|
شبكة النبأ: حيث حذر صندوق النقد
الدولي من أن الأزمة المالية العالمية قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي
لسبع سنوات قادمة على الأقل.
وقالت المؤسسة النقدية العالمية في جزء من تقرير سيصدر كاملا
بالتزامن مع الاجتماع السنوي لصندوق النقد الشهر المقبل في مدينة
إسطنبول التركية "عادة ما يكون للأزمات المصرفية تأثير طويل الأمد على
مستوى الناتج الإجمالي على الرغم من إمكانية استئناف النمو، مستويات
أقل للتوظيف والاستثمار والإنتاجية تسهم جميعها في تكبيد الناتج
الإجمالي خسائر مطردة".
وقد كان الصندوق يشير إلى 88 أزمة مصرفية حدثت في العقود الأربعة
الماضية وشملت أغلب أنحاء العالم.
وجاء في ذلك الجزء من التقرير أن خسائر الناتج الإجمالي العالمي على
المدى المتوسط على إثر أزمات مصرفية تكون كبيرة.
وجاء فيه أيضا أن استمرار تأثير الأزمات المصرفية وقتا طويلا ينتج
عن تراجع للناتج الاقتصادي يعقبه ضعف للاستثمار وارتفاع معدلات البطالة
على المستوى العالمي.
ودعا خبراء صندوق النقد الذين أعدوا التقرير إلى تكثيف الإصلاحات
بما يعوض خسائر الناتج المحلي جراء الأزمة الراهنة.
وأكدوا أن الناتج المحلي لكل الاقتصادات في وسط أزمة مصرفية يقارب
نصف الناتج الإجمالي الحقيقي للدول المتقدمة وربع الناتج الإجمالي
العالمي.
وبناء على ما سبق استبعد الخبراء أن يعود الناتج المحلي الإجمالي
لكل واحدة من الدول المتقدمة إلى ما كان عليه قبل الأزمة وهو ما حصل
للاقتصادات الصاعدة على أزمات الديون التي حدثت في ثمانينات القرن
الماضي.
وصدر الجزء من تقرير صندوق النقد الدولي قبل يومين من قمة مجموعة
العشرين التي ستبحث سبل تخليص الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة
وإصلاح النظام المالي العالمي بما يحول دون أزمات جديدة في المستقبل
مماثلة للأزمة التي بدأت خريف العام الماضي.
مجموعة العشرين واختبار مصداقية
وتواجه مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية وقد خرجت لتوها من عرض
مظفر لوحدة الصف اشهرا من ابرام الصفقات والتواصل مع الاسواق ستكون
بمنزلة اختبار لمصداقيتها كمنتدى التعاون الاقتصادي الرئيسي في العالم.
لقد أعلن قادة دول مجموعة العشرين يوم الجمعة "نجاح" استجابتهم
للازمة المالية العالمية. وقالوا في البيان الختامي للقمة "استجابتنا
القوية ساعدت على وقف التراجع الخطير والحاد في النشاط (الاقتصادي)
العالمي وتحقيق استقرار الاسواق المالية."
واتفق الزعماء على أن تحل اجتماعاتهم محل مؤتمرات مجموعة السبع
للدول الغنية باعتبارها المنتدى الرئيسي لصناعة السياسات العالمية
وتعهدوا باعطاء قوى صاعدة مثل الصين دورا أكبر في اعادة بناء وتوجيه
الاقتصاد العالمي. بحسب رويترز.
وفي حين كانت دول مجموعة السبع محقة في قبولها الارتخاء الحتمي
لقبضتها على الاقتصاد العالمي نتيجة النمو الصناعي السريع للدول
الفقيرة يقول المحللون ان حجم وتنوع المجموعة سيعقد على الارجح تنسيق
السياسات.
وقال سايمون جونسون كبير الاقتصاديين السابق لدى صندوق النقد الدولي
"يوجد طهاة كثيرون في المطبخ ... أفضل الانتظار لحين اعلان النصر ..
عليهم أن يثبتوا جدارتهم."
وتواجه المجموعة في ثوبها الجديد تحديات في مختلف الميادين من جمود
محادثات تغير المناخ الى الشكوك في أسواق المال العالمية.
وستبقى دول مجموعة العشرين في دائرة الضوء خلال اجتماعات صندوق
النقد الدولي في اسطنبول الشهر القادم وقمة أخرى تستضيفها كوريا
الجنوبية في نوفمبر تشرين الثاني ومحادثات الامم المتحدة بشأن تغير
المناخ في ديسمبر كانون الاول.
ومن المستبعد أن تتفاعل الاسواق مع الدعم الذي حصلت عليه في بيتسبرج
مبادرة تقودها الولايات المتحدة لاعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عن طريق
الحد من الفوائض الضخمة لدى مصدرين كبار مثل الصين والعجز الضخم لدى
مستوردين كبار مثل الولايات المتحدة.
وقال كريستوفر لو كبير الاقتصاديين لدى اف.تي.ان فايننشال في
نيويورك "أي مؤشر على وحدة الصف سيحرك الدولار .. لكن الاختلاف في
الرأي سيسود وهو ما سيؤدي الى عدم تفاعل السوق."
واتفق قادة مجموعة العشرين على العمل معا لتقييم مدى انسجام
السياسات المحلية وما اذا كانت "متسقة على نحو جماعي مع نمو أكثر
قابلية للاستمرار وأكثر توازنا."
وبحسب البيان الختامي تعهدت الدول التي تحقق فوائض مستدامة وكبيرة -
وهو وصف يلائم الصين - بتعزيز مصادر النمو المحلية. وعلى نفس المنوال
تعهدت الدول التي تعاني من مستويات عجز كبيرة - مثل الولايات المتحدة -
بدعم المدخرات الخاصة.
واتفق الزعماء على تحويل بعض حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي من
الدول الغنية الى دول ممثلة بشكل غير كاف مثل الصين وذلك في علامة
جديدة على تسارع تغير ميزان النفوذ الاقتصادي بفعل الازمة المالية.
كما تعهدوا باستمرار الدعم الاقتصادي الطاريء لحين التأكد من قابلية
التعافي للاستمرار وهي مسألة شديدة الحساسية بالنسبة لاسواق المال
العالمية.
وتراجع مؤشر ام.اس.سي.اي للاسهم العالمية الى أدنى مستوى في أسبوع
ونصف مع قول بعض المستثمرين انهم يتأهبون لارتفاع تكاليف الاقتراض في
نهاية المطاف.
وقال مايكل ديكس مدير الابحاث وخطط الاستثمار في باركليز ويلث "هناك
عدم تيقن حقيقي يخيم على وضع السياسة. ويزيد هذا من صعوبة استمرار موجة
الصعود."
ويعقد الاجتماع التالي لمجموعة العشرين في كوريا الجنوبية التي من
المتوقع أن يكون بنكها المركزي هو الاول في المجموعة الذي يرفع أسعار
الفائدة منذ هدد انهيار ليمان براذرز قبل عام بتمزيق النظام المالي
العالمي.
ورغم مظاهر التضامن كانت هناك بعض أوجه الاختلاف. فقد خاب أمل كثير
من الاوروبيين لعدم التوصل الى اتفاق يذكر بشأن سبل تمويل محاربة تغير
المناخ لاسيما مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ التي تستضيفها
كوبنهاجن في ديسمبر.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان "لا أخفي
قلقي بشأن بطء وتيرة التقدم ... وقت التحلي بالجدية هو الان وليس لاحقا."
واتفق القادة على أن يكون من حق الشركات استرداد المكآفات في حالات
معينة. ويهدف الاجراء الى ضمان عدم حصول المصرفيين على أجور ضخمة عن
مراهنات عالية المخاطر قد تتسبب في خسائر لاحقا.
وقال لو من اف.تي.ان فايننشال "انهم ينجزون شتى الامور الصغيرة مثل
الخطوط الارشادية لاجور كبار مسؤولي البنوك.
"وعلى صعيد الامور المهمة حقا مثل رفع سقف رؤوس أموال البنوك والحد
من انبعاثات الكربون فان المواقف لاتزال متباعدة جدا."
الاقتصاد العالمي يستعيد توسعه
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد توسعه في ظل
التحسن الكبير الذي طرأ على الظروف المالية في العالم.
لكن صندوق النقد الدولي قال في أحدث تقرير اقتصادي له إن من التوقع
أن تكون سرعة التعافي بطيئة .
وأضاف الصندوق أن من المرجح أن يكون التعافي غير كاف لبعض الوقت
لتقليص معدلات البطالة .
لكن الصندوق خفض حجم تنبؤاته الاقتصادية فيما يخص قيمة الديون
المعدومة وحجم الاستثمارات التي يمكن أن تخسرها المصارف.
وتوقع صندوق النقد أن تخسر المصارف ما بين 2007 و 2010 3.4 ترليون
دولار أمريكي (2.1 جنيه إسترليني) مقارنة بالتوقعات الأولى التي ذهبت
إلى أن المصارف ستخسر ما قيمته 4 ترليون دولار.
وتشير التوقعات الجديدة لصندوق النقد إلى الفرص المتوافرة أمام
الاقتصاد العالمي.
ويقول صندوق النقد إن آسيا تقود جهود التعافي الاقتصادي حيث صمدت في
وجه الاضطرابات المالية على نحو أفضل مما كان متوقعا .
لكن الصندوق يقول إن شيوع نظرة التفاؤل في تنبؤاته لا ينبغي أن يحجب
الأخطار المحدقة بفرص التعافي الاقتصادي.
وذكرت المؤسسة المالية العالمية أن من الأخطار المحدقة بالفرص
الاقتصادية عام 2010 هو تراجع خطط التحفيز التي اعتمدتها الاقتصادات
الكبرى ودعم البنوك المركزية للمؤسسات المالية وإعادة الشركات شحن
رصيدها من المخزونات.
وكذلك، قال صندوق النقد إن من الأخطار القائمة أن المصارف أرغمت على
الاحتفاظ باحتياطات نقدية مما سيدفع إلى الحد من قيمة الديون المتاحة
بالنسبة إلى ما تبقى من عام 2009 وعام 2010 .
وأضاف الصندوق أن من الأخطار الكبرى أن الطلب الآتي من القطاع الخاص
في الاقتصادات الكبرى يظل ضعيفا جدا .
وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7 في المئة عام
2009 قبل أن يعاود نموه بنسبة 1.5 في المئة خلال السنة المقبلة.
وواصل أن منطقة اليورو ستنكمش أيضا بنسبة 4.2 في المئة خلال السنة
الحالية على أن تنمو بنسبة 0.3 في المئة عام 2010.
وأضاف الصندوق أن أسرع اقتصاد نموا عام 2010 سيكون اقتصاد سنغافورة
إذ سينمو بنسبة 4.1 في المئة وتتلوه اقتصادات تايوان وسلوفاكيا وكوريا
الجنوبية وهونج كونج.
دعوات لنظام مالي دولي جديد
دعا قادة ستين دولة افريقية وجنوب اميركية الاحد الى نظام مالي جديد
يقوم على المؤسسات الاقليمية وعلى منطق التنمية وذلك خلال قمتهم
الثانية التي انعقدت في فنزويلا.
وشدد القادة في البيان الختامي الذي تمت المصادقة عليه في جزيرة
مرغريتا (شمال) على ضرورة تعزيز تحالفهم جنوب جنوب لتحصين مقاومتهم
الازمات التي تندلع في الدول المصنعة والتحدث بصوت اقوى في المنظمات
الدولية. بحسب فرانس برس.
ودعا رئيس الاكوادور رافايل كوريا الذي يتولى حاليا رئاسة اتحاد دول
اميركا الجنوبية (اوناسور) الى "بناء نظام مالي دولي يقوم على منطق
التنمية وليس المنطق الحالي المنحرف".
واضاف "يجب علينا التفاوض حول اتفاق نقدي اقليمي واقليمي ثنائي
لتنسيق سياساتنا وتفادي ان تتعمق الازمة في بلداننا".
وقد اقترح الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز السبت انشاء بنك اقليمي
ثنائي لتمويل مشاريع التعاون الافريقية الاميركية الجنوبية.
وخطا قادة سبع دول جنوب اميركية الخطوة الاولى الضرورية لتحقيق هذا
المشروع بتوقيعهم مساء السبت الميثاق الرسمي لتاسيس بنك الجنوب الذي
يهدف الى تمويل برامج تنمية في اميركا الجنوبية بعد ان بقي حبرا على
ورق منذ اعلانه نهاية 2007.
واعلن رئيس البرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا "يجب علينا البحث
عن شركاء جدد وعلاقات جديدة. بامكان القرن الحادي والعشرين ان يكون قرن
افريقيا واميركا اللاتينية. وسيتعين علينا ان نعول اكثر على قراراتنا
بدلا من الاتكال على المساعدات الخارجية غير المحتملة".
كما دعا المنطقتين الى العمل سويا من اجل التوصل الى "فتح الاسواق
الزراعية الاوروبية امام البلدان الافريقية" في اطار مفاوضات منظمة
التجارة العالمية لانهاء مفاوضات الدوحة حول تحرير المبادلات التي بدات
سنة 2001.
وورد هذا الموضوع في البيان النهائي الذي اعربت فيه المنطقتان عن "دعمهما
الكامل لاصلاح مجلس الامن الدولي لضمان مشاركة افضل للدول النامية في
منطقتي اميركا الجنوبية وافريقيا". واقترحت المنطقتان مضاعفة مشاريع
الطاقة المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الصحة والزراعة.
وللتاكد من حسن متابعة المشاريع سيتم انشاء سكريتارية في فنزويلا
ومجموعة محدودة من الدول تجتمع بانتظام.
وكثف تشافيز الذي اعرب عن اسفه للحصيلة الضعيفة لبرنامج العمل الذي
صادقت عليه القمة الاولى في ابوجا نهاية 2006، الاقتراحات.
وفي مجال الطاقة اقترح رئيس اكبر بلد مصدر للنفط في اميركا
اللاتينية انشاء شركة عامة متعددة الجنسيات مكلفة امداد المنطقتين اطلق
عليها اسم "بتروسور".
كما دعا الى بناء مصفاتين في افريقيا كي تستفيد الدول المنتجة اكثر
من نفطها واعلن التوقيع على اتفاقات ورسائل نوايا في عدة مشاريع طاقة
ومناجم مع دول افريقية.
وقد وقعت فنزويلا ثمانية اتفاقات في مجال الطاقة مع بضعة بلدان
افريقية، في مناسبة القمة كما اعلن وزير الطاقة والبترول الفنزويلي
رافايل راميريز. واوضح ان هذه الاتفاقات ابرمت مع جنوب افريقيا والرأس
الاخضر والسودان وموريتانيا.
واقترحت رئيسة الارجنتين كريستينا كيرشنر توفير "التكنولوجيا
والخبرة والالات كي تتمكن افريقيا من صنع اغذيتها بنفسها". وتقرر عقد
القمة المقبلة سنة 2011 في ليبيا.
وكان الزعيم الليبي وجه انتقادات جديدة الى القوى العظمى بعد اربعة
ايام على خطابه المثير للجدل في الامم المتحدة، مؤكدا ان "بلدان الشمال
تعيش في حالة رعب ناجمة عن الكراهية التي تسببت بها".
وقال القذافي ان هذه البلدان "لا مستقبل لها والتاريخ اصدر حكمه
عليها"، مشيرا بذلك الى الولايات المتحدة واوروبا، في خطابه لدى اختتام
اعمال القمة الثانية بين اميركا الجنوبية وافريقيا في جزيرة مارغريتا (شمال
فنزويلا).
وخلال الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة، اتهم القذافي القوى
العظمى بالتسبب بكثير من النزاعات منذ 1945 للحفاظ على مصالحها الخاصة.
واضاف ان "امتناع الدول الكبرى عن دعم ترشيحنا لمقعد في مجلس الامن
الدولي لا يخدم مصلحتها وكل هذا يؤدي الى خلل في التوازن". واضاف "لا
نريد عالما متعدد الاقطاب بل عالما تكون فيه كل الشعوب متساوية يقوم
على التوازن والتعاون الدولي بدون اسلحة ذرية وبدون حرب".
التخبط في أسواق الشرق الأوسط
في سياق متصل لا تزال أسواق المال العالمية والعربية تعيش في مرحلة
ما بعد الصدمة، دون أن تسترد كلياً وضعها السابق.
ولم تكن أسواق الشرق الأوسط بمنأى عن هذه الانهيارات، فتعرضت لنكسات
كبيرة، وتواصلت خسائرها حتى نهاية 2008 لتخسر ما بين ثلث ونصف قيمتها.
بحسب cnn.
وتقول عالية مبيض، كبيرة المحللين في مؤسسة "باركليز كابيتال"
المالية إن أزمة الاقتصاد العالمي دخلت إلى المنطقة من خلال قنوات
مختلفة، أولها التراجع الكبير الذي أصاب أسعار النفط التي كانت
مداخيلها طوال الفترة الماضية عاملاً أساسياً من عوامل النمو.
و قالت مبيض إن القناة الثانية التي تسلسلت من خلالها الأزمة إلى
الشرق الأوسط تمثلت في الضربة الكبيرة التي تلقتها أسواق المال وتشديد
شروط الائتمان من قبل المصارف.
كما ذكرت مبيض أن التراجع الهائل في حجم التجارة الدولية والتبادل
الاقتصادي بسبب تدني الطلب ترك تداعيات كبيرة على دول المنطقة التي
تعتمد التصدير والسياحة والخدمات.
ورغم مرور عام واستمرار انتعاش أسواق المال العربية إلا أنها لم تعد
بعد إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، فهي ما تزال دون تلك المعدلات بواقع
23 في المائة بالسعودية و16.5 بالمائة في مصر و51 في المائة بدبي.
آسيا الأقدر على مواجهة الأزمة
من جهته قال البنك الآسيوي للتنمية، إن آسيا أظهرت قدرة على الوقف
بوجه الأزمة المالية العالمية، وأكثر مرونة مما كان يعتقد، بعد أن
أظهرت أرقام النمو الاقتصادي ارتفاعاً بمقدار 3.9 في المائة هذا العام
خلافاً للتوقعات.
وكان البنك قد توقع نمواً لا يتجاوز 3.4 في المائة، في مارس/ آذار
الماضي، وأدى هذا الارتفاع في النمو إلى زيادة التوقعات الخاصة بعام
2010، إلى نمو يصل 6.4 في المائة بدلاً من 6 في المائة، وعلل البنك هذه
الزيادة بالنمو القوي في جنوب وشرق آسيا، وفقاً لتقرير صدر عن البنك.
بحسب (CNN).
وقال كبير المحللين الاقتصاديين في البنك، جونغوا لي : "على الرغم
من التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، إلى أن دول آسيا النامية
تستعد لقيادة تعافي الاقتصاد العالمي."
وأشار التقرير أن السبب في هذا التعافي يعود إلى الإجراءات الصارمة
التي اتخذتها الحكومات في أكثر من دولة قبل الأزمة، وقلة اعتماد هذه
الدول على الصادرات، بالإضافة إلى التحول الكبير والسريع في المنطقة،
كلها عوامل أدت إلى تحفيز الاقتصاد إلى النمو مجدداً.
وتم رفع التوقعات الخاصة بالنمو في المنطقة من 3.6 في المائة وفقاً
لتوقعات البنك الأسيوي، إلى 4.4 في المائة مع نهاية العام 2009، وأدى
تخفيف القيود المالية والنقدية في الصين إلى تعزيز الوضع الاقتصادي في
أكبر اقتصاد في المنطقة، مع توقعات نمو قد تصل إلى 8.2 في المائة في
عام 2009، كما ارتفعت توقعات النمو للعام 2010 من 7 في المائة إلى 8.9
في المائة.
وحول هذا النمو قال لي : "إن التحسن الحاصل في اقتصاد المنطقة، لا
يجب أن يكون كافياً، فاستمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي، أو سحب حزم
الحوافز التي قدمتها الحكومات، قد يوقف هذا النمو، ويعيد المشكلة من
جديد."
وأشار التقرير إلى أن تعزيز وتوثيق الروابط الاقتصادية داخل
المنطقة، ومحاولة إيجاد اقتصاد داخلي أكثر توازناً مع الاهتمام الأكبر
في تلبية الطلب المحلي، سيمكن دول آسيا من تحقيق نمو سريع وموثوق. |
