|
شبكة النبأ: أثار افتتاح المتحف
الوطني العراقي مؤخرا أسئلة تتمحور حول نسبة الآثار المعادة وحجم
التخريب الذي طال المُعاد منها، وما تقوم به الدوائر المعنية بهذا
الخصوص، وهل يمكن اعادة المتحف الى ماكان عليه قبل 2003، أم أن فقدان
بعض القطع وتضرر المعاد منها سيؤثر على شكل المتحف الذي يطمح الجميع
لأن يكون في مصاف نظرائه في دول العالم. حيث انه كان يعتبر من اكثر
متاحف الشرق الاوسط اهمية لما يحتويه من دلائل تاريخية يصل بعضها الى
اربعة الاف سنة...
وقال مدير الهيئة العامة للآثار والتراث وكالة قيس حسين رشيد إن
“هناك خطة وضعت لإعادة الآثار المسروقة وشملت جانبين، الأول في الداخل
والثاني في الخارج”.
وبين أنه “على الصعيد الداخلي تم التعميم على الوزارات العراقية
كافة بضرورة التعاون مع وزارة الدولة للسياحة والآثار باستعادة الآثار
العراقية، وعلى سبيل المثال اعادت وزارة الخارجية احد عشر ختما تم
تسليمها من قبل احدى السفارات العراقية في الخارج وكذلك قامت هيئة
النزاهة بتسليم المتحف العراقي 90 قطعة في عام 2007″.
وتابع أن “وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ووزارة الداخلية وامانة
بغداد قامت بتسليم قطع أثرية الى المتحف الوطني، كما قام مواطنون
بتسليم الاف القطع الأثرية التي حصلوا نتيجة شرائهم القطع بأسعار بخسة
من مهربي الآثار او انهم عثروا عليها بعد عمليات السلب والنهب التي
طالت المتحف بعد نيسان 2003″.
واوضح رشيد أن “هناك لجنة خاصة في المتحف العراقي تسمى لجنة
الإستلام تقوم بمهام استلام القطع الأثرية من المواطنين دون مساءلة ثم
تعرض الآثار على لجنة فنية خاصة لبيان اهميتها وأصالتها وقيمتها
التأريخية وحالتها العامة في العصور التأريخية التي تعود اليها ثم تقوم
اللجنة بتقدير مكافأة للمواطنين الذين يسلمون الآثار”.
واضاف “اما على الصعيد الخارجي فقد عممت وزارة الخارجية على
سفاراتنا في الخارج ضرورة متابعة الآثار العراقية التي تتواجد على
أراضي الدول التي يمثلون العراق فيها، كما سبق للامانة العامة لمجلس
الوزراء أن عممت على الوزارات كافة ضرورة طرح موضوع الآثار العراقية
بأية مباحثات مع الدول الشقيقة والصديقة”.
يذكر ان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات
العراقية ماجد الزهيري كان قد وجه دعوة الاسبوع الماضي لحماية التراث
العراقي القديم ومنع عمليات النهب التي تتعرض لها المواقع الآثارية،
محملا الحكومة والقوات الأجنبية مسؤولية ذلك. بحسب تقرير لـ اصوات
العراق.
وتقدر نسب الآثار المعادة بـ39% تقريبا، فيما قال المتحدث باسم
وزارة الدولة للسياحة والآثار عبدالزهرة الطالقاني ان “القطع الاثرية
التي سرقت من المتحف العراقي قُدر عددها بـ 15400 قطعة، والذي أُعيد
منها حوالي 6000 قطعة، بمعنى ان هناك 9400 قطعة لم تعاد للآن”.
وبين أن “جزءا من القطع الغير معادة باق في العراق ومخبأ في اماكن
معينة، وبين فترة واخرى يحاول مهربو الآثار نقلها الى خارج العراق
وغالبا مايقعون في قبضة قوات الامن العراقية او دول الجوار وآخر ما حصل
إلقاء القبض على عصابة تحمل 168 قطعة أثرية حاولت تهريبها عن طريق
ميناء البصرة، كما تم القاء القبض على عصابة أخرى تحمل 60 قطعة أثرية
تحاول تهريبها من نفس المنفذ”.
وأضاف الطالقاني ان “عمليات إلقاء القبض التي حصلت على الحدود
السورية والأردنية ومن قبل قوات الامن في هاتين الدولتين أسفرت عن
مصادرة آلاف القطع الأثرية من عصابات التهريب”.
واضاف “على إثر ذلك تم تسليم العراق 701 قطعة من سوريا و2466 قطعة
من الأردن، وحتى تلك التي تستطيع أن تغادر الدول العربية يتم القبض على
مثل هذه العصابات في الدول الأخرى، وماحصل في امريكا العام الماضي دليل
على ذلك، عبر ضبط اكثر من عصابة تهريب للآثار في الأراضي الأمريكية
وحفظ الآثار وتسليمها الى السفير العراقي في واشنطن ليبلغ مجموع ما سلم
منها 1046 قطعة”.
وقال الطالقاني ان “هذه أمثلة ظاهرة على ان القطع الآثرية المسروقة
مازالت تتحرك في الداخل والخارج باتجاه أسواق الآثار،وعادة لاتستقبل
المتاحف العالمية هذه الآثار المسروقة بل انها تذهب الى أسواق المزادات
العلنية الخاصة في العواصم الأوربية وامريكا، لإن المواقف الرسمية
تتطابق مع القوانين التي تحرم تجارة رموز ثقافات الشعوب”.
وأوضح الطالقاني بالقول “لعل قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بعد
ثلاثة أشهر فقط من انتهاء الحرب في العام 2003 يشير في فقرته السابعة
الى تحريم المتاجرة بالآثار العراقية وضرورة اعادة تلك الآثار الى
البلد الأم”.
ولفت الى ان “هناك مخاطبات مستمرة من قبل وزارتنا مع دول الجوار،
ومنها سعودية والكويت والامارات وايران وتركيا للتعاون مع العراق
لإستعادة اثاره، وقد اكد ذلك وزير الدولة للسياحة والآثار.قحطان
الجبوري خلال لقاءاته مع سفراء تركيا وايران والامارات والبحرين، وأشار
الى ذلك خلال زيارته الى ايران في تشرين الثاني من العام الماضي وطلب
من السلطات هناك التعاون في ضبط الحدود ومنع تهريب الآثار العراقية
وابلاغ العراق في حال القاء القبض على عصابة ما”.
وزاد أن “المتحف يستعد خلال الأيام القادمة لإستقبال محتلف الشرائح
والمجاميع السياحية وطلاب المدارس والجامعات وموظفي الدولة، فضلا عن
الوفود الرسمية التي تفد الى العراق”.
من جهته، اوضح معاون مدير عام المتاحف العراقية محسن حسن ان
“دائرتنا سلمت مكتب الأنتربول في بغداد وثائق تخص الآثار العراقية
المسروقة التي لم تعد بعد الى المتحف وقدرها 9400 قطعة، ويقوم مكتب
الأنتربول بمتابعة هذه الآثار في دول العالم كافة”.
وبشأن صيانة الآثار المعادة التي تعرضت للكسر، قال حسن ان “هناك
خبرات جيدة في المتحف العراقي لصيانة مثل هذه الآثار وسبق أن أرسل
اختصاصيون الى اليابان للتدرب على صيانة القطع الأثرية، فضلا عن ان
المتحف العراقي يضم مختبرا علميا مهما لفحص الآثار وتحديد حاجتها الى
الترميم”.
واضاف “لقد سبق للجانب الإيطالي أن قدم دعما ماليا وفنيا لتأهيل هذا
المختبر بعد تعرضه للسلب والنهب أثناء سرقة المتحف”.
ولفت الى ان “الصيانة تتم بأيد عراقية والتدريب من قبل خبراء أجانب،
ومازال الأمر موضع اهتمام الوزارة ويطرح في جميع المباحثات التي تعقد
بين الوزارة وأي جهة دولية أخرى، ووزير الدولة للسياحة الموجود حاليا
في ايطاليا سيؤكد على موضوع تدريب الكوادر العراقية والشيء نفسه فعله
عندما زار اسبانيا في كانون الثاني 2009″.
ووفقا لما تقول منظمة اليونسكو، فان بين 3000 إلى 7000 قطعة أثرية
عراقية ما زالت مفقودة، من بينها حوالي 40 إلى 50 تعد ذات أهمية
تاريخية كبيرة.
ويعتبر المتحف العراقي من أهم المتاحف العالمية، فهو يغطي تأريخاً
يعود إلى الاف السنين قبل الميلاد ويحتوي على مجموعات أثرية من حضارة
بلاد الرافدين. |
