![](Images/221.jpg)
شبكة النبأ: تتصاعد التوترات بين
الأكراد والعرب السُنة في مدينة الموصل بشمال العراق والاقليم المحيط
بها عقب الانتخابات المحلية التي جرت في يناير كانون الثاني والتي شهدت
صعودا كبيرا في تمثيل السُنة. وتعهد أعضاء المجالس المحلية التي يقودها
أكراد والبلدات التي يديرها أكراد بمقاطعة المجالس التي يهيمن عليها
السنّة حالياً. ووصل الامر الى درجة أن دعا بعضهم الى ضم المدينة الى
المنطقة الكردية الخاضعة لحكم شبه ذاتي.
وهناك بالفعل حالة من التوتر بين بغداد وأربيل عاصمة الاقليم الكردي
بسبب تقسيم الثروة النفطية والسيطرة على البلدات الشمالية ولا سيما
مدينة كركوك التي يقطنها خليط عرقي. والتي ينظر لها الاكراد بأنها من
المسلّمات التي يجب ظمّها لأقليمهم وعدم التنازل عن ذلك مهما بلغت
التحديات من الخطورة..
وفي بلدة زمار الكردية التي قاطعت الانتخابات المحلية فجّر انتحاري
بسيارة ملغومة نقطة تفتيش يديرها البشمركة. وقالت الشرطة ان قائدا في
البشمركة نجا من الهجوم فيما يعطي مؤشرات لمدى الخطورة التي وصل الوضع
اليها في الموصل وجارتها كركوك المرشحة هي ايضا للمزيد من التدهور
الامني والسياسي على خلفية تزايد اعمال عنف يتهم العرب فيها الأكراد
بمحاولة احكام السيطرة على المدينة بأكملها.
وأبدى عدد من مواطني محافظة نينوى تخوفهم من أن تتسبب الخلافات
الناشبة بين الكتل بمزيد من التدهورالامني وقلة الخدمات في المحافظة،
داعين تلك الكتل والاحزاب الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات الى ترك
الخلاف فيما بينها على توزيع المناصب السيادية والابتعاد عن المصالح
الحزبية الذاتية، متهمينها باهمال الوضع الامني والخدماتي اللذين أصبحا
يسيران من سيء الى أسوأ بحسب وصفهم .
وقال أحمد قاسم (35 عاما) وهو مالك متجر عربي تعليقا على المخاوف
بين الاهالي "الوضع سيصير أكثر توترا اذا لم يكن هناك اتفاق سياسي."
وأضاف "هناك جماعات مسلحة مثل القاعدة ستحاول استغلال هذه الخلافات.
وستكون هناك تفجيرات أخرى عما قريب في منطقة عربية ردا على التفجيرات
التي وقعت اليوم في زمار."بحسب رويترز.
وفيما تراجعت أعمال العنف بصورة حادة في معظم أرجاء العراق فان
القاعدة كثفت نشاطها في الموصل ثالث أكبر مدينة في العراق ومحافظة
نينوى التي يعيش فيها العرب والاكراد والمسيحيون وغيرهم.
والموصل ومحافظة ديالى التي فيها أيضا خليط عرقي منطقتان ما زالت
تجري فيهما عمليات عسكرية كُبرى.
وكان محللون ومسؤولون أمريكيون أعربوا عن أملهم في أن تخفف
الانتخابات المحلية التي جرت في يناير كانون الثاني بعض التوتر في
الموصل.
وأدت حالة السخط عند العرب السنة بعد مقاطعتهم انتخابات عام 2005
الى تغذية جزء كبير من أعمال العنف. وسيطرت الاقلية الكردية على المجلس
السابق على الرغم من أنهم يشكلون ربع عدد السكان.
وفازت قائمة عرب الهدبة بنسبة 48.4 في المئة من الأصوات في يناير
كانون الثاني وحصلت على 19 مقعدا من أصل 37 في المجلس المحلي.
وبعدما أبرم عرب الهدبة اتفاقا مع الحزب الاسلامي العراقي وهو حزب
سني حصل على ثلاثة مقاعد فقد ضمنوا شغل كل مناصب السلطة مثل المحافظ
ونائبه.
وحصلت الاحزاب الكردية على 12 مقعدا من "القائمة الاخوية" التي
يقودها الاكراد. وتقاطع القائمة الاجتماعات حاليا.
وقال جبر حمد عبد الله المنتمي لعرب الهدبة ويرأس المجلس ان قائمته
لا تحمل ضغائن ضد القائمة الاخوية ووصف الافعال التي جرت في المدينة
التي يديرها الاكراد بأنها غير قانونية.
وقالت سلطات كردية في نحو 16 بلدة في نينوى انها لن تطيع المجلس
المحلي وتريد بدلا من ذلك الانضمام الى المنطقة الخاضعة لحكم شبه ذاتي
كردي.
وقال حسن يرمو رئيس بلدية شيخان المتنازع عليها "هذه البلدات أعلنت
مقاطعتها للحكومة المحلية الجديدة بسبب سيطرة الهدبة على كل المناصب في
المجلس المحلي وهمشوا قائمة نينوى الاخوية."واضاف "نطلب من قوات الامن
التدخل."
الخلافات في مجلس المحافظة تنعكس سلبا على
الامن والخدمات
وأبدى عدد من مواطني محافظة نينوى تخوفهم من أن تتسبب الخلافات
الناشبة بين الكتل بمزيد من التدهورالامني وقلة الخدمات في المحافظة،
داعين تلك الكتل والاحزاب الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات الى ترك
الخلاف فيما بينها على توزيع المناصب السيادية والابتعاد عن المصالح
الحزبية الذاتية، متهمينها باهمال الوضع الامني والخدماتي اللذين أصبحا
يسيران من سيء الى أسوأ بحسب وصفهم .
وقال مهند الحمداني وهو طالب جامعي في العقد الثاني من عمره إن
الخلاف بين القوائم في مجلس المحافظة “إنعكس سلبا على الوضع الامني في
الموصل”، مضيفا بان “خلاف الكتل ليس من اجل خدمة المواطن انما بسبب
اختلاف مصالحهم السياسية والحزبية وهذا ما سيجعل الموصل تعيش في مشاكل
اكثر من مشاكلها الحالية”.
وأضاف الحمداني لوكالة أصوات العراق أن “خلافات قائمة الحدباء مع
قائمة نينوى هي خلافات مصالح وليس من اجل خدمة المواطنين”، لان كلا
الطرفين، كما يرى الحمداني “ينادي بخدمة المواطن ولم نشهد منهم اي شيء
فالخراب منتشر في المدينة ولاتوجد أي بوادر إعمار منذ سقوط النظام
السابق في 2003 ولحد الان”.
واضاف “الوضع الامني في الموصل يتوجه من سيء الى أسوأ وانا أرى ان
السبب في ذلك هو انشغال الكتل السياسية بتوزيع المناصب بينها وعدم
اهتمامها بايجاد حلول للوضع الامني السيء على الرغم من ان جميع القوائم
كانت قد أعلنت في برنامجها الانتخابي انها تضع الملف الامني في مقدمة
عملها”، مشيرا الى ان “هذا جعل المسلحين يستغلون الوضع المتأزم بين
الجانبين ويصعدون من عملياتهم في الموصل”.
كانت قائمة الحدباء قد أعلنت الأحد (12/4/2009) توزيع المناصب
السيادية بين مرشحيها بعد حصولهم على 25 صوتا فيما انسحبت قائمة نينوى
المتآخية من الجلسة الثانية لعدم حصولها على أي منصب، بعد ان تم خلال
جلسة المجلس الأولى في نفس اليوم اختيار أثيل النجيفي محافظا وجبرالعبد
ربو رئيسا للمجلس.
وعن اعلان ثلاث اقضية مقاطعتها لمجلس المحافظة والحكومة المحلية قال
وليد حسن من سكنة قضاء سنجار ان “إعلان الاقضية الثلاثة (شيخان، سنجار،
مخمور) مقاطتها لمجلس المحافظة هو موقف سياسي وليس له اي علاقة
بالمواطن وخدمته”.
وأضاف“كنا نتمنى من مسؤولي هذه الاقضية إعلان هكذا موقف بسبب قلة
الخدمات او بسبب عدم تخصيص ميزانية لاعمار أقضيتهم”.
وتابع حسن “الخدمات في قضاء سنجار الذي اسكنه تكاد تكون معدومة ولا
يوجد اي بوادر للاعمار ومشاكلنا الازلية هي الكهرباء والماء والامن
التي لاتزال على وضعها دون ان يحدث اي تغيير”.
وكان قائممقام سنجار دخيل قاسم حسون وقائمقاما الشيخان ومخمور قد
أعلنوا الاسبوع الماضي مقاطعة اقضيتهم للحكومة المحلية الجديدة في
المحافظة احتجاجا على عدم ضمها أطرافا من خارج قائمة الحدباء، مطالبين
باعطاء منصب سيادي لقائمة نينوى المتاخية التي تضم الاحزاب الكردية.
ورفع قائمقامو الأقضية الثلاث وممثلو 12 من الوحدات الإدارية في
محافظة نينوى الثلاثاء(21/ 4) شكوى إلى رئاسة الجمهورية بشأن استحواذ
قائمة الحدباء على جميع المناصب السيادية في المحافظة، محذرين من
تداعيات هذا الوضع، وملوحين بطلب الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومن جهته قال ضابط من شرطة نينوى رفض الكشف عن هويته إن “الوضع
الامني في مدينة نينوى شهد نوعا من الهدوء النسبي قبل بدء انتخابات
مجالس المحافظات وهذا ما جعلنا نتفائل بان المدينة تتجه نحوى الافضل من
الناحية الامنية”.
وأضاف أن “جميع الكتل السياسية جعلت الملف الامني في مقدمة برنامجها
الانتخابي ولكن في الواقع وبعد الانتخابات بفترة قصيرة شهد الوضع
الامني في المدينة ارتفاعا كبيرا في وتيرة العمليات المسلحة ولم نجد
لحد الان اي بادرة لتنفيذ برنامج أي قائمة لايقاف تدهورالوضع الامني في
المدينة”.
وتشهد محافظة نينوى تصعيدا ملحوظا في الوضع الامني بعيد انتخابات
مجالس المحافظات فيما شهدت قبل الانتخابات هدوءا نسبيا وانخفاضا في
مستوى العنف استمر حتى انتهاء الانتخابات.
و توقع المحامي محسن اللهيبي أن تشهد الموصل “مشاكل كبيرة بسبب خلاف
القوائم في المجلس”، مبينا أن “اعلان الاقضية مقاطعتها للحكومة المحلية
ربما سينتج عنه مشاكل معقدة ليست بصالح المواطن”.
وقال إن “موقف المقاطعة غير قانوني ومن حق الحكومة المحلية أن تقوم
باتخاذ وتنفيذ إجراءات عقابية ضدهم مستخدمة القوة اذا لزم الامر”.
ويعتقد ان “هذا سيؤدي ربما الى تصادم بين الطرفين خاصة وان الاقضية
الثلاثة ليس لقوات الامن سيطرة فعلية عليها”.
مجلس نينوى يقر بسلطة الحكومة المركزية على
كامل حدود المحافظة
وفي تطور لاحق ذكر مصدر مقرب من رئاسة الوزراء، أن مجلس محافظة
نينوى ناقش مع مكتب رئيس الوزراء، الاعتراف بالسلطة الدستورية للحكومة
المركزية على كامل الحدود الادارية لمحافظة نينوى.
وقال المصدر لوكالة اصوات العراق إن “مجلس محافظة نينوى عقد جولة
مباحثات في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، وقد تضمنت الجولة الاولى
من المفاوضات تأكيد إعتراف جميع الاطراف في مجلس المحافظة بالسلطة
الدستورية للحكومة العراقية على كامل الحدود الادارية لمحافظة نينوى،
وحسب ما مثبت بالدستور العراقي وهي الحدود التي كانت قبل بدء العمليات
العسكرية في 19 اذار 2003 .
وتابع المصدر ان المناقشات تضمنت “التأكيد على أن حل الخلاف على
الاراضي هو من صلاحية الحكومة المركزية وليس من شأن محافظة نينوى او
الوحدات الادارية في المحافظة”. واضاف المصدر بان الاتفاق تضمن انه
“اذا حدث أي تغيير في الحدود الادارية في المستقبل وباسلوب يتفق مع
الدستور، فسيكون لزاما على جميع السلطات في محافظة نينوى الالتزام به،
وحتى ذلك الوقت لابد ان تمارس الادارة المحلية في نينوى سلطتها على
كامل حدود المحافظة القانونية.
القوات الأمريكية قد تبقى في الموصل إذا طلبت
بغداد
من جهة ثانية قال قائد أمريكي إن قواته ستبقى في مدينة الموصل شمالي
العراق والمناطق المحيطة بها بعد الموعد المحدد لانسحابها إذا طلبت
الحكومة العراقية ذلك.وأكد الجنرال جاري فولسكي قائد القوات الأمريكية
في محافظة نينوى أن القوات قد تبقى بعد الثلاثين من يونيو/حزيران
المقبل "فقط إذا كانت الحكومة العراقية تريد ذلك لمواصلة تحقيق التقدم
الأمني".
ولم يستبعد فولسكي في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية أن تتقدم
الحكومة العراقية بطلب بقاء الجيش الأمريكي في هذه المنطقة خاصة وان
الموصل تشهد هجمات متكررة بالقنابل والسيارات المفخخة.ويجري حاليا
الجانبان الأمريكي والعراقي تقييما للوضع الأمني في الموصل بحسب ما أكد
الجنرال.
ويرى الجيش الأمريكي ان الموصل ومناطق أخرى في محافظة نينوى تعد آخر
معاقل تنظيم القاعدة في العراق.
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد وعد بسحب جميع الوحدات
الأمريكية المقاتلة من العراق بنهاية عام 2011 . لكن خطة أوباما قوبلت
بمعارضة من بعض السياسسيين و القادة العسكريين الرافضين لما وصفوه
بالتسرع في سحب القوات المقاتلة. بحسب رويترز.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي حذر ريان كروكر السفير الأمريكي
السابق في بغداد من أن الانسحاب السريع قد يؤدي لعواقب خطيرة.
وقال كروكر إن القاعدة مازلات تمثل تهديدا في العراق وإن الانسحاب
السريع سيؤثر سلبا على العراقيين.
وينتشر حاليا نحو 140 ألف جندي أمريكي في العراق، وبموجب الاتفاقية
الأمنية طويلة الأمد بين واشنطن وبغداد ة يجب سحب جميع الوحدات
المقاتلة من المدن قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
ويخشى المسؤولون العراقيون من أن يؤدي انسحاب الوحدات الأمركية
المقاتلة من الموصل إلى تصاعد العنف في المدينة والمناطق المحيطة بها.
في المقابل يتعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لضغوط داخلية
من الزعماء السياسيين الراغبين في تسريع الانسحاب الأمريكي.
وقد حذر تقرير مؤخرا لإحدى المؤسسات البحثية من أن انسحاب عدد كبير
من القوات الأمريكية قد يؤدي لضباع المكاسب الأمنية التي تحققت خلال الـ
18 شهرا الماضية في العراق.
واعتبرت مؤسسة النظرية والتطبيق في العلاقات الدولية أن الانسحاب قد
يشجع من أسمتهم بالمتطرفين على صعيد حملة العنف مجددا وإشعال المواجهات
الطائفية.
برلماني يصف دعوة ضم أقضية في نينوى إلى
كردستان بـ المؤامرة
من جانب اخر وصف البرلماني حنين قدو، دعوة ضم وحدات إدارية تابعة
لمحافظة نينوى إلى إقليم كردستان بأنها “مؤامرة”، مطالبا القيادات
الكردية بإرسال ما وصفه رسائل تهدئة تساعد على استقرار الأوضاع في
نينوى.
وقال قدو لوكالة أصوات العراق “إن دعوة إلحاق اقضية ووحدات إدارية
الى إقليم كردستان هي مؤامرة تستهدف وحدة العراق، وخلفها أجندات سياسية”،
مبينا أن “عدم مشاركة قائمة نينوى المتآخية في المناصب الإدارية
والسيادية في مجلس محافظة نينوى لايستدعي مقاطعة المجلس والدعوة إلى
التمرد”.
وأضاف قدو الذي ينتمي لطائفة الشبك ان “هناك تجاوزا على الحدود
الإدارية لمحافظة نينوى من قبل إقليم كردستان، ونتمنى من عقلاء
القيادات الكردية كبح جماح كوادرها التي تطلق تصريحات خطيرة تضر
بالعملية السياسية وتؤجج المشاعر وتخلق التوترات ما بين مكونات الشعب
العراقي.
وكان قائممقامو سنجار وشيخان ومخمور اعلنوا الاسبوع الماضي مقاطعة
أقضيتهم للحكومة المحلية الجديدة في المحافظة احتجاجا على عدم ضمها
أطرافا من خارج قائمة الحدباء، مطالبين بإعطاء منصب سيادي لقائمة نينوى
المتآخية التي تضم الاحزاب الكردية، كما رفعوا الثلاثاء الماضي (21-4)
شكوى إلى رئاسة الجمهورية بشأن استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب
السيادية في المحافظة، محذرين من تداعيات هذا الوضع، وملوحين بطلب
الانضمام إلى إقليم كردستان.
وتابع قدو “نحن نطلب من السيد نيجرفان البارزاني إرسال رسائل تهدئة
الى أبناء المكونات العراقية وعدم إطلاق تصريحات لاتساعد على تهدئة
الأوضاع”.
وكان رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان
البارزاني اتهم الاربعاء (22/4/2009)، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل
قائمة الحدباء بانها تسعى لخلق الفتن من خلال التفرد بالسلطة في نينوى
وعدم إشراك الأطراف الأخرى. |