|
شبكة النبأ: شهدت ولاية نيوجيرسي
الأمريكية الكشف عن قضية فساد مدوية في 23 من يوليو المنصرم بعدما
اعتقلت السلطات الأمريكية 44 شخصًا من بينهم رؤساء بلديات في الولاية
وعدد من الحاخامات والسياسيين للتحقيق معهم بتهم غسيل أموال وتجارة
الأعضاء تم توجيهها إليهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي.
آي).
ومن بين أبرز من تم توجيه الاتهام إليهم الياهو بن حاييم الحاخام
الرئيس بأحد المعابد اليهودية في ديل، وشاءول كاسين كبير حاخامات معبد
في بروكلين ، وآدموند ناحوم الحاخام الرئيس بمعبد آخر في ديل، ومردخاي
فيش الحاخام بمعبد شيفيز أشيم في بروكلين.
وعلى المستوى السياسي شملت الاعتقالات كلاًّ من بيتر كامرانو. رئيس
بلدية هوبوكن ، ودينيس إليويل رئيس بلدية سيكاكوز ، ودانيال فان بلت
عضو مجلس مدينة نيوجيرسي، وليونا بيلديني نائبة رئيس بلدية جيرسي سيتي.
لم تكن هذه القضية قضية فساد عادية فحسب يتم الكشف عنها في إحدى
الولايات الأمريكية وإنما تعدت دلالاتها وتداعياتها هذا النطاق لتنال
العلاقة بين المؤسسات الدينية والسياسيين ومدى ملائمة القواعد المنظمة
للتمويل السياسي في الحملات الانتخابية سواء على مستوى الولايات أو على
مستوى المناصب الفيدرالية الأمريكية، ليبدأ الجدل حول آليات الضبط
المجتمعي وفاعليتها في مواجهة السياسيين ورموز المجتمع والقيادات
الحزبية ورجال الدين وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لم
تكن الأولى التي يتورط فيها حاخامات يهود بولاية نيوجيرسي، ففي 27 من
ديسمبر عام 2000 تم توجيه اتهام للحاخام اليهودي باروخ لانر بالتحرش
بعدد من المراهقين بما دفعه للاستقالة من عضوية المجلس الوطني للشباب
اليهودي، بحسب موقع تقرير واشنطن.
كيف اخترقت شبكات غسيل الأموال مؤسسات
نيوجيرسي؟
بدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عشر سنوات من جانب مكتب التحقيقات
الفيدرالية الأمريكي ووصلت ذروتها في عام 2006 مع قيام شاهد بالتخفي
كصاحب شركة صغيرة للتنمية العقارية يسعى لتنفيذ مشروعات والحصول على
عقود في شمال نيوجيرسي. وذكرت السلطات الأمريكية أن الشاهد المتخفي
ساعد في اختراق شبكة لغسيل الأموال يديرها حاخامات كانوا يمارسون
نشاطهم بين بروكلين وديل ونيوجيرسي وإسرائيل من خلال جمعيات خيرية.
وأكد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالية أن جانبًا كبيرًا من الأموال
التي قدمها هذا الشاهد قد وجهت في صورة تبرعات للحملات الانتخابية
لرؤساء بلديات هوبوكن وسيكاكوز.
ولم يكن هذا الشاهد غريبًا عن هذه المجموعة وإنما ارتبط بها بعلاقات
وثيقة فهذا الشاهد هو سلومون دويك Solomon Dwek من الجالية اليهودية
السورية ونجل الحاخام الإسرائيلي البارز إسحاق دويك Yitzhak Dwek الذي
تربطه صلة بحزب شاس في إسرائيل واتهم سلومون بتنفيذ احتيال مصرفي عام
2006. وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية باعتقاله بعدما أودع شيكين بمبلغ
25 مليون دولار وحاول فورًا سحب 22 مليون دولار. وتم إيداع أحد الشيكين
في مصرف بي إن سي BNC وتورطه في فضائح مالية وهو ما أعطاه الخلفية
الملائمة لاختراق شبكة غسيل الأموال سالفة الذكر.
وتسارعت وتيرة التحقيقات في مرحلة لاحقة عام 2008 عندما تم الكشف عن
الدور المحوري الذي اضطلع به ليفي إسحاق روزنبوم Levy-Izhak Rosenbaum
كوسيط في عمليات تهريب الأعضاء البشرية إلى إسرائيل ولاسيما الكلية
البشرية التي كان يشتريها بحوالي 10 آلاف دولار في الولايات المتحدة
ليتم بيعها في إسرائيل بحوالي 160 ألف دولار وقد استمر في ممارسة نشاطه
لمدة عشر سنوات.
إسرائيل محور القضية وبدايتها
تتمثل الملاحظة الأبرز حول هذه القضية في ارتباط غالبية الحاخامات
الذين تم الكشف عن تورطهم بعلاقات وطيدة ببعض المؤسسات المالية
والدينية في إسرائيل، فالحاخام الياهو بن حاييم، أحد أهم الناشطين في
منظمة ييكافيه داعات معهد دراسات التلمود وأدب الحاخامات في مدينة
القدس، وساعد في جمع تبرعات من يهود أميركيين أثرياء لصالح هذه المؤسسة
التي تمارس نشاطها الديني قي إسرائيل، وكذلك الحاخام أدموند ناحوم الذي
عمل على جمع التبرعات لصالح المؤسسة ذاتها. في حين قام ليفي دوتش
بتمويل شيكات مصرفية جرى تمريرها عبر المنظمات الخيرية للحاخامات من
إسرائيل إلى الولايات المتحدة. وكان دوتش يتنقل بين تل أبيب ونيويورك،
لغسيل أموال مصدرها تجارة الماس وعمل مع جهات مصرفية في تل أبيب وكان
يتقاضى "اثنين إلى ثلاثة في المائة" من كل مليون دولار يتم تداولها عن
طريقه.
و في هذا الصدد توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يكون لهذه
القضية تأثير بالغ الخطورة على وضع الحاخامات في الولايات المتحدة
لاسيما الجالية اليهودية السورية التي يصل عدد اتباعها في نيويورك إلى
حوالي 75 ألف يهودي بعد أن تم القبض على زعيمها الروحي الحاخام شاءول
كاسين، كما يتوقع أن تؤدي تلك القضية إلى تقلص التبرعات المالية التي
يتم جمعها في الولايات المتحدة لصالح المدارس الدينية اليهودية في
إسرائيل وخاصةً تلك المرتبطة بحزب شاس الديني المتشدد وزعيمه الروحي
الحاخام عوفاديا يوسف.
بدايات التغير السياسي في نيوجيرسي
وعلى صعيد التداعيات السياسية للقضية سالفة الذكر فقد بدأت بإعلان
ودينيس إليويل رئيس بلدية "سيكاكوز" Secaucus استقالته من منصبه عقب
توجيه لائحة الاتهام الفيدرالية إليه في 28 من يوليو على الرغم من
استمراره في منصبه منذ عام 2000 وعدم صدور حكم قضائي في هذه القضية،
وهو عضو بارز بالحزب الديمقراطي ويمتلك شركة للناقلات وأحد المحاربين
القدامى في فيتنام وفق ما ذكره موقع ولاية نيوجيرسي، وفي المقابل رفض
من بيتر كامرانو. Peter Cammarano رئيس بلدية "هوبوكن" Hoboken
الاستقالة مؤكدًا عدم ارتكابه للجرائم التي وردت في لائحة الاتهام
الفيدرالية وأنه سيظل في منصبه لحين إصدار حكم قضائي نهائي بإدانته.
وفي السياق ذاته لقي المستشار السياسي لرئيس بلدية سيكاكوز جاك شاو
Jack Shaw حتفه في منزله دون معرفة سبب الوفاة عقب إلقاء القبض عليه
والتحقيق معه في القضية سالفة الذكر ثم الإفراج عنه بكفالة مالية، وفق
ما أعلنه المدعي العام لمقاطعة هدسن Hudson ادوارد ديفازيو Edward
DeFazio
وتجاوزت التداعيات السياسية دائرة من تم توجيه الاتهام إليهم لتشمل
الساسة المنتخبين والتنفيذيين بولاية نيوجيرسي، ولاسيما حاكم الولاية
وعضو الحزب الديمقراطي Jon Corzine جون كوزين الذي دعي في خطوة
استباقية لاستقالة كافة المسئولين المحليين المتورطين في القضية وهو ما
اعتبره جو ديورا Joe Doria المفوض العام لشئون المجتمع Community
Affairs Commissionerوالرئيس السابق لبلدية بيوون Bayonne دعوة موجهة
لجميع المسئولين بالولاية وعلى رأسهم كوزين نفسه، ومن المتوقع أن تؤثر
هذه القضية سلبًا على حملة إعادة انتخاب كوزين كحاكم لولاية نيوجيرسي
مع تركيز وسائل الإعلام على انتشار الفساد السياسي بالولاية بما يدعم
موقع منافسه الجمهوري كريس كريتسي Chris Christie، حيث تصاعد الفارق في
استطلاعات الرأي من 10 نقاط لصالح كريستي إلى 14 نقطة في آخر استطلاع
للرأي تم إجراؤه في 27 من يوليو الجاري.
جدليات فساد التمويل السياسي ومعاداة السامية
لقد أثارت القضية سالفة الذكر جدلاً سياسيًّا واسع النطاق ولاسيما
حول الضوابط المؤسسية والقانونية للتمويل السياسي للأحزاب والحملات
الانتخابية ومدى فاعلية الرقابة عليها في ظل وجود شبكات تقوم بأنشطة
محرمة مثل غسيل الأموال والتهريب مدمجة في المؤسسات التنفيذية
والتشريعية لبعض الولايات، وهو ما أشار إليه كايث ريتشبرج Keith B.
Richburg المحرر بصحيفة واشنطن بوست بقوله: "إن الفساد في بعض الولايات
الأمريكية قد أضحى منتشرًا ونافذًا لاسيما بين السياسيين الذين يعتقد
أنهم في المنطقة الآمنة من الملاحقة القضائية " في حين أشار ماثيو
ليزاك Matthew Lysiak إلى أن هذه القضية ترتبط في أحد أبعادها بالتمويل
السياسي للحملات الانتخابية في الولايات الأمريكية وعدم فاعلية الرقابة
المفروضة على مصادر وحجم التمويل الخاص للمرشحين فضلاً عن ممارسة
الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة للرقابة على أعضائهم ومرشحيهم في
الانتخابات المحلية.
في حين اتجه بعض الصحفيين المرتبطين باليهود في الولايات المتحدة
بانتقاد الحملة التي شنها مكتب التحقيقات الفيدرالية على الحاخامات
مشككين في تورطهم في هذه القضية، وعلى رأسهم روب ايشمان Rob Eshman
المحرر بصحيفة نيوجيرسي ستار the New Jersey Star بقوله: إن هذه القضية
تتجاوز مجرد إلقاء القبض على مجموعة من الساسة المنحرفين إلى ممارسة
الاضطهاد على اليهود بالولاية وربط هذه الاتهامات عمدًا بالقيادات
الدينية لليهود بالولاية ومن ثم الحض على كراهية المجتمع اليهودي
وانتشار معاداة السامية بالولايات المتحدة. وعلى الصعيد ذاته حذر
جولدبرج J.J. Goldberg المحرر بصحيفة فوروارد Forward المحلية
بنيوجيرسي من أن هذه القضية قد تؤدي لتصاعد موجة ما أطلق عليه بمعاداة
السامية في المجتمع الأمريكي التي بدأت في التراجع في الآونة الأخيرة.
و في السياق ذاته أيد أب فوكسمان Abe Foxman رئيس الهيئة الوطنية
اليهودية لمناهضة الافتراء Anti-Defamation League National هذه
الادعاءات وأعاد ذكرها في خطابه الذي وجهه للمرشح الجمهوري السابق في
الانتخابات الرئاسية جون ماكين John McCain بقوله " إن الاتهامات التي
تم توجيهها للحاخامات اليهود تم ربطها بانتمائهم لطائفة اليشيفا
اليهودية بما يمثل تشويهًا لسمعة للمنتمين لتلك الطائفة في الولايات
المتحدة وإسرائيل، كما اتجه البعض لتوجيه اتهامات دون دلائل مؤكدة
لأسرة الملياردير اليهودي المقيم في تورنتو ريتشمان Reichman بما يهدد
المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة بحملة جديدة من الاضطهاد " داعيًا
ماكين لممارسة ضغوط سياسية لإنهاء الحملة التي يتعرض لها يهود الولايات
المتحدة.
وبطبيعة الحال لا يمكن التنبؤ بإمكانية حسم هذه القضية في المستقبل
القريب لما ارتبط بها من جدل واسع النطاق وارتباطها بنفوذ القيادات
الدينية والساسة المحليين وإن كان من المرجح أن تؤدي لمراجعة هيكلية
للقواعد الحاكمة للتمويل السياسي وإدارة الحملات الانتخابية والرقابة
المؤسسية على النشاط المالي للأحزاب. |
