|
قرر رئيس الوزراء تبني مبدأ النظام الرئاسي بدلا من النظام
البرلماني الحالي، وأكد مكتبه في بيان له ظهر أمس، أن دولة رئيس
الوزراء وجد أثناء أداء مهامه أن قوة بلده، ووحدة أرضه وشعبه، مرهونة
بقوة وصلابة حكومته الاتحادية، وأن اختيار الشعب لرئيس دولته بالاقتراع
المباشرة ، يعطيه قوة وعزما وصلابة على مواجهة التحديات.
قرر رئيس الوزراء أنه سيخوض معركة حاسمة ضد الفساد والفاسدين
والمفسدين في دوائر الدولة، بما فيهم المسئولون الكبار في حكومته، وشدد
في مؤتمر صحفي له، أنه بدأ بالفعل بتقديم بعض الموظفين الكبار إلى
القضاء ممن تتوافر الأدلة على تورطهم. وقال دولة لرئيس الوزراء إنه لن
ولن يقف عائقا أمام تطبيق العدالة، حتى ولو كان المتهمون من المقربين
منه، وهو قرار وجد صدى طيبا لدى أبناء الشعب، الذين يرون بأم أعينهم أن
أموال البلاد تهدر وتنهب، هنا وهناك، من قبل ضعاف النفوس، دون أن
يحركوا ساكنا.
قرر رئيس الوزراء، وضع حد لرواتب ومخصصات المسئولين الكبار، بما
فيها رواتب المسئولين في الرئاسات الثلاثة، والتي بلغت لكل واحد منهم
ما لا يقل عن 100 مليون دينار شهريا باحتساب المستحقات والضيافة وغيرها؛
حيث يحدد كبار المسئولين في الدولة رواتبهم الشخصية ومستحقات الضيافة
من تلقاء أنفسهم، وأيضا يحددون رواتب من يعملون معهم.
إذ أكد دولة رئيس الوزراء أن تحقيق العدالة الاجتماعية وإزالة
الفوارق الطبقية بين مواطني الدولة يقتضي منا تقليص رواتب المسئولين
إلى الحد المعقول. وفي خطوة لم يسبقه إليها أحد أصدر رئيس الوزراء
تعليماته إلى مكتبه شخصي أن راتبه، من الآن فصاعدا، سوف لن يزيد على
ستة ملايين بما فيها المخصصات والضيافة والسكن. وفي هذا السياق بعث
دولته رسالة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب يحضهما على تخفيض
رواتبهم إلى الحد المعقول. ورغم أن هذا القرار أثار حفيظة العديد من
المسئولين، بما فيهم المقربون من دولته، إلا أنه حظي بالتأييد الشعبي
المنقطع النظير.
قرر رئيس الوزراء- في خطوة تاريخية- أخراج جميع المسئولين وأسرهم
من الفندق المخصص للمسئولين الكبار وأسرهم، واصدر أوامره بغلق جميع
حساباتهم نهائيا، وخلال مدة أقصاها شهر واحد، ويتحمل المسئول نفقاته
ونفقات عائلته من الطعام والشراب والمنام في حال قراره البقاء في
الفندق المشار إليه. يُذكر أن المئات من الموظفين الكبار وعوائلهم
وحراسهم- بما فيهم أعضاء مجلس النواب- كانوا ومازالوا يتخذون من الفندق
مسكنا ومطعما مفتوحا لهم على حساب الدولة والميزانية العامة منذ 2003
وحتى الآن، رغم أنهم يتقاضون نفقات السكن والضيافة!. وقد قُبل قرار
دولة رئيس الوزراء بالترحاب الشعبي.
قرر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكومية من قبل المسئولين
وعوائلهم للأغراض الشخصية، كما قرر سحب عدد من المركبات الموزعة عليهم
بعد التحسينات الملحوظة في الملف الأمني. كذلك قرر دولته تقليص عدد
حراسهم الشخصيين من 30 إلى 10 حراس فقط. جاء قرار رئيس الوزراء بناء
على جولة ميدانية قام بها دولته في شوارع العاصمة، والتي لاحظ خلالها
أن أبناء وأقرباء المسئولين يستخدمون مركبات الدولة من أجل أغراضهم
الشخصية ولوحدهم، كما قُدمت لدولته شكاوى من عدد من الحراس الشخصيين
تبين أن بعض المسئولين يتقاضون رواتب حراسهم بعد طردهم، أو يأخذون نصف
رواتبهم مقابل عدم مرافقتهم لهم. وفي سياق متصل علمت وسائل الأعلام أن
دولة رئيس الوزراء بصدد إلغاء التعليمات التي صدرها مجلس الوزراء،
والتي تنص على منح المسئولين الكبار في الدولة أراضي سكنية، بمساحة لا
تزيد على 600 متر مربع في المكان الذي يختارون بأنفسهم، ودون شرط مسقط
الرأس!!.
قرر رئيس الوزراء عدم منح أبناء وأزواج المسئولين جوازات سفر
دبلوماسية، وأكد مكتبه ظهر أمس أن رئيس الوزراء شدد في لقائه مع وزير
الداخلية، أن يقوم الوزير خلال شهر، بسحب كافة الجوازات الدبلوماسية
الممنوحة لأبناء وأزواج وأخوان وأخوات وأبناء أعمام المسئولين، لان
منحهم الجواز الدبلوماسي يعد مخالفة صريحة للدستور، ومناقضا للقوانين
الدولية، ومنافيا للحكمة. كما حث دولة رئيس الوزراء رئاسة مجلس النواب
على تعديل تشريعات امتيازات أعضاء مجلس النواب بما يحقق العدالة بين
أبناء الوطن الواحد.
قرر رئيس الوزراء، أنه سيقابل المواطنين يوميا؛ وسيعين مكتبه في
وقت لاحق الأوقات التي سيقابل بها المواطنين والتعليمات بهذا الخصوص،
وألزم قرار رئيس الوزراء كل مسئول من مسئولي الدوائر الرسمية بما فيهم
الوزراء ووكلائهم، والمدراء العامون أن يخصصوا -على الأقل- يوما واحدا
للقاء المواطنين. جاء قرار دولته بعد أن تكشف أن المسئولين في حكومته
امتنعوا -إلا النزر اليسير منهم- عن مقابلة المواطنين مما ولد فجوة
كبيرة بين المسئولين والمواطنين.
وفي هذا السياق أيضا ألزم مكتب رئيس الوزراء، أن يخصص المسئولون في
دوائر الدولة يوميا ساعتين لمقابلة الموظفين في دوائرهم، بعدما وصل إلى
علم دولته، أن المسئولين أغلقوا أبوابهم بوجه موظفيهم، أو أنهم لا
يقابلون إلا الموظفين الكبار ووفق بيانات تفصيلية. وهو الأمر الذي أدخل
السرور في قلوب الموظفين الصغار الذين لم يروا مسئوليهم بعد.
منع رئيس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية من تسجيل المنظمات
غير الحكومية بأسماء المسئولين، سواء بعنوان رئيس أو بعنوان عضو فيها.
جاء قرار دولته بعدما تبين بأن العديد من مسئولي الدولة أسس مؤسسة
مجتمع مدني أو منظمة غير حكومة واستغل منصبه لدعمها. وأبلغ رئيس
الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية أن تبادر فورا بشطب كل أسماء
المسئولين من المنظمات غير الحكومية. وأمر دولته - في خطوة غير مسبوقة-
أعضاء حزبه والمتحدثين باسم حكومته ومستشاريه مسح أسمائهم من سجل
المنظمات غير الحكومة. كما طالب رئيس الوزراء مجلس الرئاسة أن يبادر
أعضائه إلى شطب أسمائهم من اجل حفظ المال العام ومنع استغلال الوظيفة
الرسمية، كما ناشد مجلس النواب لهذا الغرض أيضا.
قرر رئيس الوزراء أن تباشر مديرية التقاعد العامة، وعلى الفور،
وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بتسجيل عوائل الشهداء كافة، وصرف جميع
مستحقاتهم المالية، وأعلن مكتب دولة رئيس الوزراء، أن دولته سيقدم في
الأيام القلائل القادمة اعتذارا رسميا لعوائل الشهداء عن حكومته
والحكومات التي سبقته عن انقطاع منحة رئيس الوزراء، وعن الإحراج الجسيم
الذي وقعت به مؤسسة الشهداء مع عوائل الشهداء هذه الأيام، وعن الإهمال
المتعمد والمقصود لبعض دوائر ومؤسسات الدولة بحق عوائل وضحايا النظام
البائد.
وقد شمل هذا القرار السجناء السياسيين المسجلين رسميا لدى مؤسسة
السجناء أيضا. ومن جهة أخرى أوعز مكتب دولة رئيس الوزراء إلى الأمانة
العامة لمجلس الوزراء بأن تنهي لجان المفصولين السياسيين أعمالها خلال
مدة ثلاثة أشهر بانجاز جميع المعاملات. يذكر أن هناك المئات من معاملات
المفصولين السياسيين مازالت تراوح في مكانها دون انجاز تحت مبررات
مختلفة.
أمر رئس الوزراء وزيري الهجرة والبلديات أن يعقدا غدا اجتماعا
طارئا لمناقشة أسباب تقصير وزارتيهما في المباشرة الفعلية والعادلة
بمنح عوائل المهجرين والمهاجرين أراضي سكنية وبحسب مسقط الرأس، وطالب
مكتب دولته الوزارتين، وخلال مدة ثلاثة أشهر، المباشرة بتوزيع الأراضي
السكنية على جميع المشمولين. الأمر الذي بعث الأمل مجددا في قلوب عشرات
العوائل العائدة إلى الوطن والتي مازالت تبحث عن مأوى لها .
أكد رئيس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية سوف تجري في موعدها
المقرر، وأنه لن يطلب من مجلس النواب تمدد مدة رئاسته، وأنه سيعمل على
إنجاحها، كما عمل على إنجاح انتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا السياق،
أكدت مفوضية الانتخابات أن دولة رئيس الوزراء اصدر تعليماته لصرف مبالغ
الانتخابات في وقتها ودون تأخير. هذا، ويذكر أن رئيس الوزراء قد أعلن
في وقت سابق أنه سيخوض انتخابات مجلس النواب القادمة في قائمة مستقلة،
اسمها "العدالة من أجل الجميع"، ودون الانضمام إلى أي تحالف آخر.
أعلنت مفوضية الانتخابات عن انتهاء المدة المقررة لترشيح الكيانات
السياسية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة. وأكد بيان
المفوضية المنشور على موقع المفوضية أن عدد الكيانات التي ستشارك في
الانتخابات بلغت 500 كيان مسجل.
أكد رئيس لمفوضية الانتخابات أن صناديق الاقتراع ستغلق بعد حوالي
ساعة من الآن، وأن حوالي 95 % من الناخبين المسجلين لدى المفوضية ذهبوا
إلى مراكز الاقتراع للأداء بأصواتهم، وهي أعلى نسبة عرفتها البلاد منذ
نحو 75 عاما، ومن جانب آخر تشير نتائج الاستطلاع الأولية لوسائل
الإعلام المتواجدة في مراكز الاقتراع إلى التقدم الساحق الذي تحرزه
قائمة العدالة للجميع، وهي القائمة التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي،
مع تراجع ملحوظ للقوائم المنافسة. يُذكر أن رئيس الوزراء قد قام
بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهو ما جعل
الناخبون يصوتون لقائمته.
في هذه الإثناء، وفي اللحظات الأخيرة، قررت، أن أشارك في
الانتخابات، وأدلي بصوتي لصالح قائمة "العدالة من أجل الجميع" لولا
إنني سمعت صوت أمي، وهي تقول: "اسم الله عليك، أسم الله عليك"، فالتفت
حينذاك يمنة ويسرة، وقلت: ولكن ماذا عن قرارات رئيس الوزراء؟!.
jameel1.ouda@gmail.com |
