|
شبكة النبأ: أفضى ارتفاع نسب الملوحة
في مياه شط العرب الى تضرر قطاعات وشرائح كبيرة من سكان المناطق
المحاذية له، خصوصا في المناطق الزراعية التي كانت تعتمد الري لديمومة
أعمالها وسقي البساتين، فضلا عن شح مياه الشرب واستعمالاته للأغراض
المنزلية.
نزوح الآلاف
حيث يهدد شح المياه في شمال العراق الناتج عن الجفاف واستنفاد
المياه الجوفية وتدهور التمديدات القديمة اكثر من مئة الف مواطن باتوا
مجبرين على مغادرة المنطقة، وفقا لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة – اليونسكو.
وقالت المنظمة ان "الجفاف والافراط في ضخ المياه من الابار اديا الى
هبوط مستوى المياه في شبكات المياه القديمة الجوفية".
وكان السكان يعتمدون على مدى قرون على شبكة تخزين وتوزيع المياه
التي صممها الفرس قديما للتأقلم مع مناخ المنطقة القاحل، وقد وفر هذا
النظام مياه الشرب والري للعراقيين على مر السنين.
واشارت اليونسكو في بيانها الى ان كل شبكة تشمل خزانا لتخزين المياه
وتوزيعها كانت كافية لتوفير مياه الشرب لتسعة الاف شخص ومياه الري
لمئتي هكتار من الاراضي.
الا ان هذه الشبكات تضررت من جراء الازمات السياسية والامنية التي
لم تتح صيانتها ومن جراء الافراط في ضخ المياه الجوفية عبر الابار
الحديثة في فترات الجفاف، بحسب اليونسكو.
ومنذ بدء الجفاف في المنطقة قبل اربع سنوات جف 70 بالمئة من
الخزانات الجوفية في شمال العراق، بحسب الخبراء. وفي اغسطس اب، لم يبق
من اصل 683 خزانا جوفيا سوى 16 فعالة.
وورد في بيان اليونسكو ان "التدهور السريع في الخزانات الجوفية يجبر
مجتمعات باسرها على مغادرة بيوتها بحثا عن موارد مائية جديدة".
وفي المناطق الاكثر تأثرا بالجفاف "تدنى عدد السكان بنسبة 70 بالمئة
منذ 2005، وسيضطر 36 الف شخص اضافي الى مغادرة منازلهم ما لم تتحسن
الاوضاع بسرعة".
واوضحت المنظمة ان "سكان تلك المناطق باتوا معتمدين على خزانات
المياه التي تغذيها الصهاريج قاطعة مسافة طويلة او على ضخ المياه من
ابار اكثر عمقا. الا ان عددا كبيرا منهم غير قادرين على دفع ثمن الحصول
على المياه بهذه الطريقة."
مياه البحر
من جهتها رأت وكالة الصحافة العالمية UPI في تعليق أن أزمة العراق
المائية تتجه إلى الأسوأ مع دخول مياه البحر إلى الأراضي الزراعية في
ظل تشوش سياسي يجتاح البلد قبيل انتخابات كانون الثاني يناير المقبل
التي يحتمل أن تكون ملتهبة.
وقالت الوكالة إن “أكبر خفض من جانب تركيا في مجرى مياه النهرين
الواهبين للحياة في العراق دجلة والفرات يضع الجنوب الجاف الآن تحت
تهديد تجاوز مياه المد من الخليج التي تسمم الأراضي الحيوية الصالحة
للزراعة نتيجة للتغير المناخي”، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الحكومة
العراقية، علي الدباغ، قال في 19 من ايلول سبتمبر الجاري إن أنقرة
“وافقت على زيادة تدفق ماء الفرات إلى ما يتراوح بين 450 و 500 متر
مكعب بالثانية حتى تشرين الثاني أكتوبر المقبل وبعد هذا التاريخ
ستتفاوض بغداد على اتفاقية جديدة”.
وذكرت الوكالة أن الأمر “يتطلب أكثر من هذا لمساعدة العراقيين الذين
يعانون من واحدة من أسوأ حوادث الجفاف على ما يتذكرون”.
وبصرف النظر عن الأراضي المحيطة بالنهرين العظيمين اللذين ينبعان من
منطقة الأناضول التركية، كما تواصل الوكالة، فالعراق في “أغلب مناطقه
صحراء وهذه الأيام تجف أراضيه الصالحة للزراعة بنحو مطرد كما أن شحة
الأمطار زادت من تضرر الأراضي الزراعية”.
لذا فإن غلات المحاصيل “وصلت من السوء درجة كبيرة في بلد كان غاية
في الخصب واشتهر في العصور القديمة باسم أرض ما بين النهرين حتى إنه
الآن من أكبر مستوردي القمح في العالم”، بحسب الوكالة.
وقالت الوكالة إن هناك “عدم ثقة عميق بين أنقرة والعراق”، مبينة أن
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قالت إن تركيا “نكثت مرتين بوعودها في
زيادة معدل تدفق مياه الفرات الذي يمر أيضا عبر سورية جارة العراق
الشمالية الغربية”.
وأضافت الوكالة أن بغداد “تعتقد أن السوريين أيضا يحدون من تدفق
الفرات”، مستدركة “لكن دمشق تنكر هذا”.
ورجحت الوكالة أن “لا تحظى بغداد بدعم سوري في موضوع المياه على
خلفية اتهام حكومة المالكي لها بإيواء مدبري التفجيرات الانتحارية في
العاصمة في آب أغسطس الماضي”.
وكانت تركيا، كما تواصل الوكالة، قد “قللت بنحو كبير من تدفق
النهرين منذ العام 2002 بسبب خطتها الطموحة ببناء 22 سدا ومحطات توليد
طاقة كهرومائية لتطوير جنوب شرقها الفقير”.
وأعلنت أنقرة في آب أغسطس أنها “لا تملك ماء احتياطيا في خزاناتها”
لذلك، كما لاحظت الوكالة، كان نوعا من “المفاجأة عندما أقدمت أنقرة على
التوسط بين بغداد ودمشق في أواخر آب أغسطس كجزء من سياسة تركيا
الخارجية المندفعة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كقطب إقليمي”. بحسب أصوات
العراق.
وحتى الآن “لم يحرز الأتراك تقدما ملموسا في حل النزاع السياسي بين
سورية والعراق وأزمة المياه المتفاقمة تزيد من الغضب”، حسب ما ترى
الوكالة.
وقد ازدادت الأزمة سوءا بسبب “بناء إيران سد إلى الشرق من العراق ما
قطع تدفق مياه انهار مثل الكارون الذي يصب في شط العرب وهو الممر
المائي الذي تشكل نتيجة التقاء نهري الفرات ودجلة في القرنة جنوبي
العراق”، بحسب الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن الماء “كان تاريخيا سببا في حدوث احتكاكات في
الشرق الأوسط القاحل في أغلب مناطقه إذ كانت هناك مخاوف من اندلاع صراع
بين تركيا وجيرانها المتشاطئين في الجنوب”، مضيفة لكن هذا “لم يحدث على
الرغم من أن تركيا وسوريا مضتا إلى حافة الحرب في العام 1998 على خلفية
إيواء الأخيرة قادة انفصاليين من أكراد تركيا”.
لكن مصطفى كيبارغولو، من قسم العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت
بأنقرة “حذر في تحليل له نشر مؤخرا من حقيقة أن عدم ظهور أية مواجهة
حتى الآن أو توترا عالي المستوى ناجم عن عدم الاستجابة لمطالب الأطراف
الأخرى بشأن استخدام الماء، ينبغي أن لا يضلل المراقبين بالاعتقاد أن
هذا أمر غير وارد الحدوث”.
ونقلت الوكالة عن كيبارغولو قوله “ما لم يصار إلى تنقية السياسات
القديمة وإدخال سياسات جديدة يبقى هذا الوضع احتمالا حقيقيا”، في إشارة
إلى “احتمال اندلاع نزاع في المنطقة”.
وأضافت الوكالة أن هذه “الكارثة التي تبدو أنها تتجاوز جنوب العراق
من المرجح أن تزيد غضب بغداد مع تواصل تنامي أزمة المياه”.
وأوضحت الوكالة أن مياه البحر من شمال الخليج “تتحرك تدريجيا إلى شط
العرب حيث كانت الملوحة تتصفى بالماء العذب المتدفق من مصب نهري الفرات
ودجلة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كما تذكر الوكالة “هجر 2000 شخص بيوتهم
في قرى الصيادين على طول مجرى شط العرب الأسفل وفي آب أغسطس غادر 3000
شخص”.
وأشارت الوكالة إلى أن السدود في العراق “تعمل في هذه الأيام بحوالي
10% من طاقتها ومحطات الطاقة الكهرومائية خفضت إنتاجها بنحو خطير نظرا
لتوقف التوربينات بسبب انخفاض كميات المياه”.
إيران وإطلاق المياه
من جانبه قال السفير العراقي في طهران، إن إيران وافقت على إطلاق
كميات من المياه باتجاه وسط البلاد وجنوبها.. مبينا أن لجنة مشتركة
شكلت بين البلدين لتثبيت العلامات الحدودية.
وأضاف محمد مجيد الشيخ أن الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين “أسفرت
عن إطلاق إيران كميات مناسبة من المياه باتجاه مناطق وسط العراق لاسيما
محافظتي ديالى وواسط”، مبينا أن إيران “يفترض أن تطلق كميات أخرى إلى
الأنهار الواصلة لمناطق جنوبي العراق”، دون أن يحدد كمية هذه المطلقات
المائية أو موعدها.
وردا على سؤال عن موضوع شط العرب “نفى السفير قيام إقامة إيران
بإنشاء أي سد على الأنهار الداخلة إلى العراق”، منوها إلى أن الجانب
الإيراني “ابلغنا أنه يعاني من شحة المياه مثل باقي دول المنطقة”.
وتابع أن إيران “اقترحت إرسال لجنة عراقية لتقويم الأوضاع على الأرض”،
بحسب تعبيره.
وكان العديد من المسؤولين العراقيين اتهموا إيران (كما تركيا وسوريا)
بارتكاب تجاوزات كبيرة على حصص المياه التي ينبغي وصولها إلى العراق،
ومنهم محافظ البصرة شلتاغ عبود المياح إن للجارة إيران تجاوزات كبيرة
على تسببت في زيادة تلوث مياه شط العرب وارتفاع نسبة ملوحة مياهه..
منوها إلى أن دول الجوار تعمل بطرقها الخاصة لعدم إيصال المياه بالصورة
الصحيحة إلينا، إذ تقيم كل من تركيا وسوريا وإيران السدود لتفتح عليها
الروافد مما يؤدي إلى قلة منسوب المياه القادمة إلى شط العرب.
وأفاد السفير الشيخ أن الجانبين العراقي والإيراني “شكلا لجنة
مشتركة لاستكمال مسألة تثبيت الحدود بعد أن رصدتا المبالغ اللازمة
للجان الفنية بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن “تغطية الحدود الفاصلة بين
البلدين وتضم 1336 كم تستغرق وقتا لإتمامها”.
قضاء الفاو
في سياق متصل ذكر مصدر مسؤول في محافظة البصرة ان المشروع الذي
تقدمت به إيران لتجهيز قضاء الفاو بالكميات التي تحتاجها من المياه
العذبة لم يتم تفعيلة حتى الآن, فيما كشف مقرر مجلس محافظة البصرة عن
وجود اتفاق مسبق مع الجانب الإيراني للعمل على تنفيذ هذا المشروع.
وقال قائم مقام قضاء الفاو المهندس وليد محمد الشريفي إن مشروع
تجهيز قضاء الفاو (100كم جنوب البصرة) بالكميات التي يحتاجها من المياه
العذبة من ايران “لم يجري تنفيذه رغم قيامنا بتهيئة مراسي لاستقبال
السفن المحملة بالمياه”.
وأضاف “لقد عملنا على تشكيل لجنة بهذا الخصوص وننتظر تحقيق هذه
المبادرة كون القضاء يعاني من مشكلة ارتفاع ملوحة المياه الذي أدت الى
هجرة نحو 200 عائلة خلال فصل الصيف”.
وكان نائب محافظ البصرة نزار ربيع الجابري، ذكر في تصريحات صحفية
سابقة أنه تم الإتفاق بين مجلس المحافظة والجانب الإيراني، على تزويد
قضاء الفاو بالماء العذب بواسطة البواخر، وبشكل سريع، بعد إجراء جملة
من الإجتماعات والمناقشات بين الجانبين.
وقال الجابري، في تصريح للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام، إن
المحافظة قررت تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس المحافظة، وليد عباس حمزة،
وعضوية كل من قائمقام قضاء الفاو وليد محمد الشريفي، ومستشار المحافظ
حامد عبود معتوق عن هيئة المستشارين في المحافظة، ومهندسين في مديرية
ماء البصرة، لتكليفها بمهمة متابعة ودراسة العرض المقدم من الحكومة
الإيرانية، حول تزويد القضاء بالماء العذب.
وذكر ان “هنالك معالجات متخذة للحد من تأثير ارتفاع ملوحة المياه
على قضاء الفاو حيث شرع مجلس محافظة البصرة بتزويد القضاء بـ(300) طن
من المياه يوميا كما تقوم منظمة الرحمة ومنظمة الهجرة العالمية بتوفير
(280) طن من المياه العذبة بشكل يومي”.
واضاف “كذلك تم مباشرة العمل مؤخرا في نصب أربعة محطات لتحلية
المياه بمقدار (100) طن وهنالك اربع محطات اخرى سيجري العمل على نصبها
في القضاء”.
واشار الى ان قضاء الفاو الذي يبلغ تعداد سكانه 50 الف نسمة “يحتاج
من المياه العذبة يوميا بمقدار خمسة الاف طن لسد احتياجاته”. بحسب
أصوات العراق.
من جانبه كشف مقرر مجلس محافظة البصرة عن وجود اتفاق مسبق مع الجانب
الايراني للعمل ايصال المياه العذبة من ايران الى قضاء الفاو.
وقال وليد الحلفي لوكالة (اصوات العراق) إن”لقاء جرى قبل اكثر من
عشرة ايام مع وفد من القنصلية الايرانية في المحافظة عرضوا خلاله
مبادرة لإيصال المياه العذبة عن طريق السفن الى قضاء الفاو”.
واضاف “كان من المقرر ان يجري تنفيذ هذه المبادرة بعد عدة ايام من
ذلك اللقاء حيث تم تخصيص اماكن لإرساء السفن في منطقة المعامر بشمال
الفاو لكن ذلك لم يحصل لاسباب غير معلومة”.
ودخلت بعض مناطق البصرة وخصوصا قضاء الفاو والمناطق الجنوبية من
المحافظة مرحلة الخطر، بسبب أزمة الماء المالح.
وكانت دائرة زراعة البصرة قد أطلقت في وقت سابق تحذيرا إلى الجهات
المعنية بسبب تزايد نسبة الملوحة في مياه شط العرب، الأمر الذي أدى إلى
هجرة سكان جنوب البصرة وهلاك بساتين النخيل والحناء والحيوانات الداجنة.
وقال مدير زراعة البصرة المهندس عامر سلمان أن دائرته على وشك إعلان
مدينة البصرة منطقة منكوبة في مجال المياه لان نسب الملوحة بلغت وضعا
يجعل من المدينة غير قادرة على زراعة أية محاصيل أو تربية أي من
الحيوانات.
ووعد رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة قام بها الى البصرة قبل نحو
ثلاثة أسابيع بمعالجة شحة وملوحة المياه في البصرة، عبر إطلاق تخصيصات
جديدة، فضلا عن مبادرات سياسية، وترشيد للمياه.
وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، على مسافة 590 كم إلى
الجنوب من العاصمة بغداد.
مساعدة الشورى الإيراني
من جانبه كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عبد الباري
زيباري، ان موضوع تطوير العلاقات العراقية الإيرانية في مجال العمل
البرلماني هو أهم ما سيبحثه لاريجاني في زيارته للعراق، فضلا عن ان
العراق سيطلب مساعدة مجلس الشورى الإيراني في موضوع المياه وتقاسمها
بين البلدين.
وأضاف زيباري ان “موضوع تطوير العلاقات بين الجانبيين في المجال
البرلماني أهم ما سيبحثه لاريجاني في زيارته للعراق وان من ضمن أجندة
لاريجاني هو تفعيل لجان الصداقة بين الجانبيين.”
وأشار إلى ان “العراق سيطلب من لاريجاني مساعدة مجلس الشورى
الإيراني بشان موضوع المياه وتقاسمها بين البلدين”.
يشار الى ان العراق يشترك مع الجارة ايران بعدد كبير من الانهر
والروافد التي تنبع من الاراضي الايرانية وتصب في نهر دجلة والتي
اغلبها تم قطع المياه عنها او تحويل مجاريها الى داخل الاراضي
الايرانية وخاصة بما يتعلق بنهر الكارون والكرخة والوند .
وكان السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي قال في 27 تشرين
الأول أكتوبر الحالي ان رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني سيزور
بغداد أواخر الأسبوع المقبل ، حسب وكالة فارس الإيرانية . ونقلت
الوكالة عن قمي قوله إن الزيارة تأتي “تلبية لدعوة تلقاها لاريجاني من
رئيس مجلس الوطني العراقي اياد السامرائي لبحث العلاقات الثنائية
والقضايا الاقليمية والدولية “. بحسب اصوات العراق.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي قد زار ايران اواخر
ايلول سبتمبر الماضي وكانت مشكلة المياه على راس المواضيع التي بحثها
مع المسؤولين الايرانيين.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته لايران في (4/10) نوه السامرائي
الى زيارة لاريجاني المرتقبة وقال انها تأتي لعقد بروتوكول مع البرلمان
لوضع حلول للنقاط العالقة بين البلدين المتمثلة بمسألة المياه ، ومنظمة
مجاهدي خلق ، وترسيم الحدود ، والسجناء العراقيين في ايران ، والاسرى
العراقيين المفقودين ، وان هذا البروتوكول سيفعل دور اللجان المشتركة
لحل هذه المسائل العالقة .”
تسريع الإجراءات
على صعيد متصل قال مصدر إعلامي من محافظة البصرة، إن رئيس الوزراء
نوري المالكي، أوفد احد مستشاريه، بغية تسريع الإجراءات اللازمة
لمعالجة مشكلة ملوحة وشحة المياه فيها، عبر تشكيل لجنة “تعمل على حلها
خلال مدة قصيرة”، مشيرا إلى أن موفد رئيس الوزراء كشف خلال لقاءه محافظ
البصرة عن إطلاق مبلغ الـ20 مليون دولار التي خصصتها الحكومة في وقت
سابق لتطويق هذه المشكلة.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء “أوفد الى البصرة مستشاره للشؤون
الزراعية حسين جابر الواسطي، وأمره بتشكل لجنة لمعالجة ملوحة وشحة
المياه في المحافظة”. مبينا أن رئيس الوزراء “اشترط على اللجنة التي
يتم تشكيلها، أن تحل هذه المشكلة خلال 15 يوما على أكثر تقدير”. حسب
الواسطي.
وأضاف أن من الإجراءات التي “سيتم اتخاذها في هذا المضمار هو إصلاح
نحو 17 مضخة في مشروع ماء أبي صخير الذي يتزود بمياه البدعة، لتنضم
الى ست مضخات أخرى كانت تعمل سابقا، ليكون العدد الإجمالي للمضخات
العاملة في هذا المشروع 23 مضخة”.
وتابع ” كما كشف موفد رئيس الوزراء خلال لقاءه محافظ البصرة الدكتور
شلتاغ عبود، عن “إطلاق الحكومة لمبلغ الـ 20 مليون دولار التي خصصتها
لمد أنبوب لمياه الشرب من القرنة شمال البصرة(100 كم شمالي المحافظة)
إلى الفاو (100 كم جنوبي المحافظة) لتزويدها بالماء الصالح للشرب، إذ
تعتبر الفاو أكثر مناطق البصرة تضررا من هذه المشكلة”.
وأشار إلى أن الواسطي “تحدث كذلك عن مشاريع متوسطة المدى، أهمها حفر
قناة ثانية بالتوازي مع القناة القديمة التي تأتي بمياه الشرب من
البدعة، لتزود المحافظة بأكثر من سبعة أمتار مكعبة من الماء في الثانية،
ليكون مجمل كمية المياه التي تتزود بها البصرة من البدعة 15 متر مكعب/
ثانية”. منوها إلى أن ذلك “يفوق حاجة البصرة، لولا كثرة التجاوزات على
الأنابيب الناقلة”.
وتأتي من مدينة البدعة في ذي قار قناة للمياه العذبة تقطع أكثر من
150 كم لتصب بمنطقة شمال البصرة ، كانت تزود بها محطات الإسالة مناطق
شمال المحافظة حصرا.
ودخلت بعض مناطق البصرة وخصوصا قضاء الفاو والمناطق الجنوبية من
المحافظة مرحلة الخطر، بعد أن غادرته أكثر من 110 عائلة مؤخرا بحسب
إحصائية دولية مع التوقع بهجرة الكثير منها قريبا، بسبب أزمة الماء
المالح.
وكانت دائرة زراعة البصرة قد أطلقت في وقت سابق تحذيرا إلى الجهات
المعنية بسبب تزايد نسبة الملوحة في مياه شط العرب، الأمر الذي أدى إلى
هجرة سكان جنوب البصرة وهلاك بساتين النخيل والحناء والحيوانات الداجنة.
وقال مدير زراعة البصرة المهندس عامر سلمان أن دائرته على وشك إعلان
مدينة البصرة منطقة منكوبة في مجال المياه لان نسب الملوحة بلغت وضعا
يجعل من المدينة غير قادرة على زراعة أية محاصيل أو تربية أي من
الحيوانات.
ووعد رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة قام بها الى البصرة قبل نحو
ثلاثة أسابيع بمعالجة شحة وملوحة المياه في البصرة، عبر إطلاق تخصيصات
جديدة، فضلا عن مبادرات سياسية، وترشيد للمياه.
وتقع مدينة البصرة، مركز محافظة البصرة، على مسافة 590 كم إلى
الجنوب من العاصمة بغداد.
كارثة المثنى
يذكر ان رئيس مجلس المثنى حذر من كارثة إنسانية في المحافظة بسبب
شحت مياه الشرب، مطالبا المحافظات المجاورة بعدم التجاوز على حصة
المحافظة المائية، فيما ذكر مدير الماء أن محطات المياه في المثنى
تتوقف للمرة الرابعة عن العمل منذ مطلع العام بسبب شحة المياه.
وقال عبد اللطيف الحساني، رئيس مجلس المثنى، “بلغت شحة المياه
ذروتها وانخفض منسوب المياه في شط الرميثة (المغذي لمحطات التصفية في
المحافظة) إلى حد الجفاف مما ادى الى توقف معظم محطات ال(R-O) ووحدات
التصفية في المحافظة.”
وحذر الحساني من حدوث “كارثة إنسانية في المحافظة بسبب تلك الأزمة
في توفير مياه الشرب الكافية.” حسب أصوات العراق.
وبين “لتلافي تلك الكارثة يتطلب الأمر زيادة مناسيب المياه في نهري
الرميثة والفرات، واستيراد وحدات تحليه عاجلة تعمل مع ارتفاع نسبة
الملوحة الحالية في مياه الأنهر مع الاعتماد على الآبار الارتوازية.”
وطالب وزارة البلديات والأشغال العامة بـ “مضاعفة أعداد السيارات
الحوضية بشكل يتلاءم والأزمة الحالية.”،كما طالب الحساني الحكومة
الاتحادية بـ”وقفة جادة ضد المحافظات المجاورة التي تتجاوز على حصة
المثنى المائية.”
داعيا المنظمات الإنسانية الدولية وفريق اعادة الاعمار ال(PRT) إلى
“التدخل السريع والعاجل لانتشال سكان المحافظة من هذه الكارثة
الإنسانية عن طريق حفر ابار المياه الجوفية وإقامة مشاريع تحلية المياه
عليها.”
فيما ذكر مدير ماء المثنى أن محطات تصفية ومعالجة المياه بالمحافظة
وعددها أربع توقفت بشكل كامل خلال الشهر الحالي بسبب شحة المياه في نهر
الرميثة،منوها الى أنه التوقف التام الرابع خلال العام الجاري الذي
تشهده تلك المحطات.
وقال المهندس عبد مطر فهد “شهدت محطات معالجة وتصفية المياه في
المحافظة الأربعة توقفا كاملا عن العمل منتصف الشهر الحالي، وهو ما أدى
الى عجز كبير في تجهيز المناطق السكنية في المدن والقرى بالمياه.”
مشيرا الى “ان نسبة التجهيز الذي اعتمدنا فيه على المخزون من المياه في
المحطات وباسخدام السيارات الحوضية انخفضت خلال الأزمة الماضية الى أقل
من 20% من الوضع الطبيعي.”
وتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطات الأربع، بحسب مديرية الماء،في
المحافظة 124 ألف متر مكعب يوميا.
ولفت فهد الى “ان المحطات الرئيسية قرب مدينة الرميثة، (30 كم شمالي
السماوة)، عادت منذ أسبوع الى العمل مؤقتا رغم المصاعب بعد عودة المياه
الى نهر الرميثة واثر ضغوطات وجهود واسعة بذلها مسؤولو المحافظة ورئيس
مجلسها بالضغط على المسؤولين عن العملية في المحافظات الأخرى.”
منوها الى “ان السبب الرئيسي بشكل عام هو شحة المياه التي تعم
العراق بشكل عام وقلة اطلاقات المياه من سدة الهندية باتجاه نهر
الرميثة بسبب الحصص غير المنتظمة.”
وبين “ان المحطات الأخرى في مناطق الوركاء، المجد والهلال ما زالت
متوقفة عن العمل بسبب عدم وصول حصتها من المياه في النهر، والتجهيز
الحالي من محطات الرميثة يصل الى 80% بينما وصلت مناسيب المياه في
النهر الى النصف حاليا.”
لافتا الى أن “المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وتتقارب أزمانها ونحن
أصبحنا نتخوف من توقفات طويلة للمشاريع والمحطات نقف معها مكتوفي
الأيدي وتتدمر تلك المحطات بفعل ذلك.”
ورأى فهد أن “لا حلول نهائية قريبة للأزمة، لكون مشكلة مياه الأنهر
تتعلق بدولة مجاورة هي تركيا، بالاضافة الى أننا نعاني مشكلة اخرى هي
تعدد المؤسسات الرسمية التي تهتم بموضوعة المياه.”
وأوضح ” ليس هناك تنسيق واضح بين دوائر الموارد المائية ودوائر
الماء كونهما مرتبطتان بوزارتين مختلفتين رغم كون عملهما واحد تقريبا
لأنه متعلق بمياه الأنهر وتوفير المياه للمواطنين.”
وطالب فهد الحكومة العراقية ب”توحيد دائرة الموارد المائية ةدائرة
الماء.” منوها الى “ان تشكيل مديرية موحدة تضم البجهتين كي تتعاونا في
ايجاد الحلول السريعة والناجحة، كما أن العمل سيكون متكاملا في هذه
الحال.” |
