|
شبكة النبأ: يبدو إن تداعيات
الانتخابات الرئاسية في إيران لا تزال تفرض واقعا عصيا على السلطة
وأقطابها، فرغم الإجراءات المتشددة التي يمارسها النظام الإيراني في
قمع المحتجين على نتائج إعادة انتخاب نجاد نرى فشل السلطة في إنهاء أو
احتواء المظاهر المناوئة لها.
ومما زاد الطين بلة افتضاح عدد من قضايا الانتهاكات الجسدية
والمعنوية التي مورست ضد بعض المعتقلين.
من جهته يسعى نجاد كبح الأزمة الداخلية عبر افتعال بعض القضايا
المثيرة للجدل لتشتيت الرأي العام وإشغاله حسب اغلب المحليين.
حيث تشير الآراء حول إثارة الملفات العالقة من قبل إيران في هذا
الوقت، خصوصا ما يتعلق بالملف النووي الى كونها مجرد مناورة خارجية
للتأثير على الوضع الداخلي.
ضحايا الاغتصاب ربما يدلون بشهاداتهم
حيث نقل نائب في البرلمان الإيراني عن رجل الدين المؤيد للإصلاح
مهدي كروبي قوله إن أربعة أشخاص يقولون أنهم تعرضوا لاعتداء جنسي في
السجن بعد انتخابات إيران المتنازع عليها ربما كانوا مستعدين للإدلاء
بشهادتهم أمام البرلمان.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن العضو كاظم جليلي قوله إن كروبي أدلى
بهذا البيان في اجتماع للجنة الخاصة المكونة من ستة أعضاء التي شكلها
المجلس لبحث وضع المحتجزين خلال مظاهرات الشوارع التي تلت الانتخابات.
وتعرض كروبي الذي جاء ترتيبه الرابع في انتخابات 12 يونيو حزيران
التي فاز بها الرئيس محمود احمدي نجاد لانتقادات من جانب المتشددين
لزعمه في الشهر الحالي بان بعض المتظاهرين المحتجزين رجالا ونساء
اغتصبوا وأسيئت معاملتهم في السجن.
ورفضت السلطات الاتهامات وقالت إنها عارية من الصحة لكن رئيس
البرلمان علي لاريجاني قال انه مستعد لبحث اية وثائق او أدلة يقدمها
كروبي تعضد مزاعمه. وقال جليلي انه والخمسة الآخرين الأعضاء في اللجنة
البرلمانية التقوا بكروبي.
وقال جليلي "وافق كروبي على تقديم أربعة أشخاص التقوا به شخصيا
وادعوا إنهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في السجن الى البرلمان" فيما
يبدو انه يشير الى اللجنة وليس المجلس كاملا. بحسب رويترز.
ونقلت مهر عنه قوله "ابلغنا كروبي ان هؤلاء الأربعة مستعدون لتقديم
شهادتهم بأنهم تعرضوا لاعتداء جنسي لكنهم لا يشعرون بالأمان." ولم يتضح
ما إذا كانوا يطلبون ضمانات أمنية قبل الشهادة.
ودعا بعض المتشددين الى إلقاء القبض على كروبي أو محاكمته إذا اخفق
في إثبات مزاعمه. ويقول كروبي ان لديه أدلة على سوء معاملة المحتجزين.
وقال ايضا ان بعض المعتقلين قتلوا أثناء التعذيب.
ووفقا لموقع إصلاحي على الانترنت قدم زعيم المعارضة مير حسين موسوي
الذي جاء ترتيبه الثاني في الانتخابات دعمه لكروبي واتهم "عملاء النظام"
باغتصاب وإساءة معاملة المحتجزين.
ويقول موسوي وكروبي ان الانتخابات زيفت لضمان إعادة انتخاب احمدي
نجاد. وينفي الرئيس وحلفاؤه ذلك.
ودفعت الانتخابات والتداعيات العنيفة التي اعقبتها ايران نحو هوة
أضخم أزمة داخلية تشهدها منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 وكشفت
الانقسامات العميقة وسط النخبة الحاكمة وزادت ايضا من توتر العلاقات مع
الغرب.
وألقت إيران القبض على الآلاف خلال اضطرابات الشوارع الواسعة النطاق
بعد الاقتراع. ولا يزال 200 شخص على الاقل في السجون بينهم ساسة
معتدلون ونشطاء ومحامون وصحفيون. وأجرت ايران في الشهر الحالي ثلاث
محاكمات جماعية ضد المحتجزين.
دفن متظاهرين سرا
من جهتها قالت وكاله الانباء الايرانية مهر ان المسؤول عن مقبرة
كبيرة في طهران نفى ما ذكرته وسائل اعلام المعارضة عن حصول عمليات دفن
سرية لمتظاهرين قتلوا في التجمعات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في
ايران.
وكان الموقع الإخباري الإصلاحي نوروزنيوز أكد ان اكثر من اربعين
شخصا دفنوا بين 12 و 15 تموز/يوليو في قبور جماعية في القطاع 302 من
مقبرة بهشت الزهراء جنوب العاصمة. ونقلت وكالة مهر عن مدير المقبرة
محمود رازيان قوله ان هذه المعلومات "شائعات". بحسب فرانس برس.
وقال رازيان للوكالة "لم نتلق في الآونة الاخيرة اي جثة غير محددة
الهوية ولم يجبرنا احد على إصدار اذونات دفن". وأضاف ان "المعلومات حول
قبور جماعية مغلوطة".
وبحسب نوروزنيوز فان القبور تم التأشير عليها برقم اذن الدفن،
والجثث التي دفنت تم تجميدها في "وحدة التخزين الصناعي من خلال التبريد".
وبحسب المصدر نفسه جرت عمليات الدفن لمنع انتشار شائعات حول تكديس
الجثث المجمدة للمتظاهرين بعدما تم تسليم إحدى هذه الجثث العائدة لاحد
المتظاهرين لعائلته.
واعتقل ما لا يقل عن أربعة الاف شخص بينهم شخصيات إصلاحية وصحافيون
خلال التظاهرات ولا يزال 300 وراء القضبان بحسب مصادر رسمية تحدثت عن
مقتل ثلاثين شخصا في التظاهرات. وتحدثت المعارضة عن مقتل 69 شخصا وعن
عمليات اغتصاب واعمال تعذيب تعرض لها السجناء.
ذوو الأميركيين يطلقون موقعا الكترونيا
من جانبهم اطلق ذوو الاميركيين الثلاثة الذين اعتقلوا في 31 تموز/يوليو
في ايران بتهمة "الدخول غير القانوني" الى البلاد، موقعا الكترونيا
لتحسيس العالم بوضعهم.
واطلق المشروع في نيويورك امام وسائل الاعلام كريس راب واليكس فتال
وهما شقيقا ساره شرود وجوشوا فتال بالاضافة الى شانون بوير، شقيقة شاين
بوير". وقالوا لوكالة فرانس برس انهم يريدون التحدث "بصوت واحد" عبر
الموقع واعطاء معلومات حول تطور الوضع.
وقال اليكس فتال "نريد ان نتأكد انهم بصحة جيدة، لا نملك اية
معلومات عنهم". وشاركت في اطلاق الموقع ايضا امهات المعتقلين الثلاثة.
وكان الشبان الاميركيون الثلاثة فقدوا في 31 تموز/يوليو خلال نزهة
في منطقة جبلية في اقليم كردستان العراق حيث الحدود بين ايران والعراق
متداخلة.
واكدت الاجهزة الامنية الايرانية اعتقال الاميركيين الثلاثة لدخولهم
البلاد في شكل "غير قانوني"، لافتة الى انه يتم استجوابهم. بحسب فرانس
برس.
وبث الموقع صورا للمعتقلين الثلاثة ومن بينهم شاين بوير (27 عاما)
وساره شورد (31 عاما) يعيشان منذ عام في سوريا.
كذلك بث سيرة ذاتية عنهم مشيرا الى انهم يحملون شهادات من جامعة
بيركلاي في كاليفورنيا وانهم "ارتكبوا خطأ وقد فقدوا".
ووجه الموقع نداء الى السلطات الايرانية طالبا منها "السماح لهم
الاتصال بعائلاتهم" مضيفا "لا يحق لهم اجراء اي اتصال قنصلي".
جنّتي يدعو إلى اعتقال كبار قادة التيار
الإصلاحي في إيران
بدوره دعا أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، أحد أهم الهيئات
الحكومية في النظام الإيراني، إلى اعتقال كبار قادة التيار الإصلاحي في
البلاد، على خلفية الأحداث التي شهدتها طهران عقب الإعلان عن نتائج
الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الماضي.
وقال جنتي، خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في العاصمة الإيرانية
إن ما وصفها بـ"أحداث الشغب الأخيرة" لم تكن ظلما بحق الفرد، بل "كانت
ظلما بحق الشعب وهذا أسوا حالات الظلم، مضيفاً أن الهدف منها لم يكن
الاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أدت إلى حصول الرئيس محمود أحمدي
نجاد على ولاية ثانية بل"الإطاحة بالنظام."
وأكد على "ضرورة محاكمة العناصر الرئيسية المسببة لأحداث الشغب،
وليس العناصر المنخدعة،" في إشارة إلى الشبان الذين شاركوا في التحركات،
معتبراً أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك هو "تطبيق العدالة وليس العداء
الشخصي." بحسب (CNN).
ولم يحدد جنتي هوية الشخصيات التي يدعو لتوقيفها، علماً أن قيادة
التيار الإصلاحي تضم أشخاصاً مثل الرئيس السابق، محمد خاتمي، والمرشح
الخاسر للانتخابات الرئاسية، مير حسين موسوي.
ولفت جنتي إلى أحداث معتقل كهريزك، مؤكدا على ضرورة "التصدي للأفراد"
الذين قاموا باعتقال عدد من طلبة الحي الجامعي ومعاقبة المقصرين من
المأمورين والمسئولين وكل شخص أساء معاملة المحتجزين، وفقاً لما نقلته
وكالة "مهر" شبه الرسمية.
ودعا رئيس مجلس صيانة الدستور "القضاة والمسئولين الى عدم الاستسلام
للضغوط،" وتابع أن الأفراد الذين كانوا "يخططون للإطاحة بالنظام عبر
انقلاب ملوّن، كانوا يظنون أن الوقت لصالحهم، رغم أنهم جربوا هذا الأمر
في الإحداث التي حصلت في 9 يوليو/تموز 1999، وثبت لهم أن النظام والشعب
يلقنهم درسا لن ينسوه."
وتعتبر هذه التعليقات من جنتي إشارة إلى أحداث الاحتجاجات الطلابية
عام 1999.
يذكر أن إيران تحاكم حالياً العشرات من المشاركين في الاضطرابات
والاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو/حزيران
الماضي.
وقد جرت محاكمة مجموعة منهم الأحد الماضي دون وجود أي شخصية سياسية
بارزة في الجلسة التي عقدت في الغرفة 15 لمحكمة "الثورة الإسلامية"
بطهران برئاسة القاضي صلواتي، الذي أكد في بداية الجلسة أن المحكمة جهة
حيادية بين لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام ودفاع المتهمين،
وستصدر أحكامها بناء على "العدل والإنصاف."
استدعاء القائم بالأعمال الأرجنتيني
على صعيد العلاقات الخارجية استدعت وزارة الخارجية الايرانية
دبلوماسيا ارجنتينيا بعد ان ادانت بوينس ايرس ترشيح احمد وحيدي وزيرا
للدفاع ووصفها تعيينه بأنه "اهانة لضحايا" هجوم وقع على مركز يهودي في
بوينس ايرس.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس إدارة أمريكا الجنوبية بوزارة
الخارجية الإيرانية إبلاغه القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران بأن
بيان الأرجنتين تدخل واضح في شؤون إيران الداخلية وقوله انه يدين بشدة
هذا التدخل. بحسب رويترز.
وتتهم الأرجنتين وحيدي ومسئولين إيرانيين آخرين بالتورط في الهجوم
الذي وقع عام 1994 على مركز يهودي في بوينس ايرس وقتل فيه 85 شخصا.
ونفت طهران مرارا اي صلة لها بالتفجير.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الإيرانية لم يكشف عن هويته "لسوء الحظ
يوجد بعض الأشخاص والجماعات في الأرجنتين خاصة في جهازها القضائي
يدافعون عن حقوق الصهاينة بدلا من الدفاع عن شعب الأرجنتين."
كانت وزارة الخارجية الأرجنتينية أدانت ترشيح الرئيس الإيراني محمود
احمدي نجاد لوحيدي وزيرا للدفاع ووصفت القرار بأنه "اهانة لضحايا"
الهجوم الذي وقع قبل 15 عاما.
واتهمت الأرجنتين إيران رسميا بتدبير الهجوم الذي سوت فيه بالأرض
شاحنة محملة بمتفجرات مبنى الرابطة الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة
المؤلف من سبعة طوابق فيما تسعى بوينس ايرس لاعتقال مسئولين حكوميين
رفيعي المستوى.
وأعلن عن ترشيح وحيدي الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع في الحكومة
السابقة وزيرا للدفاع عندما كشف احمدي نجاد عن حكومته الجديدة المقترحة
والمؤلفة من 21 وزيرا أمام البرلمان.
ميركل تتحدث عن عقوبات
من جانبها اشارت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للمرة الاولى الى
احتمال فرض عقوبات على ايران في مجال الطاقة في حال فشل المحادثات حول
برنامجها النووي.
وقالت ميركل لصحيفة فرانكفورتر زيتونغ "للاسف لا يوجد اي تقدم يذكر
(...) وفي حال عدم احراز اي تقدم لا بد من التحرك وفرض عقوبات اضافية".
وذكرت ان الدول الست المشاركة في المحادثات مع ايران (الصين،
والولايات المتحدة، والمانيا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا) ستقدم تقريرا
عن ايران في ايلول/سبتمبر.
وقالت "الامر الواضح هو ان القنبلة النووية يجب الا تقع في يد ايران
في حين لا يكف رئيسها عن التعرض الى وجود اسرائيل".
وقالت المستشارة الالمانية ردا على سؤال حول طبيعة العقوبات
المحتملة، ان الامر يحتاج للنقاش مع الصين وروسيا، غير ان المطروح
للبحث "عقوبات اقتصادية تطال قطاع الطاقة".
ورفضت ميركل اعتراضات الصناعيين الالمان الذين يؤكدون فقدانهم
لاسواق هامة في ايران لصالح الصين ودول اوروبية اخرى قائلة "انا مطلعة
على هذه الاعتراضات (...) لكني اقول للصناعيين الالمان ان المانيا
لديها التزامات تجاه الاسرة الدولية". بحسب فرانس برس.
ويضغط برلمانيون اميركيون على البيت الابيض لفرض عقوبات على
الواردات الايرانية من النفط في حال واصلت طهران انتاج اليورانيوم
المخصب الضروري لانتاج قنبلة ذرية. وتعتمد ايران على الاستيراد لتأمين
40% من حاجتها النفطية لعدم قدرتها الكافية على تكرير النفط.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فان الولايات المتحدة بحثت هذا النوع من
العقوبات ضد ايران مع اسرائيل.
وتنفي ايران دائما سعيها لامتلاك سلاح نووي. غير انها ترفض الانصياع
لطلب مجلس الامن الدولي بتجميد انتاجها لليورانيوم المخصب رغم جملة
العقوبات الدولية المفروضة عليها.
دخول مواقع نووية
وسمحت ايران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول الى
مفاعل نووي يجري بناؤه بعد أن أعاقت لسنة زيارتهم لهذه المنشأة النووية
كما سمحت بمستوى أعلى من المراقبة في منشأة نووية أخرى لكن هذه الخطوات
قوبلت بتشكك من جانب الغرب.
وقال دبلوماسيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة ان
ايران سمحت لمسؤولي الوكالة التابعة للامم المتحدة بتفتيش مفاعل اراك
النووي الذي يعمل بالماء الثقيل وذلك قبل اسبوع واحد من نشر الوكالة
لتقريرها عن البرنامج النووي الايراني.
وقال الدبلوماسيون ان الوكالة كانت قد طلبت من ايران السماح لها
بدخول مفاعل اراك حتى يمكنها التأكد من أن الموقع الذي مازال طور
البناء مخصص للاغراض السلمية وحدها. واضافوا ان الزيارة تمت الاسبوع
الماضي. بحسب رويترز.
كما قالوا ان ايران سمحت مؤخرا بتحديث نظم المراقبة التي وضعتها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم.
ومن المتوقع أن تحث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كلا
من روسيا والصين في محادثات تعقد معهما في الثاني من سبتمبر ايلول على
بحث جولة رابعة من العقوبات على ايران وسوف يسهم التقرير الاخير
للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشكيل أساس المناقشات بين القوى الست.
وفي واشنطن قال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان
الخطوات الايرانية الاخيرة جاءت أقل من المطلوب وان على ايران أن تفي
بالتزاماتها الدولية.
وقال كيلي "هذه الخطوات التي وردت تقارير عنها لن تعالج اسباب عدم
انصياعها ولا تشكل التعاون الكامل والشامل المطلوب من ايران وتقل كثيرا
عن التزامات ايران."
وقال أحد الدبلوماسيين "اذا صح ذلك فحقيقه مجيئه قبل ايام من نشر (مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية) محمد البرادعي لتقريره يعني الكثير.
أليس كذلك.."
وقال الدبلوماسيون ان على ايران أن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم وأن
تكشف عن أنشطتها النووية السابقة وتجلس الى طاولة المفاوضات حتى تتفادى
المزيد من العقوبات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من علي أصغر سلطانية مبعوث طهران الى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل عنه أنه قال في 18 أغسطس اب ان
ايران مستعدة لاجراء محادثات مع الغرب بشأن برنامجها النووي لكنه عاد
لنفي هذه التصريحات بعد ذلك.
كما لم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين في طهران.
وتضاءلت آمال الغرب في ان تجري ايران مفاوضات بشأن برنامجها النووي
بعد ان سحقت السلطات الايرانية الاحتجاجات التي خرجت للاعتراض على
نتيجة الانتخابات الرئاسية التي زعم أنها زورت وأعيد فيها انتخاب
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
وينظر محللون الى علي أكبر صالحي الرئيس المعين حدثيا لهيئة الطاقة
الذرية الايرانية باعتباره سياسيا معتدلا يؤيد حل النزاع النووي
الايراني مع الغرب عبر المفاوضات.
وقال صالحي الشهر الماضي ان الجمهورية الاسلامية والغرب يحتاجان الى
تجديد الجهود من أجل بناء الثقة المتبادلة.
وقال دبلوماسي أوروبي انه من الجيد أن تسمح ايران للوكالة الدولية
للطاقة الذرية بمزيد من الاطلاع على أنشطتها النووية على الرغم من أنه
لم يتبين بعد اذا ما كانت الخطوة الايرانية مفتوحة أم لمرة واحدة فقط.
وقال "علينا أن نرحب بكل جهد من جانب ايران لاننا كنا نطلب منها
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي لم تفعل ذلك حتى الان."
وقالت ايران التي تؤكد سلمية برنامجها النووي ان منشأة اراك النووية
ستوجه لانتاج النظائر المستخدمة في مجال الرعاية الطبية والزراعة.
لكن القوى الغربية تخشى أن توجه ايران المفاعل الى استخلاص
البلوتونيوم من قضبان الوقود المستنفذة كمصدر بديل للوقود المناسب
لصناعة القنابل لمنشأة نطنز التي تخضع لمراقبة يومية من مفتشي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وأبلغ المراقبون الوكالة بأن اجراءات المراقبة والاحتواء في نطنز
مثل كاميرات المراقبة والاختام قد تم تطويرها لتصل الى مستوى متطلبات
الوكالة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو حزيران ان المنشأة
النووية تنمو بسرعة تزيد على قدرة المفتشين على مراقبتها بشكل فعال
والتأكد من أنها لا تحيد عن الغرض السلمي لتخصيب اليورانيوم.
وكان ما يقرب من خمسة آلاف وحدة طرد مركزي حينها تعمل في تخصيب
اليورانيوم بينما كان يجري تجميع 2400 وحدة اخرى في نفس طابق الانتاج
تحت الارض. |
