|
شبكة النبأ: قدّمت مجموعة من الشبان
الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم، للأمين العام للأمم المتحدة بان
كي-مون، آلاف (الأيدي الحمراء) كرمز يهدف إلى لفت الأنظار إلى مشكلة
(الجنود الأطفال).
وخاطب الأمين العام للمنظمة الدولية وفد الناشطين الشباب في مقر
الأمم المتحدة بنيويورك أثناء اللقاء واصفا استخدام الأطفال كجنود في
الصراعات المسلحة بأنه "من أسوأ الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في
العالم اليوم"، ووصف ممارسة تجنيد الأطفال بأنها انتهاك للقانون الدولي
ذلك ولأبسط معايير احترام الإنسان.
وأكّد أمين عام الأمم المتحدة في تصريحاته أن "نظام الأمم المتحدة
برمته، وأنا، مصممون على القضاء على مثل هذه الإساءة."
وطبقا لما ذكرته منظمة هيومان رايتس واتش، وهي منظمة غير حكومية
ساعدت في تنسيق مناسبة "يوم اليد الحمراء" إنها ساعدت الشبان في 101 من
بلدان العالم في جمع 250,000 يد حمراء مطبوعة على الورق أو اللافتات أو
الأعلام التي كتبت على بعضها شعارات أو رسائل خاصة تدعو إلى وضع حد
لاستخدام الأطفال كجنود.
وكانت الجماعة المسماة "ائتلاف وقف استخدام الأطفال جنوداً،" وهي
جماعة غير ربحية تعمل لوقف تجنيد الأطفال في الحروب، قد تبنت اليد
الحمراء شعاراً في العام 1998 كجزء من حملتها العالمية ضد استخدام
الأطفال كجنود.
ويحتفل بيوم اليد الحمراء في 12 شباط/فبراير تكريما لذكرى اليوم
الذي بدأ فيه تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل
في العام 2002. ويمنع البروتوكول التجنيد الإجباري للأطفال دون سنة 18
سنة أو استخدامهم في الصراعات المسلحة. وعلى الرغم من أن 126 بلدا قد
صدقت على المعاهدة، فإن استخدام الجنود الأطفال ما زال مستمرا في 15
بلدا أو منطقة بينها بلدان صدقت على المعاهدة.
وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يترواح بين 200 ألف إلى 300 ألف طفل
دون سن الـ18 لا يزالون يخدمون في صفوف قوات المتمردين أو القوات
الحكومية في الصراعات المسلحة. وتقول منظمة"هيومان رايتس واتش،" إن هذه
الأعداد تشمل الجنود الأطفال في بورما وتشاد وجمهورية الكونغو
الديمقراطية والهند ورواندا وسريلانكا والسودان وأوغندا. ورغم أن
حكومات هذه البلدان وقّعت على المعاهدة فإنها ما زالت تجند الأطفال في
قواتها المسلحة أو تدعم الجماعت المسلحة التي تجند الأطفال في أراضيها
أو في البلدان المجاورة.
وتقول منظمة حقوق الإنسان إن تجنيد الأطفال زاد زيادة كبيرة في شرق
جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تصاعد الصراع المسلح في آب/أغسطس،
2008. وقد جمع أطفال جمهورية الكونغو الديمقراطية في إقليمي أوفيرا
وغاما أكثر من 7,000 يد حمراء مطبوعة لاستخدامها في حملة هذا العام من
أجل إنهاء ما وصفته منظمة العمل الدولية بواحد "من أسوأ أشكال عمالة
الأطفال."بحسب موقع امريكا دوت غوف.
الشباب يساعد الشباب
وتعمل حملة يوم اليد الحمراء، وهي مبادرة من ائتلاف منع استخدام
الأطفال كجنود ، على تشجيع الشباب على تنظيم الأحداث والمناسبات لإبراز
مشكلة تجنيد الأطفال المستمرة. وتشمل الأحداث والنشاطات تنظيم المسيرات
وجمع التوقيعات على العرائض وإقامة المعارض الخاصة وبرامج التوعية
الجماهيرية في المدارس وتقديم الأيدي الحمراء المطبوعة لأعضاء المجالس
التشريعية.
ففي ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، طالب الطلاب مجلس المدينة
بتبني قرار يعلن 12 شباط/فبراير يوم اليد الحمراء. وفي بلجيكا قدم
الناشطون مجموعة من الأيدي الحمراء لوزير الشؤون الخارجية كارل دي غوشت
في احتفال خاص في القصر المستخدم كمقر للأكاديميات العلمية والفنية
والأدبية في بروكسل.
هناك عدة أهداف للحملة من بينها:
• التصديق على والتطبيق الكامل في جميع أرجاء العالم لبروتوكول
الأمم المتحدة الاختياري.
• اتخاذ تدابير مشددة من قبل الأمم المتحدة ضد الحكومات والجماعات
المسلحة التي تجند أو تستخدم الأطفال كجنود.
• محاكمة القادة العسكريين الذين يجندون أو يستخدمون الجنود الأطفال.
• زيادة الدعم من أجل إعادة تأهيل الجنود الأطفال السابقين وإعادة
دمجهم في المجتمع.
الجهود الأميركية
وقد أنفقت وزارة العمل الأميركية أكثر من 20 مليون دولار في مشاريع
مخصصة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال في كولومبيا وجمهورية الكونغو
الديمقراطية وليبيريا ونيبال وسيراليون وأوغندا. وتموّل أيضا 14 مشروعا
لتعليم الأطفال وحمايتهم من الاستغلال في البلدان التي تتعافى عقب
انتهاء الصراعات المسلحة أو التي تعيش مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة.
وساهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأكثر من 10 ملايين دولار
خلال السنوات القليلة الماضية في برامج تسريح المحاربين الأطفال وإعادة
اندماجهم في مجتمعاتهم. وقدّم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
بوزارة الخارجية منحتين بلغ مجموعهما مليون دولار لبرامج الجنود
الأطفال في بوروندي بالتركيز على الجنود الأطفال من البنات. وينوي
المكتب تمويل برامج أخرى إضافية في مناطق أخرى من العالم.
وكان الرئيس السابق جورج بوش قد وقّع في تشرين الأول/أكتوبر، 2008،
قانون المحاسبة عن مسؤولية تجنيد الأطفال، الذي أصبح ساري المفعول،
ويعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن 15 سنة كجنود عن عمد جريمة
فدرالية. ويخوّل القانون الولايات المتحدة محاكمة أي فرد موجود على
أراضي الولايات المتحدة يرتكب هذه الجريمة حتى لو أن الطفل جنّد أو خدم
كجندي خارج الولايات المتحدة.
ووقع بوش في كانون الأول/ديسمبر، 2008، أيضا قانون الحيلولة دون
تجنيد الأطفال الذي يمنع تقديم مساعدات عسكرية أميركية إلى البلدان
التي تستخدم الجنود الأطفال أو تجندهم. |
