|
شبكة النبأ: لازال القمع
والتنكيل بحق المسلمين الشيعة في السعودية
قائما على قدم وساق، حيث اعتقلت الشرطة السعودية 11 شيعيا على الاقل في
شرق المملكة بعد استمرار الشخصيات الشيعية التنديد بالانتهاكات التي
يتعرض لها الشيعة في السعودية، على الرغم من ادعاءات السلطة السعودية
في وسائل اعلامها بانها سائرة في طريق الاصلاحات، لكن لازال طريق
الاصلاحات هذا يسثني الشيعة ولايعطيهم اي دور او تأثير في الساحة
الرسمية السعودية.
وقال توفيق السيف وهو مفكر من المنطقة الشرقية ان ما مجموعه 14
شيعيا اعتقلوا في العوامية خلال عدة ايام شهدت اعتصامات احتجاجا على
مداهمات الشرطة بحثا على الشيخ النمر الذي لايعرف مكانه. وقال ان
الشرطة تريد النمر لاستجوابه ولكنه لم يذكر لاي سبب. وقال السيف واحد
اعضاء اسرة النمر انه اثناء خطبة في العوامية هذا الشهر اقترح النمر ان
يسعى الشيعة الى الانفصال عن السعودية وهي دولة تنظر الى نفسها على
انها قلعة السنة.
وتعيش غالبية الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط في
البلاد. ويعتقد انهم يشكلون ما يتراوح بين 10 و15 في المئة من السكان
الذين يصل تعدادهم الى 17 مليون ويشكون من انهم يعاملون معاملة مواطنين
من الدرجة الثانية في المملكة. ووضع تسجيل صوتي لخطبة النمر على موقع
يوتيوب على الانترنت. وتشير الخطبة الى اشتباكات وقعت في المدينة
المنورة في غرب السعودية.
واعتقلت السلطات السعودية 18 شيعيا في المدينة لتكدير النظام العام
بينما قال الشيعة ان جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منعتهم من
ممارسة طقوسهم الدينية. وامر الملك عبدالله بالافراج عن السجناء في وقت
سابق من الشهر الجاري.
وعادة ما تمنع جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحجاج من
التبرك بالقبور وهو ما ينظر اليه على انه نوع من عبادة الاصنام.
تقرير حقوقي ينتقد الأجهزة الحكومية
من جهتها أصدرت جمعية حقوق الإنسان في السعودية تقريرها الثاني
لحقوق الإنسان في السعودية، الذي تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد
متضمناً نقداً لاذعاً للعديد من الأجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية
ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و طالبت الجمعية في تقريرها توسيع صلاحيات مجلس الشورى واختيار
أعضاءه عن طريق الانتخاب ولو بشكل جزئي في المرحلة الراهنة.
كما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على
خلفية "نوايا وأفكار متطرفة" أن يتم الحكم عليهم بناءَ على ما اقترفوه
من ذنب لا بناءً على نوايا يحملونها.
ودعت أيضا إلى السماح لأهالي الموقوفين الالتقاء بهم في السجون
وتوفير محاكمات عادلة لهم كما انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع
تطوير القضاء السعودي.
كما طالب تقرير حقوق الانسان تقنين عمل هيئة الامر بالمعروف والتهي
عن المنكر وضرورة تحديد صلاحياتها فيما يتعلق بالقبض والتحقيق والتفتيش
.
وأكدت الجمعية أنها رصدت الكثير من "التجاوزات قامت بها الهيئة منها
الضرب والتنكيل والألفاظ النابية بحق أشخاص قبضت عليهم الهيئة".
يذكر ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق
قوانين الشريعة الاسلامية.
ومنذ نحو عامين افادت التقارير أن وزارة الدخلية السعودية فرضت
قيودا جديدة على عمل الهيئة بعد الجدل الذي أثارته حالات وفيات في سجون
تابعة لها.
ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال الأشخاص بل
تسليمهم للشرطة في حال الضرورة.
إغلاق حسينية بعمران الأحساء
و اشتكى أهالي بلدة السيايرة بمنطقة العمران في محافظة الأحساء من
استمرار اغلاق السلطات الأمنية لحسينية القرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال الأهالي أن عناصر أمنية تابعة لأمارة الأحساء كانت أبلغت
القائم على حسينة الزهراء بالقرية الحاج احمد حسين العاشور بقرار اغلاق
الحسينية الصادر من محافظ المنطقة بدر بن جلوي أواخر ديسمبر الماضي.
وتذرعت السلطات حينها بوجود حسينية أخرى في القرية ضمن تبريرها
لاغلاق حسينية الزهراء التي مضى على بناءها أكثر من 12 عاما.
وقال القائمون على الحسينية أنهم بعثوا بطلبات متكررة على مدى
الفترة الماضية إلى محافظ الأحساء بن جلوي و أمير المنطقة الشرقية محمد
بن فهد غير أن جميع الأبواب كانت موصدة في وجوههم.
وقال مصدر مطلع أن اغلاق الحسينية جاء على نحو مباغت ودون سابق
انذار في ظل غياب أي ملاحظات أمنية عليها في أي وقت من الأوقات.
ويأتي اغلاق الحسينية استمرارا لحملة طائفية منظمة ضد المواطنين
الشيعة يشرف عليها المحافظ بن جلوي المتهم بالتعصب المذهبي.
وشملت الحملة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات اعتقال مئات المواطنين
الشيعة لفترات متفاوتة واغلاق العشرات من المساجد والحسينيات في مختلف
قرى ومدن الأحساء.
وترفض السلطات السعودية باستمرار منح مواطنيها الشيعة تراخيص رسمية
لبناء الحسينيات التي تعد من أهم المراكز الدينية والاجتماعية في
الأوساط الشيعية بعد المساجد.
كما تفرض شروطا مشددة على بناء المساجد في المناطق الشيعية وتمتنع
عن تقديم الخدمات المجانية للمساجد القائمة أو صرف مرتبات شهرية لأئمة
المساجد الشيعة على غرار الأئمة السنة.
يشار إلى أن السلطات السعودية أعادت مؤخرا اغلاق ثلاثة مساجد شيعية
في مدينة الخبر تحت طائلة اعتقال أئمة الجماعة والقائمين عليها.
كما اشتكى أهالي حي الكوت بمدينة الهفوف استمرار اغلاق السلطات
الأمنية السعودية لإحدى أقدم حسينيات الأحساء منذ شهر يناير الماضي
بأوامر من محافظ المنطقة بدر بن جلوي.
وقال القائمون على حسينية الخواجة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى
منتصف القرن الماضي أن السلطات أغلقت الحسينية بذريعة قيامهم بإعادة
طلاء الحسينية من الداخل بدون ترخيص.
واعتبروا مبررات اغلاق الحسينية مفتعلة وتنم عن نية مبيتة لاغلاق
الحسينية الواقعة في حي مجاور لمبني محافظة الأحساء نفسها.
وبعد مراجعات متكررة للإمارة على مدى شهرين دون جدوى أبلغ الخواجة
الأسبوع الماضي بقرار اغلاق الحسينية نهائيا وأجبر على توقيع تعهد بعدم
اعادة فتحها تحت طائلة السجن.
وقالت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن الرجل السبعيني لقي
معاملة سيئة في المحافظة وعومل بقسوة وطولب بالرحيل عن الحي وأن يتقدم
بطلب ترخيص لحسينية جديدة في أي مكان آخر إن أراد.
وترفض السلطات السعودية باستمرار اصدار تراخيص لبناء الحسينيات في
أي من مناطق المملكة بما في ذلك المناطق ذات الكثافة الشيعية.
وتسبب اغلاق الحسينية التي تعد من أقدم حسينيات الأحساء صدمة لدى
الحاج الخواجة الذي خلف والده في الاشراف على الحسينية منذ أكثر من 40
عاما فيما خيمت حالة من الذهول والحزن على سكان الحي.
من جهته اتهم مثقف أحسائي بارز تحفظ على ذكر اسمه اتهم "بن جلوي"
بالقيام بما وصفها بعملية تطهير طائفي منظمة تتضح ملامحها في التضييق
المستمر على المواطنين الشيعة واغلاق المساجد والحسينيات الشيعية تحت
ذرائع ملفقة.
ويأتي اغلاق الحسينية ضمن الحملة الطائفية المستمرة في الأحساء منذ
أكثر من خمس سنوات والتي شملت اغلاق العشرات من المساجد والحسينيات
واعتقال مئات المواطنين الشيعة لفترات متفاوتة.
الاعتقالات متواصلة في العوامية
و لا زالت السلطات السعودية تواصل حملة الاعتقالات بحق المواطنين
الشيعة في مدينة العوامية على أثر الاعتصامات التي حدثت في المدينة
مؤخرا.
حيث قامت قوات الأمن والبحث الجنائي باعتقال عدد من المواطنين
الشيعة من العوامية بلغ مجموعهم أربعة عشر مواطناً تم نقل بعضهم الى
سجن الطوارئ بالظهران والعدد الآخر لا يعلم مكان اعتقالهم .
كما تم اعتقال المواطن (مكي سلمان الربح 43 عاما ) أثناء سيره في
الشارع حين عودته من عمله وهو رب لأسرة ويعمل موظفا في شركة لحفر
الآبار ولم يسمح له حتى بالاتصال بأسرته ، كما اعتقل المواطن محمد جعفر
الاجامي 18 عاما وهو طالب اقتيد من وسط الشارع من قبل عناصر من البحث
الجنائي، إضافة الى علي حسن علي الزاهر 30 عاماً، يعمل في الأعمال
الحرة وقد اقتيد من أمام منزله، ومن بين المعتقلين أيضاً ميرزا بناوي
(24 عاماً)، ومسلم صالح المبيوق وفاضل حسن لباد .
كما شمل الاعتقال منير علي البناوي 28 عاماً ويعمل سائقاً , وأعتقل
بالقرب من منزله ليوم كامل وتعرض خلال اعتقاله لصنوف من الاذلال والضرب
قبل أن يطلق سراحه ولم توجّه له أي تهمة، حيث لم يكن من المشاركين في
الاعتصام.
وذكر عدد من أقارب المعتقلين بأنهم لم يتمكنوا من مراجعة مركز شرطة
العوامية لمعرفة مصير أبنائهم لمنعهم من الاقتراب من المراكز واستفزاز
القوات المتمركزة هناك لكل من يقترب منه حيث لا يزال مكان وجود عدد
منهم مجهولاً في حين نقل عدد آخر غير معلوم لمركز قوات الطوارئ
بالظهران.
كما قامت قوات الأمن بعدد من المداهمات للمنازل للبحث عن مطلوبين
تتهمهم السلطات بالمشاركة في الاعتصام السلمي، كما يوجد عدد كبير جداً
من المشاركين في الاعتصام على قائمة المطلوبين.
ولا زالت قوات الامن تتواجد بشكل كثيف في شوارع العوامية إلى جانب
نقاط التفتيش عند مداخل البلدة بحثا عن مطلوبين مشاركين في اعتصام
الخميس.
وفي السياق نفسه سمع دوي إطلاق نار كثيف مساء السبت وسط البلدة.
وقال شهود أن دورية أمنية طاردت شبانا يستقلون دراجات نارية وأطلقت
عليهم النار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ومن جانب آخر قامت قوة مشكلة من البحث الجنائي والشرطة باقتحام منزل
المواطن (رمزي جمال) في حي العوينية بالعوامية بغية إلقاء القبض عليه
وعلى أخوته الذين يسكنون نفس المنزل، لكنها لم تفلح في ذلك.
كما قام رجال البحث الجنائي بإطلاق أعيرة نارية حية في الهواء في حي
الجميمة (قرب المستوصف) لتفريق مجموعة من الشباب كانوا متواجدين في
الطريق العام.
وأكدت مصادر مطلعة بأن مركز شرطة العوامية لا يزال يرابط فيه عدد من
الضباط الذين يديرون عملية الاعتقالات التي فشلت في هدفها المعلن، حيث
اتضح أن جميع من ألقي القبض عليهم حتى الآن لم يكونوا في الاعتصام، بل
إن أحدهم كان عائدا من عمله حيث يغيب عن أهله مدة أسبوعين، وصادف مجيئة
للعوامية ليلة الاعتصام، فيما طلبت السلطات شخصا متوفيا منذ أربع سنوات،
مما اضحك أبنه الذي اقتيد لمركز الشرطة حتى يحضر أبيه، وإلا يبقى في
التوقيف بدلا منه، مما يدل على أن الشرطة تعتمد أسلوبا متخلفا جدا في
التعقب.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية عمدت إلى ضرب بعض المعتقلين
في العوامية لكن مصادرنا الأمنية أكدت بأن صحتهم حاليا جيدة وأن
معنوياتهم مرتفعة، وهو ما يطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.
من جهة أخرى لا يزال 6 أطفال أعمارهم تتراوح بين 12 و15 عاما
موقوفون في دار الملاحظة بالخبر بعد أن اقتيدوا من على مقاعد الدراسة
بشكل مفاجئ منذ أكثر من 20 يوماً على خلفية اتهامهم بالمشاركة في
مظاهرة تضامنية مع احداث البقيع في مدينة صفوى.
مذكرة سرية.. أهالي العوامية مجرمين
أمير الشرقية محمد بن فهد من جهته أصدر مذكرة سرية تعتبر أهالي
مدينة العوامية مجرمين، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، حسبما ذكرت
شبكة الملتقى الاحد.
واحتوت المذكرة أمرا مشددا خص سير عملية التفتيش الجاري تنفيذها منذ
اعتصام سلمي نفذه شباب وشابات العوامية.
وشددت المذكرة أيضا على اعتقال أكبر عدد ممكن من الشباب، خاصة ما
دون الـ 25 عاما حتى يتم الضغط على سماحة الشيخ نمر النمر الذي فشل
الأمير وأجهزته القمعية من إلقاء القبض عليه.
وأوردت مصادر اعلامية بأن الأمير محمد بن فهد مرتاح شخصيا من حركة
إطفاء الكهرباء عن المدينة بشكل جماعي، وأنه سيلجأ إن تكررت الإعتصامات
إلى أساليب مشابهة لكنه لم يحددها في المذكره.
من جهة ثانية، يصر المعتصمون المطالبون بحقوقهم على مواصلة نشاطاتهم
السلمية في الاحتجاج على ممارسات التمييز الطائفي التي تتبعها الحكومة
السعودية، ملفتين إلى أن الإعلام الخارجي والحر يقف مع قضيتهم، وأن
العالم يختلف عن السابق.
ونقل مصدر مقرّب من الشيخ النمر: "إن الحكومة باتت عاجزة عن فعل أي
شيء، فحتى الاعتقالات التي طالت الشباب لم تكن قادرة على ثني المطالبة
بالحقوق، خصوصاً أن المطالبين بحقوقهم مستعدون لتقديم حياتهم من أجل
مذهبهم، فكيف هي الحال بالنسبة للاعتقال".
وعلق المصدر المقرب من الشيخ النمر على المذكرة السرية، وقال: "إن
هذا السلوك المتطرف والمجحف يذكرنا بالكيان الصهيوني الذي قطع الكهرباء
عن أطفال غزة، كما أن العقاب الجماعي يدل على حقد دفين لدى السلطة
السياسية التي نأمرها بضرورة أن تغير منهجها مع الشيعة، وإلا فالكرامة
فوق كل اعتبار..".
تجدر الإشارة إلى أن مدينة العوامية تشهد اعتقالات متواصلة، حيث تم
اعتقال عدد آخر من الاشخاص يوم أمس الأحد في نقطة تفتيش على المصرف
الزراعي الذي يربط بين القديح والعوامية (وستنشر أسماؤهم حال توفرها).
وفي وقت سابق ، أكد شهود عيان بأن قوة مشكلة من البحث الجنائي
والشرطة اقتحمت مساء السبت، وبشكل استفزازي ، منزل رمزي جمال في حي
العوينية بالعوامية بغية إلقاء القبض عليه وعلى أخوته الذين يسكنون نفس
المنزل، لكنها لم تفلح في ذلك.
وتواصل السلطات استفزاز المواطنين بعد الاعتصام السلمي الذي حضره
المئات في مصلى كربلاء الذي هدّمته السلطات قبل فترة من الزمن.
وفي إطار التصعيد المتوقع من السلطة، والذي يقف وراءه الأمير نايف
شخصيا قام مساء السبت رجال البحث الجنائي بإطلاق أعيرة نارية حية في
الهواء في حي الجميمة (قرب المستوصف) حتى يفرقون مجموعة من الشباب
كانوا متواجدين في الطريق العام.
من جهة ثانية، لا زال مركز شرطة العوامية يرابط فيه عدد من الضباط
الذين يديرون عملية الاعتقالات التي فشلت في هدفها المعلن، حيث اتضح أن
جميع من ألقي القبض عليهم حتى الآن لم يكونوا في الاعتصام، بل إن أحدهم
كان عائدا من عمله حيث يغيب عن أهله مدة أسبوعين، وصادف مجيئة للعوامية
ليلة الاعتصام، فيما طلبت السلطات شخصا متوفيا منذ أربع سنوات، مما
اضحك أبنه الذي اقتيد لمركز الشرطة حتى يحضر أبيه، وإلا يبقى في
التوقيف بدلا عنه، ما يدل على أن الشرطة تعتمد أسلوبا متخلفا جدا في
التعقب.
وأشارت المصادر إلى أن فشل السلطات السعودية في إلقاء القبض على
النشطاء السياسيين في الداخل يدل على عجز أجهزتها التي بدت تتخبط
وتقتحم البيوت، مخالفة بذلك أنظمة هي أول من وضعها وصادق عليها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية عمدت إلى ضرب بعض المعتقلين
في العوامية، لكن مصاد محلية أكدت بأن صحتهم حاليا جيدة وأن معنوياتهم
مرتفعة، وهو ما يطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.
فصل التيار الكهربائي عن العوامية
من جهتها السلطات الأمنية السعودية فصلت التيار الكهربائي عن أحياء
في بلدة العوامية بمحافظة القطيف في وقت استمرت حملة المداهمات
والاعتقالات بحق المشاركين في اعتصام.
وذكر شهود عيان أن السلطات فصلت التيار في العاشرة مساء عن أحياء
أبرزها حي الجميمة القديمة وسط البلدة. بحسب شبكة راصد.
وأعيد التيار الكهربائي مرة أخرى بعد نحو ساعة ونصف الساعة من
الانقطاع. واتهم الأهالي السلطات بتعمد فصل التيار كعقوبة جماعية لسكان
البلدة.
كما استمرت حملة المداهمات والاعتقالات لليوم الثالث على التوالي
بحق المشاركين في اعتصام شهدته البلدة تضامنا مع الشيخ نمر النمر
المطارد من السلطات منذ الأسبوع الماضي.
المطالبة بطرد وزير الداخلية السعودي
من جهته طالب علي آل أحمد الناشط السياسي المعارض الحكومة الأمريكية
بطرد وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز من الولايات المتحدة
ومنعه من دخولها مستقبلا لتورطه في إنتهاك حقوق الإنسان.
وعلل آل أحمد طلبه الى تورط الوزير السعودي في إنتهاكات واسعة لحقوق
الإنسان خلال تواجده في الولايات المتحدة. بحسب وكالة الأخبار السعودية
المستقلة.
ويتواجد الأمير نايف حاليا في نيويورك بجوار شقيقه ولي العهد الأمير
سلطان بن عبد العزيز الذي يتلقى العلاج منذ الشهر الماضي.
واتهمت الرسالة الوزير باستخدام الأراضي والمنشئات الأمريكية لإصدار
أوامر للقيام بعمليات قمع ديني وإعتقالات لأطفال وإنتهاكات حقوقية
متعددة يجرمها القانون الأمريكي.
وذكرت واسم بأن آل أحمد سيقدم طلبه في رسالة الى كبار مسؤولي
الحكومة الأمريكية يوم الإثنين المقبل.
ومن هؤلاء المسئولين وزير العدل الأمريكي ووزيرة الأمن القومي ورئيس
المباحث الفدرالية الإف بي اي وحاكم ولاية نيويورك وأعضاء الكونجرس
فيها.
ووفقا لواسم تضمنت الرسالة "أدلة وثائقية" بشأن اتهامات للوزير بسجن
الأحداث وقمع الإصلاحيين الدستوريين وسجن وتعذيب وحظر السفر للخارج بحق
مئات الالآف من المواطنين بدون إجراءات نظامية.
وكان الوزير السعودي حمّل في لقاء صحفي مؤخرا الزائرين الشيعة
مسئولية الاعتداءات التي تعرضوا لها على يد عناصر الشرطة الدينية وقوات
الأمن في المدينة المنورة اواخر فبراير الماضي.
الصفار يحذر من خطورة سياسة
من جانبه الشيخ حذر حسن الصفار من خطورة الاستمرار في سياسات
التمييز المنظمة التي تتبعها بعض حكومات المنطقة داعيا إلى التعامل مع
المواطنين الشيعة بالعدل وعدم التمييز بينهم وبين إتباع المذهب السني.
وقال إذا كان يجوز للحاكم أن يحب أبناء مذهبه وقبيلته وعرقه ولونه
ومنطقته فلا يحق له في مقابل ذلك أن يبغض إتباع المذاهب الأخرى وفقا
لمشاعره الخاصة لأنه مؤتمن على جميع الناس.حسب شبكة راصد
مؤكدا على الالتزام بالقوانين ومبدأ المواطنة كأساس للتعامل مع
المواطنين والمقيمين على حد سواء.
ونوه الشيخ الصفار في خطبة الجمعة إلى ضرورة العدل والإنصاف
والمساواة مع الرعية بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية وتوجهاتهم
الفكرية وميولهم السياسية.
مضيفا أن موقع الحكم يفرض على السلطة السياسية أيا كان معتقدها
الديني أن تتعامل مع كل المواطنين على أساس المساواة والمواطنة سيما في
الحقوق والوجبات.
محذرا الحكومات من اعتماد سياسات التمييز على أساس المذهب والقبيلة
والمنطقة.
وانتقد الصفار بشدة مظاهر التمييز التي تتبعها بعض الأنظمة في
المنطقة خصوصا مع المواطنين الشيعة ودعاهم للكف عنها.
الشيخ الصفار يلقي كلمة في مؤتمر الوقف الشيعي المنعقد في الكويت
برعاية حكوميةقائلا أن التمييز بين الشيعة والسنة يعود بالضرر على
النظام نفسه والوطن ككل وليس على المواطنين فحسب.
مؤكدا على أن خطورة التمييز تكمن في شحن النفوس بالعداوة والبغضاء
ويؤدي إلى الفتنة والاحتراب المذهبي بين المواطنين ما يهدد الاستقرار
ويخل بالأمن في الوطن "وهذا ليس من مصلحة أي نظام عاقل على الإطلاق".
كما دعا إلى اعتماد العدل مع أتباع الديانات الأخرى والسماح لهم
بممارسة طقوسهم وعباداتهم بما لا يخالف القوانين والأنظمة.
وأضاف في مجال الواجبات والحقوق المرتبطة بين الناس على الحاكم أن
يلتزم بالعدل والمساواة حتى وان كان كافرا فكيف والحال إذا كان الحاكم
مسلما.
وأشاد في خطبته بطريقة تعامل الحكومة الكويتية التي تنتمي للمذهب
المالكي مع المواطنين الشيعة وتخصيصها قسما خاصا في وزارة الأوقاف يدير
الشيعة من خلاله أوقافهم وفق مذهبهم دون تدخل في شؤونهم الدينية.
مضيفا أن الحكومة الكويتية اقترحت على الشيعة أن يقيموا مؤتمرا
سنويا خاص بإدارة الوقف الشيعي تتكفل هي بتمويله وتغطيته رسميا في
الإعلام.
ولفت إلى أن المواطنين الشيعة في الكويت بتصرف حكومتهم العادل معهم
وإنصافهم مع إخوانهم السنة يشعرون بأنهم جزء من هذا البلد وأنهم سواسية
مع إخوانهم السنة.
وقال أن هذا من شأنه أن يعزز الحب والولاء للدولة ويجعل شعورهم
بوطنيتهم أعمق وأقوى على عكس الأنظمة التي تمارس التمييز مع مواطنيها
وتحرمهم من ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية.
ونوهه إلى أن غالبية الشيعة في الكويت اليوم لا يقبلون أن يتطاول أو
يسيء أحد إلى حكومتهم كما سبق لتجربة الغزو العراقي اثبات هذه الحقيقة
على نحو جلي. |
