|
شبكة النبأ: أعلن نائب رئيس البنك
الدولي يفولين في مكسيكو إن 89 مليون شخص باتوا يعيشون تحت عتبة الفقر
بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال يفولين أثناء ندوة نظمها البنك المركزي في المكسيك "قبل الأزمة
كان هناك نحو 1,4 مليار شخص يعيشون تحت عتبة الفقر الدولي وغرق 89
مليون شخص إضافي تحت هذه العتبة بسبب هذه الأزمة". والأشخاص الذين هم
تحت عتبة الفقر يعيشون بدولار الى 1,25 دولار في اليوم.
وفي نيسان/ابريل حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من ان الازمة
ستمنع ملايين الأشخاص من التخلص من براثن الفقر على المستوى العالمي.
وتوقعا أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بشكل مزمن في
البلدان النامية المليار هذا العام.
وفي المكسيك الذي يعد ثاني اقتصاد في أميركا اللاتينية يعاني من
الانكماش اليوم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من 14 الى 20
مليونا منذ بداية الأزمة كما اقر الرئيس فيليبي كالديرون مؤخرا. بحسب
فرانس برس.
مليار جائع في العالم
وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر، قالت
الأمم المتحدة أن تدفق المعونات الغذائية قد تناقص إلى أقل مستوى له
منذ عقدين، في حيث ازداد عدد جوعى العالم إلى رقم قياسي بلغ مليار شخص.
وحث مسؤولو الأمم المتحدة زعماء العالم على تعزيز الجهود الرامية
إلى مساعدة العدد الهائل من الجوعى في أنحاء العالم، وأكدوا الحاجة إلى
وضع المساعدات الغذائية في قائمة الأولويات.
وقال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون: "خلال العامين الماضيين
أدى ارتفاع أسعار الغذاء والأزمة الاقتصادية وتغير المناخ والنزاعات
إلى ارتفاع كبير وغير مقبول في عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول
على الطعام".
وأضاف "يجب أن نستجيب لاحتياجات الجوعى أولا بضمان الدعم السياسي
والمالي المناسب للمساعدات الغذائية الطارئة".
وأردف: أننا نعلم أن أولى ضحايا أي انكماش اقتصادي وأشد من يعانون
منه هم الفقراء."
وذكر في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر أن آخر
التقديرات تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى خسارة ما لا
يقل عن 50 مليون شخص مصدر رزقهم هذا العام فيما يتوقع أن ينضم إلى
قافلة من هم دون خط الفقر ما قدره 100 مليون شخص آخر في عام 2009. أشار
إلى أن تغير المناخ يأتي ليزيد من هذه المشكلة سوءا. بحسب (CNN).
وأضاف المسئول ألأممي أن الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر
هذا العام، الذي يتخذ من "الأطفال والأسر يجاهرون برفض الفقر" شعارا له،
يصادف الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، مضيفا أننا نقر
بأن إحدى أضمن وسائل القضاء على الفقر تتمثل في الاستثمار في الأطفال
وكفالة حقوقهم.
وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأمم المتحدة نقلا عن الأمين
العام للأمم المتحدة: "إننا أمام منعطف حرج في كفاحنا ضد الفقر. وقد آن
الأوان لكي نُسمِع صوت الضعفاء ولكي نضمن وفاء العالم بالتعهدات التي
قطعها."
وعلى صعيد مواز، قال برنامج الأغذية العالمي إنه سيوفر الطعام هذا
العام لنحو 108 ملايين شخص في 74 بلدا إلا أن العجز في الميزانية قد
يعني التقليل من الحصص للكثير من الجياع وتعليق بعض برامج الغذاء في
العديد من الدول.
وأشار البرنامج إلى أن المانحين الدوليين قدموا مبلغ 2.9 مليار
دولار لعملياته والبالغة ميزانيتها 6.7 مليار دولار.
وقال جوزيت شيران، المديرة التنفيذية للبرنامج: "دعونا نتذكر أن
هناك أكثر من مليار جائع لن يحصلوا على الطعام هذه الليلة"، مضيفة أنه
يمكن تغيير ذلك والتحدي الكامن هو تحويل يوم بلا غذاء إلى يوم للغذاء
لمئات الملايين.
وأشارت شيران، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية،
إلى أن البرنامج ومنذ عقود طويلة يقدم المساعدات الغذائية لنحو 10% من
سكان العالم إلا أنه ولأسباب كثيرة لن يستطيع الوصول إلى ذلك الهدف.
وقد انخفضت مساعدات البرنامج هذا العام بسبب الكوارث الإنسانية غير
المتوقعة مثل الفيضانات في الفلبين وتوزيع قسائم الغذاء في الأرض
الفلسطينية المحتلة واندلاع الاشتباكات في اليمن.
نصف الجياع في آسيا
كشفت منظمات تابعة للأمم المتحدة عما وصفته بـ"تصاعد عنيف" للجوع
حول العالم، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن عدد
الجوعى ارتفع إلى أكثر من مليار شخص، أي ما يمثل نسبة واحد إلى ستة من
السكان، ويعيش غالبيتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بحسب (CNN).
وجاء في تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج
الأغذية العالمي، أن "الآثار المجتمعة للأزمة الغذائية والاقتصادية
دفعت بعدد الجوعى في جميع أنحاء العالم إلى حدود قياسية، أرست سابقة
تاريخية، بعدما تجاوز عدد الجوعى رقم المليار."
وذكر التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يرصد تنامي
مشكلة الجوع حول العالم، أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "ألحقت أشد
الأضرار بالفقراء في البلدان النامية"، كما اعتبر أن العالم يعتمد على
"نظام غذائي هش، ولا بد من إصلاحه."
وكشفت الفاو عن هذا التقرير، الذي صدر هذا العام بمشاركة برنامج
الأغذية العالمي، تحت عنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم
2009"، قبل يومين من بدء الاحتفال بـ"يوم الأغذية العالمي".
ويكاد جميع سكان العالم الذين ينقصهم الغذاء يقيمون في البلدان
النامية، ففي آسيا والمحيط الهادي ثمة ما يقدر بنحو 642 مليون شخص
يعانون من الجوع المزمن، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ عدد
الجوعى 265 مليوناً، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي يبلغ العدد 53
مليوناً، وفي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يبلغ الجوعى 42 مليوناً، كما
يناهز العدد نحو 15 مليوناً لدى البلدان الصناعية.
وحتى قبل الأزمات الأخيرة، وفقاً لما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة
عن التقرير المشترك، فقد ظل عدد السكان الذين ينقصهم الغذاء في العالم
يتزايد ببطء، وإن كان بثبات طيلة العقد الماضي.
وقال مدير عام منظمة الفاو، جاك ضيوف، إن "زعماء العالم قد ردوا
بقوة على الأزمة المالية والاقتصادية، ونجحوا في تعبئة مليارات
الدولارات في غضون فترة وجيزة"، مضيفاً قوله إن "نفس هذا التحرك القوي،
مطلوب الآن للتغلب على الجوع والفقر."
وأضاف ضيوف "أن تصاعد عدد الجوعى لم يعد مقبولاً، فنحن نملك الوسائل
الاقتصادية والتقنية لمحو الجوع، أما العنصر المفقود فهو الإرادة
السياسية الأقوى للقضاء على الجوع إلى الأبد، إذ أن الاستثمار في
الزراعة بالبلدان النامية يتيح الحل، لأن قطاعاً زراعياً معافى لا غنى
عنه، ليس للتغلب على الجوع والفقر فحسب، بل وأيضاً لضمان النمو
الاقتصادي الكلي والسلام والاستقرار في العالم."
كما أكدت الفاو على أن الزيادة الملحوظة في عدد الجوعى خلال فترات
الأسعار المنخفضة والرخاء الاقتصادي، أو الزيادة الحادة في عددهم خلال
فترات ارتفاع الأسعار المفاجئ والكساد الاقتصادي، إنما تكشف في كلتا
الحالتين عن ضعف نظام ترشيد الأمن الغذائي العالمي.
من جانبها، قالت جوزيت شيران، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية
العالمي: "إننا نشيد بالالتزام الجديد لتدعيم الأمن الغذائي لكن علينا
أن نتحرك بسرعة، إذ ليس مقبولاً في القرن الحادي والعشرين أن واحداً من
كل ستة أفراد من سكان العالم يعاني من الجوع."
وأضافت أنه "وفي حين فاق عدد الجوعى أي وقت مضى، تناقصت المعونة
الغذائية بشكل غير مسبوق، ونحن نعرف المطلوب لتلبية الاحتياجات العاجلة،
من أجل مكافحة الجوع، لكننا ببساطة نطلب الموارد والالتزام الدولي
للقيام بهذه المهمة."
فقر إفريقيا
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، بتفاقم وضعية
الأمن الغذائي المزعزع بمنطقة القرن الإفريقي، جراء انخفاض معدلات
الأمطار، إضافة إلى استمرار النزاعات والتشرد السكاني.
وتوقعت المنظمة زيادة عدد المعتمدين على المعونات الغذائية في تلك
المنطقة من العالم، والبالغ عددهم حتى الآن 20 مليون شخص، والذين
يتوزعون بين المزارعين والرعاة وسكان المناطق الحضرية من ذوي الدخل
المحدود.
ووفقاُ لما أفادت المنظمة الدولية على موقعها على الإنترنت، فإن عدد
الجوعى سيزداد مع وجود الظاهرة المعروفة بـ "النينيو" وهي تيارات بحرية
دافئة، تستتبع عادة هطول أمطار غزيرة جداً، قبيل انتهاء الموسم الزراعي،
ما يؤدي إلى دمار المحاصيل الزراعية ومستودعات خزن الغذاء جراء السيول
والفيضانات والانهيارات الطينية التي تحدثها الأمطار.
وعلى الرغم من التذبذب الحاصل في أسعار الذرة، التي تعتبر المورد
الأبرز في دول المنطقة، إلى الأسعار ما زالت معقولة، وقد ارتفعت صادرات
بعض الدول من محصول الذرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على السكان، كما إن ضعف
القدرة الشرائية لدى الأفراد سيزيد من تفاقم الأزمة. بحسب (CNN).
وذكرت المنظفة أن حال الرعاة مثلاً تزداد سوءاً بسبب قلة المراعي
وبالتالي تفاقم أوضاع الماشية، وحرمانهم من فرص تسويقها بأسعار جيدة،
ما يؤدي إلى تقويض مستويات الدخل وقدرات الحصول على الغذاء.
وتشهد أغلب دول القرن الإفريقي سنوات من متتالية من المواسم
الرديئة، وتراجع محاصيلها بسبب الأمطار والفيضانات، كما أشارت المنظمة
إلا أن الصومال يشهد أسوأ أزمةٍ إنسانية منذ 18 عاماً، إذ يعيش نصف
مجموع سكان البلاد، أي ما يقرب من 3.6 مليون شخص في حاجة ماسة إلى
مساعدات الطوارئ لإنقاذ حياتهم وسُبل معيشتهم.
16 بالمئة من اوروبا تحت خط الفقر
كشف مسح اعلنت نتائجه هنا اليوم أن 73 بالمائة من الأوروبيين يرون
أن الفقر اصبح مشكلة واسعة النطاق في بلادهم بينما يرغب 89 بالمائة في
اتخاذ حكوماتهم اجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة. وقدمت المفوضية
الأوروبية نتائج المسح الجديد حول النظرة للفقر قبل بدء حملة العام
الحالي الذي اتخذته اوروبا عاما لمكافحة الفقر. وألقى المسح الضوء على
كثير من أوجه الفقر والاقصاء الاجتماعي في اوروبا حيث اشار الى ان ما
يقرب من 80 مليون شخص أو 16 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي " يعيشون
تحت خط الفقر ويواجهون عقبات خطيرة في الحصول على العمل والتعليم
والاسكان والخدمات الاجتماعية والمالية". ووفقا للمسح فان نسبة البطالة
المرتفعة والتي قدرت بنحو 52 بالمائة وعدم كفاية الاجور لدى 49 بالمائة
يعدان أكثر المؤشرات على ظاهرة الفقر الى جانب نسبة عدم كفاية
الاستحقاقات الاجتماعية ومعاشات التقاعد والتي تقدر بنحو 29 بالمائة
والتكاليف الباهظة لتوفير سكن لائق والتي تقدر بنحو 26 بالمائة ). بحسب
كونا.
ومن ناحية أخرى تعد نسبة الافتقار للحصول على فرص تعليم وتدريب
لاكتساب المهارات والتي تبلغ 37 بالمائة وكذلك الفقر الموروث (25
بالمائة) والادمان (23 بالمائة) من أكثر الأسباب الفردية للفقر. وقد تم
اجراء هذا المسح في الفترة بين 28 أغسطس و 17 سبتمبر هذا العام باجراء
مقابلات شخصية مع ما يقرب من 27 الف مواطن في جميع الدول الأعضاء
بالاتحاد الاوروبى بعد اختيار عشوائي لأفراد العينة.
فقراء ايطاليا
قالت الهيئة القومية للاحصاء يوم الخميس ان شخصا واحدا من بين كل
سبعة ايطاليين يقل دخله الشهري عن الف يورو (1409 دولارات) وان شخصا
واحدا تقريبا من بين كل عشرين يعيش في حالة من الفقر المدقع ولا يتمكن
من توفير ادنى مستويات العيش.
وأضافت هيئة الاحصاء ان نسبة الايطاليين الذين يعيشون عند مستوى فقر
نسبي -- ويتم تعريفهم على انهم الاشخاص الذين ينفقون 999.67 يورو أو
اقل -- ارتفعت في العام الماضي الى 13.6 في المئة من السكان أي ما
يعادل 8.78 مليون شخص.
وارتفعت هذه النسبة من 12.8 في المئة في عام 2007 مع تحمل جنوب
البلاد الذي يعاني من ركود اقتصادي العبء الاكبر في هذه الزيادة . ومن
بين المجموعات السكانية الاكثر تضررا الاسر التي انجبت اكثر من ثلاثة
اطفال أو الاقارب من كبار السن.
ويعيش 26.7 في المئة من الافراد في جنوب ايطاليا في فقر نسبي.
وتتجاوز هذه النسبة ثلاثة امثال النسبة الموجودة في وسط ايطاليا (اذ
تبلغ 8.1 في المئة) واربعة امثال النسبة في شمال البلاد (5.9 في المئة).
بحسب رويترز.
وزاد عدد الذين يعيشون في فقر مدقع ممن لا يملكون اموالا تكفي لشراء
السلع الاساسية المطلوبة لتوفير ادنى مستوى معيشة الى 2.9 مليون شخص او
ما يعادل 4.9 في المئة من السكان مسجلا ارتفاعا بلغ 0.8 نقطة مئوية
خلال عام واحد.
اما نسبة الذين يعيشون في فقر مدقع في جنوب ايطاليا فهي اكبر بكثير
حيث قفزت النسبة الى 8.1 في المئة العام الماضي من 6.0 في المئة في عام
2007.
فقراء أمريكا
تشير التقارير إلى أن مستوى الفقر في أمريكا أصبح يشكل رقما مخيفاً
لدى السلطات الرسمية في البيت الأبيض حيث ارتفع وبلغ نحو 40 مليون شخص.
إن مستوى الفقر في أمريكا أسوأ، وأعلى، مما كان يعتقد في السابق،
حيث أفادت معادلة مراجعة لاحتساب التكاليف الطبية، والتفاوتات
الجغرافية، أن 47.4 مليون أمريكي كانوا يعانون الفقر في العام الماضي،
أي بزيادة نحو سبعة ملايين شخص عن التقديرات الحكومية الرسمية. ويحدث
هذا الفرق بسبب فرق طرق الاحتساب بين دائرة الإحصاء، والأكاديمية
الوطنية للعلوم، فيما يتعلق بمعدل الفقر، حيث إن طريقة احتساب
الأكاديمية تجعل واحداً من كل ستة أمريكيين في دائرة الفقر الذي تقدره
بأنه يبلغ 15.8 في المائة، وذلك حسب تقديراتها التي أصدرتها خلال
الأسبوع الحالي. ويزيد ذلك على تقدير دائرة الإحصاءات التي تقدر نسبة
الفقر بـ 13.2 في المائة، أي أن عدد فقراء الولايات المتحدة هو 39.8
مليون فقير حسب الأرقام التي أفادت بها المصادر الحكومية الرسمية.
ولا يحتسب هذا المؤشر الذي تم إقراره في عام 1955 عوامل مثل زيادة
تكاليف الرعاية الطبية، والنقل، والعناية بالأطفال، أو الفوارق
الجغرافية، وأثرها في رفع تكاليف المعيشة لدى المواطن في الولايات
المتحدة، كما أنه لا يدخل في حسابه المساعدات الحكومية غير النقدية،
ووقت احتساب الدخل.
ونتيجة لذلك، فإن الأرقام التي نشرتها دائرة الإحصاء خلال الشهر
الماضي، يمكن أن تكون قد أغفلت ذكر ملايين الأمريكيين الفقراء الذين
بلغ معظمهم سن الخامسة والستين، أو ما يتجاوز ذلك. بحسب فرانس برس.
وتفيد المعادلة المراجعة للأكاديمية الوطنية للعلوم بعدد من الأمور
على النحو التالي هنالك نحو 18.7 في المائة من الأمريكيين في سن
الخامسة والستين، أو ما يتجاوز ذلك، كما أن 7.1 مليون منهم يعانون
الفقر، بالمقارنة مع عدد يبلغ 3.7 مليون فقير من هذه الفئة حسب ما
تورده الأرقام الرسمية. ويعود كثير من هذه الفروق إلى اختلاف أساليب
الاحتساب لما يدفعه كثير من مرضى السكري، وغيره من الأمراض المزمنة، من
نفقات في سبيل العلاج.
كما تبلغ نسبة السكان الفقراء بين من هم بين 18 و64 سنة، 14.3 في
المائة، أو 27 مليون شخص، مقابل نسبة 11.7 في المائة حسب الأرقام
الرسمية. وإن كثيراً من هؤلاء الفقراء الإضافيين هم من قليلي الدخل
الذين يتحملون تكاليف متزايدة فيما يتعلق بالمواصلات، والعناية
بالأطفال.
كما يقل الفقر بين الأطفال حسب تقديرات الأكاديمية عما هو في
الأرقام الرسمية، حيث تقدر الأكاديمية أن 17.7 في المائة من أطفال
أمريكا فقراء، بينما تورد الأرقام الرسمية أن تلك النسبة هي 19 في
المائة بالفعل.
وتظهر أرقام الأكاديمية أن نسبة الفقر بين البيض من أصول غير
إسبانية تبلغ نسبته 11 في المائة، وبين ذوي الأصول الآسيوية 17 في
المائة، وبين ذوي الأصول الإسبانية 29 في المائة، وبين السود 24 في
المائة.
وشهدت المناطق الشمالية الشرقية والغربية نسباً أعلى من الفقر بسبب
زيادة تكاليف المعيشة في عدة مدن مثل: نيويورك، لوس أنجلوس، وسان
فرانسيسكو.
وامتنعت دائرة الإحصاء عن إظهار أرقام الفقر لهذا الشهر لغاية الآن
لأن المشرعين الأمريكيين، وإدارة الرئيس أوباما يريدون أن يروا مدى
أوسع من هذه الأرقام التقديرية. وقد يلجأ الكونجرس إلى اعتماد المعادلة
المراجعة في احتساب عدد الفقراء، بينما يمضي البيت الأبيض نحو الأسلوب
الذي يختاره بهذا الخصوص.
وقال أرلوك شيرمان، كبير الباحثين في مركز الميزانية وأولويات
السياسة، غير الربحي، إنه بسبب وجود عوامل تتعلق بالمعادلة المراجعة
فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية غير النقدية، فإن زيادة عدد الفقراء
بين عامي 2007 و2008 كانت أقل من المعتاد. وقد ازداد استخدام كوبونات
إعانة الطعام خلال العام الأول من فترة الانكماش الحالية، ويبدو أن ذلك
ساعد على خفض آثار الصعوبات المالية.
وأضاف شيرمان أن المعادلة المراجعة يمكن أن تصبح ذات أهمية أعلى في
قياس مستوى الفقر لعام 2009، بينما يستفيد مزيد من الأمريكيين من
الحسومات الضريبية، وكوبونات الطعام، وفقاً لبرنامج التحفيز الأمريكي
الاتحادي. ويستفيد من كوبونات المساعدات الغذائية الآن نحو 36 مليون
أمريكي، وهو رقم قياسي على المستوى التاريخي لتقديم مثل هذه الإعانات
الغذائية.
مخاطر تغير المناخ
اتهم مسؤولون دوليون وناشطون بيئيون الدول الغنية بـ"التلكؤ" في
تقديم مساعدات للدول النامية، لإعانتها على التكيف مع التغييرات
المناخية، مما يفرض مزيداً من الأعباء على الدول الفقيرة، التي قد تجد
نفسها "مضطرة" إلى دفع فاتورة بمليارات الدولارات.
ورفع ممثلو العديد من الدول النامية، خلال مشاركتهم في مؤتمر دولي
حول التغيرات المناخية بالعاصمة التايلندية بانكوك، أصواتهم بالشكوى من
نقص التمويل والدعم اللازم للتكيف الذي سيسمح لدولهم بتنفيذ الخطط
والمشروعات اللازمة مع المخاطر والتحديات التي يفرضها تغير المناخ.
بحسب (CNN).
وشارك نحو 2500 من ممثلي حكومات مختلف دول العالم، بالإضافة إلى
ناشطين ومراقبين دوليين، في الجولة قبل الأخيرة للمفاوضات الخاصة
بـ"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، تمهيداً للمؤتمر
الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في ديسمبر/ كانون الأول القادم،
بالعاصمة السويدية كوبنهاغن.
وحول تلك الاتهامات، قال يوفو ديبوير، الرئيس التنفيذي لاتفاقية
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إنه "ستكون هناك حاجة إلى مئات
المليارات من الدولارات سنوياً، ولكن ستتم معرفة المبلغ النهائي بعد
موافقة الدول الغنية على المبلغ الذي ستقدمه، وهو ما يتوقع أن يحدث في
اللحظة الأخيرة في كوبنهاغن."
وأضاف ديبوير، في اجتماع إقليمي للأمم المتحدة على هامش الجولة
الأخيرة من المفاوضات، أن "التحدي هو توفير الأموال من أجل تلبية
الاحتياجات العاجلة، ووضع استراتيجيات للتكيف.. ويمكننا حينئذ أن نفهم
على نحو أفضل كيف سيرتفع هذا الرقم مع مرور الوقت."
كما نقل تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"، التابعة لمكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن إبراهيم مرجاني
إبراهيم، المدير السوداني لمجموعة الـ77 زائد الصين، التي تضم غالبية
الدول النامية، قوله: "من المؤسف أنه لم يتم وضع أرقام محددة على
الطاولة، من أجل التمويل."
وتابع المسؤول السوداني قوله إن "الأسوأ من ذلك، هو أن الدول الغنية
قد حولت مسؤولية التكيف على كاهل الدول النامية أنفسها.. ولكن تكاليف
التكيف تستهلك الموازنات الوطنية الرئيسية للبلدان النامية."
وطبقاً لدراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً، صدرت نتائجها في 30
سبتمبر/ أيلول الماضي، في كل من بانكوك وواشنطن، فإن تكاليف التكيف مع
تغير المناخ في الدول النامية، تقدر بما يتراوح بين 75 و100 مليار
دولار سنوياً، للفترة من 2010 إلى 2050.
وعلق وزير التنمية والتعاون الدولي الهولندي، بيرت كوندرز، على
دراسة البنك الدولي، بقوله إنها " توضح أن اتخاذ إجراء لصالح التكيف
الآن، يمكن أن يسفر عن توفير للأموال في المستقبل، ويقلل من المخاطر
غير المقبولة."
وأضاف قائلاً إن "المجتمع الدولي سيكون في تلك المرحلة ما يزال
قادراً على تحمل التكاليف التي سيتطلبها التكيف، وهو ما يمكن أن يحدده
إجمالي الناتج المحلي للدول الغنية، ولكن التكاليف بالنسبة للدول
الفقيرة تعتبر عالية بصورة غير مقبولة."
كما أشارت دراسة تقديرية أجرتها المفوضية الأوروبية، إلى أنه بحلول
عام 2020 من المحتمل أن تواجه الدول النامية تكاليف سنوية بحوالي 100
مليار يورو (أي 145.8 مليار دولار)، لتخفيف حدة انبعاث الغازات الدفيئة
والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وفي الإطار نفسه، ذكرت منظمتا "أوكسفام"، و"السلام الأخضر"
البيئيتين، أنه سيكون هناك حاجة إلى حوالي 40 مليار يورو (58.35 مليار
دولار) سنوياً، من أجل تدابير تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية
للدول النامية، بحلول عام 2020. |
