|
شبكة النبأ: فيما قال مسؤول بارز في
مجال مكافحة الفساد إن جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد متعثرة
على أحسن تقدير وأن المحاكم العراقية تُذعن كثيرا أمام الضغوط السياسية
في قضايا ضد مسؤولين يشتبه في ارتكابهم أخطاء. وضعت الحكومة نظاماً
جديداً للموافقة على استيراد القمح وغيره من الواردات لضمان عدم وقوع
برنامج الواردات الغذائية الضخم بالبلاد فريسة لفضائح الفساد كتلك التي
كلّفتْ وزير التجارة منصبه.
وفي غضون ذلك اعلنت هيئة النزاهة ومكاتبها التحقيقية في المحافظات
عن أصدارها لـ (1455) مذكرة قبض على متهمين بجرائم مختلفة، منها
التزوير والاختلاس والاستغلال الوظيفي للفترة من الأول من شهر كانون
الثاني من عام 2009 ولغاية الشهر السابع من نفس السنة.
وقال القائم بأعمال وزير التجارة أنه بموجب النظام الجديد يجب أن
تجري مناقصات تنافسية ثم تتم الموافقة على واردات الغذاء من قبل لجنة
بوزارة التجارة تضم مجلس الحبوب العراقي ووكالة تتولى استيراد السكر
والشاي والأغذية الأخرى إضافة الى لجنة ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس
الوزراء.
وقال صفاء الدين الصافي لرويترز في مقابلة "الان أصبح الامر مختلفا
ولن تكون هناك أي قرارات فردية بعد الان."
وفقا للنظام السابق كان يجري الموافقة على مشتريات الغذاء - التي قد
تصل قيمتها الى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات - اما من قبل وزير
التجارة وحده أو من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق بالصفقات الاكبر حجما.
وعين الصافي في وقت سابق من العام بعد استقالة وزير التجارة السابق
عبد الفلاح السوداني اثر فضيحة فساد شملت مزاعم بالحصول على رشا
والاحتيال فيما يتعلق بواردات السكر وواردات أخرى.
وألقى القبض على السوداني أثناء محاولته مغادرة العراق في مايو آيار
ثم أفرج عنه بكفالة في وقت لاحق. واعتقل واحد من اخوته على الاقل كان
يشغل منصبا رفيعا بالوزارة. وأنكر الجميع ارتكاب أي مخالفات.
واعتبر البعض أن مقاضاة مسؤولين كبار واستقالة السوداني خطوة هائلة
نحو مكافحة الفساد في الحكومة العراقية الذي تفشى خلال سنوات الفوضى
والعنف الدامي التي أعقبت غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام
2003. أما المتشائمون فاعتبروا الامر اجراء شكليا لا أكثر.
وسرعان ما تلاشت الفضيحة عن الانظار ويحجم المسؤولون عن التعليق
بشأن الاتهامات الموجهة للسوداني ومسؤولين اخرين. وثبتت براءة مدير
مجلس الحبوب العراقي السابق من التهم المنسوبة واستعاد منصبه في المجلس.
إلا أن الفساد سيظل على رأس أولويات العراقيين قبيل الانتخابات العامة
التي تجري في يناير كانون الثاني المقبل.
كما أثارت تلك الفضيحة اهتمام شركات الغذاء العالمية التي يبيع
معظمها القمح والحبوب الاخرى لبرنامج الحصص الغذائية العراقي التي بلغت
قيمته خمسة مليارات دولار عام 2008.
النزاهة تدقق في شهادات موظفي الدولة وتكشف
اختلاسات في كربلاء
وشكّلَتْ هيئة النزاهة العامة في العراق لجاناً للتدقيق في شهادات
موظفي الدوائر والمؤسسات المرتبطة بالدولة، وأعلنت استعادة نحو مليون
دولار اختلسها موظفون في كربلاء. وأكد بيان للهيئة، أن «لجان المتابعة
الجديدة تتألف من ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي
والتربية ومكاتب المفتشين العموميين، فضلاً عن ممثلي الهيئة» التي «تستعد
لوضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بالشهادات المزورة ولن تتهاون
مع الذين يقدمون على استخدام شهادة مزورة بهدف التعيين أو العمل في
مختلف المجالات». وهددت الهيئة في بيانها بنشر اسماء الذين يثبت «تورطهم
في هذه الجريمة في وسائل الاعلام ليكون رادعاً».
إلى ذلك، استعادت الهيئة 900 مليون دينار عراقي (نحو مليون دولار)
بقرار من محكمة الجنايات في كربلاء، كان اربعة موظفين في الادارة
المحلية اقدموا على اختلاسها. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.
وأكد رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة لـ «الحياة» ان «الهيئة سجلت
تزايداً ملحوظاً في نشاطها خلال العام الحالي وتمكنت من انجاز الكثير
من ملفات الفساد»، مشيراً الى «احالة 565 متهماً بقضايا الفساد الى
المحاكم المختصة حتى بداية آب (اغسطس) الجاري». وقال ان «تقدم عمل
الهيئة لا يتعلق بقضايا الفساد فحسب، انما يشمل زيادة كبيرة في عدد
المسؤولين الذين كشفوا ذممهم المالية». وأضاف ان «هيئة الرئاسة ورئيس
الوزراء ونائبيه قدموا كشوفهم المالية بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن
ارتفاع نسبة الاستجابة في مجلس الوزراء من 35 في المئة الى 50 في المئة
وفي البرلمان من صفر الى 16 في المئة».
الساعدي يدعو لمزيد من التحرك في مواجهة
الفساد..
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن الغضب
الشديد بشأن مسألة الفساد سيحسم نتيجة الانتخابات العامة التي تجرى في
العام القادم. واستطرد الساعدي الذي ينتمي الى حزب الفضيلة أن رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي رفع راية محاربة الفساد لكنه تراجع فيما
بعد قائلا انها مشكلة ليست كبيرة وتعرضت للتسييس. وأوضح في مقابلة أن
الحكومة ليس لديها أي نية حقيقية لمحاربة الفساد.
ومنذ أيام الفوضى الاولى بعد الغزو في عام 2003 عندما انهارت
الحكومة وتعرضت الوزارات التي لم تكن تخضع لاي حراسة لنهب كل شيء فيها
حتى مصابيح الاضاءة أصبح العراق ضحية لاعمال الكسب غير المشروع
والاختلاس.
وأجري القليل من المراجعات النشطة لاموال النفط المتدفقة للوزارات
التي أعيد بناؤها من البداية على مدار الاعوام الستة الماضية. بحسب
رويترز.
ولم تعتبر منظمة الشفافية الدولية أن هناك دولا يستشري فيها الفساد
اكثر من العراق سوى الصومال وميانمار في عام 2008.
وانحسر العنف بشدة ويحتاج العراق أكثر من أي وقت مضى لتأمين
الاستثمارات الاجنبية والمحلية التي ستساعده في اعادة البناء بعد سنوات
من الصراع والعقوبات والفساد.
ودعت وزارة النفط بعضا من اكبر شركات الطاقة في العالم للتنافس على
عقود بشأن حقول نفط وغاز رئيسية لكن النتائج حتى الان دون التوقعات.
في المثنى: لا إرادة حقيقية للإصلاح ومحاربة
الفساد
وفي نفس السياق قال العضو المستقيل من مجلس المثنى مؤخرا حاكم خزعل
خشان، أنه “لاتوجد” إرادة حقيقية للإصلاح ومحاربة ما وصفه بالفساد في
المحافظة، منتقدا موقف الشارع “غير المكترث” وما تشهده العملية
السياسية في البلد والمحافظة من ما سماه تراجعا مستمرا ونكوصا على كل
المستويات.
وأوضح خشان انه“لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح ومحاربة الفساد في
المحافظة”، معتبرا أن “تعطيل عمل لجنة النزاهة في المجلس من خلال دمجها
غير المنطقي وغير القانوني مع لجنة الإشراف والمتابعة، وهي لجنة مرتبطة
وطرف في العلاقة العقدية بل على رأس المصلحة، إنما يعد مؤشرا كاشفا
للاتجاه الذي تسير فيه الأمور”.
وكان مجلس محافظة المثنى قد دمج لجنتي الإشراف والمتابعة والنزاهة
خلال تشكيله لجانه الداخلية في حزيران يونيو الماضي، بلجنة واحدة تحت
اسم لجنة الإشراف والرقابة العامة.
وعن مسألة استقالته من عضوية المجلس، قال “استقلت لقناعتي التامة
بعدم إمكانية التغيير والإصلاح من خلال مجلس المحافظة، ومادمت غير قادر
على التغيير أو التأثير فإاني غير مستعد أن أكون شاهد زور على أي ظلم
أو باطل أو أن أشهد مسرحيات يراد منها ذر الرماد في العيون والتغطية
على الواقع المرير والبائس”.
وكان خشان، الذي يتزعم كيان تجمع الفرات الأوسط، قد حصل على مقعدين
في مجلس المثنى الحالي فيما كان قد حصد ستة مقاعد في دورة المجلس
السابقة، وفي مطلع تموز يوليو الماضي اعلن عن تقديمه استقالته من
المجلس “احتجاجا على آلية عمل المجلس”. بحسب تقرير اصوات العراق.
وانتقد خشان في البيان ما تشهده العملية السياسية من “تراجع مستمر
ونكوص على كل المستويات،على مستوى العملية السياسية والديمقراطية وعلى
مستوى الحريات الفردية وحقوق الإنسان والمواطن وعلى مستوى المشاركة
الواعية للفرد”.
وأضاف “نشهد بموازاة ذلك تفشيا خطيرا وغير مسبوق لظاهرة الفساد،
وتكريسا لأحزاب السلطة وحالة الجمود السياسي، وعدم إحداث أي تقدم مهم
على مستوى العملية السياسية مع بقاء أزماتها وملفاتها المهمة كجروح
مفتوحة تهدد وحدة العراق واستقراره، كما نشهد استمرار حالة الاستقطاب
الطائفي والعرقي الخطير”.
ولفت إلى أن “الانتخابات القادمة ستكون على هذا الأساس”، وأن “الدين
لا يزال يوظف لخدمة السياسة وأهدافها”.
ووصف خشان قضية الفساد في وزارة التجارة التي أثيرت في السماوة
بأنها “مؤشرا مهما وخطيرا لفهم وقراءة الإرادة السياسية للسلطة في
محاربة الفساد وموقف الشارع ومدى اهتمامه”.
وقال “لا يهمني موقف السلطة في الموضوع لأنه كان متوقعا، لكن ما
يثير الدهشة هو موقف الشارع غير المكترث من إطلاق سراح الوزير بكفالة
مالية… حيث لم يصدر أي موقف من الشارع أو أي اهتمام حقيقي رغم ملامسة
القضية لحياة المواطن ووجوده عبر البطاقة التموينية التي لا زالت
وللأسف وبسبب الفساد وسوء التخطيط سببا وجوديا لشريحة واسعة من المجتمع”.
وطالب خشان بـ”التفكير بجدية فيما يحدث وأن نتبنى جميعا المسؤولية،
فلا سبيل للنجاة وسنظل في مهب الريح تحركنا الأقدار ما شاءت ويستشري
فينا الظلم وعسف السلطات وعشوائيتها وتضييع الحقوق”.
يشار إلى أن مجلس محافظة المثنى السابق كان قد أصدر قرارا في 29 من
شهر حزيران يونيو 2008، بتجميد عضوية حاكم خزعل خشان، الذي كان يترأس
حينها لجنة النزاهة، وإصدار لفت نظر للعضو محمد راضي الزيادي رئيس لجنة
الإشراف والمتابعة بالمجلس فضلا عن إبعاد اثنين من أفراد حمايتهما على
خلفية مشادة كلامية نشبت بين خشان وعدد من الأعضاء في جلسة المجلس
الدورية، التي عقدت الثلاثاء في الـ24 من الشهر ذاته. ثم أصدر المجلس
في تشرين الثاني نوفمبر الماضي قرارا بإنهاء عقوبة تجميد عضويته.
هلو إبراهيم يمتلك وثائق عن حالات فساد في
عقود نفط كردستان
وفي كردستان زعمَ هلو إبراهيم أحمد، أحد المرشحين السابقين لرئاسة
إقليم كردستان، امتلاكه عددا من الوثائق الخاصة بعقود النفط التي
أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية، وطالب المدعي العام الكردستاني
برفع دعوى قضائية على الحكومة بسبب وجود ما وصفه بـ “الفساد في العقود
النفطية”.
وقال إبراهيم “كنا أعلنا في وقت سابق بأننا سنكشف عددا من الوثائق
بشأن الفساد الموجود في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان
مع شركات أجنبية، ونحن الآن نفي بوعودنا ونكشف تلك الوثائق”، مشيرا إلى
أن تلك الوثائق “هي جزء من العقد المبرم بين حكومة إقليم كردستان وشركة
PET PRIME INTERNATIONAL OIL COMPANY LTD إذ أن هناك طرفا ثالثا في
العقد وهي شركة NIZAR GROUP الكردية”.
يذكر أن هلو إبراهيم أحمد من مواليد سنة 1951 وهو ابن للناشط
السياسي الكردي إبراهيم أحمد وشقيق زوجة رئيس الجمهورية جلال
الطالباني، وانضم سنة 1976 إلى جمعية كادحي كردستان وهاجر عام 1976 إلى
أوروبا ليحصل على شهادة الدكتوراه في علوم الكومبيوتر في المعهد التقني
بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وعاد إلى إقليم كردستان عام 1991 وأسس
عددا من المنظمات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر أن جزءا من إيرادات النفط المصدر من
كردستان “يذهب بموجب العقد إلى الشركة الكردية المذكورة دون أن تكون
متخصصة في مجال النفط أو تقوم بعمل ما في هذا المجال”، مبينا أنه سبق
أن أعلم “رئاسة برلمان كردستان بعدد آخر من حالات الفساد في مجال النفط
بالإقليم وطالبناه بأخذ موقف واستدعاء وزير الموارد الطبيعية لمساءلته
لكنه لم يحرك ساكنا”، بحسب قوله.
وطالب إبراهيم المدعي العام في إقليم كردستان بـ”رفع دعوى قضائية
على حكومة الإقليم ووزير الموارد الطبيعية بعد كشف هذه الوثائق”، مبديا
استعداده “لكشف وثائق أهم تؤكد وجود الفساد في مجال النفط بكردستان شرط
أن يعمل عليها المدعي العام بشكل جدي”. بحسب اصوات العراق.
وأفاد أنه في حال عدم استجابة المدعي العام للطلب “سنلجأ إلى
المحكمة الاتحادية لرفع دعوى على حكومة الإقليم كردستان”، منوها إلى أن
الهدف من كشف هذه الوثائق هو “منع استمرار حالات الفساد في مجال النفط
بكردستان والمطالبة بمساءلة من يقف وراءها”.
مكتب المفتش العام في نينوى يكافح الرشوة
من جانب اخر ذكر مصدر في شرطة نينوى، أن مكتب المفتش العام بوزارة
الداخلية في المحافظة اعتقل اثنين من منتسبي المرور بتهمة الرشوة شرقي
مدينة الموصل.
وقال المصدر لوكالة اصوات العراق إن “مفارز مكتب المفتش العام
بوزارة الداخلية في نينوى اعتقلت صباح اليوم اثنين من رجال المرور في
نينوى بتهمة تلقي الرشوة في منطقة كوكجلي (شرقي الموصل)”. وبين المصدر
أن رجلي المرور “اعتقلا متلبسين بالجرم المشهود، وهما الآن رهن التحقيق”.
وتقع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على مسافة 405 كم شمال العاصمة
بغداد.
هيئة النزاهة تصدر (1455) مذكرة قبض بقضايا
فساد
وأصدرت هيئة النزاهة ومكاتبها التحقيقية في المحافظات (1455) مذكرة
قبض على متهمين بجرائم مختلفة منها التزوير والاختلاس والاستغلال
الوظيفي للفترة من الأول من شهر كانون الثاني من عام 2009 ولغاية
الشهر السابع من نفس السنة.
وقال بيان للهيئة، ان “هيئة النزاهة ومكاتبها التحقيقية في
المحافظات اصدرت (1455) مذكرة قبض على متهمين بجرائم مختلفة منها
التزوير والاختلاس والاستغلال الوظيفي، وقد نفذ(615) أمرا قضائيا يتعلق
بمتهمين بقضايا فساد في مختلف مكاتب الهيئة التحقيقية بينما بلغ عدد
الموقوفين على ذمة التحقيق (814) للفترة من الأول من شهر كانون الثاني
من عام 2009 ولغاية الشهر السابع من نفس السنة “.
واضاف البيان ان “مكتب تحقيقات الرصافة جاء بالمرتبة الأولى في عدد
مذكرات إلقاء القبض الصادرة والمنفذة حيث اصدر (265) مذكرة نفذ منها
(88) مذكرة، بينما جاء مكتب تحقيقات الكرخ بالمرتبة الثانية فقد اصدر
(196) مذكرة نفذ منها (82) لنفس الفترة المذكورة”. بحسب اصوات العراق.
وقد شهدت الأشهر الستة الماضية نشاطا ملحوظا لمكاتب الهيئة
التحقيقية في بغداد والمحافظات في مجال إصدار وتنفيذ مذكرات القبض حيث
وصلت النسبة الى 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وتم إحالة
(310) قضية الى محكمة الموضوع بعد انجاز التحقيق الابتدائي والقضائي
فيها على مجمل مكاتب الهيئة التحقيقية .
كشف اكثر من 200 حالة فساد إداري في محافظة
ميسان
وكشف رئيس هيئة النزاهة في مجلس محافظة ميسان، عن وجود أكثر من 200
قضية فساد إداري ومالي لموظفين يعملون في الدوائر الرسمية في المحافظة.
وذكر رحيم محيسن لوكالة أصوات العراق ان “هيئة النزاهة في ميسان ومن
خلال مراقبتها لعمل الدوائر الرسمية في المحافظة، اكتشفت أكثر من 200
حالة فساد مالي وأداري.
وفي وقت لم يكشف محيسن عن تلك الدوائر وطبيعة القضايا والمتورطين
فيها، اشار الى ان “بعض الموظفين المتورطين يحتلون مناصب إدارية مرموقة
في المحافظة.
وأضاف ان “البعض منهم تم إلقاء القبض عليهم واحيلوا الى القضاء. وأن
الهيئة تقوم الآن بجمع المعلومات ووثائق الإدانة لعدد آخر وفق الشكاوى
الواردة للهيئة.
اعتقال مدير كهرباء المثنى لفساد مالي
والمحافظ يعرب عن امتعاضه
وفي المثنى جنوب العراق ذكرَ مصدر في مكتب تحقيقات نزاهة المثنى،
بانه تم اعتقال مدير كهرباء المثنى وأربعة من موظفيه، بتهمة فساد مالي،
فيما ابدى محافظ المثنى امتعاضة من الية الاعتقال.
واوضح المصدر لوكالة اصوات العراق انه “تم إلقاء القبض على مدير
كهرباء المثنى المهندس حيدر جوان حسن وأربعة موظفين يعملون بنفس
الدائرة بعد ان صدرت أوامر قضائية بحقهم من قبل الهيئة القضائية لنزاهة
المثنى.
ولفت بأن “التهمة الموكلة اليهم تتمثل بصرف صك بقيمة 36 مليون دينار
عراقي لشخص مجهول” مبينا بان المتهمين تم إيداعهم المتهمين في سجن
الخناق بمدينة السماوة على ذمة التحقيق، باستثناء مدير دائرة الكهرباء
الذي تم نقله إلى مستشفى السماوة لتردي وضعة الصحي.
كما اعرب محافظ المثنى ابراهيم الميالي عن امتعاضه من إجراء مكتب
التحقيقات الوطنية لنزاهة المثنى، بسبب عدم التنسيق مع الحكومة المحلية
بخصوص عملية الاعتقال. داعيا “مدير المكتب بضرورة الى التنسيق مع
الإدارة المحلية في مثل هذه الحالات. واشار الميالي الى إن “مكتب
النزاهة في المحافظة يعمل بجدية وموضوعية وحيادية تامة، إلا إن التنسيق
مع الحكومة المحلية يبعد الشبهات..
التعليم تحيل للقضاء ثلاثة آلاف قضية تزوير
لشهادات دراسية
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي، عن قيام
وزارته بإحالة أكثر من ثلاثة الاف قضية تتعلق بتزوير شهادات ووثائق
دراسية الى المحاكم المختصة.
وأبلغ العجيلي الصحفيين خلال مشاركته بورشة عمل أقامتها هيئة
النزاهة العامة ببغداد أن” دائرة المفتش العام في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي أحالت ما يزيد على ثلاثة آلاف قضية تزوير لشهادات ووثائق
دراسية قام بها موظفون وطلبة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لإتخاذ
إجراءات قانونية بحقهم”.
وأضاف الوزير أن “الموظفين الذين قدموا وثائق أو شهادات تخرج مزورة
لأغراض التعيين الوظيفي سيتم فصلهم من وظائفهم وإستحصال المبالغ التي
تسلموها من دوائرهم منهم”.
وفيما يخص الطلبة الذين قدموا وثائق مزورة للمؤسسات التعليمية بهدف
مواصلة الدراسة، أفاد العجيلي بقيام الوزارة بفصلهم ومنعهم من الدراسة،
مبيناً بهذا الصدد “تم ترقين قيودهم الدراسية واتخذ قرار بعدم إعادتهم
الى الدراسة فضلاً عن إحالتهم الى المحاكم”.
مقاضاة الشركات المتورطة في قضايا الفساد
ببرنامج النفط والغذاء
من جانب آخر ينوي العراق ان يطلب من الولايات المتحدة رفع دعوى
باسمها امام المحاكم الاميركية ضد الشركات الاجنبية المتهمة بالفساد في
اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وقال الناطق باسم الحكومة علي دباغ في بيان ان وزير العدل سيقوم
"بتوجيه رسالة الى وزارة الخارجية الاميركية بالنيابة عن الحكومة
العراقية تطلب اقامة دعوى امام القضاء الاميركي باسم الشعب العراقي على
الشركات الاجنبية المتورطة في قضايا فساد في اطار تطبيق برنامج الامم
المتحدة النفط مقابل الغذاء والدواء".
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة قد استحدث
لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام بعد اجتياح
الكويت في العام 1990.
وسمح البرنامج، الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات
محدودة من النفط تحت اشراف الامم المتحدة من اجل شراء السلع للمواطنين،
وذلك بين العامين 1996 و2003.
الا ان الحكومة العراقية انحرفت بالبرنامج ما ادى الى اختلاس
مليارات الدولارات. وانكشفت الفضيحة في كانون الثاني/يناير 2004
واستقال على اثرها مديره، بنون سيفن، من الامم المتحدة في اب/اغسطس
2005.
وشاركت حوالى 2200 شركة من 60 دولة مختلفة (وبشكل خاص من فرنسا
وروسيا والصين) في التلاعبات التي جرت في هذا البرنامج، بحسب تقرير
رفعته لجنة تحقيق مستقلة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي
السابق، بول فولكر.
وكان القرار 986 لمجلس الامن في 14 تموز/يوليو 1995 قدم البرنامج
على انه "اجراء مؤقت لتلبية حاجات العراقيين الانسانية" بانتظار ان يفي
النظام بالتزاماته تجاه الامم المتحدة لكي ترفع عنه العقوبات. |
