|
شبكة النبأ: أكد 65 في المئة من
العاملين في المنطقة العربية قلقهم تجاه بقائهم في وظائفهم، في وقت
ترددت أنباء عن ارتفاع معدل البطالة في المنطقة ما بين 1 و2 في المئة،
منذ انتقال عدوى أزمة المال العالمية إليها الخريف الماضي.
لكن أبحاث ودراسات حديثة أفادت ان قيمة المشاريع العقارية قيد
التــنفيذ في الإمارات ودول مــجلس التعاون الخلـيجي، قد بلغت 2,5
تريليون درهم إماراتي (680 بليون دولار)، في ظـل الأزمة الاقتصادية
العالمية الراهنة. حيث تمثل هذه المشاريع، إضافة إلى المشاريع العقارية
المؤجلة، فرصاً لتعزيز قطاع الأعمال للعاملين في الآلات والأدوات
المعدنية في المنطقة.
وفي ظل ذلك نفى وزير العمل الاماراتي وجود حركة مغادرة واسعة النطاق
للاجانب العاملين في الامارات بسبب الازمة المالية العالمية داحضاً
بشكل خاص التقارير التي اصدرتها مصارف ومعاهد دراسات اشارت الى إمكانية
تقلّص عدد سكان إمارة دبي بنسبة قد تصل الى 17% ...
نصف العاملين في الدول العربية قلقون على
مصيرهم
وأكد 65 في المئة من العاملين في المنطقة العربية قلقهم تجاه بقائهم
في وظائفهم، في وقت ترددت أنباء عن ارتفاع معدل البطالة في المنطقة ما
بين 1 و2 في المئة، منذ انتقال عدوى أزمة المال العالمية إليها الخريف
الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه موقع «بيت دوت كوم» للتوظيف بالتعاون مع
مؤسسة «يو جوف»، وشارك فيه أكثر من 10 آلاف موظف من أنحاء المنطقة، أن
ثلاثة من بين أربعة موظفين يعملون في الإمارات «قلقون» على وظائفهم.
فيما أبدت أكثرية في بقية دول مجلس التعاون الخليجي قلقها، وهم يشكلون
67 في المئة في الكويت، و62 في المئة في قطر، و61 في المملكة العربية
السعودية.
وتهدف دراسة «أوضاع العمل في فترة الركود الاقتصادي»، الى تسليط
الضوء على مفاعيل الأزمة الاقتصادية على حياة الناس المهنية والمالية،
عبر معرفة ما يشعرون به وكيف يتصرفون في ظل الوضع الراهن، وكيفية
التعامل معه، والإجراءات لخفض نفقاتهم، إضافة الى تجاربهم الشخصية
وفقدان الوظائف خلال الفترة الأخيرة. بحسب تقرير لـ الحياة.
وتناولت الدراسة توقعات الموظفين تجاه مستقبل شركاتهم، وأشارت إلى
أن لدى 50 في المئة من المشاركين «مخاوف تتعلق باستمرار الشركات».
وأوضحت ان العاملين في الإمارات «الأكثر تخوفاً على مستقبل شركاتهم»،
إذ أعرب 59 في المئة من المشاركين، عن «قلقهم في شأن شركاتهم». أما
الأردن، فسجل مستويات عالية من الاطمئنان بلغت 51 في المئة.
ولفت المدير الإقليمي لمؤسسة «بيت دوت كوم» عامر زريقات، إلى أن
العاملين في الشرق الأوسط «يتخوفون على مستقبل وظائفهم والشركات
العاملين فيها أيضاً». وأعلن 43 في المئة من المشاركين في الدراسة في
المنطقة، انهم «شهدوا فقدان أناس كثر وظائفهم في الشركات».
وكانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثراً مع تأكيد أكثر من نصف
(57 في المئة) من المشاركين في الاستطلاع، حدوث حالات مماثلة في مكان
عملهم. وتلي الإمارات الكويت والمغرب بنسبة 50 و 48 في المئة على
التوالي.
وأوضحت الدراسة أن «21 في المئة من الذين شهدوا عمليات تسريح موظفين
في شركاتهم، أشاروا إلى الاستغناء عن أكثر من 100 موظف، في مقابل 39 في
المئة أكدوا فقدان أقل من 20 موظفاً لعملهم». ولم يستبعد 40 في المئة
من المشاركين في الاستطلاع حصول عمليات تسريح في شركاتهم في المستقبل.
وكانت الإمارات الأقل تفاؤلاً، إذ حصلت توقعات فقدان الوظائف على نسبة
52 في المئة من بين المجيبين، تليها الكويت بنسبة 48 في المئة، وكانت
الجزائر الأكثر تفاؤلاً بنسبة 25 في المئة.
ورداً على سؤال حول إمكان الادخار في بلاد الاغتراب، أكد 63 في
المئة من المجيبين «قدرتهم على ادخار قسم من رواتبهم». ويعتبر المهنيون
في السعودية الأكثر جاهزية لمواجهة الأزمة، إذ أكد 75 في المئة منهم
هذه القدرة شهرياً. كما يوفر العاملون في بقية دول الخليج جزءاً من
مداخيلهم، إذ لفت 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع في قطر إلى أن
في إمكانهم ذلك، وكذلك 65 في المئة في الكويت، و64 في المئة في
الإمارات. في حين تدنّت هذه النسبة إلى 45 و43 في المئة في المغرب
والأردن».
وعلى رغم عدم الاستقرار المهني لجهة ديمومة الوظائف او استمرار
الشركات، يفضل 47 في المئة من المجيبين البقاء في بلاد اغترابهم للعيش
والعمل. وتأتي قطر في المرتبة الأولى تليها السعودية بنسبة 65 و 63 في
المئة على التوالي. وأكد 50 في المئة من المشاركين في الإمارات رغبتهم
في البقاء والعمل فيها، وتوافقوا على اعتبارها مكاناً جاذباً للعيش
والعمل، فيما اعتبر 11 في المئة أن الوضع في الدولة لم يتغيّر، في
مقابل 31 في المئة رأوا أنها «غير جاذبة».
وفي مقارنتهم لبلد إقامتهم مع بلدان أخرى، أعلن 52 في المئة من
المشاركين في قطر أن وضعهم «أفضل» من وضع الدول الأخرى، تليها السعودية
بنسبة 49 في المئة. فيما انقسم المشاركون في الإمارات، فوافق 32 في
المئة منهم على أنهم «أفضل حالاً» مقارنة بـ 32 في المئة رأوا أن
الأوضاع «متشابهة» مع بقية الدول.
وتفاءل عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع، بالمدة التي تحتاج
إليها بلاد اغترابهم للتعافي من تأثيرات الأزمة وتحسّن السوق الوظيفية.
اذ رجح 48 في المئة من المـشاركين في الإمــارات، تحسّن الأوضاع خلال
12 شهراً، في مقابل 12 في المئة استبعدوا اي تحسن قبل سنتين.
680 بليون دولار مشاريع عقارية لإنقاذ قطاع
الأعمال
من جهة ثانية أفادت أبحاث ودراسات ان قيمة المشاريع العقارية قيد
التــنفيذ في الإمارات ودول مــجلس التعاون الخلـيجي، بلغت 2,5 تريليون
درهم إماراتي (680 بليون دولار)، في ظـل الأزمة الاقتصادية العالمية
الراهنة. وتمثل هذه المشاريع، إضافة إلى المشاريع العقارية المؤجلة،
فرصاً لتعزيز قطاع الأعمال للعاملين في قطاع الآلات والأدوات المعدنية
في المنطقة.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة «إيبوك ميسي فرانكفورت» الألمانية
المنظمة لـ «معرض الشرق الأوسط للمعدات والأدوات المعدنية»، الذي يستمر
من 17 إلى 19 أيار (مايو) المقبل في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات
والمعارض»، إليزابيث بريهل، ان المعرض يحاول تقديم المنتجات والحلول
للمقاولين القادرين على تخطي تبعات هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت: «يؤكد محللو السوق وجود فرص متأخرة في عقود الإنشاء المؤجلة،
وقيمتها بلايين الدولارات». وأضافت: «ساعدت إجراءات إعادة الثقة التي
وضعتها القيادة الحكومية الرشيدة في اقتصاد الإمارات وفي القطاع
المصرفي المحلي، في استقرار السوق الإماراتية، ما ضاعف ثقة المستثمرين،
وأدى إلى ارتفاع الطلب على المعدات والأدوات في سوق الإمارات والدول
الخليجية والمجاورة، في بناء الثقة في استقرار الاقتصاد والحد من
تداعيات حالة الركود.
الإمارات تنفي وجود حركة مغادرة كثيفة للعمال
الاجانب
وفي نفس السياق نفى وزير العمل الاماراتي صقر غباش وجود حركة مغادرة
واسعة النطاق للاجانب العاملين في الامارات بسبب الازمة المالية
العالمية واضطرار شركات كثيرة الى التخلي عن موظفين.
ودحض غباش بشكل خاص التقارير التي اصدرتها مصارف ومعاهد دراسات
اشارت الى امكانية تقلص عدد سكان امارة دبي بنسبة قد تصل الى 17% قائلا
"انا اتحدى هذه التقديرات... ليس هناك مجال ان تكون صحيحة".
وذكر الوزير على هامش مؤتمر حول حقوق العمال في دبي بمناسبة الذكرى
التسعين لتاسيس منظمة العمل الدولية، ان وزارة العمل اصدرت بين مطلع
تشرين الاول/اكتوبر 2008 ونهاية اذار/مارس 2009، 662 الف بطاقة عمل
جديدة مقابل الغاء 405 الاف بطاقة. بحسب فرانس برس.
وبطاقة العمل تعني ان صاحبها ضمن سوق العمل في الامارات التي يشكل
فيها الوافدون نسبة من السكان تتجاوز 85%. وذكر الوزير انه بحسب
الارقام "هناك زيادة وليس نقصا" في عدد العمال الاجانب.
وبحسب غباش، هناك 1،4 مليون شخص مسجل لدى وزارة العمل حاليا يشكلون
السواد الاعظم من اليد العاملة اذ ان حوالى 15% الى 20% من اليد
العاملة غير مسجلة في الوزارة، وهي تشمل خصوصا العاملين في الدوائر
الحكومية وفي المناطق الحرة وبعض الفئات الاخرى.
وردا على سؤال حول تقارير اشارت الى تقلص عدد السكان في الامارات
جراء الازمة خصوصا في دبي، قال غباش "اين هي الاسس التي اعتمدت عليها
هذه التقارير ... استطيع ان اتحدى هذه التقديرات، ليس هناك مجال ان
تكون صحيحة".
واعتبر ان التقديرات بتقلص عدد سكان دبي بنسبة تتجاوز 15% مع مغادرة
عدد كبير من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم، قال غباش انها "غير مبنية
على اسس صحيحة. انه رقم كبير جدا وغير منطقي".
وذكر وزير العمل الاماراتي ان بعض الشركات يمكن انها تستفيد من
تسهيلات في قوانين العمل عبر منح موظفيها اجازات غير مدفوعة تصل الى
ستة اشهر، وذلك للتكيف مع الازمة، ما يساهم ربما برايه في اعطاء انطباع
عن تراجع عدد سكان الامارات.
وبحسب ارقام شبه رسمية، بلغ عدد سكان الامارات نهاية 2007 حوالى 4،6
مليون نسمة بينهم 900 الف مواطن اماراتي، اي بنسبة 14% تقريبا.
الا ان الازمة المالية دفعت ببعض الشركات الى التخلي عن مئات
الموظفين، الا انه يتعذر الحصول على ارقام دقيقة حول عدد الذين فقدوا
وظائفهم وغادروا البلاد لاسيما ان القانون الاماراتي يربط بين الاقامة
والوظيفة في معظم الحالات. |
