|
شبكة النبأ: تغرق الكثير من بلدان
القارة السمراء "أفريقا" في الكثير من المشاكل الأمنية والإقتصادية،
برغم ماتتمتع به من نفوذ حيث تعتبر ثاني أكبر قارة بالعالم بعد آسيا.
ويحيطها البحر الأبيض من الشمال والبحر الأحمر والمحيط الهندي من الشرق
والمحيط الأطلنطي من الغرب ومن الجنوب المحيط الجنوبي وفي أقصي شمال
شرقها تتصل بآسيا براً في شبه جزيرة سيناء، اما موقعها الفلكى فهي تقع
بين دائرتى عرض 37 شمالا و 34.5 جنوبا، و تقع بين خطى طول 17 غربا و 51
شرقا. وأفريقيا قارة متعددة الثقافات وبها مئات اللغات المختلفة.
والعديد من القري بها مازالت تعيش عيشة بدائية لم تتطور منذ مئات
السنين.
وعلى الرغم من أن إجمالي تجارة الولايات المتحدة الصادرات والواردات
مع البلدان الأفريقية الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى قد انخفض في
الشهور الأربعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من
العام 2008 نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فإن كثيرا من بلدان جنوب
الصحراء ما زالت تجني فوائد من التغييرات التي أدخلتها على سياساتها
الاقتصادية وتحسن الحكم وترشيده وتحسن الاستثمار في القطاعات
الاجتماعية الرئيسية خلال العقد الماضي.
اقتصاديات افريقيا
هولي فاينيارد، نائبة مساعد وزير التجارة لشؤون أفريقيا والشرق
الأوسط في شعبة التجارة الدولية بالوزارة، تحدثت عن اقتصاديات أفريقيا
في شهادة لها يوم 24 حزيران/يونيو أمام لجنتين فرعيتين من لجان مجلس
النواب.
قالت فاينيارد للمشرّعين إنه حدث انخفاض حاد في إجمالي تجارة (أفريقيا)
بنسبة 52 بالمئة في الشهور الأربعة الأولى من العام 2009 بالمقارنة مع
الفترة ذاتها من العام 2008.
وأضافت أن هذا التراجع التجاري جاء على أثر انخفاض إجمالي تجارة
الولايات المتحدة مع العالم لتلك الفترة بنسبة 28 بالمئة. وقالت إن
صادرات الولايات المتحدة إلى اليابان في الفترة من كانون الثاني/يناير
حتى نيسان/أبريل 2009 انخفضت بنسبة 6 بالمئة إلى ما قيمته 5 بلايين
دولار. وشمل الانخفاض في الصادرات قطاعات متنوعة بما فيها السيارات
وقطع الغيار والنفط غير الخام والقمح وغيره من الحبوب الغذائية،
متجاوزة بذلك النمو في صادرات الطائرات والمعدات والآلات الكهربائية
والأجهزة الطبية والذُرة.
إلا أن فاينيارد قالت إن هذا الانخفاض كان أقل بكثير من إجمالي
الصادرات الأميركية إلى العالم التي انخفضت بنسبة 23 بالمئة.
وأشارت نائبة مساعد وزير التجارة إلى أن اقتصاديات كثير من البلدان
الأفريقية ما زالت تحقق نموا محدودا مما يوضح السبب في عدم انخفاض
الصادرات الأميركية إلى تلك المنطقة انخفاضا حادا كما حدث مع المناطق
الأخرى.
وأوضحت فاينيارد أن معظم التراجع الحاصل في التجارة الأميركية
للفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل 2009 نجم عن انخفاض
نسبته 60 بالمئة إلى ما قيمته 11.8 بليون دولار في الواردات. وكان هذا
الانخفاض في معظمه نتيحة انخفاض في استيراد النفط الخام بنسبة 64
بالمئة من حيث الأسعار والكميات. وقالت إن الاستيراد من كل البلدان
الأفريقية المنتجة للنفط تقريبا انخفض أيضا، لكنها أوضحت أن "هذا
الانخفاض في استيراد النفط لم يكن فريدا مقتصرا على أفريقيا وكان
موازيا للانخفاض الذي طرأ على إجمالي واردات النفط الخام من كل شركاء
الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين في العالم.
تشكل المنتجات والمشتقات النفطية ما نسبته نحو 88 بالمئة من التجارة
الأميركية الأفريقية. لكن الولايات المتحدة تعمل جاهدة بموجب قانون
التنمية والفرص لأفريقيا لتوسيع وتنويع تلك التجارة إلى حد كبير. وقالت
فاينيارد إن هذا الموضوع كان من الأمور التي تم التركيز عليها في
المنتدى الثامن لقانون التنمية والفرص لأفريقيا الذي عقد في نيروبي
بكينيا بين 4 و6 آب/أغسطس. ووصفت فياينيارد قانون التنمية والفرص
لأفريقيا بأنه بمثابة "حجر الرحى" في العلاقة التجارية الأميركية
الأفريقية.
وكشفت فاينيارد عن أن كثيرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
لا يزال مستمرا في جني فوائد التغييرات السليمة التي أجرتها خلال العقد
الماضي.
وقالت إنه "مع استمرار نمو عدد الحكومات النيابية المنتخبة وعودة
الأوضاع إلى طبيعتها بعد صراعات عديدة طويلة، فإن جزءا كبيرا من
أفريقيا جنوب الصحراء مُقْدم على رؤية نمو اقتصادي أكثر نشاطا وقوة
وتحسنا في مستويات المعيشة في السنوات القادمة." وأضافت قولها "إن
كثيرا من البلدان الأفريقية في جنوب الصحراء على وشك أن تصبح، أو تملك
الإمكانية كي تصبح، أسواقا ناشئة رئيسية للشركات الأميركية. وفي حين أن
الوضع الاقتصادي العالمي الحالي كان له تأثير سلبي قطعا على
الاقتصاديات الأفريقية، فإن عددا لا بأس به من البلدان الأفريقية ما
زال يحافظ على نمو إيجابي وإن كان بمعدلات أدنى. ويختلف هذا النمو
الإيجابي عما تشهده مناطق أخرى من العالم من انكماش اقتصادي.
فقد أظهرت دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مؤخرا، طبقا لملاحظات
فاينيارد، نموا اقتصاديا مستداما. فتزايدت النظرة إلى بلدان المنطقة
كمجموعة من الأسواق الناشئة. وقالت وحتى مع ازدياد الوضع الاقتصادي
العالمي سوءا، فإن النمو بنسبة تزيد قليلا عن 5 بالمئة لبلدان جنوب
الصحراء يمثل لأول مرة منذ 45 عاما نموا يتجاوز 5 بالمئة لخمس سنوات
متتالية.
واستشهدت فاينيارد بتقرير للبنك الدولي قائلة إن النمو في أفريقيا
كان ذا قاعدة عريضة انتشر في عدة مناطق وشمل البلدان المصدرة للنفط
والمستوردة له على السواء. وأضافت أن صندوق النقد الدولي أكد على أن
كثيرا من بلدان جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى التي حققت نموا اقتصاديا
ظلت تنتهج باستمرار سياسات متينة للاقتصاد الشامل مع قيام الحكومات
بدور نشط وفعال في تلك السياسات.
انتهاكات جنسية
من جهة أخرى قالت قامت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو
الديمقراطية، المعروفة باسم "مونوك"، بإرسال فريق لتقصي الحقائق
للتحقيق بشأن تقارير بارتكاب قوات حفظ السلام لانتهاكات جنسية في
الدولة الأفريقية.
وأعرب قائد قوات مونوك، الجنرال بابكر غاي، عن أمله في أن يتمكن
التحقيق من توضيح الصورة بشأن الاتهامات المتكررة بارتكاب قوات حفظ
السلام لانتهاكات جنسية، وقال إنه وبينما قامت الشرطة العسكرية بإجراء
تحقيق العام الماضي، إلا أنه قلق من أن بعض القضايا لم يتم التحقق منها،
خصوصاً في المناطق النائية.بحسب CNN
وقال الممثل الخاص للأمين العام في البلاد، آلان دوس، إن عدداً
قليلاً من قوات حفظ السلام قد استغلوا ثقة الشعب الكونغولي في السابق،
بينما الغالبية التي تخدم بشرف في هذه البعثة، ترفض الضرر الذي يمكن أن
يلحقه البعض بمصداقية حفظ السلام.
كما أكد المسؤول الأممي على سياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح
مطلقاً مع أي تصرف أو عدم احترام للنساء والفتيات في المجتمعات التي
تعمل فيها القوات الدولية.
وسيقوم فريق تقصي الحقائق بزيارة قواعد مونوك، التي تعتبر واحدة من
أكبر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتضم 19 ألف جندي، بالإضافة
إلى زيارة مخيمات المشردين داخلياً، التي تأوي عشرات الآلاف من الأشخاص.
ومن المتوقع أن يرفع الفريق تقريره مع نهاية الشهر الحالي وأن يقدم
أي دليل يتم اكتشافه إلى مكتب الأمم المتحدة للمراقبة الداخلية لمزيد
من التحقيق.
على صعيد مواز، نقلت المنظمة الأممية في موقعها الإلكتروني عن
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن العنف تجدد مرة أخرى في إقليم جنوب
كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب القتال الدائر بين
القوات الحكومية والمتمردين الروانديين، مما أدى إلى نزوح حوالي 35 ألف
شخص من ديارهم.
وفر المشردون إلى منطقة سهل نهر "روزيزي"، بالقرب من الحدود
الكونغولية مع رواندا وبوروندي، بسبب العملية العسكرية التي بدأت في
الثاني عشر من الشهر الجاري، والتي تهدف إلى نزع سلاح مليشيا المتمردين
الروانديين الذين ينتمون إلى قبيلة "الهوتو."
سعي لضمان ادارة شؤون الجابون
من جهة أخرى يسعى علي بن بونجو من أجل رئاسة الجابون خلفا لوالده
وأن يدير أمور الدولة بنفس الطريقة على الرغم مما بعثته وفاة الرئيس
الذي حكم البلاد لفترة طويلة من حياة في السياسة بالجابون وذلك في ظل
وجود اختلافات في الحزب الحاكم ومعارضة نشطة.
ويتنافس ثلاثة أعضاء في الحزب الديمقراطي الجابوني الحاكم أمام ابن
الرئيس الراحل في انتخابات من المقرر أن تجرى في السادس من سبتمبر
أيلول لكنهم يجب أن يكافحوا لازاحة على الذي تدعمه عشيرة بونجو والجيش
والية حزبية لها تاريخ طويل في ادارة الامور في البلاد.
وأثارت وفاة بونجو في يونيو حزيران وبعد أكثر من 41 عاما قضاها في
السلطة تساؤلات حول مستقبل البلاد التي تجذب مستثمرين أغلبهم فرنسيون
للمساعدة على انتاج أكثر من 270 ألف برميل من النفط يوميا والتي تملك
سندات دولية يجرى استحقاقها عام 2017.
ويتنافس في الانتخابات أعضاء اخرون في الحزب الديمقراطي الجابوني
مثل رئيس الوزراء السابق جون ايجيه ندونج ووزير الداخلية السابق أندريه
مبا أوبامي وكاسيمير أوي مبا وزير النفط والمناجم الذي أدار أيضا البنك
المركزي لدول وسط افريقيا. وأدى ترشيح بونجو نفسه للرئاسة الى تقديم
المتنافسين الثلاثة الاخرين شكوى وترشيح أنفسهم كمستقلين في الانتخابات.
وقالت هانا كويب وهي محللة في شؤون غرب افريقيا في مجموعة كونترول
ريسكس "لم تشهد البلاد وضعا مماثلا من قبل. فلو كان بونجو لا يزال على
قيد الحياة لكان من غير المرجح أن تصبح هذه الفرقة علنية.بحسب رويترز.
واستقال ندونج من منصبه الاسبوع الماضي وأطيح بالاثنين الاخرين من
الحكومة.
ودعا الحزب الديمقراطي الجابوني وحلفاؤه أنصارهم للوحدة. وحكم بونجو
الجابون لعقود باستخدام أسلوب يجمع بين احكام قبضته على السلطة
واستغلاله الثروة النفطية للبلاد لتقليص التوترات العرقية الى الحد
الادنى وقمع المعارضين. وقال وينسيسلاس مامبوندو وهو محلل سياسي في
الجابون من الطبيعي أن يؤدي رحيله الى بعض التغييرات في الملعب
السياسي.
إدارة محاكم الإبادة الجماعية
وفي الشأن الرواندي يقوم الناجون من الإبادة الجماعية في رواندا
بمحاكمة مرتكبين جريمة الإبادة من خلال "الغاكاكا، وهي هيئة محلية أسست
لمحاكمة المشتبه بهم في الجرائم العنيفة التي شهدتها البلاد عام 1994.
وخلال الجلسات، يقوم البعض بمواجهة المعتدين عليهم والشهادة ضدهم،
وهم يحملون تشوهاتهم وإعاقتهم كدليل على ما جرى، أما البعض الآخر ممن
يعاني آثاراً نفسية، مثل موريس مورينزي، وهو رواندي مقيم في ولاية
تكساس الأمريكية، فيقوم خلال زياراته المتكررة لراوندا لحضور المحاكمات
بالاكتفاء بالإنصات.حسب CNN
مورينزي هو واحد من آلاف الناس الذين يحضرون محاكم الغاكاكا في جميع
أنحاء رواندا، ويقول إن هذه المحاكمات تعافيه من الآثار التي يعاني
منها، حيث أن باستطاعته رؤية الندم على وجوه المعتدين مما لا تسمح به
المحاكم القانونية.
وفقد مورينزي، وهو أحد أفراد أقلية التوتسي التي تعرضت للإبادة في
العاصمة كيغالا، معظم أفراد عائلته في تلك الجرائم التي كان في أثنائها
متواجدا في أوغندا مع والديه.وقال مورينزي: شقيقات والدتي وأشقائها
وأعمامي قتلوا جميعا ودفنوا في مقابر جماعية.
وتقام جلسات الاستماع في محاكم الغاكاكا ضمن حقول مفتوحة بالأحياء
التي حدثت بها الإبادة. وذلك في غياب محامين أو قضاة، إذ يكتفي السكان
بحضور مجموعة من القرويين المحليين الذين لا يمتلكون الخبرة القانونية.
وأُقيمت هذه المحاكم بعد الإبادة الجماعية في أبريل/نيسان 1994 التي
استمرت لمدة مائة يوم. وسقط أغلب ضحاياها من أقلية التوتسي العرقية،
التي كانت هدفا لاعتداءات عرقية الهوتو، بسبب خلاف يعود تاريخه إلى
أيام الاستعمار.
وكان "الغاكاكا" قد نشأت في البداية لحل الخلافات البسيطة بين
القرويين، ولكن أُعيد استخدامها لتحقيق العدالة لجناة الإبادة وتعجيل
عملية المصالحة.
وقال الرئيس الرواندي بول كاغامي أنه يوجد 130 ألف مشتبه بهم في
السجن و عدد أكبر من ذلك خارجه.
نزوح 100 الف شخص
مسؤولة بالامم المتحدة من جهتها قالت ان القتال في شمال جمهورية
افريقيا الوسطى تسبب في نزوح اكثر من 100 الف شخص في الشهور الثلاثة
الماضية وان من المرجح ان يزداد الوصول لهم صعوبة مع اقتراب موسم
الامطار.
وقالت كاترين براج نائبة منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية ان ما
يصل الى مليون شخص تضرروا جراء الاشتباكات بين فصائل المتمردين والقوات
الحكومية وان الاف النازحين يعيشون في أوضاع بائسة وهربوا الى مناطق
نائية يصعب على عمال الاغاثة الوصول اليها.حسب رويترز.
وقالت براج لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من بانجي عاصمة جمهورية
افريقيا الوسطى "يعيش السكان في خوف حيث فر الناس من منازلهم وذهبوا
الى الغابات لمدة تصل لما بين ثلاث واربع سنوات بدون اي وسائل للعيش
على الاطلاق مع امكانية وصول محدودة جدا لهم من قبل وكالات الاغاثة.
وبرغم وفرة الماس والاخشاب فان جمهورية افريقيا الوسطى واحدة من افقر
الدول واكثرها عزلة في افريقيا وتقودها حكومة ضعيفة تكافح لانهاء سنوات
كثيرة من عمليات التمرد الداخلية. |
