|
شبكة النبأ: أظهرت دراسة جديدة ان
المشكلات التي تواجهها النساء في العراق تظل كبيرة على الرغم من تراجع
شديد في العنف بوجه عام حيث تفتقر غالبيتهن الى الخدمات الأساسية
والأمن.
فالكثير من النساء في أنحاء العراق وخصوصا المهمشات والفقيرات،
يتعرضنَ لشتى أنواع العنف القائم على أساس النوع بشكل يومي في ظل
الأوضاع السياسية والأمنية السائدة، وبنحو أثّر سلبياً على حياتهن
وشكّل خروقات كبيرة لحقوقهن.
مشاكل العراقيات تتكشف مع تراجع العنف
أظهرت دراسة جديدة ان المشكلات التي تواجهها النساء في العراق تظل
كبيرة على الرغم من تراجع شديد في العنف بوجه عام حيث تفتقر غالبيتهن
الى الخدمات الأساسية والأمن.
وقالت مجموعة أوكسفام الدولية للمعونة "والآن بعد ان بدأ الموقف
الأمني الإجمالي يستقر على الرغم من هشاشته...تظل أمهات وزوجات وأرامل
وفتيات لاحصر لهن في العراق في قبضة حاجة مُلحة صامتة."
وتستند الدراسة الى مسح شمل 1700 امرأة من خمس من محافظات العراق
الثمانية عشر خلال النصف الثاني من عام 2008 الى جانب مقابلات أُجريت
في فترة أحدث.
وتركز الدراسة التي نُشرت قبل يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس
اذار على تأثير سنوات إراقة الدماء التي أطلقها غزو الولايات المتحدة
للبلاد في عام 2003 وتوصلت الى ان ثلث النساء اللائي شملهن المسح فقدن
فردا من الأسرة في العنف. بحسب رويترز.
وبينما تراجعت الهجمات الى حد كبير خلال العام الماضي قتل عشرات
الآلآف من العراقيين في العنف الطائفي وهجمات المسلحين منذ عام 2003
كما فر ملايين آخرين من ديارهم الى مناطق أُخرى في العراق أو غادروا
العراق.
وفي دراسة اوكسفام قال 55 في المئة ممن شملهن المسح انهن نزحن من
ديارهن منذ عام 2003 بسبب العنف أو بحثا عن عمل.
وسمح تراجع العنف في غالبية أجزاء العراق بتوجيه الاهتمام الى
الحالة السيئة للخدمات الاساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
ولا يُتاح لربع النساء اللائي شملتهن دراسة اوكسفام الوصول الى مياه
شرب على أساس يومي وقال ثلثا النساء تقريبا انهن يحصلن على أقل من ست
ساعات من الكهرباء يوميا.
ولاتحصل ثلاثة أرباع الأرامل على معاش من الحكومة. وقالت 45 في
المئة من الأمهات انهم لايرسلن أولادهن الى المدارس.
سعر قتل امرأة 100 دولار!؟
صحيفة الجارديان نشرت تحقيقا عن ارتفاع ملحوظ في عدد جرائم قتل
النساء في ثاني اكبر المدن العراقية خلال العام الجاري وعجز او تواطؤ
الشرطة فيما يسمى بجرائم الشرف في مدينة البصرة.
تقول الصحيفة ان 81 امرأة قتلت العام الماضي مقارنة مع 47 خلال
العام الذي قبله بينما بلغ عدد من تم ادانتهم عن هذه الجرائم 5 فقط هذا
العام و3 العام الماضي.
وتضيف الصحيفة ان قتل امرأة في البصرة عملية سهلة وغير مكلفة اذ
يمكن استئجار قاتل مقابل 100 دولار فقط.
وتنقل الصحيفة عن محام في المدينة فضل عدم ذكر اسمه ان العثور على
قاتل مأجور امر سهل للغاية اذ انهم يتواجدون في اي من مقاهي المدينة
ويمكن مساومتهم على ما يتقاضونه مقابل قتل انسان كما لو انك تفاوضهم
على شراء قطعة لحم.
وتورد الصحيفة قصة الفتاة العراقية رند عبد القادر، 17 عاما، التي
تعرضت للخنق على يد والدها العام الماضي بسبب صداقتها لجندي بريطاني في
الثانية والعشرين من العمر.
وتشير الصحيفة الى ان الاب خرج من السجن بعد فترة قصيرة دون توجيه
الاتهام له وحتى والدة رند، ليلى حسين التي اقدمت على الطلاق من زوجها
بسبب قتله رند تعرضت للقتل لاحقا على يد مسلحين مجهولين رغم انها توارت
عن الانظار بعد طلاقها. وتنقل الصحيفة عن "الوالد القاتل" قوله ان
عناصر الشرطة قدموا له التهنئة على قتله ابنته رند.
وحتى المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق النساء في المدينة لم تسلم
من التهديد واجبر عدد منها على اغلاق مكاتبها بعد تلقي العاملات فيها
لتهديدات بالقتل.
كما تعرضت بعض العاملات في هذه المنظمات لاعتداءات مثل اثنتين من
الناشطات في احدى المنظمات التطوعية التي قدمت المساعدة لوالدة رند
وامنت لها مكانا سريا للاختباء فيه هربا من الزوج السابق.
ملايين الاسر تعيلها النساء في العراق
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر إن “الصراعات” التي دامت عقودا
طويلة في العراق خلفت مايقارب مليون الى ثلاثة ملايين اسرة تعيلها
النساء وتشتت آلاف الاسر بسبب مقتل الاب او الزوج او سجنه او فقدانه
حسب تقرير.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها إن “اوضاع النساء بعد صراعات طويلة
استمرت لعقود تفاقمت نتيجة القاء مسؤولية اعالة الاسرة ورعايتها على
عاتق النساء بدون ان ننسى شبح الحوادث المؤلمة الشنيعة التي أودت بحياة
ازواجهن وذلك فان الصراعات خلفت مايقارب المليون الى ثلاثة ملايين اسرة
تعيلها النساء”.
وبين التقرير أن “المرأة هي اكثر من عاني في هذا الصراع كونها
الزوجة والام والابنة، مقرين بأن المجتمع العراقي بنظامه الابوي لايسهل
حياة أمراة بدون رجل، وبدون احد اقربائها تفتقر المرأة الى الحماية
والدعم الاقتصادي والمادي والاجتماعي”. بحسب تقرير لـ اصوات العراق.
وأضاف أن “آلاف العراقيين اصبحوا في عداد المفقودين خلال العقود
الماضية وتبقى الزوجات والاطفال يعانون من عواقب تلك المحنة يغشاهم
الذهول ويجهلون ما اذا كان الازواج والاباء قد قضوا نحبهم وهم محرومون
من حقهم حتى في الحداد”.
ولفت التقرير إلى أن “مئات النساء في العراق استهدفن بسبب مهنهن او
دورهن العام في البلاد واذا ما نظرنا الى مهنة الطب وحدها نرى ان
العديد من الاطباء هربوا او هجروا اعمالهم مما تسبب في ندرة المتخصصين
في العراق واحدث شللا في نظامه الصحي”.
ونقل التقرير عن خوان بيدرو شيرير رئيس بعثة اللجنة الدولية في
العراق قوله “على مر العقود الثلاثة الماضية كانت المرأة في العراق
ضحية النزاعات المسلحة ودفعت ثمنها غاليا ومنذ 2003 ارتفعت معدلات تعرض
النساء لاطلاق النار او القتل او الجرح في عمليات التفجير”.
ووفقا للتقرير، “اثر هذه الاوضاع يمكن ان تلعب المرأة دورا في
الاعمال العدائية سواء كان ذلك طوعا او كرها ونتيجة لذلك يتم توقيفها
واحتجازها”.
واعتبر شيرير أن “هذه الاوضاع خلقت تغيرات جديدة يصعب على المجتمع
تقبله، نظرا لحرمان النساء من مصادر الدخل التقليدية اجبرن على لعب
ادوار لم يربين على القيام بها ولم تكن في الحسبان، والمجتمع عادة
لايكون مستعدا لتقبل تحول جذري كهذا”.
وأشار التقرير إلى أن “في تموز يوليو 2008 قامت اللجنة الدولية
للصليب الاحمر بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية في احدى مناطق بغداد
بتنظيم لقاءات مع الاسر الضعيفة التي تعيلها النساء بشكل خاص اظهرت ان
10% فقط من الارامل تلقت راتب الارامل و 25% فقط تلقين تعويضات عن مقتل
ازواجهن جراء الارهاب”.
وحسبما جاء في التقرير “لذلك تعيش معظم الاسر التي تعيلها النساء في
فقر مدقع نظرا لتدني دخلها ومتوسط دخل الاسر الضعيفة التي تعيلها
النساء يبلغ 150 الف دينار (125 دولار)”.
وتابع التقرير أن هذا الامر ترك اثارا صحية ايضا إذ “تتأثر صحة
النساء وقدرتهن في الحصول على الرعاية الصحية بانخفاض الدخل وتدني
مستوى المعيشة، وبينما يعاني الكثير منهن من فقر الدم لايتمكن البعض
الاخر من سداد ثمن الادوية او تحمل نفقات زيارة الطبيب عند المرض”. من
جهتها، قالت الناشطة في مجال المجتمع المدني والمرأة في دهوك هاجر داود
لوكالة (اصوات العراق) “صحيح أن معاناة النساء من جراء الحروب
والصراعات كثيرة الا انها غيرت من بعض الوقائع حيث اصبح لها دورا في
بناء العائلة واعالتها واقتحام مجالات حياتية جديدة وبهذا سيكون لصوتها
صدى مسموع”.
ناشطات يتصدين للعنف ضد المرأة في العراق
وتتعرض الكثير من النساء في أنحاء العراق وخصوصا المهمشات والفقيرات،
لشتى أنواع العنف القائم على أساس النوع بشكل يومي في ظل الأوضاع
السياسية والأمنية السائدة، وبنحو أثر سلبياً على حياتهن وشكل خروقات
كبيرة لحقوقهن.
وتحول هذا العنف القائم على أساس النوع إلى “ظاهرة يومية” أدت إلى
تقييد حركة النساء خارج بيوتهن وحرمت الكثيرات من الحماية الاجتماعية
والقانونية وتوفير الخدمات الصحية والثقافية، وبما أن هذا الجهل مكرس
بشكل خطير في الممارسات الاجتماعية ومحمي من قبل التشريعات الوطنية
والتدابير الحكومية، أنطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المتخصة
بأمور المرأة والطفل لعقد الندوات وورش العمل وتنفيذ المشاريع لوضع
توصيات يعمل بها للوقوف أمام الانتهاكات بحق المرأة.
وقالت رئيسة جمعية نساء بغداد على هامش مشروع حقوق المرأة المتعلقة
بكرامتها لمقاومة العنف بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي الخاص
بالمرأة والطفل، إن جمعيتها “وضعت حزمة توصيات تمخضت عن مجموعة ورش عمل
وندوات تثقيفية عقدتها الجمعية ببغداد وستقدمها إلى لجنة المرأة
والطفولة في مجلس النواب والأمم المتحدة إضافة إلى وزارة حقوق الإنسان
وجميع المنظمات النسائية”، مشيرة إلى أنها تتعلق بـ”حقوق المرأة ونبذ
العنف ضدها والتصدي له”.
وذكرت ليزا نيسان لوكالة أصوات العراق أن التوصيات “جاءت تضامنا مع
توصيات منظمة العفو الدولية”، مبينة أنها “تمثلت بمنع التعذيب ضد
المرأة ومراجعة جميع القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة،
وتمكين المرأة من اتخاذ خطوات لتحسين مستوى تعليمها وتشجيعها وتوفير
الاستقلال الاقتصادي لها لزيادة فرص العمل، فضلاً عن وضع سياسات وبرامج
وخطط طويلة الامد تنطلق من تشريع عادل للنساء يضمن حصولها على حصة من
موارد المجتمع”.
وأضافت نيسان كما تضمنت التوصيات “وضع تدابير حماية للنساء وضمان
إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة في جميع حالات العنف”.
وطالبت رئيسة جمعية نساء بغداد ليزا نيسان أن يكون بوسع المسؤولين
الذين لهم صلة بالنساء المعنفات “اتخاذ تدابير حماية عاجلة وفعالة بناء
على قرار قضائي تمنع الرجل الذي يهدد أمرأة من الاتصال بها”.
وفي السياق ذاته قالت منسقة جمعية نساء بغداد أسراء حسن عن أهداف
الندوات الخاصة بالعنف ضد المرأة التي تعقدها الجمعية، إنها تأتي
“نظراً لما عانتة المرأة من أبشع أنواع الظلم والتمييز المزدوج تحت
سلطة الرجل في البيت مرة، وتحت سلطة المجتمع المتخلف بصورة عامة مرة
ثانية”.
وأفادت حسن أن ظاهرة العنف ضد المرأة من القضايا التي “تحتل حيزا من
اهتمام العديد من المجتمعات”، مبينة أنه برغم قدم الظاهرة وتجذرها في
كثير من الثقافات “إلا أن انتشارها وتوسع أثارها جعل من محاربتها ضرورة
حتمية حيث يظهر العنف ضد المرأة في مختلف قطاعات المجتمع بغض النظر عن
الطبقة، الديانة، الثقافة أو البلد”.
وأشارت حسن إلى أن معظم الدراسات والمسوحات تدلل على أن “كل امرأة
قد تعرضت لنوع من أنواع العنف خلال مدة حياتها إما داخل البيت أو خارجه
الأمر الذي يؤكد أن دوافع العنف تتنوع ولا يمنع حدوثه تقدم البلد او
انخفاض نماءه أو كون المجتمع من المجتمعات المتحضرة أو المتخلفة”،
منوهة إلى أن “الخصوصية الثقافية للمجتمع هي التي تحكم سيادة أي شكل من
أشكال العنف الممارس ضد المرأة”.
من جهتها وصفت الأكاديمية في جامعة بغداد أسماء جميل العنف ضد
المرأة في المجتمع العراقي بـ”الظاهرة الخطيرة”، مبينة أنها “تحتل حيزا
من اهتمام العديد من المجتمعات”.
المرأة وراء مقود السيارة مجددا في بغداد بعد
انحسار التطرف الديني
وعادت النساء في بغداد الى قيادة السيارات مجددا بعد التحسن النسبي
في الاوضاع الامنية واختفاء المظاهر المسلحة والتهديدات التي مارستها
مجموعات اسلامية متطرفة خلال الاعوام الماضية.
وتقول منال حكيم (38 عاما) التي تسكن حي العامرية (غرب) "واخيرا
اصبحت حرة بعد اكثر من عامين تخليت خلالها عن سيارتي المتوقفة في
المرآب".
وقد تعرضت منال لضرب مبرح دفعها الى التوقف عن قيادة سيارتها لان
المتطرفين يعتبرون ان قيادة المرأة للسيارة من "المحرمات". بحسب فرانس
برس.
وتضيف منال وهي مدرسة في العامرية التي كانت من اخطر مناطق بغداد
قبل ان تحررها قوات الصحوة من القاعدة "كنت متوقفة في طابور للتزود
بالوقود ففوجئت بمسلحين ارغموني على الترجل من السيارة قبل ان ينهالوا
علي بالضرب امام الجميع وهم يصرخون +لا تقودي السيارة مرة اخرى والا
ستقتلين لان هذا حرام +". وتؤكد "اصبت بصدمة لن انساها طوال حياتي".
وتتابع منال وهي ام لطفل في الخامسة من العمر "لا نرى الا عددا
قليلا من النساء وراء مقود السيارة في بعض الشوارع (...) لكن الاوضاع
الامنية تتحسن خصوصا في الاونة الاخيرة الامر الذي شجعني على قيادة
سيارتي مجددا دون تردد".
وشهدت الاوضاع الامنية تحسنا امنيا نسبيا بعد نجاح خطة "فرض القانون"
التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي وانضمام اعداد كبيرة من الشبان
الى مجالس الصحوة لمقاتلة الجماعات المسلحة.
وقد عانت بغداد تدهورا مريعا في الاوضاع الامنية عندما سيطرت جماعات
مسلحة متطرفة على عدد من المناطق حيث فرضت احكامها وقوانينها التي حظرت
استخدام مساحيق التجميل وارغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب فضلا
عن منعهن من قيادة السيارة.
وبعد انتفاء التهديدات عاودت النساء قيادة سياراتهن فيما بادرت
اخريات الى تلقي دروس من خلال مكاتب مخصصة لذلك.
ويقول صادق جبوري السامرائي رئيس "الجمعية العراقية للسيارات
والسياحة" ان "احدى اهم فروع الجمعية هو تعليم القيادة (...) نعطي
دورات تعليمية للرجال والنساء" مؤكدا "ازدياد اعداد المتدربات في
الاونة الاخيرة".
وتوفر هذه الجمعية العريقة الخدمات للمواطنين وقد انضمت الى النادي
الدولي للسيارات في باريس عام 1974 كما نالت عضوية منظمة السياحة
العالمية في جنيف.
ويوضح السامرائي لفرانس برس ان "ازدياد اعداد المتدربات يعود الى
تحسن الوضع الامني مؤخرا بحيث بلغ عدد المتدربين عام 2008 بلغ 143
بينهم مئة امراة".ويضيف "لقد استقبلت 43 رجلا وامراة العام 2006 في حين
استقبلنا متدربا واحدا فقط العام 2007".
اطلاق سراح ست سجينات عراقيات بكفالة من
وزيرة المرأة
وقال بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون المرأة إن ست سجينات عراقيات
من مجموع 14 تم اطلاق سراحهن يوم الاحد من سجن كروبر الذي يقع تحت
سيطرة القوات الامريكية في بغداد وبكفالة مباشرة من قبل وزيرة شؤون
المرأة العراقية.
وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه "أطلقت القوات الامريكية ست
معتقلات من سجن كروبر الخاص بالنساء بعد أن تمت كفالتهن من قبل نوال
السامرائي وزير الدولة لشؤون المرأة يوم أمس الاحد."
واضاف البيان ان هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت الوزيرة السامرائي "
بزيارات متعددة الى سجن كروبر كان اخرها الاسبوع المنصرم التقت فيها
المعتقلات كلاٍ على حدة واستمعت الى قصصهن ومعاناتهن ثم فتحت الملفات
الخاصة بهن مع القائمين على السجن وتبين ان معظمهن بريئات او تم القاء
القبض عليهن بدعاوى كيدية لا صحة لها."ويقع سجن كروبر قرب مطار بغداد
وتسيطر عليه القوات الامريكية.
وقال البيان نقلا عن الوزيرة السامرائي "إن المعتقلات اللواتي أفرج
عنهن لم تثبت عليهن أي جريمة تستوجب بقاءهن أو حكمهن بالسجن وقد أثمرت
المفاوضات مع الجانب الامريكي بكفالة ست سجينات فقط".
وأضافت "هناك اعداد كبيرة من المعتقلين والمعتقلات قابعين في السجون
دون مثولهم أمام المحاكم على الرغم من براءتهم... ندعو الى اطلاق سراح
الابرياء والاسراع بتقديم من يتم اعتقاله الى المحاكم الخاصة"
تراجع دور النساء في الحكومة عام 2008
والمرأة الأفقر اقتصاديا
وقالت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن تمثيل
النساء في المناصب الحكومية شهد تراجعا كبيرا في العام الماضي 2008،
وخاصة في مجالس الرئاسات الثلاث.
وأضافت الدملوجي في حديث لـ نيوزماتيك، إن "التراجع في تمثيل المرأة
حكوميا، لم يقف عند الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء
ورئاسة البرلمان، التي تخلوا تماما من إي عنصر نسوي، وإنما شهدت
الوزارات تناقصا كبيرا في عدد النساء اللواتي يتبوأن منصب وكيل وزير".
وانتقدت الدملوجي الأحزاب العراقية التي قالت إنها "ما زالت غير
قادرة على إستيعاب مبدأ ضرورة وجود المرأة في الحياة السياسية،
فالنقاشات الدائرة حول الترشيح للمناصب الحكومية تخلوا في الغالب من
وجود أي اسم لامرأة، مما يعكس خللا كبيرا في طريقة تفكير تلك الأحزاب"،
حسب قولها.
ولفتت النائبة عن القائمة العراقية إلى أن "وضع النساء على المستوى
الأمني تحسن بشكل كبير حلال العام 2008 الذي شهد تحسنا أمنيا إنعكس على
الحياة العامة" واستدركت "إلا أن العنف ضد المرأة ما زال موجودا، ولم
تطرح الحكومة العراقية لغاية الآن إستراتيجية واضحة للقضاء عليه
بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني".
وبينت الدملوجي أن "العنف ضد المرأة يأخذ عدة أنواع منها الاجتماعي
والاقتصادي، فما زالت النساء الأفقر اقتصاديا في المجتمع"، مشيرة الى
ان صعود المراة في السلم الوظيفي في كافة دوائر الدولة العراقية "أصعب
بكثير من الرجال، فرغم نسبة النساء الكبيرة في الوزارات العراقية، الا
ان عدد النساء يقل او يتلاشي في بعض الاحيان كلما ارتفعت في السلم
الوظيفي".
واكدت الدملوجي أن "ضمان حق النساء في التمثيل في قانون انتخاب
مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن 25%، لم يحصل إلا بشق الأنفس" على حد
تعبيرها، موضحة "الحركة النسائية مارست نشاطا كبيرا لضمان حقوق المرأة
العراقية، وصل إلى حد تهديد الممثل الخاص للامين العام لأمم المتحدة
استيقان دي مستورا برفع يده كليا عن موضوع الانتخابات في حالة عدم
تثبيت الكوتة النسائية في القانون". |
