|
شبكة النبأ: يمثل ملف الفساد الذي فتح
اخيرا في العراق النموذج الذي تثبت من خلاله الحكومة العراقية
مصداقيتها في مكافحة الفساد كما كافحت الارهاب والجريمة، خصوصا ان
العملية السياسية قد تورطت بشكل معقد في ازمة المحاصصة التوافقية التي
شرعت ابواب الفساد واسعا، في هذا الملف نلقي الضوء على اهم تطورات ملف
الفساد في العراق.
فقد شهدت أروقة الحكومة العرقية في الأيام الأخيرة موجة من
الاعتقالات والملاحقة غير المسبوقة ضد من تتهمهم هيئة النزاهة بالفساد.
حيث طالت تلك الاعتقالات المئات من الموظفين والمسئولين ممن أثيرت
حولهم الشبهات، قبل أن تودعهم السجون.
فيما طالبت الحكومة خلال إعلان رفضها من تحويل الأمر الى صراع سياسي
مطالبة البرلمان والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد تحري الدقة في إطلاق
الاتهامات. لكن آخرين يرون ان عددا من الوزراء أعدوا حقائبهم ولملموا
أغراضهم وبدأوا يرتبون إجراءات الهرب من العراق بعد أن لاحظوا تفعيل
البرلمان لأدائه الرقابي”.
هيئة النزاهة تعتقل المئات
في السياق ذاته كشفت هيئة النزاهة العراقية في تقرير خاص لها عن
اعتقال المئات من المتورطين بقضايا فساد في الوقت الذي احالت فيه هؤلاء
الى القضاء العراقي.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي اعدته هيئة النزاهة وعرضه رئيس
الهيئة القاضي رحيم العكيلي خلال مؤتمر صحافي.
وكشف التقرير عن ان الهيئة احالت خلال العام الماضي 382 دعوة قضائية
الى محكمة الموضوع مؤكدا ان هذه الدعاوى استكملت جمع الادلة
والمستلزمات القانونية لاحالتها الى محاكم الجنح والجنايات في حين تمت
احالة 210 قضايا خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي 2009.
ولفت الى ان الدعاوى المحالة لمحكمة الموضوع تعد المقياس الرئيس
لعمل المفوضية اذ تمثل هذه القضايا خلاصة العمل بسبب استيفائها الشروط
وتحقق التهم فيها.
واشار العكيلي الى ان هناك حملة كبرى باشراف رئيس الوزراء نوري
المالكي لتنفيذ اوامر اعتقال بحق المطلوبين بقضايا فساد مشيرا الى ان
السلطات الامنية اعتقلت منذ بداية العام الجاري 345 متهما بينهم 118 تم
اعتقالهم في ابريل الماضي في حين تم اعتقال 79 خلال مايو الجاري مؤكدا
ان هناك نحو 900 امر اعتقال غير منفذ.
ولفت الى ان اوامر القبض التي صدرت الشهر الماضي فقط بلغت 387 امر
القاء قبض بينهم 51 متهما بدرجة مدير عام فما فوق. بحسب(كونا).
واوضح انه خلال العام الماضي كانت هناك 600 مذكرة اعتقال بحق متهمين
بقضايا فساد لافتا الى ان المحاكم العراقية اصدرت احكاما بحق 97 متهما.
ولفت الى ان المحاكم العراقية اصدرت احكاما بحق 42 متهما منذ بداية
العام الحالي 2009 وحتى الاول من مايو الجاري مؤكدا ان العدد يعد قليلا
بسبب قانون العفو العام.
وأكد رئيس هيئة النزاهة العراقية ان الهيئة تلقت العام الماضي فقط
اكثر من خمسة آلاف بلاغ عن حالة فساد وصل نحو 3000 منها الى القضاء وتم
شمول نحو 2700 منها بالعفو العام في حين تم توقيف الاجراءات بحق 70
حالة فساد بأمر من الوزير المسؤول.
وكشف العكيلي عن ان الهيئة تسلمت منذ تأسيسها 17610 تبليغات عن
حالات فساد عرضت منها اكثر من 12 الف دعوة على القضاء وبلغ عدد
المحكومين 396 شخصا.
وحول كشف الحسابات للمسؤولين العراقيين اوضح العكيلي ان الرئيس
العراقي ونائبيه قدموا كشوفاتهم المالية كما ان مجلس الوزراء قدم
كشوفاته كذلك باستثناء وزيري الخارجية والصناعة في حين لم يقدم من
اعضاء البرلمان سوى 34 عضوا من مجموع 275 نائبا.
اما فيما يتعلق بقضية وزير التجارة عبد الفلاح السوداني المستقيل
قال العكيلي ان الوزير ليس مطلوبا للقضاء حتى الان ولم يتخذ بحقه اي
اجراء قانوني بعد ان أعفي من مهام منصبة منذ يومين على خلفية قضايا
فساد وتحويله الى الاستجواب البرلماني.
الخشية من هروب الوزراء
من جهتهم حذر برلمانيون من ضخامة حجم الفساد الاداري والمالي في بعض
الوزارات الحكومية، مشددين على اهمية استجواب كل من تثبت ادانته داخل
مجلس النواب واحالته الى القضاء، منبهين الى خطورة هروب بعض الوزراء
المتهمين الى خارج البلاد.
وحذر النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف من “انتشار الفساد المالي
والاداري في بعض وزرات الحكومة”، داعياً مجلس النواب الى “تشديد دوره
الرقابي لمكافحة ذلك”.
وقال شريف إن “عددا من الوزراء أعدوا حقائبهم ولملموا أغراضهم وبدؤا
يرتبون إجراءات الهرب من العراق بعد أن لاحظوا تفعيل البرلمان لأدائه
الرقابي”، داعيا القوى السياسية الى “عدم حماية المفسدين والتعاون
لتقديمهم الى العدالة”.
وحول امكانية خضوع قضايا استجواب الوزراء داخل مجلس النواب الى
تصفية حسابات بين القوى السياسية قال “حتى وان خضعت القضية الى تصفية
حسابات سياسية فهناك آليات دقيقة يتبعها مجلس النواب قبل الاستجواب”،
مبيناً أن “على النائب الذي يطلب استجواب اي وزير أن يقدم الأدلة
والبراهين التي تدين ذلك الوزير”. بحسب أصوات العراق
وعبر عن اعتقاده بأن “تحدث محاولات تصفية سياسية، لكن مجلس النواب
هو من سيحسم ذلك، وعلى هيئة الرئاسة إبعاد الخلافات السياسية عن
الاستجوابات”.
من جانبه، ذكر النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي أن الحكومة
ومجلس النواب “عازمان على محاربة المفسدين”، معتبراً منع وزير التجارة
من السفر خارج العراق “إجراء طبيعيا كونه مطلوب قضائيا”.
وأوضح العزاوي “لدينا الكثير من الملفات التي تثبت فساد وزراء
وسنخرجها للعلن تباعاً وسنمضي في محاسبة المقصرين”.
وحول موافقة الحكومة على طلب استقالة وزير التجارة عبد الفلاح
السوداني قبل سحب الثقة منه قال العزاوي إن “الحكومة نظرت الى قضية
السوداني كأزمة داخل الحكومة ومجلس النواب، وأرادت أن تحتويها عبر مخرج
قانوني تمثل في ممارسة رئيس الوزراء لحقه في قبول الاستقالة”.
وأضاف “لا نريد أن نؤثر على الشارع العراقي اكثر مما هو متأثر ونزيد
الأزمات، لكن كل من أخطأ بحق الشعب عليه ملاقاة مصيره” .
وأعتبر أن “ما يفرح أن اغلب طلبات الاستجواب للوزراء تأتي من داخل
الطوائف التي يمثلونها، وهذا مؤشر ايجابي على تعافي العراق وتفضيل
المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية والحزبية”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قبل الاثنين (25/5) استقالة وزير
التجارة عبد الفلاح السوداني الذي قدم استقالته في 14 أيار مايو الجاري،
إلا أنه أجل الموافقة عليها حرصاً منه على أن “يمارس مجلس النواب دوره
الرقابي في إطار الدستور والقانون”، بحسب ما أعلنه مكتبه الاعلامي.
لكن رئيس القائمة العراقية في البرلمان جمال البطيخ أبدى خشيته من
“محاولة هروب وزراء متهمين بالفساد الى خارج العراق”، منتقدا “موقف
الحكومة من قبول طلب استقالة وزير التجارة قبل حسم قضية سحب الثقة عنه
داخل مجلس النواب”.
وقال البطيخ “نحن في القائمة العراقية سبق وأن حذرنا من قضية هروب
الوزراء الى خارج البلاد بسبب حجم الفساد الذي ارتكبوه، لكن لم يستمع
الينا احد”.
وأضاف “كان الاولى برئيس الوزراء ان يتأخر في قبول الاستقالة لحين
حسم المسألة في مجلس النواب”.
وأبدى البطيخ خشيته من هروب بعض الوزراء المتهمين بقضايا فساد اداري
ومالي وقال “لا استبعد أن تكون وراء طلبات الاستجواب بعض النوازع
السياسية، لكني متيقن من حكمة اعضاء مجلس النواب وحرصهم على مستقبل
العراق”.
الحكومة تحذّر من اتهام أعضائها
من جانب آخر أصدرت الهيئة القضائية في محكمة تحقيق محافظة المثنى (جنوب
بغداد) قراراً بالافراج عن وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني
بكفالة مالية قدرها 50 مليون دينار (43 ألف دولار) مع التوصية بمنعه من
السفر حتى محاكمته مجدداً، ما أثار حفيظة لجنة النزاهة في البرلمان
العراقي. جاء ذلك في حين حذرت الحكومة العراقية من خطورة التساهل مع
حملة الاتهامات ضد المسؤولين من دون الاستناد إلى دليل.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت بياناً حضت فيه «الرئاسات الثلاث» في
العراق (الوزراء والجمهورية والبرلمان) على «ضرورة إدراك خطورة
التداعيات التي تخلفها حملات التساهل في الاتهامات من دون دليل وبعيداً
عن المعالجات القانونية والدستورية وبالتعاون بين السلطات قبل التشهير
الذي يستهدف أعضاء الحكومة والمسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة من
دون سند قانوني».
وشدد البيان على «ضرورة تحري الدقة والموضوعية والمسؤولية تجاه
تعزيز وإدامة العملية السياسية وحماية المنجزات وإدامتها ليتفهم الدور
الإيجابي الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب كسلطة تشريعية والقضاء كسلطة
قضائية لتكون السلطات متعاونة وداعمة للسلطة التنفيذية استناداً الى
الدستور العراقي».
فيما قال وزير البلديات والأشغال العامة، إن وزارته من أنظف
الوزارات العراقية، مشيرا الى أحقية وزارته بإقامة دعوى قضائية على كل
من يتهمها بالفساد.
وأوضح رياض غريب خلال لقائه بعدد من الصحفيين في مدينة كربلاء ان
“وزارة البلديات والأشغال العامة من أنظف الوزارات العراقية وأفضلها
لأنها لا تترك مجالا للمفسدين ولدينا ستة أجهزة رقابية تعمل لمحاربة
هذا الوباء”
وكانت مقررة لجنة العمل والخدمات في البرلمان عن جبهة التوافق تيسير
المشهداني قد اتهمت في تصريحات صحفية سابقة الوزارة “كونها أصبحت عبئا
على الدولة بملاكها الكبير وفسادها المالي وإخفاقها في تقديم الخدمات”
موضحة إن الوزارة مرشحة للإلغاء في الحكومة المقبلة التي تلي
الانتخابات المقبلة.
وتابع الوزير”على من يتهم الوزارة بالفساد نقول أن وزارتنا من حقها
إقامة دعوى قضائية وملاحقته قانونيا”
ويزور غريب محافظة كربلاء منذ حيث وضع اليوم حجر الأساس لمجزرة
كربلاء التي تقع على الطريق العام ما بين كربلاء والنجف وتبلغ كلفتها
13 مليار دينار وهي من منشأ هولندي إضافة إلى وضعه حجر الأساس لأول
مجسر في المدينة والذي يقع في تقاطع الضريبة(1كم جنوب مرقد الإمام
الحسين)والذي تبلغ كلفته أكثر من ثمانية مليارات دينار وتنفذه إحدى
الشركات المحلية وقد بدأ العمل به منذ أكثر من شهر في فحص التربة.
الساعدي يتعرض للتهديد
من جهته كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، تلقيه رسائل “تهديد
وترغيب” من بعض المسؤولين على خلفية دعواته لاستجواب الوزراء في
البرلمان.
وقال الشيخ صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقد بالناصرية، حضرته انه
تلقى “رسائل تهديد بالتصفية الشخصية وترغيب من قبل مسؤولين حكوميين
ووجود ضغوط سياسية وشخصية بغية الكف عن استجواب الوزراء”، واصفاً
العملية بـ”الطبيعية في ظل اول استجواب لوزير منذ تاسيس الدولة
العراقية الحديثة”.
وفي سؤال عن سبب عدم تفعيل الدور الرقابي طوال 42 شهرا وتسريع
الاستجوابات خلال الاشهر الست الاخيرة من عمر المجلس، اشار الساعدي الى
ان “التحالفات داخل مجلس النواب لم تسمح لطلبي استجواب وزير التجارة في
10/1/2008 والثاني في 14/2/2008″.
ولفت الى ان “الحالة الامنية اضافت زخما للعملية السياسية وفرضت
واقعا جديدا بعد تفكك الائتلافات الكبيرة”، مضيفا ان “الخطوة الكبيرة
التي مهدت للاستجوابات كانت برفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري
وهروبه اثرها في 28/8/2007″.
الساعدي اجاب ايضا ان كانت هنالك تدخلات بريطانية بقضية السوداني
كونه احد رعاياها قائلاً “سمعت واجبتهم ان من المعيب ان يكون لدينا
مواطن بريطاني بدرجة وزير من دون التشكيك بولاء اي شخص وادعو الحكومة
لحل مسالة ازدواج الجنسية عبر سحب جميع الجنسيات الاخرى غير العراقية
من المسؤولين العراقيين”.
وعن طبيعة الاستجوابات القادمة اكد الساعدي ان “هنالك طلب لاستجواب
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بحسب أصوات العراق
وكذلك هنالك طلب موقع وتم تقديمه لرئاسة البرلمان لاستجواب وزير
النفط اثر فشله في تنمية العائدات النفطية للبلد ويجب ان يساءل الوزير
عنها لان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعا لاسعار النفط لكن خزينتنا
مازالت فارغة”.
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوبي
العاصمة بغداد.
اعتقال رئيس مجلس كربلاء
قال مصدر مسؤول في شرطة كربلاء إن قواته قامت، الاثنين، باعتقال
رئيس مجلس محافظة كربلاء السابق بتهمة الاستغلال الوظيفي.
وأوضح المصدر “اعتقلت قوة من الشرطة رئيس مجلس محافظة كربلاء السابق
عبد العال الياسري أثناء دخوله إلى محكمة جنايات المدينة بتهمة
الاستغلال الوظيفي لمنصبه السابق”.
فيما اعلن رئيس اللجنة اقتصادية في مجلس محافظة كربلاء، إن اللجنة
أوقفت توزيع الكثير من مفردات البطاقة التموينية كالشاي وزيت الطعام
وحليب الكبار وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. بحسب أصوات العراق
وأوضح طارق الخيكاني أوقفت اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء
الكثير من مفردات البطاقة التموينية وخاصة مادتي الشاي وزيت الطعام
وحليب الكبار، لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها”.
مشيرا إلى أنه تم “إيقاف نحو 443 ألف و251 طنا من مادة الشاي ذات
مناشيء سريلانكية وسيلانية، بالإضافة إلى مليون و403 ألاف و995 طنا
وسبعة آلاف و566 كارتونا من مادة زيت الطعام ذات منا شيء رومانية
وإماراتية وماليزية ولبنانية “.
وذكر “كما تم إيقاف توزيع ستة آلاف و577 كارتون من مادة حليب الكبار
من علامة وهو من منشأ استرالي كونه مكرمل وغير مطابق للمواصفات
التعاقدية”.
ولفت إلى أنه “سيتم إعادة هذه المواد إلى مخازن وزارة التجارة لغرض
إبدالها بمواد أخرى لتوزيعها على المواطنين في كربلاء” . وتقع مدينة
كربلاء، مركز محافظة كربلاء، على مسافة 110 كم إلى الجنوب الغربي من
العاصمة بغداد.
ضبط سكرتير لجنة التعويضات “متلبسا”
كشف بيان لهيئة النزاهة، عن تمكن المحققين في مكتبها في البصرة من
ضبط سكرتير لجنة تعويضات المتضررين من العمليات الإرهابية في المحافظة
“متلبسا” بأخذ رشوة مقدارها (400) ألف دينار.
وقال البيان إن “محققو مكتب تحقيقات البصرة التابع إلى هيئة النزاهة
تمكنوا بأمر من قاضي النزاهة في البصرة بالتعاون مع احد المواطنين من
ضبط سكرتير لجنة تعويضات المتضررين من العمليات الإرهابية في محافظة
البصرة المدير الأقدم (ج.ع.م) وهو متلبس بأخذ رشوة مقدارها (400) ألف
دينار”. حسب اصوات العراق.
ودعت هيئة النزاهة في بينها “جميع المواطنين إلى التعاون مع مكاتبها
المنتشرة في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم وشعبة العمليات الخاصة
في مقر هيئة النزاهة لتنفيذ عمليات ضبط للموظفين الذين يتعاطون الرشوة
في القطاع العام ، أو الإخبار عن حالات طلب الرشوة من اجل الحد من هذه
الظاهرة وإنجاح الحملة الوطنية ضدها”.
لكن الجديد في الأمر اتهام هيئة النزاهة للقوات الأمريكية بعدم
التعاون معها في التحقيق بملفات فساد رصدت في فترة سلطة الائتلاف
المؤقتة إبان الحاكم المدني بريمر.
دعوة لتعاون أمريكي
انتقد رئيس هيئة النزاهة في العراق السلطات الأمريكية لامتناعها عن
تقديم المساعدة في التحقيق في احتمال حدوث سرقة أو فساد من جانب
مسئولين أمريكيين وشركات عقب الغزو الذي وقع عام 2003 .
وقال رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ان مكتب المفتش العام الامريكي
امتنع عن تزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة للتحقيق في احتمال إساءة
استغلال أموال عراقية في ظل سلطة الائتلاف الانتقالية.
واتهمت سلطة الائتلاف الانتقالية التي أدارت العراق في عامي 2003
و2004 بالافتقار الى الخبرة وتبديد الاموال دون ضوابط وارتكاب أخطاء في
السياسات مما فاقم من سقوط العراق في هاوية أعمال العنف المسلحة
والمواجهات الطائفية. بحسب رويترز.
وأشار العكيلي الى أن حصانة المسئولين والمتعاقدين الأمريكيين من
القانون العراقي أعاقت تدقيق الهيئة في الكيفية التي أنفقت بها الأموال
العراقية على يد سلطة الائتلاف.
وأضاف في مقابلة "لدينا تعاون مع المفتش الأمريكي في تبادل
المعلومات لكن هذا التعاون من جانب واحد (في إشارة الى الجانب العراقي).
نحن نزودهم بالمعلومات التي لدينا ولكن هم لا يزودوننا بالمعلومات التي
لديهم."
وتابع قوله "وهذه هي المشكلة. لهذا السبب لم نصل الى نتيجة في هذه
القضايا."
وأشار مسئولون عراقيون الى أنهم يودون ملاحقة المتعاقدين والمسؤولين
الامريكيين الذين يعتقدون أنهم بددوا الاموال العامة العراقية في
المحاكم خلال الايام التي شابتها حالة الفوضى في عهد سلطة الائتلاف.
وتعاقد الجيش الامريكي والسلطات المدنية مع عشرات الالاف من
المتعاقدين من القطاع الخاص لحماية القواعد والمطارات والافراد. وتدفقت
شركات أمنية خاصة على العراق بحثا عن عقود مجزية.
وقال العكيلي انه في ظل حكم سلطة الائتلاف المؤقتة كانت الاموال
العراقية ينفقها مسؤولون مدنيون وعسكريون أمريكيون.
وأضاف "نحن لا نستطيع ملاحقتهم (الامريكان) قضائيا في العراق ولكن
نستطيع ملاحقتهم امام القضاء الامريكي. المشكلة اننا لا نمتلك اوليات
هذه الوثائق والمستندات التي تبين اين صرف هذا المال والجهات التي صرفت
اليه وكيف تم صرفه. الجانب الامريكي لديه كل هذه الوثائق."
ولم تصدر السفارة الامريكية تعليقا على الفور. ولاحقت السلطات
الامريكية أفرادا ومنهم ضباط في الجيش الامريكي بسبب اساءة استخدام
الاموال الامريكية.
وقال ستيوارت بوين المفتش الامريكي العام لاعادة اعمار العراق في
مارس اذار ان ما بين ثلاثة مليارات دولار وخمسة مليارات دولار من
المعونة الامريكية أهدرت في العراق منذ عام 2003. ولكنه ركز على
الاموال الامريكية التي بلغ مجموعها 21 مليار دولار.
وقال العكيلي "حتى عندما نطلب منهم معلومة معينة الجانب الامريكي لا
يجيبنا."
وأمام لجنة النزاهة عمل كثير فيما يبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي
حملة ضد الفساد المستشري قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير
كانون الثاني المقبل.
وقال مسؤولون أمريكيون ان الفساد والاختلاسات المستشرية تشكل خطرا
كبيرا لاستقرار العراق الذي بدأ يتعافى من ستة أعوام من الحرب الدامية.
وحذر العكيلي الذي يحرسه 30 حارسا ويعيش في المنطقة الخضراء شديدة
التحصين بسبب تهديدات لحياته من أن يصير الفساد جزءا من الثقافة
العراقية.
وقال "في العراق الكثير منا يعاني من الفساد وهم اطراف فيه من خلال
ممارسته له (الفساد).
"الفساد لا ينتهي في سنة او اثنتين بل يحتاج الى وقت طويل."
حكم رجل أعمال بريطاني
حكمت محكمة أمريكية رجل أعمال بريطاني بدفع غرامة ووضعه تحت
المراقبة لسنة واحدة لاعترافه بدوره في قضية فساد تضمنت دفع أموال بنحو
غير شرعي إلى نظام صدام بلغت مئات الملايين من الدولارات، حسبما ذكرته،
محطة البي بي سي الإخبارية .
وقالت المحطة اليوم إن “جون ايرفنغ، 54 عاما، وضع لمدة عام تحت
المراقبة مع دفع غرامة قدرها 500 دولار بقرار من محكمة أمريكية بعد
اعترافه بتقديم مساعدة وإغراء في صادرات نفطية غير مشروعة”. حسب اصوات
العراق.
واضافت المحطة ان “التهم تتعلق برسوم سرية وضعت على عقود النفط في
برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي وضع من اجل
السماح للعراق بتصدير النفط في مقابل استيراد مواد إنسانية”.
وتتابع البي بي سي عن الادعاء العام قوله إن” التجار المتهمين حددوا
بطريقة مصطنعة أسعار بيع نفط منخفضة بين كانون الثاني يناير من العام
2000 حتى بدء الحرب على العراق في آذار مارس 2003″.
ووافق عاملون في الشركة على دفع مبالغ عمولة خلال الصفقات النفطية
“مع معرفتهم وتوقعهم” إن هذه الرشى سوف تدفع إلى مسؤولين في نظام صدام،
طبقا لما ذكرت لائحة الاتهام.
ويضيف الادعاء العام ” في نهاية المطاف “مئات الملايين من
الدولارات” وجدت طريقها إلى مسؤولين في حكومة صدام عبر شركات تعمل
كواجهة وحسابات مصرفية بين العام 2000 والعام 2003″.
وتنقل البي بي سي ان “ايرفنغ اعتذر عن دوره في شركة باياويل Bayoil
الأمريكية الذي انتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق في
التسعينيات”.
وكان المتهم يواجه حكما بالحبس يزيد عن 20 عاما، لكنه وافق على
الإقرار بالذنب في نيسان ابريل الماضي.
وتضمنت موافقته الإقرار بجرم واحد في مقابل الحصول على حكم مخفف.
وكان ايرفنغ قد قال للمحكمة بحسب المحطة انا “اشعر أني أسأت إلى هذا
البلد أمريكا، والى أصدقائي وعائلتي، ونفسي”.
والتهمة التي اعترف بها ايرفنغ تقضي حكما بالسجن 20 عاما. لكن بموجب
شروط الاتفاق بالإقرار بالذنب، أوصى القاضي بحكم إرشادي بالسجن يتراوح
بين “صفر وستة شهور”. |
