الأكراد بين عرقلة توطينهم وإرجاعهم للمشاركة في بناء الوطن

مركز النبأ الوثائقي

شبكة النبأ: عانى العراقيون كثيرا في ظل الأوضاع الأمنية الخانقة منذ سنوات طوال، وتعد الهجرة خارج الوطن السمة البارزة، وكان نصيب الأكراد العراقيين وغير العراقيين من الهجرة مساويا باخوانهم العرب، والذين هاجروا إلى أمريكا وأوربا وأستراليا.

تشير المعلومات الى أن هناك حراك يفيد بأن الأكراد ينبغي أن يعودوا الى العراق. فقد نشر موقع أكاديمية الدفاع البريطانية دراسة تطالب بإعادة اللاجئين الأكراد إلى إقليم كردستان العراقي لكي يساهموا في عملية التنمية طالما قد أصبح لهم إقليم وحكومة تمثلهم. فضلا عن عدم قبولهم في تلك البلدان.

كاتب الدراسة الدكتور آن كاترين إيمانيوولسون. وجاء عنوان الدراسة: "ديناميكيات العودة العابرة للقومية والدور الممكن لأكراد المهجر في تنمية إقليم كردستان". تقع الدراسة في واحد وستين صفحة من القطع المتوسط.

أما أكاديمية الدفاع البريطانية تعد أحد مراكز الدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية الأوروبية الهامة وذات دور مؤثر على أصحاب القرار داخل بريطانيا ومفوضيات الاتحاد الأوروبي، وأن الذي أعداد الدراسة هو أكاديمي محترف يحمل درجة الدكتوراه.

القسم الأول من الدراسة حمل عنون"هل نعود، أم نبقى، أم نواصل الترحال؟". واستعرضت التغييرات السياسية التي حدثت مؤخراً في كردستان إضافة إلى الديناميكيات العابرة للحدود المتعلقة بإمكانية الأسر والعائلات المهاجرة واتخذ هذا القسم من دراسة العائلات الكردية الموجودة في السويد نموذجاً.

أما القسم الثاني فقد حمل عنوان "إشراك المهاجرين في تنمية كردستان: التحديات والفرص بالنسبة لصناع القرار السياسي"، واستعرضت الورقة تزايد حجم المهاجرين الأكراد من مجرد مجموعة صغيرة إلى مجموعات كبيرة متنوعة المكونات، إضافة لذلك، تم استعراض المجالات التي يمكن لأكراد المهجر المساهمة فيها بعد إعادتهم لإقليم كردستان إضافة إلى المشاكل التي يمكن أن تواجههم بعد عودتهم وكيفية مساعدتهم على حلها.

وجاء في القسم الثالث والذي حمل عنوان"التوصيات السياسية" واستعرض فيه الباحث كيف أن الوقائع والتطورات السياسية الجديدة التي حدثت بعد قيام إقليم كردستان تتطلب بالمقابل من الدول المضيفة للمهاجرين الأكراد أن تتخذ المزيد من التوجهات والإجراءات السياسية الجديدة وبتحديد أكثر أكد الباحث على أن تركز الدول المضيفة على سياسة إعادة المهاجرين عن طريق تقديم الحوافز وتطوير التفاهمات حول الترتيبات الإقليمية ووضع الأسس القانونية اللازمة لذلك.

قراءة مابين السطور

خلال الفترة الممتدة من انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى لحظة أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ظلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا أكثر تأكيداً لجهة اعتماد قوانين الهجرة القائمة على أساس اعتبارات احترام حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحقوق اللجوء واللاجئين.

ولكن، وبرغم استمرار تطبيق حقوق اللجوء للاجئين فقد ظلت الساحة السياسية الأوروبية والأمريكية والكندية والأسترالية تشهد خلافاً متزايداً بين الليبراليين المؤيدين لحق المهاجرين وضرورة توطينهم، والمحافظين المطالبين بتشديد القيود على هجرة اللاجئين، وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول وصعود يمين الوسط أصبح الليبراليون أكثر ميلاً إلى اعتماد وجهة نظر المحافظين إزاء ملف المهاجرين والهجرة.

توحدت وجهة النظر الغربية المعادية للهجرة وتمثل ذلك في ظهور الآتي:

- تزايد انتهاكات حقوق المهاجرين بواسطة أصحاب التوجهات القومية – الاجتماعية والحركات العنصرية والفاشية الأوروبية والغربية.

- تزايد عمليات التعبئة السياسية التي تستخدم شعار التخلص من المهاجرين في الحملات الانتخابية والدعاية السياسية.

- تزايد توجهات البرلمانات والحكومات الغربية لجهة إصدار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعطي الشرعية لجهة التخلص من المهاجرين.

لم تكتف الأطراف الغربية بتشديد الضغوط على المهاجرين الموجودين لديها، بل سعت لعرقلة إجراءات توطينهم بما يؤدي إلى حرمانهم من الحصول على هوية البلدان المضيفة لهم وإضافة لذلك سعت إلى فرض الرقابة الصارمة على نظام منح تأشيرات الدخول مع فرض الرقابة الصارمة على حدودها البرية والبحرية لمنع تسلل المهاجرين، وحالياً وكما هو واضح فإن الجهود الغربية خلال الفترة المقبلة ستركز على وضع الترتيبات القانونية والإجرائية التي تتيح لهذه الدول طرد المهاجرين وإخراجهم من أراضيها عن طريق الاستعانة بمختلف الذرائع.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 31/آيار/2009 - 3/جمادى الآخرة/1430