حقوق المؤلف.. بين الانتهاكات المستمرة والتغاضي الحكومي

غياب قانون يحمي حقوق المؤلفين وفّرَ غطاءً لسرقة جهودهم

شبكة النبأ: دعا عدد من الكتاب والأدباء العراقيين إلى تفعيل قانون لحفظ حقوق المؤلف لضمان حقوقه المادية والمعنوية والحفاظ على نتاجه من النشر دون معرفته او الاتفاق معه، فيما أشار غيرهم الى أنهم عازفين عن النشر بسبب سرقة جهودهم، ويرى قانوني ان دول العالم عمدت لحماية تلك الحقوق عبر تشريعات كان اهمها اعتماد (حماية الحقوق الفكرية).

الشاعر عريان السيد خلف قال ان “أي فنان او مبدع عراقي يعاني من حقوق النشر وسرقة جهده الفكري والإثراء على حسابه.

واضاف السيد خلف “ولهذا السبب امتنعنا من ان ننشر او إن نطبع كتب جديدة فلا جدوى من ذلك مادامت تسرق أمام اعيننا بحيث ترفع أغلفتها الأصلية وهي لوحات لفنانين معروفين عالميين وتوضع مكانها صورة الشاعر او المؤلف وبعد ذلك تطبع بعشرات الآلاف وتباع بأثمان خيالية. بحسب اصوات العراق.

وتابع ان” وزارة الثقافة او أي جهة كانت في السلطة مسؤولة على ان تكون هناك حماية فكرية اودائرة تختص بحماية حقوق المؤلف.

ويقول الشاعر حسين عبد اللطيف” ليست لدينا قوانين مفعلة بهذا الخصوص تكون مهمتها حفظ حقوق المؤلف والنشر، وكانت شكلت لجنة في وزارة الإعلام في تسعينات القرن الماضي كتب قانونها عبد الجبار البصري، ولكن لا ندري الى اين وصلت.

ودعا عبد اللطيف “الى ان يسن قانون ويفعل لحفظ حقوق المؤلف والحفاظ على نتاجه، فحتى المكافآت التي تمنح هي جزء من حقوق المؤلف”، مضيفا ان  “الانترنيت لعبا دورا سلبيا اضافة الى وجهه الايجابي من خلال الانتشار فكثيرا ما تنشر نتاجات الكاتب دون علم منه.

واشار الى انه “حتى العقود التي تحرر بين بعض دور النشر والكاتب لايتم مراعاتها او الالتزام بها، ويتم التجاوز من قبل دور النشر على حق المؤلف فيها”.

وخلص انه على “الدولة ان تفكر وتقيم هذا الموضوع مادامت راعية للحقوق وان تنشئ قوانين يتم تفعيلها.

الشاعر مجيد الموسوي يقول لوكالة اصوات العراق، ان جانب حقوق النشر من “اخطر المسائل التي يعانيها المؤلف، لأنه لا وجود لقانون محدد لدينا حتى لو كان هناك قانون، فمن السهل التجاوز عليه وليس هناك جدية في الموضوع، فهناك كثير من الكتب يعاد طبعها دون الرجوع  الى الكاتب، لافتا إلى ان “خطورة المسألة تكمن بطبيعة النظرة للمثقف او الثقافة”.

وأشار الى إننا “بلد غير معني بثقافته وبثقافة الأمم الأخرى ببساطة يمكن القول نحن بلد متخلف...

اما الكاتب والفنان هاشم تايه فقد قال ان “غياب قانون يحمي حقوق المؤلفين ويضمن لهم مردودا ماديا وفر غطاء للبعض لان يسرقوا بعض النصوص وينسبوها لانفسهم مثلما حدث مع المسرحي الراحل جبار صبري العطية عندما سرق احدهم نصه وادعاه لنفسه ولو لم يعرض النص في البصرة وكان الأستاذ جبار على قيد الحياة لكان ضاع حقه.

واوضح” تتم الان المتاجرة  بكتب وبجهد المؤلف العراقي من خلال دور نشر خارج العراق في الأردن وبيروت ودمشق وغيرها”، مطالبا بفرض سن قانون او تشريع خاص “لحماية حقوق المؤلفين”.

من جانبه قال القانوني والكاتب حسن كريم عاتي“ تعد الحقوق الفكرية من بين أكثر الحقوق انتهاكاً، وقد عمدت كثير من دول العالم إلى حماية هذه الحقوق والتعبير عن هذه الحماية عبر تشريعات تحميها، وتنوعت التسميات لتلك التشريعات، وان كان الأعم في تلك التسمية اعتماد (حماية الحقوق الفكرية)، وهو من الشمول ما يضع مجالات إبداعية عدة تحت حمايته على تنوعها.

وتابع “في العراق توزعت التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية تبعاً لنوع النشاط الفكري، فهناك قانون لبراءة الاختراع، وقانون للمطبوعات، وقانون للرقوق السينمائية، وقوانين آخر للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية.

وزاد “وهو ما يشي بالتشتت المضر بالمجموعة التشريعية الخاصة بالحقوق الفكرية ، ومن بينها القانون رقم (3) لسنة 1971 المعدل، المنشور في الوقائع العراقية العدد 1957 في 21/1/1971 والذي حل محل قانون التأليف العثماني بموجب المادة/50 منه، والذي عدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 83 سنة 2004 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3984 في حزيران 2004. والذي بموجبه أضيفت بعض من المجالات الفكرية لتشمل بالحماية، مثل(برامج الكومبيوتر/التسجيلات الصوتية/البيانات المجمعة…) م/2 المعدلة. وتشديد الغرامات على منتهكي الحقوق موضوع القانون.

وحق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية : المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 12/آيار/2009 - 15/جمادى الآولى/1430