التمييز الكويتية تؤيّد براءة الفالي من سبّ الصحابة

الدفاع: الحُكم صفعة للمؤزِّمين وعِبرة لمَن يلعب بالطائفية

 

شبكة النبأ: في حادثة وصفها اغلب أبناء الشعب الكويتي بأنها صفعة مدوّية للمتشددين الذين يعزفون على وتر الطائفية البغيض في هذا البلد، أيّدَت محكمة التمييز الكويتية براءة الخطيب الديني محمد باقر الفالي الذي غادر البلاد بأمر من وزارة الداخلية، بعد الضجّة والتهديدات التي شهدها مجلس الأمة بسبب القضية التي أدّت لحل الحكومة السابقة بعد استجواب لرئيس مجلس الوزراء حيث كان من ضمن الأسباب موضوع الفالي.

وكانت القضية بدأت عندما تقدم احد المواطنين بدعوى ضد الفالي يتهمه بسب الصحابة عن طريق احد الأقراص التي قدمها للمحكمة، وفي محكمة أول درجة قضَتْ بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وبعد استئناف الحكم تم إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة الفالي، لكن النيابة العامة ارتأت إلى تمييز الحكم.

وحضر دفاع الفالي مجموعة من المحامين وهم جليل الطباخ وعادل قربان وعلي البغلي وحسين الخشاوي وخالد الشطي وطالبوا بالجلسة السابقة برفض الطعن بالتمييز وتأييد حكم الاستئناف القاضي ببراءة، موضحين في الوقت ذاته أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته، وللمحكمة سماع أقوال الشهود وتقديرها لإنزالها المنزلة التي تراها وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه.

وأشار الطباخ في المذكرة التي قدمها أمام المحكمة في الجلسة السابقة الى ان طعن النيابة العامة على الحكم المطعون أكد ان القصور شابه في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج، وذلك بأنه طرح أقوال الشهود ونفى عن المطعون ضده إلقاء المحاضرات موضوع الاتهام بصوته، وانتهت إلى أن ذلك يعيب الحكم ويستجوب تمييزه.

وقال ان ذلك القول مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض أقوال شهود الإثبات وسائر أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المطعون ضده والتي عول الحكم المستأنف عليها في قضائه بالإدانة.

وأضاف، كان البيان من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة أنها جاءت قاصرة عن حد الإدانة اللازمة لإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه، وآية ذلك ان المتهم الذي أشارت التحريات في الدعوى إلى انه يحضر على فترات متفاوتة لإلقاء الخطب بحسينية الرسول الأعظم الكربلائية بدولة الكويت لم يضبط وهو يلقي خطبة بالحسينية الأخيرة متعرضا لأحد الصحابة الأخيار بالسب أو الاهانة او التجريح او التحقير من شأنه الاستهزاء به رغم ما أفصحت عنه التحريات.

الدفاع: الحكم صفعة مدوية للمؤزّمين وعبرة لمن يلعب بالطائفية 

وقالت مصادر مطلعة ان حيثيات محكمة التمييز أيدت ماجاء به الحكم المستأنَف من أنه يكفي في المحاكمة الجزائية ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، وانه داخلت المحكمة الريبة في عناصر الإثبات.

وصرح دفاع الفالي المحامي جليل الطباخ من أن الحكم الذي صدر من محكمة التمييز قد وأد الفتنة التي أثارها البعض في الساحة الكويتية وهذا يؤكد أيضاً شموخ ونزاهة القضاء الكويتي الذي لا يتأثر بالزوبعة الإعلامية.

وأضاف قائلا: نحن كأسرة واحدة في الكويت سنة وشيعة يجب ان نتحد تحت ظل القيادة الحكيمة، ونقف ضد كل فتنة يثيرها البعض سواء من الداخل او من الخارج، فالكويتيون عاشوا ثلاثة قرون من الزمن أسرة واحدة ولا فرق بين سني وشيعي في كل المناسبات الدينية.

وخلص إلى أن الحكم ليس في مصلحة السيد الفالي فقط، وإنما هو في مصلحة الكويت لأنه كما سبق أن قلنا قد وأد الفتنة.

وقال المحامي عادل قربان منسق لجنة الدفاع عن الفالي ان الحكم ماهو إلا وسام على صدورنا، حيث نزداد ثقة كل يوم بأن قضاءنا العادل والنزيه هو السد المنيع والحصن الواقي لكل من يحاول شق الوحدة الوطنية وإلصاق التهم جزافا بالمظلومين، وبأن القضاء ينصف كل مظلوم يلوذ به.

واضاف: لقد اتصلنا بموكلنا الفالي المتواجد حاليا بالنجف الأشرف وبشرناه بالحكم، وأكد لنا أنه كان على ثقة بالقضاء الكويتي العادل، وهذا عهده به الذي ينصف كل مظلوم ويعطي كل ذي حق حقه، ويقوم أي اعوجاج في أي مسلك كائنا من كان.

ومن جهته قال المحامي خالد الشطي، الآن حصحص الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وذلك بعد أن أسدلت السلطة القضائية الستار على‍ القضية بحكم نهائي وبات، وحيث أن هذا الحكم صفعة مدوية على وجه التأزيم السياسي، وعبرة لكل من يريد اللعب بورقة الإقصاء الطائفي.

وناشد الشطي المسؤولين وخصوصاً الإعلاميين والقانونيين والسلطة التشريعية والتنفيذية بمراجعة نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 بشأن مدى مخالفتها لأحكام المواد 2، 32، 35، 36 من الدستور الكويتي حيث أن المحكمة الموقرة لم تتعرض للدفع بعدم الدستورية ليس لعدم جديته، كما يدعي بعض الجهلة والمرجفين في المدينة وانما كان عدم تعرضها للدفع لثبوت براءة السيد الفالي من الإتهام المنسوب اليه كما سطرنا بدفاعنا الموضوعي.. وبالتالي تنتفي المصلحة من الدفع، وهناك اختلاف شاسع وبون واسع بين عدم الجدية وانتفاء المصلحة يدركه حتى طلبة سنة اولى في كلية الحقوق.

الفالي: الكويت بلدي سأعود اليها إذا دُعيت للعودة

من جهته أشاد الفالي بالقضاء الكويتي النزيه والحكم «الذي صدر لمصلحة الحق»، شاكرا الحكومة والشعب الكويتيين.

ووصف الفالي الكويت «بالدولة الديموقراطية التي تتمتع بحرية الرأي والكلمة حيث يعبر الجميع عن آرائهم، متمنيا بقاءها على هذه الصورة «بحيث تبقى الحريات فيها مصانة للأبد»، وأشار الى دعوته «القديمة «للجلوس على طاولة البحث العلمي لمناقشة اي خلاف بالرأي بعيدا عن القضاء»، قائلا: ليس لدي مشكلة مع أي شخص، هم كانت لديهم مشكلة فاتجهوا للقضاء العادل الذي انحاز للحق»، مشددا على انه «لن يرفع الدعاوى ضد أحد. بحسب تقرير صحيفة الراي.

ولفت الفالي الى انه سيعود للكويت في حال دعي اليها من جديد، قائلا ان «الكويت وطني الثاني وانا أعتز بها، وموضحا «دعيت قبل 25 عاما لإلقاء المحاضرات في الكويت واذا دعيت من جديد...فسأحضر».

بدوره ووصف المحامي خالـــد الشطي الحكم بـ «الصفعة المدوية» على وجه التأزيم السياسي، وعبرة لكل من يريد اللعب بورقة الإقصاء الطائفي، وأضاف: «كنا على أتم الثقة منذ اليوم الأول للولادة المشوهة لهذه القضية أننا سنحصل على صك البراءة».

وخاطب الشطي من أراد استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية هذه القضية قائلا: «لقد تلقنتم اليوم درساً قانونياً قاسياً بعد أن تلقنتم سابقاً درساً سياسياً مفاده أن استجوابكم كان عبثياً »، وطالب وزارة الداخلية بالعدول عن قرارها فوراً بمنع دخول الفالي، لأنه تبين أن هذه القرارات جائرة مبنية على وشايات وتقارير كاذبة ذات خلفيات طائفية.

وناشد الشطي المسؤولين والإعلاميين والقانونيين بمراجعة نص المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 بشأن مدى مخالفتها لأحكام المواد 2، 32، 35، 36 من الدستور الكويتي حيث ان المحكمة لم تتعرض للدفع بعدم الدستورية ليس لعدم جديته وإنما كان عدم تعرضها للدفع لثبوت براءة الفالي من الاتهام المنسوب إليه.

وختم الشطي تصريحه بقوله: «إنني على يقين من أن في هذا البلد عقولاً كفيلة بدرء الفتن، والمبادرة بإجراءات سريعة لحفظ الوحدة الوطنية، وقطع الطريق على كل عصبية وجاهلية ».

وقال المحامي جليل الطباخ: «ان الحكم وأد الفتنة التي أثرها البعض، وهذا يؤكد شموخ القضاء الكويتي »، وأضاف: «نحن كأسرة واحدة سنة وشيعة يجب ان نتحد، ونقف ضد كل الفتن، لان الكويتين عاشوا ثلاثة قرون أسرة واحدة »، معتبرا الحكم في صالح الكويت وليس في صالح الفالي فقط.

وكانت القضية بدأت عندما تقدم أحد المواطنين بدعوى ضد الفالي يتهمه بسب الصحابة، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وبعد الاستئناف ألغي الحكم والقضاء مجددا بالبراءة، لكن النيابة العامة ارتأت الى تمييز الحكم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 22/تشرين الثاني/2009 - 24/ذو القعدة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م