|
الكتاب: آثار الازمة المالية الدولية على
الدول العربية
الناشر: المعهد العربي للتخطيط
شبكة النبأ: صدر عن المعهد العربي
للتخطيط كتابا بعنوان (اثار الازمة المالية الدولية على الدول العربية)
تناول خلاله دراسة وتحليل كل ما يتعلق بالازمة المالية التي اثرت على
اقتصادات الدول العربية بمختلف مراحلها التنموية.
وقال المدير العام للمعهد الدكتور عيسى الغزالي في تصريح صحافي، ان
الاصدار يأتي في سياق سعي المعهد الدائم لتوثيق مخرجات نتاجه العلمي
والبحثي واتاحتها لجميع المهتمين والباحثين وصانعي القرار الاقتصادي في
الدول العربية.
وأضاف أن اختيار المعهد لموضوع اصداره الجديد هذا جاء ضمن اهتمامه
بدراسة وتحليل كل ما يتعلق بالأزمة المالية الدولية التي أثرت وما زالت
تؤثر على اقتصادات الدول العربية والأجنبية بغض النظر عن مستوى تقدم
اقتصاداتها وقدرتها على التعامل اقتصاديا واجتماعيا مع هذه الأزمة.
واوضح الغزالي ان الكتاب يضم أربعة فصول يتناول الفصل الأول منها
جذور الأزمة المالية التي بدأت أواخر عام 2008 واستعراض السياق
التاريخي لحدوث العديد من الأزمات الدولية التي تعرضت لها الأنظمة
الرأسمالية. بحسب تقرير لـ(كونا).
وبين ان الكتاب تناول 38 أزمة مالية منذ عام 1945 حتى عام 1971
اضافة الى 24 ازمة منذ عام 1973 حتى عام 1997 موضحا ان ما يميز الأزمة
المالية الحالية هو أنها بدأت في معقل النظام الرأسمالي في الولايات
المتحدة ولم تبدأ في أطراف هذا النظام كما هو الحال في الأزمات السابقة.
وذكر الغزالي ان الكتاب تناول بقدر من التفصيل اسباب تفجر الازمة
المرتبطة بالقطاع التمويني للاقتصاد الامريكي والمرتبطة بمفهوم
الليبرالية الجديدة ومشاكل العولمة والاسباب المرتبطة القطاع الحقيقي
الذي يشكل جذور الازمة.
وقال ان الفصل الثاني اهتم ببيان قنوات العلاقة بين الأزمات المالية
والنمو من جانب وتأثيرات الأزمة على المنطقة العربية من جانب آخر مشيرا
الى ان دول الخليج العربية ومصر تعتبر من أكثر الدول العربية تأثرا
بالأزمة بسبب شدة ارتباط هذه الدول بالاقتصاد العالمي.
وارجع اسباب تأثر دول الخليج ومصر تحديدا بالازمة هو ارتباطها
بالاسواق العالية من خلال الصادرات النفطية وارتباط انشطتها العقارية
الخارجية والتوظيفات الاستثمارية الأجنبية.
- وتطرق الغزالي الى الفصل الثالث من الكتاب مشيرا الى تناول هذا
الفصل بيان تأثير الأزمات المالية على الدول العربية من خلال آلية
أسعار الصرف استنادا الى مقولة أن الدول التي تتبنى سياسة سعر صرف أكثر
مرونة تتمتع بقدرة أفضل على استيعاب الآثار السلبية للأزمات المالية
والعكس صحيح.
وقال ان هذا الفصل يميز بين مرحلتين من مراحل تأثر الدول العربية
بالأزمات المالية الحالية حيث أطلق على المرحلة الأولى مرحلة (اللامزاوجة)
التي بدات في(أغسطس 2007 حتى مايو 2008) والتي تميزت بعدم انتقال آثار
الأزمة الى الدول العربية.
وتابع الغزالي ان مرحلة اعادة المزاوجة (من يونيو 2008 وحتى الآن)
التي انتقلت فيها آثار الأزمة للدول العربية موضحا ان الفصل يوفر
معلومات حول أهم خصائص المرحلتين باستخدام مؤشرات اقتصادية تجميعية ذات
العلاقة مثل(أسعار النفط وأسعار الصرف ومؤشرات أسواق الأسهم وتدفقات
رأس المال الأجنبي ومعدلات الاستثمار ومعدل التضخم).
أما الفصل الرابع فقد أوضح أنه اهتم بأثر الأزمة المالية العالمية
على الدول العربية من خلال أسواق رأس المال بعد مناقشة أصل ومنشأ
الأزمة مقدما شرح الفصل تأثير الأزمة على الأسواق المالية والاقتصاد
بما في ذلك هيكل المخاطر ومستوى السيولة في أسواق التعامل في ما بين
البنوك وأسواق العملات وأسواق النفط وأسواق السلع الأخرى. وذكر ان هذا
الفصل قدم توصيات تخص دول مجلس التعاون الخليجي مثل التخلي عن ربط
العملات المحلية بالدولار لصالح الربط بسلة العملات والتحلي بالمزيد من
الحكمة المالية خاصة في ظل عدم ارتفاع أسعار النفط والتوجه نحو
الاندماج مع عدم امكانية تجنب الافلاس في بعض الحالات.
وقال الغزالي ان من ضمن التوصيات تعديل السياسة النقدية بما يناسب
الأوضاع المستجدة والتخلي عن اتفاقية بازل الثانية لعدم صلاحية
الاعتماد على معايير رأس المال والتحول الى اعتماد مؤشرات نسب
المديونية.
واوضح ان الكتاب وصل الى مجموعة من الاستنتاجات منها ان الافراط في
تحرير حساب رأس المال والأسواق المالية دون العناية المسبقة بآليات أهم
قنوات انتقال ومراحل التحرير والعلاقات المتبادلة بين الأسواق المختلفة
يعتبر أحد أهم قنوات انتقال الأزمات المالية.
وقال ان تأثير الازمة على النمو الاقتصادي اعتمد على درجة على درجة
الانفتاح التجاري التمويلي ودرجة التقلبات بأسعار المواد الأولية ودرجة
اعتماد الدول غير النفطية على الدول النفطية.
واضاف ان الكتاب وصل الى مجموعة من الاستنتاجات الاخرى التي تتعلق
بالنمو وسعر الصرف والأسواق المالية والائتمان وغيرها. |
