|
شبكة النبأ: حذر مسؤول عراقي رفيع
المستوى من كارثة اقتصادية وبيئية وشيكة في حال استمرار معدلات
الانخفاض الحاد في تدفق مياه نهر الفرات الذي تسيطر تركيا على مقدّراته
ويعبر سورية قبل وصوله الى العراق، والحال نفسه ايضاً فيما يخص نهر
دجلة حيث أكدت وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية هذه التحذيرات
مشيرة الى ظهور تلوّث بيئي ونسبة أملاح عالية في شط العرب، نتيجة قطع
ايران مياه الأنهر والجداول القادمة من أراضيها.
وفي غضون ذلك طالبَ مسؤولون في مجال الموارد المائية والزارعة
بزيادة حصة العراق المائية عن طريق اتفاقات رسمية، وليس عن طريق الوعود
من قبل المسؤولين الأتراك والسوريين, معربين عن تخوفهم من خطورة ما
يواجهه الوضع الزراعي في العراق في حال عدم تلبية احتياجاته المائية.
تحذيرات من كارثة بسبب الانخفاض الحاد في
مياه الفرات
وحذر مسؤول عراقي رفيع المستوى من «كارثة» اقتصادية وبيئية وشيكة في
حال استمرار معدلات الانخفاض الحاد في تدفق مياه نهر الفرات الذي تسيطر
تركيا على مقدراته ويعبر سورية قبل وصوله الى هذا البلد.
ويقول مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية عون ذياب
عبدالله ان «معدل تدفق مياه الفرات عند الحدود العراقية - السورية قبل
اعوام عدة كان 950 مترا مكعبا في الثانية، فيما يبلغ حاليا 230 فقط»،
اي ان نسبة الانخفاض تبلغ حوالي 75 في المئة.
ويؤكد ان «مشكلة الفرات سببها تشييد عدد كبير من السدود في تركيا
حيث هناك خمسة، بينها سد اتاتورك العظيم. اما في سورية فهناك سدان على
المجرى الرئيسي للنهر».
وطالبت السلطات العراقية تركيا بزيادة كميات المياه المتدفقة الى
العراق عبر الفرات الى 700 متر مكعب في الثانية.
ويعقد وزراء المياه والري في سورية والعراق وتركيا اجتماعات من وقت
لآخر للبحث في التعاون بين دولهم في هذا المجال.
وينبع دجلة والفرات من الجبال التركية. وفيما يعبر الفرات سورية قبل
العراق، يمر دجلة بالعراق بعد عبوره الحدود السورية التركية لكنه يتلقى
مياه روافد عدة تنبع في ايران. ويروي النهران العراق من الشمال الى
الجنوب قبل ان يشكلا شط العرب الذي يصب في مياه الخليج. بحسب فرانس
برس.
واقامت ايران سدودا على روافدها فيما يتهمها مسؤولون عراقيون بتحويل
مسار بعض هذه الروافد الى الداخل الايراني بدلا من العراق.
ويتابع عبدالله ان «تركيا تسعى الى زيادة مساحاتها الزراعية من 256
الف هكتار الى اكثر من مليون و 700 الف هكتار، لذلك فإنهم بحاجة لكميات
كبيرة من المياه».
وطالبت وزارة الموارد المائية في السادس من ايار (مايو) الحالي
تركيا وايران بالايفاء بوعودهما عبر ارسال كميات من المياه لضمان
الموسم الزراعي وتفادي «الشحة الشديدة» في البلاد.
ويشير المسؤول الى تدني مستوى تدفق المياه من ايران اثر تغيير مجرى
نهر الكارون الذي يصب في شط العرب ونهر الكرخ الذي يغذي هور الحويزة،
الواقع بين ايران ومحافظتي ميسان والبصرة في العراق.
كما شيدت ايران سدودا على روافد دجلة ما ادى الى انخفاض منسوب
المياه في مجرى نهر الزاب الاعلى، القادم من ايران.
ويطالب عبدالله «بمواصلة المحادثاث مع تركيا وايران وسورية للتوصل
الى اتفاق يؤمن حصول العراق على حصص كافية».
ويؤكد ان العراق وقع اتفاقيا واحدا مع تركيا العام 1946 يلزم
الجانبين بالتفاوض عند الحاجة لانشاء سدود مائية، لكنه يوضح ان «تركيا
لا تستمع لما نقوله الآن».
وحول مقولة مقايضة الماء بالنفط، يقول عبدالله «من الخطأ مقايضة
الماء بالنفط لأن الماء ليس سلعة ونهر الفرات موجود على الارض منذ
الخليقة».
وفيما يتعلق بدجلة، يشير الى ان «معدل مياهه يبلغ حاليا 55 في المئة
من المعدل العام (...) وقد تكون هناك شحة اذا انجزت تركيا سد «اليسو»
المتوقع اكماله عام 2012 بطاقة استيعابية حجمها 11 بليون متر مكعب».
و اكدت وزارة البلديات والاشغال قبل فترة «انقطاع كامل للمياه
الواردة من نهر الكارون القادم من ايران ما ادى الى عدم صلاحية مياه
الشرب في منطقه الفاو وتسبب بتلوث وملوحة عالية في المياه الخام».
ويوضح عبدالله ان «العراق يستخدم تسعين في المئة من المياه لاغراض
الزراعة. فانخفاض معدلاتها سيؤدي حتما الى تراجع الكميات ونوعية
الانتاج بالاضافة الى ارتفاع معدلات التصحر».
من جهة اخرى، يقول محمد العطية (65 عاما) احد مزارعي الارز في
الديوانية (180 كلم جنوب بغداد) ان «ما يحدث كارثـــة اقتصادية». ويضيف
العطية الذي ورث الزراعة عن اسلافه، ان «آلاف العائلات تعتـــمد بشكل
كامل على زراعة الارز. ونقص المياه يؤدي الى هجرة مئات الشبان بحثا عن
العمل في اماكن اخرى من البلاد (...) اخشى ان تفقد ارضنا خصوبتها».
تلوث وملوحة عالية في شط العرب نتجية قطع
مياه الانهار القادمة من ايران
وحذرت وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية الاحد من ظهور "تلوث
ونسبة املاح عالية" في شط العرب نتيجة قطع ايران مياه الانهر والجداول
القادمة من اراضيها.
ونقل بيان للمركز الوطني للاعلام عن الوزارة ان "حالة انخفاض
المنسوب تسببت بتلوث وملوحة عالية في المياه الخام، ما استدعى بذل جهود
اضافية للحد من تأثير ذلك على المواطنين".
واكد حدوث "انقطاع كامل للمياه الواردة من نهر الكارون القادم من
ايران ويصب في مجرى شط العرب، ما ادى الى عدم صلاحية مياه الشرب في
منطقه الفاو". واضاف ان "الحد من مخاطر التلوث يكون عن طريق نصب وحدات
التحلية بدلا من المشاريع ومجمعات التصفية العادية". بحسب فرانس برس.
ودعت الوزارة "الحكومة الى التدخل لاحتواء الآثار السلبية لكارثة
انخفاض مناسيب المياه الواردة من الدول المجاورة، وكذلك الحد من التلوث
الذي يسببه رمي فضلات المعامل والمستشفيات والمخلفات الزراعية في
الانهر".
كما ناشدت مجلس النواب "تخصيص مبالغ اضافية لتلافي الكارثة، وخصوصا
في محافظات البصرة والعمارة والسماوة وديالى وواسط".
ويطالب العراق تركيا بزيادة الكميات المتدفقة الى دجلة والفرات بسبب
"الشحة الشديدة ولمواجهة الجفاف". ويجتمع وزراء المياه والري في سوريا
والعراق وتركيا من وقت لاخر لبحث التعاون بين دولهم في هذا المجال.
وينبع دجلة والفرات من الجبال التركية. ويعبر الفرات سوريا قبل
العراق كما يمر دجلة بالعراق بعد عبوره الحدود السورية التركية لكنه
يتلقى مياه روافد عدة تنبع في ايران. ويروي النهران العراق من الشمال
الى الجنوب قبل ان يشكلا شط العرب الذي يصب في مياه الخليج.
المطالبة بحصة العراق المائية كشرط لتوقيع
اتفاقية شراكة مع تركيا
وفي نفس السياق ذكر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار موحان
المكوطر، ان مجلس النواب طالب بإضافة فقرة خاصة تضمن حصة العراق المائة
كشرط لتوقيع اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا.
وقال المكوطر لوكالة أصوات العراق ان “مجلس النواب أوصى في جلسة
اليوم بعدم التصويت على مقترح قرار اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق
وتركيا، لعدم تضمنه على بند يحدد حصة العراق من المياه “، مبينا ان
“المقترح يتضمن شراكة اقتصادية وتجارية بين العراق وتركيا”.
واضاف المكوطر ان مقترح قرار الاتفاقية “تم تأجيله ليتم إضافة فقرة
تشترط ضمان حصة العراق المائية من اجل توقيع الاتفاقية”.
حاجة العراق المائية يجب أن تكون وفق اتفاقات..
لا وعود
وطالب مسؤولون في مجال الموارد المائية والزارعة بزيادة حصة العراق
المائية عن طريق اتفاقات رسمية وليس عن طريق الوعود من قبل المسؤولين
الأتراك والسوريين, معربين عن تخوفهم من خطورة ما يواجهه الوضع
الزراعي في العراق في حال عدم تلبية احتياجاته المائية.
فقد دعا عضو لجنة المياه والاهوار بمجلس النواب جمال الدين البطيخ
الحكومة التركية والسورية الى عقد اتفاقية مع العراق تنظم مناسيب
المياه، ’مشيرا الى ان “الوعود بزيادة نسبة المياه القادمة من هذه
الدول لا تكفي”.
واضاف البطيخ لوكالة اصوات العراق “على الجانب التركي أن يوقع
اتفاقية مع العراق بشأن كمية المياه المرسلة الى العراق” , معلقا على
ما نقل عن أن الرئيس التركي غول “وعد” خلال زيارته الاخيرة للعراق
بزيادة حصة المياه بالقول “إن هذا الوعد لا يكفي لأنه لم تثبت باتفاقية
رسمية بين الجانبيين”.
ورجح البطيخ ان تكون هناك “اهداف سياسية” لعدم توقيع تركيا اتفاقية
مع العراق لتنظيم مناسيب نهري دجلة والفرات, الا انه اعرب عن امله ان
تكون الزيارات التي اجراها الرئيس التركي غول ووزير الخارجية السوري
بشار الاسد بداية للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية .
من جانبه، قال وكيل وزير الزراعة مهدي ضمد ان “احد أسباب تردي الوضع
الزراعي في العراق هو شحة المياه في نهري دجلة والفرات مما اثر بصورة
سلبية على ري المحاصيل”, معربا عن أمله ان يتم زيادة حصة العراق
المائية من اجل تحسين الواقع الزراعي في العراق.
واضاف ضمد لوكالة (اصوات العراق ) “نتمنى ان تتحقق الوعود التي وعد
بها الرئيس التركي غول بزيادة حصة العراق المائية”, مشيرا الى ان
زيادة حصة العراق من المياه “ستعمل بصورة ايجابية على تحسن الوضع
الزراعي بالعراق، فضلا عن انعكاسه على تحسن مياه الشرب والوضع البيئي
بالعراق”.
وطالب ضمد بعقد اتفاقية بين الجانبين تعطي العراق حصة ثابتة من
المياه .
وتابع ان “وزارة الزراعة تحاول تقنين استعمال المياه المخصصة
للزراعة من خلال استعمال الطرق الحديثة في الرش ومنها الرش بالتنقيط”.
وزارة الموارد المائية من جانبها، دعت الى توقيع اتفاقية بين تركيا
وسوريا بدل الوعود بزيادة حصة العراق المائية.
وقال عون زياد مدير عام الموارد المائية لوكالة (اصوات العراق )
“يجب ايجاد اتفاق مع الجانب التركي من اجل تأمين حصة العراق المائية”،
مشيرا الى ان “نهر الفرات يعاني شحة في المياه وهو في وضع حرج”.
ولفت الى ان “وضع نهر دجلة هذا العام أفضل من الأعوام السابقة بسبب
كمية الثلوج الموجودة على تلال الجبال وكمية الامطار هذا العام”.
وتابع “نحن بحاجة ماسة لزيادة اطلاقات المياه من تركيا وسوريا لتدني
منسوب نهر الفرات، واذا لم تتحسن حصة العراق المائية لنهر الفرات فإننا
سنكون عاجزين للموسم الصيفي القادم عن تأمين موسم الري للمزروعات
الصيفية وخاصة محصول الشلب في منطقة الفرات الاوسط “.
المَزارع جنوب الناصرية تتناقص بسبب قلة
المياه وهجرة أصحابها
تتميز منطقة (أم عنيج) أو ما تسمى بمنطقة المزارع الواقعة إلى
الجنوب من مدينة الناصرية على الطريق السريع الرابط بين محافظتي البصرة
وذي قار، بزراعة الطماطة ومحاصيل أخرى تشكل الموردالرئيس لأسواق الخضر
في المحافظات الجنوبية، لكن انتاج المزارع وعددها حاليا تناقص كثيرا
بسبب معاناة المزارعين الساكنين في تلك المنطقة من قلة الخدمات وشح
المياه ما أدى الى هجرة الكثير منهم.
المزارع هديرس نعيثل البدري، 66عاما، وهو مختار المنطقة، قال لوكالة
أصوات العراق أن “منطقة آم عنيج الزراعية تعاني من عدم توفر الخدمات
الرئيسية فيها بما فيها المياه الصالحة للشرب والتي يعاني أبناء
المنطقة منها كثيرا باستثناء بئر واحد فقط يستخدمه أبناء المنطقة.”
مشيرا إلى أن “المساحة الكلية لمنطقة أم عنيج تبلغ نحو 280كم 2 . بحسب
اصوات العراق.
وأضاف ان” منطقة أم عنيج (107كم جنوب الناصرية) كانت تضم 300 مزرعة
تتنوع في زراعتها بعدد من المحاصيل الزراعية منها الطماطة والخيار
والرقي والبطيخ وغيرها من الأنواع الأخرى والتي تغذي محافظات الجنوب
خصوصا محافظتي البصرة ذي قار.”
وتابع “بقيت من هذه المزارع 60 مزرعة فقط بسبب شحة المياه في الوقت
الحاضر، فضلا عن عدم وجود مجمعات سكنية أو مدارس باستثناء مدرسة واحدة
بدون معلمين ما ادى الى مغادرة الكثير من عوائل المنطقة من الذين كانوا
يمتهنون الزراعة.”
وقال المزارع خلف غالب حنتوش، 45عاما، أن “المنطقة يسكن فيها نحو
900 نسمة وهي تعاني من شحة المياه، فضلا عن عدم وجود معلمين للمدرسة
الوحيدة التي بنتها الفوات الأمريكية بعد ان كانت مدرسة مبنية من القصب
عام 2007 وتتكون من ستة صفوف وان عدد تلاميذ المنطقة 200 تلميذ من دون
وجود كادر من المعلمين.”
من جهته، قال رئيس الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري أن
“مزرعة أم عنيج تقع ضمن مقاطعة رقم 17 وهي ضمن الحدود الادراية لناحية
الحمار ومساحتها الكلية 12630 دونم وان هناك مساحة مؤجرة للفلاحين وان
مساحتها تبلغ 184دونم حسب قانون أيجار الأراضي الزراعي رقم 30لسنة 1980
وبواقع 50دونم لكل مزراع”.
وتابع “كذلك تم تخصيص خمسة الاف دونم كمشروع لبناء قرية عصرية
للمهندسين الزراعيين في هذه المنطقة تشجيعا للزراعة فيها.”
وأضاف”كما تتميز المنطقة بزراعة الطماطة وعرفت باسم “مزارع
الطماطة” حيث يصل الإنتاج الموسمي لمحصول الطماطة فيها يصل إلى 75الف
كيلو بواقع 2500كيلو للمزرعة الواحدة وتعتمد في زراعتها على الآبار حيث
يصل عدد الآبار فيها إلى 350 بئر تتوزع على مزارع المنطقة .”
وقال المزارع رشاد شوكان صقر، 49 عاما، “أني امتلك مزرعة مساحتها
سبعة دونم لزراعة الطماطة والخيار واعاني كما يعاني أبناء المنطقة
عموما من عدم وجود الماء الصالح للشرب فيها مما دفع أبناء هذه المناطق
إلى تركها والهجرة إلى مناطق أخرى.”
وزاد” كما أن أسعار المحروقات باهضة الثمن مقارنة بالمحصول حيث آن
الكمية المخصصة لنا هي 420لتر(برميلين) فقط من مادة الكاز وبسعر 40 ألف
دينار للبرميل الواحد تكفينا لمدة أربعة أيام فقط بينما نحن نحتاج إلى
ستة براميل أيام زراعة المحصول في الأشهر الثلاث تموز، وأب، وأيلول
وهذا يكلف المزارع إلى 240 ألف دينار وهذه المبالغ باهضة جدا للمزراع
فضلا عن المستلزمات الزراعية الأخرى.”
فيما قال مكطوف فرحان عبود وهو احد المزارعين الذي يمتلك مزرعة
مساحتها 9 دونم إن “أبناء المنطقة يعانون من عدم وجود المياه الصالحة
للشرب حيث نقوم بشراء الماء من السيارات الحوضية بسعر ثلاثة ألاف دينار
لكل 200لتر من الماء، حيث راجعنا على إنشاء محطة تحلية وأوعز محافظ ذي
قار على أجراء اللازم لكن المعاملة بقيت لم تتحرك لحد اللحظة.” مشيرا
إلى أن “الطريقة التي كانت تستخدم في زمن النظام السابق على إرسال
سيارتين حوضيتين يوميا لتقوم بدورها بتوزيع المياه على سكان المنطقة
بدون مقابل.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ذي قار أن
“مزارع أم عنيج الأهلية تعاني من عدم وجود المياه فيها وبالتالي أدت
هذه الشحة إلى قلة في المحصول جعلت الفلاحين والمزارعين في هذه المناطق
إلى ترك أراضيهم والبحث عن أماكن بديلة أخرى يستطيعون من خلالها ممارسة
أعمالهم الزراعية في أراضي تتوفر فيها المياه.
معدلات مياه دجلة مقبولة والفرات شحيحة
من جهة ثانية قال مستشار وزارة الموارد المائية، إن معدل الايرادات
المائية من نهر دجلة خلال العام الحالي تعد “مقبولة” للايفاء
بالممتطلبات الزراعية والصناعية، بعكس مياه الفرات التي تعتبر شحيحة
بشكل قد يستبب في منع زراعة محصول الشلب للموسم الثاني.
واضاف مستشار وزارة الموارد المائية محمد ضاري الشبلي، ان “معدل
الايرادات المائية لنهر دجلة وروافده خلال هذا العام هي ايرادات مقبولة
للايفاء بالمتطلبات المختلفة (الزراعية والبلدية والصناعية) بالرغم من
كونها أقل من المعدلات العامة”، مبينا ان “معدل الايرادات المائية لنهر
الفرات اقل بكثير من المعدل العام حيث تبلغ نسبته بحدود 35%”. بحسب
تقرير لـ اصوات العراق.
واوضح المستشار ان “نسبة مياه الفرات قياسًا بالعام الماضي التي
كانت ايضا سنة شحيحة، لا تتجاوزالـ 60% حيث بلغ متراكم الايرادات لنهر
الفرات لهذا العام (2008-2009) 5 مليار م3″، بينما بلغت للعام الماضي
8،25 مليار م3 لنفس الفترة”.
واشار الشبلي الى انه “وبسبب الشحة في المياه خلال العام الماضي،
فقد تم استخدام جزء كبير من المياه المخزونة في سد حديثة من اجل الوفاء
بمتطلبات كامل الاراضي المهيأة للزراعة الصيفية والشتوية في حوض
الفرات”، مشيرا الى ان ذلك أدى الى “نقص في كمية المياه المخزونة في
السد الى 124،1م وبسعة 1،4 مليار م3 ، اما الخزن الحي فهو (0،65)
مليار م3 فقط”، مقارنة بـ” منسوب الخزن لنفس الفترة من العام الماضي
2008 الذي بلغ 142،4وبسعة 6 مليار م3 “.
واضاف الشبلي أن “معدل الايرادات المائية لنهر الفرات لشهر نيسان
(ابريل) الماضي بلغت 230 م3/ ثا فقط، وهذه الكمية قليلة جداً وهي تكفي
فقط لسد الاحتياجات الاساسية وهي مياه الشرب وتأمين المياه للبساتين”،
منوها الى ان “مياه نهر الفرات تتحكم به بصورة رئيسية تركيا ومن ثم
سوريا”.
وبحسب البيان فان الوزارة “ومن خلال الاتصالات المستمرة بالجمهورية
العربية السورية وتبادل المعلومات، قامت بتمرير نسبة جيدة من المياه
التي تصلها من خلال الاطلاقات التركية في نهر الفرات” .
وخلص المستشار الى القول ان “المؤشرات المتوفرة لحد الان لا تدل على
احتمال حصول زيادات مهمة في الايرادات المائية لنهر الفرات”، ما يجعل
الوزارة “في وضع غير قادرين فيه على توفير المياه لزراعة محصول الشلب
وهي نفس الحالة التي حصلت العام الماضي، خصوصاً ان هذا المحصول يستهلك
كميات كبيرة من المياه”، أما بالنسبة لزراعة المحاصيل الاخرى “فستحدد
مساحتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وحسب الوضع المائي والاطلاقات التي
تصلنا عبر تركيا وسوريا”. |
