|
شبكة النبأ: أدى اخفاق مجلس النواب
العراقي في التوصّل الى صيغة توافقية لإجراء الانتخابات في محافظة
كركوك الشمالية الى الفشل في تمرير قانون الانتخابات الذي كان مقرراً
التصويت عليه الاسبوع الماضي.
ولم تسفر اجتماعات قادة الكتل البرلمانية مع لجنة خلية كركوك ومجلس
رئاسة البرلمان التي شهدتها كواليس مجلس النواب يوم الاثنين عن حسم
الخلاف بين اطراف المشكلة وهي عملية يخشى ان يؤدي استمرارها الى تأجيل
موعد الانتخابات البرلمانية.
ويحاول اطرف النزاع وهم العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة
اخرى الى اجراء الانتخابات بطريقة تضمن تفوق كتلهم والحصول على النسبة
الاكبر من مقاعد الانتخابات المخصصة لكركوك.
وينظر الى الانتخابات المقرر إجراؤها في 16 يناير كانون الثاني على
انها ذات أهمية حاسمة لترسيخ الديمقراطية بعد سنوات الحرب. وحذر مبعوث
الأمم المتحدة في العراق اد ميلكرت من ان الوقت أصبح حرجا وان المزيد
من التأخير في إقرار التشريع من شأنه أن يثير الشكوك لا في موعد
الانتخابات فحسب بل وفي جدارة نتيجتها بالثقة.
وقال "انها المسؤولية الجماعية لأعضاء البرلمان ان يرتفعوا الآن الى
مستوى الحدث وان يكونوا مستعدين لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي
الذي يتوقع ان يمارس حقه في التعبير عن احتياراته في الانتخابات
القادمة."
وستكون الانتخابات اختبارا حاسما في الوقت الذي يخرج فيه العراق من
الصراع الطائفي الذي أطلقه الغزو الامريكي عام 2003 من عقاله واستمر ما
يزيد على ست سنوات ويبدأ الوقوف على قدميه قبل الانسحاب الامريكي
الكامل بحلول عام 2011.
وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان
الموقف مُحرج للغاية. وقال ان المفوضية يمكنها ان تنتظر أسبوعا آخر على
الأكثر قبل ان يصبح موعد الانتخابات موضع شك. بحسب رويترز.
وكان إقرار القانون التي ستنظم بموجبه الانتخابات العامة في يناير
كانون الثاني قد تأجل أصلا بسبب خلاف على نظام التصويت الذي يجب تطبيقه
أهو نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح لمرشحين أفراد حوض الانتخابات أم
نظام القائمة المغلقة الذي يختار من خلاله الناخبون القوائم الحزبية لا
المرشحين.
كركوك تعوّق تمرير قانون الانتخابات
وأدى اخفاق مجلس النواب العراقي في التوصل الى صيغة توافقية لإجراء
الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الى الفشل في تمرير قانون
الانتخابات الذي كان مقررا التصويت عليه الاسبوع الماضي.
ولم تسفر اجتماعات قادة الكتل البرلمانية مع لجنة خلية كركوك ومجلس
رئاسة البرلمان التي شهدتها كواليس مجلس النواب يوم الاثنين عن حسم
الخلاف بين اطراف المشكلة وهي عملية يخشى ان يؤدي استمرارها الى تأجيل
موعد الانتخابات البرلمانية.
ويحاول اطرف النزاع وهم العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة
اخرى الى اجراء الانتخابات بطريقة تضمن تفوق كتلهم والحصول على النسبة
الاكبر من مقاعد الانتخابات المخصصة لكركوك.
واتهم النائب من محافظة كركوك محمد تميم من كتلة جبهة الحوار الوطني
النواب الاكراد بافشال الاجتماعات من خلال رفضهم "لكل مقترحات التسوية
التي تم تقديمها لحل مشكلة الانتخابات لمحافظة كركوك."
لكن النائب خالد شواني من التحالف الكردي قال ان الاجتماعات التي تم
طرحها "غير منطقية وغير دستورية وغير قانونية."بحسب رويترز.
واضاف "ان الاصرار على هذه المطالب سيكون سببا في عدم اجراء
الانتخابات في موعدها المقرر."
واشار نواب ان العديد من المقترحات رفضت حتى الان كان اخرها المقترح
الذي قدمته بعثة الامم المتحدة في العراق والقاضي باعطاء نسبة خمسين
بالمئة زائد واحد للاكراد على حساب المكون العربي والتركماني.
وقال مصدر من مكتب رئيس البرلمان ان "جميع اطراف النزاع قبلت
بالمقترح لكن تراجع المكون العربي والتركماني في اللحظة الاخيرة اعاد
الامور الى ماكانت عليه".
ويحاول العرب والتركمان تشريع قانون خاص لمحافظة كركوك لاجراء
الانتخابات فيها وهو مقترح يرفضه الاكراد الذين يسعون الى اجراء
الانتخابات لكركوك بدون وجود اي تشريع خاص بها.
ويطالب العرب والتركمان اجراء تحديث لسجل الناخبين في كركوك قبل
اجراء الانتخابات فيها وهي مطالب مستندة على شكوك ان الاحزاب الكردية
قامت بمحاولات بعد العام 2003 الهدف منها "تكريد كركوك" من خلال
ارسالها العديد من العائلات الكردية الى المحافظة. وهي اتهامات يرفضها
الاكراد ويرفضون ايضا اجراء اي تحديث لسجل الناخبين.
منظمة العمل الاسلامي تعلن انضمامها للائتلاف
الوطني العراقي
وفي سياق يتعلق بآخر التحالفات الانتخابية، عُقد مؤتمر تداولي
لمنظمة العمل الاسلامي تحت عنوان – قراءة ومراجعة - على قاعة فندق
الميزان في مدينة كربلاء. وافتتح المؤتمر بآي من الذكر الحكيم ثم قراءة
سورة الفاتحة على شهداء المنظمة والعراق، تلى ذلك قراءة تقرير مفصل من
قبل الاستاذ جواد العطار الناطق الرسمي لمنظمة العمل الاسلامي استعرض
فيه المعالم البارزة في المشهد السياسي، واوجه الحراك القائم منذ فترة
استعدادا لدخول العملية الانتخابية .
واشار العطار الى العوامل الميدانية التي اسهمت الى حد بعيد في
تشكيل الهوية السياسية للائتلافات واوضح ان المنظمة كانت دائما هي
السباقة في اكتشاف البدائل الوطنية والحوارية، ومن بينها الدعوة لنشوء
ائتلافات سياسية جديدة والمطالبة بأستيعاب الكتل والاحزاب خارج العملية
السياسية وهو الامر الذي نجده اليوم يترجم في سياق عملي عبر الائتلافات
والتجمعات التي اوجدت تحولا حقيقيا في تصوراتها ومتبنياتها.
بعد ذلك القى عدد من المؤتمرين كلمات اعتمدت النقد البناء ومنهم
الشيخ ابو احمد الناصري احد قيادات العمل الاسلامي، مؤشرين من خلالها
مواطن الضعف والقوة في مسيرة المنظمة خلال مرحلة السنوات السبع الماضية.
ويأتي هذا المؤتمر في اطار المراجعة الشاملة والقراءة المتأنية
لكافة الجوانب المتعلقة بالمرحلة الماضية، بهدف تصحيح المسار ووضع اليد
على مواطن الخلل، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
انتخابات تمهيدية لمرشحي تيار شهيد المحراب
وفي اجراء مشابه لما قام به التيار الصدري، أعلن المجلس الأعلى
الإسلامي العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم، عن اصدار قرار يقضي
بإجراء انتخابات تمهيدية لمرشحي تيار “شهيد المحراب” في جميع المحافظات
العراقية لاختيار مرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية.
وقال بيان صدر عن المجلس الاعلى ان“ المجلس الاعلى الاسلامي قرر
اجراء انتخابات اولية مشابهة للانتخابات التي نظمها التيار الصدري
تشمل المحافظات العراقية التي توجد فيها مكاتب للمجلس”، مبينا ان
استلام طلبات الترشيح سيكون للفترة من 19/10/ 2009 ولغاية 24/10/2009.
بحسب اصوات العراق.
ودعا البيان “كل العراقيين ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على
الترشيح وخوض الانتخابات القادمة والرغبة في الترشيح للانتخابات باسم
تيار شهيد المحراب ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الى مراجعة مكاتب
وفروع مؤسسات تيار شهيد المحراب في المحافظات العراقية لتقديم
ترشيحاتهم مرفقة بالسيرة الذاتية”.
الأحزاب السنية والشيعية تخوض الانتخابات
منفصلة
وفي نفس السياق تخوض احزاب العرب السنة الذين سيطروا على الحياة
السياسية في العراق على مدى عشرات السنين حتى سقوط النظام السابق عام
2003، الانتخابات التشريعية منفصلة عن بعضها رغم الطموحات بتسجيل
مشاركة واسعة فيها.
واعلنت جبهة التوافق العراقي السنية، ابرز ممثل للعرب السنة، السبت
لائحتها التي ضمت 49 مرشحا استعدادا للانتخابات في غياب مكونات اساسية
كانت تتألف منها لدى خوضها الانتخابات السابقة عام 2005. وفيما يلي
صورة مبسطة عن خارطة التحالفات لبعض هذه القوى، بحسب رويترز:
الحزب الإسلامي
ويعد الحزب الاسلامي العراقي (25 معقدا في البرلمان) الذي ينتمي
اليه رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي، المحور الرئيسي الذي يلتف
حوله الائتلاف اضافة لـ"مؤتمر اهل العراق" الذي بات يحمل حاليا اسم "تجمع
اهل العراق" بزعامة عدنان الدليمي (سبعة مقاعد) اضافة لزعماء عشائر
ورجال دين.
وقال الامين العام للحزب الاسلامي اسامة التكريتي ان "الشعب بحاجة
الى من يمثله ويداوي جراحه ويعيد حقوقه".
واضاف في دعوة الى القوى الاخرى للانضمام الى الجبهة، ان "الاعلان
عن تشكيل التوافق بداية لتحالف اوسع في الوقت الحاضر وفي مرحلة بعد
الانتخابات".
من جهته، قال اياد السامرائي العضو البارز في الجبهة خلال المؤتمر
الصحافي "ليس هناك من خطوط حمراء ونحن منفتحون على الجميع من اجل تعزيز
الديموقراطية".وتابع مخاطبا السياسيين العراقيين "ضمن اطار هذا
البرنامج، نمد ايدينا لمن يريد ان يتحالف معنا".الا انه اضاف ان "افرادا
خرجوا من جبهة التوافق التي انضمت اليها جماعات اخرى وهي اليوم باتت
اقوى".
مجلس الحوار الوطني
وغاب عن الائتلاف "مجلس الحوار الوطني" (سبعة مقاعد في البرلمان)
بزعامة خلف العليان الذي لم يحدد تحالفاته بعد.
كما غابت عن الائتلاف "الكتلة العربية المستقلة" بزعامة عبد المطلك
الجبوري (ثمانية مقاعد).
وانضم الجبوري واثنان من نواب الكتلة الى قائمة "ائتلاف دولة
القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم يقرر الخمسة
الباقون الى اي كتلة سينضمون.
ومثل انفصال نائب الرئيس العراقي والامين العام السابق للحزب
الاسلامي طارق الهاشمي، صورة اخرى من الانفصال الذي تعرضت له قائمة
التوافق.
واشارت مصادر الى مساعي الهاشمي للانضمام الى القائمة العراقية التي
يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.والامر ذاته، فيما يتعلق بـ "جبهة
الحوار الوطني" التي رفضت منذ البداية الانضمام الى قائمة التوافق وما
زالت تدور في فلك القائمة العراقية.
زعماء العشائر
على الصعيد ذاته، اختار بعض زعماء العشائر السنية الانضمام الى
قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي وفضل اخرون منهم الانضمام الى قائمة "الائتلاف
الوطني العراقي" التي تجتمع حولها غالبية شيعية.
وقال المحلل السياسي حميد فاضل الاستاذ في جامعة بغداد، ان "السيطرة
والهيمنة التي فرضها الحزب الاسلامي خلال السنوات الماضية لم تشجع
الاحزاب السنية للانضمام اليه في ائتلافه بل دفعهم الى البحث عن اكبر
تأثير في الانتخابات".
واضاف "الامر الاخر، بين العرب السنة من يعتقد انه من الافضل الحضور
في جميع التحالفات بهدف الحصول على فرص اكثر للتمثيل في البرلمان"
المقبل.
ولم يقتصر التقسيم والانفصال على السنة، فقد ظهر الائتلاف الشيعي
هذه المرة، والذي حصل على اغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية،
بقائمتين يتزعم احداهما رئيس الوزراء.
إيجابية الانفصال
ويرى فاضل ان "الانفصال والتقسيم تعرض له الشيعة والسنة على حد سواء،
واذا استمر الوضع على هذه الحال فهو امر ايجابي للغاية بالنسبة للبلاد،
لان الناخبين لن يصوتوا لاعتبارات دينية او طائفية وانما سياسية".
وفي عام 2005، جرت الانتخابات في جو من الحرب الطائفية، وكانت
الاولى في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الاولى،
وشارك فيها الشيعة الذين يعدون الغالبية فيما فضل معظم السنة مقاطعتها
معلنين رفضهم لاي عملية سياسية في ظل الوجود الامريكي في العراق.
التوافق العراقي بديلا عن التوافق لخوض
الانتخابات
من جانب اخر أعلنت كتل وشخصيات سياسية وعشائرية أبرزها الحزب
الاسلامي العراقي اعادة تشكيل قائمة "التوافق العراقي" لتكون بديلا عن
جبهة التوافق القديمة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولم تظهر قائمة التوافق العراقي بذات المظهر الذي كانت عليه جبهة
التوافق التي شاركت في انتخابات عام 2005 والتي مثلت انذاك مشاركة
العرب السنة في تلك الانتخابات رغم المقاطعة الواسعة لهم.
وخلت التشكيلة الجديدة لقائمة التوافق العراقي من مجلس الحوار
الوطني الذي يرأسه الشيخ العشائري خلف العليان كما لم يحضر المؤتمر
عدنان الدليمي الذي كان يرأس مؤتمر اهل العراق وهو احد اركان قائمة
جبهة التوافق القديمة لكن سليم الجبوري الناطق حاليا باسم قائمة
التوافق اكد لرويترز ان مؤتمر اهل العراق الذي بات يرأسه الان خالد
البرع سيعلن يوم الاثنين انضمامه للقائمة وان "المرض حال دون حضور
عدنان الدليمي المؤتمر".
وتضمنت التشكيلة الجديدة للقائمة الحزب الاسلامي العراقي احد ابرز
الاحزاب السياسية الحالية اضافة الى حزب العدالة التركماني وتجمع
العشائر الوطني العراقي.
ولخص اسامة التكريتي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي في
المؤتمر برنامج القائمة الجديدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة
المتوقع اجراؤها منتصف يناير كانون الثاني من العام القادم قائلا "ان
المشروع السياسي الواعد لا بد وان يبدأ بخطوات حقيقية في الاصلاح... (
وان) المصالحة هي عنوان بديل عن المقاطعة والانفتاح بديل عن الاجتثاث
واعادة المهجرين.. واعادة الكفاءات واحتوائها بديل عن الاقصاء...
والمشاركة بديل عن الاستئثار."واضاف "وضمن هذا البرنامج نمد ايدينا لمن
يريد ان يتحالف معنا."
الصدريون يختارون مرشحيهم للانتخابات
وفتحت المراكز الانتخابية في عموم المدن العراقية أبوابها امام
الناخبين من انصار السيد مقتدى الصدر للادلاء باصواتهم في الانتخابات
التمهيدية لاختيار مرشحين أكفاء لخوض غمار الانتخابات العامة
البرلمانية التي ستجرى في العراق في يناير 2010.
وقال مقتدى الصدر في بيان: أنا اعتبر هذه الانتخابات الاولية او
التمهيدية فرصة للطاعة من حيث انها مقدمة لتحرير العراق سياسيا.
واضاف "الانتخابات اذا كانت بابا للاستقلال، فهي طاعة لامحالة ولا
اقل من المحاولة، فيا اخوتي تكاتفو وارفعوا اصواتكم لنثبت للجميع ان
العراق عراق الصدريين وعراق حر وابي لايجثم على صدره اي محتل بغيض ولا
ايا من عملائه".
وخاطب الصدر انصاره "اشكر كل من ساهم في انجاح هذا المشروع العراقي
الضخم سواء القائمون عليه او الناخبون او المرشحون ممن وجدوا في انفسهم
الكفاءة والاخلاص ومحبة الاخرين لهم".
وفتحت المراكز الانتخابية ابوابها في الساعة الثامنة صباح الجمعة في
ظل اقبال جماهيري واسع اغلقت ابوابها في الساعة الرابعة عصرا واحيطت
المراكز الانتخابية باجراءات امنية من قبل قوات الجيش والشرطة في
وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات فرض القانون.
وقالت اسماء الموسوي، القيادية في التيار الصدري لوكالة الانباء
الالمانية (د. ب.ا)، كان حجم الاقبال خلال الساعات الاولى من صباح
الجمعة مشجعا والارقام تضاعفت والجميع أدلى بأصواته بحرية تامة في ظل
وجود مراقبين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
ومنظمات دولية ومراقبين من عدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وتنافس في هذه الانتخابات 859 مرشحا في عموم العراق تم مراعاة
الشروط القانونية في ترشيحهم للمنافسات التمهيدية على ان يكون المرشح
حاصلا على شهادة البكالوريوس وان يكون عمر المرشح 35 عاما في حين ان
شروط المفوضية العليا للانتخابات تلزم المرشح ان يكون حاصلا على شهادة
الدراسة الاعدادية فما فوق ويكون عمر المرشح 30 عاما.
وقال احمد ابو زهراء «44 عاما» موظف حكومي ادليت بصوتي في منطقة
الكاظمية استجابة لدعوة السيد مقتدى الصدر وهو اجراء ديموقراطي راق
وكبير لاختيار مرشحينا في البرلمان المقبل بكل حرية وقناعة. وأضاف:
كانت الانتخابات منظمة، وكأننا نخوض الانتخابات البرلمانية بكل
تفاصيلها. |
