|
شبكة النبأ: يمثل قرار دولة الامارات
بالانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية دليلا على ضعف النفوذ
السعودي في منظومة دول الخليج حيث كانت المملكة تعتبر نفسها القوة
الرائدة في المنطقة.
وفي اطار تداعيات الازمة المالية أشارت مصادر في دول جنوب شرق آسيا
أن تلك الدول بدأت تشعر بارتدادات الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة
من خلال عودة آلاف من العمال العاملين في منطقة الخليج، وكذلك من خلال
الانخفاض الشديد في أعداد العمال المسافرين من دول جنوب شرق آسيا إلى
دول الخليج. لكن مسحاً حديثاً أظهر ان بلدان الخليج العربية بها
مشروعات فنادق تحت الانشاء قيمتها تتجاوز 140 مليار دولار، جرى تعليق
أو إلغاء 19 في المئة منها في ظل تباطؤ اقتصادي يواجه هذه الصناعة.
ويقول المحللون إن قرار دولة الامارات الإنسحاب من مشروع الوحدة
النقدية الخليجية هذا الاسبوع يعد دليلا على ضعف النفوذ السعودي في شبه
الجزيرة العربية حيث كانت تعتبر المملكة نفسها القوة الرائدة في
المنطقة.
وقال تريستان كوبر من موديز ميديل ايست "قرار الامارات صفعة لوحدة
مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ويمكن تفسيره كدليل على تغيير ميزان
القوى بين السعودية والدول الاصغر الاكثر غنى في مجلس التعاون الخليجي
بمرور الوقت."
وجاء قرار الامارات بعد أسبوعين فقط من اتفاق زعماء دول الخليج
العربية في قمتهم في الرياض على ان تستضيف السعودية أكبر اقتصاد في
المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم المجلس النقدي المشترك لدول المجلس
وبالتالي البنك المركزي الذي سيدير العملة الجديدة. بحسب رويترز.
وقال المؤرخ البريطاني كريستوفر ديفيدسون "اقامة البنك المركزي في
الرياض حيث لا يوجد حتى مركز للتعاملات المالية العالمية يشبه العودة
الى السبعينات عندما كانت السعودية تستأسد على الآخرين. وأضاف "انها
حتى لم تعترف بالامارات كدولة حتى عام 1974 بعد ثلاث سنوات من
تأسيسها."
وربط ديفيدسون الخلاف العلني النادر من نوعه بالتراجع الاقتصادي
العالمي وتداعياته السياسية على دول الخليج.
فتضررت خطط التوسع الاقتصادي بشدة في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي
بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة الائتمان لكن البعض كان أقل تضررا مثل
قطر وامارة أبوظبي.
وقال وزير خارجية الامارات العربية الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان
صراحة يوم الخميس ان بلاده لا تريد أن تصبح جزءا في اتحاد لا يعترف
بقوتها الاقتصادية. وأضاف ان اختيار الرياض استند الى اعتبارات لا
تتعلق بمزايا المكان ملمحا الى رؤية السعودية لنفسها باعتبارها القوة
الرائدة في المنطقة.
ومشروع الوحدة النقدية الذي يشهد حالة من الاضطراب الان قابل
للتنفيذ نظريا فالدول الاعضاء تجمعها وحدة اللغة والعرق ولديها عوامل
مشتركة أكبر بكثير من تلك التي تجمع دول الاتحاد الاوروبي.
ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض ان
السعودية مازال لديها أسباب وجيهة لاستضافة البنك المركزي
الخليجي.وأضاف "البنك المركزي يجب أن يقام في دولة لديها نظام رقابي
قوي. والسعودية رائدة في هذا المجال." وتابع "السعودية هي أكبر اقتصاد
عربي وستقوم بشكل طبيعي بالدور الذي تقوم به المانيا في الاتحاد
الاوروبي."
لكن دول الخليج الاصغر حجما قاومت جهودا للارتباط سياسيا وثقافيا
بالسعودية الاكبر من حيث عدد السكان في المنطقة فيقطنها 25 مليون نسمة.
وقادت الامارات هذا الطريق بالسماح بوجود فقاعات من الليبرالية
الغربية في المدن سريعة النمو العمراني لدرجة أن المواطنين أصبحوا
يمثلون أقلية صغيرة في بلادهم.
دوافع سياسية وراء اختيار السعودية لإستضافة
المركزي
وفي نفس السياق أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محافظ مصرف
الإمارات المركزي قال إن قرار اتخاذ السعودية مقرا للبنك المركزي
الخليجي المشترك وراءه دوافع سياسية وإنه تجاهل المزايا المالية
لبلاده.
وفي غضون ذلك قالت صحيفة مملوكة لسعوديين إن جهودا رفيعة المستوى
تجري لاقناع الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية بالعدول عن
قرارها بالانسحاب من خطة الوحدة النقدية المتعثرة منذ فترة طويلة
احتجاجا على قرار اتخذ في الخامس من مايو أيار باختيار الرياض مقرا
للبنك المركزي المشترك.
ونقلت وام، عن المحافظ سلطان السويدي قوله "قرار اختيار مقر المصرف
المركزي كان سياسيا ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة
الإمارات ولقطاعها المصرفي ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على
أراضيها و(أنها) تتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع
العملاء في المنطقة فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب
الإمارات منها خمسين بالمئة على مستوى الخليج.
قطر تدعم الوحدة النقدية بعد انسحاب الامارات..
من جهة اخرى أكدت قطر تأييدها للوحدة النقدية الخليجية بعد قرار
دولة الامارات الانسحاب والذي أثار الشكوك حول الخطة التي تتضمن طرح
عملة موحدة على غرار اليورو.
وقال مستشار بارز لأمير قطر في تعليقات ان قطر أكبر دولة مصدرة
للغاز الطبيعي المسال في العالم ستمضي قدما في الخطة في حين قال مجلس
التعاون الخليجي ان انسحاب الامارت سيضعف العملة الموحدة. بحسب رويترز.
وجاءت التصريحات تكرارا لتعليقات وزير المالية الكويتي بأن بلاده
المصدرة للنفط مازالت ملتزمة بالخطة.
وأصبحت الامارات ثاني دولة خليجية تنسحب من خطة الوحدة النقدية لدول
مجلس التعاون الخليجي بعد عمان، ما وجه صفعة سياسية عنيفة للمشروع.
والآن لم يتبق سوى أربع دول ويمثل الاقتصاد السعودي ثلث التكتل
مجتمعا. وتبحث دول الخليج العربية بما فيها الامارات وعمان اقامة سوق
مشتركة تشمل وحدة جمركية.
وقال ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي للشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير قطر لصحيفة العرب القطرية "نحن لا نؤمن بالفشل.. نحن نؤمن
بالوحدة النقدية لمجلس التعاون وسنستمر في العمل."
وأضاف معلقا على انسحاب الامارات "الحقيقة شيء مؤسف.. بالنسبة لدول
التعاون الخليجي. فهناك أمور تسير بإيجابية وأخرى تسير بسلبية.. ومع
مرور الوقت نأمل أن لا نتأثر وتكون المسألة بسيطة في طريق الوصول الى
التعاون الخليجي المطلوب."
ونقلت صحيفة العرب عن ناصر القعود الامين العام المساعد بالامانة
العامة لمجلس التعاون الخليجي قوله أن انسحاب الامارات سيضعف الوحدة
النقدية ولكنه ينطوي أيضا على خسارة للامارات لانها ستفقد الميزة
التنافسية التي يتيحها الانضمام لكتلة موحدة.
وشكك محللون في المزايا الاقتصادية للوحدة النقدية بحجمها الاصغر
خاصة بسبب الهيمنة السياسية التي قد تكون للسعودية على المنطقة.
وجاء انسحاب الامارات بسبب قرار باختيار الرياض مقرا للبنك المركزي
الخليجي. وتستضيف الرياض بالفعل الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
في حين لا تستضيف أبوظبي أي هيئة تابعة للمجلس.
الكويت ملتزمة بالوحدة بالنقدية الخليجية
وبالنسبة للكويت، قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي لرويترز،
ان دولته ودولاً خليجية أخرى لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية وذلك
بعد أن أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انسحابها من المشروع.
وقال الشمالي ان الكويت ودولا أخرى في مجلس التعاون الخليجي لا تزال
ملتزمة باتفاق الوحدة النقدية وانها تمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق
عليه. واضاف أنه ليس هناك أي تغيير في موقف الكويت. وذكر الشمالي أنه
لم يتم ابلاغه رسميا بقرار الامارات بشأن الانسحاب.
3 تريليونات من الثروات الخليجية بيد الجيل
الجديد
وتزايدت النصائح للشركات العائلية في الخليج بضرورة الإسراع لتجاوز
التحفظات التقليدية لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية. وألمحت تقارير
مختصة إلى أن قرابة 3 تريليونات دولار باتت قريبة من أيادي ما وصفته
بـ"الجيل الحاسم".
ودعا بنك بيكيته السويسري في تقرير له تناولته صحيفة الشرق الأوسط
السعودية إلى أهمية أن تتجاوز العائلات الخليجية تحفظاتها التقليدية
والتكتم المعتاد لتتسنى لها مناقشة جملة من الأسئلة المتعلقة بالتعاقب
والتوريث والرقابة والحوكمة والقضايا القانونية على نحو يتسم بالصراحة
والانفتاح. بحسب اربيان بزنس.
ووفقا لتقديرات البنك، فإن الشركات التي تديرها أو تمتلكها عائلات
خليجية تشكل أكثر من 85 في المائة من إجمالي النشاط التجاري في المنطقة،
محذرة من اقتراب تلك الشركات من منعطف الأجيال الحاسم الذي بلغته
نظيراتها الغربية قبل عقدين من الزمان؛ متوقعة أن ينتقل ما يقارب 3
تريليونات دولار من أصول وثروات العائلات الخليجية الرائدة إلى الجيل
التالي خلال السنوات الـ 5 إلى 7 المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن 30 في المائة فقط من الأعمال العائلية تستمر
بنجاح بعد الجيل الأول، بينما تقل إلى 6 في المائة تستمر بعد الجيل
الثاني، مستشهدة بأن قائمة أغنياء العالم الأخيرة لا تضم اليوم سوى 5
في المائة تقريبا من الأسماء التي احتلت القائمة في الثمانينات.
وذكر التقرير أن كثيرا من العائلات الخليجية أدركت في ظل الأجواء
الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم أن مجرد امتلاك الثروة ليس كفيلا
بتحقيق نمو مجز أو حتى الحفاظ على الثروة، كاشفا أن المصارف كثيرة دأبت
على مدى السنوات العشرين الماضية على توفير طيف واسع من المنتجات
الفردية شكلت نوعا من الحل لتخطيط انتقال الميراث.
ويرى التقرير أن حجم وتركيبة العائلات الخليجية وميزان ثرواتها
يتطلب درجة عالية من التطور يفوق ما يمكن للمنتجات الفردية أن تقدمه
مفيدا أنها بحاجة إلى مشورة تتعلق بتوزيع الثروات النوعية والكمية،
وباستراتيجية المحافظ الاستثمارية وبالأسواق المالية، الأمر الذي يؤكد
أن الحاجة إلى مكتب عائلة لإدارة الاستثمارات والصناديق العائلية لم
يعد مجرد مسألة كمالية، بل غدت استراتيجية أساسية للحفاظ على الثروة.
وشدد التقرير على أن تعقيدات المرحلة الحالية تدفع إلى ضرورة أن
تدار ثروات العائلة بكفاءة عالية على يد أفضل الخبراء في هذا المجال،
نظرا لأن الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة يتطلب تخطيطا دقيقا يأخذ
بعين الاعتبار احتياجات أفراد الأسرة.
آلاف العمال الآسيويين يغادرون الخليج بسبب
الأزمة المالية
من جهة ثانية وفي اطار تداعيات الازمة المالية العالمية قالت مصادر
في دول جنوب شرق آسيا أن تلك الدول بدأت تشعر بارتدادات الأزمة
الاقتصادية والمالية الراهنة من خلال عودة آلاف من العمال العاملين في
منطقة الخليج، وكذلك من خلال الانخفاض الشديد في أعداد العمال
المسافرين من دول جنوب شرق آسيا إلى دول الخليج.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مدير المالية في ولاية كيرالا
الهندية توماس إسحق إن نحو نصف مليون عامل قد يعودون إلى الولاية في
الأشهر القليلة القادمة.
كما نقلت عن كي في موراليدهاران رئيس اتحاد وكلاء السفر في كيرالا
أن عدد المسافرين إلى منطقة الخليج انخفض بنسبة النصف منذ ديسمبر/كانون
الأول الماضي، كما انخفض عدد إعلانات الصحف عن وظائف في الخليج أيضا
بمعدل النصف. بحسب آرابيان بيزنس.
لكن محللين استبعدوا في الوقت ذاته عودة أعداد كبيرة من العمال من
الخليج وحذروا من أن معدل تعويض هذه الأعداد سيتباطأ.
وتخشى دول جنوب شرق آسيا من أن يؤدي ارتفاع نسبة البطالة لديها إلى
اضطرابات اجتماعية وأن تنخفض بشكل كبير تحويلات العمال المغتربين إلى
بلدانهم التي تعاني أصلا من هجرة العمال من الريف إلى المدن بسبب
الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو مليوني عامل من ولاية كيرالا الهندية
يعملون في الخارج منهم 90 % في السعودية ودول الخليج الأخرى. ويقوم
هؤلاء بتحويل 8.164 مليارات دولار سنويا إلى الولاية وقد ساعد ذلك في
عملية تطوير ملموسة في كيرالا.
ويتوقع البنك الدولي انخفاض تحويلات العمال المغتربين إلى بلادهم
بنسبة 5%. وكانت الهند أول المستفيدين من التحويلات عام 2008 حيث حصلت
على 45 مليار دولار.
السعوديون يهجرون الماركات العالمية ويتجهون
للسلع الرخيصة
وأكد عدد مــن الاقتصاديين ومسؤولي المبيعات في عدد من الشركات
السعودية، حدوث تحول كبير في هيكلة السوق بالنسبة للمنتجين العالميين
إلى المنتجين الثانويين، عقب ارتفاع الطلب على السلع ذات الجودة
الرخيصة بأكثر من 30 بالمائة.
وأشاروا في حديث لصحيفة الحياة السعودية إلى أن نسبة التراجع على
السلع عالية الجودة من الماركات العالمية تتراوح بين 30 و50 بالمائة،
ما يدعو إلى أهمية إعادة قراءة السوق، من خلال قوة سلوك المستهلك، الذي
اتجه إلى البحث عن بدائل أخرى رخيصة.
وقال مدير المبيعات والتسويق في شركة حلواني فواز تكريتي، إن السلع
الرخيصة تشهد طلباً كبيراً من مختلف فئات المتسوقين، إضافة إلى أن هناك
تراجعاً في الكميات المطلوبة من أية سلعة، وذلك عقب الأزمة العالمية
التي أثرت بشكل كبير في كثير من السلع والماركات العالمية، وتسببت في
تكدسها في الكثير من الأسواق والمراكز التجارية.
وأوضح تكريتي أن المستهلك يملك وعياً كبيراً، ولديه القدرة على
ارتياد أكثر من سوق، للبحث عن السلع الرخيصة والعروض المخفضة، ما تسبب
في تراجع الطلب على السلع العالمية ذات الأسعار المرتفعة، بنسبة تجاوزت
30 بالمائة. بحسب ارابيان بزنس.
وأشار تكريتي إلى أن السعودية من أقل الدول تراجعاً في حجم الطلب
على الماركات العالمية، إذ إن هناك دولاً مجاورة تجاوز حجم التراجع
فيها 40 بالمائة، ما يشير إلى أن السلع ذات الأسعار المرتفعة تشهد
تكدساً في الأسواق، وبالتالي ستضطر الشركات إلى خفض أسعار تلك السلع.
وأضاف أن السلع الرخيصة المستوردة من الصين تشهد طلباً كبيراً من
المستهلكين، وهذا يؤكد أن البحث عن البدائل وتكوين قاعدة استهلاكية
جديدة هما السمة الرئيسية للمرحلة المقبلة.
وأكد مشرف المبيعات في شركة أسواق الجزيرة مرسي إبراهيم، أن الطلب
على السلع ذات الجودة العالية تراجع بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة،
في الوقت الذي بدأت فيه كثير من الشركات التنافس على طرح عروض وأسعار
مخفضة لجذب المستهلك.
الخليج يبني فنادق بقيمة 140 مليار دولار
برغم الأزمة
وأظهر مسح ان بلدان الخليج العربية بها مشروعات فنادق تحت الانشاء
قيمتها تتجاوز 140 مليار دولار جرى تعليق أو إلغاء 19 في المئة منها في
ظل تباطؤ اقتصادي يواجه هذه الصناعة.
ومن بين 893 مشروعا شملها المسح الذي أجرته دار بريلودز جلوبال
للابحاث ألغيت خمسة في المئة وجرى تعليق العمل في 14 في المئة منها
وجار تنفيذ 42 في المئة.ولا تزال باقي المشروعات قيد الدراسة والتخطيط
والمزايدات والتصميمات او انجزت بالفعل.
وذكر البحث ان منطقة الخليج افتتحت 306 فنادق جديدة وان 108600 غرفة
تحت التجديد وانه من المتوقع عودة التدفقات المالية لاغلب المنطقة
العام المقبل بعد تراجعها في العام الجاري. بحسب رويترز.
ويوجد بالامارات العربية المتحدة 62 في المئة من المشروعات. وشهدت
البلاد الغاء قرابة خمسة الاف غرفة كان من المزمع انشاؤها خلال مايو
ايار و6500 منذ بداية العام.
وتواجه دبي اكبر مركز تجاري وسياحي في الخليج تراجعا حادا في قطاع
العقارات اذ انخفضت أسعار العقارات 41 في المئة في الربع الاول من
العام الجاري وفقا لتقديرات مؤسسة كوليير الاستشارية.وتسبب التراجع
الاقتصادي في الغاء مشروعات بمليارات الدولارات.
وأظهر المسح ان التدفقات النقدية او الاموال المتوفرة لانشاء
المشروعات قيمتها 30.4 مليار دولار لعام 2009 ومن المتوقع زيادتها الى
31.6 مليار دولار في العام المقبل.
ومن المتوقع ايضا تراجع التدفقات النقدية في الامارات الى 18.4
مليار دولار في العام المقبل مقابل 19.9 خلال 2009. |
