تكفير الكلباني للشيعة وأكذوبة الإصلاح الحكومي

الشيعة في السعودية: مَطالب بتجريم التكفير وإقالة إمام الحرم المكي

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: فيما قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد الحسين أن آراء الشيخ الكلباني المتطرفة وتكفيره للشيعة آراءً ليست فردية وإنما هي عقيدة ومنهج وسياسة للحكومة السعودية أدانت الرموز الشيعية في المملكة التصريحات التكفيرية التي أطلقها امام المسجد الحرام الشيخ عادل الكلباني بحق الشيعة داعين الحكومة السعودية لمحاسبته وسن قانون يجرم التكفير.

وتأتي هذه التطورات ضمن موجة السخط الواسعة في الأوساط الشيعية في السعودية وخارجها والتي اثارتها التصريحات التكفيرية للشيخ الكلباني عبر تلفزيون BBC الأسبوع الماضي وكفّرَ فيها المسلمين الشيعة.

وجاء في بيان وقعته شخصيات شيعية أنه لا ينبغي أن تمر تصريحات الكلباني دون محاسبة وتحقيق في الدوافع والبواعث التي تقف وراءها ومنع تكرارها.

ووصفوا تلك التصريحات بـ"غير المسؤولة و لا المدروسة" وأنها مدعاة للإثارات الطائفية البغيضة.. التي نقف منها نحن الشيعة موقف الإدانة والاستنكار وفقا للبيان. ووقع البيان 163 شخصية دينية ووجهاء ومثقفون شيعة من الأحساء والقطيف.

وكان من أبرز الموقعين الشيخ حسن الصفار وثلاثة من قضاة المحكمة الجعفرية بالقطيف هم الشيخ علي آل محسن والشيخ غالب الحماد والقاضي الأسبق الشيخ عبدالله الخنيزي.

وطالب الموقعون بوقف ما وصفوها بالإدعاءات الكاذبة والاتهامات ومحاسبة كل من يتعدى على كرامة المسلمين وينتقص حقوقهم الوطنية على حد وصف البيان. كما تضمن البيان دعوة الحكومة السعودية إلى سن قانون يجرم التكفير الديني في المملكة. بحسب شبكة راصد الإخبارية.

واعرب الموقعون عن اعتقادهم بأن تصريحات الكلباني تساهم في اجهاض المساعي التي قام بها العاهل السعودي الملك عبدالله على صعيد حوار الأديان ومقررات بيان مؤتمر مكة الإسلامي.

ومضوا في القول بأن المرحلة التاريخية التي نعايشها "لا تحتمل مثل هذه النزاعات فالإسلام قد قُدم مشوها ممن يمارسونه بروح أبعد ما تكون عن مقاصده وأهدافه السامية التي جاءت بها الشريعة".

وعلى صعيد متصل أدان الشيخ عبد المحسن النمر وأمين عام الحوزة العلمية في الأحساء السيد هاشم السلمان التصريحات التكفيرية للشيخ الكلباني.

واعتبر السيد السلمان حديث الكلباني "تصرفا مشينا ومسيئا وغير مقبول وفيه تعد على مشاعر ملايين المسلمين الشيعة".

فيما قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد الحسين في بيان صادر السبت أن آراء الكلباني ليست فردية "بل إنها عقيدة ومنهج وسياسة" الحكومة السعودية.

إلى ذلك أشاد رجل الدين المعروف السيد منير الخباز في تصريح نشر عبر موقعه الالكتروني السبت أشاد بدعوات الشيخ حسن الصفار التي طالب فيها باقالة الكلباني أو تقديمه اعتذارا للطائفة الشيعية.

الكلباني يتقيأ ما في صدره من التشدد والتطرف والتكفير

وكان الكلباني قد زعمَ في لقاء مع تلفزيون BBC بث مساء الاثنين الماضي بأن المواطنين الشيعة في المملكة أخذوا أكثر من حقوقهم في تعليقه حول تعرضهم للتمييز الطائفي.

وشكك في الوقت نفسه في شكاوى الشيعة السعوديين بشأن انتهاك حقوقهم الدينية في المملكة كما ورد في تقرير لجنة الحريات الدينية الامريكية.

واستدل على قوله باستقبال الملك عبدالله لوفد الرموز الشيعية واطلاق السجناء الشيعة المحتجزين على خلفية أحداث البقيع بالمدينة المنورة أواخر فبراير.

وعلل غياب التمثيل الشيعي في هيئة كبار العلماء على غرار المذاهب الأخرى بأن الشيعة لديهم مرجعياتهم ومحاكمهم الخاصة في المنطقة الشرقية. مضيفا بأن الشيعة "قلة" وهم أنفسهم لا يعدون الهيئة مرجعية دينية لهم.

وفي حين تحفظ على قيام حوار سني شيعي في المملكة رأى في المقابل بأن الوحدة الوطنية يجب أن تكون ضمن اطار التعايش في وطن واحد وكأمة واحدة وتوفير الوظائف للشيعة كمواطنين. وأقر الكلباني في السياق نفسه بتعصبه الديني إزاء مسألة تكفير الشيعة.

معلقا على سؤال المذيع حسن معوض بشأن ما اذا كان يرى تكفير المسلمين الشيعة باعتقاده بكفر علماء الشيعة أما تكفير العوام منهم "فيمكن أن يكون فيها نظر" على حد تعبيره. وبرر تكفيره العلماء الشيعة بمعرفتهم بمكانة الخليفة أبي بكر الصديق ثم تكفيره بعد ذلك والتقرب إلى الله بسبه.

ورأى مراقبون بأن الكلباني بدأ أكثر تمثيلا للخط التكفيري في المملكة الذي يتبنى موقفا متشددا من المذاهب الاسلامية الاخرى وأبرزها المذهب الشيعي.

فقد تحفظ ضمن سياق آخر على تعيين امام للحرم المكي من خارج أتباع المذهب الحنبلي الوهابي تحت مبرر اشتراط أن يكون الإمام من ذوي العقيدة الصحيحة.

الشيخ الصفار يطالب بإقالة الكلباني إلا أن يعتذر عن منهجه التكفيري

وضمن موجة الاستنكار لتصريحات الكلباني المتطرفة، طالبَ فضيلة الشيخ حسن الصفار بإقالة إمام الحرم المكي الشيخ عادل الكلباني إلا أن يعتذر رسمياً عن منهجه التكفيري ضدّ الشيعة، مؤكداً أن إمامة الحرم موقع رسمي ومعنوي ولا يصح أبداً أن يكون فيه من يُكفّر شريحة واسعة من المسلمين، هم الشيعة ويُشكك في سلامة دين شريحة أخرى، هم الصوفية مضيفاً أن هذا يضرّ بحكومة البلد بالدرجة الأولى، وبرعايتها للحرمين الشريفين، إذ كيف تُعيّن إماماً للحرم المكي  ليأتمّ به جميع المسلمين في أقدس بقعة على وجه الأرض، وهو يجهر بمنهج التكفير الذي يتنافى مع سماحة الدين وسيرة الرسول العظيم  الذي ينهي في أكثر من موضع من سيرته العطرة المباركة عن المنهج التكفيري بل ويُحذّر منه.

وفي ذات الوقت يقف هذا المنهج على النقيض من موقف القيادة السياسية للبلاد في احتضانها للحوار الوطني ورعايتها للحوار الإسلامي وحوار الأديان. بحسب شبكة والفجر الثقافية.

وأكد الشيخ الصفار في خطبة الجمعة 13 جمادى الأول 1430هـ (8 مايو 2009م) أن النهج التكفيري إذا أُطلق له العنان لا يقف عند حد، مبدياً استغرابه من تبني المدرسة السلفية لهذا النهج على الرغم مما عانته المدرسة ذاتها حيث ارتدّ عليها سلاح التكفير، وظهرت جماعة من الذين تربّو في هذه المدرسة لتمارس التكفير ضد علماء المدرسة نفسها وضد الدولة أيضاً، وطبعت عدة كتب تحكي هذا الجانب منها: «الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية»، و«التبيان في كفر من أعان الأمريكان». وبعد ذلك صدر بيان من هيئة كبار العلماء بتاريخ 2/4/1419هـ ضد منهج التكفير، إلا أن هذا المنهج عاد للظهور من جديد من قبل رموز من هذه المدرسة ليرسم صورة قاتمة عن الإسلام والبلاد وحكومته.

وتساءل الشيخ الصفار هل يرفض التكفير ويدان حينما يستهدف الحكام، ويُسكت عنه حينما يستهدف سائر المسلمين؟

ودعا الشيخ الصفار لضرورة العودة للمعايير الشرعية في الكتاب والسنة، وعلى أساسها يتم الحكم بإسلام أحد أو كفره، مؤكداً أنه ليس من حقٍّ أي جهةٍ فرض معايير في هذا السياق، وأن هذا الحق هو لله سبحانه وتعالى وحده وما جاء عن نبيه الأكرم، مضيفاً: إن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تضع مقياساً أساساً للمسلم وهو إعلان الشهادتين أو ما يرمز إليها من إبداء السلام، يقول تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً﴾، وقال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم».

الشيخ الحبيل يطالب بعزل الكلباني بالقرار الملكي الذي عُيّن به

وفي نفس السياق طالبَ الشيخ عبد الكريم الحبيل، الملك عبد الله بن عبد العزيز بعزل إمام المسجد المكي الكلباني لتكفيره الشيعة في مقابلة تلفزيونية الاسبوع الفائت.

وشجب  الحبيل في خطبة الجمعة تناول الكلباني -الذي يمثل جهة رسمية بعد تعيينه بقرار ملكي- لعلماء الشيعة بالتكفير وتعديه على طائفة اسلامية بشكل سافر في برنامج حي يعرض على العالم.

واشار أنه يفترض من أئمة الحرم المكي أن يكونوا دعاة للوحدة والاحساس بالمسئولية لما يمثله الحرم المكي  من قدسية لابناء الأمة كافة  لا أن يكوني معاول هدم وتصدير للكراهية والإرهاب.

وتسائل الحبيل كيف سيكون ردة فعل الشباب الإسلامي في مختلف أنحاء العالم حيال الشيعة وهم يتلقون « الإرهاب العقدي» الذي يمارسه من هو بموقع الثقة كونه إمام الحرم الإسلامي الأول.

وقال أن علينا قبل ان ندعو لحوار الأديان أن ننظر لخطابنا من الداخل تجاه بقية المذاهب الإسلامية  اولا وتجاه أبناء هذا الوطن الذين يفترض ان يحترموا ويحفظوا من مثل هذه الدعوات التكفيرية التي لا تولد إلا الفرقة والتناحر. بحسب شبكة والفجر الثقافية.

النمر رداً على الكلباني: دعوات التكفير يترتّب عليها الدمار والخراب للأمة

وفي تطور لاحق أبدى السيد حسن النمر الصائغ، أسفه واستهجانه عن ما صدر من الشيخ عادل الكلباني - إمام الحرم المكي المعين حديثاً – من دون أن يسميه والذي تعرض في مقابلة أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ونشر على شبكات الانترنت وكفّر فيها علماء الشيعة بشكل صريح. ونوه النمر في خطبته إلى أن دعوات التكفير يترتب عليها الكثير من الدمار والخراب في هذه الأمة. بحسب شبكة راصد الإخبارية.

وقال، لا يتصورنّ أحد أن تداعيات التكفير ستقف عند حدود مقابلة مع هذه الإذاعة أو تلك، بل سيترتب على ذلك تشكيل وعي عند شريحة ممن يصنفون أنفسهم ضمن المتدينين الذين يلزمهم العمل على تطبيق أحكام الشريعة. 

مضيفاً بأنه "قد يترتب على التكفير: التفجير" كما حصل في بعض البلدان المجاورة وكما حصل في كثير من بلدان المسلمين.

وقال السيد النمر وهو رجل الدين البارز في مدينة الدمام بأن على الإنسان أن يكون حكيماً ومسؤولاً في تصريحاته خصوصاً إذا كان في موقع حساس كموقع - هذا الشخص - الذي يعاب على مثله أن ينطق بمثل هذا الكلام المخالف لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، والذي ينص على أن كل أهل هذه البلدة من المسلمين.

وقال بأن مخالفة هذا النظام تمس بسيادة البلاد وسياستها، ويكفينا ما حصل من تشويه لسمعتها حيث وصم الفكر الصادر عنها بأنه إرهابي، فنحن بحاجة إلى تحسين السمعة.

رافضاً أي مزايدة لأي احد في الانتماء إلى الوطن "فكلنا اشترك في بناء هذا الوطن والجميع متساوون في الحقوق والواجبات".

ورأى النمر إن اعتقاد البعض أنه يمتلك حق الوصاية يضر بالوحدة الوطنية وهو على خلاف تصريحات خادم الحرمين الشريفين الذي أكد في زيارته الأخيرة إلى المنطقة الشرقية أنه "لا نسمح بأي دعوة عنصرية وتمييزية" فكيف يقابل الملك بهذا التصريح الأهوج وغير المسؤول والذي قد يجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

الخباز: تصريحات الكلباني لغة تكفيرية مصادمة لمشروع حوار الأديان وحوار المذاهب

وقال السيد منير الخباز، ان امام الحرم المكي عادل الكلباني استخدم لغة تكفيرية مصادمة لمشروع حوار الأديان وحوار المذاهب مشددا على ان تلك التصريحات لن تثني المسيرة الوحدوية بين المذاهب الإسلامية.

ووصف الخباز الشيخ الكلباني بأنه "ممن لا يراعي مواثيق الوحدة الإسلامية" وأن كلامه فاجأ السنة "الغيورين" قبل الشيعة "المعتادين على سماع لغة التكفير". وجاء ذلك في بيان نشره موقع السيد الخباز الالكتروني.

وتسائل الخباز عن المغزى من تكفير علماء الشيعة في الوقت الذي يعيش المسلمون أشد الظروف خطورة وفي ظل تتابع الإساءات لشخصية النبي الأكرم محمد.

معتبرا أن لغة التكفير تتصادم بشكل واضح مع مشروع حوار الأديان وحوار المذاهب (الذي أطلقهما الملك عبدالله) كما يتصادم مع دعوات أبناء الوطن الواحد من احترام جميع المذاهب الإسلامية.

وأشار الخباز الى تأكيد مراجع الشيعة على حرمة دم المسلم من أي مذهب كان وعلى ترسيخ مبدأ الأخوة بين أبناء المذاهب الإسلامية.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع لجان انتفاضة المهجر في مقاضاة ابن جبرين دولياً

الجدير بالذكر ان لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية قد اصدرت مؤخرا بيانا تضامنيا مع لجان انتفاضة المهجر في دعوتها لمقاضاة الشيخ السعودي ابن جبرين الذي حمل ولايزال على المسلمين الشيعة بالتكفير والتحريض على محاربتهم وعزلهم وسلبهم حقوقهم التي هي أصلاً حقوقا منقوصة ومحاصرة اشد الحصار، وجاء في بيان اللجنة المذكورة:

أخذاً بنظر الاعتبار ما لحرية الدين والمعتقد من أهمية كبرى في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية وإسهامها في تحقيق العدالة الاجتماعية والعلاقات الأخوية بين الأمم والقائمة على أساس الاحترام المتبادل.

وإيماناً منها في تطويق وقطع روافد الأفكار والمعتقدات الهدامة المنطلقة من مبدأ التكفير الذي تبنته الأيديولوجية الوهابية , وإدراكاً  للحاجة للتسامح ورفض التطرف والإفراط في التزمت الديني ورفضا لجميع أشكال الإرهاب.

وبالنظر لانتهاك قداسة الحق في حرية التفكير والوجدان والدين والذي تجرأ عليه المدعو (عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين , عضو الافتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, المتولي للفتاوى الشفهية والهاتفية) من خلال تصريحاته وبياناته وفتاواه المستهدفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام والتحريض على ممارسة سلوك من شأنه أن يندرج في خانة أعمال إرهابية ضد أتباع هذا المذهب الحق وذلك من خلال لمسنا لتصريحاته , ووفقا لهذه الاعتبارات تؤيد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية وتضم صوتها إلى لجان انتفاضة المهجر في أوروبا في الدعوة القضائية التي رفعتها من خلال مسؤولها السيد علي السّراي والداعية لإلقاء القبض على (ابن جبرين) المتواجد حاليا في برلين لإجراء عملية جراحية وتقديمه للعدالة الدولية على ضوء التصريحات والفتاوى التي أطلقها وعلى مدى السنين الثمان والعشرون الماضية والتي قضاها في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء كعضو فاعل فيها والتي ساهمت في ارتكاب العديد من الجرائم والمجازر والتي لا تقل خطورة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي, لا بل لا يستبعد اعتماد القاعدة على فتاوى وتصريحات المؤسسة الدينية السعودية في تنفيذ هجماتهم الإرهابية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وترى اللجنة بأن الفتاوى والتصريحات التي أطلقها (ابن جبرين) قد ساهمت بصورة مباشرة في الترويج للتطرف ودعم الجماعات الإرهابية التي قامت بجرائم خطيرة ضد المواطنين الشيعة في العراق وفي الدول الإسلامية الأخرى , كما كان لهذه الفتاوى الدور الرئيسي في إذكاء نار الفتنة الطائفية ما بين المسلمين الشيعة والسنة.

كما ساهمت في تأسيس العديد من المجموعات الإرهابية المجندة للإرهابيين والمتطوعين الانتحاريين والمجموعات المنفذة للأعمال الإرهابية داخل العراق وفي البلدان الإسلامية الأخرى التي تضم أتباع أهل البيت عليهم السلام.

تحذر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الكيان السعودي من التمادي في إرخاء الحبل لشيوخ المؤسسة الدينية أصحاب العقول الطائفية البغيضة الذين ينفذون أجندة خفية وبتوجيه من الكيان السعودي.

وتدعو اللجنة المنظمات واللجان الحقوقية الدولية والمحلية بالتعاون مع لجان انتفاضة المهجر في أوروبا في تسهيل مهمتها لأن ذلك يصب في خانة الدفاع عن حقوق الإنسان حيث نصت المادة 2 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على أنه:

1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.

وكذلك المادة 3 من نفس الإعلان التي تقول :

يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 12/آيار/2009 - 15/جمادى الآولى/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م