ايران بعد الانتخابات: دعوات لاستعادة ثقة الشعب وتوقُّعات بانقلاب إقليمي

محللون: طرح تحوُّل إيران إلى قوة عظمى إقليمية باتَ من الماضي

شبكة النبأ: فيما دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الى اجراء استفتاء عام حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، المتنازع على نتائجها مبينا انه السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الشعب الايراني في نظام الحكم في البلاد، رأى محللون انه من المبكر القول ان السلطات الايرانية ستتبنى مقترحات خاتمي، لكنهم يعتقدون انها آخر حلقة في سلسلة التحديات الموجَّهة ضد سلطة ونفوذ المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، الذي اعلن ان نتائج الانتخابات الرئاسية كانت صحيحة.

وفي مساندة واضحة لمعسكر المعارضة، استنكرَ هاشمي رفسنجاني القمع الشديد الذي مارسته الحكومة ضد المحتجّين، وطالب بالافراج عن المحتجزين، ودعا الحكومة، بدل القمع، ان تعمل على مواجهة وحل مشكلة شرعية تلك الانتخابات التي يرى انها اقلقت الشعب الايراني.

وقال خاتمي ان هذا الاستفتاء هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الشعب الايراني في نظام الحكم في البلاد، وانهاء الازمة التي اعقبت الإعلان عن نتائج تلك الانتخابات.

واوضح تصريح نقله موقع على الانترنت مقرب من خاتمي عنه قوله ان "الشعب يجب ان يستفتى حول ما اذا كان راضيا عن الاوضاع الحالية، وفي حال قالت الاغلبية انها راضية، فنحن سنقبل بهذا ايضا".

واشار خاتمي الى ان " استمرارية النظام وتواصل التقدم في البلاد رهن باستعادة ثقة الشعب، وقد قلنا من البداية ان هناك طريقا قانونيا لاستعادة تلك الثقة، وانا اقولها علنا الآن وهو ان الحل للخروج من الازمة الحالية يتمثل باجراء استفتاء". بحسب رويترز.

وقال الموقع المقرب من خاتمي ان الاخير اتهم المتشددين بتهديد وتعريض الديمقراطية في البلاد للخطر، وبتحديهم للاسس التي قامت عليها الجمهورية الاسلامية في ايران، عندما اختاروا الوقوف الى جانب نتائج تلك الانتخابات.

نتائج الانتخابات تسببت باحتجاجات واسعة

ويرى محللون انه من المبكر القول ان السلطات الايرانية ستتبنى مقترحات خاتمي، لكنهم يعتقدون انها آخر حلقة في سلسلة التحديات الموجهة ضد سلطة ونفوذ المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، الذي اعلن ان نتائج الانتخابات الرئاسية كانت صحيحة.

وبموجب القوانين الايرانية يقع قرار اجراء الاستفتاء ضمن صلاحيات خامنئي، كما ان الاشراف على الشؤون الانتخابية في ايران يقع تحت مسؤولية مجلس الخبراء، الا ان خاتمي يدعو الى ان تتولى الاشراف على الاستفتاء جهة محايدة، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام. ويتهم الاصلاحيون مجلس الخبراء بالدعم العلني لاحمدي نجاد في تلك الانتخابات. بحسب رويترز.

ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام احد الجهات النافذة في نظام الحكم في ايران، وهو يفصل في النزاعات بين الجناح التشريعي (البرلمان) والجناح التنفيذي (الحكومة)، كما انه يقدم النصح والمشورة لخامنئي.

رفسنجاني ينضمَّ الى منتقدي نتائج الانتخابات

وفي مساندة واضحة لمعسكر المعارضة، استنكرَ رفسنجاني القمع الشديد الذي مارسته الحكومة ضد المحتجّين، وطالب بالافراج عن المحتجزين، ودعا الحكومة، بدل القمع، ان تعمل على مواجهة وحل مشكلة شرعية تلك الانتخابات التي يرى انها اقلقت الشعب الايراني.

وعلى صعيد سياسي آخر نفى اسفنديار رحيم مشائي المرشح لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والذي رشحه الرئيس احمدي نجاد، الانباء التي تحدثت عن اعتذاره عن تولي المهمة.

يشار الى ان مراقبين يرون ان ترشيح مشائي للمنصب أثار حفيظة السياسيين الايرانيين، حتى بين المحافظين والمتشددين منهم.

وقال مشائي، في موقعه على الانترنت، ان ما رددته تقارير صحيفة عن اعتذاره عن تولي المنصب ليس سوى "اكاذيب". واوضح البيان المنشور في الموقع ان "هذه الكذبة اشاعها اعداء الحكومة".

وكان المستشار الصحفي لنجاد قد استنكر ما قال عنها انها ضغوط يتعرض لها الرئيس احمدي نجاد لسحب ترشيحه لمشائي، حتى من بين مؤيديه، بعد ان طالبه عدد من الشخصيات السياسية المحافظة البارزة بسحب هذا الترشيح.

موسوي: الاحتجازات لن تُنهي النزاع

وفي تطور لاحق ذكرَ موقع اصلاحي على الانترنت أن زعيم المعارضة الايراني مير حسين موسوي قال ان القبض على ايرانيين موالين للاصلاح لن ينهي نزاعا بشأن انتخابات الرئاسة في ايران والتي جرت في 12 يونيو حزيران. بحسب رويترز.

ونقل موقع مشاركت على الانترنت عن موسوي قوله "أليست هذه اهانة لاربعين مليون ناخب... أن يجرى ربط المحتجزين بدول أجنبية..... أحباؤنا في السجن والمحامون غير قادرين على الوصول اليهم وهم تحت ضغط لانتزاع اعترافات منهم... الاحتجازات لن تحل القضية (النزاع بشأن الانتخابات)... اتركوا الناس تعبر بحرية عن احتجاجها وأفكارها."

الافراج عن آخر موظفي السفارة البريطانية في ايران

من جهة ثانية أكدت مصادر مطلعة في العاصمة الإيرانية أن السلطات أفرجت عن آخر موظفي السفارة البريطانية في طهران، بعد سداد كفالة مالية تصل إلى 100 ألف دولار.

وقال المحامي عبدالصمد خُرماشاهي إنه تم إطلاق سراح موكله حسين رسام، أحد موظفي السفارة البريطانية العشرة، الذين كانت تحتجزهم السلطات الإيرانية، على خلفية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأنه كان بصحبته، وهو بحالة صحية وعقلية جيدة.

وكان خُرمشاهي قد صرح في وقت سابق بأن رسام، وهو القنصل السياسي في السفارة، سيطلق سراحه في وقت لاحق بعد دفع الكفالة لإطلاق سراحه. بحسب سي ان ان.

وقال وزير الخارجية البريطانية، ديفيد ميليباند في بيان صادر عنه: "أنا سعيد للإفراج عن حسين رسام.. أن الإفراج عن كافة موظفينا (جميعهم من التابعية الإيرانية) ظل أولويتنا المطلقة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة واقتضى ذلك مباحثات مكثفة مع السلطات الإيرانية."

يشار إلى أن عشرة من موظفي السفارة البريطانية الإيرانيين كانوا قد اعتقلوا على خلفية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران، في السابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، وأطلق سراح خمسة منهم بعد يومين، وأطلق سراح ثلاثة آخرين بعد ذلك بيومين، وأفرج عن التاسع في الخامس من يوليو/تموز الجاري، بينما ظل رسام قيد الاعتقال حتى الأحد.

وقد جاء اعتقال موظفي السفارة البريطانية بعد أقل من أسبوع على طرد السلطات البريطانية لاثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، رداً على خطوة مماثلة قامت بها طهران.

يذكر أن الانتخابات الإيرانية جرت في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد.

إصلاحيون يطالبون باستفتاء ومحلل يتوقع انقلاباً إقليمياً

وفي نفس السياق طالبَ تجمُّع يضمّ رجال دين من التيار الإصلاحي في إيران السلطات بإجراء استفتاء عام لمعرفة مدى قبول الشعب لنتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية جديدة على حساب مرشح الإصلاحيين، مير حسين موسوي.

واتهم التجمع القيادات الإيرانية الحالية بأنها "خانت الثورة وقيمها والوطن والناس بطريقة لا يمكن إصلاحها،" داعياً إلى ألا يكون الاستفتاء المقترح تحت إشراف "الهيئات التي زورت الانتخابات الرئاسية" على حد تعبيره، بل "هيئات محادية "حاصلة على ثقة الشعب. بحسب سي ان ان.

وتهدف دعوة تجمع "علماء الدين المجاهدين" الذي يتمتع فيه الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي بنفوذ كبير، إلى إيجاد صيغة حل تضمن الالتفاف على قرار عدم إعادة الانتخابات التي سببت موجة من الاحتجاجات الدامية أدت إلى قتل وجرح العشرات، واعتقال مئات الأشخاص.

وقال بيان التجمع أن المقترح يرمي إلى "الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السياسية في البلاد،" مشيراً إلى أن ثقة الشعب بالنظام "ضاعت بسبب ما تعرض له أنصار المعارضة من ضرب وحشي واعتداءات." يشار إلى أن الدستور الإيراني يسمح للمرشد الأعلى، علي الخامنئي، بإجراء استفتاء حول القضايا العامة.

وكان الخامنئي قد استقبل عدداً من كبار مسؤولي الدولة، حيث قال أمامهم إن "عزة الشعب الإيراني في الوقت الراهن تحققت اثر نجاحاته وشموخه في الاختبارات الصعبة التي مر بها خلال السنوات الثلاثين الماضية."

وقال الخامنئي إن الشعب الإيراني أظهر خلال السنوات الثلاثين الماضية بأنه "شعب وفي ومتسامح،" وهذه الخصوصية "اتضحت مرة أخرى بعد القضايا والحوادث التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية."

أحداث إيران قلبت معادلات المنطقة

وفي سياق التعليق على الأحداث، كتب حميد دبشي، المحلل السياسي الإيراني والمدرّس في قسم الدراسات الإيرانية بجامعة كيفوركيان، إنه بصرف النظر عما قد تؤول إليه الأمور في طهران، فإن المنطقة لن تعود إلى الاصطفاف القديم بين أمريكا والدول المؤيدة لها من جهة، وإيران وسوريا وحزب الله وحماس وجيش المهدي من جهة أخرى.

واعتبر دبشي، في مقال كتبه لـCNN أن الانتخابات الإيرانية أظهرت بأن طرح تحول إيران إلى "قوة عظمى إقليمية" بات من الماضي، وأن حركة المطالبة بالحقوق السياسية والإنسانية التي انطلقت في طهران بأعقاب الانتخابات ستمتد لتشمل كل الدول الإسلامية والعربية وصولاً إلى إسرائيل.

ورجّح دبشي أن يكون الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد بمثابة "بطة عرجاء" طوال فترة ولايته التي قد تطول أو تقصر بحسب اتجاه الأمور.

وأضاف المحلل السياسي أن أحداث إيران سيكون لها تأثير انهيار أحجار الدومينو بالمنطقة، فمن جهة، يبدو الموقع الإقليمي لسوريا تحت التهديد، كما أن مسارعة الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إلى تأييد نجاد جعل مصائر الاثنين مرتبطة بصورة واضحة.

أما حركة حماس، فقد أصبحت أكثر استعداداً لتقبل فكرة الاتفاق مع حركة فتح، بينما سيسعى جيش المهدي، بقيادة رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، إلى البحث عن موقع في المعادلة العراقية، ما سيسمح للولايات المتحدة بتنفيذ "انسحاب هادئ."

وبحسب دبشي، فإن التغييرات لن تقتصر على حلفاء إيران، بل على خصومها أيضاً، فقد جذبت الاحتجاجات تعاطفاً عالمياً بحيث بات ضرب إيران عسكرياً بسبب برنامجها النووي أمراً غير مقبول.

هزيمة لنجاد أمام معسكر المحافظين: إستقالة نائبه مشائي في ظل انتقاداتهم

ومُني الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد بهزيمة من داخل معسكره المحافظ، بإعلان قريبه اسفنديار رحيم مشائي استقالته من منصب النائب الأول للرئيس الذي عيّنه فيه نجاد الأسبوع الماضي، إثر انتقادات حادة وجهها التيار المحافظ الذي اعتبر قرار تعيين مشائي «تحدياً» ودعا المرشد علي خامنئي إلى إقالته.

في الوقت ذاته، وصل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني الى مدينة مشهد. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن رفسنجاني الذي كان المحافظون انتقدوا الخطبة التي ألقاها خلال صلاة الجمعة الماضي، قوله انه سيلتقي «المسؤولين وعلماء الدين، لمناقشة قضايا البلد الحالية».

وأفرج امس بكفالة قيمتها مئة الف دولار، عن حسين رسام المحلل السياسي في السفارة البريطانية في طهران، والذي كان اعتُقل في حزيران (يونيو) الماضي مع ثمانية إيرانيين آخرين من موظفي السفارة، أُطلقوا في الأسابيع الأخيرة، بعد اتهامهم بالتورط في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وقال عبد الصمد خورمشاهي محامي رسام انه سيُحاكم لاحقاً بتهمة القيام بأعمال تمس الأمن القومي.

في غضون ذلك، أفادت قناة «برس تي في» الإيرانية أن مشائي «لم يعد يريد المنصب»، موضحة انه «استقال بعد ثلاثة ايام على تعيينه» نائباً أول للرئيس بسبب الجدل الذي أثاره تعيينه.

ومشائي الذي كان نائباً للرئيس مكلفاً السياحة، مقرب جداً من نجاد، وابنته متزوجة من ابن الرئيس. وكان نجاد اعلن تعيينه نائباً اول للرئيس خلفاً لبرويز داودي الذي عُيّن مستشاراً رئاسياً.

وكان مشائي قال في تموز (يوليو) 2008 ان ايران «صديقة لكل شعوب العالم بما فيها الشعب الإسرائيلي. ما من امة في العالم هي عدوتنا، وهذا فخر لنا»، ما اثار غضب رجال دين ونواب محافظين طالبوا بإقالته.

واضطر خامنئي للتدخل، معتبراً كلام مشائي «غير صحيح وغير منطقي، لكن النزاع يجب أن ينتهي». وبعد ساعات على تصريح خامنئي، اصدر مشائي بياناً اعلن فيه انه يؤيد تماماً هذا الرأي. لكن نجاد رفض ابعاد مشائي عن منصبه آنذاك، معتبراً أن تصريحاته «حُرّفت». بحسب صحيفة الحياة.

وتعرض مشائي لانتقادات، عندما استضاف حفلة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتدت فيه نساء ملابس تقليدية وحملن مصاحف أثناء عزف الموسيقى.

واعتبر رجل الدين المحافظ احمد خاتمي تعيين مشائي «تحدياً لأعضاء مجلس الخبراء والبرلمان» الذي كان انتقد تصريحات مشائي العام 2008. وقال خاتمي، وهو أحد ائمة صلاة الجمعة وعضو في مجلس صيانة الدستور وحليف لنجاد، إن الرئيس الإيراني أظهر بتعيين مشائي «وجهاً ملتوياً لرجال الدين والنخبة». وأضاف: «يجب ألا يتحدى نجاد المحافظين بمثل هذه القرارات. وأطلب من الرئيس ان يبدله قبل أن يوجه إليه مزيد من الانتقاد».

ورأى رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المحافظة حسين شريعتمداري ان «تعيين مشائي نائباً أول لنجاد، أحدث صدمة وأسفاً وقلقاً لدى الذين صوتوا له. من الضروري إلغاء تعيين مشائي».

وأشار النائب حامد راساي، وهو حليف لنجاد، الى حساسية لدى المجتمع الإيراني حيال مشائي. ونقلت صحيفة «اعتماد ملي» عنه قوله: «أعتقد أنه كان من الأفضل ألا يُعيّن». ولفتت الصحيفة الى ان رئيس كتلة نواب رجال الدين محمد تقي رهبر، طلب تدخل خامنئي لإقالة مشائي.

واعتبر النائب الإصلاحي درويش جهانبري ان بإمكان البرلمان «مساءلة نجاد بل وعزله بسبب هذا التعيين». ولا يحتاج تعيين نواب الرئيس، لموافقة البرلمان، خلافاً لتعيين الوزراء.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 22/تموز/2009 - 29/رجب/1430