|
شبكة النبأ: فيما دعت منظمة هيومن
رايتس ووتش، سوريا الى حل محكمة امن الدولة معتبرة انها "احدى ركائز
القمع الرئيسية" في سوريا، كشفت وسائل إعلام محلية سعودية أن عناصر من
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الشرطة الدينية"، اعتقلوا
كاتبَين سعوديَين حاولا الحصول على توقيع لنسخة كتاب من الكاتبة
السعودية حليمة مظفر، في معرض للكتاب بالعاصمة الرياض.
ومن جهة اخرى اكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها سجلت 13 حالة
وفاة بسبب التعذيب داخل اقسام الشرطة المصرية خلال الفترة الممتدة من
حزيران/يونيو 2008 الى شباط/فبراير 2009، بينما أثارت حملة صارمة شنتها
البحرين على مواقع على شبكة الانترنت تعتبرها الحكومة غير لائقة او
مدمرة اجتماعيا نداءات من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان واصحاب
مدونات بإجراء اصلاحات قائلين ان الحظر يضر بسمعة المملكة فيما يتعلق
بالانفتاح على العالم.
وفي ظل هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان، المتبعة في اغلب
الدول العربية ان لم نقل جميعها، تظل مسالة الحقوق المدنية هاجسا يؤرق
الانسان العربي في كل مكان من ارجاء عالمه...
(شبكة النبأ) تستعرض تقريرها الدوري التالي عن حقوق الانسان في
العالم العربي:
منظمة حقوقية: 13 وفاة بسبب التعذيب خلال
تسعة اشهر في مصر
اكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان انها سجلت 13 حالة وفاة بسبب
التعذيب داخل اقسام الشرطة المصرية خلال الفترة الممتدة من حزيران/يونيو
2008 الى شباط/فبراير 2009.
وقالت المنظمة في بيان انها رصدت "56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين
داخل اقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية
بان الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و35 حالة اضطهاد واحتجاز
تعسفي".ويشكل البيان مقدمة لتقرير تنشره المنظمة الاربعاء ويشمل تلك
الفترة، تحت عنوان "متى تتوقف جريمة التعذيب".
واكدت المنظمة ان الحالات المسجلة ليست سوى عينة محدودة من بين مئات
الحالات الاخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها وهي في النهاية ليست
سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في اقسام الشرطة ومدى القصور التشريعي
عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه". وكانت المنظمة رصدت في تقريرها
السابق عشر حالات وفاة في ظروف مماثلة. بحسب فرانس برس.
وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى ان التعذيب ظاهرة منتشرة
في اقسام الشرطة والسجون المصرية وتعرب عن الاسف لان رجال الشرطة لا
يعاقبون الا في حالات نادرة.
وسعت بعض المنظمات الى تعديل التعريف القانوني للتعذيب في مصر حيث
ان العقاب الجسدي لايعتبر تعذيبا الا اذا استخدم للحصول على اعترافات.
وكانت محكمة جنايات الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة) اصدرت في كانون
الاول/ديسمبر حكما ببراءة ضابط شرطة مصري من تهمة تعذيب سجين باستخدام
الضرب حتى الموت في 2007.
وذكرت الصحف المصرية عقب وفاة السجين محمد جمعة الدهشوري نقلا عن
محامي اسرته ان عملية التشريح اظهرت ان وفاته كانت نتيجة اصابات في
الراس ونزيف داخلي.
توقيف روائيين حاولا توقيع كتاب من زميلتهما
بالسعودية
كشفت وسائل إعلام محلية سعودية أن عناصر من هيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر "الشرطة الدينية"، اعتقلوا كاتبين سعوديين حاولا
الحصول على توقيع لنسخة كتاب من الكاتبة السعودية حليمة مظفر، في معرض
للكتاب بالعاصمة الرياض.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية فإن الهيئة أوقفت الروائيين
السعوديين، عبده خال وعبد الله ثابت، واحتجزتهما للتحقيق في مقرها، بعد
أن حاولا "الاقتراب من الكاتبة حليمة مظفر وطلب توقيعها."
وطالب الروائيان السعوديان، اللذان لم توجه إليهما أية اتهامات
رسمية أثناء التحقيق معهما، الهيئة بالاعتذار رسمياً لما حدث لهما.
بحسب سي ان ان.
وقال الروائي عبده خال لوسائل الإعلام المحلية: "هل أصبحت يد المثقف
عورة ويد رجل الأمن ليست عورة؟.. حينما أردنا توقيع الكتاب من الزميلة
حليمة مظفر قام أعضاء الهيئة بمنعنا من التوقيع، وقال رجل الأمن بأنه
سيقوم بذلك نيابة عنا وأعطيناه الكتاب."
وأضاف: "بعدها قلت للزميلة حليمة (شكراً حليمة) فناداني وقال لي (أنت
ما تستحي.. بأي حق تلقي التحية هكذا)، ثم بدأ بتوجيه كلمات غريبة قائلاً:
هل ترضى بأن يلقي أحداً التحية على أختك؟"، حسمبا أوردت الصحيفة
السعودية.
وزاد خال: "بعدها قام بأخذ النسخة الموقعة من يدي، واتصل بالمسؤول
المباشر عنه في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبدو أنه وجهه
بإرجاع النسخة لي ثم توجهنا أنا وعبد الله ثابت إلى مركز الهيئة."
اعتقال ثلاثة معارضين بحرينيين رفضوا المثول
امام النيابة العامة
اعتقلت قوات الامن البحرينية ثلاثة ناشطين معارضين كانوا رفضوا
المثول امام النيابة العامة من دون توضيح التهم الموجهة اليهم وفق ما
اعلنت محامية بحرينية لوكالة فرانس برس.
وقالت المحامية جليلة السيد وكيلة حسن المشيمع الامين العام لحركة
الحريات والديموقراطية (حق) ان "موكلي اعتقل فجر اليوم" الاثنين مضيفة
انه "تم ابلاغنا بانه سيعرض مع متهمين اثنين اخرين على النيابة العامة
عصر اليوم".
واكدت صحيفة "الوسط" البحرينية على موقعها الالكتروني ان المشيمع
وعبدالجليل السنقيس القيادي في حركة (حق) ورجل الدين الشيخ محمد حبيب
المقداد اعتقلوا فجرا. بحسب فرانس برس.
وقالت السيد ان "امر الاستدعاء الذي ارسل للموقوفين الثلاثة كان
يخلو من اية تهمة (...) هذا التصرف غير صحيح لان امر الاستدعاء يجب ان
يوضح التهمة الموجهة (...) حتى لو كسرت اشارة مرور فان امر الاستدعاء
يتضمن التهمة الموجهة اليك بكسر الاشارة" مشيرة الى ان محامي الدفاع
سيحضرون الى النيابة العامة مع المتهمين.
ودعت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) في
بيان الى الافراج الفوري عن الثلاثة وشددت ان المشيمع "عرفت عنه
الممارسة السلمية للتحرك ولم تعرف عنه الدعوة للعنف او ممارسته".
ودعت الوفاق في بيانها الى "ضرورة معالجة كل القضايا بعيدا عن
التشنجات والحلول الامنية" مضيفة ان "الحلول الامنية والتصعيدية لا
تجدي وكل التجارب التاريخية تشهد بذلك".
وكان الناشطون الثلاثة اعلنوا الاحد انهم رفضوا المثول امام النيابة
العامة بسبب عدم توضيح التهم الموجهة اليهم في أمر الاستدعاء.
وقال الناشط عبدالجليل السنقيس وهو واحد من ثلاثة ناشطين شملهم طلب
الاستدعاء لوكالة فرانس برس "لن نذهب الى النيابة وليفعلوا ما شاؤوا
(...) هذا الاستدعاء من النيابة كيدي وهو نوع من الترهيب للناشطين
المعارضين".واعتبر الثلاثة في بيان اصدروه الاحد ان "هذا الاستدعاء
يمثل تحركا سياسيا مغلفا بتغليف امني".
ناشطون شيعة يبدأون اضرابا عن الطعام ضد
محاكمة معارضين في البحرين
بدأت مجموعة من الناشطين الشيعة اضرابا عن الطعام للمطالبة باطلاق
سراح معارضين يفترض ان تبدأ محاكمتهم في 23 شباط/فبراير واحتجاجا على "تدهور
الاوضاع العامة" في البحرين.
وقال الناشطون في بيان مقتضب تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان
الاضراب عن الطعام يأتي "احتجاجا على تدهور الاوضاع العامة في البحرين"
وللمطالبة "باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم امين عام حركة
حق حسن المشيمع والشيخ محمد المقداد". بحسب فرانس برس.
ويشارك في هذه الاعتصام ناشطون شيعة هم عبدالوهاب حسين وعبد الجليل
السنقيس وعبد الهادي الخواجة ورجال دين شيعة هم الشيخ عبد الجليل
المقداد وسعيد النوري وعبد الهادي المخوضر وفاضل الستري.
وكان الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية (حق) (معارضة شيعية)
والقيادي في الحركة عبد الجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد
اوقفوا في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير. وافرج عن السنقيس
بكفالة اقامته ووضعه في الاقامة الجبرية.ويفترض ان يمثل المشيمع
والمقداد والسنقيس امام القضاء في 23 شباط/فبراير المقبل.وهم متهمون
بالاعداد لهجمات خلال احتفالات العيد الوطني في 16 كانون الاول/ديسمبر.
وقد وجهت لهم رسميا تهمة "انشاء جماعة على خلاف القانون والسعي لقلب
نظام الحكم والتحريض على كراهيته والازدراء به".
وقال المضربون في البيان ان "خطوة الاضراب والاعتصام" هذه في منزل
الناشط عبد الوهاب حسين في قرية النويدرات (جنوب العاصمة) "تأتي في ظل
تصاعد الاضطرابات والمصادمات التي لا زالت مستمرة في العديد من القرى
البحرينية".
واشاروا الى ان هذه الاضطرابات "تخللتها مصادمات مع رجال الامن التي
تستخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين".
حملة البحرين على مواقع الانترنت تثير نداءات
بالاصلاح
أثارت حملة صارمة شنتها البحرين على مواقع على شبكة الانترنت
تعتبرها الحكومة غير لائقة او مدمرة اجتماعيا نداءات من قبل ناشطين في
مجال حقوق الانسان واصحاب مدونات بإجراء اصلاحات قائلين ان الحظر يضر
بسمعة المملكة فيما يتعلق بالانفتاح على العالم.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان الحكومة اغلقت
المواقع بدلا من معالجة القضايا الاجتماعية التي يناقشها الناس على
الشبكة لكنه اضاف ان هذا لن يغير شيئا من واقع الامر.
واستطرد ان مئات المواقع على الانترنت مغلقة الان وان الكثير منها
له صلة بقضايا السياسة وحقوق الانسان او منتديات المجتمع الشيعي. بحسب
رويترز.
وكانت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة وزيرة الثقافة والاعلام اصدرت
قرارا في يناير كانون الثاني ينصح الشركات المتخصصة في خدمات الانترنت
بحجب المواقع الالكترونية المخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر والمنافية للاخلاق وقيم وعادات وتقاليد المجتمع البحرينى
والمسيئة للوحدة الوطنية.
والبحرين دولة يحكمها السنة لكن غالبية سكانها من الشيعة الذين
يشكون من التعرض للتهميش في الوظائف والخدمات وهو اتهام ينفيه
المسؤولون في الحكومة.
وفي رد مكتوب على تساؤلات من رويترز قالت وزارة الاعلام انها ملتزمة
بحرية الرأي والتعبير لكنها تسعى لمنع اساءة استخدامهما.ولم تذكر
الوزارة عدد المواقع التي اغلقتها ولم تعلق على ادعاءات بحجب المنتديات
السياسية.
جماعة حقوقية: الشرطة المصرية تضرب وتحتجز
مدونا
قالت جماعة معنية بحقوق الانسان إن الشرطة المصرية ضربت واحتجزت
مدونا مصريا وناشطا (22 عاما) أبدى تأييده لغزة.
وأفاد بيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التي
مقرها القاهرة ان ضباط الشرطة ضربوا يوم الجمعة ضياء الدين جاد أمام
منزله في محافظة الغربية ووضعوه في سيارة تابعة للشرطة أخذته ومضت.
وقالت الشبكة إن الشرطة لم تحدد سبب الاعتقال ولم تفصح عن مكان
اعتقال جاد.ولم يرد المتحدث باسم الداخلية المصرية على الاتصالات التي
تطلب منه تأكيد أو نفي الاعتقال. بحسب رويترز.
وقال جمال عيد مدير الشبكة إن جاد عضو في حزب الوفد وفي حركة كفاية.
وأضاف أنه شارك في احتجاجات على الهجوم الاسرائيلي الذي استمر 22 يوما
على قطاع غزة.
وتضم مدونة جاد على الانترنت واسمها "صوت غاضب" وعنوانها (http:"soutgadeb.blogspot.com)
شعارات مؤيدة لغزة وأخبارا وتعليقات بشأن الهجوم الاسرائيلي. كما تتضمن
شجبا للرئيس المصري حسني مبارك وأجهزة الامن.
وقالت الشبكة في بيانها "أصبح المدونون الهدف الرئيسي لاعتداءات
أجهزة الشرطة. وأغلب هذه الاعتداءات يتم خارج نطاق القانون أو عبر
الاستناد لحالة الطوارئ. وهذا ما يستوجب تكاتف كل المدافعين عن حرية
الرأي والتعبير في مصر لوقف هذه الاعتداءات وانهاء العمل بحالة الطوارئ
البغيضة."واعتقلت الشرطة يوم الجمعة أيضا الناشط السياسي المصري
الالماني والمدون فيليب رزق.
وفي بيان منفصل قالت الشبكة إن الشرطة المصرية داهمت منزل رزق في
ساعة مبكرة يوم الاثنين وفتشته وطلبت من والد رزق مرافقته الى مكتبه
الذي قالت الشرطة انها تريد تفتيشه.
ابعاد مسؤول في منظمة مغاربية لحقوق الانسان
من تونس
ذكرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) في الرباط ان مسؤولا
في منظمة مغاربية لحقوق الانسان طرد بعيد وصوله الى مطار تونس بحجة انه
شخصا غير مرغوب فيه في تونس.
وقالت المنظمة ان "شرطيين بلباس مدني طردوا عبد الحميد امين نائب
رئيسها وعضو الامانة العامة للتنسيق المغاربي لمنظمات حقوق الانسان
الجمعة عند وصوله الى مطار تونس".
وكانت الامانة العامة اوفدت امين الى تونس ليبحث مع السلطات
التونسية في وضع حقوق الانسان في هذا البلد وفي المغرب العربي بشكل عام.
بحسب فرانس برس.
وصرح عبد الاله بن عبد السلام العضو في المنظمة المغربية لحقوق
الانسان لوكالة فرانس برس السبت ان "الشرطيين اجبروه على البقاء في
الطائرة بدون ان يطأ الارض التونسية وعاد في اليوم نفسه وفي الطائرة
نفسها الى الدار البيضاء".وتابع "ندين بشدة هذا الابعاد".
واوضح ان الامانة العام "كانت قد ابلغت السلطات التونسية بزيارته
وطلبت موعدا مع رئيس الوزراء التونسي".
وتضم الامانة العامة للتنسيق المغاربي لمنظمات حقوق الانسان 14
منظمة لحقوق الانسان في المغرب العربي. وكانت التقت في 18 كانون الثاني/يناير
في الرباط رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي.
هيومن رايتس ووتش تطالب سوريا بكشف مصير
السجناء الذين قاموا بتمرد في صيدنايا
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية بكشف مصير السجناء
الذين استخدمت الشرطة العسكرية القوة ضدهم لقمع تمردهم في سجن صيدنايا
(شرق دمشق) مطلع تموز/يوليو 2008.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه انها حصلت على
اسماء تسعة نزلاء يعتقد انهم قتلوا خلال التمرد "فيما الحكومة لم تصدر
اي بيان بشأن الحادث ولا هي امدت اسر النزلاء باية معلومات".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
افريقيا في هيومن رايتس ووتش "ان تعتيم سوريا المطول على مصير 1500
محتجز على الاقل لا يمكن اعتباره الا عملا مروعا على افضل تقدير" مضيفة
"لأسر الضحايا كامل الحق في معرفة ما اصاب اقاربهم". بحسب فرانس برس.
واكد البيان ان السلطات السورية حظرت جميع الاتصالات بنزلاء سجن
صيدنايا فيما افاد سكان المدينة سماعهم اعيرة نارية ورؤية دخان يتصاعد
من السجن مجددا في الشهر الماضي بحسب هيومن رايتس ووتش.
وقالت احدى امهات المعتقلين للمنظمة الاميركية انها "تلقت معلومات
عن دفن 5 جثث سرا في بلدة قطنا".
وقالت سارة ليا ويتسن "نقص المعلومات بشأن صيدنايا سبب آلاما لكثير
من الأسر وغذى المخاوف والشائعات". واضافت "على السلطات السورية ان
تسمح للأسر والمحامين بالدخول الى صيدنايا".
وكانت هيومن رايتس ووتش دعت الحكومة السورية الى اجراء تحقيق مستقل
في العصيان الذي نفذه معتقلون اسلاميون في سجن صيدنايا قرب دمشق والى
الاعلان عن اسماء القتلى والمصابين.
هيومن رايتس ووتش" تدعو دمشق الى حل محكمة
امن الدولة "احدى ركائز القمع"
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سوريا الى حل محكمة امن الدولة معتبرة
انها "احدى ركائز القمع الرئيسية" في سوريا.
وفي تقرير يقع في 73 صفحة دعت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان
ومقرها نيويورك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى الضغط على دمشق
لتحل هذه المحكمة "وربط اي تقدم في العلاقات مع سوريا -خصوصا انفاذ
اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي- بحل محكمة امن الدولة
العليا واجراء تحسينات ملموسة على وضع حقوق الانسان في سوريا".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال
افريقيا في هيومن رايتس ووتش "محكمة امن الدولة العليا هي احدى ركائز
القمع الاساسية في سوريا، وهي محكمة استثنائية توفر التغطية القضائية
لاضطهاد الاجهزة الامنية للنشطاء، بل وحتى المواطنين العاديين".
وتابعت ويتسن "يبدو وكأن السوريين العاديين الذين لا نشاط سياسيا
لهم لا يمكنهم الدخول في مناقشات خاصة او تبادل للآراء عن حكومتهم، في
مطعم او في حرمة منازلهم". بحسب فرانس برس.
واضافت "بدلا من التصدي لمشاكل الفقر والفساد والبيئة السياسية
المكبلة، تنفق السلطات السورية الموارد الوطنية في التجسس على شعبها".
ودعت المنظمة سوريا الى "ابطال المحكمة وانشاء لجنة قضائية مستقلة
لمراجعة القضايا القائمة لدى المحكمة".
وجاء في التقرير ان 153 شخصا تمت ملاحقتهم امام هذه الهيئة القضائية
"بناء على اتهامات فضفاضة تجرم حرية التعبير" في اطار "محاكمات شكلية".
وبين هؤلاء مدونون وناشطون اكراد وثمانية اشخاص متهمين "باهانة الرئيس
السوري" بشار الاسد في محادثات خاصة.
واوضحت المنظمة ان "محمد الحسيني (67 عاما) حكمت عليه المحكمة
بالسجن 3 اعوام في عام 2007 لان الاجهزة الامنية، حسب التقارير، سمعته
يهين الرئيس السوري وينتقد الفساد في سوريا اثناء جلوسه في مقهى شعبي
في دمشق".
وفي احدى القضايا، قاضت الحكومة "مواطنا سوريا بعدما قال مخبرون انه
اهان الرئيس بشار الاسد اثناء مشاهدته التلفزيون في بيت خاله" على ما
اضافت المنظمة.
ودعا التقرير سوريا الى "عدم تجريم حرية التعبير والتجمع السلمي عبر
مراجعة الاحكام الفضفاضة والمبهمة في قانون العقوبات التي تستخدمها
السلطات لمقاضاة الافراد جراء تعبيرهم عن آرائهم او لعقد اجتماعات".
سوريا تسجن معارضا (أضعف الشعور القومي)!
قال احد النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان إن محكمة سورية اصدرت
حكما على معارض يبلغ من العمر 64 عاما بالسجن ثلاث سنوات "لاضعافه
الشعور القومي" بعد نشره مقالات تنتقد النظام السياسي بالبلاد.
وأضاف ان الحكم على حبيب صالح الذي امضى بالفعل خمسة اعوام كسجين
سياسي على فترتين بين عامي 2001 و2007 يعبر عن منهج متشدد للسلطات لسحق
المعارضة في الوقت الذي تشهد فيه سوريا تقاربا مع الغرب.
وقال احد النشطاء الذي شهد محاكمة صالح في قصر العدل ان "صالح كتب
مقالات فقط ومع ذلك صدر الحكم بسجنه ثلاث سنوات. وهو لم يكن نشطا في اي
تنظيم."بحسب رويترز.
وقال مهند الحسني محامي صالح ان القانون المستخدم ضد موكله لا ينبغي
ان يطبق الا اذا كانت سوريا في حالة حرب من الناحية الرسمية.
وقال الحسني لرويترز ان "السياسة القضائية تزيد تشددا.. لقد حاولت
أن أقنع المحكمة بأن المادة التي تتعلق بوهن نفسية الامة تطبق بشكل لا
مبرر له."لقد طالبنا بكسر العزلة الدولية عن سوريا.. وقضايا حقوق
الانسان بحاجة ماسة للرأفة ولكن الامور تسير بعكس ذلك."
وترفع دول غربية من مستوى الاتصالات مع سوريا وقام اثنان من كبار
المسؤولين الامريكيين بزيارة دمشق في الشهر الحالي للمرة الاولى منذ
اربعة اعوام.
وكانت الحكومة السورية تعاني من قبل من العزلة بسبب دورها في لبنان
ومساندتها للجماعات الفلسطينية النشطة.
وبدأ التقارب كبيرا بعد ان شرعت سوريا في محادثات غير مباشرة مع
اسرائيل في العام الماضي ولم تعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان.
أمريكا تحث ليبيا على الافراج عن منشق سياسي
حثت الولايات المتحدة ليبيا على اطلاق سراح منشق سياسي مريض محتجز
منذ عام 2002 في سلسلة من التهم منها محاولة اسقاط الحكومة واهانة
الزعيم الليبي معمر القذافي.
والرجل الذي يدعى فتحي الجهمي حاكم اقليمي سابق وهو محتجز حاليا في
مركز طبي في طرابلس. ويقول أقاربه انه يعاني من امراض القلب ومرحلة
متقدمة من البول السكري وارتفاع ضغط الدم وان صحته في تدهور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية روبرت وود حينما سئل عن
الجهمي "لقد أقمنا حوارا مع ليبيا في شتى القضايا ومن بينها حقوق
الانسان ونحن مستمرون في المطالبة بالافراج غير المشروط عن الدكتور
الجهمي وكذلك بتمكينه من السفر وطلب الرعاية الطبية أينما يشاء."
وقال وود ان الولايات المتحدة تنظر "بقلق الى تقارير غير مؤكدة" عن
تدهور حالة الجهمي.وأضاف قوله ان الجهمي سمح له بتلقي زائرين "في
مناسبات متفرقة" واستدرك بقوله ان الولايات المتحدة ترى ان حالته "تحسنت
بوجه عام" منذ نقله الى المركز الطبي في العاصمة الليبية في مارس اذار
الماضي.
غير ان محمد الجهمي أخا المنشق الذي يقيم في الولايات المتحدة قال
ان الاقارب الذين رأوا الجهمي الاسبوع الماضي يعتقدون ان صحته "تتدهور
تدهورا سريعا". بحسب رويترز.
وقال محمد "انه لا يستطيع النزول من السرير وأجريت له عملية تفميم
القولون ورجلاه منتفختان." واضاف ان اخاه محتجز في غرفة بالمستشفى تعج
بالصراصير واجهزة تصنت سمعية وبصرية.
HRW: الرباط تعتقل ناشطاً اتهم مسؤولين
بتجارة المخدرات
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، السلطات
المغربية إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي شكيب الخياري، الذي تعتقله
الرباط منذ أربعة أسابيع دون تهم رسمية، بعد مشاركته بتحقيقات كشفت عن
تورط شخصيات رسمية في الاتجار بالمخدرات.
وقالت المنظمة إن الخياري مثل في 21 فبراير/ شباط الماضي، أمام
محكمة بالدار البيضاء، حيث استجوبه قاضي التحقيق حول اتهامات بأنه
"انتقص" أو "أهان" مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وهي مخالفة يُعاقب عليها
بغرامة والسجن بحد أقصى لمدة سنة. بحسب سي ان ان.
ونقل بيان صادر عن المنظمة الدولية عن محامي الخياري، محمد خطاب،
قوله إن البيان الصادر بعد اعتقال موكله يشير إلى أنه يخضع للتحقيق
جراء أخذ نقود من "شركاء أجانب" من أجل "نزع المصداقية عن الجهود
المغربية لمكافحة الاتجار في المخدرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الخياري محتجز على ذمة المحاكمة الآن
منذ شهر، وكل ما ذكرته السلطات المغربية هو أنه يقلل من شأن جهود
الدولة من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات". وتابعت: "من الواضح أن
التقدم الذي يحرزه المغرب بمجال حرية التعبير لا ينطبق على فاضحي
الفساد."
والخياري هو رئيس جمعية "الريف" لحقوق الإنسان، وقد قامت الشرطة
بتوقيفه في 17 فبراير/ شباط الماضي، وقامت عناصر منها في ثياب مدنية
بتفتيش منزله في "الناظور"، شمال شرقي المغرب، دون إظهار مذكرة تفتيش،
وصادروا حاسبه الآلي وبعض المستندات.
وقبل اعتقاله، أدلى الخياري ببيانات عديدة لوسائل الإعلام الدولية
وفي مؤتمرات بأوروبا، يشكك فيها بجدية السلطات المغربية في مكافحة
تهريب المخدرات المحظورة من المغرب إلى أوروبا.
كما أن الخياري ناشط بمجال حقوق الأمازيغ، وقد انتقد سوء معاملة
قوات الأمن المغربية للمهاجرين من الدول الأفريقية الأخرى، الذين
يحاولون دخول أوروبا بصفة غير مشروعة، وسوء معاملة المواطنين المغاربة
على يد قوات الأمن المغربية والإسبانية في منطقة مليلة الخاضعة للسلطة
الإسبانية. |
