الشيعة في السعودية: حملات متواصلة لإغلاق المساجد وأحكام جائرة ضد منتفضي البقيع

 

شبكة النبأ: لا زالت السلطات السعودية تصر على سياسة القمع والاستعباد الطبقي للمواطنين الشيعة في القطيف والأحساء، حيث تميّزَ الحُكم الواقع تحت تاثير التشدد الوهابي بالقمع والإرهاب والهمجية ومحاولته مسخ هوية المواطنين الشيعة الإسلامية، وفرض أيديولوجية دينية مزيفة متطرفة تتقلد بامتياز شارة الطائفية البغيضة.

وفي نفس السياق أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن والجلد بحق عدد من مواطنيها الشيعة اتهمتهم بإثارة الفتنة لمشاركتهم في احتجاجات مناوئة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة في شهر شباط فبراير الماضي. وذلك بالتزامن مع حملة كبرى من قبل السلطات لإغلاق المساجد الشيعية بمدينة الخبر ومطاردة المواطنين بسبب رعايتهم للمساجد واقامتهم الصلاة...

السلطات السعودية تواصل حملتها لإغلاق المساجد الشيعية بمدينة الخبر

تطارد السلطات السعودية منذ الشهر الماضي ضمن حملتها المستمرة لاغلاق المساجد الشيعية في مدينة الخبر مواطنا شيعيا بتهمة رعايته أحد هذه المساجد.

وذكرت مصادر مطلعة لـ شبكة راصد الاخبارية، أن ادارة البحث الجنائي في مدينة الخبر تواصل مطاردتها للمواطن زهير حسين البوصالح نجل القائم على المسجد الشيعي الوحيد بحي الثقبة.

وكان المسجد قد تعرض لحصار أمني شاركت فيه العشرات من الدوريات الأمنية على مدى الاسبوعين الأخيرين ومنعت خلاله المصلين الشيعة من أداء صلاة الجمعة.

ويقول مقربون أن عناصر البحث الجنائي يتواجدون في أغلب الأحيان عند منزل البوصالح لغرض القاء القبض عليه ضمن سياق سعيها لاغلاق المسجد.

مضيفين بأن المواطن الأربعيني الذي يعمل في القطاع الخاص ليس معنيا مباشرة بشئون المسجد المشار اليه والذي يتولى رعايته عمليا والده الثمانيني.

وتشن السلطات السعودية حملة منظمة منذ نحو سنة ضد المساجد الشيعية في مدينة الخبر شملت اغلاق ثلاثة منها حتى الآن بذريعة اقامتها بدون تراخيص رسمية.

ويعد المسجد الذي يطارد البوصالح على خلفيته آخر المساجد الشيعية في الخبر التي تسعى السلطات لإغلاقه في الحملة التي طالت في طريقها مسجدا للشيعة الاسماعيلية.

وترفض السلطات منح المواطنين الشيعة في المدن السعودية تراخيص رسمية لبناء المساجد خارج المناطق ذات الكثافة الشيعية في الأحساء والقطيف ونجران دون ابداء أي مبررات واضحة.

تزامنت مطاردة البوصالح مع اعتقال السلطات أبرز الوجهاء الشيعة في الخبر الحاج عبدالله المهنا الذي افرج عنه قبل ايام بعد زهاء خمسة أسابيع قضاها سجينا على خلفية رعايته مسجدا شيعيا ملحقا بمنزله.

السلطات السعودية تصدر أحكاما بالسجن والجلد بحق المتهمين في أحداث البقيع

وأصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن والجلد بحق عدد من مواطنيها الشيعة اتهمتهم بإثارة الفتنة لمشاركتهم في احتجاجات مناوئة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة في شهر فبراير الماضي.

وقالت مصادر حقوقية مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية بدأت في استدعاء المعتقلين السابقين في أحداث مقبرة البقيع بجوار ضريح النبي الأكرم وأبلغتهم بصدور عقوبات بحقهم.

وأجبر متهمون سبق لهم الاستفادة من عفو ملكي مطلع مارس الماضي على التوقيع على أحكام بالسجن والجلد صادرة بحقهم.

وذكرت مصادر مقربة من المعتقل السابق مرتضى الأربش (23 سنة) أن ادارة البحث الجنائي في الدمام أجبرته على التوقيع على أحكام بالسجن والجلد صادرة بحقه دون أن تسمح له بالاطلاع على تفاصيل الحكم.

وافاد المصدر الحقوقي أن الأحكام الصادرة بدت قاسية جدا لتضمنها أحكاما بالسجن تمتد لسنوات إلى جانب مئات الجلدات.

مستدركا بأن أنباء غير مؤكدة اشارت إلى أن الأحكام بحق المعتقلين السابقين صدرت "مع وقف التنفيذ" الأمر الذي لم تؤكده أو تنفيه أي مصادر اخرى.

تحرش عناصر (الهيئة) بالنساء استفز آلاف الزوار الشيعة وبخلاف الشاب الأربش أكد المصدر أن استدعاءات أخرى جرت في القطيف وصفوى والدمام لمعتقلين آخرين مفرج عنهم في ذات الأحداث.

وكان آلاف الزوار السعوديين الشيعة تعرضوا لاعتداءات من عناصر "الهيئة" وعناصر الأمن في باحات الحرم النبوي الشريف أواخر فبراير.

واعتقل في تلك لأحداث 28 معتقلا جلهم من صغار السَن الذين أفرج عنهم لاحقا بموجب عفو ملكي بعد مساع رفيعة المستوى شارك فيها العشرات من رجال الدين والوجهاء الشيعة في الأحساء والدمام والقطيف.

وكانت شرارة الأحداث اندلعت مع تحرش عناصر في "الهيئة" بالزائرات الشيعة عبر تعمد تصويرهن من مسافة قريبة والتلفظ عليهن بالفاظ جنسية جارحة حينما أبدين اعتراضهن على ذلك التصرف.

وقاد ذلك الى موجة احتجاج شارك فيها آلاف الرجال والنساء الذين تعرضوا على مدى اسبوع لهجمات عناصر الهيئة وأفراد الشرطة التي استخدمت الهراوات والعصي والحجارة والطعن بالسكاكين واطلاق النار بحق المحتجين.

وعلى صعيد متصل اجتمع وفد رأسه الشيخ عبدالله الخنيزي بالمعتقلين الشيعة المحتجزين في سجن الدمام العام على خلفية اتهامهم بالمشاركة في اعتصام اقيم في بلدة العوامية شهر مارس الماضي.

ووفقا لمتابعين لم ترشح أي معلومات عن الهدف من وراء الاجتماع الذي عقد يوم الأحد وشارك فيه الى جانب الخنيزي عدد من الناشطين المحليين وضباط السجن.

وكانت تسريبات راجت مؤخرا حول قرب الإفراج عن جميع الشبان المعتقلين الذين يربو عددهم على الأربعين بحسب تقديرات.

والسجناء الذين مضي على احتجازهم نحو ثلاثة اشهر متهمون بالمشاركة في اعتصام سلمي اقيم في بلدة العوامية بالقطيف احتجاجا على محاولة السلطات اعتقال الشيخ نمر باقر النمر في اعقاب تصريحات له هاجم فيها الحكومة على خلفية احداث البقيع.

الأحكام الصادرة بحق المتهمين بأحداث البقيع جائرة

ووصف الباحث والناشط السياسي فؤاد ابراهيم الأحكام الصادرة عن السلطات السعودية بحق المتهمين الشيعة في أحداث البقيع أواخر فبراير الماضي بـ "الجائرة".

ونسبت قناة العالم الاخبارية لإبراهيم القول "ان هذه الاحكام الجائرة لا ترتكز على اي مبرر ومستند قانوني وقضائي خصوصا وان هناك عفوا ملكيا صدر في مارس الماضي يلغي مثل هذه الاحكام".

وأكد ابراهيم في لقاء بثته القناة على غياب التمثيل القانوني للمتهمين وانعدام أي امكانية للتواصل مع المحامين للدفاع عن قضاياهم.

مضيفا ان هذه الاحكام تثبت بأن القضاء في السعودية ليس مستقلا وليس نزيها بل يزيد من حدة المشكلة في البلاد ويضع الحكومة السعودية امام مسؤوليات قانونية وقضائية.

تعيين رجل أعمال شيعي من أصل 30 عضوا بمجلس المنطقة الشرقية

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعيين 208 أعضاء في 13 من مجالس المناطق في المملكة بينهم رجل أعمال شيعي واحد فقط عُيّنَ في مجلس المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية.

وعين رجل الأعمال البارز السيد غسان النمر ممثلا عن أهالي المنطقة الشرقية من بين 15 عضوا جديدا دخلوا المجلس لينضموا بذلك إلى 15 عضوا آخر ممثلين عن الأجهزة الحكومية في المنطقة.

وحل النمر الذي يعد العضو الشيعي الوحيد في المجلس الجديد بديلا على ما يبدو عن رجل الأعمال الشيعي علي الملا الذي شغل منصب عضو المنطقة مدة السنوات الأربع الماضية.

ويعد النمر أحد المع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية وتركزت أعماله التجارية في تجارة الذهب والمجوهرات والأعمال العقارية.

ولفت مراقبون إلى ضآلة التمثيل الشيعي في المجلس الذي يفترض به تمثيل منطقة تقطنها غالبية شيعية تشتكي من التمييز الطائفي والاهمال الحكومي وضعف معدلات التنمية في مناطقها خصوصا في الأحساء والقطيف.

ويعد المجلس أقرب للمجالس الشرفية الاستشارية خصوصا في ظل عمله تحت هيمنة مركزية من أمراء المناطق والأجهزة الأمنية وانتهاء بوزير الداخلية.

وتهدف المجالس وفقا لنظام المناطق إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية والمحافظة على الأمن وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية.

كما يدخل في اختصاصات مجلس المنطقة "دراسة" رفع مستوى الخدمات في المنطقة و"اقتراح" إدراج احتياجات المنطقة ضمن خطة التنمية للدولة و"اقتراح" اعتماد المشاريع في ميزانية الدولة السنوية.إلى جانب "دراسة" المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

ويتكون كل مجلس من 30 عضوا بينهم 15 ممثلون عن الأهالي و 15 عضوا ممثلا عن الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة المواطنين بحسب نص النظام.

الناصر يحمّل السلطات السعودية المسئولية عن مصير المهنّا

وحمّل السيد محمد باقر الناصر أبرز رجال الدين الشيعة في مدينة الخبر السلطات السعودية المسئولية عن مصير شخصية شيعية بارزة معتقل للاسبوع الثالث على خلفية رعايته مسجدا ملحقا بمنزله.

واستغرب الناصر في خطاب من ما وصفه بـ "تشويه أي مطالبة بالحقوق وإضفاء صبغة سياسية وأحيانا أمنية عليها".

وقال ان موضوع اعتقال الوجيه الشيعي البارز في مدينة الخبر الحاج عبدالله المهنا "امتد أكثر مما ينبغي" داعيا من وصفهم "أهل النوايا الطيبة" للتدخل باتجاه الحل والاصلاح على حد تعبيره.

وحول الحال الصحية للوجيه السجين قال الناصر بأن الحاج المهنا يعاني من مضاعفات أمراض القلب ومن ارتفاع في ضغط الدم محملا السلطات تداعيات أي تدهور في صحته. بحسب شبكة راصد الإخبارية.

داعيا إلى الإفراج عنه ثم متابعة موضوع المصليات الشيعية المحظورة عبر الحوار والمناقشة مع المسئولين.

وتسائل الناصر "لماذا يجازف البعض بأمن البلاد من خلال الإصرار على الممارسات الطائفية ضد الشيعة" خصوصا في ظل حال التعايش السني الشيعي الذي صبغ مدينة الخبر منذ 50 عاما هي عمر المدينة.

مضيفا بأن هناك من يربط أوضاع الشيعة في الخبر بقضايا لا تمت بصلة على حد تعبيره. متسائلا "ما ربط الصلاة ومدينة الخبر بدول مجاورة أو بأحداث وقعت سابقا".

بيان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية

وجاء في بيان اصدرته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية: لا زال الكيان السعودي يصر على سياسة القمع والاستعباد الطبقي للمواطنين الشيعة في القطيف والأحساء حيث تميز حكم بني سعود بالقمع والإرهاب والهمجية ومحاولته لمسخ هويتهم الإسلامية وفرض أيديولوجية دينية مزيفة تتقلد بامتياز شارة الطائفية البغيضة.

 كما ساهم في سيادة هذا النمط من الحكم الباغي والجائر تآمر دولي وصمت عربي وجيش إعلامي ضخم سخر العديد من ذوي الضمائر الخاوية والمتحجرة التي تفتقر للمشاعر والأحاسيس الإنسانية , حيث ألقمت المصالح الاقتصادية أفواهها حجراً صك مسامعها وافقدها القدرة على إدانة الحكم القمعي والاستبدادي المتخلف الذي يتشح بجلباب الكهنوت موهماً العالم بصدق رسالته الكاذبة.

 لقد حاول العالم وبكل قوة تجاهل مأساة شعب عاش في ظل وجبروت وبطش عائلة بني سعود منذ أن منحتهم دوائر الاستعمار صك احتلال أرض القطيف والأحساء عام 1913 , كما أصرت الدوائر الاستعمارية المتآمرة على أخفاء الحقائق أمام الرأي العام العالمي مراعاةً لحكام بني سعود وخوفاً على المصالح الاقتصادية.

 فبعد ثلاثة عشر عاماً من الهجوم الذي تعرض له مجمع أبراج الخبر في مدينة الخبر عام 1996 والذي كان يأوي أفراد القوات الجوية الأميركية وعوائلهم مخلفاً المئات من القتلى والجرحى , ظهرت الحقائق الكامنة والتي حاول الأمريكان والكيان السعودي إخفائها عن عمد بخصوص المنفذ الحقيقي لذلك الهجوم.

 لقد كانت جميع الأدلة والبيانات التي تم ملاحظتها على مسرح الحدث لا تشير إلى تورط المواطنين الشيعة الذين تم اعتقالهم بتهمة وقوفهم وراء الانفجار والذي مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاث عشر عاما , والبعض منهم قد اعتقل قبل الانفجار.

 لقد كان في نية الكيان السعودي الانتقام من الشيعة في أي مناسبة لحقد دفين وسياسة مدروسة تعاقب على رسمها منظرو السياسة الغربية وأوكل تنفيذها إلى بني سعود الهدف منها سحق وتدمير روح الإسلام المحمدي الأصيل في نفوس شعب القطيف والأحساء وإجهاض روح التحرير والاستقلال.

 لقد كانت جميع الدلائل تشير إلى براءة المعتقلين الشيعة المنسيين التسعة من مسؤولية الانفجار وسبق وان أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية بيانات ودراسات فندت الأدلة المزيفة التي ساقتها المباحث العامة للكيان السعودي، وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية , إلا أن الخلاف الذي نشب ما بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتحديد مسؤولية المنفذ الحقيقي للانفجار والرغبة الشديدة لدى الكيان السعودي باتهام الشيعة وإلصاق أي تهمة بهم وضعف و عجز و خواء وزارة الداخلية و وزيرها نايف بن عبد العزيز، وكذلك تآمر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (لويس فريه)، وبندر بن سلطان, جميع هذه العوامل أدت إلى قلب الحقائق وإخفاء المعلومات الاستخبارية الحقيقية وإصدار أوامر باعتقال المواطنين الشيعة وإلصاق التهمة بهم.

 لقد حاول الكيان السعودي جاهداً إخفاء الحقيقة أمام المجتمع الدولي ليظهر للعالم حقيقة كاذبة حول إرهاب المواطنين الشيعة وعدائهم للنظام , إلا أن الحقائق لا يمكن أن تظل في الخفاء مهما طال الزمن، ولأجل إجلاء الحقائق وعدم التستر على الخداع , كشفت الاستخبارات المركزية الأمريكية مؤخراً عن تقرير يتضمن نتائج التحقيقات التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفدرالي والذي تم إخفائه عن عمد وبتواطؤ مع مدير المكتب لويس فريه.

لقد أظهر التقرير وبكل وضوح عدم تورط المعتقلين الشيعة الذين لا يزالون رهن الاعتقال في تنفيذ الانفجار, كما يظهر التقرير إصرار الكيان السعودي على اتهام الشيعة بأي شكل من الأشكال, وهذا ما يشكل تحدٍ سافراً للمواطنين الشيعة ويظهر حقيقة العداء الحكومي لشعب القطيف والأحساء.

أن ما يعتقده ويتصوره رموز الكيان السعودي والذين منهم من هم اشد عداوة وفتكا أمثال بندر ونايف بان شعب المنطقة الشرقية من الشيعة من السهل الضغط عليهم وكسر شوكتهم , ما هو إلا تفكير سقيم وساذج, فالشعوب التي ترزح تحت ثقل أغلال الاضطهاد والاستبداد لا يمكن أن تقبل مرة أخرى ببقائها حانية الرأس ليمعن أبناء قبيلة بني سعود في استعبادها وقهرها.

إن النسيج المتجانس من الشعوب التي تعيش في شبه الجزيرة العربية لا يمكن أن تستسلم لمقص بني سعود الذي يحاول أن يعيد خياطة نسيجها حسب ذوقه وأهوائه , فهناك من هو عصي على قبضته, كما أن على الكيان السعودي أن يعلم بان زمن القهر والحرمان وسياسة الاضطهاد قد ولت، فشعب القطيف والأحساء شعب مسلم ويؤمن بحق التحرر من الاستعباد والاستبداد والظلم وهو حق لا يمكن التنازل عنه.

أن على المواطنين الشيعة في القطيف والأحساء قول كلمتهم إزاء التجاوزات الكثيرة والسيئة التي يمارساها ضدهم الكيان السعودي واثبات مصداقية ومشروعية مطالبهم والدفاع عن المظلومين والمضطهدين الذين يرزحون في سجون وزنزانات الكيان , وقد حان الوقت المناسب لإعلان مظلوميتهم ما دام العالم يعيش حالة انقسام بين مؤيد ومعارض لسياسات الأنظمة والكيانات المستبدة , ومطالبة الدول الغربية لدول العالم الثالث التي ينتمي له الكيان السعودي بتطبيق نظام ديمقراطي يرفع عنه تهمة الاستبداد والديكتاتورية.

لقد حان وقت المطالبة بتطبيق العدالة  والاقتصاص من المجرمين في وزارة الداخلية بسبب ما جنته أيديهم بحق العشرات من أبناء وطننا الجريح الذين اعتقلوا عام 1996 بتهمة تنفيذ الانفجار المزعومة، فمنهم من قضى سنوات من السجن مورس خلالها بحقهم أقسى أنواع التعذيب والإهانة ما زالت آثارها النفسية والجسدية بادية عليهم حتى يومنا الحاضر، ومنهم من قضى نحبه شهيدا مظلوما داخل الزنزانات المظلمة تحت تأثير التعذيب الوحشي القاسي كالشهيد ميثم البحر والشهيد محمد حسن الحايك، ومنهم لا يزال قابعا في السجن حتى هذه اللحظة دون محاكمة عادلة ودون أن يعرفوا تهمهم الحقيقية، منتظرين ساعة الخلاص.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 8/تموز/2009 - 15/رجب/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م