|
شبكة النبأ: تحدث تقرير الامم المتحدة
للتنمية البشرية العربية للعام 2009 عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب
في بلدان عربية عدة.
وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت تحت عنوان "تحديات امن الانسان
في البلدان العربية" والذي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي-
المكتب الاقليمي للدول العربية ان "اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق
المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني."
وقال التقرير "في اعقاب احداث 11 سبتمبر ايلول 2001 اصدر معظم
البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم "الارهاب".
ومنحت هذه القوانين الاجهزة الامنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض
المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الاساسية في مواضيع اخرى.
اضاف "تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة
والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني.
ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في
ثماني دول عربية بين العامين 2006-2008.
وقال "شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الاحكام العرفية او
حكم الطوارىء التي تحولت فيها الاجراءات المؤقتة اسلوبا دائما لتوجيه
الحياة السياسية.
وغالبا ما يكون اعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق الحقوق الاساسية
واعفاء الحكومة من اية قيود دستورية مهما كانت محدودة اصلا.
التقرير لدولي
حيث اشار الى ان كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة
من "انعدام الحرية". ولفت التقرير الى ان الامن الشخصي للمواطنين في
البلدان العربية "مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه
مؤسسات تتمتع بسلطة الاكراه وتقوم على مصادرة الحريات."
وتحدث التقرير عن ان معظم البلدان العربية انضمت الى الاتفاقات
الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان والتي تنص على الحق في الحياة
والحق في الحرية. بحسب رويترز.
ودعا التقرير البلدان العربية المعنية الى التزام "بتعديل تشريعاتها
وممارسات على المستوى الوطني بصورة تنسجم مع احكام هذه الاتفاقيات"
غير ان التقرير اشار الى "اننا نشهد من الانتهاك لهذه المواثيق اكثر
مما نشهده من الاحترام. فعقوبة الاعدام التي حظرها اكثر من نصف دول
العالم وشجبتها الامم المتحدة ما زالت تتوسع بلدان عربية في تنفيذها
فتطبيقها لا يقتصر على الجرائم الكبرى كما لا تستثنى منها حالات
الجرائم السياسية"
واكد التقرير ان "العلاقة بين الدولة وامن الانسان ليست علاقة سليمة..
ففيما يتوقع من الدولة ان تضمن حقوق الانسان نراها في عدة بلدان عربية
تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والاحكام الدستورية
الوطنية."
وشدد هذا التقرير على ان "اخفاق الدولة الذي يكمن وراء ازمة دارفور
يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في امن الانسان."
اما بالنسبة لاوضاع اللاجئين فان التقرير اوضح ان المنطقة العربية
تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها
قضية اللاجئين الاطول عهدا في كل انحاء العالم اي قضية الفلسطينيين
بتلك الاحدث عهدا في درافور.
الانتهاكات السعودية
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية ان السعودية تستغل جهود مكافحة
الارهاب لانتهاك حقوق الانسان حيث تم اعتقال الاف الاشخاص لدواع امنية
منذ عام 2001
وفي تقرير يقع في 65 صفحة قالت منظمة حقوق الانسان ان عددا غير
معروف من الاشخاص المعتقلين يجري احتجازهم سرا دون ان يسمح لمحاميهم أو
زوارهم برؤيتهم لعدة اشهر أو سنوات بينما يواجه الذين يقدمون للمحاكمة
غالبا اجراءات مجحفة بدرجة كبيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير مفصل ان "حجم انتهاكات حقوق
الانسان مروع. الاف الاشخاص انقلبت حياتهم رأسا على عقب أو دمرت نتيجة
لانتهاك حقوقهم تحت مسمى مكافحة الارهاب."
وقالت المنظمة ان عددا غير معروف من المدافعين عن حقوق الانسان
ودعاة الاصلاح السياسي واعضاء الاقليات الدينية الذين لم يرتكبوا جرائم
معترف بها في القانون الدولي وجدوا انفسهم في وسط حملة "قمع ذات علاقة
بالامن".
ولم يتوفر لدى متحدث باسم وزارة الداخلية في الرياض تعقيب فوري على
التقرير الذي سلط الضوء على العديد من الحالات لاشخاص قالت منظمة العفو
الدولية انهم اعتقلوا في ظروف مريبة. بحسب رويترز.
يأتي التقرير بعد ان اصدرت السعودية في وقت سابق احكاما في اول
محاكمات يتم تغطيتها بطريقة علنية منذ ان بدأ متشددون لهم صلة بتنظيم
القاعدة حملة في عام 2003 لزعزعة استقرار أكبر دولة مصدرة للنفط في
العالم.
وقالت وسائل اعلام الاسبوع الماضي انه بصفة اجمالية صدرت احكام ضد
289 سعوديا و41 أجنبيا تصل الى السجن لمدة 30 عاما دون ان تكشف عن
جنسيات الاشخاص. وقال مسؤول بالحكومة ان شخصا لم يفصح عن اسمه حكم عليه
بالاعدام.
وبدأت جماعة يطلق عليها "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" حملة
لزعزعة استقرار الحكومة في عام 2003 لكن قوات الامن انهت اعمال العنف
بالتعاون مع خبراء اجانب. ووقع اخر هجوم كبير في عام 2006 .
الحبس لمصري كتب زجلا
في سياق متصل اودع موظف مصري سجن المنيا لتنفيذ عقوبة بالحبس ثلاث
سنوات اصدرته ضده محكمة مدينة مغاغة في محافظة المنيا (صعيد) بعد ان
دانته ب "اهانة" الرئيس حسني مبارك في ابيات من الزجل يكتبها على سبيل
الهواية ويوزعها على زملائه، حسبما ذكر مصدر قضائي.
وقال المصدر ان المحكمة اصدرت حكمها بحبس منير سعيد حنا مرزوق، وهو
موظف في الادارة التعليمية ببلدة العدوة (175 كيلومتر جنوب القاهرة)
جنح ، ثلاث سنوات وبدفع كفالة قدرها الف جنيه (اكثر من 18 الف دولار)
لايقاف التنفيذ. واوضح المصدر ان الموظف لم يتمكن من دفع الكفالة
وبالتالي اودع السجن.
وقضت المحكمة بمعاقبة منير سعيد حنا مرزوق باقصى عقوبة استنادا الى
المادة 179 من قانون العقوبات المصري التي تقضي بالسجن بين 24 ساعة
وثلاث سنوات لمن يرتكب فعل اهانة رئيس الجمهورية. بحسب فرانس برس.
وقالت صحيفة المصري اليوم المستقلة ان شقيق الموظف المحبوس ناشد
الرئيس مبارك التدخل و"اصدار عفو رئاسي عنه" معتبرا ان يكتبه يكتب زجلا
على سبيل المزح.
انتخابات غير شفافة في تونس
طالب أحمد ابراهيم زعيم حركة التجديد المعارضة في تونس السلطات بما
سماه وقف احتكار وسائل الاعلام الحكومية لفائدة الرئيس التونسي زين
العابدين بن علي مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية المقبلة ومن
غياب الشفافية والنزاهة محذرا من ان البلاد لم تعد تحتمل انتخابات
شكلية.
وقال ابراهيم -وهو أحد ابرز المترشحين لمنافسة الرئيس بن علي في
الانتخابات الرئاسية المقبلة- في اجتماع ضم مئات من انصاره بدأ ليل
السبت ويستمر يومين ان "اعادة انتاج انتخابات شكلية من جديد سيكون امرا
مضرا للغاية للمشهد السياسي في تونس وسيقود البلاد للمجهول". بحسب
رويترز.
وتجرى الانتخابات في 25 اكتوبر تشرين الاول المقبل. وأعلن ثلاثة
معارضين اخرين بالاضافة الى ابراهيم ترشحهم لمنافسة بن علي في
الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووصل الرئيس زين العابدين بن علي للحكم في 1987وفاز في انتخابات
2003 بحوالي 94 بالمئة من اصوات الناخبين. وتجرى الانتخابات الرئاسية
في تونس مرة كل خمسة أعوام.
وقال ابراهيم انه "لاشيء يوحي حتى الان بان الامور قد تغيرت.. فصور
الرئيس تغطي الجدران والمباني وحملته الانتخابية بدأت منذ عامين بينما
لم أظهر الا مرة واحدة في التلفزيون الحكومي لمدة 7 ثوان".
ويفتخر مؤيدو بن علي بأنه حقق رخاء اقتصاديا واجتماعيا في البلاد
وانه صاحب الفضل في جعل الشعب التونسي من بين اكثر شعوب شمال افريقيا
صحة وافضلها تعليما.
ويوجد في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة اكبر
طبقة متوسطة في شمال افريقيا ويمتلك أكثر من ثلثي الاسر منازل خاصة كما
يمتلك خمس السكان سيارات خاصة بعد أن كان ذلك قاصرا على عشر السكان قبل
عشرة اعوام كما أن التعليم والرعاية الصحية الاساسية متاحة للجميع.
من جهة اخرى تعلق شاب بأعلى ساعة في تونس العاصمة لمدة خمس ساعات
مهددا بالانتحار حتى نجحت قوات الامن في انزاله برافعة طويلة.
وقال شهود ان الشاب تسلق ساعة 7 نوفمبر الشهيرة المحاذية لوزارة
الداخلية والبالغ ارتفاعها 50 مترا مهددا بالانتحار.
وذكرت مصادر أن الشاب الذي لم يعرف سبب اقدامه على الانتحار حاول ان
ينهي حياته من قبل حين لف حبلا على عنقه ثلاث مرات قبل ان يتراجع ويفكه.
بحسب رويترز.
وقال الشهود انه تمت الاستعانة باطباء نفسيين صعدوا للشاب للحديث
معه واثنائه عن قراره.
وأرجع بعض الحاضرين محاولته الانتحار الى مشاكل نفسية بينما قال
اخرون انه يعاني البطالة وانه اشترط توفير نحو 15000 دولار للعدول عن
الانتحار.
سجن صيدنايا السوري
من جهتها سمحت السلطات السورية من جديد لاسر السجناء في سجن صيدنايا
قرب دمشق بزيارة ابنائهم التي كانت ممنوعة منذ الحوادث الدامية التي
جرت في 2008، كما اشارت أمس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال رئيس الرابطة عبد الكريم الريحاوي ان «السلطات السورية سمحت
لاسر السجناء بزيارة ابنائهم بعد ان كانت اغلقت الزيارات اكثر من عام
بعد الاحداث الدموية التي جرت في الخامس من يوليو 2008». واضاف ان «اكثر
من سبعين عائلة تمكنت من زيارة ابنائها».
وتابع ان هذا القرار «خطوة ايجابية» لكنه طالب السلطات «بالافراج عن
اكثر من عشرين سجينا سياسيا في صيدنايا انهوا فترة حكمهم ومازالوا رهن
الاعتقال».
واشار خصوصا الى الناشط الحقوقي نزار الرستناوي الذي كان يفترض ان «يطلق
سراحه في 14 ابريل 2009 وما زال رهن الاعتقال حتى الان».
وتابع المرصد السوري للدفاع عن حقوق الانسان ان 25 سجينا على الاقل
لقوا حتفهم خلال العصيان الذي حدث في 2008. بحسب فرانس برس.
وسجن صيدنايا العسكري من اكبر السجون في سورية ومخصص لايواء السجناء
السياسيين بالاضافة إلى سجناء الحق العام.
على صعيد متصل قال مدافعون عن حقوق الانسان ان السلطات السورية وجهت
لمحام بارز في مجال حقوق الإنسان اتهاما بالادلاء بتصريحات من شأنها "اضعاف
الشعور القومي" بعدما قاد مطالبات بالافراج عن سجناء سياسيين.
والقى جهاز أمن الدولة أحد وكالات المخابرات العديدة في سوريا القبض
على مهند الحسني الذي اشرف على الدفاع عن ابرز الشخصيات السورية
المعارضة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان قاضي تحقيق استجوب لاحقا
الحسني البالغ من العمر 43 عاما بشأن تصريحات قالها علانية وفي المحكمة
دفاعا عن موكليه.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان انه "يطالب الحكومة
السورية بالافراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي
والضمير والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي." بحسب رويترز.
وقال هيثم مالح وهو محام شن حملات ضد اساليب الاكراه التي تتبعها
الدولة وسجن في الثمانيات "اي مواطن سوري يمكن ان يعتقل تعسفيا بدون اي
دليل.. هذا اصبح من الامور الطبيعية في سوريا."
وتحظر الحكومة التي يسيطر عليها حزب البعث منذ توليها السلطة في
انقلاب عام1963 اي معارضة وعادة ما توجه تهمة "اضعاف الشعور القومي"
الى معارضيها.
وحكم على 12 معارضا العام الماضي بالسجن لمدة عامين ونصف العام لكل
منهم لادانتهم بهذه التهمة بعدما شاركوا في اجتماع لاحياء حركة
ديمقراطية. وكان من بينهم البرلماني السابق رياض سيف المصاب بالسرطان.
وتولى الحسني قضية الاثني عشر خاصة سيف الذي خشى موته في السجن.
وحكم على انور البني وهو محام اخر متمسك بارائه فيما يتعلق بالحاجة
لحماية الحقوق الفردية في سوريا بالسجن لخمسة اعوام في 2007 لادانته
بنفس تهمة الحسني.
من جهتهم قال ناشطون حقوقيون في سوريا ولندن ان السلطات السورية
اعتقلت منشقا يبلغ من العمر 78 عاما وهو واحد من بين اخر منتقدي
الحكومة المجاهرين داخل سوريا.
وقال الناشطون ان هيثم المالح وهو محام بارز قضى خلال الثمانينات
سبعة أعوام في السجن أخذ الى قيادة الامن في العاصمة السورية يوم
الاربعاء ولم يعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت.
وقال أحد الناشطين "انهم يريدون ألا ينطق أحد ولا حتى نملة. نحن
نعود عشرين سنة الى الوراء."
وكان المالح يدافع عن محام اخر هو مهند الحسني الذي اعتقل في يوليو
تموز ووجهت له تهمة "اضعاف الشعور الوطني" بعد أن طالب باطلاق سراح
المعتقلين السياسيين ووثق محنتهم. بحسب رويترز.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الانسان بالافراج عن المالح وبانهاء
كافة أشكال الاعتقالات "التعسفية والاستبدادية".
وحصل المالح الذي كان قاضيا قبل اتجاهه للمحاماة على ميدالية جوزن
الهولندية عام 2006 لدعوته الى الديمقراطية لكنه لم يتمكن من السفر
لتسلم الجائزة التي سميت على اسم مقاتلي المقاومة الهولندية لانه ممنوع
من مغادرة سوريا.
وكتب المالح أكثر من مرة للرئيس السوري بشار الاسد يطلب منه انهاء
حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ تولي حزب البعث الحاكم للسلطة
بعد انقلاب عام 1963 وحظره كافة أشكال المعارضة.
كما انتقد المالح سيطرة حزب البعث على النقابات في سوريا وحث الاسد
على دفع تعويضات للالاف الذين قتلوا او سجنوا خلال حكم أبيه الرئيس
حافظ الاسد بين عامي 1970 و2000.
المغرب والعنف
من جانب آخر أدانت منظمات حقوقية مغربية ممارسة العنف على الخادمات
الصغيرات وطالبت بمعاقبة مرتكبي العنف معتبرين وجود فراغ قانوني وراء
تشغيل طفلات صغيرات في البيوت.
وقال بيان لثلاث جمعيات حقوقية مغربية غير حكومية -هي جمعية انصاف
والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومؤسسة الشرق والغرب- على خلفية تفجر
قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاما "يظل الفراغ القانوني
بخصوص تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول."
وأضاف البيان "يشكل ضعف الاطارالقانوني لحماية الاطفال عائقا حقيقيا
أمام العدالة والدفاع عن الكرامة."
وكانت قضية زينب أشتيت (11 عاما) قد تفجرت في أغسطس اب الماضي عندما
قالت ان مشغليها وهما قاض وزوجته عذباها بالضرب والكي وصب الزيت المغلي
على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر رأسها. بحسب رويترز.
وغطت صورها وهي حليقة الرأس وتحمل قروحا وندوبا في وجهها معظم
الجرائد المغربية مما أثار السخط والتضامن من قبل العديد من المنظمات
الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
على صعيد آخر أثارت صور نشرتها صحف مغربية لعملية اقتياد مشتبه بهم
من طرف عناصر أمنية في "طواف" عبر بعض شوارع مدينة فاس، وسط البلاد،
والتشهير بهم أمام عموم الناس، جدلا في صفوف منظمات حقوقية، حول
مشروعية وجدوى هذه الممارسة العتيقة.
وجاءت عملية "تطويف" من قالت السلطات إنهم "أفراد عصابة بثت الرعب
في عدد من أحياء العاصمة العلمية للمغرب، وارتكبت سلسلة من عمليات
السرقة والاعتداء على الأفراد في سياق يتسم بارتفاع ملحوظ في معدلات
الجريمة،" ما جعل البعض يرى فيها رد فعل من جانب السلطات الأمنية، يرمي
إلى استرجاع هيبتها وإعادة الشعور بالأمن للمواطنين.
وفيما لم تخف شريحة من أهالي مدينة فاس ترحيبها بهذه العملية إثر
تواتر حوادث السرقة والسلب والاعتداء في وضح النهار، فإن الصور التي
نشرت في وسائل الإعلام المكتوبة وصفت من قبل ناشطي حقوق الإنسان
والمثقفين بأنها "فظيعة" وتبث الحياة في ممارسة بائدة تنتمي إلى العصور
الوسطى. بحسب(CNN).
فقد اعتبر رئيس مركز حقوق الإنسان، ومقره فاس، جمال الشاهدي، أن
عملية "التطويف" ممارسة مخلة بحقوق الإنسان، وأن جميع المواطنين، بما
في ذلك المعتقلين على ذمة قضايا جنائية، مشمولون بالحماية القانونية
الواجبة ضد كل أنواع المعاملة المنتقصة للكرامة.
وأشار الشاهدي إلى أن ظاهرة "التطويف" تندرج ضمن الممارسات المهينة
للإنسان، والعودة إليها تسيء إلى المنجزات التي حققها المغرب في مجال
حقوق الإنسان، كما تتنافى مع الورش المفتوحة على صعيد إصلاح القضاء
وملاءمة الترسانة القانونية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الشاهدي، إن المنظمات الحقوقية المغربية تحاول التصدي لممارسة
"التطويف" في إطار اللجنة التنسيقية لمناهضة التعذيب، التي تضم ممثلين
عن أبرز هيئات المجتمع المدني الناشطة في حقوق الإنسان، مثل الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق
الناس، ومنتدى الحقيقة والإنصاف وغيرها.
سجناء الرأي في ليبيا
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان،
ليبيا إلى استكمال خطوتها الأخيرة بالإفراج عن 88 متهماً بالانتماء إلى
تنظيمات إسلامية، من خلال إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، ومن قالت
إنهم "احتجزوا ظلماً في السجون الليبية."
وذكرت المنظمة أن المفرج عنها مؤخراً، وأغلبهم في السجن منذ أواسط
العقد التاسع من القرن الماضي إثر إدانتهم بمحاولة الانقلاب على الزعيم
الليبي معمر القذافي تعرضوا لـ"محاكمات مجحفة" وقد أطلقت طرابلس سراحهم
بعد إعلان التنظيمات التي ينتمون إليها، وخاصة الجماعة الليبية
المقاتلة نبذ العنف في أغسطس/ آب 2009.
واعتبرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في المنظمة، أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء "خطوة إيجابية،"
وأضافت: "والآن على الحكومة أن تمضي قدماً وتحرر جميع السجناء
السياسيين، وهم أشخاص سُجنوا لمجرد إبداء آراء ينتقدون فيها الحكومة،
ويجب أن تطلق معهم سراح جميع المحتجزين ظُلماً". بحسب(CNN).
وعددت المنظمة مجموعة من السجناء الذين قالت إن السجون الليبية ما
تزال "تحف بعشرات" منهم،" جرى وضعهم خلف القضبان بسبب تعبيرهم عن
آرائهم السياسية ومنهم عبد الناسر الرباصي، وهو يُمضي عقوبة بالسجن
لمدة 15 عاماً جراء كتابته رواية عن الفساد، إلى جانب 200 سجين قالت
المنظمة إن وزارة العدل أقرت بأنهم أنهوا عقوباتهم لكنهم محتجزون
بأوامر الأمر الداخلي.
ضرب معارض أردني
من جهته قال المعارض الاردني البارز ليث شبيلات انه تعرض لاعتداء
بالضرب من مجهولين بعد أيام من محاضرة انتقد فيها رأس الحكم.
وقال شبيلات الذي ابتعد قليلا عن العمل السياسي في السنوات الاخيرة
أنه أدخل المستشفى لاصابته بجروح وكدمات بعد أن انهال عليه خمسة أشخاص
مجهولي الهوية بالضرب بالايدي داخل مخبز في وسط عمان أثناء ذهابه الى
مقر عمله. بحسب رويترز.
وقال شبيلات ان الاعتداء جاء بعد مداخلته العلنية فى محاضرة في
المنتدى الاشتراكي انتقد فيها سياسات العاهل الاردني في الانفاق
والحكم.وأضاف شبيلات أن المعتدين "منزعجون من تصريحات صدرت عني فدفعونا
الثمن."
البحرين وسياسة التجنيس
تظاهر الجمعة آلاف البحرينيين بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة
احتجاجا على سياسة "التجنيس" الحكومية، معتبرين انها تهدف الى تعديل
الميزان الديموغرافي على حساب غالبية السكان الشيعة.
وشكل المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بالفين وتقدمهم رؤساء
الجمعيات السياسية ونواب في البرلمان، سلسلة بشرية امتدت حوالى
كيلومترين على شارع الفاتح (شرق المنامة) احد أهم شوارع العاصمة،
حاملين اعلاما بحرينية وشعارات مناهضة للتجنيس.
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الرئيسي
في صفوف الشيعة) الشيخ علي سلمان "نسعى إلى سياسة تجنيس متفق عليها تضع
حلولا يطمئن معها البحرينيون الى مستقبلهم (...) نطالب بشفافية اكبر في
التجنيس من حيث تحديد سقف معين لمنح الجنسية والإعلان عن ذلك في
الجريدة الرسمية".
واضاف سلمان "قرأنا تصريح وزير الداخلية قبل شهور حول مراجعة سياسة
منح الجنسية في شكل ايجابي (...) على الأقل انه يمثل اعترافا بوجود
مشكلة (...) لسنا ضد التجنيس لكننا نريد صيغة ضمن القانون تجعل الناس
يطمئنون لمستقبلهم". بحسب فرانس برس.
وكان سلمان يشير الى تصريح لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن
عبدالله ال خليفة في 10 ايلول/سبتمبر الماضي اعلن فيه ان البحرين تقوم
"بمراجعة سياسة منح الجنسية في ظل المستجدات الامنية والسياسية
والاقتصادية". |
