وزارة التجارة: مماطلة وتسويف في تسديد مستحقّات المزارعين

انعكاسات سلبية على المُزارِع والانتاج

شبكة النبأ: طالبَ عدد من المزارعين الحكومة العراقية بضرورة الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية للموسم الماضي، لافتين الى ان التأخر الحاصل في صرف المستحقات سينعكس سلبا على مستوى المنتج الزراعي للعام الحالي.

وعبّرَ المزارع هادي مطر عن امتعاضه من عدم تسلّم مستحقاته المالية لهذا العام، معتبرا ذلك “استخفافا حقيقيا بأرزاق العراقيين وقال، كان ينبغي على الحكومة ووزارة التجارة ان تُعلِم المزارعين بهذه المشكلة قبل بدء الموسم الزراعي حتى يتمكن المزارع من تلافي ما قد يحدث.

وتابع “خلّفَ لنا موضوع عدم تسلُّم مستحقاتنا المالية المشاكل والخلافات مع اطراف لها علاقة مباشرة بعملنا، مشيرا الى ان “صاحب الارض وصاحب المكائن الزراعية يريد مستحقاته المالية فور انتهاءه من عمله وعليه فهو ليس طرفا بالتأخير الحاصل في صرف المستحقات المالية للمزارعين. وأضاف مطر ندعو وزارة التجارة إلى الإسراع في اعطاء المزارعين ما بذمتها من مبالغ مالية، معتبرا تأخر صرف المستحقات سوف لن يشجع المزارع على الاستفادة من الأرض في الموسم الحالي. بحسب اصوات العراق.

ومن جانبه، أعرب المزارع جابر علي عن استيائه من ما اسماها وعود وزارة التجارة بصرف المستحقات المالية للمزارعين، واصفا وعود الوزارة بانها “ليست بالدقيقة في اغلب الاحيان.

وقال في كل مرة تعلن الوزارة انها اوعزت الى المصارف الحكومية بصرف مستحقاتنا المالية الا ان شيئا على الارض لم يحدث وهذا الحال يضر بمصالحنا كثيرا.

واشار إلى انه “كان الأجدر بالوزارة ان تنبه المزارعين الى تأخر المبالغ وتخيرهم بين بيع منتجاتهم في الاسواق المحلية او تسويقها عبر منافذ الحكومة لان وضع المزارعين في هكذا موقف سوف لن يؤدي الا الى نتائج وخيمة قد تضر بالاقتصاد العراقي.

وتابع” لم نتمكن حتى الان من معرفة الدواعي الحقيقة لهذه المشكلة وهل فعلا عجزت ميزانية الحكومة العراقية عن تسديد مبالغنا”.

فيما يرى المزارع ابو حسين ان على الحكومة تعويض المزارعين مما لحقهم من خسارة كبيرة بسبب الجفاف وتأخير صرف مستحقاتهم المالية، معتبرا أن “موسم الزراعة شهد مؤخرا تراجعا بسبب هذه العوامل”.

واضاف“على الحكومة والوزارات المختصة ان تجد حلولا جذرية لإدامة الحياة الاقتصادية للمزارعين الذين يعانون من تردي كبير في مستوى إنتاجهم الزراعي”، مشيرا إلى ان “تلك الاسباب ستكون سببا كبيرا لجعل المزارع يفكر بترك الزراعة بشكل نهائي والهجرة الى المدينة”.

ومن جهته حمل عضو في لجنة الزراعة النيابية وزارة التجارة مسؤولية التأخير في صرف مستحقات المزارعين، مبينا ان لجنته النيابية “استضافت في وقت سابق وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي وتم الاتفاق معه على تسليم مبالغ المزارعين الا ان الإجراءات الإدارية المعقدة حالت دون ذلك لحد الان”.

وقال كريم اليعقوبي لوكالة اصوات العراق، هناك اجماع كبير من كافة الاعضاء واللجنة النيابية في مجلس النواب على  اهمية تسليم المزارعين مستحقاتهم المالية وتم الاتفاق مع وزيري التجارة والمالية بذلك الا ان شيئا لم يحدث لحد الان”.

وأضاف، وزارة المالية تقول ان لوزارة التجارة ديونا ولا يمكننا تسليمها المبالغ المخصصة للمزارعين خشية استغلالها من قبل وزارة التجارة في تسديد ديونها الخارجية وترك المزارعين.

وتابع “اتفق الوزيران في مجلس النواب على تسلم المبالغ من وزارة المالية وإعطاءها حصرا للمزارعين وفعلا تسلم قسم منهم المستحقات المالية لكن التسليم تلكأ بسبب إجراءات إدارية وبيروقراطية.

وزاد “المزارع متضرر من هذه الإجراءات كونه مقبل على الموسم الشتوي الذي يتطلب أموالا طائلة منه.

وعبّرَ اليعقوبي عن خشيته من انعكاس ذلك على مستوى الانتاج الزراعي لهذا العام قائلا “ستنعكس اثار المشكلة سلبا على المزارع وعلى مستوى الانتاج.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 18/تشرين الثاني/2009 - 28/شوال/1430