|
شبكة النبأ: فيما قال الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون في احدث تقرير له موجّه إلى مجلس الأمن بشأن
العراق إن هناك علامات مشجعة على التقدم في البلد في الشهور القليلة
الماضية، حاثّاً القادة العراقيين على عدم الانجرار وراء سياسة عدم
الثقة والتهويل والتخويف أو الانتقام. توقّعَ رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي زيادة وتيرة العنف في العراق قبل الانتخابات البرلمانية
المقررة في كانون الثاني القادم وبالتزامن مع انسحاب القوات الامريكية
من المدن العراقية.
والان لدى العراق نحو نصف مليون من الشرطة يجري اعدادهم لتولّي زمام
الشؤون الامنية مع انسحاب القوات الامريكية المقاتلة تدريجياً من
العراق.
وقال كي مون في تقرير له، أن من بين هذه العلامات “عقد انتخابات
محلية ناجحة وواسعة في وقت مبكر من العام الحالي والتوصل إلى اتفاق
بتعيين رئيس جديد للبرلمان”.
وأوضح ان في أعقاب الانتخابات المحلية التي عقدت في كانون الثاني
يناير من العام الحالي “شهدنا تطورا ديمقراطيا محليا من خلال العمل على
تشكيل تحالفات سياسية لاختيار محافظين ونوابهم في كل محافظة من
المحافظات 14 التي جرت فيها الانتخابات”.
ولاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أنه علاوة على ذلك، واصلت قوات
الأمن العراقية إظهار قدرتها على الاضطلاع بالمزيد من المسؤوليات
الأمنية، إذ قال تقريره إن “تلك التطورات تؤكد اتجاها ايجابيا عاما في
البلد في كل من الجبهتين السياسية والأمنية”. بحسب تقرير اصوات العراق.
وأعرب عن أمله في أن “يساعد هذا الوضع على تشجيع المزيد من المساءلة
في مؤسسات الحكم المحلي”.
إلا انه حذر من “بقاء العديد من العقبات، منها المصالحة الوطنية
التي ما زالت الأولوية الرئيسة للبلد”.
ولفت الأمين العام في تقريره إلى أن “حل قضايا رئيسية على وجه
الخصوص من بينها الفيدرالية والحدود الداخلية المتنازع عليها، يمكن أن
تكون بمثابة سبل لتحقيق سلام دائم”.
وأضاف أن التقدم في قضايا معقدة كهذه سيتطلب من القادة العراقيين أن
“يوحدوا صفوفهم ويتبنوا إجراءات دستورية وتشريعية حاسمة في المجالات
السياسية والانتخابية والاقتصادية والاجتماعية”.
وعلى الرغم من إظهار قوات الأمن العراقية قدرتها، كما يقول تقرير
الأمين العام، إلا أن “تواصل الهجمات ضد المدنيين تذكّر باستمرار
التحديات الأمنية”.
وحثّ كي مون “العراقيين كلهم على عدم الانجرار وراء سياسة عدم
الثقة، والتهويل، والتخويف أو الانتقام، بل حري بهم أن يعملوا سوية
للبناء على الانجازات الايجابية التي تحققت حتى الآن”.
وذكر التقرير أن ثمة “مصدر للقلق يتمثل في ازدياد حدة التوتر في
مناطق كنينوى وكوكوك وديالى”، داعيا القادة الوطنيين والمحليين للعمل
باتجاه حل الأسباب الكامنة ورائها.
وأضاف أن “عودة العراق إلى وضعه الطبيعي تدخل مرحلة جديدة، مع تولي
الحكومة الجهد الرئيس والانتقال من صندوق تمويل متعدد المانحين إلى
التركيز على علاقات ثنائية مع الجهات المانحة”، مشيرا إلى أن الأمم
المتحدة ستركز الآن على تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وبين الأمين العام في تقريره أن “اقتصادا سليما، ووظائف، وخدمات،
ونظاما حكوميا فاعلا، هي من منافع الحكم الديمقراطي”.
وأضاف أن الأمم المتحدة سوف توسع من دائرة خدماتها في العراق، مع
الأمل بأن يكون للحكومة وفريق الأمم المتحدة في البلد “سياسة قائمة على
التفاعل وأكثر تكثيفا”.
المالكي يتوقع زيادة وتيرة العنف مع قرب
الانتخابات البرلمانية
من جهته توقّعَ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيادة وتيرة
العنف في العراق قبل انتخابات برلمانية مقررة في يناير كانون الثاني
وذلك بعد يوم من مقتل 33 شخصا على الاقل في انفجار سيارة ملغومة في سوق
بجنوب البلاد.
وفي مؤتمر ضم عددا كبيرا من قادة الجيش والشرطة العراقية عقد في
بغداد وصف المالكي انفجار يوم الأربعاء في بلدة البطحاء الواقعة غربي
محافظة الناصرية والتي لم تشهد الكثير من أعمال العنف بأنه عمل اجرامي
يحمل "رسالة سياسية".وقال ان هناك الكثيرين ممن سيعملون على "خلط
الاوراق" لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
وتثير مثل هذه الهجمات شكوكا حول قدرة قوات الامن العراقية على تولي
المسؤولية وحدها بعد انسحاب القوات الامريكية التي غزت العراق عام 2003
من المدن بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقال المالكي "هذه العمليات (المسلحة) ستشتد ونحن على ابواب
الانتخابات (البرلمانية) من اجل ان يفشلوا الانتخابات. واضاف"
وسيحاولون مع موعد انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات من اجل
ان يقولوا بخيبة الاجهزة الامنية العسكرية والامنية. بحسب رويترز.
وكان المالكي يتحدث الى جمع كبير من قادة الاجهزة الامنية بحضور
وزيري الدفاع والداخلية العراقيين. وحذر المالكي القادة الامنيين من
التراخي وخاصة في الفترة التي ستعقب انسحاب القوات الامريكية من المدن
والقرى العراقية نهاية الشهر الجاري. وطالب المالكي القادة باتخاذ اقصى
درجات "الحيطة والحذر".
وأضاف أن إراقة الدماء من صنع جهات تريد أن ترى العراق ينحدر مجددا
الى القتل الطائفي لكنه قال ان الشعب العراقي يدرك أنه لا يمكن أن تكون
هناك عودة للطائفية والاقتتال.
لوس انجلس تايمز: مقتل العبيدي يزيد المخاوف
من ازدياد العنف
ورأت صحيفة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times أن مقتل رئيس “اكبر
تكتل سني” برلماني يصعد المخاوف من ان الشهور المقبلة سوف تشهد زيادة
في الاغتيالات والعنف.
وقالت الصحيفة في عددها امس إن “رئيس اكبر تكتل سني في البرلمان
العراقي قتل بيد مراهق الجمعة بعد القاءه خطبة الجمعة، ما يزيد المخاوف
من ان الشهور المقبلة ستشهد ارتفاعا حادا في عمليات الاغتيال والعنف،
في وقت تغادر فيه غالبية القوات الامريكية من العراق وتتسع الحملات
قبيل الانتخابات الوطنية المزمع عقدها في كانون الثاني يناير المقبل”.
وكان مراهق فتح النار على حارث العبيدي، الذي يتزعم كتلة جبهة
التوافق في البرلمان، في مجمع مسجد الشواف في حي اليرموك غربي بغداد.
وقال ضابط في الشرطة العراقية للصحيفة ان العبيدي اصيب في رأسه
برصاص مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، ثم فتح النار على حراسه وبعدها
القى قنبلة يدوية. وفتح حرس الجامع النار على المهاجم واردوه، لكن ليس
قبل قتله 5 اشخاص من بينهم العبيدي وجرح 12 اخرين.
وقالت الصحيفة ان الروايات اختلفت ففي حين تقول الشرطة ان العبيدي
استهدف بعد خروجه من الجامع، يزعم شهود وسياسيون ان المراهق كان قد دخل
الى الحرم وفتح النار والقى القنبلة.
واضافت الصحيفة ان العبيدي، من مواليد 1964، كان يرتدي “الدشداشة”
التقليدية وعباءة، و”انتقد الحكومة ضمنا في خطبته، حيث هاجم استمرار
احتجاز عراقيين مع محدودية الوصول الى القضاء العراقي”.
وقال العبيدي في خطبته “لا احد يستطيع ان يخبر القائد، الحاكم،
القاضي، انك نسيت ذلك الشخص… ويبقى هذا المعتقل في السجن، ولا احد يعرف
عنه شيئا الا الله”. وكان العبيدي عضوا في لجنة حقوق الانسان في
البرلمان العراقي.
وأدان الهجوم سياسيون من كل المجموعات السياسية، ومن بينهم رئيس
الوزراء نوري المالكي، الذي تعهد باجراء تحقيقات في الاغتيال.
واتهمت جبهة التوافق مجموعة القاعدة في العراق بهذا الهجوم. وتعلق
الصحيفة بالقول ان “هذا التنظيم المتطرف يستهدف منذ مدة طويلة سياسيين
سنة لمشاركتهم في العملية السياسية”.
اذ قال المتحدث باسم التوافق، سليم الجبوري للصحيفة “نعتقد ان
الخارجين عن القانون من مجموعة القاعدة لهم صلة بهذا الهجوم. وأضاف
“نأمل ان هذا لن يعيد الطائفية. وكل من يقول ان الوضع الامني جيد، هذا
اثبات على ان الامن لم يستقر بعد”.
الشرطة العراقية تتدرب على اساليب جديدة
لملاحقة المتشددين..
وفي مكتب جديد للطب الشرعي على مستوى راقِ ببغداد يقطر متدربون
يرتدون سترات المعمل البيضاء الدم في أنابيب اختبار بحثا عن أدلة
وراثية.
ومعمل تحليل الحمض النووي الذي أنشيء منذ سبعة اشهر جزء مهم من
الجهود التي يبذلها العراق لتعزيز قواته الامنية حيث يسلم الجيش
الامريكي المسؤولية للعراقيين قبل انسحاب القوات الامريكية المقاتلة من
المراكز الحضرية هذا الشهر.
وقال شافان خالد وهو طالب من اربيل باقليم كردستان بشمال العراق
الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي "هذه أول خطوة لتحليل الحامض النووي في
العراق". بحسب رويترز.
وكان على الشرطة العراقية أن تبدأ من الصفر بعد أن سرحت السلطات
الامريكية قوات الامن الخاصة بالرئيس السابق صدام حسين بعد الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة عام 2003 بفترة قصيرة.
والان لدى العراق نحو نصف مليون من الشرطة يجري اعدادهم لتولي زمام
الشؤون الامنية مع انسحاب القوات الامريكية المقاتلة تدريجيا من
العراق.
في الغرفة المجاورة تقوم الوحدة المختصة بتدريب الكلاب على اكتشاف
المتفجرات وهي مسألة ضرورية في الدولة التي أودت فيها تفجيرات السيارات
الملغومة والتفجيرات الانتحارية بالاف الارواح.
ويقف خمسة من رجال الشرطة بينما يقود احد المتدربين كلبا من نوعية
الراعي البلجيكي ليمر من امامهم وقد امسك به من سلسلة حول رقبته. وحين
يصل الى الرجل الذي يخفي العبوة الناسفة المزيفة يجلس لتنبيه مدربه.
وفي العراق الان 63 كلبا مدربا على رصد المتفجرات تم استيرادها من
جنوب افريقيا والولايات المتحدة منها 33 في العاصمة بغداد. كما يوجد 11
مدربا عراقيا يعلمهم معلمون امريكيون.
ويقول العميد محمد مصحب رئيس الوحدة "الان التدريب يعتمد 100 في
المئة على كوادرنا العراقية" مضيفا أن 30 عراقيا يشاركون في الدورة
التي تستغرق ثمانية أسابيع. وأضاف في ممر وضعت به أقفاص الكلاب "الان
حتى لو أراد الامريكان أن يخرجوا ليس أمرا مهما عندنا." |
