|
شبكة النبأ: تشير التقارير المتواردة
إن الدولة المصرية على وشك الولوج في اكثر من أزمة سياسية واقتصادية في
حال استمر التدهور الحاصل لسياسة البلاد العامة.
حيث كشفت بعض المنظمات الحقوقية الى ارتفاع مؤشرات الفقر بين السكان
في ضل تنامي النهج الاقتصادي الخاطئ، والبون الشاسع في توزيع الثروات
القومية، خصوصا بعد التردي الملموس للواقع الزراعي.
فيما تلحظ من خلال بعض التشكيلات السياسية اتساع رقعة المناوئين
لسياسة النظام المصري، بعد شياع تسريبات عن نية الرئيس المصري حسني
مبارك توريث الحكم لنجله.
جماعة معارضة ناشئة تسعى لتغيير النظام
تقول جماعة مصرية ناشئة مناوئة للحكومة ولديها استعداد من بين
جماعات قليلة لدعوة الناس للنزول الى الشارع انها عازمة على تغيير
النظام ديمقراطيا وان أعضاءها مستعدون للمخاطرة بالتعرض للقبض عليهم
عملا على تحقيق هذا الهدف.
ويقول زعيم حركة شباب ستة ابريل أحمد ماهر وهو مهندس مدني انه يعمل
حاليا على بناء قاعدة شعبية للتغيير الديمقراطي في دولة ينأى مواطنوها
بأنفسهم عادة عن المشاركة في الاحتجاجات العامة.
وقال ماهر "لا بد من تغيير النظام. ليس تغيير شخص بل تغيير نظام
بالكامل. تغيير منظومة قوانين. ولا بد أن يكون هناك فصل بين السلطات."
بحسب رويترز.
وفشل جهد سابق لتنظيم احتجاجات شعبية بذلته الحركة المصرية من اجل
التغيير "كفاية" في منع اعادة انتخاب الرئيس حسني مبارك عام 2005.
ويشغل مبارك (82 عاما) المنصب منذ عام 1981. ونادرا ما نظمت كفاية
مظاهرة تضم أكثر من ألف شخص وفقد جهدها قوته الدافعة منذ ذلك الحين.
لكن حركة شباب ستة ابريل التي تضم في صفوفها أعضاء أنشط وأكثر شبابا
تقول انها ستبني على ما حققته كفاية لتغيير الحكومة.
ويقول منتقدون للحكومة ان انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2005
والتي كانت أول انتخابات رئاسة تعددية في البلاد شابتها مخالفات واسعة.
وقال ماهر الذي ألقي القبض عليه مرتين "نحن كمجموعة راضون (بالسجن).
هناك ناس اذا اعتقلوا يصبحون أقوى... هناك ناس تخاف." وأضاف أن التغيير
الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون تضحيات واصرار.
وفي تباين مع ذلك قالت جماعة الاخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة
المصرية انها لن تخاطر بمواجهة مفتوحة مع الدولة من خلال النزول الى
الشارع في احتجاجات واسعة النطاق تسحقها قوات الامن.
وتشكلت حركة شباب ستة ابريل بعد اشتباكات مع الشرطة بدأت يوم السادس
من أبريل نيسان العام الماضي في مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة
خلال دعوة عمال الغزل والنسيج في المدينة لاضراب احتجاجا على التضخم
المتصاعد. وما زال أمامها طريق طويل قبل أن يكون بامكانها تعبئة
احتجاجات جماهيرية فعالة.
وتحولت الحركة الى حركة احتجاج أوسع بعد أن قتل ثلاثة أشخاص وأصيب
عشرات اخرون خلال الاضطرابات التي استمرت يومين في المحلة الكبرى فيما
كان ذروة لاكثر من عام من الاضرابات والاحتجاجات العمالية.
وقال ماهر ان أنصار حركة شباب ستة ابريل يقربون من 76 ألفا على موقع
فيسبوك على الانترنت وهو وسيلة مهمة لتعبئة المعارضين في مصر لكن عدد
الاعضاء النشطين في الشوارع مئات أقل قليلا من ألف.
وفشلت دعوة الحركة الى "يوم للغضب" في السادس من أبريل نيسان من
خلال اضراب عام في الذكرى السنوية الاولى لاشتباكات المحلة الا انها
لاقت تأييد جماعات المعارضة اليائسة ومن بينها حزب الغد الليبرالي وبعض
أعضاء جماعة الاخوان المسلمين.
ويقول ماهر ان حركته تضم أعضاء من أيديولوجيات متعارضة لكن الجميع
يتفقون على الحاجة الى تنحي مبارك والحزب الحاكم برغم أنه يدرك أن
التغيير الحقيقي أمامه وقت طويل.
وقال "لا يمكن أن نغير في سنتين أو ثلاث. نحن نعرف أن هذا المشوار
طويل جدا وعلينا أن نستمر ونستمر ونستمر." لكنه قال انه لن يدعو الى
احتجاجات في الشوارع الا في مناسبات تختار بعناية.
وفي انتقاد غير مباشر لسابقيه في كفاية الذين يقودهم رجال أكبر سنا
وأكثر حذرا قال ماهر "لن نجلس في مكاتب ونضع نظريات."
واضاف "من أجل ألا تحدث فوضى لا بد أن يكون الشعب على درجة من الوعي
وتقبل فكرة التغيير السلمي. هذا ما نحاول أن نوصله للناس."
وأضاف "نحن ننزل الى الشارع بالتظاهر لنصل الى الناس. الحكومة تعتقل
البعض... لكن ننزل مرة ثانية وثالثة ورابعة."
سياسي يتطلع للمنافسة على رئاسة مصر
قال سياسي مصري معارض بارز إنه جاهز للمنافسة على منصب رئيس الدولة
عام 2011 إذا أمكنه التخلص من حظر يمنعه من الترشيح.
ولكن أيمن نور الذي جاء تاليا للرئيس حسني مبارك بفارق كبير من
الأصوات في انتخابات عام 2005 ثم قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن قال
إنه لا يتوقع انتخابات نزيهة عام 2011.
وسوف يكون مبارك ساعيا الى فترة رئاسة سادسة اذا قرر خوض الانتخابات
المقبلة. بحسب رويترز.
وقال نور في مقابلة مع رويترز "أنا شخصيا أقول أنا لا أقدم نفسي
كبديل وحيد. لكن إن لم يكن هناك بديل اخر ليبرالي سأقدم نفسي." وأضاف
أن حزب الغد الذي أسسه سيشارك في الانتخابات.
والغد وهو حزب ليبرالي علماني ليس له أعضاء في البرلمان. وهو أصغر
بكثير من جماعة الاخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة المصرية.
وتصف الحكومة جماعة الاخوان بأنها محظورة لكن الجماعة تعمل في العلن.
وكان نور الذي خاض انتخابات عام 2005 ببرنامج ليبرالي المنافس
الاقوى لمبارك في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.
ويقول مراقبون ان تلك الانتخابات شابتها مخالفات خطيرة. وبعد شهور
قليلة من اجراء الانتخابات أودع نور السجن لادانته بتهمة التزوير في
أوراق تأسيس حزبه وهي تهمة يقول انها مختلقة ودافعها سياسي.
وصار سجنه موضوعا رئيسيا للانتقاد الغربي لسجل مصر في الديمقراطية
وحقوق الانسان وبلغ الامر ان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش دعا
للافراج عنه.
وقال نور في المقابلة "الانتخابات (التي ستجرى عام 2011) لن تكون
حرة... ولانه لن تكون هناك انتخابات حرة فسيكون علينا أن نناضل من أجل
انتخابات حرة."
وخرج نور من السجن لاسباب صحية في فبراير شباط لكنه محظور عليه
الترشيح للمناصب السياسية لسنوات وكذلك ممارسة مهنة المحاماة التي يعمل
بها.
وقال إنه اقام بالفعل دعوى قضائية للتخلص من الحظر.
واتفق نور في الرأي مع اراء محللين قالوا ان الافراج عنه يمكن أن
يكون محاولة من جانب الحكومة المصرية لكسب نقاط عند ادارة الرئيس
الامريكي الجديد باراك أوباما لكنه استنكر ذلك باعتباره تجملا وعبر عن
توقعات ضئيلة من الادارة الامريكية الجديدة.
وقال "كل ما نأمل فيه (من ادارة أوباما) ألا يكون لها تأثير سلبي.
احنا بنقول للامريكان وبنقول للغرب كله.. نرجوكم.. احنا موش عايزين دعم
للديمقراطية.. بس موش عايزين دعم للاستبداد كمان".
وألقى نور بنفسه من جديد في بحر السياسة بعد الافراج عنه وفي السادس
من ابريل نيسان الحالي أعلن قائمة مطالب موجهة الى الحكومة تشمل انهاء
حالة الطواريء وادخال اصلاح دستوري وسياسي.
وهدد بالدعوة الى عصيان مدني واضراب عام اذا لم تستجب الحكومة
للمطالب خلال عام.
وقوبلت دعوات جماعات المعارضة الاخرى لاضرابات عامة أو اجراءات على
مستوى البلاد بفتور من المصريين الذين يعيش كثيرون منهم في فقر ويحصلون
على احتياجاتهم بالكاد.
وسوف يكون هناك اهتمام كبير بانتخابات عام 2011 لتبين ما اذا كان
مبارك سيرشح نفسه من جديد أم يفسح الطريق لابنه جمال الذي يشغل منصبا
كبيرا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وقال نور انه يستبعد مثل هذه
الخلافة.
وقال "وفقا لتكهناتنا وحساباتنا لن يكون هناك توريث في مصر. (في)
الشارع المصري لا يحظى جمال مبارك بأدنى درجة من القبول السياسي لدى
الشعب المصري."
وأضاف الحضور السياسي لجمال مبارك مستمد من النفوذ السياسي لوالد
جمال مبارك. نحن لا نستطيع أن نسلم أن سيناريو التوريث انتهى.. لكن
سيناريو التوريث في مصر بتزداد مساحة المقاومة له من الناس ومن البشر."
وسوف يسافر نور الى الخارج للعلاج من أمراض في القلب والظهر والركبة
يقول انها نتجت عن ظروف سجنه الصعبة التي كان منها ابقاء القيود
الحديدية في قدميه لمدة 13 ساعة في اليوم.
لكنه قال انه لن يأسف لخوض انتخابات عام 2005.
وقال "في 2005 كان هناك تابو (أمر محرم) هو الرئيس الاله ولم يكن
بامكان أحد أن يمس هذا التابو. نحن خرقنا هذا التابو."
13 وفاة بسبب التعذيب خلال تسعة اشهر
اكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها سجلت 13 حالة وفاة بسبب
التعذيب داخل اقسام الشرطة المصرية خلال الفترة الممتدة من
حزيران/يونيو 2008 الى شباط/فبراير 2009.
وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء انها رصدت "56 حالة نموذجية لتعذيب
المواطنين داخل اقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة
شكوك قوية بان الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و35 حالة
اضطهاد واحتجاز تعسفي". بحسب فرانس برس.
ويشكل البيان مقدمة لتقرير تنشره المنظمة الاربعاء ويشمل تلك
الفترة، تحت عنوان "متى تتوقف جريمة التعذيب".
واكدت المنظمة ان الحالات المسجلة ليست سوى عينة محدودة من بين مئات
الحالات الاخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها وهي في النهاية ليست
سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في اقسام الشرطة ومدى القصور التشريعي
عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه".
وكانت المنظمة رصدت في تقريرها السابق عشر حالات وفاة في ظروف
مماثلة.
وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى ان التعذيب ظاهرة منتشرة
في اقسام الشرطة والسجون المصرية وتعرب عن الاسف لان رجال الشرطة لا
يعاقبون الا في حالات نادرة.
وسعت بعض المنظمات الى تعديل التعريف القانوني للتعذيب في مصر حيث
ان العقاب الجسدي لايعتبر تعذيبا الا اذا استخدم للحصول على اعترافات.
وكانت محكمة جنايات الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) اصدرت في كانون
الاول/ديسمبر حكما ببراءة ضابط شرطة مصري من تهمة تعذيب سجين باستخدام
الضرب حتى الموت في 2007.
وذكرت الصحف المصرية عقب وفاة السجين محمد جمعة الدهشوري نقلا عن
محامي اسرته ان عملية التشريح اظهرت ان وفاته كانت نتيجة اصابات في
الراس ونزيف داخلي.
مركز حقوقي يحذر من أزمة غذائية
أكد تقرير لمركز "الأرض" لحقوق الإنسان أهمية تحقيق مصر للاكتفاء
الذاتي الغذائي مع ارتفاع أسعار الغذاء وتغير المناخ وما يترتب عليه من
آثار سلبية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب
إنتاج الطاقة الحيوية على حساب الغذاء.
وأشار التقرير إلى أنه يوجد 20.5 مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر
المدقع أقل من دولار في اليوم، و35.8 مليوناً يقل دخلهم اليومي عن
دولارين، في حين يستحوذ 20% من سكان مصر على 43.6% من الدخل الوطني،
بينما لا يحصل أفقر 20 % على أكثر من 8.6% من الدخل الوطني.
وذكر التقرير الذي أورده موقع "مصراوي" أن كثير من الدول النامية
ومن بينها مصر تجاهلت الاستثمار في مجال الزراعة بسبب أسعار الغذاء
العالمية المنخفضة خلال الأعوام الـ25 الماضية، لكنه مع استمرار انخفاض
خصوبة الأراضي والتغير المناخي وشح المياه اللازمة للزراعة، انخفضت
منتجات المحاصيل الزراعية بشكل مستمر.
كما ارتفعت الواردات الزراعية في الدول النامية بسبب زيادة عدد
سكانها والطلب المتزايد عليها، ما أدى إلى زيادة الواردات الزراعية
وفقد السيادة الغذائية على نحو مستمر.
وحذر التقرير الذي يحمل عنوان "تداعيات الأزمة المالية العالمية على
الغذاء في مصر" من أن الأزمة الغذائية في مصر قد تطورت تبعاً لمعدلات
نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية.
وأصبح هناك شبه إجماع على أنها قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي
الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام المواطنين، وتدهور نصيب الفرد من
الناتج الزراعي، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي
الإجمالي.
وأكد مركز "الأرض" لحقوق الإنسان على أن الفقر في مصر صناعة بشرية
نجمت عن فشل سياسات التنمية التي كانت متبعة منذ منتصف القرن العشرين
وأدت في النهاية إلى نتائج كارثية في مجال الفقر والإفقار.
وأوضح أن القطاع الزراعي المصري مطالب خلال السنوات المقبلة بتحمل
تبعات قد تكون فوق طاقته نظراً لسنوات الإهمال التي مر بها، والتي جعلت
من مصر دولة مستوردة لغذائها.
وعدد التقرير تحذير خبراء الاقتصاد الزراعي من تداعيات تأثير الأزمة
المالية العالمية على القطاع الزراعي، مما يهدد عمليات التنمية
الزراعية المصرية، وينعكس علي برامج التنمية الأخرى.
ويتوقع الخبراء أيضاً، وفق ما جاء بالتقرير، أن تؤثر الأزمة على
برامج وخطط تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية ومنها
القمح والذرة وعباد الشمس، ما يؤدي إلي الاعتماد على الاستيراد من
الخارج مرة أخرى، وتراجع سياسات الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من هذه
المحاصيل، وأيضاً تراجع معدلات النمو في الزراعة المصرية.
ويرى أن هناك خطر يهدد محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
المصري في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أدت لانخفاض
أسعار الحبوب الغذائية في السوق العالمي وجميع المؤشرات تشير إلى
ابتعاد المزارعين عن زراعة القمح خلال الموسم الزراعي الحالي واتجاههم
لزراعة البرسيم بدلاً منه مما ينبئ بكارثة غذائية. |
