مناهضة العنف ضد الأطفال

دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية

تحقيق: هايل علي

شبكة النبأ: يضطلع المجتمع بكل فئاته وشرائحه زمراً وأفراداً بدور كبير في مناهضة العنف والإساءة والإهمال ضد الطفل وفي الحفاظ على حقوقه وضمانها وتحسين وضعه.. بيد أن هناك عوامل مهمة تسهم بتفاعلها مع المجتمع وتفاعله معها في توعية أفراده وتثقيفهم وإلا فكيف سيؤدون وظائفهم وأدوارهم على أكمل وجه ويحترم بعضهم بعضا..؟

وعندما يكون المجتمع فاقداً لتلك الرؤية فإنه وبالتالي سينعكس سلباً على علاقات أفراده فيما بينهم وتختلط الأدوار وتهضم الحقوق..

من تلك العوامل الهامة لتوعية المجتمع بكل فئاته وتشكيل ثقافته المواكبة لمتغيرات عصره ورقيه إنسانياً واجتماعياً وحضارياً وعلى كافة الأصعدة.. من تلك العوامل المنظمات والمؤسسات سواءً الدولية أو الإعلامية أو مؤسسات المجتمع المدني أو غيرها..

وهنا نتناول جانباً مهماً وظاهرة مهمة وقضية من قضايا المجتمعات الشائكة  وهي قضية العنف والإساءة والإهمال ضد الأطفال ويطرح السؤال نفسه: ما هو الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات والمنظمات في سبيل نشر وإشاعة ثقافة مناهضة العنف ضد الأطفال في المجتمع..؟!

طرحنا هذا السؤال على أكثر من قامة من النخب الحقوقية والسياسية والمشتغلة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي وخرجنا بالتحقيق التالي:

معرفة تجارب الآخرين...

الأستاذة سمية الألفي من المجلس الوطني للطفولة والأمومة وأستاذة علم النفس بجامعة عين شمس – مصر -  أثارها السؤال وبدت متحفظة تجاهه بدايةً نوعاً ما إلا أنها تحدثت فيما بعد بطريقة تجزيئية تفصيلية وكان أن قالت:

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فهي بحاجة إلى الكثير من التدريب كما أنها بحاجة إلى التعرف على تجارب أخرى من دول أخرى.. بحاجة إلى اختيار دقيق لمن سيكلف بالعمل مع الأطفال مباشرةً، حيث أنه ليس بمقدور أي إنسان أن يتعامل مع المع الطفل في الجمعية الأهلية أو في المركز الأهلي.. بحاجة إلى اختيار أشخاص بعينهم قادرين على العطاء وعلى تفهم الطفل وعلى استيعابه.. على تحمله.. على الاستماع والإصغاء إليه...

الإعلام يجب أن يكون شريكاً..!

وتستأنف الأستاذة الألفي وتقول: أما بالنسبة للإعلام فنحن بحاجة إلى إعلام يكون شريك في قضايا مجتمعنا، إعلام يدفعنا إلى الأمام، إعلام معني بان يقدم مشاكلنا ويبحث لها عن حلول معنا، ليس مجرد الأغاني والأشياء التافهة فقط، وأيضا يقدم المشاكل وحلولها بطرق جذابة وليس بطرق قميئة تسد نفس الناس، ممكن أجيب حاجات تخص أطفال الشوارع كفلم وأجيب طفل يحكي قصة وكيف أنه تعرض لمشاكل وكيف أنه خرج منها وكيف صار أحسن، أظهر الصورة وأظهر كيف أنها ممكن تتحسن وأعرِّف بالذي ساعده وكيف ساعده..! هناك نماذج مختلفة، نماذج وإبداعات بالنسبة للإعلام..

لانحتاج إلى المال فقط...!!

وتتابع الأستاذة سمية: أما بالنسبة للمنظمات الدولية فأنا أرى أننا محتاجين منهم إلى أكثر من الدعم المادي بمعنى نحن محتاجين منهم أكبر خبرة لفنان، حيث أنهم يملكون تجميع لخبرات العالم في قضايا بعينها.. نأخذ منهم، مثلاً، هم يعرفون ماذا صنعت البرازيل في قضية أطفال الشوارع، يعرفون، مثلاً، آلية التدريب الجديدة في هذا المجال ثم في الشغل الجديد هذا حتى نتدرب عليه حتى نعرف ماهي المداخل الجديدة في العمل، أيضا الدول عليها أن تتعامل بحذر وشكل جيد جدا مع المنظمات الدولية، يعني المنظمات الدولية أو حتى الأهلية لازم تأتي على أجندتي أنا... أنا كدولة لازم يكون عندي أجندة ماذا سأفعل في المشكلة الفلانية؟، المنظمة الدولية التي تأتي وهي راغبة في العمل في  مجال الطفولة أنا أقول لها تعمل أو أعملي في كذا وكذا، وليس هي تأتي ومعاها برنامج جاهز تريد تعمل عليه، ليس برنامج لديهم أحنا ننفذه، نزودهم بالمعلومات هم معاهم تمويل ينفذ العمل الذي نريد أن ننفذه، يعني طريقة أخرى في التعامل مع المنظمات الدولية، وهم طبيعي كذا أو كذا يريدون أن يشتغلوا في بلدنا ولديهم تمويل خلاص هو عنده تمويل يخدمني أنا وليس يخدم أغراضه هو أو حتـى ينفذ أي برامج والسلام ويصرف المال وخلاص..  إذاً لازم إن الدولة تكون واعية لما تريده من هذه الجهات المنظماتية وحتى تكون واعية يجب أن يكون لديها خطة أنا أريد أعمل ماذا..؟

التوعية أولاً..!!

الدكتورة نفسية الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة – اليمن – جاءت إجابتها مقتضبة على ما يجب على منظمات المجتمع المدني بشكل خاص وعلى الإعلام والمنظمات الدولية بشكل عام فتقول: المجتمع المدني لديه الكثير من البرامج ويجب أن يضعها نصب عينيه ويكون فعلاً واقعي وعليه النزول إلى غمار المجتمع، لكيف الوصول للمجتمع وللعاملين وتوعيتهم وبناء قدراتهم، إعداد أدلة للمساعدة وفي المشاركة في تعداد أفكار مع الحكومة، إرشادات،أفلام، فهذا دورهم، توعية المجتمع نفسه وتوعية العاملين في المؤسسات والمنظمات..

القناعات تتحول إلى سلوك..!!

الدكتور أمين الحذيفي – جامعة الحديدة- اليمن-  له نظرة تجاه هذا الموضوع فيقول: في الحقيقة أن دور الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني خصوصاً دور الأعلام ودور العبادة والشراكة هنا لا تنفصل إطلاقاً باعتبار أن بالنسبة للمشرع اليمني، تكاد تكون الدراسات مجمعة وخصوصاً من خارج اليمن تكاد تكون مجمعة بأن اليمن قد بلغت ذروة فيما يطلق عليه بالتشريعات الحامية للطفل، وإذا كان هناك من قصور فيعزى إلى التطبيق سواء المختصين في هذا المجال وأيضا إلى قصور في دور منظمات المجتمع المدني في نشر توعية من شأنها خلق بيئة حامية لحقوق الطفل، الطفل ينشأ تنشئة لا يفهم حقوقه أولاً ينشأ تنشئه معادية للمجتمع ولأبويه وللمدرس يظن بأن سلطة التأديب هذه عنيفة ربما من هذا القبيل، ودور منظمات المجتمع المدني هنا توعية الشقين أو الطرفين: صاحب سلطة التأديب الممثلة بالوالدين، والمدرس، وللطفل أيضاً حتى يتقبل تلكم الأساليب التي هي في حدود التأديب المسموح بها شرعاً وقانوناً دون تجاوز والتوعية للوالدين وللمدرس حتى لا يتجاوز تلكم الحدود المقررة شرعاً، والطفل إذا مورست ضده هذه التجاوزات وهذه الصلاحيات بنوع من العنف والإساءة وأيضا الإهمال حقيقة بأنها تتكون لديه  حتى يصل إلى مرتبة يكون قيادياً في يوم من الأيام وقد كبر سنه، فتكون متأصلة ومتجذرة في سلوكه وثقافته لأن القناعات هذه مع الوقت مع المدى تتحول إلى سلوك، وهي بطيئة المفعول أي نعم لكنها أكيدة المفعول في الأخير بمعنى أن المشرع إذا قام بواجبة بإصدار قوانين خاصة غير الضمانات الكافية والحامية لحقوق الطفل، في قانون العقوبات العام فإن هناك قوانين خاصة يطلق على منها قانون حماية الأحداث وقانون حماية حقوق الطفل هذه قوانين خاصة هي مقدمة على القانون العام، تعدم القانون العام، وهي تحمل عناصر اضافيه استأهل بها المشرع حماية جديرة أو حماية استثنائية للطفل والحدث لا يستحقها الكبير يفضل هنا، هذه الذروة نوع من الخصوصية ومزيد من الحماية للطفل هنا ابقي علينا نحن المختصين سواء في مأمورية الضبط القضائي سواء في نيابة الأحداث، سواء في قضاء الأحداث، سواء في المؤسسات أيضاً.

بقي علينا أن نفقة هذا الاستثناء ونعمل على تطبيقه التطبيق السليم والأمثل، لكن إذا كان أنا عندي نقص أو قصور في التأهيل أو أقوم بانتقاد المشروع وقد بلغ الذروة هذا العيب فينا نحن وهذا ما ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني والأعلام والمنظمات الدولية أنه لا بد من توعية بذلك أيضاً الجهات الحكومية لا بد أن تقوم بدورات خاصة تأهيلية للمختصين في هذا المجال، أظن أنا مثلاً أن قانون الشئون الاجتماعية والعمل منح المختصين بالقيام بأعمال خاصة بالأطفال منحهم صفة مأمورية الضبط القضائي هذه هنا مزيد من الصلاحيات الاستثنائية الخصوصية مزيد من الحماية للأطفال يجب علينا أن نتكاتف جميعاً لإيجاد مكونات كافية لحماية الأطفال المكون التوعوي، المكون التربوي هذه كلها مكونات يعضد بعضها بعضاً يعني وجود حلقة فقط، أو انفصال حلقة أو انقطاع الخيط تتناثر الخرز المسبحة تذهب عراها، المطلوب هنا هو أن تعمل جميع هذه المكونات جنباً إلى جنب لتحقيق النتيجة وهي الحماية المثلى لحقوق الطفل وليعيش الأطفال في بيئة حامية لحقوقهم لأنهم مستقبلنا..

مازلنا نعيش تحت احتلال إسرائيل...!!

الأستاذ أمين عنابي – باحث في موضوع انحراف الأطفال – فلسطين-  يقول: هناك جهود مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية الرسمية سواءً أو الغير رسمية،  الحكومية أو الغير حكومية لمعالجة موضوع الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال " الفلسطينيين "، هذه النشاطات نستطيع القول أنها متكاملة في فلسطين بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي، مالا تستطيع أن تقدمه الحكومة يمكن أن تقدمه المؤسسات غير الحكومية، فيوجد هناك تكامل في النشاطات والسبب الرئيسي لنسبة التكامل هو أننا مازلنا نعيش تحت احتلال إسرائيل...

استقطاب كافة الشرائح...!!

أما مدير عام البرامج في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فتقول: دور مؤسسات المجتمع المدني، لها دور كبير باعتبار أنهم يستقطبوا كافة شرائح المجتمع، ودورهم يجب أن يكون إعلامي بدرجة أساسية.. يوعوا الامهات اللائي يلتحقن بالجمعيات وبالمراكز، يوعوهم صحياً، اجتماعياً، نفسياً، كيفية المحافظة على أولادهن من الضياع ومن رفقة السوء، ودور المؤسسات إعلامي وتوجيهي بأنهم يوعوا الأمهات سواءً بالمحاضرات أو بالملصقات التي يعملوها داخل الجمعيات، تحتوي على هذا الموضوع...

دور المنظمات الدولية المانحة

وتواصل الأستاذة حديثها: أما دور المنظمات الدولية والعالمية فيتجلى في الدعم المادي والمعنوي، الدعم المادي يكون متوجه إلى الجهات التي تكون مثلاً الجمعيات.. هناك جمعيات نشيطة جداً في الجانب الإعلامي، يتوجهوا بالدعم لها، وكذلك استقطاب ناس من ذوي الاختصاص، يعملوا محاضرات سواءً في مؤسسات المجتمع المدني، سواءً في المدارس سواءً في وسائل الإعلام، يبينوا أهمية هذه الظاهرة ومدى خطورتها..

الحاجة للتأهيل والتدريب

ومن هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل تقول الأستاذة فكرة محمود ما مؤداه: يعتبر هذا الأمر هام جداً، الآن وقد صار هنالك جمعيات تغني بحقوق الطفل متخصصة وليس شاملة كما في السابق فدورها قوي جداً في تنمية المجتمع وتوعيته خاصة في كيفية التعامل مع هذا الطفل وتغيير السلوكيات السيئة تجاه الطفل خاصة الأطفال الذين يتعرضون للعنف سواءً أكان ذلك داخل المنزل أو خارجة فدورها كبير جداً من خلال الدورات التأهيلية والتدريبية ليس فقط لفئة محددة من المجتمع بل لمختلف الفئات في المجتمع ورش العمل، عن طريق المدارس، إلقاء المحاضرات، من خلال التجمعات السكانية هنا تستطيع الجمعيات أن تلعب دوراً هاماً جداً، باعتبار أن أكثر العطاء هم أناس، ليس شرطاً أن يكونوا موظفين، أحياناً هم أناس عاديين لديهم أسر يستطيعوا بهذه الطريقة أن يؤثروا ويوعوا بشكل أفضل..

تفعيل القوانين

بالنسبة للمنظمات الدولية والجمعيات هي لا تلعب دوراً مباشراً، هي تدعم الحكومات أو الجمعيات الحكومية من خلال المنح المادية خاصة أنت تعرف بأن أكثر الجمعيات ليس لديها مشاريع استثمارية بحيث تغطي نفقاتها من خلال التقارير التي تصدرها عالمياً ومتابعة التوصيات وتنفيذها خاصة التزامات الحكومات التي وقعت على الاتفاقيات، هنا يكون دور المنظمات لا نقول في توجيه الجمعيات ولكن في التأكيد على ضرورة أن هذه الجمعيات لازم تشارك في التخفيف من وطئه مشاكل الطفولة وفي الارتقاء بمستوى الطفولة على الأقل يحقق ولو جزء من حقوقه، فاتفاقيات حقوق الطفل تعني المصالح الفضلى للطفل لكن في ظل الأوضاع التي نعيشها صعب أن نصل إلى هذا المستوى، لكن يمكن مع الزمن نستطيع أن نصل إليه.

أما بشان تفعيل القوانين التي أتتنا فنحن بحاجة إلى تفعيل هذه القوانين.

الجمعيات تعمل دورات تدريبية وتناقش قوانين يفترض أن تضغط في الاتجاه المعاكس بأنه لابد لهذه القوانين من أن تفعل، لأنه لدينا حالات انتهاك للأسف الشديد، أنا أقولها خاصة من الانتهاك الجنسي، للأسف الشديد النيابات والمحاكم تلعب دور سيء في تحقيق العدالة والحق في حق الطفل المنتهك حيث أننا لا زلنا نتعامل بالأعراف والتقاليد وهذا هو الذي يساعد في أن الانتهاك يحدث أكثر من مرة ولأكثر من طفل، ما يعني انعدام الخصوصية بالنسبة في عالم الطفل، لا يوجد هناك دور أو منظمات تقف معه إلى آخر لحظة فقط كلها مناشدات تشجيب أو تنديد عب الصحف ينتهي هنا الدور ويبقى الأب والأم هم المسئولين عن هذا الشيء، لكن للأسف أنا أقول أن هناك تواطؤ من قبل الأسرة ومن قبل الضبط القضائي هم يتآمروا على الطفل عند ما يجهضوا حقه، عندما يتنازلوا عن أن تؤخذ كل الإجراءات اللازمة، فالجمعيات دورها هنا كيف أن الطفل إذا انتهك كيف أنها لازم الذي قام بهذا الانتهاك أن يصدر ضده حكم وتتم محاكمته وعقوبته، وهنا يكون أو يأتي دور الجمعيات من خلال تكاتفها إصدار بيانات من خلال اجتماعات إرسال رسائل إلى مجلس النواب، للحكومة، هنا صدقني أن الحكومة تستجيب، ليس إلى تلك الدرجة غفلتها، فهي في النهاية همها أن ينعم الوطن بالديمقراطية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 19/نيسان/2009 - 22/ربيع الثاني/1430