|
شبكة النبأ: اهتز الوضع الامني الذي
تحسن في اغلب أنحاء العراق من جراء سلسلة من التفجيرات المدمرة في
الاسبوعين الماضيين مما أثار مخاوف من أن البلاد التي تعاني ويلات
الحرب يمكن أن تنزلق مجددا الى صراع طائفي أوسع نطاقا. لكن ماذا يتطلب
الامر لكي تتجدد عمليات اراقة الدماء على نطاق واسع. وهل عراق اليوم
الذي يسعى جاهدا لجذب استثمارات أجنبية هو نفس المكان الذي كادت تمزقه
صراعات طائفية بين السنّة والشيعة قبل ثلاث سنوات اثر الاعتداء على
مرقدي الامامين العسكريين في سامراء.
لقد استهدفت التفجيرات الانتحارية الاخيرة في الاساس شيعة، سواء من
العراق او من الزوار من ايران المجاورة. وكان أحد أهداف المهاجمين
الانتحاريين الاسبوع الماضي مرقد الامام موسى الكاظم بحي الكاظمية الذي
يغلب على سكانه الشيعة في بغداد.
ويتوقف نطاق أعمال العنف في المستقبل على ما اذا كانت جماعات مسلحة
من الاغلبية الشيعية للبلاد التي تنحي باللائمة في أعمال العنف على
متطرفين سنّة سوف ترد بهجمات ثأرية. حينها يمكن أن تكون تلك هي النقطة
التي تنقلب عندها موجة الهجمات الارهابية الى صراع طائفي أوسع نطاقا.
فالذي فجر أعمال العنف الطائفي الواسعة التي شهدها العراق عامي 2006
و2007 هو تدمير مسجد الامام العسكري ذي القبة الذهبية في سامراء في
فبراير شباط عام 2006. ونجح ذلك التكتيك حينها وهناك مخاوف من أن هذا
هو ما يحاول المتشددون الاسلاميون من القاعدة واعوانهم البعثيين تكراره
الآن.
وتتمتع جماعات شيعية مسلحة بالقدرة على الثأر لكن الظروف تغيرت
تغيرا كبيرا منذ عام 2006، وباتت احدى الميليشيات الشيعية الضالعة في
أعمال العنف الانتقامية ضد السنة فيما مضى وهي جيش المهدي التابع
للزعيم مقتدى الصدر مجرد شبح لما كانت عليه.
وطلب الصدر من معظم افراد ميليشياته القاء السلاح. وأصدر رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي اوامره للقوات العراقية المدعومة بالجيش
الامريكي بشن حملة ضد الميليشيا العام الماضي في مدينة البصرة بجنوب
العراق وفي حي مدينة الصدر ببغداد. بحسب رويترز.
اما الجماعة المسلحة الشيعية الكبرى الاخرى فهي منظمة بدر وهي
الجناح المسلح للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي شريك المالكي في
الائتلاف الحاكم الذي يقوده الشيعة. ويقول محللون ان منظمة بدر يمكن أن
تنتقم من المتشددين السنة.
ويقول دبلوماسيون غربيون انه في عام 2006 كانت الحكومة والجيش
والشرطة في حالة من الضعف والفوضى. اما اليوم فالدولة تملك قوات أمن
قوامها 600 الف فرد وأوضحت أنها الوحيدة صاحبة الحق في استخدام القوة.
ويعتقد الدبلوماسيون الغربيون أن الحكومة لن تتسامح مع عمليات انتقام
من قبل قوات غير رسمية.
كما يخضع الكثير من المدن العراقية الآن لحماية افضل. وزادت الحوائط
الخرسانية ونقاط التفتيش المتعددة من فرص قوات الامن لكشف السيارات
الملغومة والمهاجمين الانتحاريين او فرق الموت المتجولة.
العراق يكافح من أجل المصالحة.. ولكن بأي
شروط؟
ويشعر العراقيون الذين ابتليوا بموجة جديدة من التفجيرات بالقلق من
امكانية عودة بلادهم للانزلاق الى اتون العنف الطائفي الذي كانوا قد
بدأوا لتوهم في الخروج منه.
غير أن البعض يشعر بالمثل بالقلق بشأن النوايا الحقيقية لرئيس
وزرائهم الشيعي نوري المالكي في محاولته التواصل مع السنة في مصالحة
وطنية يعتبرونها حيوية لمنع انزلاق بلدهم الى العنف الذي شهده في
السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي تثير فيه سلسلة التفجيرات مخاوف من عودة نشوب الصراع
الطائفي على غرار ما حدث في العراق بين عامي 2005 و2007 فانه لا توجد
أرضية مشتركة تذكر بشأن كيفية تحقيق المصالحة أو بشروط من.
ودعا المالكي - الذي يزداد حزما مع خفض الولايات المتحدة عدد قواتها
في العراق - مرارا الى نهاية للصراع الطائفي والعرقي الذي نشب بعد
الغزو الامريكي في عام 2003. بحسب رويترز.
غير أن الكثيرين يشكّون في استعداد هذا الرجل الذي قضى سنوات في
محاربة نظام صدام حسين الذي حكم عليه بالاعدام وأعدم رفاقا له أعضاء
بحزب الدعوة الاسلامي الشيعي.
والعميد رعد حمداني الذي يعيش حاليا في منفى اختياري بالاردن هو أحد
هؤلاء العراقيين الذين تنتابهم الشكوك.
ويشارك حمداني أحد قادة الحرس الجمهوري العراقي حتى ابريل نيسان
2003 في محادثات مع الحكومة بشأن كيفية التوصل الى تسوية بالنسبة لكبار
الضباط السابقين الذين فرّ كثيرون منهم من البلاد.
وقال ان هناك فكرة خاطئة تهيمن على من يسيطرون على السلطة في بغداد
مفادها أن أي مؤسسة من عهد الحكومة السابقة بما في ذلك الجيش هي مرادف
لصدام حسين.
ويشكو حمداني من أن الحكومة أوقفت المحادثات مع الضباط السابقين دون
تلبية عدد من المطالب مثل الغاء تجميد ممتلكات كبار الضباط. واعتبر أن
هذا يظهر أن الحكومة غير جادة حقا بشأن المصالحة.
ويعتقد سالم الجبوري العضو السني البارز بالبرلمان أن المالكي لا
يتصور دورا رئيسيا للاقلية السنة في العراق الجديد أملا في استغلال
النجاح الذي حققه في الانتخابات المحلية في يناير كانون الثاني لتحقيق
مكاسب في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
واعتبر الجبوري أن هذا يتعلق بادخاره السلطة لنفسه وقال ان كل ما
تحقق حتى الان بشأن المصالحة هو مجرد وعود.
وفتحت الحكومة الباب أمام عودة أعضاء سابقين بحزب البعث الذي كان
يتزعمه صدام حسين والذي يحظره الدستور العراقي الحالي لكنها توعدت بسحق
أي محاولة لاحيائه كقوة سياسية.
غير أن امكانية أي انفتاح تجاه الحزب تثير عاصفة من الانتقادات من
جانب الشيعة والاقلية الاكراد التي قتل من أفرادها الالاف بالغازات
السامة خلال حكم صدام في الثمانينات.
ويرى كثير من العراقيين وجود دوافع طائفية وراء التأخير في سن قانون
يسمح بعودة الاعضاء السابقين بحزب البعث الى وظائفهم الحكومية بعدما
أقالتهم الولايات المتحدة منها في عام 2003 وهي خطوة غذت هجمات
المسلحين السنة وأصابت الحكومة بالشلل.
وتلقي الحكومة باللائمة على البرلمان في تعطيل سن القانون بينما
يشير المشرعون باصبع الاتهام الى الحكومة.
وفيما يتعلق بتحقيق المصالحة قال النائب الشيعي فالح الفياض ان
المالكي مثل غيره في الساحة السياسية العراقية مهتم أولا بمصالحه
الشخصية.
وقال ان كل حزب يحاول توجيه العملية في اتجاه معين معتبرا أن هذه
ليست مصالحة حقيقة.
وقال محمد سلمان مستشار رئيس الوزراء العراقي ان خطط المالكي بشأن
المصالحة لا مكان فيها للانتقام الشخصي.وأضاف أن المعاناة التي تعرضوا
لها على يد النظام السابق لن تكون حجر عثرة أمام المصالحة.
غير أن المصالحة الوطنية الاوسع ربما تكون أشد صعوبة مع اتساع
الخلاف بين بغداد والاكراد الذين أدانوا خطط المالكي لتعزيز سلطات
الحكومة المركزية وتعويق محاولتهم توسيع منطقتهم شبه المستقلة في شمال
البلاد.
السلطات العراقية تتهم حزب البعث والقاعدة
بالتفجيرات الاخيرة
واتهمت السلطات العراقية حزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة بتدبير
سلسلة انفجارات اوقعت حوالى خمسين قتيلا الاسبوع الماضي غالبيتهم في
مدينة الصدر، فيما حذرت احزاب شيعية وسنية من "مؤامرة" هدفها عودة
التوتر الطائفي.
وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد ان "التفجيرات
التي حدثت الاربعاء كانت مخططة ليوم 28 نيسان/ابريل في عيد ميلاد
المقبور (الرئيس السابق صدام حسين) لكن الاجراءات الامنية حالت دون
تنفيذها في ذلك اليوم". واضاف ان "القاعدة وازلام النظام السابق وراء
التفجيرات التي وقعت في مناطق ذات غالبية معينة لاثارة الفتنة وركزت
على احياء ذات كثافة سكانية مثل مدينة الصدر والحرية".
ولقي ما لا يقل عن خمسين شخصا مصرعهم واصيب حوالى مئة اخرين بجروح
في سلسلة انفجارات بينها خمس سيارات مفخخة عصر الاربعاء.
من جهة اخرى، اكد عطا ان "القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول ست
سيارات مفخخة امس" الاربعاء.
على صعيد آخر، افاد مصدر برلماني ان مجلس النواب صوت بالاجماع على
استدعاء مسؤولين في عمليات بغداد اثر التفجيرات. بحسب رويترز.
واوضح ان "الكتلة الصدرية طلبت استدعاء مسؤولين امنيين بعد
التفجيرات" مشيرا الى ان "المجلس طالب كذلك باستدعاء قادة من الجيش
العراقي المسؤول عن حماية مدينة الصدر".
استهداف الشيعة قد يدفعهم إلى الانتقام
وفي نفس السياق رأت صحيفة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times أن
تفجيرات (الأربعاء) في مدينة الصدر تسهم في زيادة القلق من اندلاع موجة
عنف جديدة تهدد ما تحقق على مدى المدة السابقة، مبينة أنها ربما تدفع
الشيعة إلى الانتقام لاسيما أن التفجيرات الأخيرة استهدفتهم.
وقالت الصحيفة إن انفجار سيارتين مفخختين بتوقيت متزامن تقريبا في
مدينة الصدر وتسببهما بمقتل 41 شخصا على الأقل وجرح 68 آخرين “يسهم في
زيادة المخاوف من أن موجة عنف جديدة في العراق تهدد الانجازات الأمنية
التي تحققت خلال الشهور الـ 18 الماضية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن التفجيرين “حدثا بعد الظهر وبفارق 15 دقيقة
بينهما وعلى مبعدة 400 ياردة من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة، ومطعم
قريب”. وأضافت أن السوق “عادة ما تكون مزدحمة في هذه الساعات من النهار”.
وكان الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد قال لوكالة أصوات العراق في
وقت سابق من اليوم، إن سيارتين مفخختين انفجرتا عصر (الأربعاء) في
مدينة الصدر، الأولى بالقرب من سوق مريدي والثانية بالقرب من سوق الحي،
ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 72 آخرين، وأن ثلاث مفخخات أخرى تم
تفكيكها قبل انفجارها داخل المدينة.
وذكرت الصحيفة أن الناجين من المذبحة “صبوا جام غضبهم على قوات
الأمن إذ ألقوا زجاجات وحجارة على قوات الشرطة والجيش ما اضطر الجنود
إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الحشود”.
وقد شهدت العاصمة بغداد اليوم ستة انفجارات، ففضلا عن انفجار
المفخختان في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، انفجرت سيارتان في
منطقة الحرية ذات الأغلبية الشيعية أيضا دون معرفة الخسائر، في حين قتل
خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الدورة ذات
الأغلبية السنية، وذكرت الشرطة انها فككت سيارة مفخخة في منطقة أبو
دشير التي تعد من المناطق الشيعية كذلك.
وقال المصدر إن “سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم (الاربعاء) في منطقة
الشرطة الرابعة (غربي بغداد)، ما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح
مختلفة”، دون ذكر المزيد من التفصيل.
وتلاحظ الصحيفة أن هذه الهجمات التي استهدفت كلها مدنيين شيعة “تزيد
من المخاوف بأن التمرد الذي يقوده سنة يعيد تجميع صفوفه لبدء حملة
جديدة من العنف قد تدفع بالشيعة إلى أعمال انتقامية ما يعيد إشعال
الحرب الطائفية التي لم تهدا إلا مؤخرا”.
الربيعي: تصاعد العنف في العراق مؤقت
من جهة اخرى وصف موفق الربيعي مستشار الامن القومي العراقي تصاعد
العنف بالعراق في الاونة الاخيرة بانه قصير الاجل وليس بداية لمرحلة
جديدة في مسعى لرسم صورة وردية لمستقبل البلاد.
وقال الربيعي على هامش مؤتمر الاستثمار في العراق المنعقد في لندن
ان موجة التفجيرات الانتحارية التي قتل فيها اكثر من 200 شخص خلال
الايام العشرة الماضية كانت من عمل جماعات لها صلة بتنظيم القاعدة.
واضاف ان هذا يوضح مدى رغبتهم في اشعال صراع طائفي مرة اخرى بالبلاد.
وقال الربيعي لرويترز "هذا ارتفاع مفاجيء..هذا كل ما في الامر."
واضاف " هذا النوع من الاشياء قد يحدث كل بضعة اسابيع خلال العامين
القادمين لكننا نسيطر على الموقف.
"ستواصل القاعد محاولة شن هذه الهجمات الكبيرة ضد المواطنين
العاديين والعودة الى استراتيجيتها القديمة المتمثلة في محاولة اثارة
رد فعل طائفي من الشيعة لكن مخططاتهم ستبوء بالفشل الذريع."
وتشير الارقام التي نشرتها الحكومة يوم الخميس الى ان الاوضاع
الامنية تحسنت بصورة كبيرة في انحاء العراق خلال الثمانية عشر شهرا
الماضية لكن العنف تصاعد على نحو مثير للقلق الشهر الماضي مع سقوط 290
مدنيا قتيلا في انحاء البلاد.
واستهدف الكثير من الهجمات ومنها تفجيران انتحاريان قتلا 150 شخصا
مناطق شيعية في بغداد او المواقع المقدسة لدى الشيعة مما أذكى المخاوف
من تجدد صراع طائفي على غرار الصراع الذي مزق وحدة البلاد بين عامي
2005 و2007.
وما زال الامن يمثل عقبة كبرى امام المستثمرين الاجانب الذين
يتطلعون للاستفادة من ثروات العراق النفطية والاعمال التي من المتوقع
ان تنجم عنها.وينظر ايضا الى الاطار القانوني الذي يحكم الاستثمار على
انه محفوف بالمشاكل.
وفي محاولة لتبديد بعض هذه المخاوف امضى مسؤولون عراقيون معظم اوقات
المؤتمر الذي استمر يومين في محاولة طمأنة اكثر من 600 مشارك - من
مصرفيين الى بائعي طائرات ومسؤولي شركات نفط ومقاولي بناء - بان الفرص
قائمة وان الاعمال على وشك الازدهار.
وشدد الربيعي على اهمية الاستثمار والتجارة في مكافحة التمرد مشيرا
الى ان توفير فرص العمل هو افضل وسيلة لضمان عدم لجوء الشباب الى العنف.
وقال في كلمة امام المؤتمر "الرسالة التي اريد ان ابلغها لكم هي ان
العراق اجتاز المنعطف الصعب ويتطلع الان الى مرحلة مختلفة تماما..مرحلة
تتعلق بالاقتصاد والوظائف والاستثمار."واضاف "نتجه نحو السياسات
والخدمات القائمة على قضايا."
ورغم التقدم الذي احرزته قوات الامن العراقية خلال الثمانية عشر
شهرا الماضية الا انه ما زال هناك عمل يتعين القيام به قبل ان تتمكن من
معالجة الامن القومي بمفردها. لكن الربيعي قال ان هناك شبه خطر من
زيادة اعداد الشرطة بصورة كبيرة للغاية.
شهر إبريل الأكثر دموية للأمريكيين عام 2009
وبالنسبة للجنود الامريكيين لقي ثلاثة جنود، بينهم اثنان من عناصر
مشاة البحرية "المارينز" مصرعهم في العراق الخميس، ما يجعل شهر إبريل/نيسان
الماضي أكثر الشهور دموية للقوات الأمريكية خلال العام الجاري.
ففي بيان صادر عن القوات الأمريكية في العراق، أن ثلاثة جنود
أمريكيين قتلوا خلال عمليات عسكرية ضد المسلحين، موضحاً أن اثنين من
القتلى من المارينز إلى جانب أحد البحارة.
هذا ولم يكشف البيان عن أسماء وهويات القتلى الثلاثة، بانتظار إبلاغ
ذويهم كما تقتضي الإجراءات العسكرية.
ووفقاً لإحصائية CNN فقد قتل في شهر إبريل/نيسان الماضي 18 جندياً
أمريكياً، منهم 16 جندياً سقطوا خلال عمليات عسكرية ضد مسلحين، مقارنة
بـ30 قتيلاً سقطوا في شهر ابريل/نيسان من العام الماضي.
أما في شهر مارس/آذار الماضي، فقد قتل تسعة جنود فقط، ليكون أقل
الشهور دموية بالنسبة للقوات الأمريكية العاملة في العراق منذ بدء
الغزو في مارس/آذار عام 2003.
كذلك يعتبر شهر إبريل/نيسان أكثر الشهور دموية بالنسبة للقتلى من
المدنيين العراقيين، فقد قتل قرابة 290 شخصاً، مقارنة بـ185 قتلوا في
الشهر السابق، إلى جانب 80 زائراً إيرانياً كانوا يقومون بزيارة
الأماكن المقدسة للشيعة في العراق، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية
العراقية.
وقد شهد الشهر الماضي زيادة ملحوظة في الهجمات، التي استهدفت معظمها
المناطق الشيعية، فيما شهد الأسبوع الأخير منه موجة تفجيرات انتحارية
أودت بحياة ما لا يقل عن 160 شخصاً، وخلفت قرابة 300 جريح.
بينما شهد الأربعاء الماضي، سلسلة تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة،
وتحديداً ست سيارات، في غضون أربع ساعات، في مناطق شيعية بالعاصمة
بغداد.
وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط ما يزيد على 54 شخصاً وإصابة أكثر من
100 آخرين بجروح.
وتأتي هذه التطورات الدرامية في الوضع في العراق فيما يرى مراقبون
أن هناك تحسناً ملموساً في الحالة الأمنية العراقية، خصوصاً مع انخفاض
عدد القتلى الأمريكيين في العراق أثناء الأشهر الماضية مقارنة بنفس
الأشهر في السنة الماضية.
ورداً على سؤال لجون كينغ، مراسل CNN على برنامج "حالة الاتحاد"،
حول مدى ثقته بخروج القوات الأمريكية من العراق في الوقت المحدد، قال
قائد القوات الأمريكية في العراق، الجنرال ري أوديرنو: "أنا واثق مائة
في المائة بأننا سنخرج في 2011."
وأشار أوديرنو إلى أنه رغم التحسن في الأوضاع الأمنية، إلا أن "هناك
بعض الخلايا القادرة على القيام بتفجيرات انتحارية، ولكنها خلايا صغيرة
للغاية."
استطلاع: العراقيون أكثر أملاً بالمستقبل
وثقتهم تزداد بحكومتهم وقواتهم الأمنية
مع ذلك فقد بينت دراسة ميدانية أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية
والدولية الأمريكي على عينة عشوائية من العراقيين في عموم البلاد، أنهم
يأملون بمستقبل أكثر إشراقا وبأن ثقتهم بالحكومة وبقوات الأمن، أكبر من
السابق.
وموَّل الدراسة التي ستنشر كاملة يوم الاثنين القادم، محطات إي بي
سي الأمريكية، وبي بي سي البريطانية، وان اتش كي اليابانية، واشرف
عليها مركزا دي ثري سيستمز D3 Systems وكي أي للبحوث في اسطنبول KA
Research of Istanbul، وأجريت على عينة عشوائية ضمت 2.226 عراقيا بالغا
وفي كل المحافظات العراقية الثماني عشرة، للمدة من 17 من شباط فبراير
2009 حتى 25 منه.
وتبين النتائج أن العراقيين يأملون بتحقيق مستقبل أكثر إشراقا
لبلدهم. كما أنهم أكثر ثقة بالحكومة الوطنية، وقوات الجيش والشرطة، مما
أشارت إليه استطلاعات سابقة.
ومع أن الرأي العام العراقي يبدو انه اخذ منحى ايجابيا، إلاّ أن
هناك قلقا عميقا مازال قائما بشان قضايا من قبيل الأمن، والعلاقات بين
السنة والشيعة، والخدمات الأساسية مثل إمدادات الماء وقطاع الرعاية
الصحية.
وسيعرض مدير قسم استطلاع الرأي في محطة أي بي سي نيوز ABC News،
غاري لانغر، يوم الاثنين 4 من أيار مايو الجاري، للنتائج التي توصلت
إليها الدراسة الاستطلاعية التي أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية
والدولية ومقره واشنطن. |
