|
لقد استند (ي. هابر ماس) في رفضه لتطورات ما بعد الحداثة، على نقد
الجذر الثقافي، والتخبط الفكري الذي وقعت فيه الحداثة، بحيث سيطر الوهم
والعقلنة الجماعية الكاذبة.الأمر الذي أطاح بالموضوعية العلمية نفسها،
إذ لم يعد مسيطر إلا الوهم النظري الصرف.
فالتحديث كعملية مجتمعية، ليس مرتبطاً بمركزية الغرب ومحوريته بشكل
عضوي وكامل.فهو ليس وحده الذي وصل إلى مستوى متقدم من التحديث. فالكثير
من الشعوب قديما وحديثا، وصلت إلى مستوى متطور، من الحداثة والتحديث
بعيدا عن مركزية الغرب ونمطه الحداثي.
ومفتاح الحداثة، ليس اقتفاء أثر الغرب في أموره وقضاياه، بل استنفار
الجهود العقلية والعملية الذاتية في تجاه التطوير والنهضة. وكل تحديث
لا ينطلق من الذات بإمكاناتها وآفاقها، سيتحول إلى مشروع يناقض الحداثة.
فليس كل تحديث يؤدي إلى الاستتباع والالتحاق الدوني لمشروع الغرب
التحديثي. وهذه العملية، تحيل كل شيء في فضائنا المجتمعي إلى موات
وسكون مطبق. فالتحديث ليس جملة المؤشرات الكمية في المسيرة المجتمعية.
وإنما هو صيرورة تاريخية - اجتماعية، تلامس بالدرجة الأولى البنى
الأساسية والجوهرية في العملية الاجتماعية بأسرها.
وتثبت الأسس العقلية للتحديث المجتمعي، ان الثبات على النموذج
الغربي أو المعاصر في التحديث أمرا موهوما. لأن التحديث لا يمكن بأي
شكل من الأشكال أن يستعار. فأسس التحديث المجتمعي، لا تستورد من الخارج
الثقافي والحضاري. وإنما تنبثق انبثاقا من الذات والواقع المجتمعي.
واستعارة أشكال التحديث الاقتصادية والاجتماعية من الخارج، هو الذي
يؤسس لواقع موضوعي، يكون مناقضا حقيقيا لمفهوم الحداثة السليم.
فالحداثة هنا تكون ضد التحديث، والاستمرار في استعارة الهياكل
التحديثية من الخارج، لا يؤدي إلا إلى المزيد من الابتعاد عن مشروع
الحداثة المجتمعي وتأسيساً على هذه المسألة نسأل: لماذا فشلت مشاريع
التحديث في الوطن العربي. فمنذ اللحظة الأولى لاحتكاك العالم العربي
والإسلامي بالغرب، والتأثيرات النفسية والثقافية والاجتماعية والحضارية،
التي أحدثها هذا الاحتكاك.
والعالم العربي والإسلامي، يلهث وراء مشاريع التحديث لواقعه. فصرف
في هذا السبيل الأموال الطائلة، والجهود الضخمة، دون أن يكون لها تأثير
عميق في الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية في الواقع العربي
والإسلامي.
وكانت التطورات التي تحدث، في الحياة العربية، من جراء مشاريع
التحديث الفوقية، تصطحب معها المزيد من الانهيار الاجتماعي والثقافي
والاقتصادي، وتهميش لدور الجمهور في عملية البناء والتطوير، والابتعاد
عن مصادر قوتها الذاتية، وعوامل إرادتها الحياتية في ثقافتها وتجاربها
الحضارية.
وأضحت الحياة العربية، تتراوح بين دورة تنتج التحديث، وتنتج في آن
موتها الداخلي، قبل أن تكتمل، ثم تعيد إنتاج التحديث غير المكتمل لا
لشيء إلا لتقضي عليه من جديد. وبهذا يصبح المجتمع على حد تعبير (هشام
شرابي) مجتمع بطركي حديث..
ويمكننا تحديد أسباب إخفاق عملية التحديث في العالم العربي في
النقاط التالية:
العلاقة المصطنعة مع الحداثة:
إن الحداثة ليست مجرد التزامن مع الآخر الحضاري في أدواته وتقنياته،
بل هي تراكم للخبرة والتطور.وإن من الأخطاء الحضارية التي وقع فيها
الكثير، هي حينما اعتبرت الحداثة مجموعة مظاهر ومنتجات الحضارة. لهذا
أصبحت الكثير من شعوب العالم الثالث، تحيا الحداثة بثقافة التخلف
وتاريخه. فهو لا ينتمي إلى منظومة فكرية حديثة، وإنما هو يدعي ذلك.
لهذا فهو لا ينتج، ولا يعيش الفاعلية الحضارية في حياته، بل يعيش
الاستهلاك والتبعية بأجلى صورها وأشكالها، وهذا من جراء العلاقة
الفوقية والمصطنعة التي تربطه والحداثة. فحينما لا تكون العلاقة حقيقية
بين المجتمع والحداثة، تتحول الأخيرة إلى وهم كبير، وسراب لانهاية له
لذلك المجتمع. حيث أنه سيعتبر الحداثة، المزيد من اقتناء منتجات الغرب،
وتقليده حضاريا، وهو لا يدرك أن هذه العملية تزيده بعدا عن هدفه
المنشود. كما تشوه قيم الحداثة الحقيقية. لهذا يقول (محمد أركون) في
كتاب (الإسلام والحداثة) إن الحداثة موقف للروح أمام مشكلة المعرفة،
وإنها موقف للروح أمام كل المناهج التي يستخدمها العقل للتوصل إلى
معرفة ملموسة للواقع.
أما التحديث فهو مجرد إدخال للتقنية والمخترعات الحديثة (بالمعنى
الزمني للكلمة) إلى الساحة العربية أو الإسلامية، نقصد إدخال آخر
المخترعات الأوروبية الاستهلاكية، وإجراء تحديث شكلي أو خارجي، لا
يرافقه أي تغير جذري في موقف العربي المسلم للكون وللعالم.
وبفعل هذه العلاقة المصطنعة مع الحداثة وقيمها، تحول التحديث إلى
عملية قسرية. وقد أدى هذا النوع من التحديث إلى انكفاء المجتمع على
نفسه والبحث عن أسلوبه الخاص في استيعاب الحداثة والتحديث.
فالمشكلة الأساس في العلاقة المصطنعة مع الحداثة، هو حينما تم (تحويل
التحديث إلى نوع من التسلط الفوقي، بينما هو أساساً عملية تاريخية
عادية تطورية لابد للمجتمع أن يمر بها ليس مرة واحدة، وإنما لمرات
ومرات كلما قضت الحاجة بذلك. مشكلة دولة النخبة أنها تعتقد أن التحديث
يحصل مرة واحدة وإلى الأبد، بينما هو حاجة دائمة يحصل باستمرار، ويعبر
الزمن من محطة إلى أخرى كعملية تطورية داخلية، ما أن ينتهي من دورة حتى
تبدأ أخرى، وتعتقد دولة النخبة أن شرط نجاح التحديث هو أن يتم ضد
المجتمع. بينما الواقع التاريخي يؤكد أن التحديث لا يتم إلا بواسطته)(1).
المساوقة بين المفهوم والتجربة الغربية:
إذ لم يتمكن الحداثيون العرب، أن يبلوروا مفاهيم وأطر فكرية وثقافية،
لتطلعهم الفكري والسياسي بعيدا عن النموذج الغربي. وانحصرت جل طروحاتهم
ومشاريعهم في تمثل التجربة الغربية، واعتبر بعضهم (بشكل أو بآخر) أن
التغريب شرط ضروري ولابد منه للتحديث. بل دعا أحدهم (فارس نمر) إلى
الاحتلال الأجنبي كطريق منقذ من الاستبداد الفردي السلطاني، وكشرط
لإقامة النظام الديمقراطي الجديد.
وسعى الغرب بترسانته الثقافية والإعلامية الضخمة، إلى جعل الحداثة
نموذجا عمليا وحيدا للتطور والإنماء. إذ (تفك الحداثة وتفصلها عن
أصولها، أي عن أوروبا في العصور الحديثة، وتقدمها نموذجا عاما لسيرورات
التطور الاجتماعي لا يبالي بالإطار الزمكاني الذي ينطبق عليه.
وبالإضافة إلى ذلك يفك التحديث العلاقة الداخلية التي تربط الحداثة
بالاستمرارية التاريخية للعقلانية الغربية. فإذا كانت الحداثة مرتبطة
بمعقولية تأسست مع نشوء الغرب الحضاري، أي إذا كانت الحداثة وعي العالم
الغربي بغربيته وبكونيته فإن التحديث، من خلال ارتباطه بالأنموذج
وبالواقع المتعدد والمتنوع سيفك الحداثة من الغرب وسيجعل منها عنصرا
عاما وكونيا، أي بحسب كولمان سيقضي على الحداثة وعصورها وسيطور عصر ما
بعد الحداثة بالنسبة إلى الغرب) (2).
فارتباط عملية التحديث بمركزية الغرب ومشاريعه الاستعمارية، حول
التحديث وكأنه عملية تغريب شاملة للحياة العربية والإسلامية. ولقد أدت
هذه المساوقة، إلى تطبيق عشوائي وشامل لمعايير الغرب في الحداثة
والتحديث، فأصبحت هذه المعايير هي الفيصل، وهي مؤشر النجاح والفشل.
فبسبب العلاقة المصطنعة مع الحداثة، والمساوقة بين مفاهيمها
والنموذج الغربي، تم الإخفاق الجزئي أو الكلي لأغلب مشاريع التحديث في
العالم العربي والإسلامي.
من هنا نبدأ:
استيقظ العرب والمسلمون، بعد سبات عميق وطويل في القرن الماضي، على
احتلال الدول الغربية الاستعمارية، لأراضيهم، ونهب ثرواتهم، والتحكم في
مصائرهم ومستقبلهم. ومنذ تلك اللحظة التاريخية الحرجة، بدأ الصراع
اللامتكافئ، بين طرف يمتلك كل أسباب القوة المادية، من جيوش منظمة،
واستراتيجيات واضحة المعالم والأبعاد، إلى اقتصاد ومجتمع حي، يتطلع إلى
السيطرة والهيمنة على العالم، تدفعه في ذلك أيديولوجية، تبرر له هذا
السلوك، وتسوق له الأعمال والممارسات، التي يقوم بها في هذا السبيل،،
وطرف آخر يعيش الضعف والمرض في كل أجزاء جسمه، فهو مشتت اجتماعيا،
ومجزأ جغرافيا وسياسيا، ويعيش الغبش في الرؤية الاستراتيجية، كما يتخبط
خبط عشواء في مناهجه ورؤاه - ومن الطبيعي أن تكون لهذا الصراع تداعيات
كثيرة وخطيرة. ولعل من أهم التداعيات وأخطرها، التي تبلورت في الجسم
العربي والإسلامي، وعملت عملها، وعبأت الجميع تحت لوائها، هو ضرورة
تبني المفهوم الحداثي وفق العقلية والمنهجية الغربية، حتى يتمكن العرب
والمسلمون إنهاء ضعفهم وتقهقرهم التاريخي والحضاري. ومنذ تلك اللحظة،
دخل العرب والمسلمون في نقاشات وجدالات نظرية كثيرة، وصلت إلى انقسامات
فكرية وسياسية في الجسم العربي والإسلامي. يدور هذا الانقسام حول مسألة
طريق النهوض والتقدم، الذي ينبغي لنا جميعا ولوجه والدخول فيه.
العرب بين النهضة والحداثة:
ولعل من الأخطاء المنهجية التي وقعت فيها الكثير من المدارس الفكرية
والسياسية في الوطن العربي. هو الخلط المنهجي أو التعميم المشوه بين
المرحلة التاريخية، ودرجة التطور التاريخي والاجتماعي التي يعيشها
الغرب، والمرحلة التاريخية والاجتماعية التي يعيشها العالم العربي
والإسلامي. حيث أن هذا الخلط هو الذي ألغى البعد التاريخي لهذه
المفاهيم. فأصبح المفكرون العرب ينادون بضرورة الحداثة والتحديث كطريق
وحيد للخروج من المأزق التاريخي، وتحقيق الوثوب الحضاري. متغافلين عن
حقيقة أساسية وهي: أن الحداثة الغربية هي وليدة تطور تاريخي - اجتماعي،
لا يمكننا تجاوزه..
وبالتالي فإن الحداثة ليست شعارات وأشكال سياسية واجتماعية وأدبية
فحسب. بل هي قبل ذلك كله. هي صيرورة تاريخية - اجتماعية، يصل إليها
المجتمع بعد حقبة تاريخية واجتماعية من العمل المتواصل، والجهد المركز
في هذا السبيل.
فالغرب لم يصل إلى حداثته المعاصرة، وتقنيته العلمية الهائلة اليوم
صدفة، أو عبر تجاوز المعطيات التاريخية والاجتماعية. وإنما وصل الغرب
إلى ما وصل إليه، عبر ممارسة تاريخية - اجتماعية طويلة. لهذا فقد سبق
المشروع الحداثي في الغرب، المشروع النهضوي، فلم يبدأ الغرب في انعتاقه
وتحرره من معوقات التطور والتقدم، بمشروع حداثي مصطنع، يلهث وراء
اقتناء الجديد أو هدم الذات الثقافية. وإنما بدأ الغرب طريق تحرره
وتطوره بمشروع نهضوي، أخذ أبعاده التاريخية والمعرفية والاجتماعية،
وتراكمت خبرات النخبة الغربية في هذا السبيل. حتى وصلوا إلى مرحلة
تاريخية - اجتماعية، يمكن أن نطلق عليها مرحلة الحداثة والتحديث.
فالحداثة في تاريخ التطور الأوروبي، هي الوليد الاجتماعي الطبيعي،
لمشروع النهضة الأوروبية. وإن إلغاء تاريخ هذا التطور، والتغافل عن
مرحلة تاريخية أساسية من هذا التطور لا يصنع إلا نظرة شوهاء، لا تؤدي
بنا إلا إلى المزيد من الضياع التاريخي والحضاري.
لهذا فإن المعطيات التاريخية والاجتماعية والحضارية، التي يعيشها
العالم العربي والإسلامي اليوم، تتطلب مشروعاً نهضوياً، يزيل رواسب
التخلف، وينير العقول، ويغير الثقافات، التي تحول دون انطلاقة المجتمع.
ونرتكب خطأ فادحاً، حينما نعتبر أن أولويتنا اليوم هي الدخول في
مشروع الحداثة.
إننا نرى أن مشروع الأمة الأول، والذي ينبغي أن تتكثف الجهود في
سبيله، وتعبأ الطاقات باتجاهه هو مشروع النهضة. باعتباره مرحلة تاريخية
- اجتماعية متقدمة على مشروع الحداثة والتحديث، فلا تحديث حقيقي وحداثة
فاعلة بدون نهضة.. فالنهضة هي المرحلة التاريخية الضرورية، التي تسبق
مرحلة المدنية والحداثة. وإن الوعي الذي ينتج على قاعدة النهضة، يختلف
اجتماعيا وممارسة، عن الوعي الناتج على قاعدة الحداثة.
حيث أن وعي النهضة، ينبثق من الذات، ويعتبر انعكاسا أمينا للحقب
المجيدة من تاريخنا. بينما الوعي المنطلق من حداثة لم تسبقها نهضة
اجتماعية وثقافية، تكون انعكاسا لوعي الذات الغربية، لأنها حولتنا
كمجتمعات عربية وإسلامية، إلى موضوعات، تمارس عليها المواد المنهجية
والتقنية العلمية الغربية وفقاً للأهداف والمصالح الإستراتيجية.
وبالتالي فإنه (الوعي) يتحول إلى صدى للواقع التاريخي - الاجتماعي
الغربي. لا صدى لواقع العرب والمسلمين في حقبتهم التاريخية الراهنة.
المشكلة التاريخية:
وأمام مشكلة الفوات التاريخي للمجتمعات العربية والإسلامية، تبلورت
إجابتان للعمل على ردم هذه الهوة، وتجاوز هذه الفجوة التي تفصل
المجتمعات العربية والإسلامية، عن عنوان التقدم والتطور الحضاري.
1- التنوير: فالنمط الحداثوي الذي بدأ بالانتشار في الوسط العربي
والإسلامي، من جراء الاحتكار المعرفي والعلمي بالغرب.
بدأ يطرح خيار التنوير كقنطرة، لتجاوز مشكلة الفوات التاريخي، وكان
الإطار المرجعي، لهذا الخيار هو النموذج الغربي في التحديث والتنوير.
2- النهضة: وهي الخيار الذي طرحه مفكرو الإصلاح المنطلقون من الفضاء
المعرفي الاسلامي.
والنهضة هنا لا تعني القيام العشوائي ومواجهة الواقع بأدوات عنفية
أو ما أشبه. بل تعني استيعاب التقدم من داخل الذاتية الحضارية. وإن
الأسئلة والتحديات المصيرية التي تواجهنا اليوم، كلها تنتمي إلى دائرة
النهضة.. فمسألة الهوية والتخلف والتقدم والاستقلال والتنمية وغيرها من
الأسئلة والعناوين الأساسية، لا تنتمي إلى دائرة التحديث والتنوير،
وإنما إلى دائرة النهضة..
وليس إفلاساً فكرياً، أن نعيد أسئلة عصر النهضة في وقتنا الراهن.
لأنها أسئلة ذات طبيعة متجددة ومستمرة، ولا يمكن مقايضتها بأسئلة
التحديث والتنوير.
فالمشكلة ليست في طرح أسئلة النهضة، وإنما هي في أن نعتمد التكرار
في إجابتنا على الأسئلة. أي أن نعيد نفس أشكال الاصطفاف التي اعتمدناها
تاريخيا، وأن نستعيد علاقة التنافي والتضاد نفسها بين المنحى القومي
والمنحى الإسلامي في تحديد الهوية الحضارية للمنطقة. والمشكلة في أن
تفجر عن الاستفادة من دروس المرحلة الماضية، التي قادت العالم العربي
والإسلامي إلى خيارات ومراهنات، كرست التخلف، ووسعت هوة الفوات
التاريخي.
لماذا النهضة أولا:
بادئ ذي بدء، نقول ان الظروف الموضوعية (الاجتماعية والثقافية
والاقتصادية) تتحكم إلى حد بعيد، في إستراتيجيات الخروج من واقع الأزمة.
فلا يمكن أن يصل مجتمع إنساني، إلى مستوى متقدم اقتصاديا، بدون استيعاب
مقدمات هذا التقدم وتوفير شروطه الضرورية في المحيط المجتمعي، كما أن
المجتمع لا يصل إلى مستوى الحداثة، بدون الدخول في عالم النهضة
ومتطلباتها النظرية والعملية.
وإن مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم، ليست بحاجة إلى مشروع
تحديثي، يغير من هياكل الحياة العربية والإسلامية، ويفتح مجالنا الحيوي
إلى كل السلع الحداثية المصنعة في الخارج. وإنما مجتمعاتنا بحاجة إلى
مشروع نهضوي، يزيل ركام التخلف الفكري والثقافي والحضاري، ويطرد رواسب
الانحطاط ومركبات النقص من نفوسنا، ويحرر عقولنا من الجمود والتعصب،
وينقلنا من عالم الاستهلاك والتواكل والاعتماد على الآخرين، إلى عالم
الإنتاج والتوكل الحقيقي والاكتفاء الذاتي.
ونحن هنا لا نفاضل بين مشروعي النهضة والحداثة، وإنما نقول ان الغرب
لم يصل إلى مرحلة الحداثة، إلا بعد مرحلة النهضة، فلا يعقل أن مجتمعا
ما، بإمكانه أن يتجاوز هذه المراحل، ويصل إلى مرحلة ما بعد الحداثة.
إن المجتمعات الإنسانية، بإمكانها أن تقوم بتكثيف أعمالها ونشاطاتها،
وتزيد من جهودها، من أجل اختصار الزمن، وتعميق قيم النهضة في المجتمع،
حتى يتواصل نمو المجتمع النوعي، ليصل إلى مستوى الحداثة وما بعدها. أما
القفز على هذه المراحل، والتعاطي مع واقعنا وكأننا في مرحلة حضارية
متساوية مع المجتمعات الغربية، فإنه يعد خداعا ولعبا بعواطف الناس،
واستتباعاً إلى الآخرين حتى النخاع، وليس حداثة وتحديثا.
ولعل الكثير من الصراعات الاجتماعية، التي يعانيها العالم العربي
والإسلامي، ترجع في جذورها إلى مسألة التعسف والقسر، في إقحام وتنفيذ
مشاريع تحديثية فوقية، لا تلامس حاجات الناس الحقيقية، ولا يشاركون
فيها بفعالية، وإنما تفرض عليهم فرضاً لذا فإننا نستطيع أن نقرر، أن ما
ينقص عالمنا العربي والإسلامي ليس مشروعاً تحديثياً أو حداثياً، وإنما
ما ينقصه هو مشروع النهضة، الذي يحفز الطاقات، ويشرك جميع القدرات
الوطنية في البناء والتطوير، وإن انطلاق الأمة من جديد، لممارسة دورها
التاريخي والحضاري، لا ينجز إلا على قواعد نهضوية شاملة، تزيل كل ما
يحول وهذا الانطلاق الحضاري.
والنهضة بما هي جهد مجتمعي متكامل، لا تخضع للمؤثرات السلبية، وإنما
هي في دينامية حركتها وتراكمها، تدخل في علاقة سببية مع كل ما يمكن أن
يحفزها، ويعمق قيمها في الوسط العام.بحيث تكون العناصر الفاعلة
والمزيلة لكل المعوقات والرواكد هي الحاضرة دوما. بحيث تصبح حركة
النهوض مستديمة في مسارات تصاعدية.
ولاشك أن حضور مشروع النهضة، في مجمل مرافق الحياة العربية
والإسلامية، سيوفر الكثير من الآثار الحسنة والآفاق الطيبة، التي لو
استثمرت بشكل إيجابي لأدت إلى نتائج جد متقدمة على صعيد المجتمع العربي
والإسلامي، وبإمكاننا تحديد هذه الآثار في التالي:
توفر الفعل الحضاري:
وهو من الآثار، التي تتشكل على مستوى الداخل العربي والإسلامي، وهذا
يعني أن بدايات النهضة الشاملة، تكمن أساساً في تغيير العقلية والثقافة،
التي استندت إلى تداعيات الأخذ والاقتباس الفوضوي من الآخر الحضاري،
بدون ضوابط، وبدون فعالية نهضوية داخلية، تهضم المقتبس وتحاول استيعاب
عناصره.وبعملية النهضة، نتجاوز الكثير من العقد ومركبات النقص في
مواقفنا ووجداننا، فالنهضة هي نقطة استكمال لدورتنا التاريخية، وهي
حركية دائمة، تحفز الهمم، وتنير العقول، وتستوعب الجديد الإنساني،
وتحول الإنسان إلى كائن إيجابي في الوجود.
وفي النهضة، تنتظم معارفنا، وتحدد تدخلاتنا لفهم الطبيعة والحياة
فهما يقترب من حقيقة واقعها. بمعنى أن جميع أنماط تفكيرنا وهمومنا،
تكون مطبوعة بالقيم النهضوية، ومتصلة بشكل أو بآخر بالنهضة وآفاقها
العلمية والإنسانية.
والمناخ العام الذي يشيعه مشروع النهضة، يتجه إلى تطوير لا يطال
السطح فقط، وإنما تطويرات شاملة وعميقة في البنى المعرفية والثقافية
والحضارية. وهذا المناخ دون شك، يعتبر مفتاح الحل للمسألة الحضارية
للعالم العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار ثمة مفارقة بين الحداثة
والنهضة، ينبغي التأمل في أبعادها المعرفية والحضارية، إذ اتجه التيار
الحداثي في الأمة في العقد الأخير، إلى تحصين الجاهز وتدعيمه منعا من
اختراقه، بدلا من أن تطلق حركة التجديد طاقاتها الإبداعية، وصياغة
الرؤى العامة، لتتنزل على الوقائع بروح وفهم جديدين.
التوقد الفكري:
إن غياب مشروع النهضة عن الداخل العربي والإسلامي، سيؤدي إلى انبهار
بالمنجز الحضاري الخارجي، وهو انبهار يشل التفكير الخلاق، ويأسر النفس
والعقل، ويحولها إلى لاهث أعمى وراء ذلك المنجز الحضاري. أما حضور
النهضة في الداخل العربي والإسلامي، سيؤدي إلى توقد ذهني، ويقظة فكرية
تتجه إلى التجربة الحضارية الإنسانية، لامتصاص النافع ونقاط القوة
منها. ويشير إلى هذه المسألة الشيخ رشيد رضا بقوله: أما قوله (أحدهم)
إن الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى السنن الطبيعية وانطباق ذلك بحسب
اجتهادنا على القرآن لم يكثر ولم ينتشر عند بعض المسلمين إلا بسبب ما
رأوه من تقدم الأمم الغربية بإتباع هذه السنن وسبب ضغط أوروبا على
الكثير منهم فهو صحيح في الجملة ولا يضرنا أن تعدنا حوادث الزمن للعمل
بما يرشدنا إليه القرآن وأن نفهم منه ما لم نكن نفهمه نحن ولا آباؤنا
الأولون، فإن كلام الله تعالى بحر لا تنفد حكمه بل هي تفيض في كل عصر
على المستعدين بما يناسبه(3).
وبالتالي فإن توفر الفعل الحضاري في الداخل العربي والإسلامي، يعني
وجود مقومات البناء الذاتي، والدينامية الطامحة إلى التطوير، والروح
المعنوية اللازمة لكل عملية تغيير اجتماعي. وهذه شروط ضرورية لكل مجتمع
إنساني، يتطلع إلى التقدم، وتجاوز كوابح نقيضه.
أما على مستوى العلاقة، مع الشعوب والأمم والحضارات الأخرى، فإن هذا
المشروع، والثقافة التي ينشرها، والقناعات التي يبثها، يؤسس لنمط في
العلاقات الدولية والحضارية، قائم على الاحترام المتبادل، والتفاعل
الخلاق في شتى الصعد والمجالات.
........................
1-جريدة الحياة اللندنية - 29/مايو/1996م.
2- فلسفة الحداثة - فتحي التريكي - ص 14
3- المنار - حزيران/يونيو 1907م. |
