قواعد عسكرية فرنسية في الخليج لتحقيق توازن قوى اقليمي

ايران تردُّ بنشر غواصات قبالة الإمارات

اعداد: صباح جاسم

شبكة النبأ: بعد أقل من أسبوع على تدشين أول قاعدة فرنسية في منطقة الخليج في إشارة لبدء عصر جديد من التعاون العسكري الاوربي مع دول الخليج العربية، نشرت إيران ثلاث غواصات حديثة قبالة دولة الإمارات المتحدة، إلى جانب 18 زورقاً سريعاً وعدد من الطائرات من دون طيار.

وقالت وكالة أنباء مهر إن ثلاث غواصات من طراز "غدير" دخلت الخدمة في ميناء بندر عباس، المطل على الخليج، وذلك بحضور قائد قوات الجيش، عطاء الله صالحي، ووزير الدفاع الإيراني، العميد مصطفى محمد نجار، وقائد القوة البحرية في الجيش، الأميرال حبيب الله سياري.

وأضافت الوكالة إن 18 زورقاً سريعاً تم إدخالها الخدمة أيضاًَ، وتم نشرها في "مياه المنطقة الأولى للقوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميناء بندر عباس."

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية نقلت عن وزير الدفاع الإيراني، العميد مصطفى محمد نجار قوله الأحد "إن هذه الأجهزة تشمل زوارق سريعة وغواصات وطائرات بدون طيار تم إنتاجها علي يد الخبراء الإيرانيين في وزاره الدفاع."

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى صنع غواصه إيرانيه، مؤكداً أن کل الأجهزة الإلكترونية والضوئية يتم تصميمها وإنتاجها داخل البلاد (محلياً) وحتى أن جزءاً منها يتم تصديره إلى الخارج."

ونوه إلى إطلاق صاروخ "سجيل 2" بنجاح قائلاً "إن الأقمار الصناعية للجهات المعادية أكدوا هذا الإطلاق وأن إطلاقه أثار الخوف والهلع في نفوس الأعداء، خاصة الإسرائيليين،" وفقاً للوكالة.

ولفت الوزير الإيراني إلى أن إطلاق صاروخ "سجيل 2" اثبت فشل العقوبات المفروضة على إيران، مؤكداً وصولها إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي "مكننا من الدخول في مجال الفضاء وأعطانا القدرة على تصنيع الطائرات المقاتلة والغواصات كذلك."

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة على تدشين الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، لأول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج، والثانية في الشرق الأوسط، بعد تلك في جيبوتي، وذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الإليزيه قد أعلن في بيان له في يناير/كانون الثاني 2008 أنّ اتفاقاً تمّ توقيعه يتضمن تواجداً عسكرياً فرنسياً في الأراضي الإماراتية، وأنه سيكون لفرنسا "قاعدة متعددة الأركان، دائمة تتشكل من 400 إلى 500 عسكري."

وقال مسؤولون فرنسيون إن القاعدة البحرية في ابوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة ثالث دولة مصدرة للنفط في العالم ستوطد العلاقات مع هذه الدولة العربية الخليجية وتعزز الجهود لمكافحة القرصنة وحماية التجارة.

وقال رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان في تصريحات تليت في مؤتمر التعاون الامني البحري "نحن نتطلع الى هذا التعاون بوصفه احد الاعمدة الهامة التي تقوم عليها سياستنا الخارجية ولانه سيساعد على الاستقرار في منطقة الخليج."

وتعتزم دولة الامارات بناء عدد من المفاعلات النووية للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء التي من المتوقع أن تبلغ 40 الف ميجاوات في عام 2017.

وتنتظر شركات بناء المفاعلات النووية الامريكية مثل جنرال اليكتريك ووستنجهاوس اليكتريك التابعة لشركة توشيبا اليابانية الحصول على نصيب كبير من السوق المتوقع ان يبلغ حجمه 40 مليار دولار اذا وافق الكونجرس الامريكي على الصفقة.

وتعتزم شركات فرنسية المنافسة في هذه الاعمال. وقالت شركتا توتال وسويس وصانعة المفاعلات النووية المملوكة للحكومة الفرنسية اريفا في العام الماضي انها تعتزم انشاء اثنين من المفاعلات النووية من الجيل الثالث في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال مصدر قريب من ساركوزي ان شركة الطاقة اي.دي.اف التي تسيطر عليها الحكومة سوف تنضم ألى الكونسورتيوم الفرنسي.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية ان دولة الامارات تريد من فرنسا دعم محاولتها لاستضافة مقر المنظمة الدولية للطاقات المتجددة (أرينا). وقال ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة طلبت استضافة (أرينا) وانه يأمل ان تدعم فرنسا هذا الطلب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر امام المؤتمر ان القاعدة البحرية في ابوظبي تهدف الى دعم وتدريب حلفاء فرنسا في هذه المنطقة الهشة.

وقال "نحو 90 في المئة من التجارة الاوروبية تمر بالبحر وعلينا ان ندافع عن حركة المرور والتجارة ونحن مهتمون بالخليج ونريد ان نحقق الاستقرار الضروري في هذه المنطقة."

وستقوم فرنسا ايضا بدور رئيسي في مكافحة القرصنة في المنطقة. وقال "القاعدة البحرية ذات أهمية استراتيجية ايضا للامن والاستقرار الدوليين. ونحن نكفل أمن التجارة في هذه المنطقة والبحر المتوسط ومياه الخليج والمحيط الهندي."

مؤتمر أمني يدعو للتعاون بمواجهة الإرهاب البحري

من جهة اخرى، انتهز برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي، مشاركته في مؤتمر للتعاون الأمني البحري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليدين التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا.

ووصف كوشنير في كلمة أمام المؤتمر، تركزت على مخاطر القرصنة البحرية في المنطقة، بأن ما قامت به كوريا الشمالية يمثل تحديا للمجتمع الدولي، يتعين مواجهته. بحسب سي ان ان.

وأكد كوشنير خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، على أن بلاده تشارك بفعالية في مكافحة القرصنة التي تتم قبالة السواحل الصومالية.

وأشار كوشنير إلى أن دول الخليج واليمن تتفهم مشكلة القرصنة لأنها لم تعد تقتصر على السفن التجارية والرهائن من جنسيات مختلفة فحسب، بل تشمل المراكب السياحية الصغيرة، ولذلك فإن مكافحة هذه الظاهرة أصبح أمرا يهم العالم كله.

وذكَّر كوشنير بالأهمية التي تمثلها المعابر والمنافذ البحرية العالمية، حيث أن خمس الاستهلاك العالمي من النفط يمر من خليج عُمان، مما يعني ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة، معتبرا أن ذلك هو ما يدفع فرنسا والإمارات لبناء شراكة في مجال الأمن البحري لحماية الطرق البحرية.

ودعا الوزير الفرنسي إلى تعزيز الأمن البحري، من خلال محاربة القرصنة وإلقاء القبض على القراصنة وتحويلهم إلى العدالة، وإرساء الديمقراطية في الصومال ومكافحة الفقر فيه وتنمية مجتمعه.

وشدد كوشنير، الذي سينضم إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في افتتاح قاعدة معسكر السلام البحري في أبوظبي الثلاثاء، على أهمية مساعدة الدول التي لها شواطئ على خليج عدن، وتدريب القوى البحرية فيها، وهو الدور الذي ستقوم به قوات بلاده، والذي قال إنه يحظى بمباركة مجلس الأمن.

وفي إطار المؤتمر، اتفق قادة عسكريون، خلال حلقة نقاشية حول العوامل الرئيسية للسلامة والأمن البحري، على أن القرصنة لم تعد هي التهديد الوحيد لسلامة خطوط التواصل البحري في المنطقة.

ودعوا إلى تعاون دولي لمواجهة مجموعة أخرى من التحديات، كالإرهاب البحري، وعمليات تهريب السلاح والاتجار بالبشر.

وقال العقيد سعيد بن حمدان آل نهيان، مدير العمليات والتدريب في القوات المسلحة الإماراتية، خلال الندوة، الذي شارك فيها عدد من القيادات العسكرية من الإمارات وفرنسا، والشرق الأوسط وبعض الدول الغربية، إن "الأهمية التي يحتلها مضيق هرمز في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل المنطقة بحاجة إلى إطار أمني كبير، للحفاظ على سلامة المسارات البحرية."

وأضاف المسؤول العسكري الإماراتي، أن بعض التقارير الاستخباراتية كشفت عن "وجود منظمات إرهابية قامت باستغلال الميزة الجغرافية التي تمتلكها دولة الإمارات لنقل الأسلحة والمسلحين للجهات التي تثير الفوضى والرعب بين الناس."

وذكر أن عملية المراقبة والسيطرة على المسارات البحرية تعد أصعب من عملية الحفاظ على الأمن الجوي أو البري، وهو الأمر الذي دفع بعض العصابات إلى الاستفادة من ضعف السيطرة البحرية، لتنفيذ رغباتها.

من جانبه، رأى اللواء البحري، وليام غورتني، القائد العام للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، إن "مشكلة القرصنة تكمن بضعف عملية التعاون والتنسيق الدولي لحماية المسارات البحرية."  

وقال غورتني، "إن أي بلد تعمه الفوضى وغياب النظام، كما هو الحال في الصومال، هو بيئة خصبة للنشاطات الإجرامية والعمليات الإرهابية،" مؤكدا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه جهود مكافحة القرصنة تكمن في ضعف الاتصالات بين الدول المتأثرة بالظاهرة .

وقال غورتني في تصريح خاص بموقع CNN بالعربية، إن "الجهود المبذولة في مكافحة الظاهرة تتركز على ما يحدث في البحر، دون أن تقوم بما يكفي لمعالجة جذور المشكلة في البر الصومالي."

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 3/حزيران/2009 - 6/جمادى الآخرة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م