|
شبكة النبأ: حفلَ العراق بفرص الفساد
منذ عام 2003 بسبب مشروعات إعادة الإعمار الضخمة غير الخاضعة للرقابة
والتي موّلتها الولايات المتحدة وعائدات النفط المقدَّرة بمليارات
الدولارات دون مراعاة لأطر الشفافية والنزاهة في الصرف والتداول...
فتقديرات منظمة الشفافية الدولية تشير بأنه لم يسبق العراق في
الفساد في عام 2008 سوى دولتين هما الصومال وميانمار.
وقُتل كثير من مسؤولي مكافحة الفساد او تعرضوا للتهديد في العراق
حيث لاقى عشرات الالاف من المواطنين حتفهم منذ عام 2003 بسبب الارهاب
وتنافُس جماعات مسلحة على السيطرة على موارد الدولة، الامر الذي يضع
العراقيل امام البدء بطرح مشاريع الاستثمار الضخمة المرتقَبة قيد
التنفيذ.
وقد تعهّدَ برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، بأن تعمل حكومته
على فتح فرص الاستثمار الحُر بمختلف القطاعات، مشدداً على أن بلاده تمر
حالياً بمرحلة انتقالية تسير خلالها نحو الاقتصاد الحر، وحدد الأمن
والفساد والبيروقراطية على أنها العوائق الأساسية بوجه تدفق
الاستثمارات.
صالح قال إن الخلاف حول موضوع النفط بين حكومة إقليم كردستان
والسلطة المركزية يُحل وفق الدستور، مضيفاً، في حديث لبرنامج "أسواق
الشرق الأوسط CNN"، أنه جرى الطلب من وزارة النفط العراقية دراسة سبل
ضم الكميات الكردية إلى نظام الصادرات العراقي العام، لزيادة الإنتاج
الذي يحتاج العراق إلى عوائده بشدة.
وأضاف صالح: "قبل سنوات كنا تحت حكم نظام اقتصادي اشتراكي يسيطر على
كل المرافق، كما عانينا العقوبات التي أضرت كثيراً بالاقتصاد، ونحن
نحاول الخروج من هذا الإطار إلى الاقتصاد الحر، وهذا لا يمكن القيام به
بين ليلة وضحاها، خاصة وأننا ورثنا بيروقراطية كبيرة."
ولدى سؤاله عن إشارة رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، إلى
الفساد على أنه أحد المشاكل الأساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية،
قال صالح: "هذا صحيح، الفساد هو أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد
والاستثمار بعد الأمن، ويجب أن يدرك المستثمرون أنهم يتمتعون بحماية
القانون."
وأضاف: "أهم ما يحدث هنا هو أننا نقر بالمشكلة ولا ننكرها، وهناك
إصرار متزايد من كبار المسؤولين على معالجة الأمر، وكذلك من قبل الرأي
العام، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد يُطلب من المسؤولين الكشف عن
ممتلكاتهم ومدخولهم، والقضاء على الفساد هو مشروع مستمر لأن هناك إرثا
من البيروقراطية، كما أن حكم القانون ليس بالشكل الذي يجب أن يكون عليه،
لكننا نتقدم على الطريق الصحيح."
على خلفية تُهم فساد..اعتقال شقيق وزير
التجارة
وتم اعتقال صباح محمد السوداني شقيق عبد الفلاح السوداني وزير
التجارة العراقية للاشتباه بارتكابه جرائم فساد، كما ذكر مسؤولون
عراقيون. وألقي القبض على السوداني عند نقطة تفتيش جنوب العاصمة بغداد.
وجاء نبأ الاعتقال في نفس اليوم الذي صرح فيه رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي بأن العراق بحاجة إلى شن حملة ضد الفساد توازي الحملة ضد
المسلحين.
وكان صباح وشقيق آخر له يعملان حتى وقت قريب كمساعدين لشقيقهما فلاح
الذي يتولى منصب وزير التجارة، إلا إنهما اختفيا عن الأنظار منذ أواخر
الشهر الماضي مع تواتر أنباء عن قرب اعتقالهما.
وحين توجهت قوة عراقية إلى وزارة التجارة لتسليم مذكرات اعتقال قام
حراس الوزارة بإطلاق النار عليهم لمنعهم من دخول المبنى. وفرَّ
الشقيقان في أثناء ذلك عبر البوابة الخلفية للمبنى.
وتقول الشرطة إنها تمكنت من اعتقال أحد الشقيقين اللذين تعتقد أنهما
يحاولان الفرار من البلاد، وإنها لا تزال تبحث عن تسعة آخرين من كبار
موظفي وزارة التجارة.وجميع هؤلاء متهمون بالاختلاس والفساد.
ووزارة التجارة مسؤولة عن البرنامج الضخم للتأمين الغذائي في العراق،
وعن واردات الحبوب للبلاد والمقدرة قيمتها بملايين الدولارات.
وتقول هيئة مكافحة الفساد في العراق إن هذه البرامج قد شابها الكثير
من الفساد، فيما ينفي وزير التجارة هذه الادعاءات.
تعهُّد بمتابعة تُهم الفساد في وزارة التجارة
من جانبه تعهد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية
بتنفيذ أوامر القبض على بعض كبار مسؤولي وزارة التجارة برغم اختفاء
معظمهم الاسبوع الماضي بعد ان حاولت قوات عراقية تنفيذ اوامر القبض
عليهم.
وقال العكيلي وهو اكبر مسؤول عن مكافحة الفساد في البلاد لرويترز "نحن
اصدرنا اوامر القاء القبض على ستة مدراء عامين في وزارة التجارة واثنين
من اخوة الوزير والناطق باسم الوزارة."
وأضاف "نحن ماضون في تنفيذ اوامر القاء القبض على هؤلاء المطلوبين
وخاصة بعد الاحداث الاخيرة التي جرت في الوزارة قبل ايام وما رافقها من
عملية اطلاق النار من قبل حماية هؤلاء المسؤولين على القوات الامنية
التي ذهبت لالقاء القبض عليهم."بحسب رويترز.
وكان حراس في وزارة التجارة في وسط بغداد اطلقوا أعيرة نارية في
الهواء عندما ارسلت لجنة النزاهة قوات لتنفيذ اوامر القبض على تسعة من
موظفي الوزارة من بينهم المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب
واثنان من اشقاء وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.
وردت القوات التي ارسلتها اللجنة باطلاق النار في الهواء ايضا في
الوقت الذي هرب فيه معظم المسؤولين المطلوب القبض عليهم من الباب
الخلفي للوزارة. ولم يلق القبض الا على الناطق باسم الوزارة.
شركة الحبوب تنفي إقالة رئيسها الذي يواجه
الاعتقال
وقال مسؤولون ان الحكومة لم تعزل مدير عام الشركة العامة لتجارة
الحبوب مثنى عبد الجبار حتى على الرغم من انه يواجه أمر اعتقال
لاتهامات بالفساد ولم يشاهد في مكان عمله منذ أسبوع.
وقال حسن ابراهيم نائب مدير الشركة انه ينهض بالمسؤولية كقائم
بأعمال المدير للشركة التي تستورد ملايين الأطنان من القمح والأرز
سنويا لأن المدير العام "مشغول". بحسب رويترز.
ولكن بعد أسبوع من إرسال وكالة لمكافحة الفساد قوات لإلقاء القبض
على تسعة من كبار مسؤولي وزارة التجارة نفي ابراهيم تقارير وسائل
الاعلام بان وزير التجارة عبدالفلاح السوداني غير ادارة الشركة العامة
لتجارة الحبوب.
والشركة العامة لتجارة الحبوب هي جزء من وزارة التجارة ومسؤولة عن
برنامج واردات ضخم لنظام الحصص التموينية الذي يمثل محور شبكة الامان
الاجتماعي في العراق.
وفيما يسعى مسؤولون لاحياء قطاع زراعي متداع بفعل سنوات من العقوبات
والحرب والاهمال تعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون الان واحدة
من ابرز الدول المستوردة للارز والقمح في العالم.
وقال مسؤول آخر في الشركة العامة لتجارة الحبوب طلب عدم الكشف عن
هويته انه شاهد مذكرة طلب فيها عبدالجبار رسميا عطلة لمدة عشرة أيام.
وقال ان عبدالجبار لم يفصل.
وقال مسؤول الوزارة ان ابراهيم باعتباره القائم باعمال المدير يراجع
الان عطاءات توريد وان غياب عبدالجبار لن يؤثر على مشتريات الحبوب.وقال
مسؤول ثالث بالشركة ان عبدالجبار لم يظهر في مكان عمله منذ يوم
الاربعاء.
وليست هذه هي الفضيحة الاولى التي تعصف بالشركة العامة لتجارة
الحبوب حيث يقول موظفون انهم يعملون من اجل تحسين الشفافية وانتظام
العطاءات من الناحية القانونية.
لا أنباء مؤكدة عن رشوة عسكريين كوريين من
المبالغ المخصصة للعراق
من جهة ثانية قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن الأنباء التي
تحدثت عن تورط ثلاثة من عسكرييها الذين عملوا في أربيل، بأخذ رشى أما
من صندوق التمويل الأمريكي أو الكوري لإعادة إعمار العراق، غير مؤكدة
حتى الآن، حسب ما ذكرت صحيفة كوريا تايمز The Korea Times.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الوطني الكورية الجنوبية “ردت على
مزاعم تناقلتها وسائل إعلام أمريكية أمس (الثلاثاء) من أن بعض
العسكريين الكوريين الجنوبيين اختلسوا قسما من مبلغ الـ 74 مليون دولار
من ميزانية إعادة الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة في مدينة أربيل
من خلال أخذ رشى من مقاولين.
وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم الوزارة، وون تاي جاي، قال إن بعض
الصحف الأمريكية “حرَّفت قضية الرشوة باعتبارها حادثا من شأنه أن يضر
بالتحالف الكوري الأمريكي.
وقال المتحدث، حسب الصحيفة، إنه “لم يتضح إلى الآن ما إذا كانت
الأموال التي أعطيت إلى ضباط كوريين كانت من ميزانية الإعمار الأمريكية،
التي يطلق عليها برنامج الاستجابة القيادية العاجلة (CERP)، أم من
الميزانية البالغة 88 مليون دولار التي تمولها كوريا الجنوبية لبرامج
طبية وإعادة تأهيل.
ونقلت الصحيفة عن وون قوله إن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية
“على اطلاع دقيق بتفاصيل هذه القضية منذ البداية، وأن الولايات المتحدة
قد اعترفت سابقا بجهود كوريا الجنوبية للكشف عن هذه الحادثة، وأضاف
“عليه، ليس من الصحيح القول إن علاقات سول وواشنطن متوترة بسبب هذه
القضية.
وكانت صحيفة نيو يورك تايمز ذكرت أمس أن ثلاثة عسكريين من كوريا
الجنوبية “أدينوا بالتخطيط لعمليات ابتزاز واخذ رشى من برنامج لإعادة
الإعمار في أربيل، الذي يلقى أمواله البالغة 74 مليون دولار من دافعي
الضرائب”. وقالت الصحيفة الأمريكية إن الحادثة “جرت عندما كان 1000
عسكري من كوريا الجنوبية ينتشرون في مدينة أربيل شمالي العراق في مهمات
إنسانية وإعادة إعمار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية “تسببت في توترات مع أحد أكبر
حلفاء الأمريكيين وأثارت تساؤلات جديدة عن مدى الفساد في العراق.
وأضافت الصحيفة أن المحققين “وجدوا أدلة على أن الرائد، الذي اكتفت
بذكر لقبه فقط (بارك)، كان متورطا في ترتيب أخذ رشى من مقاول كردي،
يحتمل أنه حصل على عقود بقيمة حوالي خمسة ملايين دولار.
وذكرت الصحيفة الكورية الجنوبية أن المحكمة “وجدت الرائد بارك مذنبا
بطلب رشى من 10 مقاولين محليين، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات في سجن
عسكري”.
وقالت إن المتعاونين مع الرائد بارك ـ الرقيب اول كيم، والرقيب لي-
قد “صدرت بحقهما أحكاما مخففة، وأن أحكام المدانين الثلاثة تحت
الاستئناف”.
وأصدرت محكمة عسكرية كورية جنوبية حكما بحق ضابط برتبة رائد، عُرِّف
بلقبه “بارك” Park فقط، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية، وون تاي جاي. وأضاف المتحدث الكوري الجنوبي في معرض رده على
التقرير الصحفي الأمريكي أن عسكريين اثنين آخرين، احدهما برتبة رقيب
أول والآخر برتبة رقيب، “طالبا برشى من دون أن ينجحا بذلك، حكما أيضا
بالسجن مع وقف التنفيذ”.
وكانت السلطات الكورية اعتقلت الكابتن بارك، 30 عاما، في كانون
الأول ديسمبر الماضي بتهم تتعلق بقبول مبلغ قدره 25 ألف دولار أمريكي
نقدا، فضلا عن كاميرا، كرشى من مقاول بناء عراقي.
الفضيلة أول حزب يكشف لهيئة النزاهة مصالحه
المالية
وفي اطار الحملة الداعية لتقديم الكشوفات المالية لكبار الموظفين
والمسؤولين في العراق، كشفَ حزب الفضيلة الإسلامي عن المصالح المالية
لأعضائه وقدمها لرئيس هيئة النزاهة، في مبادرة تهدف إلى دعم الهيئة
ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمسائلة، بحسب بيان للحزب.
وجاء في البيان، أن عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس لجنة النزاهة في
مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي “قدم إلى رئيس هيئة النزاهة القاضي
رحيم العكيلي استمارات كشف المصالح المالية للأمين العام للحزب هاشم
الهاشمي وأعضاء المكتب السياسي والكتلة البرلمانية ورئيس لجنة مكافحة
الفساد في مجلس محافظة البصرة السابق الشيخ ابي سلام الساعدي وذلك في
مبادرة غير مسبوقة لأي من الأحزاب العراقية”، بحسب البيان.
ويشغل حزب الفضيلة الإسلامي 15 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد
البرلمان، ويتخذ من المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي مرشدا روحيا له.
وأورد البيان أن الساعدي قال خلال مراسيم التسليم التي جرت في مقر
هيئة النزاهة ببغداد إن حزب الفضيلة الإسلامي في مبادرته هذه “يريد أن
يدعم هيئة النزاهة في عملها وأداء مهامها ونشر ثقافة النزاهة والشفافية
والخضوع للمسائلة”. بحسب تقرير اصوات العراق.
ودعى الساعدي بحسب البيان الأحزاب الأخرى لأن “تحذو حذو الفضيلة في
الكشف عن مصالح أعضائها المالية”ن منوها إلى أن هذا الإجراء من شأنه
“تعزيز الثقة بين المواطن والأحزاب والشخصيات السياسية ويدفع كل
الشبهات التي تلصق بها من سرقة المال العام أو استغلال المناصب
الحكومية”.
وجاء في البيان أيضا أن القاضي العكيلي أعرب عن شكره لـ”مبادرة حزب
الفضيلة الإسلامي”، مشددا على أنها “ستترك أثرا كبيرا في حث الجهات
الأخرى على الكشف عن مصالح أعضائها وأن مبادرة الأمين العام للحزب غير
مسبوقة لأنه أول مسؤول خارج الخدمة يكشف عن مصالحه المالية”.
ونظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال
المنقولة وغير المنقولة للمشمولين به من كبار موظفي الدولة، بضمنهم
رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقضاة وغيرهم.
بريطاني مذنب في دفع عمولة اثناء برنامج
النفط مقابل الغذاء
من جهة اخرى أقرّ رجل بريطاني بأنه مذنب في المساعدة في استيراد
شحنة من النفط الخام الى الولايات المتحدة جرى شراؤها بعد دفع عمولة
الي الحكومة العراقية اثناء برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.
وفي اتفاق تم التوصل اليه مع ممثلي الادعاء اعترف جون ايرفنج بأنه
كان على علم بأن شركة مملوكة لديفيد تشالمرز -وهو رجل اعمال في تكساس-
دفعت عمولة لحكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين للحصول على شحنة
النفط. بحسب رويترز.
وقد يواجه ايرفنج عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما لكن الادعاء قال
انه سيسعى الى حكم بستة أشهر كحد اقصى. وكان تشالمرز قد اعترف بدفع
عمولات بملايين الدولارات الى العراق وحكم عليه بالسجن عامين في 2008.
ووجهت السلطات الامريكية اتهامات رسمية الي ايرفنج في ابريل نيسان
2005 وتسلمته في وقت لاحق من بريطانيا في اعقاب تحقيق في برنامج النفط
مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 67 مليار دولار والذي سمح لحكومة صدام
حسين ببيع النفط لتمويل مشتريات السلع المدنية لشعبها الذي كان يعيش
تحت عقوبات الامم المتحدة. واستمر البرنامج من ديسمبر كانون الاول 1996
الي ما بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
نتائج التحقيق في تهريب النفط
وفي سياق متصل قالت النائبة عن كتلة الفضيلة بشرى الكناني، إن
الكتلة ستواصل الضغط على الجهات المسؤولة حتى اظهار نتائج التحقيق في
تهريب النفط.
وأوضحت الكناني في تصريح نشر على موقع الكتلة الالكتروني “إننا في
كتلة الفضيلة البرلمانية نطالب رئاستي مجلس النواب والحكومة بالعمل على
فتح ملف التهريب للوقوف على حقائق هذه الجريمة التي تحاول بعض الجهات
الصاقها بالفضيلة. ونؤكد بالاستمرار في الضغط على الجهات المسؤولة حتى
اظهار نتائج التحقيق.
وبينت أن “مطالبة الكتلة بفتح ملف تهريب النفط يصب في صالح الاقتصاد
الوطني من خلال الكشف عن القائمين على جريمة تهريب الثروة الوطنية خلال
السنوات السابقة اضافة الى تبرئة الكتلة من الاتهامات التي وجهت لها من
قبل بعض الجهات.
وأضافت “لقد اقدمت الكتلة العام الماضي على جمع اكثر من 150 توقيع
عضو برلماني بهدف تأييد المطالبة بالتحقيق بهذا الملف، الا ان هيئة
الرئاسة لم تتفاعل بالشكل المطلوب وتم تأخير اتخاذ قرار بهذا الشأن”،
مبدية استغرابها لعدم تنفيذ وزارة النفط لوعودها في نصب عدادات النفط
الخام على وفق ما اعلنته قبل اكثر من عام.
إحالة 70 قضية فساد الى هيئة النزاهة في واسط
وذكر رئيس لجنة النزاهة والمتابعة في مجلس محافظة واسط السابق، ان
لجنته أحالت 70 قضية لفساد اداري ومالي الى هيئة النزاهة لتتحقق منها.
وقال الدكتور باسم علي كريدي لوكالة اصوات العراق ان “لجنة النزاهة
والمتابعة في مجلس محافظة واسط السابق احالت قبل انتهاء ولايتها 70
ملفا في قضايا فساد اداري ومالي الى هيئة النزاهة في المحافظة للتحقيق
بها”، مبينا انها “تخص موظفين ومدراء دوائر في قطاعات مختلفة من وزارات
الدولة”، دون تسميتها.
واضاف كريدي ان “القضايا المحالة لم يُعرف مصيرها، وفيما اذا تم
البت بها من قبل هيئة النزاهة ام لا، مشددا على ضرورة “متابعة المجلس
الجديد ما تم انجازه من قبل المجلس السابق كي لا يضيع عملنا.
يذكر ان مجلس محافظة واسط الجديد لم يتمكن حتى الان من تسمية اللجان
بسبب عدم توافق الكتل الفائزة فيما بينها. وتقع مدينة الكوت، مركز
محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد. |
