|
شبكة النبأ: توقعَ تقرير خليجي أن
يبلغ العجز في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي 30 مليار
دولار خلال العام الجاري بعد أن كان الفائض 400 مليار دولار في العام
الماضي، مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية بدأت تظهر جلية في
المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
ففي الكويت قال تقرير للبنك الوطني، إن اقتصادات دول الخليج ستعاني
ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد
الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية وسيكون عام 2009 عام التحديات
لدول المنطقة.
وفي السعودية خلصت ندوة اقتصادية خليجية عُقدت في مدينة جدّة إلى
دعوة لـ "تبني مستويات إنفاق عالية، بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من آثار
الركود الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير أن ما يدعو للتفاؤل أن اقتصادات دول الخليج تمتلك
المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها فالدور
الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي
سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة.
ولفت التقرير إلى أن دول الخليج فيها "وفرة التمويل الناجمة عن
الفوائض المالية الضخمة المحققة على امتداد السنوات الماضية تمكن
الحكومات الخليجية من تبني سياسات مالية توسعية دون تعريض ميزانياتها
لأي ضغوطات." وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. بحسب سي ان ان.
وأضاف أن "الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصاريف الحكومية
عن الانخفاض الملحوظ في المصاريف الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة
نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت إلى المنطقة وأدت
إلى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار."
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية
للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتتراوح نسبة هذه الزيادات
إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المائة في
البحرين و9 في المائة في السعودية.
وأضاف التقرير "يبدو بأن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن
على هذا الصعيد حيث أن مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2009/2010
يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها للعام المالي الأسبق
ومع ذلك فان المجال ما زال متاحا لقيام الحكومة برصد اعتمادات إضافية."
وقال التقرير "من المؤكد أن هيمنة القطاع العام في دول الخليج على
النشاط الاقتصادي له ميزات ايجابية في الظروف الاقتصادية الراهنة حيث
أن ذلك سيرفع من فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها وقد يوفر أيضا
فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والإصلاح
الاقتصادي."
30 مليار دولار عجز الحسابات الجارية
الخليجية
وتوقع تقرير خليجي أن يبلغ العجز في الحسابات الجارية لدول مجلس
التعاون الخليجي 30 مليار دولار خلال العام الجاري بعد أن كان الفائض
400 مليار دولار في العام الماضي، مؤكدا أن تداعيات الأزمة المالية
العالمية بدأت تظهر جلية في المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
وقال التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس
التعاون الخليجي إنه مع استمرار تفاقم آثار وتداعيات الأزمة المالية
والركود الاقتصادي العالميين، يتوقع أن يتراجع معدل النمو في دول مجلس
التعاون الخليجي إلى 3.6 % عام 2009 بعد أن كان 5.6 % عام 2008.وأشار
التقرير إلى أن تأثيرات الأزمة تجسدت من خلال انخفاض أسعار النفط الخام
وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء
والصناعة.
كما توقع التقرير انخفاض إيرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز
بنسبة 60 % خلال عام 2009 لتصل إلى 200 مليار دولار إذا سجل متوسط
أسعار النفط العام الجاري مبلغ 40 دولارا للبرميل.
وأضاف أن التدفقات الاستثمارية العالمية إلى دول مجلس التعاون
الخليجي ستنخفض بشكل كبير خلال عام 2009، متوقعا أيضا تراجع الطلب على
العقارات في المنطقة الخليجية بأكثر من الثلث حتى عام 2012.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي
العالميين انعكسا على الصناعات الخليجية مما أدى إلى تأجيل مشاريع
أساسية في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم بحيث بدأت
آثارهما واضحة ومؤثرة على القطاع المصرفي الخليجي.
دعوات خليجية لمواجهة الأزمة العالمية بزيادة
الإنفاق
وخلصت ندوة اقتصادية خليجية عُقدت في مدينة "جدة" بالمملكة السعودية،
إلى دعوة بـ"تبني مستويات إنفاق عالية، بهدف تحفيز الاقتصاد والحد من
آثار الركود الاقتصادي العالمي."
وشددت الندوة، التي عُقدت تحت عنوان "انعكاسات الأزمة المالية
العالمية على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي"، على أهمية تعزيز دور
الأجهزة الرقابية المختصة، بهدف إعادة الثقة إلى الأسواق الخليجية.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون
لدول للخليج العربية، عبد العزيز العويشق، إن آثار الأزمة العالمية على
القطاع المالي الخليجي "ما زالت محدودة"، في ظل وجود تأثير متنام
للأزمة على بنوك المنطقة. بحسب سي ان ان.
وذكر العويشق أنه "لا يوجد لدينا أرقام منشورة عن حجم الاستثمارات
الحكومية لدول الخليج في الخارج"، حيث تم تقديرها قبل الأزمة بقرابة
1.8 تريليون دولار منها حوالي 60 في المائة مقومة بالدولار.
وأعرب المسؤول الخليجي، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء
الإماراتية "وام"، عن توقعهاته بأن تكون تلك الاستثمارات قد تعرضت
لخسائر دفترية تصل إلى 30 في المائة من قيمة أصولها أو أكثر.
وأضاف أن الأزمة أثرت بشكل غير مباشر على عمليات تمويل المشاريع،
سواء كان هذا التمويل من البنوك المحلية التي أصبحت متشددة في الإقراض،
أو البنوك الأجنبية التي أوقفت عدداً كبيراً من خطوط الائتمان."
وأشار إلى أن الأزمة أثرت أيضاً بشكل كبير على أسواق الأسهم التي
أفقدتها نحو نصف قيمتها، بسبب التخوف الذي أصاب المستثمرين نتيجة
الأزمة المالية العالمية وغياب تدخل الأجهزة المختصة لإعادة الثقة فيها.
كما خلفت الأزمة تأثيرات "كبيرة"، بحسب مدير إدارة التكامل
الاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي، على سوق العقار في دول المجلس، مما
أدى إلى نقص السيولة، وتباطؤ حركة التطوير العقارية.
واقترح العويشق عدداً من السياسات لتحصين اقتصاديات دول الخليج،
منها تبني سياسات تحفيز مالية مناسبة، وعدم خفض الإنفاق الحكومي بشكل
كبير، رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط.
كما دعا إلى العمل على تحقيق "مزيد من الشفافية" في البنوك التجارية
والاستثمارية والمؤسسات المالية الحكومية، بهدف تعزيز دور الأجهزة
الرقابية المختصة وتمكينها من معالجة أية صعوبات قد تواجهها، ووضع
برامج للتأمين على الودائع.
مقاولو الخليج يخشون من المستقبل
وأعرب مقاولون يعملون في دول الخليج الغنية بالنفط عن مخاوف ازاء
مستقبل قطاع الانشاءات في هذه المنطقة التي كانت تشهد حتى امس قريب
نموا عمرانيا قويا وذلك بسبب النقص في التمويل الا انهم يأملون ان
تنقذهم الحكومات عبر تعزيز الانفاق على البنية التحتية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات العملاقة في دبي "ارابتيك"
رياض كمال "ستسير الاعمال في 2009 بنفس الوتيرة كما كانت في 2008 لكن
لا يمكنني ان اتوقع كيف سيكون الوضع في 2010".
واضاف كمال للصحافيين على هامش مؤتمر للانشاءات عقد هذا الاسبوع في
ابوظبي "لم يتوقع احد (هذه الازمة) (...) لقد حلت مفاجئة سريعة بالنسبة
للجميع". بحسب فرانس برس.
وخلال مشاركته في ندوة حول التحديات التي تواجه المقاولين في خضم
المشاكل التي تعاني منها السوق شدد كمال على ان المقاولين سيحتفظون
بعوائد جيدة خلال العام الحالي نظرا للاستمرار في المشاريع التي بدأ
تنفيذها قبل الازمة المالية العالمية.
وقال "سنحافظ على نفس حجم الاعمال الذي حظينا به في 2008 (...) لكن
العام 2010 يمكن ان يكون مختلفا خصوصا بعد تسليم" المشاريع الحالية.
وبدوره اشار يوهان بيرلانت الرئيس التنفيذي لشركة "بيسيكس"
البلجيكية التي تشارك مثل "ارابتيك" في بناء برج دبي الاعلى في العالم
الى المخاوف التي تحوم حول العام 2010.
وقال ان "المقاولين يعملون الآن متكلين على المشاريع قيد التنفيذ
الا اننا نعاني جميعا من مشاكل في التمويل". وقال "علامة الاستفهام
الكبيرة تبقى حول العام 2010 كيف سيكون الوضع اعتبارا من هناك؟".
ونما قطاع الانشاءات بقوة في دول الخليج لا سيما في الامارات وذلك
بالتزامن مع الفورة النفطية والعائدات الضخمة من الخام وفي ظل دخول
استثمارات خارجية ضخمة الى سوق العقارات لا سيما في دبي.
لكن صعوبة الحصول على التمويل من سوق القروض الدولية اسفر عن نقص في
السيولة لدى مقاولي الخليج وعن تباطؤ في قطاع الانشاءات. وقال مدير
شركة "ارابيان كونستراكشن كو" وسيم مرعبي ان "التمويل يشكل مشكلة لانه
ليس متوفرا كما انه مرتفع الكلفة".
الكويت: إقرار أسس خطة إنقاذ لمواجهة الأزمة
المالية العالمية
من جانبها كشفت الحكومة الكويتية أنها أقرت "مبادئ وأسس" مشروع
قانون يهدف لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، على خلفية الأزمة
المالية العالمية التي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
وسارع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في الكويت،
النائب عبدالواحد العوضي، إلى وصف المشروع بأنه خطة إنقاذ للاقتصاد
الوطني" متوقعاً أن يصل للجنة التي يرأسها خلال 48 ساعة، ومن ثم سيتم
إحالته على رئاسة مجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس. بحسب
رويترز.
وكانت الحكومة الكويتية قد عقدت جلسة، تحدث في ختامها نائب رئيس
مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيصل محمد الحجي
بوخضور، الذي قال فيها إن الحكومة: "استكملت دراسة المقترحات التي تقدم
بها الفريق الاقتصادي التنفيذي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة
الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد."
وذكر بوخضور أن المجلس "استمع إلى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي،
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، لتفاصيل البرنامج المقترح بما تضمنه من
تدابير وإجراءات تستهدف وقاية النظام المالي من أي هزات قد يترتب عليها
الاضرار بالمصلحة العامة، وفق آلية محكمة دقيقة تكفل حسن الاستعداد
لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة، واحتواء آثارها السلبية، أينما وجدت."
وأضاف: "وتحقيقا لهذا الغرض فقد استعرض المجلس مشروع قانون بشأن
تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت، تناول كافة الجوانب والتفاصيل
المتعلقة بهذا البرنامج المقترح، وتدارس المواد التي تضمنها المشروع.
وقد أقر المجلس المبادئ والأسس التي ارتكز عليها، وكلف الفريق
الاقتصادي بتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية."
وفي وقت لم ترشح فيه تفاصيل الخطة رسمياً، فإن الصحف الكويتية نشرت
بعض جوانبها، وأبرزها عزم الحكومة تقديم قروض للشركات المتعثرة بهدف
دعمها ومساعدتها على الاستمرار في العمل، على غرار خطة الإنقاذ
الأمريكية.
غير أن المعلومات تضاربت حول موقف الحكومة من بند أساسي يتمثل بقضية
شراء ديون المواطنين أو إسقاطها أو حتى إعادة جدولتها، وسط ترجيح أن
تكون الحكومة قد نأت بنفسها عن ذلك، الأمر الذي قد يدفع بعدد من النواب
إلى الضغط عليها في البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون.
تأخير تنفيذ مشاريع سعودية بسبب احجام البنوك
عن تمويلها
وأعلن رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض ان احجام البنوك
السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية التي يتم اسنادها للقطاع الخاص
وخصوصا مشاريع البنى التحتية ادى الى تاخير تنفيذها خلال الاشهر
الماضية بنسبة راوحت بين 20% الى 30%.
وقال فهد الحمادي لوكالة فرانس برس، عقب اجتماع للجنة "ان اللجنة
ناقشت خلال اجتماعها المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات عقب احجام
البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية التي تم اسنادها بالفعل
الى القطاع الخاص ضمن ميزانية العام الجاري 2009".واضاف "البنوك الآن
متحفظة في منح التمويل اللازم للمشاريع خصوصا مشاريع البنى
التحتية".واوضح ان "هذا التشدد في منح التمويل بدأ خلال الاشهر القليلة
الماضية على خلفية الازمة المالية العالمية".
واشار الى ان البنوك "رفعت الفائدة خلال الفترة الاخيرة على تمويل
المشروعات الى نحو 12% رغم انخفاض اسعار الفائدة عالميا ومحليا الى اقل
من 3% ورغم ان هذه المشروعات لديها خطابات ضمان من وزارة المالية".
ودعا الحمادي الحكومة السعودية الى انشاء "صندوق او بنك لتمويل
المقاولين براسمال لا يقل عن عشرة ميارات ريال" معتبرا انشاء مثل هذا "البنك
او الصندوق السيادي ضرورة في الوقت الراهن لتوفير السيولة والتغلب على
مشاكل التمويل التي تضعها البنوك وهو ما سيؤثر بدوره على تنفيذ
المشاريع".
وقال انه " كان هناك صندوق تمويل تابع لوزارة المالية السعودية اسمه
صندوق تمويل المقاولين لكنه الغي منذ سنوات عدة".
واضاف "اتفقنا اليوم على رفع طلب لوزير المالية لانشاء هذا الصندوق
وسنعمل على لقاء الوزير لدعم طلبنا هذا باسرع وقت" مشيرا الى ان هناك
قرارا من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتضمن "صرف
تعويضات للمقاولين جراء ارتفاع اسعار مواد البناء خلال العام الماضي
تبلغ 40% والقرار نفسه تضمن بندا ينص على انشاء مثل هذا الصندوق ونحن
نطالب فقط بتفعيل القرار".
وكانت الحكومة السعودية اعلنت اخيرا نيتها صرف نحو 450 مليار ريال
على مشاريع التنمية خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
ولفت الحمادي الى ان "مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)
ما زالت تعمل على ضخ السيولة وتخفيض سعر الاقراض للبنوك المحلية بشكل
تنازلي ومتواصل".
42 % من العائلات الإماراتية فشلت في تخطيط
أمنها المالي
وفي الامارات أشارت دراسة بحثية أجرتها مؤسسة فريندز بروفيدنت
انترناشيونال provident International Frends إلى أن نسبة كبيرة من
الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ 42 في المائة قد فشلت في
التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما أشار احد التقارير، الصادرة أخيرا عن غرفة تجارة وصناعة دبي،
إلى أن عمليات التأمين على الحياة قد نمت لتبلغ نسبة 27 في المائة في
عام 2009 لتبلغ بذلك ما يقارب 3.653 ملايين درهم إماراتي (الدولار
يساوي3.65 درهم).
وتعليقا على الدراسة، قال مدير المبيعات والتسويق لدى شركة نيكزس،
نايجيل واتسون «هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الكثير من مواطني
وسكان دولة الإمارات مثل هذه الظروف السوقية المتقلبة، إلا أن هذه
الظروف تشكل حافزا قوياً لإرساء خطط واستراتيجيات توفير مالية وسياسات
تأمين متقدمة».
وتعتبر معدلات التأمين على الحياة في المنطقة قليلة، حيث قدرت
نسبتها بأقل من 2 في المائة، وهو رقم منخفض نسبياً على عكس غيرها من
البلدان النامية الأخرى. وأضاف واتسون، تؤكد المخاوف المالية الكثيرة،
كالفشل في تغطية تكاليف المرض، ومسائل حماية الرهن العقاري، وتأمين
السيولة اللازمة للاستخدام في حالات الطوارئ، الحاجة إلى عمليات تأمين
وتغطية أكثر شمولية.
ويرى واتسون أن الوعي المتنامي بين سكان الدول سيعزز من مستويات
الطلب على عمليات التغطية التأمينية الشاملة وذات الجودة العالية. |
