|
شبكة النبأ: تتوقع منظمة الأغذية
والزراعة في أحدث تقرير لها عن توقعات العام الحالي، بأن يصل عدد
الجياع في العالم إلى رقم غير مسبوق يقدر بأكثر من مليار شخص، ويشكل
ذلك زيادة تقدر بنحو مليون شخص، أو بنسبة أحد عشر في المائة عن
المعدلات السابقة.
وعزت الأمم المتحدة الارتفاع القياسي، الذي قد يمثل تهديداً للسلام
والأمن الدوليين، للأزمة المالية العالمية التي ينؤ تحت ثقلها الاقتصاد
العالمي.
ولعبت الحروب، والجفاف، والقلاقل السياسية، وارتفاع أسعار المواد
الغذائية، دوراً في ارتفاع معدلات الجوعى، ويعاني منها شخص واحد من كل
ستة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأوضحت ميشيل مونتاس، المتحدثة باسم الأمم المتحدة:" الفاو تقول إن
هذه الزيادة لا تعود إلى ضعف المحاصيل، وإنما إلى الأزمة المالية
العالمية، وقد تسببت في تراجع الدخول، وزيادة البطالة، ومن ثم خفضت من
فرص حصول الفقراء على المواد الغذائية."بحسب سي ان ان.
وتدعو كل من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية كافة دول العالم إلى تحرك سريع
للقضاء على الجوع، بما في ذلك، اللجوء إلى زيادة الإنتاج الزراعي
وإنتاجية الدول الفقيرة، وفق الأمم المتحدة.
وحذرت "الفاو" من أن استمرار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة
يمكن أن يَدفع بمزيد من السكان صَوب الجوع والفقر، إذا ما تأثرت
المستويات الاستهلاكية للغرب وتراجع الطلب على البضائع المستوردة من
الدول النامية.
فرغم أن أسعار الحبوب الرئيسية قد هبطت بنسبةٍ تناهز 50 في المائة
مقارنةً بمستويات الذروة التي بلغتها في وقتٍ سابق من 2008 فهي لم تزل
مرتفعة مع ذلك قياساً على مستوياتها خلال السنوات السابقة.
الازمة العالمية تدفع 100 مليون شخص الى
الجوع
وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) ان الازمة
الاقتصادية العالمية ستسهم في وقوع 100 مليون شخص في براثن الفقر هذا
العام من خلال فقد وظائف وتراجع الارباح وهو ما سيترك سدس سكان العالم
فريسة للجوع. بحسب رويترز.
وتوقعت المنظمة أن يصل عدد الجائعين الى رقم قياسي يبلغ 1.02 مليار
نسمة هذا العام وهو رقم تفاقم بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد
الغذائية الاساسية بعد أزمة الغذاء بين عامي 2006 و2008.
وحذرت من أن التباطؤ العالمي لن يضر فحسب بالاقوات في العالم النامي
حيث يعيش جميع الجوعى في العالم تقريبا وانما سيقلص أيضا انفاق الدول
الغنية على المساعدات بنحو الربع في وقت تشتد فيه الحاجةاليها.
وقال المدير العام للفاو جاك ضيوف "تشكل أزمة الجوع الصامت خطرا
بالغا على السلام والامن بالعالم.
نحتاج بشكل ملح الى التوصل الى توافق واسع بشأن القضاء كلية وبسرعة
على الجوع."
وقالت الفاو ان هناك حاجة الى "تحركات علاجية ملموسة ودائمة" للوصول
الى هدف الامم المتحدة للالفية خفض عدد الجوعى بواقع النصف الى اقل من
420 مليونا بحلول 2015.
وأضافت المنظمة أنه في حين تحقق تقدم طيب في خفض مستويات الفقر
المزمن في الثمانينات والنصف الاول من عقد التسعينات الا أنه شهد زيادة
مطردة خلال العقد المنصرم.
وتابعت في تقرير أن الازمة الاقتصادية العالمية لم تترك مجالا يذكر
أمام الدول النامية للتكيف من خلال خفض قيمة العملة أو الاقتراض من
اسواق رأس المال العالمية لانها تضرب كل أنحاء العالم في نفس الوقت.
وقال التقرير انه من المتوقع انخفاض الاستثمار الاجنبي في العالم
النامي بنحو الثلث بينما قد تتراجع تحويلات العاملين في الخارج بنحو
ثمانية بالمئة بعد سنوات من الزيادات المطردة.
وسيكون فقراء الحضر الاشد تضررا بسبب فقد الوظائف لكن ضغوط الغذاء
ستتعاظم أيضا في المناطق الريفية مع عودة ملايين المهاجرين الى الريف.
والزيادة في معدلات سوء التغذية ليست نتيجة لضعف الامدادات الغذائية
الدولية. وتتوقع احصاءات الفاو انتاجا قويا للعالم من الحبوب في 2009
يقل قليلا عن الانتاج القياسي في العام الماضي والبالغ 2.3 مليار طن.
محادثات الامم المتحدة تربط بين الغذاء
والمناخ
وقال مشاركون في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ ان التركيز الجديد على
تأثير الانشطة والعمليات الزراعية على التغيرات المناخية قد يحد من
انبعاثات الكربون ويعزز جهود زيادة المحاصيل والدخل بالمناطق الريفية
في الدول النامية.
غير ان الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من
المزارع يعني ايضا التصدي لبدائل صعبة وبصفة خاصة محاولة توفير الغذاء
لثلاثة مليارات نسمة يضافون لسكان العالم بحلول عام 2050 وفي نفس الوقت
الحد من الانشطة الجائرة على الغابات حيث يؤدي حرق اشجارها الى زيادة
انبعاثات الكربون.
ويقول نشطون ان حوافز جديدة للحد من الغازات المسببة لظاهرة
الاحتباس الحراري مثل تعويض الكربون التي تناقش في الولايات المتحدة
وفي محادثات الامم المتحدة وفي البنك الدولي ربما تكون غير مناسبة
وينبغي ان تخدم اصحاب الحصص الصغيرة.
وقال جيرالد نيلسون من المعهد الدولي لابحاث سياسة الغذاء "ورد ذكر
الزراعة الان."واضاف "انها بادرة طيبة ولكنها لا تزال محدودة جدا"
مشيرا لمسودة معاهدة جديدة تشير لتربة عضوية تحتوى على نسبة عالية من
الكربون كمستودع محتمل لثاني اكسيد الكربون.
واجتماع بون الذي تشارك فيه 181 دولة هو احدث جولة تهدف للمساعدة في
ابرام اتفاق في ديسمبر كانون الاول في كوبنهاجن بشأن اتفاق جديد خاص
بالمناخ يحل محل بروتوكول كيوتو.
ويقل حجم الحاصلات الزراعية في افريقيا عنه في اسيا واوروبا وامريكا.
وتزيد ممارسات صديقة للمناخ من خصوبة التربة بصفة خاصة في الاماكن التي
استنفدت فيها طرق الزراعة التربة.
وعلى مستوى العالم تمثل الزارعة 14 في المئة من انبعاثات الغازات
المسببة للاحتباس الحراري ولكن النسبة أعلى كثيرا في بعض الدول.
ففي اوروجواي مثلا تمثل الزراعة نحو خمسي انبعاثات الغازات محليا
وبصفة خاصة في وجود ثروة حيوانية تضم 12 مليون رأس من الماشية و11
مليون رأس من الاغنام تنتج غاز الميثان.
أسعار الأغذية ترتفع 20 في المئة خلال 10
سنين
وفيما يبدو أن قطاع الزراعة يتميّز بمرونةٍ إزاء الأزمة الاقتصادية
العالمية تفوق استجابة القطاعات الأخرى، نظراً إلى كون الغذاء ضرورة
أساسيّة لا غنى عنها. غير أن الأخطار قد تتفاقم مع زيادة الكساد
الاقتصادي عُمقاً، بحسب ما ورد في تقريرٍ جديد صدر أمس شراكةً بين
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.
يرجّح التقرير المعنوَن «الآفاق الزراعية، 2009- 2018»، أن يظلّ «الانخفاض
في الأسعار الزراعية وهبوط إنتاج السلع الزراعية واستهلاكها معتدلاً ما
دام يُفترض أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي خلال سنتين أو ثلاث». وأوضح
التقرير المشترك أن الكساد إذ يُخفِّض أسعار المواد الغذائية، يخفّف
أيضاً من الضغوط على عاتق المُستهلكين المُتضرّرين فعلياً من جرّائه
بسبب ضعف السيولة النقدية المتاحة في متناولهم.
وعلى رغم انخفاض أسعار مواد الغذاء من مستوياتها القياسية في وقتٍ
مبكر من 2008، ظلّت مرتفعةً لدى بلدان فقيرة عديدة. ولا يحتمل أن تعود
أسعار السلع الزراعية، خلال العقد المقبل، فيما عدا لحوم الأبقار
والخنازير - حتى بعد احتساب عامل التضخم - إلى متوسط مستوياتها لما قبل
أوج الارتفاع الذي شهدته خلال 2007 - 2008.
وتَطرَح التقديرات مُعدّلاً لأسعار المحاصيل يُتوقّع أن يكون أعلى
بين 10 و20 في المئة (بعد احتساب عامل التضخم)، للسنوات العشر المقبلة
مقارنةً بالمتوسط السائد خلال الفترة 1997- 2006. أمّا أسعار الزيوت
النباتية فيقدّر أن ترتفع أكثر من 30 في المئة.
في تلك الأثناء، تبرُز عوامل الانتعاش الاقتصادي المتوقّع، فيتجدّد
نمو الطلب على السلع الغذائية لدى الدول النامية مقرونةً بتَصاعُد نشاط
أسواق الوقود الحيوي الناشئة، باعتبارها عوامل رئيسة تُشكل سَنَداً
لأسعار السلع الزراعية وأسواقها في الأجل المتوسط.
ويحذّر التقرير المشترك بين «الفاو» ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية، من أن تقلّباً حادّاً في الأسعار على نحوٍ مشابه للزيادات
التي سُجِّلت عام 2008، ليس حدثاً مُستبعداً كليّاً في غضون السنوات
المقبلة، لا سيما أن الأسعار السلعية أضحت مرتبطةً على نحوٍ متزايد
بتكاليف الطاقة والنفط. في الوقت ذاته، لا يستبعد خبراء بيئيون أنماطاً
شاذة في الأحوال المناخية.
وحتى مع توقّعات الزيادة في الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتجارة
لدى البلدان النامية، فلن تنفكّ ظواهر انعدام الأمن الغذائي والجوع
تمثل مشكلاتٍ مُتفاقمة بالنسبة إلى فقراء العالم. ويُجادل التقرير في
أن المشكلة الرئيسة على المدى البعيد تظلّ في عدم قدرة وصول الفقراء
إلى الغذاء، وليست في تَوافُر الإمدادات الغذائية في ذاتها. ومن خلال
النجاح في خفض مستويات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، سيكون جزءٌ كبيرٌ
من الحلّ ُأنجَز فعلياً. ويشكِّل القطاع الزراعي في ذاته عاملاً حاسماً
للنمو الاقتصادي وللتخفيف من مستويات الفقر خصوصاً أن 75 في المئة من
الفقراء لدى البُلدان النامية يقطنون المناطق الريفية.
يذكر التقرير أنه إلى جانب المعونة الدولية الأعلى فعّالية، ففي
إمكان الحكومات دعم التنمية الزراعية المحلية من خلال تطبيق سياساتٍ
موجَّهة للاستثمار في البُنية التحتية، وإنشاء نُظمٍ نوعية للبحوث
والتطوير، وتوفير حوافز للاستخدام المُستدام لموارد التربة والمياه.
وأكد الحاجة إلى توسعة آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية في
ما وراء حدود الزراعة في المناطق الريفية الفقيرة.
إفريقيا: ماذا سنأكل في المستقبل؟
وفي نفس السياق حذّرَت دراسة جديدة من أن تطوير مجموعة متنوعة من
الحبوب الأساسية المقاومة للمناخات المختلفة التي ستنجم عن ظاهرة
الاحتباس الحراري في معظم أنحاء أفريقيا ستستغرق عشر سنوات على الأقل
في حين لا يوجد أمام القارة أكثر من عقدين من الزمن للقيام بذلك.
وقال لويجي جوارينو، وهو أحد واضعي الدراسة التي ستنشر يوم 19 يونيو/حزيران
في مجلة "التغير البيئي العالمي" الأمريكية أنه "يتعين على البلدان
النامية البدء بتطوير هذه الأصناف الآن، ولكن العديد منها لا يملك
برامج للاستنبات". وأضاف قائلاً: "نحن نأمل أن تقوم هذه الدراسة على
الأقل بالتنبيه لهذه المشكلة".
وكان الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وهو عبارة عن هيئة
علمية دولية، قد تنبأ بأن الإنتاج الغذائي في إفريقيا سينخفض إلى النصف
بحلول عام 2020 بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تزيد من ارتفاع درجات
الحرارة وحدة الجفاف في القارة.
وأشارت الدراسة الجديدة، التي قام بها باحثون من برنامج الأمن
الغذائي والبيئة في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة والصندوق
العالمي لتنوع المحاصيل Global Crop Diversity Trust ومقره روما إلى أن
"الاحتباس الحراري لن يتجه بالمناخ إلى أبعد من الخبرات الشخصية لمعظم
المزارعين في أفريقيا فقط وإنما إلى خارج نطاق تجربة المزارعين في
بلدانهم على وسعها".
وأوضح جوارينو، وهو أحد كبار المنسقين في الصندوق العالمي لتنوع
المحاصيل، أنه يمكن للعديد من المزارعين الحصول على أنواع مختلفة من
المحاصيل الأساسية في بلدان إفريقية أخرى حيث تتشابه درجات الحرارة
والظروف الجوية الحالية في تلك البلدان مع ما يمكن أن يشهدوه من تغير
في المناخ في المستقبل.
"فعلى سبيل المثال، يمكن للمزارعين في ليسوتو (وهي أقل المناخات
حرارة في إفريقيا] أن يختاروا أصنافاً من الذرة التي تنمو في أجزاء من
مالي [الأعلى حرارة في إفريقيا] الآن والتي يمكن أن تكون مقاومة لدرجات
الحرارة المرتفعة جداً التي قد يواجهونها بعد 20 عاماً".
وتشهد الدول الست الواقعة على الساحل وهي السنغال وتشاد ومالي
وبوركينا فاسو والنيجر وسيراليون درجات الحرارة الأعلى في إفريقيا
ولذلك فهي تشكل مصدراً للقلق بالنسبة للباحثين لأنها ستواجه ظروفاً
مختلفة عن تلك التي يواجهها المزارعون في الوقت الحالي في أي مكان في
القارة.
وأوضح جوارينو قائلاً: "بالطبع لن تتمكن بعض المناطق في هذه الدول
من زراعة الذرة [المحصول الأكثر تأثراً بالحرارة] ولذلك سيكون عليها
اختيار "الذرة المقاومة للجفاف وهي الذرة البيضاء (أو الرفيعة)". كما
لن تتمكن أجزاء من إفريقيا من زراعة أي نوع من المحاصيل".
يتعين على البلدان النامية البدء بتطوير هذه الأصناف الآن، ولكن
العديد منها لا يملك برامج للاستنبات
وبينما يمكن تطوير أصناف من المحاصيل في ظروف محاكاة مبنية على
التوقعات المناخية لحزام منطقة الساحل غير أن جوارينو قال أن عدداً
قليلاً فقط من محاصيل الحبوب التقليدية كانت متوفرة في بنوك الجينات.
ومحاصيل الحبوب التقليدية هي الأنواع الأفريقية من الذرة والدخن والذرة
الرفيعة التي اختارها المزارعون على مر القرون لملاءمتها الفريدة
للظروف المحلية.
ووجد الباحثون أن عشرة بلدان إفريقية من بينها السودان ونيجيريا
والكاميرون وموزامبيق، كانت تضم مناطق تتشابه فيها ظروف نمو المحاصيل
في الوقت الحالي إلى حد كبير مع تلك التي ستواجهها العديد من البلدان
الأخرى في وقت قريب، ولكن القليل من أصناف المحاصيل المزروعة في تلك
البلدان كانت موجودة في بنوك الجينات الرئيسية.
ارتفاع إنتاج الأرز مقابل ثبات حجم الواردات
ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرز في أفريقيا إلى 25.6 مليون طن هذا
العام، وهو ما لا يختلف كثيراً عن الرقم القياسي الذي حققه حصاد عام
2008. ولكن على الرغم من ذلك، من المتوقع أيضاً أن تزيد معظم البلدان
وارداتها من الأرز، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وعلى الرغم من الجهود التي قامت بها الكثير من الحكومات الأفريقية
لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز، إلا أن الأرقام تشير إلى أن
الطريق أمامها ما يزال طويلاً.
وتتوقع الفاو في تقريرها نصف السنوي الذي يراقب أسوق الأرز أن تقوم
أفريقيا باستيراد 9.6 مليون طن من الأرز عام 2009، أي كميات أكبر بقليل
من الـ 9.4 طن التي استوردتها عام 2008. ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى
الطلب المتزايد ولزيادة المخزون الاحتياطي، وفقاً للتقرير.
كما تقول الفاو أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج الأرز في منطقة غرب
أفريقيا في كل من ساحل العاج وغانا ومالي ونيجيريا مقابل انخفاضه في
بوركينا فاسو وتشاد وغينيا وليبيريا والنيجر والسنغال وسيراليون. وفي
شرق أفريقيا سيؤدي شح الأمطار إلى انخفاض الإنتاج في كينيا وتنزانيا
مقابل ارتفاعه في وأوغندا. كما تتوقع المنظمة إنتاج أعلى من الأرز في
مدغشقر وموزامبيق على الرغم من تعرض كل منهما لكوارث طبيعية.
وعلى الرغم من استمرار انخفاض سعر الأرز المستورد في أنحاء القارة
في عام 2009 إلا أنه لم ينخفض بعد إلى السعر الذي وصل إليه قبل أزمة
الأرز عام 2008.
بدأ "الجوع الموسمي" يحظى بالاهتمام؟
وعلى الرغم من أن غالبية الجياع والمصابين بسوء التغذية في العالم
يعانون من جوع موسمي أكثر من كونهم يعانون من مجاعة ناجمة عن نزاعات
وكوارث طبيعية، إلا أن المانحين والحكومات عادة ما يتعاملون مع مشاكل
المجاعة المتكررة كأنها طوارئ تحدث مرة واحدة مما يضعف قدرتهم على
الاستجابة لها والتعامل معها.
وفي هذا السياق، قال ستيفن ديفرو، زميل أبحاث بمعهد دراسات التنمية
لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا نظرت إلى إثيوبيا [مثلاً]، فإنك
ستجد دائماً [منذ التسعينيات] مناشدة إنسانية لتقديم المساعدات
الغذائية التي يستفيد منها سنوياً أكثر من أربعة ملايين شخص... من
الواضح أنه بالرغم من اعتبار المشكلة مشكلة موسمية إلا أنه يتم التعامل
معها كل سنة على أنها حالة طارئة". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وتشكل هذه المعضلة موضوع كتاب جديد لديفرو وبابو فايتلا من جامعة
تافتس Tufts University وسامويل هونشتاين سوان من منظمة العمل ضد الجوع
Action Against Hunger غير الحكومية تحت عنوان "الجوع الموسمي - مكافحة
دورات المجاعة الصامتة بين فقراء الأرياف في العالم". ويأتي صدور هذا
الكتاب في وقت تعاني فيه ملايين الأسر في دول إفريقيا جنوب الصحراء
وجنوب آسيا من مواسم زراعية هزيلة.
وحسب ديفرو، عادة ما يتم إهمال الجوع الدوري في ظل التركيز الدولي
على الجوع المزمن والجوع الحاد المرتبطين بالفقر حيث أفاد أن "برامج
مكافحة المجاعة تتعامل مع الجوع المزمن والفقر وفي حين تتعامل برامج
الطوارئ مع الأزمات القصيرة الأمد بينما لا يركز أحد على الجوع
الروتيني. يجب أن نثير الانتباه إلى ذلك". وأضاف أن نسق المساعدات
الحالي لا يسمح بتطبيق الحلول المثبتة على نطاق واسع بما يكفي لإحداث
فرق.
وتتضمن هذه الحلول المبادرات المجتمعية التي تأتي مع حلول جاهزة
للتطبيق في مجال الأغذية والتحويلات النقدية وغيرها من التدابير لتعزيز
شبكات الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى برامج تعزيز الصحة الغذائية
للأطفال خلال فترة ما قبل سن الدراسة.
ويرى مؤلفو الكتاب أن توسيع نطاق هذه الجهود لخلق الحل "الأدنى
الضروري" لمكافحة الجوع الموسمي سيكلف 0,1 بالمائة فقط من الناتج
المحلي العالمي، أو ما يقرب من 10 سنتات أمريكية عن كل مواطن أميركي في
السنة.
وقد أظهرت البرامج في ملاوي وإثيوبيا والسودان فعالية توفير
المجتمعات المحلية لأغذية جاهزة للاستعمال لحوالي 80 بالمائة من
الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية دون أن يكونوا مصابين بأية أمراض
إضافية حيث يساعد ذلك الأسر على تجنب تكلفة العلاج في المستشفيات.
ومن بين المناهج الأخرى التي أثبتت نجاحها في هذا المجال التركيز
على الصحة والتغذية في السنوات الأولى من حياة الطفل وخلال فترة الحمل
والرضاعة الطبيعية وذلك من خلال تشجيع وتقديم الأغذية التكميلية
للحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الدراسة.
كما يرى المؤلفون أنه في ظل كون 70 بالمائة من الجياع في العالم
عبارة عن أسر العمال الريفيين الذين لا أرض لهم أو صغار المزارعين،
فإنه بإمكان شبكات الأمان الاجتماعي، مثل خطط التشغيل والتحويلات
النقدية، أن تلعب هي الأخرى دوراً حيوياً في الحد من الجوع الدوري. |
