|
شبكة النبأ: يرى محللون ان من شأن
تعيين المملكة السعودية وزير داخليتها نائبا للملك معالجة المخاوف بشأن
النفوذ الايراني بعد أن تصاعدت التوترات مع أقليتها الشيعية الى تهديد
بالانفصال.
غير ان هذا التطور قد بددَ كل آمال التغيير لدى مواطني مدن الجزيرة
العربية وخاصة الشيعة، الذين باتوا يترقبون مستقبلا مظلما، مع طموح
الدولة البوليسية شديدة الإحكام في ذهن النائب الثاني لمجلس الوزراء
السعودي ذو التوجه الوهابي المتشدد والمتطرف...
ويعتبر نايف مسؤولاً عن معظم عمليات القمع والمذابح التي نُفذت بحق
الشيعة منذ نهاية الستينيات، فإليه تنسب المذبحة التي قمعت تظاهرات
القطيف في نوفمبر 1979، كما أنه المسؤول عن الإضطهاد المنظم الذي
يُمارس ضد مواطني الأحساء والقطيف ونجران وحائل ومدن عديدة، من خلال
قوات المباحث والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا
تتبع له أسميا ولكنها طوع إشارته فعليا.
وعين الملك عبد الله أخاه غير الشقيق الامير نايف بن عبد العزيز
نائبا ثانيا لرئيس الوزراء بعد غياب ولي العهد الامير سلطان النائب
الاول للملك لاربعة اشهر عن البلاد بسبب مشاكل صحية.
وقال مسؤول سعودي بارز طلب عدم نشر اسمه "كان هذا ترتيبا دقيقا بين
كبار أعضاء الاسرة الحاكمة. غياب الامير سلطان ترك فراغا كبيرا وأثار
الكثير من التساؤلات بشأن كفاءة نظام اتخاذ القرار. هذا التعيين يحل
هذه القضية الكبيرة."
ويمنح هذا التعيين الامير نايف ايضا الذي يشغل منصب وزيرا الداخلية
منذ اكثر من ثلاثة عقود فرصة لتعزيز مسوغاته في تولي العرش ومساحة اكبر
من الرأي في السياسة الخارجية المتصلة بالامن الداخلي.
ويقول محللون ان ايران مركزالقوة الشيعية والشيعة السعوديين
المحليين على رأس هذه المخاوف. وعلى الرغم من أن المسؤولين لم يشيروا
الى صلة مباشرة بين المسألتين تشير التطورات الاخيرة الى أن الرياض لا
تستبعد هذا الاحتمال.
وقال رشدي يونس مدير قسم الشرق الاوسط وافريقيا بمجموعة يوراسيا وهي
جماعة لاستشارات المخاطر السياسية تتخذ من واشنطن مقرا لها "هذا التطور
يؤكد أن المملكة ستستمر في أن تشهد توترات سياسية وطائفية كبيرة."
السعودية التي تقود مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة في العالم
العربي شنت حربا دبلوماسية لمقاومة نفوذ ايران في المنطقة والذي امتد
الى العراق ولبنان وغزة. بحسب رويترز.
ومنذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979 يساور المسؤولين السعوديين
القلق من أن يمتد نفوذ ايران ذات يوم الى منطقتها الشرقية حيث ينتج
معظم النفط السعودي والتي تعيش بها أغلبية الطائفة الشيعية بالسعودية.
ويقول مسؤولون ان الشيعة يمثلون أقل من عشرة في المئة من السكان غير
أن دبلوماسيين يعتقدون أن الرقم قد يكون أقرب الى 15 في المئة.
وعزز تصريح لمسؤول ايراني الشهر الماضي شكك فيه في سيادة البحرين
التي يحكمها السنة والتي يوجد بها عدد كبير من الشيعة المخاوف السعودية
بشأن ما يراه مسؤولون "طموحات توسعية في المنطقة" من قبل ايران.
بندر يسعى إلى خلع الملك عبد الله ليتولى
العرش السعودي
وقالت صحيفة اندبندنت أون صنداي البريطانية أن نزاعاً حول الخلافة
في السعودية كشف وجود صراع على السلطة ادى إلى اختفاء واحد من أبرز
أمراء المملكة النفطية.
وحذّرت من احتمال أن تسبب أجواء عدم الإستقرار في السعودية قلقاً
خطيراً في واشنطن ولندن وعواصم أخرى انطلاقاً من موقعها كأكبر مصدّر
للنفط في العالم وحليف قوي للغرب في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة "إن شائعات تتواتر حول موقع الأمير بندر بن سلطان «60
عاماً» نجل ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، والمعروف في الخارج
أكثر من أي عضو في العائلة الملكية السعودية لا بسبب أسلوب حياته
الباذخة، بل نتيجة مبادراته السياسية الجريئة خلال توليه منصب سفير
السعودية على مدى 22 عاماً في واشنطن حيث لعب دوراً مهماً في اعقاب
هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 وخلال حربي الخليج".
واضافت أن غياب الأمير بندر الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام
لمجلس الأمن الوطني السعودي عن الحياة العامة "يأتي في وقت حساس تشهده
السعودية جراء اصابة والده ولي العهد الأمير سلطان بمرض السرطان والذي
اثار الجدل من جديد حول خلافة الملك عبد الله بن عبد العزيز".
واشارت إلى أن إحدى النظريات المتداولة في الدوائر السياسية في
الرياض هي "أن الأمير بندر يسعى إلى خلع الملك عبد الله من منصبه قبل
وفاة والده ولي العهده الأمير سلطان لتثبيت «نفسه» على العرش، فيما
تزعم شائعات أخرى أن الأمير بندر مريض أو أنه اغضب الملك عبد الله بسبب
تدخله في السياسة السورية من دون تفويض".
وقالت الصحيفة "إن الملك عبد الله عيّن وعلى نحو مفاجئ وزير
الداخلية الأمير نايف «76 عاماً» بمنصب النائب الثاني لرئيس الوزراء
والذي ظل شاغراً لفترة طويلة الأمر الذي نُظر إليه على أنه مؤشر على أن
الأخير سيصبح ولياً للعهد بعد وفاة الأمير سلطان «85 عاماً»"، والذي
اشارت إلى أنه "تلقى العلاج في جنيف والولايات المتحدة بعد اكتشاف
اصابته بسرطان القولون في جدة عام 2004 وامضى فترات نقاهة في المغرب".
واضافت "أن الأمير نايف والأمير سلمان «73 عاماً» أمير منطقة الرياض
وغيرهما من الأمراء المرشحين للخلافة ظلوا قريبين من ولي العهد، وفاجأ
الأمير نايف مشاهدي التلفزيون السعودي حين اجرى اتصالاً هاتفياً لابلاغ
المشاهدين أن الأمير سلطان يتماثل للشفاء وسيعود إلى الوطن في القريب
العاجل".
ونسبت الصحيفة إلى الصحافي السعودي عبد العزيز الخميس قوله "اعتقد
أن الأمير نايف سيصبح ولي العهد المقبل لأنه مسؤول عن قضايا حساسة مثل
الأمن ويحظى بدعم اللاعبين في العائلة الملكية، لكن القضية تشبه ورق
اللعب وكل طرف يلعب أوراقه مثل السلطة والأمن والمال وهي لعبة قاسية
جداً، وكان هؤلاء دمروا أنفسهم بعد أن انقلبوا ضد بعضهم البعض ولا
اعتقد أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى".
ولي العهد يغادر مستشفى في نيويورك عقب جراحة
وفي سياق متصل قال الديوان الملكي ان ولي عهد السعودية الأمير سلطان
بن عبد العزيز غادر مستشفى في نيويورك بعد أن خضع لجراحة في فبراير
شباط.
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الأمير سلطان غادر
المستشفى "بعد أن أنهى.. الفترة اللازمة إثر العملية الجراحية التي
أُجريت لسموه وتكللت.. بالنجاح".
وفي وقت لاحق استقبل الأمير سلطان مسؤولين سعوديين في الولايات
المتحدة في مقر إقامته في نيويورك. ولكن الوكالة لم تعط تفاصيل بشأن
حالته الصحية للأمير سلطان الذي يُعتقد أنه يبلغ 84 عاما. ولم تذكر
الوكالة موعد عودة الامير سلطان للمملكة.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله قد عين في الشهر الماضي وزير
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا للملك في خطوة عادة ما
تضعه في المركز الثاني لتولي العرش السعودي.ويعني هذا الموقع أيضا أنه
سيدير المملكة حينما يكون الملك عبد الله وولي عهده في الخارج.
إنقلاب نايف للوصول الى العرش السعودي
وأثار تعيين نايف بن عبدالعزيز في منصب النائب الثاني لرئاسة مجلس
وزراء النظام السعودي، تساؤلات واسعة في الشارع المحلي حول أسباب
التعيين وتوقيته. وربطَ الرأي العام بين مرض سلطان بن عبدالعزيز ولي
العهد وبين تعيين نايف في المنصب الجديد.
وأشار متابعون إلى أن الأمر المفاجئ الذي أصدره الملك، يكشف عن حجم
الصراع الشرس بين أفراد الأسرة الحاكمة للفوز بالعرش. إذ يواجه ولي
العهد، سلطان، مستقبلا مجهولا مع مرض السرطان المستشري في جسده منذ
2004. ما يعني احتمال وفاته ومن ثم دخول أجنحة الأسرة في صراع علني
مبكر، نظرا لشغور ولاية العهد التي يرى كثيرون من أفراد الأسرة أن لهم
الأحقية فيها.
ولكن بعد تعيين نايف، أصبح من الواضح للجميع أن ولاية العهد بعد
وفاة سلطان ستنتقل إليه، وبالتالي سيتأجل الصراع إلى حين وفاة الملك
وولي العهد. بحسب تحليل لـ شبكة الاخبار السعودية.
ووصف مهتمون بالشأن السياسي المحلي، خطوة الملك، بـ "الكابحة" لبعض
الأصوات من الأسرة، والتي كانت تستعد للظهور مع تدهور حالة سلطان
الصحية. ومنهم سلمان أمير الرياض ومشعل رئيس هيئة البيعة. وكانت مصادر
خاصة قد اشارت إلى أن سلطان كان يريد أن يكون سلمان نائبا ثانيا، لكن
الملك عبدالله حاول تغيير الوضع لمصلحته هو، ووفق حساباته الخاصة،
خصوصا وأن سلطان ينازع البقاء.
ورغم ذلك، فقد صعد الخلاف سريعا إلى العلن، عندما صدر بيان من طلال
بن عبدالعزيز أحد أعضاء ما سمي قديما بـ (الأمراء الأحرار)، حول وجوب
إصدار توضيح ملكي يمنع نايف من ولاية العهد، ويؤكد كونه نائبا ثانيا
فقط، لا مؤهلا لولاية العهد كما هو المتبع مع المعينين في هذا المنصب
من قبل.
فيما دارت تكهنات في أوساط صحفية عن وفاة فعلية لسلطان، وتحرّك من
الأسرة لمعالجة بيتهم الداخلي قبل إعلان الوفاة. غير أنه لم يكن ممكنا
التحقق من صحة معلومات تتحدث عن الوضع الصحي الآني لسلطان، الذي يرقد
في مستشفى بنيويورك.
وتلقى مواطنو مدن الجزيرة العربية، قرار تعيين نايف بكثير من الدهشة
وكثير من الامتعاض أيضا. فقد كان في تصوّرهم أن مسار الدولة يتجه نحو
الانفتاح بحسب الخطاب الإعلامي، الذي عززته التغييرات الداخلية التي
أجراها الملك في فبراير الماضي وشملت مناصب دينية حكومية.
ولكن بدا واضحا لهم، أن التغيير المفترض، قد وصل إلى محطة النهاية
مع قدوم نايف، وهو المعروف بمناهضته العلنية للخيار الديمقراطي وتشدده
تجاه المرأة وقمعه المنظم للطائفة الشيعية وحظره للحريات والحقوق
الوطنية الطبيعية للمواطنين. وكان قد صرّح قبل نحو أربعة أيام فقط من
تعيينه بأنه "لا ضرورة لمشاركة المرأة في مجلس الشورى (الإستشاري
المعيّن)"، كما قال في التصريحات ذاتها أنه يرى أن "تعيين أعضاء مجلس
الشورى أفضل من انتخابهم"، مؤكدا على عدم الضرورة أيضا في أن يصل أعضاء
المجلس بالإنتخاب (جريدة الجزيرة 25 مارس 2009).
وقبل ذلك كان له موقفا واضحا تجاه الإعتداءات على الشيعة في المدينة
المنورة، حيث سمح بتوفير تغطية عسكرية مسلحة من ميليشيات القوات الخاصة
الحكومية، لصالح المعتدين من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، والمدنيين الوهابيين الذين استعانت بهم الهيئة ضد الشيعة
المدنيين العزّل. واعتقلت أجهزة وزارة الداخلية نحو 46 شيعيا، ثم أفرجت
عنهم بأمر ملكي، غير أن نايف صرّح بعد الأمر الملكي بأيام، أن
المعتقلين (السنة) أفرج عنهم أيضا، ولم يكن ثمة معتقلين سنة في الواقع،
لكنها إشارة إلى عدم فتح تحقيق في الأحداث.
وعلى هذا الأساس كان التخوّف هو السمة الأبرز في مشاعر مواطني المدن
التي تتعرض للقمع اليومي من الأجهزة البوليسية التابعة لوزارة الداخلية،
فقد صار بحكم الواقع أن نايف بن عبدالعزيز الذي يشد قبضته على أجهزة
مخابراتية داخلية، وقوات عسكرية أفضل تجهيزا حتى من القوات الحربية، قد
أصبح في وضع يخوّله التحكم بكافة شؤون الدولة لا في جانبها الأمني
البوليسي فحسب.
جدير بالذكر أن نايف بن عبدالعزيز الذي ولد عام 1934 من الزوجة
السديرية، لم يحصل حتى على الشهادة الإبتدائية، ووفقا للسيرة الذاتية
التي أدرجها خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في شبكته على الإنترنت، فإن
نايف تعلّم القرآة والكتابة لدى (معهد الأمراء) الذي كان مخصصا لأبناء
الأسرة الحاكمة فقط، ثم "درس على عدة مشايخ في الرياض"، ولم يحصل فعليا
على أي شهادة تعليمية.
وكان قد حظي بوصفه واحدا من (ا لسدارى السبعة) بمنصب هام في مقتبل
عمره، إذ عيّنه أبوه عبدالعزيز، وكيلا لإمارة منطقة الرياض وهو في الـ
19 من عمره، وذلك عام 1953، وبعدها بسنة واحدة عُيّن أميرا لمنطقة
الرياض، وظل أميرا حتى 1955 حيث خلعه أخوه الملك سعود، وعيّن مكانه
شقيقه سلمان لفترة مؤقتة، قبل أن يعين الملك سعود ابنه مكانهما.
ولم يحظ نايف بأي منصب من عام 1955 حتى عينه الملك فيصل نائبا
لوزير الداخلية عام 1970، وحدث تعيينه ضمن الصفقة التي تمت بين الملك
فيصل وبين (السدارى السبعة)، حيث أصر الملك فهد الذي كان وزيرا
للداخلية على ضمان انتقال هذه الوزارة الهامة إلى أحد أشقائه من بعده.
وبالفعل، فبعد خمس سنوات فقط تم تعيين نايف وزيرا للداخلية عام 1975،
وظل في هذا المنصب حتى الآن.
سيطر نايف منذ تولى وزارة الداخلية، على شؤون عديدة في الدولة، فقد
كانت القوة الأمنية والإستخباراتية المتوفرة لديه إضافة إلى الدعم
الكامل والتام من الملك فهد (طوال فترة ولايته للعهد وحكمه) قد عززت من
إمكانيات وزير الداخلية بشكل هائل. فأحكم قبضته أولا على الإعلام حيث
أنشأ وترأس مجلسا أعلى للإعلام بعضوية وزير الإعلام ووزراء ومستشارين
آخرين (غالبا من التيار الديني الوهابي)، ويملك المجلس بحسب عبدالرحمن
الشبيلي الذي كان عضوا فيه "سلطة تنظيمية وإشرافية، للاطمئنان على
تطبيق السياسة الإعلامية وعلى حسن تنفيذ الأنظمة الصحفية" (الشرق
الأوسط 17 مايو 2003)، وبعد إنشاءه بسنة وافق مجلس الوزراء على (السياسة
الإعلامية) التي أعدّها المجلس الأعلى برئاسة نايف، وأخذت موضع التنفيذ
دون أن يكون لوزارة الإعلام أو للصحفيين والإعلاميين أي دور في صياغتها.
ورغم حلّ المجلس عام 2002 بضغوط أمريكية إثر أحداث 11 سبتمبر، إلا
أن وزارة الداخلية لا تزال تملك سلطة كاملة في الوسط الإعلامي حتى
اليوم، وتتلقى منها الصحف المحلية تعاميم أكثر مما تتلقاه من وزارة
الثقافة والإعلام. كما أن لها صلاحية إيقاف الكتّاب واعتقال الصحفيين
وإغلاق الصحف ومنع دخولها، دون تقديم سبب أو مبرر في أي من الحالات،
إلى جانب كونها لا تزال متمسكة بصلاحية منح التراخيص للصحف الجديدة،
وفي الواقع لم يصدر أي ترخيص لأي صحيفة أو مطبوعة منذ تولى نايف وزارة
الداخلية. (آخر ترخيص كان لجريدة الوطن وصدر عام 1974 قبل توليه
الوزارة وتشكيل المجلس، ولكنه رغم ذلك تدارك الأمر فأوقف صدور الجريدة
إلى عام 1999، أي لمدة 25 سنة رغم حصولها على الترخيص).
ولكن على أي حال، كان من الواضح مدى الأثر الذي خلفه حلّ المجلس
الأعلى للإعلام، فالحلّ هو ما يفسر الإنفتاح الطفيف الذي تحصلت عليه
الصحافة المحلية، منذ 2002.
إلى ذلك فقد نصّب نايف نفسه رئيسا للجنة الحج العليا، التي تسيطر
على كافة شؤون الحج والحجاج، تدفعه إلى ذلك نظرته للحجاج كمصدر تهديد
أمني، وهي النظرة التي صنعت احتقانات متتالية بين أجهزة وزارة الداخلية
وبين الحجاج غير الوهابيين والشيعة على وجه الخصوص، في مواسم حج كثيرة
أبرزها أحداث عام 1988.
كذلك ترأس مجلس القوى العاملة، وهو مجلس مسؤول عن تحديد المجالات
التي يعمل فيها المواطنون، ويراقب أي تحركات عمالية حقوقية، كما يفصل
في النزاعات بين المجموعات العمالية وأصحاب العمل. ويحول المجلس دون
إنشاء نقابات للعمال في المهن والوظائف.
وأيضا تولى رئاسة الهيئة العليا للسياحة منذ تأسيسها عام 2001 حتى
عام 2008. إلى جانب رئاسته مجالس أخرى عديدة، في الشؤون الإسلامية
والبيئة والتنمية البشرية والأمن الصناعي وغيرها.
ويبقى ذلك في جانب، والصلاحيات التي تدرّها عليه وزارة الداخلية في
جانب آخر، فهو بحسب ما يسمى بالنظام الأساسي للحكم، يملك سلطة أعلى من
جميع أمراء المناطق الذين هم مجرد حكام إداريين يتبعون إداريا
وبيروقراطيا لسلطة مركزية تتمثل في مكتب وزير الداخلية بالرياض. كما
أنه القائد الأعلى والأخير لكافة أشكال الأمن الداخلي، من ميليشيات
القوات الخاصة، وقوات الطوارئ إلى قوات المباحث والشرطة وحرس الحدود.
وقد أهّلته سلطتة الأمنية الواسعة، للتصرف باستقلالية كبيرة إبان
الفترة التي حكم فيها الملك فهد (1982 – 2005) ونفذ خلال هذه السنوات
مخططات قمع واضطهاد ضد مدن عديدة في الجزيرة العربية، وأحكم سيطرته على
الأنشطة الثقافية، والناشطين، وأشاع جوا من الرعب الإستخباراتي في نفوس
المواطنين، كما كان مشهودا له بتبني عمليات تعذيب منظمة للسجناء
والمعتقلين السياسيين.
ومن جهة شعبية، لا يملك نايف بن عبدالعزيز أي حظ من الجاذبية، كما
أنه يعتبر في موقع الخصم لدى فئات تشكل الغالبية من المواطنين، وهو
يراهن فقط على الوهابيين السلفيين غير المناهضين للحكم السعودي، الذين
يبادلونه التزلف، وحققوا مكاسب إزاء ذلك، كما حقق هو الآخر مكاسبه من
خلال تثبيته شعبيا عبر ألسنة الوعاظ وتتويجه زعيما للمنافحين عن
الطائفة الوهابية و(السنة النبوية) من خلال جائزته! السنوية في هذا
المجال، ورعايته لمؤتمرات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووقع نايف في مأزق عندما انشقت الوهابية السلفية نحو جناح مهادن
وآخر قتالي، فمنذ بدأت التفجيرات المنظمة في 12 مايو 2003، كان لابد من
التفرقة بين من يقفون مع النظام السعودي من شيوخ الوهابيين السلفيين،
وبين من يقفون ضده. ثم وقع في مأزق آخر عندما سعى الجناح المهادن إلى
إعلان الوساطة علنيا بين الإرهابيين الذين أطلقت عليهم وزارة الداخلية
اسم (الفئة الضالة) وبين الدولة.
ونجم عن ذلك برنامج المناصحة الشهير، الذي هو ثمرة صفقة سياسية بين
الجماعة الوهابية السلفية ووزارة الداخلية بشخص وزيرها نايف.
ويعتبر نايف مسؤولا عن معظم عمليات القمع والمذابح التي نفذت بحق
الشيعة منذ نهاية الستينيات الميلادية. فإليه تنسب المذبحة التي قمعت
تظاهرات القطيف في نوفمبر 1979، كما أنه المسؤول عن الإضطهاد المنظم
الذي يُمارس ضد مواطني الأحساء والقطيف ونجران وحائل ومدن عديدة، من
خلال قوات المباحث والشرطة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
التي لا تتبع له اسميا ولكنها طوع إشارته فعليا.
وظهر جليا، منذ تولى الملك عبدالله الحكم، أن ثمة تعارض طفيف بين
رؤى نايف في حفظ الأمن الداخلي ورؤى الملك عبدالله، ففيما كان وزير
الداخلية يعتقل كافة السياسيين والصحفيين المعارضين والخارجين عن النسق
الوهابي من معلمين وأكاديميين ومفكرين، ويأمر بمحاكمتهم وإصدار أحكام
بالسجن وألوف الجلدات ضدهم، كان الملك يرمم أفعال أخيه فيصدر أوامر
ملكية بإطلاق سراح السجناء.
وفيما كان نايف يتوقع أن يحظى بمكافأة نظير اعتقاله لمتروك الفالح
وعلي الدميني وعبدالله الحامد عام 2004 لتقديمهم مذكرة لولي العهد
الملك عبدالله تطالب بنظام دستوري، فوجئ نايف بالملك يصدر عفوا شاملا
عنهم بعد ثلاثة أيام فقط من توليه الحكم.
غير أن تعيين نايف مؤخرا في منصبه الجديد قد بدد كل آمال التغيير
لدى مواطني مدن الجزيرة العربية، الذي باتوا يترقبون مستقبلا مظلما، مع
طموح الدولة البوليسية شديدة الإحكام في ذهن النائب الثاني لمجلس
الوزراء السعودي! |
