|
- قال 61% ان ماء الإسالة (غير
مطابق) للمواصفات الصحية ولحقهم 39% قائلين ان ماء الاسالة (مقبول) في
حين لم يقُل فرد واحد من الذين تم استطلاع آراؤهم ان ماء الاسالة (مطابق
للمواصفات)!
- حمّلَ
60% دول الجوار (المسؤولية الكاملة) عن ازمة المياه بينما ارتأى 27%
بأن هذه الدول تتحمل (مسؤولية جزئية) وقال 13% انهم (لايعلمون)
- بيّنَ
55% أنهم أُصيبوا بأمراض مختلفة هُم او أحد أفراد عوائلهم، لمرة واحدة
او أكثر، بسبب رداءة ماء الاسالة
شبكة النبأ: على خلفية الانطباع العام
السائد عن مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطن، لم تكن نتائج إستبياننا
مفاجِأة رغم السلبية الكبيرة التي أحاطت بها، لكننا آلينا على أنفسنا
إلا أن ننقل الحقائق التي تنبع من معاناة الناس سعياً لنشرها من اجل
الصالح العام.
ان ازمة المياه وتلوثها في العراق بدأت تتخذ أبعادا مختلفة غاية في
الخطورة، أوّلها البعد الصحّي للمواطن الذي اصبح شراء الماء الصالح
للشرب همّاً آخر من الهموم والمسؤوليات التي تنتظره يومياً، حيث يكاد
لايخلو بيت من آثار رداءة مياه الشرب وتاثيراتها على صحة الاطفال
والكبار على السواء.
البعد الاخر الذي يكتسب اهمية اكبر هو نقص المياه الحاد في نهرَي
دجلة والفرات، والذي أخذ يهدد بجفاف العديد من الأنهر والبحيرات
والمسطحات المائية التي تغذّي الاراضي الزراعية في البلد وتعتاش منها
آلاف العوائل...
وقد تركزت اسئلة الاستبيان على نوعين يرتبطان بصحة المواطن
ومسؤوليته تجاه بُنى بلده التحتية فيما يتعلق بالمياه، وكذلك رأي
المجتمع ومدى اهتمامه بأزمة المياه التي تحيق بالبلد بشكل عام.
أول النتائج التي بيّنها الاستطلاع كانت صادمة الى حد كبير، حيث قال
ما نسبتهم 61% انهم يرون ان ماء الإسالة (غير مطابق) للمواصفات الصحية
ولحقهم بذلك 39% قائلين ان ماء الاسالة (مقبول) في حين لم يقل واحد من
الذين تم استطلاع آرائهم ان ماء الاسالة (مطابق للمواصفات)!!
وهذه النتائج بالطبع تدل على عدم ثقة المواطن بمستوى أداء دوائر
الماء وحرصها على توفيره بالمواصفات التي تحفظ صحة الناس، وفي نفس
الوقت تدعو لاتخاذ التدابير المناسِبة للحصول على مياه شرب مطابِقة
للمواصفات الصحية.
وعن سؤال يتعلّق بمبادرات المواطنين الشخصية التي يقومون بها من اجل
الحصول على ماء نقي صالح للشرب يبعد عنهم شبح الامراض، بيّنَ اكثر من
نصف المستطلَعين انهم يستخدمون في بيوتهم جهاز تصفية او حبوب تعقيم
لتنقية ماء الاسالة الذي يصلهم حيث كانت نسبتهم 58%، فيما قال 42% انه
يعتمدون على ماء الاسالة فقط.
وعند الاستفسار عن مستوى وعي المواطن ومدى شعوره بالمسؤولية تجاه
الخدمات العامة ومنها الماء، فقد قالت نسبة كبيرة انهم يقومون بالإبلاغ
حالاً عن التكسرات التي يصادفونها في انابيب ماء الإسالة وبلغت نسبتهم
59%، في حين أشار 22% انهم يتركون الامر من باب عدم الاهتمام او عدم
جدوى الإبلاغ حيث لايتم التعامل المناسب مع العديد من البلاغات بحسب
اشارة بعض المستطلّعين، بينما عبّرت نسبة لابأس بها عن شعور عالِ
بالمسؤولية والوعي المجتمعي من خلال الاستعداد الشخصي لإصلاح تلك
الحالات حيث بلغت نسبتهم 19%.
اما عند الاستبيان عن وسائل تقنين استعمال ماء الاسالة داخل البيوت
والحرص الذي من الممكن ان يدبيه المواطن تجاهه فقد بيّنَت الاغلبية
المطلقة انهم دائما ما يستعملون أداة التحكّم (الطوافة) في خزانات
الماء والمبردات حيث بلغت نسبتهم 88%، في حين قال 12% انهم لايستعملون
تلك الأداة.
وبالنسبة للسؤال الذي يحمل القدر الكبير من الاهمية المتعلّقة
بالوعي المجتمعي بأزمة المياه التي يمر بها البلد والناتجة عن سياسات
دول الجوار اللامسؤولة، قال اكثر من نصف المستطلَعين انهم يتعاملون مع
هذا الامر بـ أهمية بالغة وكانت نسبتهم 59%، في حين أحال 30% الأمر الى
الدولة تاركين لها الاهتمام بالأمر، بينما أفاد 11% فقط انهم لا يهتمون
بالأمر.
وعندما توجَّهنا الى المواطنين بسؤال مفاده، كيف ترى (مستوى
التثقيف) بضرورة تقنين استعمال المياه من قِبل الجهات الحكومية ووسائل
الاعلام الخاصة والعامة، وصفَ قرابة النصف مستوى التثقيف بأنه (رديء)
فبلغت نسبتهم 45%، وبالمقابل قال 46% انه (متوسط)، في حين بيّنَ 9% فقط
ان مستوى التثقيف (جيد).
وهذه النتائج المتواضعة تعبّر عن الحاجة الماسّة الى تكثيف الجهود
الحكومية والمجتمعية لخلق وعي لدى المواطنين بأهمية عدم الإسراف في
الماء وتقنين استعمالاته في مختلف المجالات.
اما فيما يخص الآثار السلبية المترتِّبة على صحة المواطن جرّاء تلوث
ماء الاسالة او رداءة تصفيته فقد كانت النتائج كارثيّة، حيث أفاد أكثر
من نصف المستطلَعين بأنهم قد أصيبوا بأمراض مختلفة هُم او أحد أفراد
عوائلهم، لمرة واحدة او أكثر، بسبب رداءة ماء الاسالة فكانت نسبتهم
55%!، في حين أفاد 45% انهم لم يتعرضوا لامراض تتعلق بالماء.
وهذه النسبة الكبيرة من الناس الذين اُصيبوا بأمراض ناتجة عن سوء
تصفية ماء الاسالة تدعو المسؤولين عن الصحة ودوائر الماء لاتخاذ
التدابير الوقائية التي من الممكن ان تحد من هذه الكارثة، فمن غير
المعقول ان يصبح ماء الاسالة عدوا آخر يتربّص بالعراقيين دون ان تولّد
هذه المؤشرات بواعث قلق وتحرّكات جدّية من قبل الحكومات المحلية
والدوائر المختصة...
وفي نفس السياق، أيّدَ اغلبية المواطنين الذين تم استطلاعهم قرار
وزارة الصحة بإلزام محلات بيع المأكولات باستخدام المياه المعدنية
المعبّأة فبلغت نسبتهم 76%، فيما لم يؤيد القرار 24%.
وفي سؤال يتعلق بجانب آخر من ازمة المياه ودور دول الجوار فيها
حمّلَ ثلثي الذين تم استطاع آراؤهم دول الجوار (المسؤولية الكاملة) عن
ازمة المياه في العراق وبلغت نسبتهم 60%، بينما ارتأى 27% بأن هذه
الدول تتحمل (مسؤولية جزئية) عن الازمة، وقال 13% انهم (لايعلمون).
من جانب ثانِ قال قرابة الثلث من الذين استُطلِعوا انهم لجأوا في
وقت من الاوقات الى حفر بئر للاعتماد عليه في السقي وبعض الاستعمالات
الاخرى وبلغت نسبتهم 36%، بالمقابل أجاب 64% انهم لم يقوموا بالاستعانة
بالمياه الجوفية او الآبار...
وعن آخر سؤال قدّمهُ الاستطلاع، يتعلق بقوة ماء الاسالة في البيت،
أجاب 52% بأنه (متوسط) في حين قال 32% انه (رديء)، ولم يتمتع بماء
أسالة قوي سوى 16% فقط. وهذا مؤشر آخر على تدني مستوى الأداء لدوائر
الماء.
ان نظرة عامة على النتائج التي تمخّضَ عنها الاستطلاع تولِّد العديد
من علامات التساؤل والاستغراب عن التغاضي في مسائل على علاقة مباشرة
بصحة المواطن ومنها ماء الاسالة، كما هو الحال بالنسبة للقلق البالغ
الذي ينتاب العراقيين عموما من ازمة مياه خانقة تلوح في الأفق اذا ما
بقيت دول الجوار تنتهج سياسة بناء السدود وتغيير مجاري الأنهار
والروافد التي تغذّي نهرَي دجلة والفرات عصَب الحياة في العراق... |
