|
شبكة النبأ: تشهد دولة الإمارات
العربية المتحدة حركة واسعة النطاق في المجال الاقتصادي، وبما أنها قطب
من أقطاب الاقتصاد في منطقة الشرق الآوسط فأنها لاتنفك عن المخاطر التي
نتجت عن الأزمة المالية، وعلى مايبدو هناك تداعيات لهذه الأزمة أستدعت
قادة الامارات للتدخل في تلافي أي خسائر.
التداعيات الأخيرة التي طفت على الساحة الاقتصادية بخصوص اليد
العاملة في الامارات، وظهور أنباء عن مغادرة الأجانب العاملين في
الامارات بسبب الأزمة المالية، فقد نفى وزير العمل الاماراتي صقر غباش
وجود حركة مغادرة واسعة النطاق للاجانب العاملين في الامارات بسبب
الازمة المالية العالمية واضطرار شركات كثيرة الى التخلي عن موظفين.
ودحض غباش بشكل خاص التقارير التي اصدرتها مصارف ومعاهد دراسات
اشارت الى امكانية تقلص عدد سكان امارة دبي بنسبة قد تصل الى 17% قائلا
انا اتحدى هذه التقديرات ليس هناك مجال ان تكون صحيحة. بحسب فرانس برس.
وذكر الوزير على هامش مؤتمر حول حقوق العمال في دبي بمناسبة الذكرى
التسعين لتاسيس منظمة العمل الدولية، ان وزارة العمل اصدرت بين مطلع
تشرين الاول/اكتوبر 2008 ونهاية اذار/مارس 2009، 662 الف بطاقة عمل
جديدة مقابل الغاء 405 الاف بطاقة.
وبطاقة العمل تعني ان صاحبها ضمن سوق العمل في الامارات التي يشكل
فيها الوافدون نسبة من السكان تتجاوز 85%.
وذكر الوزير انه بحسب الارقام هناك زيادة وليس نقصا في عدد العمال
الاجانب. وبحسب غباش، هناك 1،4 مليون شخص مسجل لدى وزارة العمل حاليا
يشكلون السواد الاعظم من اليد العاملة اذ ان حوالى 15% الى 20% من اليد
العاملة غير مسجلة في الوزارة، وهي تشمل خصوصا العاملين في الدوائر
الحكومية وفي المناطق الحرة وبعض الفئات الاخرى.
وردا على سؤال حول تقارير اشارت الى تقلص عدد السكان في الامارات
جراء الازمة خصوصا في دبي، قال غباش اين هي الاسس التي اعتمدت عليها
هذه التقارير استطيع ان اتحدى هذه التقديرات، ليس هناك مجال ان تكون
صحيحة.
واعتبر ان التقديرات بتقلص عدد سكان دبي بنسبة تتجاوز 15% مع مغادرة
عدد كبير من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم، قال غباش انها "غير مبنية
على اسس صحيحة. انه رقم كبير جدا وغير منطقي.
وذكر وزير العمل الاماراتي ان بعض الشركات يمكن انها تستفيد من
تسهيلات في قوانين العمل عبر منح موظفيها اجازات غير مدفوعة تصل الى
ستة اشهر، وذلك للتكيف مع الازمة، ما يساهم ربما برايه في اعطاء انطباع
عن تراجع عدد سكان الامارات.
وبحسب ارقام شبه رسمية، بلغ عدد سكان الامارات نهاية 2007 حوالى 4،6
مليون نسمة بينهم 900 الف مواطن اماراتي، اي بنسبة 14% تقريبا.
الا ان الازمة المالية دفعت ببعض الشركات الى التخلي عن مئات
الموظفين، الا انه يتعذر الحصول على ارقام دقيقة حول عدد الذين فقدوا
وظائفهم وغادروا البلاد لاسيما ان القانون الاماراتي يربط بين الاقامة
والوظيفة في معظم الحالات.
وذكرت تقارير لمصارف ومؤسسات استشارية ان عدد سكان الامارات قد
يتقلص نتيجة الازمة، فيما ذهبت بعض هذه التقارير الى توقع تراجع عدد
السكان في دبي بنسبة قد تتجاوز 15%.
وذكر تقرير لمصرف "اي اف جي هرمس" الاستثماري ان عدد سكان امارة دبي
ستراجع بنسبة 17% في 2009 بينما ستصل نسبة التراجع بالنسبة لسكان
الامارات ككل الى 5،5%.
74% من العاملين يخشون البطالة
من جانب آخر أفادت دراسة بتصاعد الخوف من ازدياد معدل فقد الوظائف
بالشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2009 بسبب الركود الذي خلفته
الأزمة المالية، حيث يخشي 65% من العاملين مواجهة البطالة.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، أكدت الدراسة أن العاملين في
الإمارات كانوا هم الأكثر قلقاً تجاه السوق الوظيفي بنسبة 74% ثم
الكويت بنسبة 67% فقطر بنسبة 62 %، بينما يخشى 61% من العاملين
بالمملكة العربية السعودية من فقد وظائفهم.
يذكر أن الأزمة المالية أنهت 6 سنوات من النمو السريع القائم على
عائدات طفرة أسعار النفط بالخليج. حسب وكالة كونا.
وركزت الدراسة، التي أعدها موقع شركة بيت.دوت.كوم أكبر موقع للتوظيف
في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 10 آلاف موظف، على آثار الأزمة
المالية على الحياة المهنية والمالية للأفراد عبر معرفة ما يشعرون به،
وكيف يتصرفون في ظل الحالة الوظيفية الراهنة وكيفية التعامل معها، وما
يقومون به من أجل تخفيض نفقاتهم، وصولاً إلى تجاربهم الشخصية وفقدان
الوظائف خلال الفترة الأخيرة.
وحول توقعات المشاركين لمستقبل شركاتهم، خلصت الدراسة إلى أن 50%
لديهم مخاوف تتعلق باستمرار مؤسساتهم في العمل، وكان موظفو الإمارات
الأكثر تخوفاً بنسبة 59% مقارنة بنحو 49% في الكويت.
ورغم ضغوط فقد الوظائف وعدم الاستقرار المهني، ذكرت الدراسة أن 47%
من المبحوثين يفضلون البقاء في بلاد اغترابهم للعيش والعمل، متوقعين أن
تتجاوز دول المنطقة تبعات الأزمة سريعاً.
وتصدرت قطر دول الشرق الأوسط التي تشبث بها المغتربون بنسبة 65%،
فيما أرجعوه ليسر أوضاع العمل مقارنة بدول أخرى، تلتها السعودية بنسبة
63%، وأكد 53% من المقيمين بالكويت أن البلاد لا تزال مغرية للعيش
والعمل.
وفي السياق ذاته، توقع عدد كبير من المبحوثين تجاوز الأزمة وتحسن
السوق الوظيفية سريعاً، حيث اعتقد 47% من المشاركين من الكويت وقطر
والسعودية أن الأمور ستتحسن خلال 12 شهراً، مقابل 10% لا يتوقعون أي
تحسن قبل سنتين.
وفي المقابل، كانت مصر والمغرب والجزائر والأردن أقل الدول تفاؤلاً
حيث اعتقد المبحوثون أن دولهم بحاجة إلى عامين للتعافي.
مكافحة الفساد
من جهته تعهد حاكم امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة
بمكافحة الفساد قائلا إن الملاحقات القضائية الحديثة تظهر جدية السلطات.
وفي اجابات نشرت على موقعه على شبكة الانترنت توقع محمد بن راشد ال
مكتوم ان يتعافى المركز المالي للخليج من الاضطراب المالي اسرع من
نظرائه.
وأكد بن مكتوم ان الاقتصاد سيأخذ مساره في التعافي خلال العام
الحالي. وأضاف "نحن بخير، وقد عبرنا الأزمة بأقل قدر من الخسائر...
الأسوأ مر وصار وراءنا.
وفي الشأن المحلي، قال ال مكتوم الذي يشغل ايضا منصب رئيس الوزراء
ونائب رئيس الامارات "لا مكان للفساد والفاسدين. وفي كل قضايا الفساد
لا تتم مقاضاة الفاسدين ومعاقبتهم فقط.. ولكن يتم سد أية ثغرة ادارية
وقانونية استغلوها لارتكاب جرائمهم."
ووجه ممثلو الادعاء خلال الشهر الجاري اتهامات لوزير سابق باختلاس
اموال عامة والاضرار بمصالح الدولة.
وفي الجانب الاقتصادي، قال حاكم دبي في اجابة مطولة على أسئلة
الصحافة المحلية والخارجية ان الازمة المالية فاجأت الجميع حول العالم،
الا انه قال انه تم تجاوز الجانب الاسوأ من الازمة.
وتضررت دبي وهي واحدة من الامارات السبع التي تشكل اتحاد الامارات
الى حد كبير بالازمة المالية العالمية، الا ان بن مكتوم نفى المقولات
التي تصف النمو الاستثنائي لدبي خلال السنوات الماضية بالفقاعة، مؤكدا
ان حكومته نجحت في احتواء اثار الازمة.
وبدأ بنك الامارات المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويلية تبلغ
قيمتها 120 مليار درهم، 32.7 مليار دولار، للبنوك منذ سبتمبر ايلول لحل
ازمة اسواق الائتمان.
ولكن الشيخ محمد قال سيتعافى اقتصادنا في وقت أسرع من كافة
الاقتصادات الاخرى.
ووجه رئيس وزراء الامارات نقدا قاسيا للاعلام الغربي الذي قال أنه
نفذ حملة يومية ضد دبي والامارات العربية.
وقال ان وسائل الاعلام الدولية قامت بحملة ضد دبي شملت تكهنات
بالانهيار الاقتصادي والتركيز على معاملة العمالة الاسيوية.
وأشار الى أن نجاح العربي، سواء كان فرداً أو دولة أو مدينة أو
شركة ذنب لا يغتفر عند البعض.
واضاف في المقابلة التي اجريت من خلال موقع رئاسة وزراء الامارات
على الانترنت ان الديمقراطية على الطريقة الغربية ليست مناسبة للامارات
العربية المتحدة التي بها مجلس استشاري وليس مجلسا تشريعيا.
وقال ان الحكومة الاماراتية لا تبحث عن الشهرة، ولا تستورد نماذج
جاهزة قد تكون صالحة لمجتمعات أخرى لكنها بالتأكيد لا تصلح لمجتمعنا.
ورفض بن مكتوم وصف تاجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة بالتاجيل او
الاخفاق.
وقال انه لم يتم التراجع عن الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون
الخليجي الذي يضم السعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان والكويت.
واشار الى ان الجهات المختصة في دول المجلس قطعت شوطاً مهما في
انجاز المتطلبات التنظيمية والفنية، وأن العمل متواصل لاستكمال هذه
المتطلبات.
قال بن مكتوم ان حكومته احرزت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق العمالة
الاجنبية بشهادة تقرير لجنة حقوق الانسان وتقرير حقوق الانسان الصادر
عن وزارة الخارجية الامريكية
وقال ان بلاده تهتم بحقوق العمال وبضمان حرية الإنسان "ليس لنفوز
برضا التقارير الدولية، ولكن لأننا حريصون على تعزيز حقوق الإنسان
وتجذير قيم العدالة والتسامح".
مرض رئيس الوزراء الاماراتي
من جهة أخرى قال الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب الرئيس ورئيس
الوزراء الاماراتي وحاكم دبي ان الشائعات بأنه أصيب بوعكة صحية جزء من
الحرب النفسية التي شنت على دبي خلال الاشهر الماضية واتهم وسائل اعلام
غربية باستهداف انجازات الامارة.
وأجاب الشيخ محمد على أسئلة للصحفيين على موقعه على الانترنت بأنه
في حالة صحية جيدة وشارك في سباقات القدرة للخيول خلال الشهور القليلة
المنصرمة من بينها سباق طوله 120 كيلومترا.
وتابع الاشاعات التي طالتني هي جزء مما يشبه الحرب النفسية التي شنت
على دبي خلال الاشهر الماضية أنا والحمد لله بخير وصحتي في أحسن حال.
بحسب رويترز.
وقال الشيخ محمد ان بعض وسائل الاعلام الغربية المرتبطة بدوائر
أعمال دولية اعتمدت منهجا متعمدا يستهدف نموذج دبي التنموي.
وأحدث قرار دبي السماح بالاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري عام
2002 طفرة في القطاع العقاري بالمنطقة ولكنه يعاني حاليا من جراء
الازمة المالية العالمية.
حاكم دبي يتعهد بمكافحة الفساد والنهوض
بالامارة ثانية
تعهد حاكم امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم السبت
بمكافحة الفساد قائلا إن الملاحقات القضائية الحديثة تظهر جدية السلطات.
وفي حوار غير مسبوق عبر الانترنت مع الصحفيين توقع الشيخ محمد بن
راشد ال مكتوم ان يتعافى المركز المالي للخليج من الاضطراب المالي اسرع
من نظرائه.
وقال الشيح محمد الذي يشغل ايضا منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس
الامارات "لا مكان للفساد والفاسدين. وفي كل قضايا الفساد لا تتم
مقاضاة الفاسدين ومعاقبتهم فقط.. ولكن يتم سد أية ثغرة ادارية وقانونية
استغلوها لارتكاب جرائمهم.حسب رويترز
ووجه ممثلو الادعاء خلال الشهر الجاري اتهامات لوزير سابق باختلاس
اموال عامة والاضرار بمصالح الدولة وهو واحد من عدة شخصيات تم الايقاع
بها منذ بدء حملة في العام الماضي لتنقية سمعة البلاد من اتهامات بعدم
الشفافية.
وقال الشيخ محمد "هذه القضايا القانونية دليل على اهتمام الحكومة
الاكيد بحسن ادارة الشركات والتزامها مبادىء المحاسبة السليمة وقواعد
الحوكمة والشفافية. والحكومة تعمل باستمرار على تطوير هيئات واجراءات
وضمانات حسن ادارة الشركات. ولا أحد في الامارات فوق القانون والمساءلة
والمحاسبة ومن يرتكب أو يتجاوز تلاحقه الجهات القضائية المختصة وتنزل
به حكم القانون."
وتضررت دبي وهي واحدة من الامارات السبع التي تشكل اتحاد الامارات
الى حد كبير بالازمة المالية العالمية.
وبدأ بنك الامارات المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويلية تبلغ
قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر ايلول
لحل ازمة اسواق الائتمان.
واشترى البنك المركزي ما يصل الى عشرة مليارات دولار من سندات دبي
الحكومية لتمكينها من مساعدة الشركات المرتبطة بالحكومة للوفاء
بالتزاماتها.
ولكن الشيخ محمد قال سيتعافى اقتصادنا في وقت أسرع من كافة
الاقتصادات الاخرى.
وقال ان وسائل الاعلام الدولية قامت بحملة ضد دبي شملت تكهنات
بالانهيار الاقتصادي والتركيز على معاملة العمالة الاسيوية التي بنت
المدينة بسواعدها. واضاف في المقابلة التي اجريت من خلال موقع رئاسة
وزراء الامارات على الانترنت أنا لا يزعجني النقد أو الحديث عن
السلبيات.
وقال الشيخ محمد وهو شاعر نشر ديوان شعر حديثا ومالك لخيول سباق
وفارس متحمس لركوب الخيل انه في صحة جيدة ولديه ما يكفي من الوقت
للقيام بمهامه العديدة.
غير انه قال ان الديمقراطية على الطريقة الغربية ليست مناسبة
للامارات العربية المتحدة التي بها مجلس استشاري وليس مجلسا تشريعيا.
وقال ان مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم
السعودية والامارات وقطر والبحرين وعمان والكويت تخلى الشهر الماضي عن
موعد نهائي محدد بعام 2010 لوضع العملة المشتركة موضع التنفيذ ولكنه لم
يحدد بديلا.
وقال في تعليقات نشرتها وكالة الانباء الاماراتية "لا تراجع عن
العملة الخليجية الموحدة. وقد قطعت الجهات المختصة في دول المجلس شوطاً
مهما في انجاز المتطلبات التنظيمية والفنية والعمل متواصل لاستكمال هذه
المتطلبات."
تدفقون المستأجرون
وتشهد دبي تنقل كبير للسكان مع سعي الناس إلى الاستفادة المادية من
الانتقال إلى مساكن أرخص.
حيث أدى التراجع الحاد في أسعار إيجارات العقارات في دبي خلال
الأشهر الأخيرة إلى تدفق أعداد من الساكنين في إمارات أخرى إليها فضلاً
عن حدوث تنقل كبير للسكان ضمن الإمارة ذاتها، وذلك بحسب خبراء في
القطاع العقاري.
وقالت مديرة البحوث والخدمات الاستشارية في لاندمارك أدفايزوري،
جيسي داونز أن الذين كانوا يسكنون الشارقة في السابق بدءوا بالتحول إلى
"المدنية العالمية"، في حين ينتقل هؤلاء الذين يعيشون في "مارينا" إلى
فيلات في جميرا.
وذكرت في مقابلة أجرتها معها صحيفة إماريتس بزنس نرى تدفق كبير
للسكان من الإمارات الأخرى إلى دبي بالإضافة إلى تنقلهم ضمن دبي ذاتها.
ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى أن الناس يسعون إلى تحسين مستوى السكن
من حيث موقع وحجم الشقق والفيلات.
تتمثل بعض النماذج التي نراها في حدوث تحوّل كبير من الشارقة إلى
المدينة العالمية وحدائق دسكفري، ومن المدينة العالمية وحدائق دسكفري
إلى مارينا.
كما أننا نرى أن الأشخاص الذين كانوا يسكنون سابقاً في أماكن مثل
مارينا يتحولون إلى فيلات في جميرا وفي أحياء دبي الجديدة مثل تلال
الإمارات والينابيع.
وقالت أنه في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار تراجعها، من المتوقع أن
يستأجر المزيد من الذين يسكنون في أبو ظبي مساكن في دبي تمتاز بأنها
أعلى جودة.
إذ أصبح إيجار شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة في وسط أبو ظبي 80,000
درهم سنوياً بعد أن كان 120,000 درهم، وهو السعر ذاته لشقة مكونة من
غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم في "دبي مارينا" أو "مساكن شاطئ جميرا".
وذكرت تعد النوعية إحدى المشاكل التي يواجهها سكان أبو ظبي بسبب عدم
الانتهاء من المشاريع الجديدة ما أدى إلى أن تكون معظم الشقق المتوفرة
ضمن مباني قديمة.
وبالإمكان استئجار مساكن ذات جودة عالية وحديثة البناء أو فيلات
مكوّنة من ثلاث أو أربع غرف نوم في أحياء دبي الجديدة أو جميرا/أم سقيم
مقابل الأسعار ذاتها.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة التأجير في شركة "أستيكو" لإدارة
العقارات "كاميلا فان دير مروي" أنه في الوقت الذي أخذنا فيه نستفيد من
عامل انخفاض الإيجارات في تحسين مستوى السكن، فأن آخرين ينتقلون من أجل
توفير المال استعداداً لأوقات مستقبلية عصيبة.
وأضافت مروي "أن التحرك الذي نراه في السوق لا يعود إلى تراجع دخل
الأسرة فحسب، بل يعود بالدرجة الأولى إلى أن الخطوات التي يتخذها
المستأجرون لا تعدو كونها إجراءات وقائية ومحاولات للتوفير".
ففي العام الماضي، كان متوسط إيجار شقة مكوّنة من غرفتي نوم في دبي
مارينا يبلغ 150,000 درهم سنوياً، أما الآن فبإمكانهم استئجار فيلا
بغرفتي نوم في المرابع العربية مقابل 130,000 درهم.
وذكرت مروي "وتتمثل الاستفادة في توفر مساحة داخلية أكبر للمعيشة
ومساحة خارجية أوسع مع توفير مبلغ يصل إلى 10,000 درهم في حالة اختيار
منطقة المرابع العربية".
تشيد فنادق فخمة
فيما تعاني إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من فترة ركود
عمراني، تستعد نظيرتها أبوظبي، التي تشهد تطورا ملحوظا في قطاع فنادقها،
لفتح أبواب سبعة فنادق فخمة بنهاية هذه السنة.
وبخلاف البلاد التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، تشهد إمارة أبوظبي،
التي اشتهر اسمها قبل سنين معدودة فقط، تطورا عمرانيا ونموا سكانيا
سريعا، لاسيما في قطاع الفنادق الفخمة.
فإمارة أبوظبي، التي يبلغ عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة،
والتي تعد الأقل تأثرا بالأزمة مقارنة بدبي، باتت وكأنها ملاذ للملايين،
فشهدت اكتظاظا سكانيا غير مسبوق، رافقه حركة ثقافية تمثلت في انطلاق
العديد من الفعاليات، ما جعل فتتاح المزيد من الفنادق أمر ضروري. حسب
.CNN
أما دبي، التي ارتبط اسمها بفندق برج العرب ذي السبعة النجوم منذ
سنوات عديدة، فتؤكد أن قطاع الفنادق فيها مازال محافظا على صورته.
وقال هينريك موريو، مدير فندق برج العرب، في مقابلة ، نحن في وضع
محظوظ للغاية، فزبائن فندق برج العرب مميزون، واستطعنا خدمة ضيوفنا
تماما كما في السنين الماضية.
وفيما بدا وكأنه منافسة بين الإمارتين قامت أبوظبي بإنشاء فندق قصر
الإمارات الذي يحمل سبعة نجوم أيضا، حيث بات مقصدا للسياسيين ونجوم
الغناء والرياضيين.
وأدى النمو الثقافي والفني في أبوظبي إلى زيادة الطلب على الفنادق
المحلية، مما دفع الإمارة الغنية إلى إطلاق مشاريع لفنادق فخمة لمواكبة
الفعاليات التي تتميز برقيها وعالميتها كالفورمولا واحد مثلا، التي
تستضيفها الإمارة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويقول مبارك حمد المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة، يوجد
الكثير من مشاريع بناء فنادق خمسة نجوم في أبوظبي، ويوجد العديد من
المناسبات التي ستنطلق في أبوظبي، كالفورمولا واحد في نوفمبر المقبل
مثلا، ونحن بحاجة للمزيد من الغرف الفندقية.
وأضاف المهيري، بالطبع، لخلق وجهة عالمية فخمة، لا يجب تطوير قطاع
السكن والفنادق فقط، وإنما قطاع الثقافة أيضا الذي من شأنه استقطاب
الناس والمهتمين وحكومة أبوظبي تخطط للعديد من هذه الفعاليات.
من جهته، أكد أدريان رودن، مدير فندق شانغريلا، الذي تصل سعر الفيلا
فيه إلى 7 آلاف دولار في الليلة، عدم وجود غرف شاغرة في فندقه، وأضاف "نحن
محظوظون هنا في أبوظبي، لم نشعر بالأزمة، إن العمل يبدو جيدا للثلاثة
أشهر المقبلة."
ومع استمرار انطلاق مشاريع وفعاليات تتشابه في المضمون من كلا
الإمارتين، فلا يستبعد المراقبون أن تبرز أبوظبي في المنطقة كمركز
جديد للفنادق الفخمة، خاصة مع امتلاء روزنامة الإمارة بالفعاليات حتى
نهاية السنة الحالية.
قلق من الإقراض
من جهة أخرى قالت شركة المشرق كابيتال إن البنوك الإسلامية في دولة
الإمارات العربية المتحدة قلقة بشأن تقديم قروض جديدة رغم تحسن السيولة
بسبب المخاوف من أن يرغمها الركود في قطاع العقارات في دبي على عمليات
شطب أكبر لقروض عقارية معدومة.
وانهارت أسعار العقارات السكنية في دبي منذ أنهت الأزمة المالية
العالمية طفرة اقتصادية إقليمية ودفعت الإمارة إلى تأجيل مشروعات توسع
كبيرة وأرغمت الشركات على تسريح الآلاف من العاملين.
وقال المدير التنفيذي للمشرق كابيتال عبد القادر حسين: إنه في ظل
شبح التأخيرات في القروض العقارية تتردد البنوك في الإمارات بشأن
استخدام عشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها كدعم حكومي
لتقديم قروض جديدة.
وأضاف حسين في قمة رويترز للتمويل الإسلامي في دبي: أين نقف الآن،
السيولة في النظام المصرفي تحسنت بدرجة كبيرة، لكن الحصول على قروض
عقارية ما زال ليس بهذه السهولة.
وتابع: تتردد البنوك لأنها لا تعرف مقدار ما تحتاجه من تلك الأموال
لعمليات شطب (قروض عقارية).
وأظهر مسح الشهر الماضي أن البنوك في الإمارات بدأت تجنيب مخصصات
لزيادة متوقعة في القروض المعدومة في الفصل الرابع مع توقع انخفاض
أسعار العقارات في دبي بنحو 40 في المائة تقريباً قبل نهاية هذا العام.
لكن حسين قال: إن من المحتمل أن يزداد مستوى عمليات الشطب، وقد
تعاني البنوك الإسلامية نتيجة طريقة هيكلة القروض العقارية الملتزمة
بالشريعة.
وأضاف: إنه بموجب القواعد العقارية الإسلامية لا يكون المشتري ملزماً
ببدء سداد القرض العقاري قبل اكتمال العقار وتسليمه، والى أن يحين ذلك
الموعد يتحمل البنك مخاطرة السعر.
لكن "حسين" قال: إن البنوك الإسلامية في وضع جيد لأنها ابتعدت عن
الأدوات المالية المعقدة التي ابتليت بها البنوك التقليدية في أنحاء
العالم، بما في ذلك بعض البنوك في منطقة الخليج.
وأضاف: إحساسي أن حجم المشكلة قد لا يكون بالسوء الذي يعتقده الناس،
لكن الأصول أو القروض التي تواجه مشاكل ستغوص في المشاكل بعمق.
واحد من كل عشرة يدفعون نصف رواتبهم
من جهة أخرى ذكر 12 بالمائة من المشاركين في الاستبيان أنهم يدفعون
أكثر من نصف دخلهم على الإيجارات أو الرهون العقارية.ينفق أكثر من شخص
واحد من كل عشرة أشخاص ما يزيد على 50 بالمائة من دخلهم هم الشهري على
الرهن العقاري أو الإيجار، وفقاً لنتائج استبيان العقارات الذي أجراه
أريبيان بزنس.
إذ ذكر 12 بالمائة من أكثر من 1,000 شخص شاركوا في استبياننا أنهم
يخصصون بين 51 و70 بالمائة من دخلهم للسكن شهرياً.
فالعديد منهم ملتزمون بعقود جرى الاتفاق عليها خلال عام 2008 حين
كان سوق العقارات مزدهراً والأسعار في ذروتها.
ففي ذلك الوقت، شجعت شركات التطوير والبنوك الناس وجعلتهم قادرين
على اقتراض مبالغ كبيرة من أجل المضاربة على النهضة التي حصلت في قطاع
العقارات في الإمارات، ولكنهم يجدون الآن أن الأهداف التي كانوا يرومون
إلى تحقيقها تأثرت بالتباطؤ الاقتصادي الذي ألمّ بالعالم.
وفي الوقت الذي سادت فيه حالات تسريح الموظفين في عموم الإمارات، لا
يملك العديد من الوافدين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل غير خيار
العودة إلى أوطانهم، غير أنهم ليسوا جميعاً قادرين على الإيفاء بديونهم
قبل مغادرة الشرق الأوسط.
لذا تواجه شركات التطوير والبنوك نتيجةً لذلك خطر تخلّف أولئك
المضاربين أنفسهم عن تسديد قروضهم.
وحذر محلل في دبي سعود مسعود بقوله ثمة حالة قوية من التخلف عن
تسديد الديون في هذا الجزء من العالم.
وتشير إحصاءات معتدلة إلى أنه إذا ما بدأ الناس بترك تلك العقارات،
فأن مقدار الخطر الذي تتعرض له شركات التطوير سيبلغ نحو 25 مليار دولار.
وذكر 58 بالمائة من المشاركين في الاستبيان أنهم دفعوا نسبة تتراوح
بين 20 و50 بالمائة من دخلهم على تكلفة العقار، في حين قالت نسبة أخرى
بلغت 27 بالمائة أنهم ينفقون أقل من 20 بالمائة على التكلفة الشهرية
لمساكنهم.
وذكرت نسبة أخرى بلغت اثنين بالمائة أنهم يدفعون مبلغ يصل إلى 90
بالمائة من دخلهم الشهري مقابل سكنهم.
هروب شركة عقارية
من جانبه اتهمzoom زبائن شركة "ثري دي فنشرز" العقارية، ومقرها دبي،
الشركة بالاستيلاء على أموالهم، والهروب بها إلى خارج الدولة، مما
دفعهم للتقدم ببلاغات إلى قسم شرطة الرفاعه في دبي.
وجاء في البلاغات التي نشرت تفاصيلها جريدة المال الاماراتية أن
شخصًا هنديًّا يدعى هارشي، حصل من الزبائن على أموال لشراء وحدات سكنية
في مشروع "لؤلؤة الإمارات" في عجمان، ومشروعات عقارية أخرى في دبي،
مقابل عقود رسمية من الشركة، إلا أنه لم يبدأ تنفيذ أي منها، بل وتم
إغلاق مقر الشركة.
وقالوا إنهم عندما سألوا مالك العقار أخبرهم بأن الشركة أغلقت
مكاتبها منذ ـ5 من إبريل/نيسان الجاري، وأنه أيضًا تعرض لخديعة عندما
فوجئ بأن شيك الإيجار الأخير المحرر من مسؤولي الشركة بدون رصيد. و
شركة "آر أند آر" تطور مشروع "لؤلؤة الإمارات" في عجمان.
وقال أصحاب البلاغات إنهم يحاولون الاتصال بالشركة المطورة منذ فترة
طويلة من دون مجيب، وإن "ثري دي فنشرز" بدأت منذ أكثر من شهرين التنصل
من الرد على اتصالات واستفسارات المتعاملين معها.
وقال أحد زبائن الشركة المهندس علي سعدة: "تعاملنا منذ البداية لم
يكن مع الشركة المطورة، وكان التعاقد مع شركة "ثري دي فينشرز" مباشرة،
ورغم أن أوراق العقد تزيد عن 70 صفحة، إلا أن جميع الزبائن يجهلون اسم
صاحب الشركة؛ حيث كان المتعامل شخصًا هنديًّا يدعى هارشي، ولم يسبق لهم
التعامل مع شركة التطوير.
وأضاف: منذ نحو عام قررت شراء شقة في مشروع "لؤلؤة الإمارات" في
عجمان، عبر شركة ثري دي فينشرز، وبالفعل اشتريت شقة في المشروع، الذي
يتكون من بناية تشمل 60 دورًا، بسعر 480 ألف درهم، وبالفعل سددت مقدم
حجز 40 ألف درهم، ثم توالت الدفعات، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع إلى
180 ألف درهم، تم سدادها على 5 دفعات، وعند تأخر الشركة في بداية
البناء بدأ القلق يتسرب إلينا، خاصةً مع تنصل الشركة من الرد علينا،
فقررت الأسبوع الماضي الذهاب لمقر الشركة في دبي، لتكون المفاجأة في
إغلاق مكاتب الشركة، وتهرب أصحابها من سداد إيجار المكتب أيضًا، وفي
الوقت ذاته فشلت محاولات الاتصال بالشركة المطورة للمشروع شركة أر أند
أر.
وتابعت إحدى الزبونات وتدعى ليلى سعيد جواد: "خلال شهر يوليو/تموز
الماضي تعرفت على شركة ثري دي فينشرز عبر أحد الأصدقاء، وقررت
بالمشاركة مع ابنتي شراء شقة في مشروع "لؤلؤة الإمارات" بعجمان بسعر
750 ألف درهم، بل وأقنعت أختي بشراء شقة في المشروع ذاته، والتي قامت
بدورها بإقناع أختي الثالثة بشراء شقة أخرى، ورغم سداد نحو نصف ثمن
الشقق، إلا أن تأخر الشقة في البناء بدأ يثير قلقنا.
وقال محامي الضحايا سمير جعفر، إنه من المقرر لقاء المشترين اليوم
لاتخاذ إجراء بشكل جماعي يضمن حقوق الزبائن، خاصةً أن مثل هذه العمليات
تحدث كثيرًا، حتى منذ ما قبل الأزمة المالية، ولهذا فلا بد من وضع
الضمانات الكافية لحماية أموال الزبائن، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة تأكد
الزبائن أنفسهم من الشركات التي يتعاملون معها. |
