قضايا الطفولة: استغلال في كل القطاعات والركود العالمي خطر أضافي

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: أكانَ في صناعة الاحذية او الالبسة مروراً بزراعة الفراولة والتبغ او القطن ووصولاً الى الافلام الاباحية، يتعرض الاطفال للاستغلال في عدد من البلدان من اجل انتاج سلع تسوَّق في العالم كله فيما بعد..

من جهة اخرى يشهد استغلال الأطفال في تجارة الجنس في جنوب آسيا ازدهاراً كبيراً في ظل فشل الحكومات في اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحمايتهم، فيما يساعد الركود العالمي والازمة المالية التي اصابت العديد من انحاء العالم على رواج هذه الحالات الخارجة على القانون وقيم الانسانية..

وفي غضون ذلك أشار تقرير الى انخفاض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم بحوالي 28 بالمائة بين عامي 1990 و2008، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف). وهو ما يعني انخفاض عدد وفيات الأطفال بـحوالي 10,000 وفاة يومياً وترى اليونيسف أنه بالرغم من الاتجاه المشجع لهذه الأرقام إلا أن التقدم في هذا المجال يحدث ببطء كبير.

الاطفال ضحية الاستغلال في كل القطاعات

ويقدم تقرير وزارة العمل الاميركية، لائحة بـ122 منتجا "صنعت نتيجة العمالة القسرية او عمالة الاطفال او الاثنتين معا، وذلك في 58 دولة" بينها افغانستان وكوريا الشمالية واوزباكستان والهند والارجنتين وروسيا.

وتشير الدراسة الى ان الاطفال يستخدمون اولا في حقول القطن وقصب السكر والتبغ والقهوة والارز والكاكاو، وثانيا في الصناعات كالالبسة والسجاد والاحذية الرياضية، واخيرا في المناجم لاستخراج الذهب والفحم والالماس. بحسب فرانس برس.

وبالتالي تصدر فراولة الارجنتين والاحذية الرياضية في بنغلادش وذهب بوليفيا وفضتها ومطاط كمبوديا الى الاسواق العالمية بفضل عمالة الاطفال. اما في روسيا واكرانيا والفيليبين وتايلاند فالاطفال يستخدمون في صناعة الافلام الاباحية.

ويؤكد التقرير ان "منظمة العمل الدولية تقدر عدد اللذين يعملون قسرا او بشكل من اشكال الاستعباد باكثر من 12 مليون شخص في العالم وعدد الاطفال العاملين باكثر من 200 مليون". ويشير التقرير ايضا الى ان الازمة الاقتصادية جعلت ظروف العمال الاكثر عرضة للاستغلال كالاطفال او النساء او العمال المهاجرين، اكثر سوءا.

الركود العالمي يشجع على الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء

ويشهد استغلال الأطفال في تجارة الجنس في جنوب آسيا ازدهاراً كبيراً في ظل فشل الحكومات في اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحمايتهم، حسب الخبراء.

وتقول كارمن مادرينان، المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا عمل الأطفال في الجنس والإصدارات الإباحية والاتجار في الأطفال لأغراض جنسية (إكبات) ECPAT أنه "من شأن الركود الاقتصادي الأخير أن يعرض المزيد من الأطفال واليافعين المستضعفين للاستغلال في التجارة في مجال الجنس... يجب أن تنتهي حالة اللامبالاة تجاه جريمة وجشع وشذوذ البالغين في طلب ممارسة الجنس مع الأطفال واليافعين".

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المجموعة، فإن تفاقم الفقر وتقليص ميزانيات خدمات الرعاية الاجتماعية وقيود قوانين الهجرة في بلدان المقصد جميعها عوامل مهمة في زيادة تعرض الأطفال للاستغلال. كما عادة ما يدفع تدهور الأوضاع المعيشية للأسر باليافعين للتوقف عن التعليم بغية المساهمة في رفع دخل أسرهم مما يعرضهم لخطر اختيار سبل عيش معينة قد تنتهي بهم إلى الاستغلال، حسب التقرير.

وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن سياحة الجنس تشكل ما بين 2 إلى 14 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند. وفي الوقت نفسه، تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل (معظمهم من الفتيات) يدخلون سنوياً في تجارة الجنس المدرة للملايين.

وقد تم إقفال مئات المصانع والمشاريع في تايلاند نتيجة الركود الاقتصادي العالمي مما ترك آلاف العمال المحليين والأجانب دون مصدر للرزق. وحسب الخبراء، ترتفع وتيرة البطالة بمعدل 100,000 عامل في الشهر وقد تصل إلى 1.5 مليون بنهاية السنة مما يعرض المزيد من اليافعين لخطر الاستغلال.

وفي هذا السياق، أفاد جورجيو بيرادي، مسؤول برامج مكافحة سياحة الجنس مع الأطفال في منظمة إكبات، أن "العديد من الناس يأتون إلى هنا ويكتشفون مدى بخس تكلفة ممارسة الجنس مع شخص مستضعف خصوصاً في ظل هذا الوضع الاقتصادي ويوهمون أنفسهم بأنهم يساعدون في تخفيف العبء عن هذا الشخص".

وتشير دراسات اليونيسف إلى أن ما بين 30 و35 بالمائة من كل العاملين في تجارة الجنس في منطقة الميكونغ بجنوب شرق آسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. كما أن أطفال الشوارع والأطفال الذين لا وطن لهم معرضون جداً للاستغلال في تجارة الجنس، حسب أماندا بيسكس، مسؤولة حماية الطفل بمكتب اليونيسف بتايلاند. وقد علقت هذه الأخيرة على ذلك بقولها: "نحتاج لتعزيز تطبيق القانون وتحسين الرعاية الاجتماعية للأطفال. كما نحتاج أيضاً إلى التركيز على مواقف الناس وخلق بيئة ينعدم فيها التسامح مع ظاهرة استغلال الأطفال سواء داخل دولهم أو خارجها".

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره السنوي لعام 2009 حول الاتجار بالبشر أن 79 بالمائة من الاتجار العالمي مرتبط بالاستغلال الجنسي الذي يشكل واحداً من الأنشطة الإجرامية الأسرع انتشاراً في العالم.

وذكر التقرير أن نسبة القاصرين الذين تعرضوا للاتجار ارتفعت من 15 بالمائة عام 2003 إلى 22 بالمائة من مجموع ضحايا الاتجار عام 2007.

وقد قامت حكومة أوباما في يونيو 2009 بتوسيع لائحة الدول المشتبه في عدم قيامها بما يكفي لمكافحة الاتجار، مضيفة إليها أكثر من 45 دولة بما فيها كمبوديا والفلبين، ومتوعدة بفرض عقوبات عليها ما لم تحسن سجلها في هذا المجال.

كما حذرت منظمة إكبات من أن عدد الأطفال واليافعين الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول يشهد ارتفاعاً ملحوظاً. وعادة ما تشمل عملية الاتجار الانتقال من المناطق القروية إلى المناطق الحضرية أو من مدينة إلى أخرى دون الحاجة إلى وثائق سفر. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاستغلال في الازدهار بسبب ما يدره من أرباح على العاملين في الاتجار بالبشر لأغراض الجنس.

انخفاض عدد وفيات الأطفال بحوالي 10,000 وفاة يوميا

انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم بحوالي 28 بالمائة بين عامي 1990 و2008، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف). وهو ما يعني انخفاض عدد وفيات الأطفال بـحوالي 10,000 وفاة يوميا. وترى اليونيسف أنه بالرغم من الاتجاه المشجع لهذه الأرقام إلا أن التقدم في هذا المجال يحدث ببطء كبير. بحسب تقرير شبكة الانباء الانسانية "ايرين".

حيث صرحت غايل بوسون، الناطقة باسم اليونيسف في غرب إفريقيا، أن هذه "الأخبار تعتبر جيدة وسيئة في نفس الوقت. فبالرغم من استمرار الانخفاض في الاتجاه الصحيح إلا أن عدد وفيات الأطفال لا يزال غير مقبول. كما أن وتيرة التحسن في بعض المناطق لا تزال منخفضة جدا".

ففي العام الماضي، توفي حوالي 8.8 مليون طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، مقارنة بحوالي 12.5 مليون طفل عام 1990. وتحدث في إفريقيا وآسيا مشتركتين 93 بالمائة من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة سنويا، حسب اليونيسف. في حين تحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية والهند ونيجيريا مجتمعة 40 بالمائة من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم.

ومع ذلك، فإن الانخفاض لا يحدث بالسرعة الكافية لتحقيق هدف الألفية المتمثل في خفض وفيات الأطفال بنسبة الثلثين بحدود عام 2015، حسب البيان الصحفي الصادر عن اليونيسف في 10 سبتمبر.

وأوضحت بوسون أن الأرقام تتعلق بالمسوحات الأسرية التي تم إجراؤها في أغلب الأحيان قبل عدة سنوات مضت والتي قد لا تعكس زيادة الجهود لخفض وفيات الأطفال على مدى السنوات الأخيرة، مضيفة أنها "أيضا لا تعكس أثر [ارتفاع أسعار المواد الغذائية] والأزمة الاقتصادية".

ووفقا لليونيسف، تتمثل أهم أسباب وفيات الأطفال في العالم في الملاريا وذات الرئة والإسهال. وإذا كانت الوقاية من الملاريا سهلة نوعا ما فإن الوقاية من الإسهال وذات الرئة تبدو أصعب بكثير لأنها تتطلب تغييرا في أنظمة الرعاية الصحية وتحسين مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وفرض تغييرات سلوكية، حسب بوسون.

كما أكدت اليونيسف أن التطعيم المضاد للحصبة ومكملات فيتامين ألف يشكلان إجراءات فعالة من حيث التكلفة أثبتت قدرتها على المحافظة على حياة الأطفال. وأخبرت بوسون شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن بقاء الأطفال على قيد الحياة يتطلب جعل أنظمة الرعاية الصحية الوطنية أنظمة "صديقة للأطفال". وأوضحت أن هذا يعني "تعزيز هذه البرامج الفعالة من حيث التكلفة ودعم خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالأمهات والأطفال ومعالجة الأوضاع الغذائية للأطفال وتحسين الوعي الصحي لدى النساء لتمكينهن من التعرف على علامات المرض".

جنود في جواتيمالا باعوا اطفالاً خلال الحرب

وقال تقرير حكومي ان 333 طفلا على الاقل وربما الافا أخرين أخذتهم قوات الامن في جواتيمالا وبيعوا في الخارج خلال الحرب الاهلية في البلاد التي استمرت 36 عاما.

وقال التقرير الذي يستند الى سجلات الحكومة ان جنودا وافراد شرطة قتلوا اباء الاطفال وكذبوا بشأن الطريقة التي عثروا بها عليهم وسلموهم الى دور تديرها الدولة لبيعهم لاباء بالتبني في الولايات المتحدة وأوروبا. بحسب رويترز.

وتظهر السجلات في ادارة الرعاية الاجتماعية التابعة للرئاسة في جواتيمالا مئات الاطفال الذين قتل اباؤهم من جانب الجيش او الذين اخذوا قسرا من عائلاتهم وعرضوا للتبني بأوراق زائفة.

وقال ماركو توليو الفاريز معد التقرير ومدير ادارة السجلات في مؤتمر صحفي "بعض الناس كانوا ضالعين في تنظيم هذا التبني حولوا هذه العملية الى تجارة مربحة لانفسهم واعطوا اولوية للتبني في الخارج."

ومع نهاية الحرب في 1996 كانت جواتيمالا ثاني اكبر مصدر لتبني الاطفال بعد الصين لكن العدد تراجع بعد ان شددت الحكومة القواعد في 2007.

ودرس محققون 333 حالة في هذا التقرير المبدئي في عمليات تبني جرت خلال بعض اكثر سنوات الحرب عنفا في الفترة من 1977 الى 1989 بعد ان فتح الرئيس الفارو كولوم سجلات الدولة في العام الماضي.

وقتل حوالي 250 الف شخص معظمهم من هنود المايا وهم سكان البلاد الاصليين في الحرب بين الحكومات اليمينية المتعاقبة والمتمردين اليساريين والتي انتهت بتوقيع اتفاقات سلام تدعمها الامم المتحدة في 1996.

قضايا الأطفال تغلي بمصر.. بيع رضّع لأمريكيين و"زواج صيفي" للعرب

وفي مصر تفاعلت قضايا حقوق الطفل مؤخرا، مع تفجّر مجموعة مع الملفات المتعلقة بالاتجار بالأطفال أو تزويجهم، حيث أصدرت محكمة في القاهرة حكماً بالسجن على أشخاص تورطوا في بيع رضّع إلى أمريكيين، كما فرضت عليهم دفع غرامة كبيرة، إضافة إلى كشف وزارة الأسرة عن تقديم بلاغ ضد "سمسارة" تعمد إلى تسهيل تزويج الأطفال من مصريين وعرب، ضمن ما يعرف بـ"الزواج الصيفي" للسياح، بفضل الاعتماد على "خط ساخن" أقامته للعامة.

فقد قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وثمانية آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وذلك لإدانتهم بالاتجار في البشر ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة والعمل على تهريبهم للخارج.

وأعلن مصدر قضائي أن الحكم صدر غيابيا على ثلاثة هاربين، مضيفاً أن المحكمة قضت بتغريم كل من حكم عليهم بمبلغ مائة ألف جنيه (18 ألف دولار). بحسب سي ان ان.

وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد تحقيقات أجرتها عن قيام المصريين التسعة، وبينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، ببيع رضيعين بمبلغ 26 ألف جنيه للأمريكي لويس كونستنتين أندراوس، وزوجته ايريس نبيل عبد المسيح، وهي مصرية تحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

كما قام المتهمون بالتزوير في وثائق رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وجوازات سفر، واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال، على خلاف الحقيقة لغير آبائهم.

وفي سياق متصل، تقدمت وزارة الدولة للأسرة والسكان المصرية ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال "سمسارة" زوجت خادمتها الطفلة مرتين خلال شهر.

وصرحت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، بأن خط "المشورة والإبلاغ عن زواج الأطفال" الذي أعدته الوزارة للتبليغ عن هذه الحالات "نجح في جذب عدد كبير من الاتصالات، الأمر الذي يعبر عن حاجة المواطن إلى المشورة الأسرية،" بحسب وكالة الأنباء المصرية.

وقالت خطاب، إن الوزارة "تلقت العديد من البلاغات حول زواج الأطفال من خط المشورة، كان من بينهم استغاثة طفلة عمرها 15 سنة بقرية الحواويشي بمحافظة سوهاج، من تزويجها من رجل مسن، حيث اتجه فريق من الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ونجح في إقناع أم الطفلة بعدم تزويجها والسماح لها بمواصلة تعليمها."

وأضافت أن الخط كشف عن ارتفاع ظاهرة زواج الأطفال فى محافظة كفر الشيخ، وتبين من خلال دراسة سريعة بأنه تم تزويج 20 طفلة من مصريين وعرب في القرى هناك.

وبحسب خطاب، فإن أهم الخدمات التي يقدمها الخط الإبلاغ عن والمساهمة في حل المشكلات والتدخلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، خاصة الفتيات منها المتعلق بإبرام زيجات دون السن القانونية، أو فيما يسمى "بزواج الأطفال" أو "الزواج الصيفي."

عمل الاطفال في الاراضي الفلسطينية بات رائجا

من جهة اخرى، يؤكد نزيه طاهر (13 عاما) الذي يسافر كل صباح الى مدينة الخليل في الضفة الغربية لجلب نوع من الحلوى لبيعها في قريته تفوح، انه يرفض العودة الى المدرسة التي تركها بعد الصف الاول الابتدائي ليساعد في اعالة اسرته.

وقال لوكالة فرانس برس "تركت المدرسة بعد الصف الاول الابتدائي. كنت اشاغب في المدرسة ويضربني المدرسون ولم ارغب بالعودة اليها. لا اعرف القراءة او الكتابة. اراد والدي ان اعود للمدرسة لكني رفضت، فانا اكبر اخوتي".واكد نزيه "اعطي النقود (اجره) لعائلتي اساعدهم فيها".

ونزيه واحد من عدد كبير من الفتيان والاطفال الذين يضطرون للعمل في الاراضي الفلسطينية للمساعدة في اعالة اسرهم.

وقال مدير دائرة عمل الاحداث في وزارة العمل الفلسطينية مأمون العودة ان "عدد الاطفال الذين يدخلون سوق العمل يزداد بشكل كبير في الاراضي الفلسطينية". واضاف "في 2004 وصل عددهم الى 41 الف طفل وفي 2006 الى 57 الف طفل"، موضحا انه "لم تجر اي احصائية جديدة في هذا الشأن لكننا نتوقع ان يكون العدد زاد كثيرا". وتابع ان "عمر الحدث محدد بين 15 و18 عاما ودون ذلك يعدون اطفالا وعملهم ممنوع حسب القانون".

وعزا العودة رواج هذه الظاهرة الى "ضعف امكانيات السلطة الفلسطينية ووزاراتها وكل الجهات الحكومية عن مواجهة هذه المشكلة".

من جهته، رأى انور حمام القائم باعمال وكيل مساعد لشؤون المديرات في وزارة الشؤون الاجتماعية ان "عمالة الاطفال تعود لعدة عوامل منها نتيجة الحاجة وتردي الاوضاع الاققتصادية والفقر والحصار".

واشار حمام في تصريح لفرانس برس الى وجود "ثقافة ان يخرج الطفل للعمل حتى يصبح رجلا وخصوصا في العمل الصيفي".

وفي الخليل، يصطف نزيه يوميا مع عدد من الاطفال الفلسطينيين حاملين صواني لوضع حلوى كرابيج حلب الموسمية عليها وبيعها في ارجاء المدينة وقراها.

ويقول خليل ابو حمدية (33 عاما) صاحب محل الحلوى في الخليل ان "نحو خمسين ولدا من مدينة الخليل وقراها تتراوح اعمارهم بين ثماني سنوات و13 عاما يحضرون يوميا، منهم من يعمل في العطل الصيفية فقط ومنهم من ترك المدرسة".

ويضيف وسط غالونات زيت القلي واكياس الطحين، انه يقوم بهذا العمل كل صيف ليوزع هذه الحلوى على نحو خمسين محلا في المدينة.

وفي حي باب الزاوية في الخليل يبيع ناصر ابو حديد (13 عاما) الكعك والمعجنات. وقال وقد بدا عليه الخجل "تركت المدرسة في الصف الرابع ولا اعرف القراءة والكتابة".

واضاف "عملت مع والدي في الفرن وبدأت بيع الكعك. اربح في اليوم اربعين شيكل او ثلاثين وفي بعض الاحيان اخسر لانني لا ابيع الكعك كله، واعطيه للتكية" حيث يوزع طعام على الفقراء.

وقال والده رائد ابو حديد (35 عاما) ان ناصر "اصيب بمرض كلوي وضعفت مناعته وكان عليه ان يبتعد عن الاختلاط بالاطفال وكان يتغيب كثيرا عن المدرسة بسبب العلاج، وبعدها كره المدرسة وتركها".

واضاف ان "رائد يتعالج ووضعه افضل. اتمنى لو استطيع اعادته الى التعلم لارسلته من هذه اللحظة لكن وزارة التربية والتعليم لن تقبله الان". ومع بداية العطلة الصيفية، ينطلق آلاف اضافيون من الاطفال والاحداث الفلسطينيين للعمل.

وقال محمد (10 سنوات)، انه عمل العام الماضي في ورشة احذية ويعمل اليوم في بيع حلوى كرابيج حلب. ويضيف "اكسب تسعة شواقل في اليوم اعطيها لوالدتي لشراء ملابس المدرسة". لكن محمد اكد "ساعود الى المدرسة قريبا".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 5/تشرين الثاني/2009 - 15/شوال/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م