|
شبكة النبأ: وصف عدد من المواطنين
دعوة مجلس النواب لبعض الوزراء لاستجوابهم داخل قبة المجلس بأنها “خطوة
مهمة” على طريق بناء الديمقراطية في العراق وتفعيل دور البرلمان في
ممارسة دوره الرقابي، وإن عدها بعضهم “متأخرة”.
فيما عد البعض وجود أية نوايا داخل القوى السياسية لتسييس ملف
استجواب الوزراء داخل مجلس النواب سيفقده مصداقيته.
لكن الأهم من هذا وذلك حساسية الموضوع بالنسبة الى طرفي المعادلة،
البرلمان العراقي من جهة وحكومة المالكي من جهة أخرى.
هل سيكون البرلمان قادر عن الارتقاء بمسؤوليته بعيد عن تسييس القضية
لصالح الأحزاب المتناحرة.
وفي حال سحب الثقة... هل سيكون السوداني حجر الديمنو الذي سيتسبب
بسقوط عدد آخر من الوزراء بعد جرهم الى مقصلة البرلمان.
طرح الثقة عن وزير التجارة
حيث قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي صباح الساعدي ،
إنه قدم طلباً الى رئيس المجلس أياد السامرائي بعد جمع أكثر من 100
توقيع من النواب لطرح الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
وأوضح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد وحضرته
أن “لجنة النزاهة جمعت تواقيع 101 نائباً بعد عدم اقتناعهم بالأجوبة
التي قدمها وزير التجارة عبد الفلاح السوداني خلال جلستي الاستجواب
وقدمتُ الطلب الموقع من هؤلاء النواب إلى السامرائي لطرح الثقة عن
الوزير”.
وبين الساعدي أن “تقديم الطلب سيعقبه عقد جلسة بعد سبعة ايام من
تقديمها للتصويت على طرح الثقة من عدمها داخل مجلس النواب”، مبينا أن
“عملية التصويت ستحصل على الأغلبية المطلقة كون اغلب النواب الذين لم
يوقعوا سيصوتون مع طرح الثقة، على إن طرح الثقة عن وزير او مسئول يحتاج
الى توقيع 50 نائباً فقط بحسب الدستور العراقي”. بحسب أصوات العراق.
وأضاف أن “الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها بحق المتورطين بعمليات
الفساد في وزارة التجارة، لكن بعد طرح الثقة عن وزيرها عبد الفلاح
السوداني”.
من جهتها اعتبرت عضو لجنة النزاهة أمل القاضي عملية استجواب وزير
التجارة “رسالة واضحة للشعب العراقي، خاصة وأن اللجنة تحاول منذ عام أن
تستجوب الوزير لكن دون جدوى الا بعد تغيير رئاسة مجلس النواب”.
وأضافت القاضي أن “تغيير رئاسة المجلس بعثت في نفوس أعضائها الأمل
في ممارسة دورهم كمشرعين ومراقبين”.
وخلال المؤتمر ذاته، كشفت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف
عن “قيام القائمة العراقية منذ عدة أشهر بجمع الأدلة الثبوتية التي
تدين وزير التجارة والعاملين معه بقضايا فساد مالي وأداري”.
وأضافت أن قائمتها “وقفت مع عملية استجواب الوزير وكذلك مع التوقيع
على طلب طرح الثقة عنه الذي قدم اليوم الى رئيس مجلس النواب أياد
السامرائي من قبل رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي”.
لا نوايا لتسييس ملف استجواب الوزراء
في سياق متصل نفت النائبة عن الائتلاف العراقي ليلى الخفاجي، وجود
أية نوايا داخل القوى السياسية لتسييس ملف استجواب الوزراء داخل مجلس
النواب، مشيرة الى ان تسييس عمل البرلمان سيفقده مصداقيته.
وقالت الخفاجي لا صحة لوجود أية نوايا لتسييس ملفات استجواب الوزراء
والنية صادقة من قبل اغلب القوى السياسية لتفعيل الدور الرقابي
للبرلمان وهذا أمر بات واضحا للعيان
وأضافت إن هذه النية بدأت عندما تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان وحضور
أعضاء البرلمان لجلسات المجلس مؤشر واضح على ذلك”
وأشارت النائبة “قضية السوداني ستحسم من خلال قبة البرلمان ولا
نوايا لاستهدافه شخصيا، والايام القادمة ستشهد استجوابات واستضافات
لوزراء اخرين”، مشيرة الى ان “لدى اللجان البرلمانية وثائق تتحدث عن
وجود فساد إداري في بعض الوزارات ومجلس النواب يتابعها بدقة”
من جهته عد النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشنل، استضافة
واستجواب الوزراء في مجلس النواب بالخطوة الجيدة لتفعيل الدور الرقابي
للبرلمان، مشيرا إلى بعض الاستدعاءات التي سيقوم بها البرلمان في
الفترة المقبلة.
وقال شنشل انه “لابد من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والذي
يختص بقضيتين تشريعية ورقابية”، مشيرا الى انه “ستجري استدعاءات لبعض
الوزراء في الايام المقبلة هدفها تقويم عمل الوزارات وتعديل المسار
الخاطىء لها”، مبينا انه لابد من “تفعيل الدور الرقابي للبرلمان”.
وكان مجلس النواب العراقي بدأ جلسته الاعتيادية الرابعة عشر اليوم
برئاسة اياد السامرائي بدعوة وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة اخر
مستجدات الوضع الامني.
استجواب الوزراء جاء متأخرا
من جانبه قال رضا أمين وهو كاسب من محافظة اربيل “أعتقد إنها المرة
الأولى التي نرى فيها استجواب وزير بهذا الشكل وهي خطوة جيدة على طريق
بناء الديمقراطية السليمة في العراق”.
وأضاف أمين “نريد أن نرى وزراء آخرين يستجوبون حتى نبني دولة قائمة
على أسس النزاهة”.
كان مجلس النواب استجوب في جلستين وليومين متتالين وزير التجارة عبد
الفلاح السوداني على خلفية اتهامات بشأن فساد أداري في وزارته.
وذكر نواب أن التهم المثارة على وزير التجارة والتي قدمها رئيس لجنة
النزاهة صباح الساعدي تتعلق بقضايا هدر للمال العام وقضايا فساد مالي
وإداري وإهمال، مشيرين إلى أن الساعدي قدم وثائق تخص صفقة للسكر
المتكتل استوردتها وزارة التجارة.
ووصف المواطن كاروان علي وهو من أربيل أيضا استجواب الوزراء بالخطوة
المهمة وقال “استجواب وزير واحد سيؤثر إيجابا على وزراء آخرين وأكيد
سيعملون على تحسين أداء وزاراتهم”.
وتابع علي قائلا “يجب ان يكون هناك استجواب حتى يستطيعوا خدمة
البلاد والمواطنين”.
وأضاف” أن الوزراء اذا رأوا أن لا احد يراقبهم سيتصرفون حسب اهوائهم
ولهذا نتمنى ان تكون هناك استجوابات لوزراء آخرين”.
وكان النائب المستقل حسين الفلوجي قال إن “عملية استجواب وزير
التجارة هي بداية لاستجوابات أخرى بحق وزراء ومسئولين بالحكومة تتعلق
بقضايا مختلفة”، موضحا أن “سحب الثقة عن وزير التجارة مرتبط باقتناع
مجلس النواب بالاتهامات المثارة على الوزير والأدلة التي قدمها
وسيقدمها النائب صباح للساعدي”.
وذكر “إذا كانت إجابة وزير التجارة غير مقنعة بالنسبة لاعضاء مجلس
النواب فعندها سيتم سحب الثقة عنه”.
ويرى الدكتور حامد الظالمي عضو مجلس البصرة السابق إن دعوة وزير
التجارة لاستجوابه داخل قبة البرلمان “جاءت مـتأخرة”، مضيفا “هم يعرفون
منذ زمن بعيد مدى الخروقات في هذه الوزارة وطالما تحدثت لجنة النزاهة
في البرلمان عن ذلك”. بحسب أصوات العراق.
وأضاف الظالمي “نحن في البصرة تحدثنا قبل اربع سنوات عن ذلك، إذ
تحدثنا عن الحنطة المخلوطة ببرادة الحديد والحليب الفاسد والشاي
المتعفن وغيرها “.
وتابع قائلا “إن استدعاء اي مسؤول، يحدث اشكالات في وزارته، هو شيء
جيد، ولكن مع وزير التجارة جاءت الصحوة متأخرة، وما اخشاه ان تكون هذه
الصحوة بدوافع سياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية”.
وقال علي عبد الحسين وهو محامي (38 عاما) “انا لست مسرورا بمثل هذه
الممارسات، حتى ولو رأى البعض انها خطوات ايجابية في طريق
الديمقراطية”.
وأوضح عبد الحسين “أني اراها اشبه بمسرحيات الكوميديا
السوداء”،مضيفا “من زمن بعيد بدأت تثار عواصف على وزير التجارة لكن دون
اتخاذ اي اجراء، فالبطاقة التموينية من سيئ الى أسوأ، وملامح الفساد
تزكم الأنوف”.
وتابع قائلا “الانكى من هذا أن هؤلاء هم من احزاب الحكومة ومن
المقربين لها، والذين يستندون في مثل هذه الممارسات المدمرة للاقتصاد
والانسان العراقي على الحكومة وقادتها”.
وأعرب عبد الحسين عن عدم قناعته بالامر كله قائلا “أي استجواب بعد
كل هذا؟”.
وقال محمد جاسم ( 42 عاما) وهو صاحب محل صيرفة في مدينة الموصل
لوكالة (أًصوات العراق) ان “التطور الحاصل في جلسات المجلس والتي تعبر
عن الديمقراطية للعراقيين من قبيل استدعاء وزير التجارة لاستجوابه من
قبل اعضاء مجلس النواب والتحقيق معه علنا امام وسائل الاعلام”.
وأضاف “مهما كانت هذه المبادرة فأعتقد بأنها تحسب لرئيس المجلس إياد
السامرائي وهذا يعني ان في رئاسته انعطافة حقيقية لأداء ومهام مجلس
النواب قياسا بمجالس الدول المتقدمة والتي بإمكان المواطن ان يحاسب
المسؤول عن طريق هذا المجلس او من يمثله بداخله”.
وقال الحاج اسماعيل الشمري (58 عاما) من أهالي حي الكاظمية شمالي
بغداد “ان الفساد لا يختلف كثيرا عن الارهاب، والمفسد لايختلف عن
الارهابي فكلاهما يلحقان الضرر بالعراق وبالشعب العراقي، لذا نطالب
البرلمان بشدة بعدم التهاون مع المفسدين مهما كانت صفاتهم او مراكزهم
اذا ثبت هدرهم واختلاسهم للمال العام”.
وأضاف الشمري “استجواب الوزراء في البرلمان لا بد ان يفضي الى نتيجة
والى اتخاذ اجراءات رادعة بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية وتفضيل الولاء
للحزب على الولاء للوطن”.
وفيما يتعلق بإجراء اول عملية استجواب لوزير عراقي في البرلمان وصف
الشمري العملية بأنها “خطوة على الطريق الصحيح وعملا بالشفافية”.
فيما يعتقد صلاح الدين شاكر (45 عاما)، من اهالي حي الشعب شمال شرقي
بغداد ” بأن الاهم هو اعادة الاموال المسروقة او المختلسة، وهي افضل من
العقوبة”.
وقال “إن الشعب العراقي لا يهمه ان يعاقب هذا المسئول او ذاك فهذا
من اختصاص القضاء، وانما اعادة الاموال الى خزينة الدولة، حتى لا تلجأ
لتخفيض رواتب الموظفين نتيجة تدني اسعار النفط والازمة المالية”.
ويرى شاكر ” ان عملية استجواب الوزراء في مجلس النواب حول عمليات
فساد، وهي المرة الأولى في تاريخ العراق ظاهرة صحية وخطوة مهمة كان من
المفترض اتخاذها بعد عمل البرلمان بعام”.
من جهته عبرت نضال عبد الحسن ( 39) عاما من اهالي مدينة الصدر شرقي
بغداد عن خيبة املها من انتخابها لقائمة معينة خلال الانتخابات
البرلمانية الماضية، وقال “اعتقدت في حينها انها (القائمة) ستعمل جاهدة
لإعادة حقوق المظلومين والاهتمام بشؤون الشعب وتشغيل العاطلين وإنصاف
شريحة الفقراء”.
وقالت عبد الحسن “ان ملفات الفساد الدائر الحديث عنها في اروقة
السياسة وفي الشارع تزكم الانوف، لأن الحديث لم يكن عابرا بل عن ارقام
مرعبة البعض منها يعادل ميزانية دولة لعام كامل”.
ودعت عبد الحسن مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي بجدية، وطلبته
“باتخاذ اجراءات رادعة ضد المفسدين وضد من يغطي فسادهم وعدم التهاون
معهم لاي سبب كان”.
وعلقت لافتات على الجدران القريبة من الشوارع العامة في مدينة الصدر
شرقي بغداد كتب عليها “نناشد الشيخ صباح الساعدي (رئيس لجنة النزاهة في
البرلمان) بفتح ملفات الفساد الاداري والمالي في وزارتي النفط
والكهرباء ” فيما حملت الاخرى عبارة “ساندوا الشيخ الساعدي في فضح
المفسدين”.
السامرائي يضبط البرلمان
من جانب آخر اعتبر مواطنون من محافظات وسطى وشمالية وجنوبية أن اياد
السامرائي كان له دور في “ضبط” جلسات المجلس مقارنة بسلفه محمود
المشهداني، فيما رأى آخرون أن مجيء الأول لم يغير من واقع المجلس.
وقال معن المعيني (52 عاما) ويعمل صحفيا في جريدة المحور في بغداد
إن “اياد السامرائي يمتاز بهدوء كبير ويفرض هيبته في جلسات البرلمان
لأنه يتعامل مع الاعضاء باحترام كبير”.
وأضاف المعيني أن “السامرائي لا يتجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان
بينما كان المشهداني يتجاوز تلك الصلاحيات بدليل انتقاد الاعضاء لهذه
الظاهرة خلال الجلسات، لذلك يمتاز السامرائي بأداء متميز”.
وجاء اختيار السامرائي رئيسا لمجلس النواب بعد مخاض دام اكثر من
اربعة اشهر على خلفية استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني نتيجة
توافقات سياسية بين الكتل البرلمانية، والتي اعتبرها اعضاء في مجلس
النواب في حينها بأنها ستفتح افاقا للتعاون في اقرار عدد من القوانين
المؤجلة.
غير أن حسين رعد (21 عاما) من سكنة حي الشعب شمال شرقي بغداد رأى
“أن اداء المشهداني كان أفضل لأنه كان حازما وصارما مع الاعضاء الذين
يتجاوزن على النظام الداخلي ويحاولون خلق فوضى لعرقلة تمرير القوانين”.
وقال رعد إن “المشهداني يتمتع بقيادة متميزة، ويفرض سيطرته على
الجلسة”.
من جهتها، قالت اميرة الساعدي من سكنة مدينة الصدر شرقي بغداد “لا
نستطيع الحكم على السامرائي بعد شهر على توليه مهام رئاسة البرلمان، او
تقييمه من خلال خمس او ست جلسات”.
وأوضحت أن “اداء الاثنين كان متميزا، فكلاهما حرصا على نجاح الجلسات
واقرار القوانين المهمة”.
وفي محافظة نينوى الواقع مركزها، مدينة الموصل، على مسافة 405 كم
شمال العاصمة، لم تختلف اراء المواطنين كثيرا عن آراء اهالي بغداد،
وقال محمد جاسم (42 عاما) صاحب محل صيرفة إن “التطور الحاصل في جلسات
المجلس والتي تعبر عن الديمقراطية تُحسب لصالح رئيس المجلس إياد
السامرائي”.
وأوضح جاسم “مهما كانت المبادرات في مجلس النواب سواء كانت استدعاء
وزير او غير ذلك، فاعتقد أنها تعني أن في رئاسة المجلس انعطافة حقيقية
قياسا بمجالس الدول المتقدمة”.
فيما قال طه احمد (47 عاما) صاحب محل لبيع الملابس في منطقة الدواسة
وسط الموصل”لم نلاحظ تغييرا واضحا في جلسات مجلس النواب بعد تسلم
السامرائي رئاسة المجلس”.
وعبر احمد عن اعتقاده بأن “فترة شهر على رئاسة المجلس من قبل اياد
السامرائي غير كافية على أن تحكم على هذا الشخص وادائه في ادارة الجلسة
وماهي انجازاته”.
وأضاف أن “الصورة ستكون اوضح مستقبلا خصوصا وان جلسات المجلس ستواجه
عدة عقبات من قبل بعض القوائم السياسية والكتل المتحالفة التي تعيق
وتؤخر عملية اتخاذ القرار وتشريع القوانين في المجلس”.
أما في محافظة صلاح الدين التي يبعد مركزها، مدينة تكريت، مسافة 175
كم شمال بغداد، فقال صالح العبيدي (57 عاما) متقاعد إن “رئيس البرلمان
الجديد لا يمكن الحكم عليه بهذه الفترة القصيرة، لكن خلال الفترة
الماضية نستطيع القول إنه يعمل باسلوب جيد”.
وأضاف العبيدي أن “حركة البرلمان عموما جيدة خلال تولي السامرائي
منصبه وخصوصا مسألة استجواب الوزراء التي تعد خطوة صحيحة لكي يعرف
الشعب اين التقصير في الامن والخدمات، كما أن السامرائي اكثر هدوءا من
المشهداني”.
من جانبه، قال عبيد عيسى وهو مدرس “لغاية الآن السامرائي ناجح في
قيادة البرلمان بانضباط اكبر من سلفه المشهداني وغالبية الكتل السياسية
منسجمة معه”.
وعبر عيسى عن اعتقاده بأن “الامتحان الحقيقي يكون في مناقشة
القوانين الكبيرة مثل تعديل الدستور وقانون النفط والغاز ووثيقة
الإصلاح وهي التي ستضعه على المحك في أن يكون ممثلا للعراق ككل ام
ممثلا لحركة او حزب او تيار معين”.
في حين رأى حسين علي سالم وهو محامي أن السامرائي “جاء بصفقة سياسية
وسيقوم بدوره في إتمام بنودها”.
وأضاف سالم أن “الكل يعرف أن السامرائي جاء بصفقة سياسية بين المجلس
الأعلى والأحزاب الكردية والحزب الإسلامي في مؤتمر دوكان من اجل تمرير
قوانين مشبوهة وخاصة قانون النفط الذي يخدم الأكراد وثانيا سيقوم بدوره
في الصفقة وسنشاهده عند إقرار تلك القوانين”.
وبين أن “السامرائي رجل الحزب الاسلامي المعروف في تمرير الدستور
وتوقيع الاتفاقية وغيرها. اما الدكتور محمود المشهداني فهو رجل وطني
ولا يجامل على مصلحة البلد رغم السلبيات في تصرفاته”.
وفي كربلاء التي يبعد مركزها مسافة 110 كم جنوب غرب العاصمة، تباينت
آراء المواطنين حول تسنم السامرائي رئاسة مجلس النواب بين مؤيد لها
وبين منتقد. واعتبر علي خلف مصور صحفي أن “عملية تغيير رئيس مجلس
النواب المشهداني واستلام السامرائي المنصب خطوة في طريق العملية
الديمقراطية”.
وأضاف خلف أن “هذه الخطوة تمثل نهجا جديدا في تداول السلطة تعطي
اطمئنانا بأن لا منصب مقاس على شخصية واحدة”.
وقال “لا يهمنا ما حدث في الكواليس من صفقات إلا إن الحال تغير
واعتقد انه نحو الأحسن”، مستدركا “اعتزازي كبير بالمشهداني وأريحيته
العراقية الجميلة ولكن المجلس يمثل الشعب كله”.
وأوضح أنه “بعد استلام السامرائي رئاسة المجلس أصبح هناك نوعا من
الانضباط في الجلسات وأصبحت شخصيته تميل إلى نزعة النظام والقانون في
إدارة الجلسات، وانا اعتبر أن الضبط في قاعة مجلس النواب يعني الضبط في
الشارع”.
فيما انتقد المواطن مهند الاسدي سائق اجرة الفترة الماضية التي ترأس
فيها السامرائي المجلس، متسائلا “ما الذي قدمه لنا المجلس منذ استلام
السامرائي منصبه حتى الآن؟. لا شيء سوى الهدوء في جلسات البرلمان التي
لم يعد أحد يتابعها لأنها لا تقدم شيئا”.
وأضاف أن “السجالات السياسية ما زالت قائمة وأن أول موضوع تمت
مناقشته بعد استلام السامرائي هو الامتيازات الجديدة للأعضاء وقطع
أراضيهم وكأنهم لا يملكون النقود لشراء الأراضي والعمارات، لكن لا
تغيير على خارطة المشهد في مجلس النواب”.
أما في محافظة البصرة التي يبعد مركزها مسافة 550 كم جنوب بغداد،
فقال عباس الجوراني ناشط سياسي من البصرة أن “أياد السامرائي أكثر
عقلانية، لكن المشهداني أكثر صراحة وعفوية وهو يفضح الكثير من الأمور
والملابسات”.
وأستدرك قائلا “لكن السامرائي رجل سياسي وعقلاني ويطبخ على نار
هادئة، فضلا عن كونه أكثر حزبية وبرغماتية، وهذا ما لم يتوفر في
المشهداني الأكثر صراحة”.
فيما رأى المحلل السياسي قاسم حنون أن “بنية البرلمان والظروف
السياسية والأمنية للبلد تؤثر كثيرا على تشكيل شخصية رئيسه، وقد كانت
فترة رئاسة المشهداني فترة ضاجة ومليئة بالتحديات”.
وأوضح حنون أن “النزاع السياسي كان على أشده والوضع الأمني في أقصى
مديات التوتر وقد انعكس هذا على أداء رئيس البرلمان المشهداني الذي
اتسم بالانفعالية والمباشرة والسخونة في اغلب الجلسات التي يجري
التصويت فيها على قضايا مهمة”. بحسب أصوات العراق.
وبين حنون أن “الأمور بدأت في الفترة الأخيرة تتجه إلى الهدوء بسبب
التغير الملموس للواقع العراقي.
وعلى الرغم من مرور شهر على رئاسة السامرائي لكنه أظهر أنه يتعامل
بعقلانية ودون تسرع لكي يخرج عما وقع في حبائل سلفه المشهداني”،
مستدركا “مازال الوقت مبكرا لإعطاء حكم نهائي بهذا الشأن”. |
