|
شبكة النبأ: تستذكر المواطنة
الأميركية أرين هوبسون ذات الأعوام التسعة والثمانين مشاهد ضنك العيش
والشدة التي سادت فترة الكساد الكبير في مطلع ثلاثينات القرن الماضي،
وتعود بذاكرتها إلى سيل الباعة المتجولين من الرجال الذين كانوا
يحاولون بيع التفاح على أرصفة حيّها المتواضع من أحياء واشنطن.
تمكنت أمها آنذاك من كسب بعض المال لإطعام أسرتها من عملها بغسل
ملابس الناس. وكان لتكسب الأم الرزق منفعة أخرى وفرت لأرين وأخوتها
وأخواتها الأربعة الكساء، إذ كما تقول أرين "كان الناس الذين تغسل لهم
أمي الملابس يعطونها بعض الملابس.
واليوم، فيما يرتفع معدل البطالة ويشتد الركود الاقتصادي، تزداد
أعداد الناس المتسائلين عن ما إذا كانت الولايات المتحدة سائرة في
اتجاه تكرار الكساد الكبير حين أصبح ربع القوة العاملة عاطلا عن العمل،
وسقط ملايين الأميركيين في براثن الفقر.
وفي ظل الأزمة المالية الراهنة يستمر تهاوي المصارف الأمريكية، حيث
أعلنت السلطات الفيدرالية إغلاق ثلاثة مصارف، لتصل بذلك أعداد البنوك
التي أغلقت أبوابها، ومنذ مطلع العام الحالي، إلى 20 مصرفاً، مقارنة
بـ25 انهارت العام الماضي.
وتبيّنَ من استطلاع أجرته مؤسسة الأبحاث ودراسات الآراء التابعة
لشبكة سي إن إن الإخبارية أن 45 بالمئة من الذين جرى استطلاعهم في
دراسة أجريت في 17 آذار/مارس، يرون أن من المحتمل أن يطرأ خلال سنة
كساد مثل الذي شهدته فترة الثلاثينات. وتشكل هذه النسبة زيادة بلغت 7
بالمئة عن نسبة 38 بالمئة ممن جرى استطلاعهم في كانون الأول/ديسمبر،
2008.
وتعريف الكساد هو: تراجع اقتصادي ينخفض فيه إجمالي الناتج المحلي،
الذي يعتبر مقياسا معياريا لكل السلع والبضائع والخدمات التي تنتجها
البلاد، بمعدل يتجاوز 10 بالمئة. وأما الركود فهو تراجع انخفاضي
اقتصادي أخف وطأة وأقصر زمنا. ولم تواجه الولايات المتحدة منذ الحرب
العالمية الثانية ما يمكن أن يرقى إلى مرتبة الكساد في أبعد الحدود.
وقد حدثت أشد ضائقة اقتصادية في العام 1973 ودامت حتى العام 1975 عندما
انخفض معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 بالمئة. بحسب موقع أميركا
دوت غوف
ويستبعد كبار المسؤولين الأميركيين احتمال الكساد ويقولون إن خطره
بعيد. فقد أعلن رئيس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكه في
مقابلة نادرة في برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس أنه تم "تجنب"
خطر الكساد.
ورغم ذلك، فإن الأزمة الحالية تحمل من ملامح الشبه بكساد الثلاثينات
ما يدعو إلى الإنزعاج. فكما حدث آنذاك، حدث الآن انهيار المصارف وأصبح
الائتمان والإقراض نادرين ليسا في متناول مؤسسات الأعمال التجارية
والمستهلكين على السواء. وهبطت آنذاك والآن أسعار الأسهم والسندات
هبوطا حادا في أسواق المال مما بدد ثروات المستثمرين مالكي الأسهم
وأموالهم. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي خلال الشهور السبعة عشر
الماضية بنسبة 52 بالمئة. وانخفضت أسعار الأسهم عن معدل أعلى ثلاث
سنوات بعد العام 1929 بنسبة 89 بالمئة.
وصرحت كريستينا رومر، وهي من كبار مستشاري الرئيس أوباما
الاقتصاديين، بأن الكارثة الماضية كانت أسوأ بمراحل. وقارنت رومر بين
عدد من المؤشرات والدلائل الأساسية لإثبات وجهة نظرها. ومنها أن معدل
البطالة الآن وصل إلى 8.1 بالمئة في حين بلغ نحو 25 بالمئة في
الثلاثينات. ولم يكن في الثلاثينات إلا القليل من وسائل الحماية
الاجتماعية المتوفرة اليوم لامتصاص التأثير وتخفيف وطأة فقدان الوظائف
والأعمال. وبالمقابل، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 بالمئة عن
معدله الأعلى، فيما هبط في فترة الكساد بنسبة بلغت أكثر من 25 بالمئة
في الفترة بين العامين 1929 و1933.
ثم إن هناك اختلافا رئيسيا بين الأزمتين تمثل في رد الحكومة والتصدي
لها. ويقول معظم الاقتصاديين إن السياسات التي انتهجتها واشنطن خلال
السنوات الأولى من الكساد الكبير زادت التراجع الاقتصادي سوءا. فمع
تباطؤ الاقتصاد زادت مصاعب المصارف في تحصيل الديون وأصاب الناس الهلع
فسحبوا ودائعهم متسببين في انهيار نحو 50 بالمئة من البنوك. وكان من
نتيجة ذلك انهيار الإنتاج والإقراض والثروات الخاصة.
اتخذت الحكومة في السنوات الأولى التي تلت بدء الكساد في العام 1929
نهجا محافظا مقتّرة في العرض النقدي متسببة في إفلاس البنوك، ولم تتخذ
خطوات أو تدابير لتنشيط الاقتصاد. وتقول شارين أوهالوران، أستاذة
الاقتصاد السياسي في جامعة كولومبيا بنيويورك، إن الرئيس هيربرت "هوفر
كان يعتقد أن التراجع مفيد وأن من شأنه أن يطهر النشاطات غير المنتجة."
خبراء يستبعدون تكرار كساد ثلاثينات القرن
الماضي
واستبعد مسؤولون أميركيون كبار احتمال حصول الكساد، واعتبروا أن
خطره بعيد، إذ أعلن رئيس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) بن
برنانكي في مقابلة لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي أس»، خطر الكساد
«جُنّب».
وعلى رغم ذلك، تحمل الأزمة الحالية ملامح الشبه بكساد الثلاثينات،
إذ ما حدث الآن حصل في تلك الحقبة مثل انهيار المصارف وندرة الإقراض،
كما تراجعت أسعار الأسهم والسندات في شكل حاد في أسواق المال، ما بدد
ثروات المستثمرين. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي في الشهور الـ 17
الماضية 52 في المئة، كما تراجعت أسعار الأسهم عن معدل أعلى ثلاث سنوات
بعد 1929 بنسبة 89 في المئة.
واعتبرت كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي كريستينا رومر، أن الكارثة
الماضية «كانت أسوأ بمراحل». وقارنت بين عدد من المؤشرات والدلائل
الأساسية لإثبات وجهة نظرها، منها بلوغ معدل البطالة الآن 8.1 في
المئة، في حين وصل إلى 25 في المئة في الثلاثينات. ولم تكن تتوافر
خلالها إلا القليل من وسائل الحماية الاجتماعية المؤمّنة اليوم،
لاستيعاب التأثير وتخفيف وطأة فقدان الوظائف والأعمال. في المقابل،
انخفض الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة عن معدله الأعلى، فيما تراجع
في فترة الكساد بنسبة زادت على 25 في المئة بين 1929 و1933». بحسب
تقرير لصحيفة الحياة.
يُضاف إلى هذه المؤشرات، اختلاف رئيس بين الأزمتين يتمثل في رد
الحكومة والتصدي لها. ورأى معظم الاقتصاديين أن السياسات التي انتهجتها
واشنطن في السنوات الأولى من الكساد الكبير «زادت التراجع الاقتصادي
سوءاً». إذ مع تباطؤ الاقتصاد ازدادت مصاعب المصارف في تحصيل الديون،
وسحب الناس ودائعهم بسبب هلعهم متسببين في انهيار نحو 50 في المئة من
المصارف، وأدى ذلك إلى انهيار الإنتاج والإقراض والثروات الخاصة.
واعتمدت الحكومة في السنوات الأولى، التي تلت بدء الكساد عام 1929،
نهجاً محافظاً مقتّرة في العرض النقدي ما تسبّب في إفلاس المصارف، كما
لم تتخذ تدابير لتنشيط الاقتصاد. ولفتت أستاذة الاقتصاد السياسي في
جامعة كولومبيا في نيويورك شارين أوهالوران، إلى أن الرئيس هيربرت هوفر
كان يعتقد أن «التراجع مفيد، ومن شأنه أن يطهّر النشاطات غير المنتجة».
ولم تتغير هذه السياسة في الإحجام عن العمل إلا بحلول 1933، عندما
أصبح فرانكلين روزفلت رئيساً للبلاد، وأوجد ما سمي «البرنامج الجديد»
وهو سياسة قامت على توسع كبير في الإنفاق الحكومي، أدى إلى إيجاد
الأعمال وتحريك النشاط الاقتصادي.لكن مواجهة الأزمة الجديدة، اضطلعت
الحكومة بدور تنشيطي. إذ حذّر المسؤولون في خريف 2008 ، من الامتناع عن
اتخاذ تدابير يمكن أن يؤدي إلى كساد كبير آخر».
عجز الموازنة يصل إلى 1.85 تريليون دولار
وقال مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي إن عجز الموازنة، خلال العام
الحالي، سيشهد قفزة عالية وقد يرتفع على إثرها إلى ما بين 1.67 تريليون
و1.85 تريليون دولار.
ويعزو اقتصاديون القفزة الهائلة وغير المسبوقة في العجز مبدئياً،
إلى عدد من العوامل منها تأثير الأزمات الاقتصادية والمالية والحوافز
التي رصدتها إدارة الرئيس باراك أوباما لمعالجتها.
وجاء في تقرير مكتب الموازنة بالكونغرس أن المكتب "يقدر ارتفاع عجز
موازنة الرئيس، عن تلك التي قدرتها الإدارة.. بواقع 93 مليار دولار
لعام 2009 وبقرابة 2.3 تريليون لما بين الفترة 2010 - 2019."
وكان "مكتب الموازنة والإدارة" بالبيت الأبيض قد قدر في فبراير/شباط
الماضي، ارتفاع العجز هذا العام إلى 1.75 تريليون دولار، أي أقل بواقع
100 مليار دولار عن تقديرات موازنة الكونغرس.
وقال رئيس الموازنة بالكونغرس الأمريكي، السيناتور كينت كونراد في
بيان: "الحقيقة هي أنه يتوجب علينا إدخال تعديلات على موازنة الرئيس
إذا أردنا الحفاظ على مؤشر العجز عند مستويات متدنية."
وأوضح أنه الموازنة تعكس العديد من الأولويات التي حددها أوباما في
مطلع ولايته الرئاسية ومنها: تبني مصادر طاقة نظيفة، وتطوير التعليم
وإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية، ووضع خطة خمسية لتقليص العجز على
مدى السنوات الخمس المقبلة. بحسب سي ان ان.
ومن جانبه، قال البيت الأبيض الجمعة إن أحدث الأرقام التي أصدرها
مكتب الميزانية التابع للكونغرس لا تغير هدف أوباما لخفض عجز الميزانية
إلى النصف بحلول نهاية فترة ولايته.
اوباما يجمّد مَنح العلاوات لمسؤولي مجموعة
ايه.آي.جي
واعلن الرئيس الاميركي اوباما عن رغبته في استخدام كل الوسائل
القانونية لمنع مجموعة التأمين العملاقة ايه.آي.جي التي انقذتها الدولة
من الافلاس، من دفع علاوات بمئات ملايين الدولارات لعدد من كبار
مسؤوليها معتبرا ذلك عملا "مشينا".
ومن ناحيته حذر اندرو كيومو النائب العام في ولاية نيويورك ادوارد
ليدي المدير الحالي لشركة ايه اي جي من رفع قضية ضده اذا لم يكشف عن
تفاصيل العلاوات المثيرة للجدل التي ستستخدم فيها اموال دافعي الضرائب.
وخشية من ان توجه له الانتقادات في الوقت الذي تستعد ادارته تقديم
دعم جديد لقطاع المال، قال اوباما ان المكافآت التي تعتزم المجموعة
دفعها للمدراء التنفيذيين والمتعاملين في المجموعة العملاقة "مشينة".
وفي انعكاس للغضب العام قال اوباما في اجتماع في البيت الابيض مع
عدد من اصحاب الشركات الصغيرة "هذه شركة تجد نفسها في ازمة مالية بسبب
الطيش والطمع". بحسب سي ان ان.
واضاف "وفي ظل هذه الظروف من الصعب ان نفهم كيف يستحق المتعاملون في
ايه اي جي علاوات او مبلغ 165 مليون دولار كاموال اضافية تدفع لهم".
وتابع "كيف يبررون هذا العمل الشائن لدافعي الضرائب الذي يحافظون على
هذه الشركة على قيد الحياة"، مضيفا "انني غاضب جدا".
وقال مسؤولون في الادارة الاميركية ان وزير الخزانة تيموثي غايتنر
لا يستطيع فعل الكثير قانونيا لوقف منح تلك العلاوات لانه منصوص عليها
في عقود التوظيف بين هؤلاء الموظفين وايه آي جي قبل ان تقدم الحكومة
معونات للشركة المتعثرة.
لكن اوباما وفي اشارة الى المعونات الضخمة التي قدمتها ادارته
للشركة قال "طلبت من غايتنر استخدام وسيلة الضغط هذه واستخدام كل
الوسائل القانونية لتجميد هذه العلاوات والسهر على حسن استخدام اموال
دافع الضرائب الاميركي".
واجبرت الخسائر الضخمة التي منيت بها الشركة في لندن الحكومة
الاميركية على ضخ نحو 150 مليار دولار لشركة ايه اي جي. وفي 2 اذار/مارس
كشفت الحكومة عن ضخ 30 مليار دولار اضافية للشركة.
وذكرت تقارير واسعة ان العلاوات ستمنح بشكل اساسي الى المتعاملين في
وحدة للمنتجات المالية في لندن وهي المسؤولة عن السقوط المريع للشركة.
تهاوي 20 مصرفاً هذا العام
وفي ظل الأزمة المالية الراهنة يستمر تهاوي المصارف الأمريكية، حيث
أعلنت السلطات الفيدرالية إغلاق ثلاثة مصارف، لتصل بذلك أعداد البنوك
التي أغلقت أبوابها، ومنذ مطلع العام الحالي، إلى 20 مصرفاً، مقارنة
بـ25 انهارت العام الماضي.
وقدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية" الحكومية كلفة إفلاس
المصارف الثلاثة وهي: "فيرست سيتي" في جورجيا، و"تيمبانك ناشيونال
أسوسيشن أوف باولا" بكنساس، و"كولورادو ناشيونال بانك أوف كولورادو
سبرينغز" بـ207 مليون دولار. بحسب رويترز.
وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات
المتحدة في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول "فيرست سيتي بانك" البالغة 297
مليون دولار، إلى جانب 278 مليون دولار في شكل ودائع.
وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في
قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم
حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي،
باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من
عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.
ويشار إلى أن حزم المساعدات الحكومية للقطاع المصرفي تركزت على
المصارف والمؤسسات المالية الكبرى مثل "سيتي غروب" و"بانك أوف أمريكا."
وبرر رئيس الاحتياط الفيدرالية (المصرف المركزي) بن برنانكة سياسة
المساعدات تلك قائلاً الجمعة: "لا أعتقد بأن لدينا الخيارات الواقعية
للحيلولة دون مثل هذه الانهيارات."
ويتوقع الخبراء انهيار قرابة 100 مؤسسة مالية حتى نهاية العام
الحالي، في حال استمرار تهاوي المصارف الأمريكية على ذات الوتيرة
الراهنة، والتي بلغت 20 مصرفاً خلال الأسابيع العشرة الماضية.
مبيعات سندات الخزينة الأمريكية ترتفع وتريح
الأسواق الدولية
وفي وقت لاحق أظهرت بيانات وزارة الخزينة الأمريكية ارتفاع الطلب
على سندات الخزينة التي تصدرها واشنطن للفترة الأولى من 2009، الأمر
الذي يمثل تطوراً إيجابياً لاقتصاد الولايات المتحدة، الذي كان ينتظر
بقلق بعض الأدلة على استمرار الثقة الدولية للاستثمار بقطاع القروض
الحكومية.
وبحسب التقرير، فقد قام المستثمرون الدوليون بشراء سندات بقيمة 10.7
مليارات دولار خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، الأمر الذي طمأن
الأسواق، بعد أن شهدت السندات موجة بيع غير مسبوقة بسبب مخاوف من
مستقبل الاقتصاد الأمريكي، تخلص خلالها المستثمرون من ما يعادل 25.8
مليار دولار.
واحتلت الصين صدارة الدول التي اشترت السندات الحكومية الأمريكية
الطويلة الأجل، ما عزز موقعها كأكبر مقرض للولايات المتحدة، في حين حلت
اليابان في المركز الثاني. بحسب سي ان ان.
وكانت الخزينة الأمريكية قد أصدرت الكثير من السندات بهدف تمويل
مشاريع وخطط الإنقاذ الاقتصادي المكلفة التي تبنتها مؤخراً، الأمر الذي
قال خبراء إنه سيزيد الإنفاق المحلي ويرفع التضخم، وينعكس سلباً على
قيمة السندات.
بالمقابل، كان عدد من المراقبين بانتظار بيانات الخزينة لعام 2009
لتحديد رؤيتهم لمستقبل الاقتصاد العالمي، إذ أن تراجع بيع السندات كان
سيدفع الولايات المتحدة لإيجاد طرق أخرى لتمويل خططها، بينها إصدار
المزيد من الدولارات، الأمر الذي سيتسبب بهبوط قيمة العملة الخضراء
والدخول بدوامة جديدة من الأزمات.
وكان رئيس الوزراء الصيني، ون جياباو، قد اعرب مؤخرا عن مخاوف بلاده
حيال مصير أصولها المالية في الولايات المتحدة، وقال موجهاً كلامه
للصحفيين الأجانب: "لقد أقرضنا أمريكا الكثير من الأموال، ويهمنا
بالتالي سلامة أصولنا.. وبصراحة، فأنا أشعر ببعض القلق، وأتمنى منكم أن
تطلبوا من الولايات المتحدة احترام كلمتها، وضمان سلامة الأصول الصينية." |
