|
شبكة النبأ: حظيت قضية تطوير التعليم
العالي بأهمية كبيرة في سلسلة أولويات الرئيس الأمريكي باراك أوباما،
حيث احتلت المرتبة الثالثة في أولوياته بعد حرب العراق والاقتصاد، وقد
صرح الرئيس أوباما بأن إصلاح نظام التعليم في الولايات المتحدة
الأمريكية يُعد أمرًا حيويًّا للاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد، وأن
التدهور النسبي الحالي في التعليم الأمريكي لا يتيح القدرة للدفاع عن
الاقتصاد، ويهدد مكانة الولايات المتحدة في العالم على المدى الطويل.
ويعاني قطاع التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية من عدة مشكلات
أساسية أهمها ارتفاع نسبة التسرب في التعليم حيث أن 70% من طلاب
المدارس الثانوية لا يكملون تعليمهم الجامعي ويتخرجون بدبلوم فقط،
وتزداد هذه النسبة بين الطلاب السود وذوى الأصول الإفريقية واللاتينية.
بحسب موقع تقرير واشنطن.
كما يعاني قطاع التعليم العالي من ارتفاع التكاليف وعدم توافر
السيولة اللازمة من القروض الطلابية للإنفاق على التعليم الجامعي خاصة
أمام الطبقات الوسطى والفقيرة، وقد صرح أوباما بأن: "هناك أكثر من 2
مليون من الطلاب المؤهلين أكاديميًّا لن يستطيعون الالتحاق بالجامعة
لعدم مقدرتهم تحمل تكاليفها وأن هناك 6 ملايين من طلاب المدارس
المتوسطة والعليا مصنفين بأنهم أدنى بكثير من المستويات العلمية
المطلوبة".
وقد اختار أوباما مدير الإدارة التعليمية بولاية شيكاغو Chicago
آرني دانكان Arne Duncan وزيرًا للتعليم وهو من خريجي جامعة هارفارد
Harvard University. ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال السياسة والإدارة
التعليمية وله كثيرٌ من الجهود والبرامج التي ترتبط بتعزيز كفاءة
المعلمين وتحسين كفاءة المدارس وبرامج لتعزيز الفرص التعليمية للأطفال
وقد حصل على جائزة نياجرا Niagara للتعليم عام 2007.
وقد بدأ الرئيس أوباما ووزير التعليم أرني دنكان تطبيق مجموعة من
السياسات والبرامج لإصلاح نظم التعليم وهى أفكار منبثقة من البرنامج
الانتخابي للرئيس أوباما أثناء حملته الانتخابية. وإلى جانب هذه
السياسات تقدم عدد آخر من الخبراء بمجموعة من الأفكار الجديدة للكونجرس
لإصلاح نظام التعليم وخاصة التعليم العالي ومن هؤلاء مايكل داننبرج
Michael Dannenberg الذي يعمل بمؤسسة أمريكا الجديدة New America
Foundation وهذه الأفكار المقترحة هي محور تقريرنا التالي.
نظرة على خطة أوباما لإصلاح نظام التعليم
منذ تولى أوباما الرئاسة أعلن التزامه بمواجهة التحديات التي تواجه
قطاع التعليم خلال الأربع سنوات القادمة، بعد أن عانت السياسة
التعليمية من قصور واضح وارتفاع كبيرٍ في تكاليف التعليم العالي خلال
الثماني سنوات الماضية.
وتهدف سياسة أوباما إلى تحقيق مزيدٍ من الإصلاح ومزيدٍ من المسألة
والمراقبة وتوفير الموارد اللازمة للإصلاح وإعادة تأهيل وتحفيز
المعلمين وزيادة الاعتمادات والمكافآت للمدارس الناجحة ورفع مستوى
المدارس المنخفضة المستوى وقد يصل الحد لإغلاقها. وتقوم سياسة أوباما
على عدة نقاط يمكن إيجازها فيما يلي:
خطة من صفر إلى خمسة. وهى خطة تقوم على الاهتمام بالطفل من سن
الولادة إلى مرحلة ما قبل الحضانة وهى سن الخامسة من حيث تطوير عمليات
الرعاية وتهيئة الأطفال من خلال المنح الخاصة بالتعليم المبكر وتوفير
الرعاية العالية الجودة والأقل في التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل
الأسرة الأمريكية.
دعم تكاليف التعليم العالي. يركز أوباما على تخفيض تكاليف التعليم
العالي للقضاء على مشكلة التسرب التعليمي وعدم مقدرة بعض الأسر على دفع
نفقات التعليم العالي وفى هذا الإطار قرر تقديم الأربعة آلاف دولار
الأولى من نفقات التعليم العالي مجانًا لمعظم الأمريكيين، إلى جانب
تغطية ثلثي تكلفة التعليم العالي في الكليات العامة من خلال قروض تسترد
بعد التخرج واستلام العمل، ومن خلال قيام الخريجين بالعمل 100 ساعة
لخدمة المجتمع.
هذا إلى جانب تخفيض أعباء القروض الطلابية من خلال الاعتماد على
سياسة القروض المباشرة من الحكومة الفيدرالية للطلاب بأسعار فائدة
منخفضة بدلاًً من الاعتماد على سياسة ضمان القروض الطلابية من القطاع
الخاص أو ما يسمى برنامج القروض العائلية الفيدرالية Federal Family
Education Program (FFEL) مثل القروض التي تمنح للطلاب من بنك سالي مي
Sallie Mae والتي عادة ما تحمل شروطًا أكثر تعقيدًا للاقتراض وأسعار
فائدة عالية إلا أنها تغطى 6 ملايين طالب بإجمالي قروض 56 مليار دولار
في مقابل 1.5 مليون طالب تعتمد على القروض المباشرة بإجمالي 14 مليار
دولار.
دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل. وذلك بتوفير دعم
مادي يصل إلى 13 مليار دولار لمساعدة الطلاب المحرومين في كل منطقة
تعليمية مع تطبيق قانون تعليم الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة مع تحميل
المدارس مسئولية تزويد هؤلاء الطلاب بالخدمات والدعم اللازم.
رفع مستوى المعلمين. من خلال الاهتمام ودعم برامج إعادة تأهيل
المعلمين وزيادة أجورهم وربط الحوافز بالأداء التعليمي والاهتمام
بالمعايير التي تقيم مستوى المعلمين، هذا إلى جانب تعيين 30 ألف مدرس
كدفعة استثنائية لسد العجز في المدارس العليا.
زيادة تمويل برنامج منحة بيلPell Grant لذوى الدخول المنخفضة.
ليرتفع تمويله بمعدل 500 دولار ليصل الحد الأقصى للإعانة للطالب إلى
5350 دولار بدلاً من 4850 دولار بإجمالي تمويل قدره 15.6 مليار دولار
للبرنامج.
أفكار جديدة أمام الكونجرس الأمريكي
وتقدم عدد من الخبراء بمجموعة من الأفكار الجديدة للكونجرس لإصلاح
نظام التعليم وخاصة التعليم العالي ومن هؤلاء مايكل داننبرج Michael
Dannenberg الذي تقدم بعدة أفكار جديدة، أهمها :
أولاً: تأمين اجتماعي لتكاليف التعليم العالي
وذلك من خلال رفع سقف الائتمان الممنوح لعائلات طلاب التعليم العالي
ليصل الحد الأدنى إلى 57500 دولار وهي ما تسمى قروض ستافورد الفيدرالية
Federal Stafford Loans والتي تقدم لعائلات الطلاب الجامعيين، هذا إلى
جانب تخفيض وتسهيل عمليات تسديد هذه القروض. حيث يمكن للكونجرس تحديد
طريقة تسديد هذه القروض على دفعات بنسبة 5% من إجمالي دخل الطالب بعد
التخرج والتحاق بالعمل بدلاً من المستوى الحالي الذي يثقل كاهل الأسرة
بمبلغ يزيد عن 660 دولار شهرياً. هذه الخطة قد تكلف واشنطن في حدود 3
مليارات دولار ولكنها تضمن في الوقت ذاته تخفيض تكلفة التعليم العالي
لغير القادرين من الطبقات الوسطى والفقيرة خاصة أثناء فترة الدراسة
الجامعية.
ثانيًا: دعم برامج المنح التدريبية Intern
Scholarship Program
هناك أكثر من 10 آلاف من الطلاب الذين يحصلون على منح تدريبية
مجانية سنويًّا وهم لا يستحقون هذه المنح وذلك لأنهم من ذوي الدخول
العالية أو لأنهم مرتبطون سياسيًّا بأشخاص داخل الكونجرس أو المكاتب
المقدمة للمنح المجانية.
فالحكومة الفيدرالية يمكنها من خلال زيادة المراقبة والإشراف على
هذه المنح المجانية أن تحقق الهدف المنشود منها وهو سد الفجوة بين
الدراسة الأكاديمية والخبرات العملية وتأهيل الخريجين للحياة العملية،
وكذلك دعم هذه المنح بمرتبات شهرية متواضعة من 1000 إلى 2000 دولار
لذوي الدخول المنخفضة والأقليات. هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى هذه
المنح لتحقق أهدافها في المجتمع.
ثالثًا: إنشاء صندوق لتوفير " كلية لكل طالب"
College Fund
هناك أكثر من 529 خطة تخفيضات ضريبية عرضتها الولايات الخمسون التي
يمكن أن تحقق ادخارات ضريبية للأسر ذات الدخول العالية إلا أن هناك عدة
ولايات من بينها ميتشجان Michigan وكولورادو Colorado قد تقدمت باقتراح
بإنشاء صندوق لتوفير كلية لكل طالب وهو صندوق يخصص لدعم الأسر محدودة
الدخل في مرحلة التعليم العالي، ويتم تمويل هذا الصندوق عن طريق
الحكومة الفيدرالية وكذلك عن طريق دفع الممولين للضرائب مبلغًا مقدمًا
تحت حساب هذا الصندوق وكذلك من خلال اشتراك سنوي لكل طالب في حدود 25
دولار إلى جانب إسهامات الأسر وأرباب العمل والجماعات الدينية
والمنظمات الخيرية.
رابعًا: خطة إنقاذ لقطاع التعليم العالي
Bailout Accountability
أكثر من 40 من قادة التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأمريكية قد
تقدموا بطلبات إلى إدارة الرئيس أوباما يطالبون بتخصيص جزء لا يقل عن
5% من خطة الإنقاذ الاقتصادي وتوجيهها لإدارة التربية والتعليم لإصلاح
التعليم وتوجيه جزء من هذه الأموال لشراء القروض المقدمة للطلاب من
المقرضين من القطاع الخاص مثل القروض المقدمة من بنك سالي مي Sallie
Mae، وإعادة شراء هذه القروض لحماية الطلاب من ارتفاع فوائد قروض
القطاع الخاص، إلى جانب وضع ضوابط تحكم القروض الطلابية من القطاع
الخاص مثل ضرورة التأكد من إمكانية تسويق قروض الطلاب والتأكد من عدم
التمييز في الإقراض للقطاعات المختلفة من التعليم العالي.
خامسًا : شفافية معلومات التقدم للكليات
يعطي الطلاب والعائلات الأمريكية أهمية كبيرة للالتحاق بالتعليم
العالي لضمان الحصول على وظيفة مرموقة بعد التخرج، إلا أن العائلات
والطلاب يجدون أنفسهم مقيدون بدرجة كبيرة في الالتحاق بكليات وجامعات
معينة لأسباب تتعلق بالنواحي المادية أو عدم توفر المعلومات الكافية
حول التكاليف المادية للدراسة في تلك الكليات.
وهناك بعض المؤسسات والمواقع التي توفر معلومات حول الكليات
والجامعات الأمريكية ولكنها لا تغطي سوى 10% من الكليات والجامعات
الأعلى في الولايات المتحدة، ومن هذه المؤسسات يو إس نيوز Us News
وورلد ريبورت World Report.
ويمكن لوزارة التربية والتعليم الأمريكية أن تلعب دورًا كبيرًا في
مساعدة الكونجرس بالضغط على الكليات والجامعات بضرورة نشر تقارير
ومعلومات حول التكاليف الإجمالية للقيد والدراسة بعد خصم إجمالي
المساعدات والمنح وبالتالي توفير قدر كبير من الشفافية للطلاب
والعائلات الأمريكية عند عمليات التقدم وأثناء فترات الدراسة.
سادسًا: الجامعات المفتوحة Open University
خلال العشر سنوات القادمة هناك أكثر من 5 ملايين من العمال الكبار
والبالغين الذين تأثروا بالسلب من المنافسة للتجارة العالمية سوف
يحتاجون لإعادة التأهيل والتعليم مما تقتضي الضرورة التوسع في إنشاء
الجامعات المفتوحة على غرار الجامعة البريطانية المفتوحة التي أُنشِئَت
منذ 40 عامًا.
هذه الجامعات المفتوحة غير الهادفة للربح يمكن أن توفر كثيرًا من
تكاليف التعليم العالي إلى جانب جودة التعليم وخاصة التعليم الإلكتروني
عبر الإنترنت خاصة لشهادات البكالوريوس والدراسات العليا للعاملين
الكبار والبالغين في أي مكان في العالم.
ميزة الجامعات المفتوحة أنها توفر التعليم العالي المنخفض التكاليف
لطبقة مهمة من الشعب الأمريكي وهى الطبقة العاملة المهنية وكذلك للعمال
كبار السن لاستكمال دراستهم العليا، من هنا يمكن توجيه اعتمادات في
حدود 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات قادمة لتلك الجامعات مع
التركيز على الكليات والجامعات العامة والمعتمدة.
سابعًا: مبادلة الديون والقروض الطلابية
هناك نوعان من القروض الطلابية التي يلجأ إليها الطلاب لتغطية
تكاليف التعليم العالي. النوع الأول من القروض هي القروض المباشرة من
الحكومة الفيدرالية وهى في حدود 8 آلف دولار لكل طالب وتتميز بأنها
منخفضة التكاليف والأعباء وأسعار فائدتها منخفضة في حدود 6.5% سنويًّا.
النوع الثاني من القروض وهى القروض الخاصة من القطاع الخاص وهى غير
محددة إلا أن أعباءها مرتفعة وأسعار فائدتها عالية تصل إلى 20% وتسدد
على أقساط شهرية أثناء فترة الدراسة بعكس القروض المباشرة التي تسدد
بعد التخرج والالتحاق بالعمل.
والكونجرس الأمريكي يمكنه رفع الأعباء المالية عن الطلاب من خلال
التوسع في القروض المباشرة لجميع الطلاب لتشمل جميع طبقات المجتمع
وتوفر في حدود 2000 دولار لكل طالب هي الفرق في التكلفة بين القروض
المباشرة والخاصة. كما يمكن للكونجرس إعادة شراء القروض الخاصة من
الطلاب وتسهيل عمليات السداد لتخفيف الأعباء المالية للطلاب.
ثامنًا : دعم قانون العمل الإيجابي
Class-Based Affirmative Action
قانون العمل الإيجابي هو قانون أنشأه جون كيندي John Kenndy في عام
1970 ويهدف إلى ضرورة توفير المساواة في الحصول على الفرص والمزايا
التعليمية لجميع طبقات المجتمع وعدم التفرقة في المزايا سواء كانت
عرقية أو دينية أو جنسية مما يضمن تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم وبرامج
العمل والحفاظ على القوة والانسجام الاجتماعي في مجتمع متعدد ومتنوع
الثقافات.
إلا أن هذا القانون يُعاني من عدم التطبيق في كثيرٍ من الجامعات
الأمريكية والبرامج الحكومية، فنجد على سبيل المثال أن 8% فقط من ذوي
الدخول المنخفضة ملتحقون بجامعة هارفارد Harvard University كذلك جامعة
كاليفورنيا California University التي تتناقص فيها أعداد المقبولين
سنويًّا من السود والهنود.
من هنا يمكن للكونجرس توجيه الدعم اللازم لقانون العمل الإيجابي
وتوجيه مبلغ في حدود 50 مليون دولار لدعم برامج العمل الإيجابي في
الجامعات وتقديم الدعم لمحدودي الدخل وهو ما يعطي دفعة كبيرة للجهود
المناهضة للعنصرية.
تاسعًا: دعم الطلاب المحتاجين في المدارس
المتوسطة والعليا
في الوقت الذي توفر فيه الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 146 مليون
دولار كمساعدات سنوية لأغنى 48 من الجامعات الخاصة والتي لا تمثل سوى
1% من إجمالي عدد الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية (إجمالي
المساعدات يصل إلى مليار دولار للجامعات الأمريكية) نجد هناك نقصًا
كبيرًا في التمويل والمساعدات للطلاب ذوي الدخول المنخفضة في المدارس
المتوسطة والعليا.
فعلى الكونجرس مضاعفة حجم التمويل والمساعدات لبرامج الإعانات
للطلاب منخفضي الدخل في تلك المدارس مثل برامج منحة بيلPell Grant
وبرامج بيركنزPerkins للقروض الطلابية وكذلك إعادة توجيه مبالغ مماثلة
لتلك المدارس ولتكن في حدود مليار دولار للقضاء على مشكلة التسرب
التعليمي.
عاشرًا: دعم برامج منحة بيلPell Grant
هناك أكثر من اثني عشر فصلاًً من فصول التخفيضات الضريبية لدعم
التعليم العالي، إلا أن أثر هذه التخفيضات الضريبية لا يصل إلى الطلاب
والعائلات ذوي الدخول المنخفضة في الجامعات.
ومع بدء تطبيق خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس أوباما Obama والتي
تتضمن تخفيضات ضريبية لمعظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي، نادى كثير من
خبراء التعليم بضرورة توسيع نطاق التخفيضات الضريبية لتشمل كافة قطاعات
التعليم والجامعات. إلا أن مايكل داننبرج Michael Dannenberg يرى أنه
من الأفضل توجيه استرداد التخفيضات الضريبية المقترحة إلى برامج منحة
بيلPell Grant لمساعدة الطلاب ذوي الدخول المنخفضة والطبقات المتوسطة
مباشرة ورفع الحد الأقصى للتمويل لكل طالب بدلاً من سياسة التخفيضات
الضريبية التي لا يصل أثرها للطبقات الفقيرة والوسطى. |
