جنرال موتورز ونهاية حلم امريكي

بعد هيكلة الشركة هل سينجو 266 ألف موظف في 35 دولة مع 181 مليار دولار

إعداد: مركز النبأ الوثائقي-مؤسسات

 

شبكة النبأ: عاشت أميركا طوال السنين الماضية على مجموعة من ألاحلام والتي يعتقد أنها ستكون في المستقبل حقيقة حتمية لا يستطيع أحد أن يوقض أمريكا وهي غارقة وسط عالم الأحلام، أو يحول هذه الأحلام إلى كابوس مخيف، وتعد شركة جنرال موتورز حلم أمريكا الكبير، والتي تحولت الان الى كابوس يجثم على صدر الحكومة الأمريكية، في ظل الأزمة المالية.

فقد أعلنت جنرال موتورز إفلاسها مؤخرا، في ما يعد أكبر من إفلاس لشركة صناعية أميركية ورابع اكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وبعد ليمان براذرز وواشنطن ميوتشوال و وشركة وورلد كوم وبموجب خطة إعادة الهيكلة ستحصل جنرال موتورز على 30 مليار دولار إضافية، بينما ستملك الولايات المتحدة ستين في المئة من أسهمها، واعتبارا من يوم 8 يونيو 2009 ، ستزاح جنرال موتورز من مؤشر داو جونز الصناعي ، لتحل محلها شركة سيسكو سيستمز.

شركة جنرال موتورز التي تعد شركة متعددة الجنسيات، أميركية الأصل.  وتعتبر جنرال موتورز من ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم بعد تويوتا. تأسست الشركة عام 1908 بواسطة ويليام دورانت، مقرها الرئيسي في مدينة ديترويت الأميركية وهي توظف نحو 266 ألف موظف في مصانعها المنتشرة في 35 دولة، وقد حققت عام 2005 رقما قياسيا إذ باعت 9.15 مليون سيارة تحت أسماء كاديلاك، وبيويك، وشيفرليه، وجي أم سي وهمر وهولدن وجي أم دايو وأوبل وبونتياك وساب وساترن وفاكسهول. عام 2007 جاءت الشركة بإيرادات بلغت 181 مليار دولار لكنها عانت من خسائر فادحة بلغت نحو 38.7 مليار دولار.

تعد جنرال موترز واحدة من أكبر الامبراطوريات المالية في العالم، وهي تقدم إلى جانب صناعة السيارات تعمل في مجالات التأمين والتمويل التجاري والسكني، وتعد شركة أون ستار جي أم التابعة لجنرال موتورز رائدة صناعة سيارات السلامة وخدمات الأمن والمعلومات في العالم.

وتملك جنرال موتورز معظم أسهم شركة دايو للسيارات والتقنية في كوريا الجنوبية، كما أن لها تعاونا تجاريا وصناعيا مع شركتي إيسوزو وسوزوكي اليابانيتين، وتتعاون في مجال تقنية صناعة السيارات مع مجموعتي ديملر كرايسلر وبي أم دبليو الألمانيتين وتويوتا اليابانية، ولها عدة مشاريع في صناعة مركبات بالتعاون مع شركات عالمية بالإضافة إلى تويوتا وسوزوكي هناك شنغهاي لصناعة المركبات الصينية وهي منافسة قوية لشركة تشيري أوتو موبيل، ورينو الفرنسية، وشركة أوتوفاز الروسية.

نهاية رمز أمريكي

من جهة أخرى كشفت مصادر مقربة من جنرال موتورز أن الشركة مازالت تأمل في التوصل لتسوية مع النقابات العمالية والدائينين في الموعد النهائي المحدد بمطلع يونيو/حزيران الجاري، وإلا فأن إشهار الإفلاس من أقوى الخيارات المطروحة.

وذكر المصدر المطلع أن استعدادات كبرى شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة، لإفلاس محتمل تبدو قوية وجادة.

وتأمل الشركة تفادي الإفلاس بالحصول على امتيازات من دائنيها والنقابات العمالية، قبيل الموعد النهائي في الأول من يونيو/حزيران، الذي حددته إدارة الرئيس باراك أوباما والخزانة الأمريكية لها للتوصل لتسويات مع تلك الجهات أو مواجهة الإفلاس. وقال المصدر، نحن نتحدث عن أكبر صناعة في العالم على الإطلاق ربما تشهر إفلاسها الأجدر أن تكون تلك الاستعدادات مكثفة وجادة. وتفاوض جنرال موتورز، دائنيها على تملك حصص في الشركة مقابل خفض ديونها البالغة 28 مليار دولار،  بواقع ثلثين.

ورفضت لجنة تمثل مالكي صكوك في الشركة المقترح نظراً للغموض الذي يحيط بقيمة تلك الأسهم. وذكر مصدر مطلع آخر أن اللجنة مازالت متمسكة بموقفها رغم الأنباء المتداولة بشأن احتمال إفلاس الشركة، مشيراً إلى عدم إجراء الجانبين مفاوضات رسمية منذ المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية.

وأضاف قائلاً: نحن قلقون للغاية حول حالة الشركة وإمكانية إفلاسها. وبددت لجنة عمل، تم تعيينها للإشراف على قروض فيدرالية بلغت 13.4 مليار دولار، تلقتها جنرال مورتوز في صيغة حوافز، أي أمال في إعادة أحياء الشركة، أو غريمتها كرايزلر بموجب خطط إصلاحية تقدمت بها الشركتان في 17 فبراير/شباط.

وأعلنت جنرال موتورز في منتصف فبراير/شباط الماضي عن حاجتهما إلى 21.6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.

وتخطط الشركة، الأكبر في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأمهلت الإدارة الأمريكية 30 يوماً فقط للوصول لاتفاق جديدة من شركة فيات الإيطالية، ومنحت جنرال موتورز 60 يوماً لإقناع الدائينين شراء أسهم مقابل الديون والتوصل لتسوية مع "نقابات اتحاد عمال السيارات.

وأجبرت الحكومة رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، ريك واغونر، على التنحي من منصبه . ولفت خلفه، فرتيز هندرسون، في أول مؤتمر صحفي له، إلى أن الشركة لن تنتظر حتى انتهاء المهلة لإشهار إفلاسها، حال التيقن من أنه الخيار الأخير، والإخفاق في التوصل لاتفاق مع النقابات والدائنين. وأردف قائلاً: إذا ما أتضح إستحالة تحقيق ذلك (الاتفاق) فسنتحرك سريعاً المزيد من الوقت لن يساعد في هذه الحالة.

هذا وقد فقدت أسهم جنرال موتورز قرابة 10 في المائة من قيمتها خلال التعاملات المالية فور الكشف عن تقارير استعدادات الشركة للإفلاس. وهوت قيمة أسهم بأكثر من 40 في المائة، منذ أن تزايدت تهديدات الإفلاس في 30 مارس/آذار الفائت.

إنقاذ جنرال موتورز

من جهته تعهد الرئيس الأميركي بأن تنهض شركة جنرال موتورز من كبوتها أقوى وأقدر على المنافسة من ذي قبل بعدما اضطرت إلى طلب إشهار الإفلاس تمهيدا لإعادة هيكلة منظمة ستدخلها في مرحلة تأميم مؤقت لأشهر.

كما دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قراره استخدام مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب بهدف إنقاذ شركة جنرال موتورز للسيارات من الانهيار التام.  وقال أوباما إن إنهيار الشركة كان يمكن أن يخلف آثارا مدمرة بالنسبة الى الاقتصاد الأميركي، واكد أنه سيتم البدء بإعادة هيكلة الشركة وتحويلها الى شركة صغيرة ولكن ستكون لها القوة الكافية لصنع سيارات إقتصادية من حيث إستهلاك الوقود.

ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عملية إشهار إفلاس جنرال موتورز بأنها "خطوة صعبة ولكنها عادلة" واضاف أنها ستمنح الشركة فرصة للصعود من جديد.

وقال أوباما ان الخطة تقضي بارتفاع أسهم السيارات التي تصنعها شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 30 عاما.

نجاة جنرال موتورز

جاء ذلك بعد أن رفعت جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكي قضية إفلاس للاحتماء بالبند الحادي عشر لتفادي التصفية.

وجاءت هذه الخطوة المتوقعة بعد أن ازدادت خسائر الشركة في السنوات الأخيرة التي شهدت هبوطا حادا في المبيعات.  وقد أقدمت الشركة على هذه الخطوة بتشجيع من الحكومة الأمريكية التي ستستحوذ على 60 في المئة من أسهم الشركة.  وبموجب خطة إعادة الهيكلة التي ستخضع لها الشركة ستحصل على 30 مليار دولار إضافية بينما ستملك الدولة ستين في المئة من أسهمها، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون رفضوا الكشف عن هويتهم.

تشكيك بقدر جنرال موتورز

وقالت جنرال موتورز، إنها تأمل في الحصول على قروض إضافية من الحكومة الأمريكية، غير أنها لم تخف وجود شك كبير في قدرة الشركة على الاستمرار. وتأمل الشركة في الحصول على مبلغ إضافي قدره 7.7 مليارات دولار من مساعدات الحكومة الاتحادية، ما يجعلها مدينة للحكومة بنحو 30 مليار دولار بحلول عام، وفقا للتقرير السنوي للشركة. حيث قال التقرير إن عدم الحصول على ما يكفي من التمويل من الحكومة الأمريكية أو من حكومات أجنبية قد يستوجب علينا تقليص أو إنهاء وحدات، أو السعي لإعادة تنظيم بعض فروعنا خارج الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير إذا فشلت الشركة في الحصول على تمويل كاف لأي سبب من الأسباب، فإنها قد لا تكون قادرة على الاستمرار، ويمكن أن تضطر إلى اللجوء إلى قانون الإفلاس في الولايات المتحدة.

ولفتت الشركة في تقريرها إلى أن مبيعات السيارات قد تنخفض بشدة أو تستغرق وقتا أطول من المتوقع كي تتعافى مجدداً، متوقعة أن حدوث ذلك سيعرض النتائج المالية لعملياتها ونجاح خططها لضرر شديد.

غلق 13 مصنعا

كما قالت جنرال موتورز، إنها ستخفض الإنتاج على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لحين بيع مخزونها من السيارات والشاحنات. وستغلق الشركة 13 مصنع تجميع في الولايات المتحدة وكندا من أصل 20 مصنع، ما سيقلص الإنتاج بواقع 190 ألف سيارة في ربعي السنة الثاني والثالث.

وقال تروي كلارك الرئيس التنفيذي للشركة في أمريكا الشمالية في بيان بينما كان أداء المبيعات قريب من التقديرات، والمخزون انخفض تبعا لذلك، نريد تصريف المخزون المتبقي في ظل التحفظ الموجود في السوق.

وحصلت جنرال موتورز على تمويل حكومي طارئ قيمته 13.4 مليار دولار ساعدها على مواصلة نشاطها منذ مطلع العام وأمام الشركة مهلة تنتهي في أول يونيو/حزيران للحصول على تنازلات كبيرة من حملة السندات واتحاد عمال صناعة السيارات.

ولم يوضح كلارك عدد موظفي الشركة الذين سوف يتأثرون بتخفيض الإنتاج، لكنه تحدث عن دعم هؤلاء المتضررين من الخفض. ومطلع الشهر الجاري، كشفت مصادر مقربة من جنرال موتورز أن الشركة مازالت تأمل في التوصل لتسوية مع النقابات العمالية والدائينين في الموعد النهائي المحدد بمطلع يونيو/حزيران الجاري، وإلا فإن إشهار الإفلاس من أقوى الخيارات المطروحة.

وتأمل الشركة تفادي الإفلاس بالحصول على امتيازات من دائنيها والنقابات العمالية، قبيل الموعد النهائي في الأول من يونيو/حزيران، الذي حددته إدارة الرئيس باراك أوباما والخزانة الأمريكية لها للتوصل لتسويات مع تلك الجهات أو مواجهة الإفلاس. وتفاوض جنرال موتورز، دائنيها على تملك حصص في الشركة مقابل خفض ديونها البالغة 28 مليار دولار،  بواقع ثلثين.

إستقالة الرئيس التنفيذي

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز الأمريكية، ريك واغونر، عن تنحيه عن منصبه، في أحدث سلسلة من التغييرات التي تشهدها كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة، وتعيين فريتز هندرسون، خلفاً له بصفة مؤقتة.

وكشفت مصادر في البيت الأبيض والشركة أن تنحي واغونر يأتي في سياق استراتيجية للحكومة الفيدرالية لإنقاذ الشركة. وجاء في بيان الإستقالة، الذي نشر في الموقع الإلكتروني للشركة: في سياق اجتماع مع مسؤولين بالإدارة في واشنطن، طُلب مني التنحي، وهذا ما فعلته. وتأتي الخطوة  في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للإعلان عن خطط جديدة تقضي بمساعدة الشركة التي تعاني من مصاعب مالية كثيرة.

كما تتزامن مع إعلان جنرال موتورز عن أملها في الحصول على قروض إضافية من الحكومة الأمريكية، غير أنها لم تخف وجود "شك كبير" في قدرة الشركة على الاستمرار.

وتأمل جنرال موتورز في الحصول على مبلغ إضافي قدره 7.7 مليارات دولار من مساعدات الحكومة الاتحادية، ما يجعلها مدينة للحكومة بنحو 30 مليار دولار بحلول عام، وفقا للتقرير السنوي للشركة.

ويُذكر أن شركة جنرال موتورز وشركة كرايزلر حصلا على مبلغ 17.4 مليار دولار من الحكومة الاتحادية في إطار جهود دعمهما ماليا، وهما الآن تطالبان بإمدادهما بالمبلغ ذاته مرة أخرى.

وقالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن الحكومة الفيدرالية ستوفر السيولة اللازمة لتشغيل الشركتين لعدة أسابيع، فيما يتوجب عليهما القيام بإصلاحات هيكيلة جذرية.

وأمهلت جنرال موتورز 60 يوماً لاتخاذ خطوات تصحيحية تضعها في المسار الصحيح، على أن تنال، وحال نجاحها في تحقيق ذلك، قرضاً بقيمة 6 مليارات دولار، بينما منحت كرايسلر 30 يوماً. وأعلنت جنرال موتورز وكرايسلر في منتصف فبراير/شباط الماضي عن حاجتهما إلى 21.6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات. وتخطط الشركتان، الأكبر في صناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

معاناة من أزمة سيولة

ونبهت شركة جنرال موتورز إلى أن أموال ذراعها الأوروبية على وشك النفاذ بنهاية الشهر الحالي، مما قد يعرض 300 ألف وظيفة في القارة للخطر، وفق تقرير.

وقال فريتز هندرسون، رئيس عمليات الشركة، إن جنرال موتورز ستواجه أزمة سيولة حادة في مطلع الربع الثاني من العام، ما لم تبادر الدول الأوروبية بضخ أموال طارئة. وصرح في معرض جنيف للسيارات: سنحاول البقاء على قيد الحياة وسنصل مرحلة الإفلاس.

ومن جانبه دعا كارل-بيتر فوستر، رئيس جنرال موتورز في أوروبا، دول القارة، حيث تملك الشركة عدداً من المصانع هناك المشاركة في حمل العبء.

وكانت جنرال موتورز قد طالبت الحكومة الألمانية ضخ 3.3 مليار يورو لإنقاذ الشركة مقابل أسهم، كما تجري مباحثات مع حكومات كل من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وبولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لتقديم الدعم المالي لها.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تعهدت بتقديم 200 مليون يورو لمساعدة الشركة. وخاطب فوستر الحكومة البريطانية قائلاً إن ليس على ألمانيا تحمل عبء إنقاذ الشركة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، قد أجازت مبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني لمساعدة قطاع السيارات، وتجاهلت المناشدات الفردية التي تقدمت بها جنرال موتورز وجاغوار/لاندروفر.

وتوظف جنرل موتورز مباشرة قرابة 50 ألف شخص في القارة الأوروبية، ويصل الرقم إلى ما بين 200 ألف و300 ألف شخص، وضعاً في الحسبان الشركات الأخرى التي ترتبط بتعاملات معها.

وطلبت الشركة من وزارة الخزانة الأمريكية 16.6 مليار دولار كمساعدات إضافية، تحتاج منها، وبشكل عاجل في مارس/أذار وإبريل/نيسان، إلى 4.6 مليار دولار للبقاء.

وقدمت للحكومة الأمريكية خططاً لإغلاق 14 مصنعاً في أمريكا الشمالية بحلول عام 2012.

سحب 1,5 ملايين سيارة من السوق

كما ستضطر شركة جنرال موتورز التي تعاني من صعوبات الى سحب 1,5 ملايين سيارة من الأسواق صنعت بين 1997 و2003 بسبب مخاطر اندلاع حريق فيها. و إن سلطة امن السير الأميركية ان السيارات المسحوبة ستشمل نماذج من طراز شيفروليه، بويك، اولدزموبيل، وبونتياك. وفي تلك السيارات قد يؤدي تسرب للوقود الى أنابيب العادم الى حرائق في مناورات الكبح.

وسبق ان سحبت جنرال موتورز 944 ألف سيارة في اب/أغسطس 2008 على الأخص في الولايات المتحدة بسبب عيب في الصنع في الجهاز الكهربائي لمساحات الزجاج الذي قد يشكل خطر حريق أيضا.

وتلقت الشركة مساعدة مالية فدرالية من 13,4 مليارات دولار، وأعلنت في الأسابيع الأخيرة انها تفكر في إعلان إفلاسها، مؤكدة على قدرتها على إعادة الهيكلة.

الغاء 5900 وظيفة

من جهة أخرى يعتزم الفرع الكندي لمجموعة جنرال موتورز الاميركية الغاء 5900 وظيفة حتى 2014، اي نحو 60% من عدد العاملين في فرع هذا البلد، في اطار صيغة مشددة لخطة اعادة هيكلة رفضتها الحكومة الكندية في نهاية اذار/مارس.

واعلنت جنرال موتورز في بيان زيادة تسريع وتكثيف لاعادة هيكلتها مقارنة بالخطة الاساسية التي وضعت في 20 شباط/فبراير. ويتوقع الفرع الان جعل عدد عماله في كندا 4400 عام 2014 مقابل 10300 في 2008.

كما تتوقع جنرال موتورز-كندا ان تبرم قريبا اتفاقية مع الحكومة الفدرالية الكندية وحكومة مقاطعة اونتاريو للحصول على ثلاثة مليارات دولار كندي (2,5 مليار دولار اميركي) على شكل قروض على المدى القصير لتسهيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة.

وجاء الاعلان بعد عرض الصيغة الجديدة لخطة اعادة الهيكلة من قبل الشركة الام الاميركية والتي تنص ايضا على الغاء وظائف اضافية واقفال مصانع والتخلي عن ماركة بونتياك وتحويل 27 مليار دولار من ديون السندات الى اسهم عادية.

واسوة بما حصل في الولايات المتحدة، ستخفض المجموعة بنسبة 42% عدد امتيازاتها في كندا والتي ستنتقل من 705 حاليا الى ما بين 395 الى 425 تقريبا في نهاية 2010.

من جهة اخرى، قالت جنرال موتورز-كندا انها تتوقع محادثات جديدة "في الايام المقبلة" مع نقابة العمال الكنديين في قطاع السيارات. وسيتم تجميع ثلاثة من ست نماذج ستطلقها جنرال موتورز هذه السنة في اميركا الشمالية، في كندا.

وتستخدم جنرال موتورز ما مجموعه 12 الف شخص في كندا. وامام جنرال موتورز مهلة تنتهي في 30 ايار/مايو لتقدم للحكومة الكندية خطة اعادة هيكلة قابلة للحياة بهدف الحصول على مساعدتها.

المصادر:

 وكالات + صحيفة الفايننشال تايمز

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 11/حزيران/2009 - 14/جمادى الآخرة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م