|
شبكة النبأ: فيما قالت صحيفة امريكية
إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين من وحدة سرية تدعى خلية قوة التدخل
الإستراتيجية، توجهوا في نيسان الجاري إلى الأردن في محاولة لإقناع أحد
كبار جنرالات صدام، قائد الخط الدفاعي الأخير عن بغداد في العام 2003
بالعودة إلى البلاد والإسهام بالجهود الرامية لصنع السلام في العراق
الجديد ضمن اطار ضغوطات امريكية على الحكومة العراقية الهدف منها
استرضاء البعثيين، جددَ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه عودة
حزب البعث المنحل الى العملية السياسية وقال ان البعض يتحدث عن امكانية
عودته (البعث) للحياة.. هل اشتقنا الى مزيد من المجازر والتآمر
والالتفاف والدناءة (...) كلا وألف كلا، لن يعود ولن يكون ذلك ما دام
التاريخ حاضراً فينا.
وتدعيماً لقول المالكي، ذكرَ مصدر مقرّب من آية الله المرجع السيد
علي السيستاني ان المرجع الشيعي اكد ضرورة "عدم مخالفة الدستور تحت اي
شكل من الاشكال"، وذلك ردا على سؤال بشأن عودة البعثيين الى الحياة
السياسية.
نيويورك تايمز: بغداد تقاوم الحث الأمريكي
لاسترضاء حزب البعث
وكشفت صحيفة نيو يورك تايمز في تقرير مفصل عن اتصالات أجرتها وحدة
سرية أمريكية بريطانية مع أحد كبار قادة الجيش السابق، مبينة أن بغداد
تقاوم الضغوط الأمريكية باسترضاء حزب صدام.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين من وحدة سرية تدعى
خلية قوة التدخل الإستراتيجية، “توجهوا في 18 من نيسان أبريل الجاري
إلى الأردن في محاولة لإقناع أحد كبار جنرالات صدام، قائد الخط الدفاعي
الأخير عن بغداد في العام 2003 بالعودة إلى البلاد والإسهام بالجهود
الرامية لصنع السلام في العراق الجديد”. لكن هذا القائد العراقي، كما
ذكرت الصحيفة، وهو الفريق رعد مجيد الحمداني “رفض العرض”.
وقال الفريق الحمداني للصحيفة إنه “استنتج ببساطة أن قائد العراق
الجديد، رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، غير مهتم بالمصالحة، وذلك بعد
عام من تعليق محادثات توسط فيها أمريكيون”.
وهذه الدعوة الأمريكية ـ التي تحدث عنها الحمداني ولم يعلن عنها
سابقاـ تبين كما قالت الصحيفة، ما يمكن أن تكون عليه “إحدى أكبر
العقبات أمام استقرار العراق”. إذ أن تعهد المالكي بالتصالح مع أعتى
خصومه “يتسبب بما يصفه البعض بالتشدد الطائفي الذي يهدد بتأجيج
التوترات السياسية وتصعيد الغضب على السلسلة الأخيرة من التفجيرات التي
تستهدف الشيعة”، بحسب الصحيفة.
وفي 28 من آذار مارس الماضي، كما تواصل الصحيفة، “أوقفت حكومة
المالكي قائدا سنيا بارزا بتهمة تزعم جناح مسلح سري تابع لحزب صدام،
البعث. وبعد اسبوع، واصلت الصحيفة “اتهم رئيس الوزراء البعثيين بتخطيط
تفجيرات بسيارات مفخخة أودت بحياة ما يزيد عن 40 شخصا. ومضت تقول “في
يوم الاثنين الماضي، شن هجوما مرة أخرى قائلا إن حزب البعث مليء
بالكراهية من الرأس إلى القدم.
وقالت الصحيفة إن جهد المالكي المبكر لتوحيد البلاد “كان أحد النقاط
الرئيسة التي وضعتها واشنطن لقياس التقدم السياسي في العراق. وكان
الهدف “عزل البعثيين المناوئين للحكومة الذين كانوا مستعدين للتعامل
بالعنف من اجل الوصول الى السلطة اكثر مما يفعل المتطرفون، كما ذكرت
الصحيفة.
وتتابع الصحيفة قولها إنه في بداية العام الماضي، وتحت ضغط أمريكي،
“دفع المالكي من خلال البرلمان قانونا يخفف من القيود على عودة أعضاء
حزب البعث إلى الحياة العامة لكن بعد 15 شهرا من ذلك، لم يدخل القانون
حيز التنفيذ”.
ورأت الصحيفة ان تراجع المالكي “يخاطر باستقطاب العراقيين من جديد
وتقويض الانجازات الأمنية التي تحققت بقتال شرس”، وتواصل فقد “قتل 160
شخصا في تفجيرات يومي الخميس والجمعة الماضيين فقط. وليس هناك دليل على
تورط البعثيين بذلك، لكن المخاوف تتزاد من أنهم والمسلحين الإسلامويين
يوسعون من تعاونهم في مناطق كانت هادئة إلى حد كبير على مدى العام
الماضي، بخاصة بغداد”.
وتعتقد الصحيفة أن المالكي “غير من لهجته على الرغم من الضغوط
الأمريكية لحثه على المصالحة مع بعض المسؤولين في نظام صدام، ومعظمهم
من العرب السنة”.
وقال الحمداني عن المالكي، في معرض إجابته عن أسئلة بشأن محادثاته
مع الحكومة، إنه “لا يختلف عن القادة السياسيين والدينيين الذين تحركهم
مشاعر العداء تجاه أي شيء له ارتباط بالماضي”.
وذكرت الصحيفة “يبدو أن عودة رئيس الوزراء إلى الموقف المتشدد متصلة
ببعض العوامل”، فعلى الرغم من نجاح المالكي بانتخابات كانون الثاني
يناير المحلية، كما ترى الصحيفة، وتقديم نفسه بأنه قائد قوي غير طائفي،
“اعترف حزب الدعوة الذي ينتمي إليه بأنه ما يزال في حاجة لشركائه
الشيعة في الحكم”. ومنافسوه الشيعة، والعديد منهم مقربون من إيران،
“اتهموه بالتخطيط لعودة كبيرة للبعثيين لتعزيز موقفه مع الأقلية السنية”،
بحسب الصحيفة.
وقال خبراء سياسيون، كما تذكر الصحيفة، إن المالكي “لا يستطيع
التفريط بانصاره من الشيعة قبيل الانتخابات العامة في كانون الأول
ديسمبر المقبل”.
احمد الجلبي، الذي تصفه الصحيفة بأنه سياسي شيعي قاد في ست سنوات
مضت تطهير العراق من حزب البعث، قال إنه على الرغم من جهود المالكي
العملية في محاولة كسب الدعم السني، “إلا أن رئيس الوزراء يحمل بغضا
متاصلا لكل ما يرتبط بحزب البعث ونظامه الوحشي السابق”. ويرتاب المالكي
أيضا بحسب الصحيفة، من “إعادة البعض من الحرس القديم، الذي يقول عنه
الجلبي بأنه جزء من خطة أمريكية لتقوية العراق بمواجهة إيران وإعادة
العراق إلى حظيرة الدول العربية”.
كل هذا، كما تعتقد الصحيفة، “أربك العديد من العرب السنة الذين
يدعون إلى المصالحة، وحشدوا المتشددين”.
ويؤكد الحمداني بحسب الصحيفة على أنه “يمثل فقط مسؤولين من الأجهزة
العسكرية والأمنية السابقة ولا يتفاوض باسم قيادة حزب البعث الموجودة
في الخارج”، لكنه قال إن “أي تنازلات من الحكومة تدفع المصالحة إلى
الأمام”.
وقال الحمداني للصحيفة إنه “لمس ذلك قبل شهرين تقريبا عندما التقى
في فندق شيراتون بالعاصمة الأردنية عمان بـ”ممثلين اثنين عن عزت
إبراهيم الدوري”، الذي تصفه الصحيفة بأنه آخر مساعد كبير لنظام صدام
والهارب من القوات الأمريكية، ويُعتَقَد أنه يسهم في تمويل مسلحين. قال
الرجلان للحمداني، كما روى الأخير للصحيفة، أن الدوري “أرسلهما لإبلاغه
بموافقته على جهوده لاستعادة وظائف الضباط السابقين وحقوقهم وتخفيف
القيود على البعثيين”.
وقال الحمداني إنه قد تلقى أيضا “ردود فعل إيجابية بنحو أكبر من
منافس الدوري على قيادة البعث، محمد يونس الاحمد”. وقال الحمداني إن
لديه “اتصالات مباشرة مع الاحمد هذا”، بحسب الصحيفة.
لكن تصلب موقف الحكومة من البعثيين، كما قالت الصحيفة، “يبدو أنه
يخمد أي بصيص تفاؤل”. ففي رسالة نشرت مؤخرا، “سعى الدوري إلى لم شعث
المتمردين من جميع الاتجاهات من أجل مقاتلة الأمريكيين وحكومة المالكي”،
كما تذكر الصحيفة.
وتتابع الصحيفة أن من وجهة نظر واشنطن، أن “من شأن المصالحة مع
البعثيين القابلين للتفاهم أن يعزل المتطرفين من أمثال اتباع الدوري.
وهنا يكمن الخلاف الأساس مع الجانب العراقي، المكبَّل بمخاوفه”، كما
قالت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن النائب كمال الساعدي، وأحد أنصار المالكي في لجنة
المصالحة الحكومية، قوله إن “مجرد أفكار حزب البعث هي خطرة لأنها قائمة
على المؤامرات والتسلل والانقلابات”.
وذكرت الصحيفة أن سفارة الولايات المتحدة ببغداد “رفضت الإجابة على
أي من الأسئلة بشأن مدى مشاركة الأمريكيين في محادثات المصالحة”.
لكن الحمداني قال إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين “حضروا كل
الاجتماعات تقريبا التي عقدت منذ آذار مارس 2008، في كل من عمان وبغداد،
بينه، ورفاقه، والحكومة العراقية”.
وقال الجلبي، حسب ما تذكر الصحيفة، إن اللفتنانت جنرال دوغلاس أي.
لوت، وهو مستشار كبير في مجلس الأمن الوطني، “تلقى وعودا قبل شهرين من
مساعدين للسيد المالكي بأن يكون متعقلا بشأن البعثيين”.
مستشار المالكي للمصالحة الوطنية، محمد سلمان الساعدي، قال إنه “لا
يعرف شيئا عن تلك الوعود”، لكنه اعترف، كما تقول الصحيفة، بأن لدى
حكومة المالكي “خلافات جوهرية مع واشنطن في مدى توسيع نطاق المصالحة”.
وقال الساعدي إن المحادثات مع الحمداني “توقفت لأن الكثير من مطالبه
ضد سياسة الحكومة”.وبين الساعدي للصحيفة أنه “طبقا للدستور، فان عقد
مفاوضات مع حزب البعث خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، لكنه شدد على “استعداد
الحكومة لاشراك البعثيين الذين يتخلون عن انتمائهم الحزبي ويقبلون
بالمسائلة على الجرائم التي ربما ارتكبوها”.
مخاوف من اعادة البعثيين والاسلامويين
تنظيمهم مع الانسحاب الامريكي
ومن جهة اخرى رأت نفس الصحيفة أن الهجمات الاخيرة التي شهدها العراق،
أثارت مخاوف من ان “المسلحين البعثين والاسلامويين” يعيدون تنظيمهم في
وقت بدأت فيه القوات الامريكية تخفض من حجم وجودها على الارض.
واشارت الصحيفة الى ان عدد القتلى في الهجمات الاخيرة التي طالت
المدنيين يعد الاكبر في يوم واحد، منذ شباط فبراير 2008.
واثارت سلسلة الهجمات الاخيرة، بحسب الصحيفة، وهي “منسقة تنسيقا
عاليا ومنفذة في اطار اجراءات امنية مشددة، مخاوف من ان المسلحين
البعثيين والاسلامويين يعيدون تنظيمهم في مجموعات تمرد صغيرة، لكنها ما
زالت فتاكة، سعيا الى اعادة تاكيد وجودها في وقت تخفض فيه القوات
الامريكية من حجمها على الارض تمهيدا للانسحاب التام في العام 2011″.
ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي عن المجلس الاعلى
الاسلامي العرقي، الشيخ جلال الدين الصغير، قوله ان “الحكومة تتعامل مع
الوضع وكأنهم حققوا النصر، واضاف “انهم مسترخون. لا يمكننا تجاهل تحقق
نجاحات امنية، لكن ذلك لا يعني ان الحكاية انتهت”.
ورأت الصحيفة ان الحكومة العراقية “سجلت نصرا واحد على الاقل يوم
الخميس باعلانها القاء القبض على زعيم تمرد كبير، وهو ابو عمر البغدادي.
لكن سبق ان صدرت تقارير عن اعتقاله، وحتى عن احتمال مقتله، وراح بعض
العسكريين الأمريكيين يتساءلون عن حقيقة وجود مثل هذا الشخص”.
ويقول قادة عراقيون، بحسب الصحيفة، إن البغدادي هذا “هو زعيم ما
يسمى بدولة العراق الاسلامية، التنظيم الذي يتكون من مجوعات مسلحة من
بينها القاعدة في بلاد الرافدين، التي يقول مسؤولون استخباريون
امريكيون ان قيادتها اجنبية”. ولم يعط الجيش العراقي مزيدا من التفاصيل
عن اعتقال البغدادي، كما ان الجيش الامريكي لم يؤكده.
المالكي يجدد رفضه عودة حزب البعث الى
العملية السياسية
وفي اطار سياسته مع الحزب جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
رفضه عودة حزب البعث المنحل الى العملية السياسية، وذلك خلال احتفال
لتوزيع منح مادية على متزوجين من ابناء شهداء اعدمهم النظام السابق.
وقال المالكي في كلمة القاها خلال الاحتفال "يتحدث البعض عن امكانية
عودته (البعث) للحياة .. هل اشتقنا الى مزيد من المجازر والتآمر
والالتفاف والدناءة (...) كلا والف كلا، لن يعود ولن يكون ذلك ما دام
التاريخ حاضرا فينا".
واكد ان "حزب البعث مليء بالحقد على الشعب من رأسه حتى اخمص
قدميه".وتابع "بتضحية الشهيد، نتعرف بعمق على الجريمة والحقد التي كانت
لدى النظام السابق، حزب البعث، بكل حقده التاريخي على الاسلام
والمسلمين، على الحق والعدل والكرامة".
وشدد على ان "العراق الذي تخلص من الديكتاتورية وواجه قوى التحديات
والارهاب والخارجين عن القانون لا يزال بحاجة الى مواقف صلبة ووعي
ووضوح وثبات لاننا ما زلنا في الدائرة الحمراء".واضاف "لن نكتفي بكسر
شوكة الارهاب لان المهمة الاكبر هي ان نبني العراق بكرامة وعزة" من اجل
عراق "عزيز موحد".
ونظمت "مؤسسة الشهداء" الاحتفالية تحت شعار "يد الوفاء تزرع البسمة
على وجوه ابناء الشهداء" بحضور العشرات من عوائل الشهداء. بحسب رويترز.
ووزع خلال الاحتفالية التي حضرها اضافة للمالكي، برلمانيون ومسؤولون
محليون، هدايا مادية بلغت ثلاثة ملايين دينار (حوالى 2600 دولار)
لمتزوجين من ابناء وبنات شهداء اعدمهم النظام السابق. وتسلم نحو خمسين
من ابناء الشهداء المتزوجين، الهدايا خلال الاحتفال.
وقال محمد انيس (30 عاما) احد المتزوجين الذي اعدم النظام السابق
والده العام 1983 بتهمة سياسية، ان "النظام السابق كان طاغوتا متسلطا
على العراقيين جميعا وليس على عوائل الشهداء فقط".واضاف وهو يلتفت الى
زوجته نادية التي ارتدت وشاحا ابيض انه "ارتياح حقيقي ان يستذكر
الشهداء لما قدموه للبلاد للخلاص من النظام البائد".
بدورها، اكدت نادية بابتسامة انها "سعيدة بالمشاركة بتكريم شهداء
العراق لنثبت للتاريخ ان العراق الجديد قد انتصر على الظلم".
وكان رئيس الوزراء اكد في وقت سابق "استعداده" لمصالحة الذين "اضطروا
الى العمل مع النظام السابق" شرط عودتهم الى الصف وطي "صفحة هذا الجزء
المظلم" من تاريخ العراق.
وكان المالكي اظهر في السابق موقفا اكثر ليونة تجاه البعثيين حينما
اعلن في احد مؤتمرات المصالحة الوطنية امكانية المصالحة مع الذين
تعاملوا مع البعثيين.
السيستاني يطالب بتطبيق الدستور لإبعاد حزب
البعث
من جهة ثانية ذكر مصدر مقرّب من آية الله المرجع السيد علي
السيستاني ان المرجع الشيعي اكد ضرورة "عدم مخالفة الدستور تحت اي شكل
من الاشكال"، وذلك ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن عودة البعثيين
الى الحياة السياسية. واضاف المصدر لوكالة فرانس برس ان "القضية
دستورية والمجتمع يتحمل مسؤولية اختيار من يحمي الدستور".
وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اثر لقائه السيستاني
قبل عشرة ايام ان المرجع يؤيد بناء العراق "دون استثناء احد".واضاف
موسى ان "فكر السيد السيستاني كما فهمته هو ان الوقت حان لان تنظم
الصفوف جميعا لاعادة بناء العراق دون استثناء احد" في اشارة الى فئات
ما تزال خارج اطار المصالحة الوطنية وخصوصا البعثيين.
ودعا موسى عقب لقائه كبار المسؤولين العراقيين اثناء زيارته العراق
الى "توسيع المصالحة الوطنية (...) فهي وحدها يمكن ان تشكل الاساس
المتين للتقدم".
كما اعاد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه موسى الترحيب ب"جميع"
المعارضين "لكن على اسس دستورية" في اشارة الى ان الدستور يحظر عودة
حزب البعث للعب دور سياسي في العراق.
من جهة اخرى وردا على سؤال حول موقف المرجع حيال الانتخابات
البرلمانية المقبلة المتوقع اجراؤها اواخر السنة الحالية او مطلع العام
المقبل، اجاب ان "الاسلوب الذي اتبعته المرجعية في انتخابات مجالس
المحافظات ستتخذه في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وتابع ان "المرجعية
تحاول تثقيف الناس للاختيار الصحيح لممثليهم كونهم عقلاء".
السجناء السياسيون يطالبون بـ إنصاف ضحايا
البعث قبل المصالحة معه
وفي اطار ردود الافعال على الموضوع تظاهرَ أكثر من 200 سجين سياسي
سابق، أمام مبنى مجلس محافظة واسط مطالبين الحكومة بعدم المصالحة مع
حزب البعث المنحل، رافعين يافطات خط عليها عبارات تطالب بـ”إنصاف ضحايا
البعث قبل المصالحة معه”.
وقال حسين النجار وهو أحد منظمي التظاهرة في واسط، ان “إن السجناء
والمعتقلين السياسيين الذين يقيمون تظاهرتهم اليوم (الثلاثاء) أمام
مبنى مجلس المحافظة، هي تعبير عن رفضهم لفكرة المصالحة مع حزب البعث”،
مضيفا “بما اننا ضحايا البعثيين، فمن حقنا الصراخ (لا، لعودة البعثيين)”.
واوضح النجار ان التظاهرة “طالبت الحكومة الوطنية بالاسراع بتنفيذ
الاحكام القانونية الصادرة بحق من اجرم من البعثيين بحق الشعب العراقي،
وانصاف ضحاياهم قبل المصالحة معهم”، مضيفا “ونطالب ايضا بتفعيل قانون
مؤسستي الشهداء والسجناء، وابعادهم عن المحاصصة الحزبية وتشكيل مجلس
رعاية منتخب من قبل السجناء ومن خلال مؤتمر عام ليشغل ادارة المؤسسة”.
بحسب تقرير لـ اصوات العراق.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا في وقت سابق العراقيين
المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا
بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث.
لكن مكتبه عاد واصدر بيانا يوم الخميس(19/3) اعلن فيه انه “لا يمكن
لحزب البعث ان يكون شريكا في العملية السياسية”، وان هناك وسائل اعلام
نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح
هو “طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم”.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في وقت
سابق ان حزب البعث بكل مسمياته مرفوض للعمل السياسي في العراق من قبل
كل المواطنين العراقيين، لانه ارتبط بتدمير العراق والمنطقة وجاء إلى
السلطة مرتين في العراق واحدث تدميرا هائلا في بنية المجتمع العراقي
وبذلك فان الممارسة السياسية للإفراد المؤهلين للعمل السياسي.
حزب الدعوة يطالب بـ تجريم البعث واستثنائه
من المصالحة
وطالب حزب الدعوة الإسلامية، بـ”تجريم البعث” واستثنائه من اطار
المصالحة الوطنية اثر الاعدامات التي نفذها بكوادر الحزب خلال فترة حكم
النظام السابق، بحسب بيان للدعوة.
وجاء في البيان الذي صدر بمناسبة الذكرى الـ29 لاعدام كوادر الحزب
ان القرار “461 والمؤرخ 31/3/1980 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل
وبتوقيع صدام حسين”، تضمن “إعدام كل المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية
والمتعاونين معه دون أي تحديد لنوع التعاون والمروجين لأفكاره
والمنتمين إلى مؤسسات أو أحزاب لها أهداف مشابهة لأهدافه”، الامر الذي
يستدعي ان “يجرم”، حزب البعث “لا أن يكون ضمن إطار المصالحة الوطنية
العراقية”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في وقت سابق العراقيين
المعارضين للعودة إلى العراق وتفعيل المصالحة الوطنية، شاملا بدعوته
الأطراف السياسية كلها، وهو ما فسر حينها على أنها دعوة تشمل حزب البعث
ما اثار ردود افعال مختلفة بين مؤيد ومعارض.
لكن مكتبه عاد وأصدر بيانا أعلن فيه أنه لا يمكن لحزب البعث أن يكون
شريكا في العملية السياسية وأن هناك وسائل إعلام نسبت للمالكي كلاما لم
يرد في حديثه، مبينا أن الهدف من إصدار الإيضاح هو طمأنة الشعب العراقي
وإزالة مخاوفهم وقلقهم. بحسب تقرير اصوات العراق.
واضاف البيان ان القرار المذكور “يقضي بملاحقة ومراقبة واستجواب
أقرباء أعضاء حزب الدعوة الإسلامية وطردهم من وظائفهم في الدولة ولا
يدع القرار أي مجال للاستثناء والاستدراك” مستنداً في ذلك “على اتهامات
باطلة لا أساس لها من الصحة بوصفه بالحزب العميل حيث درج نظام صدام
حسين على اتهام كل من يعمل ضده بالعمالة للأجنبي”.
واوضح البيان ان النظام السابق “اعدم 96 قياديا من حزب الدعوة
الإسلامية في 17 و18 و19 آذار مارس عام 1980 قبل صدور القرار المذكور
باسبوعين”، مبيناً انه بعد تسعة أيام من صدور القرار “اُعدم القائد
المؤسس المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر وأخته العالمة آمنة الصدر-
بنت الهدى في 9 نيسان عام 1980″. |
