتراكم في الغلاف الجوي وتساهم في ارتفاع حرارة الأرض.

لكن في أوروبا "الاتجاه إلى التنمية الزراعة واستغلال الغابات الذي يزداد كثافة يمكن أن يجعل من الأراضي الأوروبية مصدرا كبيرا لغازات الدفيئة" كما حذر العلماء الذي اجروا هذه الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر جيوساينس".

وشدد الباحثون في هذه الدراسة التي شملت 17 بلدا أوروبيا في إطار مشروع كربويوروب على "ضرورة إعطاء الأولوية لوضع سياسات تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة".

ومن 2000 إلى 2005، تمكنت غابات وإحراج أوروبا من تخزين أكثر من مليون طن من الكربون سنويا ما يعادل 19% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة الحيوية (نفط، غاز، فحم).

ولكن مع احتساب انبعاثات أخرى لثاني أكسيد الكربون (أراض زراعية، أراض ترابية مجففة ...) واكسيد الازوت المنبعث من الأسمدة والميثان المنبعث من الماشية والأراضي الترابية، فان التاثير الايجابي لابار الكربون يكاد يتبدد تماما كما اوضحوا.

وأضاف العلماء انه مع اخذ "كل غازات الدفيئة في المجال الأرضي لأوروبا" في الاعتبار، تكون الحال كما لو أن آبار الكربون الطبيعي لم تعد تصفي من الغلاف الجوي سوى 2% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المنازل والصناعات ووسائل النقل، وفقا لحساباتهم التي تتضمن الكثير من الهوامش غير الواضحة.

ولا تزال الحصيلة غير مرضية في دول الاتحاد الأوروبي ال25 حيث تمكنت الغابات والبراري بين العامين 2000 و2005 من تعويض نحو 12% من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الطاقة العضوية، لكن نسبة انبعاثات الميثان واكسيد الازوت فيها أكثر ارتفاعا نسبيا عن غيرها في أوروبا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 25/تشرين الثاني/2009 - 27/ذو القعدة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م