|
شبكة النبأ: فيما رأى الرئيس الامريكي
باراك اوباما في انسحاب الجنود الاميركيين من المدن العراقية محطة مهمة
في اتجاه انسحاب كامل واستعادة العراق سيادته كاملة، حذّر من ايام صعبة
سيواجهها العراق.
لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان اكثر تفاؤلا واعتبرَ، إن
الثلاثين من حزيران الذي انسحبت فيه القوات الامريكية من المدن
العراقية يوم (عزاء) لمن وصفهم بأعداء العملية السياسية، داعيا
العراقيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف القوات الامنية.
ومع ذلك أعربَ نائب الرئيس الأمريكي السابق دك تشيني عن أمله بأن لا
تذهب تضحيات الجيش الأمريكي في العراق (سدى) مع انسحاب القوات
الأمريكية من مدن عراقية وان يتمكن العراقيون من التعامل مع هذا الوضع.
وقال اوباما في تصريح في البيت الابيض "أود ان اقول بضع كلمات حول
المرحلة المهمة التي اجتزناها في العراق". وتابع "يعتبر العراقيون عن
حق هذا اليوم بمثابة يوم عيد. انها خطوة مهمة الى الامام لأن عراقاً
سيداً وموحداً يواصل الإمساك بمصيره".
وقال "على قادة العراق الان اتخاذ بعض الخيارات الصعبة الضرورية
لتسوية مسائل سياسية اساسية من اجل تعزيز الفرص وفرض الامن في مدنهم
وبلداتهم" واصفا الانسحاب الاميركي بانه "فرصة ثمينة". لكنه لفت "لا
تخطئوا التقدير، ستكون هناك ايام صعبة. نعرف ان العنف سيتواصل في
العراق، لقد شهدناه في الاعتداء العبثي الذي وقع في كركوك وغيرها. بحسب
رويترز.
وتابع "اننا على يقين بان العنف في العراق سيتواصل. هناك من سيعمد
الى اختبار قوات الامن العراقية وتصميم الشعب العراقي من خلال تنفيذ
تفجيرات طائفية واغتيال مدنيين ابرياء". وقال "لكني واثق من ان هذه
القوى ستفشل".
وبالرغم من الشكوك في قدرة القوات الوطنية العراقية على ضمان الامن،
استعاد العراق السيطرة على مدنه بموجب اتفاق امني أُبرم عام 2008 في
عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بين واشنطن وبغداد وينص على
انسحاب الجنود الاميركيين من المدن والبلدات في 30 حزيران على ان ينسحب
الجيش الاميركي بالكامل من العراق بحلول نهاية 2011.
والتزم اوباما بهذا الجدول الزمني وهو الذي كان اساسا من المعارضين
لهذه الحرب قبل شنها. وبعد الانسحاب، بات الرئيس اقرب الى تحقيق الوعد
الانتخابي الذي قطعه بوضع حد لنزاع دخل سنته السابعة.
تشيني يأمل ألاّ تذهب التضحيات الأمريكية سدى
بعد الانسحاب
من جهة اخرى أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق دك تشيني عن أمله بأن
لا تذهب تضحيات الجيش الأمريكي في العراق “سدى” مع انسحاب القوات
الأمريكية من مدن عراقية وان يتمكن العراقيون من التعامل مع هذا الوضع.
وقال دك تشيني لمحطة واشنطن تايمز الإذاعية الإخبارية Washington
Times في برنامج أخبار الصباح انه يدعم الجنرال راي اوديرنو، قائد
القوات الأمريكية في العراق، لكنه يخشى من احتمال تأهب المسلحين لشن
مزيد من الهجمات.
وأضاف تشيني “آمل أن يتمكن العراقيون من التعامل مع هذا الوضع،
وعليهم الوقوف على أقدامهم بدرجة ما، لكني لا أريد أن أرى التضحيات
الأمريكية الهائلة كلها التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة وقد ذهبت سدى”.
وكان الجنرال اوديرنو قال لمحطة فوكس نيوز الإخبارية التلفزيونية إن
القوات الأمريكية خرجت بالفعل من مدن عراقية قبيل موعد الانسحاب
النهائي.
وقال اوديرنو “لقد حان الوقت بالنسبة إليهم لتحمل المسؤولية داخل
المدن، وحان الوقت لهذه الشراكة لتكون قيادتها عراقية، حان الوقت لهذه
الشراكة ليكون العراقيون في المقدمة.”
وقال اوديرنو أيضا إن القوات الأمريكية ما تزال تدرب القوات
العراقية وتوفر المشورة لها، وسوف تتولى القوات الأمريكية العمليات
خارج المدن العراقية بعد انسحابها المقرر من البلد بنهاية العام 2010
كجزء من الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية.
وفي أمر لافِت، فقدَ الجنرال أوديرنو أعصابه أثناء مؤتمر صحفي عبر
الاقمار الصناعية مع المراسلين الصحفيين في وزارة الدفاع الامريكية
عندما سُئل مراراً عن عدد القوات التي سيتم الاحتفاظ بها في المدن
كمستشارين للقوات العراقية.
وأصبح غضبه واضحا عندما سئل عن السبب في أنه لا يستطيع أن يقدم رقما
وعلا صوته قائلا "لانه لن يكون دقيقا لانني لا أعرف بالضبط كم سيبقى في
المدن انه يتغير من يوم لآخر استنادا الى المهمة."
وأصبح أكثر غضبا ازاء الالحاح عليه لاعطاء رقم تقريبي وقال "كم مرة
تريدون مني أن أقول لا أعرف." واعتذر أدويرنو في نهاية المؤتمر لغضبه.
المالكي: 30 حزيران يوم “عزاء” لأعداء
العملية السياسية
من جهته اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، إن الثلاثين من حزيران
يونيو الذي انسحبت فيه القوات الامريكية من المدن العراقية يوم “عزاء”
لمن وصفهم بأعداء العملية السياسية، داعيا العراقيين إلى الوقوف “صفا
واحدا” خلف القوات الامنية.
وأوضح المالكي في خطاب موجه إلى العراقيين بمناسبة انسحاب القوات
الامريكية من المدن العراقية أن “يوم الثلاثين من حزيران الذي يعتبره
العراقيون الشرفاء فرحة وطنية، هو يوم عزاء لأعداء العملية السياسية
واعداء الوطن والانسانية ودولة القانون”.
وقال المالكي “اننا اليوم نشعر بفرحة كبيرة ممزوجة بحزن عميق، فرحة
لتحقيق انجاز تاريخي كبير كان ثمرة تضحيات وجهود جميع مكونات الشعب
العراقي، وحزن لفقدان اعزائنا من الرجال والنساء والاطفال الذين سقطوا
ضحايا الارهابين والتكفيرين وازلام النظام البعثي - الدكتاتوري
والعصابات الاجرامية”.
وأضاف أن “هذا اليوم الذي نعتبره عيدا وطنيا هو انجاز مشترك لجميع
العراقيين، يليق بتاريخهم وارثهم الحضاري العريق وتضحياتهم ومقارعتهم
للدكتاتورية والظلم والاستبداد، ويتوج جهودهم في بناء العراق الجديد
القائم على الديمقراطية والتعددية”.
وشدد المالكي في خطابه قائلا “يرتكب خطأ فادحا من يظن أن العراقيين
عاجزون عن حماية الامن في بلادهم وان انسحاب القوات الاجنبية سيترك
فراغا امنيا يصعب على القوات العراقية أن تملأه، ان الذين يروجون لهذه
الشائعات يوجهون اساءة بالغة للعراقيين الذين قدموا للعالم اروع الصور
في مواجهة التحديات”.
وتابع قائلا “اننا على يقين بأن العراقيين يدركون جيدا أن المسؤولية
التاريخية تحتم عليهم الدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال البلاد وهي بكل
تأكيد ليست مسؤولية الاجانب، وان الذين يقفون وراء حملة التشكيك بقدرة
قواتنا المسلحة بملء الفراغ هم ذاتهم الذين كانو يقولون إن القوات
الاجنبية ستبقى في العراق لعشرات السنين وانها ستقيم قواعد عسكرية
دائمة”.
ولفت إلى أن “حملة التشكيك التي تقودها بعض الجهات وبالتنسيق مع
وسائل اعلامية سلبية حول عدم جاهزية قواتنا المسلحة تعطي الضوء الاخضر
للارهابيين للقيام باعمال ارهابية وتلحق ضررا فادحا بالمصلحة الوطنية
العليا للبلاد، وأن القوى السياسية وابناء الشعب مدعوون للثقة بقدرة
القوات الامنية على تحمل المسؤولية”.
هل العراق مستعد؟
وتحت عنوان القوة السيادية، حملت صفحات التايمز مقالاً حول انسحاب
القوات الامريكية من المدن العراقية.
ويستهل الكاتب مقاله بالقول إن العراق قد احتفل بانسحاب القوات
الأمريكية، ولكن هل صارت البلاد مستعدة الآن لتحمل مسؤوليات امنها
والمصالحة الوطنية؟
ويصف الكاتب اجواء الاحتفالات في العراق قائلاً إن العراقيين احيوا
منسبة انسحاب القوات الامريكية بالكثير من الكبرياء وابداء الشعور
الوطني والعروض العسكرية، وتحدث رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة
متلفزة عن الانجاز الذي حققه كل العراقيين ، وجابت السيارات الشوارع
ملفوفة بالأعلام والورود البلاستيكية.
ويضيف المقال أن تنامي مشاعر الأمل والتفاؤل مطلوبة، بينما لا تزال
حاضرة في الحقائق المرة المتمثلة في سنوات دفع فيها العنف المتطرف
والصراع الطائفي البلاد إلى حافة الحرب الاهلية .
ويقول الكاتب إنه على الرغم من تراجع وتيرة العنف خلال السنوات
الثلاث الماضية، إلا أن الاسبوع الماضي شهد اثنين من أكبر التفجيرات
اللذان اوقعا معاً 150 قتيلاً، مضيفاً أن الهجمات على قوات التحالف لا
زالت متواصلة.
ويخلص المقال إلى أن العديد من العراقيين يخشون من أن يزيد
المتمردون من هجماتهم في محاولة لينسب لهم الفضل في انسحاب القوات
الامريكية.
ويرى الكاتب أن بعض المدنيين القلقين والسياسيين يطرحون السؤال: هل
سيعود العراق إلى ما كان عليه الحال قبل نجاح التحركات الامريكية؟
ويضيف أن هناك قدراً مؤثراً من التفكير المتفائل وسط السياسيين
العراقيين والسياسيين الغربيين بشأن السيطرة على الاوضاع الأمنية في
البلاد.لكن الكاتب يقول إن القوات العراقية ربما لا تزال بحاجة إلى
المزيد من الدعم التقني والتدريب.
وبالمقابل يرى الكاتب أن حكومة المالكي اظهرت مزيداً من الاستقرار
وحققت من الانجازات وابدت من القوة: أكثر مما كان يعتقد معظم المنتقدين
منذ عامين .
ويعود المقال ليتحدث عن النقاط السالبة، مشيراً في هذا الصدد إلى شك
الأكراد في نوايا الحكومة العراقية وخوفهم من أن تحاول انهاء ما يشبه
الحكم الذاتي في مناطقهم. كما يشير الكاتب إلى القاء الحكومة العراقية
القبض على بعض قادة مجموعات الصحوات السنية.
ويضيف المقال أن على المالكي كذلك اظهار مقدرة على دفع الاقتصاد
العراقي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الفساد صار قضية خطيرة .
ويرى الكاتب أن القضية الاقتصادية الرئيسية هي أن انعاش قطاع النفط
العراقي عبر الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات لم يتم التعامل معه
بصورة جيدة.
ويختم الكاتب مقاله بالقول إنه لو انتقل العنف إلى الشوارع، فإن
الولايات المتحدة ربما تعود إلى بعض قواعدها العسكرية الـ 120 التي
اخلتها، لكن ذلك سيشكل إهانة للمالكي.
جداول الانسحاب وأنشطة القوات الأمريكية وفق
الاتفاقية الأمنية
مع حلول 1 تموز اصبحت جميع المحافظات العراقية، بما فيها العاصمة
بغداد ونينوى وديالى غير المستقرة امنياً والتي تشهد هجمات مستمرة،
خاضعة أمنيا بصورة كاملة للقوات العراقية، وسيكون على القوات الأمريكية
الانسحاب الى قواعد خارجها يجري تحديدها بالاتفاق بين الجانبين
الأمريكي والعراقي.
ومع غياب التواجد الأمني والعسكري الأمريكي في المدن ستختفي أحد
ابرز مظاهر الاحتلال الأمريكي للعراق ومعه سيتراجع دور القوات
الأمريكية وستدخل عملياتها مرحلة ذات أسس مختلفة، وهو ما يضع الأجهزة
الأمنية والعسكرية العراقية امام تحدي كبير وامتحان صعب لقدراتها في
مواجهة الجماعات المسلحة وضبط الامن في كافة مدن البلاد بوجود مؤشرات
الى ان تلك الاجهزة مازالت في حاجة الى تعزيز قدراتها التي كانت قد
دمرت بشكل كامل في اعقاب الحرب وبعد قرار حل الجيش السابق في أيار
2003.
وتقضي الاتفاقية الامنية (اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من
العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه) الموقعة بين العراق
والولاية المتحدة والتي اقرها البرلمان العراقي في 27 تشرين الثاني
2008 بمغادر القوات الامريكية القتالية المدن والاقضية والقصبات
العراقية بنهاية حزيران يونيو 2009 ، تمهيدا لانسحاب القوات بشكل كامل
من العراق نهاية عام 2011، وهو تأريخ يتوافق مع قرار الرئيس الامريكي
باراك اوباما بسحب القوات القتالية من العراق بحلول اب اغسطس 2010
وابقاء قوة صغيرة لتقديم المشورة للقوات العراقية. بحسب تقرير اصوات
العراق.
ووفق الاتفاقية سوف تواصل القوات الأمريكية بعد تاريخ 30 حزيران
2009 إجراء العمليات القتالية وتسيير الدوريات الأمنية خارج المدن
بالتنسيق مع العراقيين، ويمكن للعراقين طلب المساعدة المؤقتة من قوات
الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن
والاستقرار في العراق على ان تجري جميع العمليات العسكرية التي يتم
تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العراقية.
وبحسب الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني الماضي
استعاد العراق سيادته على اراضيه وسلمت الاجواء والترددات الى الحكومة
العراقية، بعد ان كان الجيش الامريكي ممثلا بقرابة 150 ألف جندي
يمارسون صلاحيات واسعة على أرض العراق في إطار التخويل الذي حصلوا عليه
من مجلس الأمن وبنحو يتيح لهم حق اعتقال أي شخص بمجرد الشك بأنه يهدد
الأمن والاستقرار.
وتتضمن اتفاقية سحب القوات مجموعة من التواريخ، فقد حددت نهاية
حزيران يونيو 2009 موعدا لانسحاب القوات الامريكية من المدن الى مواقع
متفق عليها خارجها، و31 كانون الاول ديسمبر عام 2011 موعدا لجلاء اخر
جندي امريكي من العراق.كما حددت الاتفاقية الطبيعة القانونية لوجود
الجيش الأمريكي على الأراضي العراقية بعد انتهاء التفويض الدولي
الممنوح له من الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن نهاية كانون الاول
2008.
وتتماشى اتفاقية سحب القوات مع خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما
التي اعلنها نهاية شباط 2008 وتقضي بسحب مسؤول وتدريجي للقوات الموجودة
في العراق يمتد الى نهاية آب اغسطس من العام 2010، مع بقاء قوات يتراوح
عددها بين 35 الى 50 الف جندي سيتولون تقديم المشورة للقوات العراقية
وتنفيذ مهاما أمنية أخرى. حيث اكد الرئيس الامريكي ان مهمة القوات
الامريكية سوف تتغير بالكامل بحلول نهاية آب عام 2010 قبل ان ينتهي
التواجد الامريكي بشكل كامل في 31 كانون الاول ديسمبر 2011.
وكان حجم القوات الامريكية في العراق حين دخول الاتفاقية حيز
التنفيذ يقدر بـ 142.000 عسكري كانت تضم 14 لواء قتاليا كل واحد منها
يتكون من 4.000 عسكري وعشرات الآلاف من قوات الدعم، ومارست تلك القوات
طوال سنوات عمليات حفظ الامن في معظم مناطق البلاد التي تصاعد فيها
العنف خلال 2006 و2007 وواجهت ما وصفه بعض المراقبين بالحرب الداخلية
او الطائفية خاصة عقب تفجير مرقدي الاماميين العسكريين بسامراء في شباط
2006 والذي ادخل البلاد في تصفيات طائفية واسعة استمرت قرابة السنتين.
وكان قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ري اوديرنو قد اعلن
في شباط الماضي ان قواته ستتلقى قواعد جديدة للعمل وفق بنود الاتفاقية
الامنية، وقال “ذلك يفرض تحولا دقيقا في كيفية تخطيطنا، وتنسيقنا،
وتنفيذنا للمهام القتالية في العراق”، مشيرا الى انه “بموجب شروط
الاتفاقية الجديدة، ستنسق القوات الامريكية وتنفذ عملياتها كلها
بموافقة الحكومة العراقية وستؤديها من خلال قوات الامن العراقية”.
وتتضمن اتفاقية سحب القوات 30 مادة تحدد تواريخ سحب القوات وتنظيم
أنشطتها خلال وجودها المؤقت في العراق وتفرض سحب “جميع قوات الولايات
المتحدة من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى
31 كانون الأول عام 2011″، يسبقها سحب القوات الامريكية المقاتلة من
المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009
على ان تتمركز القوات المنسحبة في منشآت ومساحات متفق عليها تقع خارج
المدن وتحددها لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).
وبموجب الاتفاقية “تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة
العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت،
وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات
الولايات المتحدة من العراق في أي وقت”. ويتفق الطرفان على “وضع آليات
وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة”،
وتحديد اماكن تواجد تلك القوات.
وتسمح الاتفاقية للحكومة العراقية طلب “المساعدة المؤقتة من قوات
الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن
والاستقرار في العراق”، وتجري جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها
بموجب هذا الاتفاق “بموافقة حكومة العراق” وبالتنسيق مع السلطات
العراقية مع وجوب “احترام الدستور العراقي والقوانين العراقية وعم
التجاوز على سيادة العراق ومصالحه الوطنية”.
وتشير الاتفاقية الى التعاون بين الطرفين (العراقي والامريكي) من
أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية عبر التدريب والتجهيز والتسليح من أجل
مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، وهذه
مسألة مهمة بالنسبة للعراقيين الذين يتطلعون الى تعزيز قدرات اجهزتهم
الامنية استعدادا لمرحلة الانسحاب الكامل للقوات الامريكية في آب اغسطس
2010.
وتفرض الاتفاقية التزام أفراد قوات الولايات المتحدة بواجب “احترام
القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات
عسكرية”.وباستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة والعاملين مع وزارة
الدفاع الامريكية “لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً
الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا
الاتفاق، إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة”.
وبشأن مصير المنشآت التي تشغلها القوات الامريكية تشير الاتفاقية أن
على “قوات الولايات المتحدة عند انسحابها اعادة كامل المنشآت والمساحات
المخصصة لاستخدام قواتها المقاتلة الى الحكومة العراقية وفق قائمتين،
يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق
حيز التنفيذ (1 كانون الثاني 2009)، وتسلم القائمة الثانية في فترة
أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات
والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة
استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب”.
ويسمح الاتفاق لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت
والمساحات المتفق عليها “معدات دفاعية و تجهيزات ومواد تحتاجها قوات
الولايات المتحدة”، لكن عليها “ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في
منشآت قريبة من المناطق السكنية”. وعلى الولايات المتحدة “تزويد
الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد
المخزنة”.
ويجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أن
“تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ الاتفاق”.
ويُصرح “لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل
بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بالتحليق في الأجواء
العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ الاتفاق حصرياً،
والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ الاتفاق. وتمنح
السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على
أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ الاتفاق حصريا”.
وفي المجال الجوي والاتصالات قضى الاتفاق بنقل المراقبة والسيطرة
على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخوله حيز النفاذ.
كما تخضع جميع الترددات الى حكومة العراق. وتتولى السلطات العراقية
المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من
خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).
وبشأن الـولاية القضائية فان الاتفاق يعطي للعراق “الحق الأوّلي
لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة بشأن
الجنايات الجسيمة المتعمدة (…) حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت
والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب”. وللعراق “الحق الأوّلي
لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة
ومستخدميهم”.
فيما تملك الولايات المتحدة “الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية
على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع
داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج
المنشآت والمساحات المتفق عليها”.
وفي اطار الدخول والمغادرة فان للسلطات العراقية “حق التدقيق
والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة والأفراد المدنيين
العاملين في وزارة الدفاع الامريكية الداخلين إلى العراق والخارجين منه
مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم
إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة”.
ويعطي الاتفاق الحق لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها
استيراد وتصدير ونقل واستخدام أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو
تكنولوجيا “بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة
في العراق اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ”. ولا تخضع
عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها الى
التفتيش، لكن يحق للسلطات العراقية استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة
لديها “الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات
التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها”.
ووفق الاتفاق “لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو
إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات
الولايات المتحدة ومن العاملين مع وزارة الدفاع الامريكية ) إلا بموجب
قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي”. وفي حال قيام قوات الولايات
المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم “يجب تسليم هؤلاء الأشخاص
إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء
القبض عليهم”. وللسلطات العراقية أن “تطلب المساعدة من قوات الولايات
المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم”. ولا يجوز
“لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب
أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة
العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية”.
ويشجع الاتفاق الطرفين على العمل من أجل تعزيز القدرات السياسية
والعسكرية للعراق وتمكينه من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله
السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويفرض
الاتفاق دعم العراق عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي أو وقوع عدوان
عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو
مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة. ولا
يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ
ضدّ بلدانٍ أخرى. |
